اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه هشتاد و سوم ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    مرحوم شهید صدر گفتند بین افراد صحیح می‌توان یک جامع ترکیبی تصویر کرد که اشکال معروف جامع ترکیبی به آن وارد نباشد. اشکالی که به جامع ترکیبی وارد شده است این است جامع مرکب را هر چه تصویر کنیم بر فاقد صدق نخواهد کرد و بیش از آن جزو معنا نباید باشند در حالی که این طور نیست که عمل صحیح در حق همه یک چیز باشد بلکه عمل صحیح برای برخی کمتر از آن جامع است و برای برخی بیشتر از آن است. مثلا اگر نماز تام الاجزاء و الشرایط در حق مختار را جامع بدانیم، یعنی نمازی که برخی از آن اجزاء و شرایط را نداشته باشد نباید نماز باشد در حالی که نماز صحیح در حق غیر مختار یا در شرایط دیگر نماز فاقد برخی از اجزاء و شرایط است و اگر حداقل اجزاء و شرایط را جامع بدانیم لازمه آن این است که اجزاء و شرایطی که در نماز مختار معتبرند خارج از حقیقت نماز باشند و هر دو این امور خلاف وجدان است.

    ایشان تلاش دارند جامعی ارائه کنند که این اشکال به آن وارد نباشد. ایشان فرموده‌اند قیود معتبر در صحت پنج دسته‌اند:

    اول: اموری که خودشان متعینا در همه افراد صحیح معتبرند و هیچ بدلی هم ندارند مثل قصد قربت در نماز که هیچ نماز صحیحی قابل تصویر نیست که قصد قربت در آن معتبر نباشد. این قیود خودشان در جامع اخذ شده‌اند.

    دوم: اموری که خودشان یا بدل عرضی تخییری آنها در صحت عمل معتبرند مثل فاتحه و تسبیحات اربعة در رکعت سوم و چهارم که فاتحه بدل عرضی اختیاری تسبیحات است. در این مورد جامع بین آنها در جامع اخذ شده است. مثلا جامع بین تسبیحات و فاتحه، جزو جامع نماز است.

    سوم: اموری که بدل عرضی تعیینی دارند و یا خودشان یا بدل عرضی تعیینی‌شان در صحت عمل معتبر است. مثلا شارع گفته است کسی که محدث به حدث اصغر است باید برای نماز وضو بگیرد و اگر محدث به حدث اکبر است باید برای نماز غسل کند(البته معلوم است که منظور تقید نماز به این امور است و گرنه خود وضو یا غسل جزو نماز نیستند). در این امور هم جامع بین آنها در جامع اخذ شده است یعنی جامع بین وضوی از محدث به حدث اصغر و غسل از محدث به حدث اکبر جزو جامع نماز است.

    چهارم: اموری که که بدل طولی دارند که یا خودشان یا بدل طولی آنها در صحت عمل معتبر است. مثل وضو برای کسی که به تمکن از استعمال آب دارد و تیمم برای کسی که تمکن از استعمال ندارد. یا قیام برای کسی که قدرت بر ایستادن دارد و نشستن برای کسی که قدرت بر ایستادن ندارد. در این موارد هم جامع بین آنها در جامع اخذ شده است یعنی جامع بین قیام متمکن و جلوس عاجز در جامع نماز اخذ شده است.

    اشکال: لازمه اخذ جامع بین آن امر و بدل طولی اضطراری‌اش این است که مکلف بتواند خودش را مضطر کند و وظیفه اضطراری را انجام دهد. یعنی اگر جامع بین وضوی متمکن و تیمم عاجز در نماز معتبر باشد، پس مکلف می‌تواند نماز با وضو در حال اختیار انتخاب کند و انجام دهد و می‌تواند نماز با تیمم در حال اضطرار را انتخاب کند و خودش را مضطر کند و تیمم کند و نماز بخواند و این کار او هم اشکالی نباید داشته باشد در حالی که از نظر فقهی مکلف حق ندارد خودش را مضطر کند و موضوع بدل طولی قرار دهد.

    اگر گفته شود موضوع بدل اضطراری، اضطرار به غیر سوء اختیار است نتیجه‌اش این است که اگر مکلف به سوء اختیار خودش را مضطر کند، تکلیف از او ساقط شده باشد. یعنی مثلا کسی که خودش آب وضو را ریخته است، از نماز با وضو تمکن ندارد و نماز با تیمم هم نمی‌تواند انجام بدهد چون تیمم در فرض عدم سوء اختیار بدل وضو بود در حالی که در فقه روشن است که اگر مکلف خودش را به سوء اختیار مضطر کرده باشد اگر چه کار حرامی مرتکب شده است اما باید عمل را با بدل اضطراری انجام بدهد.

