صحیح و اعم
یکی از مقدماتی که مرحوم آخوند قبل از استدلال مطرح کرده‌اند این است که وضع الفاظ عبادات از قسم وضع عام و موضوع له عام است و خیلی بعید است که از قبیل وضع عام، موضوع له خاص باشد چون اگر موضوع له الفاظ عبادات خاص باشد، استعمالاتی مثل «الصلاة عمود الدین» یا «الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» یا مجاز خواهند بود (اگر لفظ در جامع استعمال شده باشد) و یا اینکه «الصلاة» در مطلق و جامع استعمال نشده باشد بلکه منظور شخص خاصی از نماز باشد مثلا نماز بالغ عاقل مختار حاضر ... و هر دو احتمال خیلی بعید است و ظاهر از این تعابیر، استعمال لفظ «الصلاة» در جامع است نه خصوص یک نماز، و از طرف دیگر در این استعمال در جامع هم عنایت و مؤونه‌ای احساس نمی‌شود نتیجه اینکه هم مستعمل فیه عام است و هم مجازی نیست و این فقط در صورتی ممکن است که وضع آن عام و موضوع له هم عام باشد.
این کلام آخوند در حقیقت تبیین همان مطلبی است که قبلا هم در لزوم تصویر جامع گفتیم که الفاظ عبادات مشترک لفظی نیستند و وضع عام موضوع له خاص مثل موارد اشتراک لفظی است.
مقدمه بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته‌اند بیان ثمره بین قول صحیح و اعم است. ایشان سه مورد را ذکر کرده‌اند و فقط یکی از آنها را به عنوان ثمره پذیرفته است.
آنچه مرحوم آخوند پذیرفته‌اند این است که بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح، در موارد شک در جزئیت و شرطیت خطاب مجمل است و اطلاقی ندارد تا بتوان با تمسک به آن جزئیت و شرطیت مشکوک را نفی کرد. چون فرض این است که صحت در خود معنای لفظ ملحوظ است پس «الصلاة» به معنای نماز صحیح است یعنی نماز تام الاجزاء و الشرائط که مسقط اعاده و قضاء است و با شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در نماز، اصل صدق عنوان «صلاة» بر فاقد جزء و شرط مشکوک، معلوم نیست تا بتوان برای نفی آنها به اطلاق «الصلاة» تمسک کرد چون معنای اطلاق نفی قیود زائد بعد از صدق اصل ماهیت و اسم است و اگر الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده باشند در صورت شک در جزئیت و شرطیت چیزی در آن عبادت، یعنی در صدق آن حقیقت و اسم شک داریم و در این فرض دلیل اطلاقی ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد و تمسک به اطلاق دلیل بر نفی جزئیت و شرطیت شیء مشکوک، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد بود.
اما بنابر وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد، تمسک به اطلاق دلیل برای نفی جزئیت و شرطیت شیء مشکوک ممکن است. البته بنابر قول به اعم هم مقداری از اجزاء در اصل صدق تسمیه معتبر است به طوری که اگر آن مقدار از اجزاء نباشند اسم و عنوان صدق نخواهد کرد اما مازاد بر آن، نقشی در تسمیه ندارد و لذا حتی اگر آن شیء مشکوک جزء یا شرط عمل و دخیل در صحت آن هم باشد باز هم بر عمل فاقد آن، اسم صدق می‌کند، پس در صورت شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در عمل، می‌توان به اطلاق دلیل (با فرض تحقق مقدمات حکمت و شکل گیری اطلاق) تمسک کرد و جزئیت و شرطیت شیء مشکوک را در صحت عمل نفی کرد. در نتیجه اگر کسی اصل تحقق مقدمات حکمت در برخی ادله را نفی کند نمی‌تواند به اطلاق آنها تمسک کند اما این با وضع الفاظ عبادات برای اعم مرتبط نیست بلکه مربوط به عدم تحقق مقدمات حکمت و اطلاق است اما در بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، هیچ گاه برای لفظ اطلاقی شکل نمی‌گیرد تا بتوان به آن تمسک کرد حتی اگر سایر مقدمات حکمت هم محقق باشند.
پس بنابر قول وضع الفاظ عبادات برای صحیح و بنابر عدم تحقق مقدمات حکمت بنابر قول وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد، تمسک به اطلاق لفظی ممکن نخواهد بود و در موارد شک در جزئیت و شرطیت، باید به اصل عملی رجوع کرد. ثمره دوم در همین جا ذکر شده است که برخی معتقدند اگر الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند، در این موارد مرجع اصل احتیاط است نه برائت، چون اشتغال ذمه معلوم است و اصل صدق اسم بر عمل فاقد مشکوک است و لذا از موارد شک در فراغ است و نمی‌توان با اصل برائت صدق اسم یا صحت عمل را اثبات کرد اما بنابر وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد، مرجع اصل برائت است چون صدق اسم بر عمل فاقد جزء و شرط محرز است و چون علم اجمالی منحل است، مجرای اصل برائت است و اصل برائت وظیفه بیشتر را نفی می‌کند.
مرحوم آخوند این ثمره را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند مساله مرجعیت برائت یا اشتغال در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی، ارتباطی به بحث وضع الفاظ برای خصوص صحیح یا اعم ندارد و هر دو قول (مرجعیت اشتغال یا برائت) بنابر هر دو نظر در صحیح و اعم محتمل است یعنی ممکن است الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده باشند اما در صورت شک در جزئیت و شرطیت، مرجع اصل برائت باشد چون گفتیم مجرای اشتغال موارد شک در محصّل است و گفتیم حتی بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح نسبت مامور به با فعل مکلف، نسبت عنوان با معنون است نه مسبب و سبب. پس حتی بنابر قول به صحیح، ممکن است گفته شود اگر چه صدق عنوان و اسم مشکوک است، اما چون امر به واقع تعلق گرفته است نه به عنوان و از آنجا که شک در حد مطلوب و خود خواسته مولی است، مجرای برائت خواهد بود و لذا مشهور با اینکه موضوع له الفاظ عبادات را خصوص صحیح می‌دانند اما در مساله اقل و اکثر ارتباطی، مرجع را برائت می‌دانند.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
و منها أن الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ و (: الصلاة معراج المؤمن و عمود الدين) و (: الصوم جنة من النار) مجازا أو منع استعمالها فيه في مثلها و كل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية.
و منها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي في غير ما احتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات و بدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.
و قد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم و الاشتغال على الصحيح و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح.
و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.
قلت و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر فيما لو أعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم و عدم البر على الصحيح إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية فافهم.
(کفایة الاصول، صفحه ۲۷)