    جواب: این مشکل ارتباطی با بحث ما که موضوع له الفاظ است ندارد بلکه مشکل مامور به است که البته آن را هم با تصویر دو امر می‌توان حل کرد یک امر به جامع بین آن امر و بدل اضطراری‌اش و یک امر هم به خصوص فرد اختیاری در صورت امکان. در این صورت در فرضی که فرد تمکن داشته است و خودش را عاجز کند امر دوم را عصیان کرده است و لذا اینکه مکلف خودش را به سوء اختیار مضطر کند کار حرامی کرده است چون عصیان امر دوم است و از طرف دیگر بعد از اینکه خودش را عاجز کرد، اگر چه امر دوم ساقط شده است، اما امر به جامع باقی است و لذا باید عمل را بدل اضطراری انجام دهد.

    البته لازمه این حرف تعدد امتثال نیست چون امتثال هر دو امر با عمل واحد انجام می‌شود و اگر چه لازمه آن تعدد عقاب در صورت ترک عمل بالمرة‌ است اما چون فرض این است که عمل با بدل اضطراری وافی به غرض عمل با جزء اختیاری است در صورتی که مکلف عمل را بالمرة ترک کند مصلحت اتم را تفویت کرده است نه اینکه دو مصلحت را تفویت کرده باشد و لذا یک عقاب بیشتر برای او ثابت نیست.

    پنجم: اموری که در فرض اختیار در صحت عمل معتبرند و در فرض اضطرار در صحت عمل معتبر نیستند و هیچ بدلی هم ندارند. مثل بسم الله که در حال اختیار جزو نماز است و نماز بدون آن باطل است، و در حال اضطرار و تقیه جزو نماز نیست و هیچ بدلی هم ندارد. ایشان می‌فرمایند تصویر دخل این امور در جامع مشکل است و دو راه حل برای آن ارائه کرده‌اند که خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    و قد استشكل في إمكانه جملة من الأعلام، لشدة تباين الأفراد الصحيحة و اختلافها من حال إلى حال خصوصاً في مثل الصلاة من العبادات.

    و الصياغة الفنية للإشكال المذكور: أن هذا الجامع أمَّا أن يكون مركباً أو بسيطاً و كلاهما لا يصحّ. أمَّا الجامع المركّب، فلأنَّه لو أخذت فيه جميع القيود لم ينطبق على الفاقد لبعضها الصحيح في حال العذر و لو أخذ ما يعتبر في جميع الحالات انطبق على الفاقد حال الاختيار و هو من الفاسد. و أمَّا الجامع البسيط، فلو أريد به الجامع الذاتي في كتاب الكليّات فهو غير معقول، لاستحالة وجود جامع كذلك بين قيود متباينة سنخاً. و لو أريد الجامع الذاتي في كتاب البرهان، أي ما يكون من لوازم الماهية فكذلك غير معقول، لأنَّ لازم الماهية يكون بمثابة المعلول لها و يستحيل وجود لازم واحد لأمور متباينة سنخاً. و لو أريد مطلق الجامع البسيط و لو كان منتزعاً بلحاظ جهة عرضية- كالناهي عن الفحشاء و المنكر مثلا- فهذا و إن أمكن ثبوتا و لكنه غير محتمل إثباتاً، لاستلزامه عدم صدق الاسم إلا بعد ملاحظة الجهة العرضية المصححة لانتزاع‏ الجامع العرضي، مع أنَّه لا شك بحسب الارتكاز الشرعي و المتشرّعي في الصدق من دون ملاحظة شي‏ء من الجهات العرضية الإضافية.

    و هذه الصيغة الفنية للاستشكال يمكن أن تذكر في حلّها عدّة وجوه:

    الأول: و هو الوجه المختار- انَّه لا موجب لافتراض أخذ كل الأجزاء و الشرائط المعتبرة في الافراد الصحيحة جمعاً في الجامع التركيبي ليستحيل صدقه على الفاقد لبعضها، بل يؤخذ في الجامع التركيبي ما يلي:

    أولا: القيود المعتبرة في صحة الفعل مطلقا و في جميع الحالات- كقصد القربة- فتؤخذ في الجامع التركيبي تعيينا.

    ثانياً: القيود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التخييري كالفاتحة و التسبيحات الأربع في الأخيرتين- فيؤخذ في الجامع التركيبي الجامع بينها و بين بدلها العرضي.

    ثالثا: القيود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التعييني كالوضوء من المحدث بالأصغر و الغسل من المحدث بالأكبر و كالأخيرتين في الرباعية من الحاضر و تركهما من المسافر- فيؤخذ الجامع بينها و بين بدلها مع تقييد كلّ منهما بموضوعه فيكون صادقاً في الحالتين معاً.

    و رابعاً: القيود المعتبرة و لها بدل طولي- كالجلوس بدلًا عن القيام أو التيمّم بدلًا عن الوضوء و الغسل في حالة الاضطرار- و حاله حال القسم السابق يؤخذ الجامع بين البدلين مع التقييد بحالتي الاختيار و الاضطرار.

    إن قلت- انَّ التقييد بمطلق الاختيار يلزم منه تعلّق الأمر بالجامع بين البدلين كلّ في موضوعه، و هو يستلزم جواز اختيار المكلّف للفرد الاضطراري فيما إذا حقق موضوعه فيجوز له أن يصبّ الماء مثلًا و يتيمّم، و التقييد بخصوص الاضطرار لا بسوء الاختيار يلزم منه عدم شمول الفرد الاضطراري بعد سوء الاختيار مع كونه صحيحاً و ان المكلّف آثم.

    قلت: هذا الإشكال غير مربوط بالتسمية بل بالأمر و كيفية تعلّقه بالفعل ثبوتاً، و حلّه: بافتراض وجود أمرين أمر بالجامع المذكور و أمر آخر بخصوص الفرد الاختياري‏ مقيداً بالقدرة عليه عقلًا.

    و خامساً: القيود المعتبرة في حال الاختيار و نحوه فقط من دون بدل عنها في غير تلك الحال- كما في ترك البسملة تقيّة مثلًا- و الإشكال في كيفية أخذ هذا القسم من القيود لعلّه أشدّ منه في الأقسام السابقة، إذ لا جامع بين أمرين كي يمكن ان يؤخذ في المركّب مع تقييد كلّ منهما بموضوعه و لكن الصحيح مع ذلك إمكان تصوير أخذه في الجامع بأحد نحوين:

    1- أن نضيق من دائرة صدق الجامع التركيبي من دون أخذ ذلك القيد فيه فيقيد بما لا يكون فاقداً للبسملة من دون تقية. و هذا و إن كان يؤدّي إلى عدم دخول الجزء حال الإتيان به في المسمَّى، إلا أنَّ ذلك لا ضير في الالتزام به على القول بالصحيح، و لا ارتكاز متشرّعي ينفيه بعد ملاحظة أن حالات التقيّة و نحوها لا يمكن أن تفترض بالنسبة إلى جميع الأجزاء المهمّة للصلاة و انَّما تنعقل في مثل البسملة من الأجزاء.

    2- أن يؤخذ الجامع بين ذلك الجزء و تقيد الأجزاء الأخرى بحال التقية و نحوها، كما كان في بعض الأقسام المتقدمة. و منه يعرف: أن ما يجوز تركه لا إلى بدل في حالة الاضطرار إذا كان مستوعباً أو النسيان يمكن أخذه أيضا في الجامع التركيبي بالنحو الأول.

    و قد يستشكل في معقولية أخذه بالنحو الثاني بدعوى: انَّ الجامع بينه و بين التقيد بالاضطرار أو النسيان لا يمكن تعلّق الأمر به، لعدم إمكان انبساطه على التقيد المذكور، أمَّا لعدم القدرة عليه كما في الاضطرار، أو لعدم إمكان الانبعاث عنه كما في النسيان.

    و فيه: أوّلًا: سوف يأتي أنَّ الجامع بين غير المقدور و المقدور مقدور و يمكن الأمر به، فلا إشكال في التقييد بالاضطرار.

    و ثانياً: لا مانع من أخذ جامع من هذا القبيل في التسمية و لو فرض عدم انبساط الأمر على التقيد المذكور للقرينة العقلية. و هكذا يتّضح إمكان تصوير جامع تركيبي يختص بالأفراد الصحيحة.

    إن قيل- هب أنَّكم استطعتم بهذه العنايات تصوير جامع تركيبي تشترك فيه جميع أفراد الصحيحة، و لكن العرف لا يساعد على افتراض مثل هذا الجامع المعقّد الهوية مدلولًا للألفاظ التي معانيها أبسط من ذلك في نظره خصوصاً إذا أدخلنا في الحساب القيود اللبيّة من عدم النهي و المزاحم التي لا تنحصر تحت ضابط و حد.

    قلنا- نمنع أن تكون أسامي لبعض العبادات أبسط من ذلك عرفاً بناء على القول بالوضع للصحيح- خصوصاً مثل الصلاة التي فيها نحتاج إلى مثل هذا الجامع التركيبيّ المعقّد، فانَّ العرف يدرك أيضا أن للصلاة آدابا و تفاصيل كثيرة و لا ضرورة في افتراض أن العرف يستحضر بصورة تفصيلية كافة شرائطها و تفاصيلها بل يدرك إجمالًا أن المسمَّى له خصوصيات معيّنة يرجع فيها إلى الشارع المخترع لها، نظير أسامي كثير من المعاجين و المركّبات التي قد لا يعرف العرف أجزائها تفصيلًا.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۹۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است