صحیح و اعم

مرحوم آخوند بعد از ذکر ثمره، ادله وضع الفاظ برای خصوص صحیح را ذکر کرده‌اند. البته با توجه به آنچه گذشت برای ایشان تعرض به ادله اثبات قول مختارشان ضرورتی ندارد چون ایشان جامع بین افراد اعم را ممتنع دانستند و در نتیجه وضع برای اعم از نظر ایشان ممتنع است. چون همان طور که قبلا گفتیم وضع الفاظ عبادات از قبیل اشتراک لفظی نیست و از قبیل حقیقت و مجاز هم نیست و لذا وضع آن باید حتما از قبیل وضع عام موضوع له عام باشد که آن هم متوقف بر وجود یک جامع بین همه افراد اعم است و وقتی از نظر آخوند جامع بین افراد اعم محال است، یعنی وضع لفظ برای اعم ممکن نیست و همین برای اثبات وضع الفاظ برای خصوص صحیح کافی است چون وقوع وضع مسلم است و تنها راه معقول هم وضع برای صحیح است و لذا این استدلالات که در کلام آخوند مذکور است از باب فرض و مماشات است.

اولین دلیلی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند تبادر است. یعنی از استعمال بدون قرینه الفاظ عبادات، خصوص افراد صحیح متبادر می‌شود و تبادر هم علامت وضع است.

مرحوم آخوند در تکمیل این وجه اشکالی را مطرح کرده‌اند و جواب داده‌اند. اشکال این است که در بحث ثمره پذیرفتیم که بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح، الفاظ عبادات مجمل خواهند بود و نمی‌توان در شک در جزئیت و شرطیت به اطلاق لفظ تمسک کرد. اگر الفاظ بنابر وضع برای خصوص صحیح مجملند چطور ادعای تبادر می‌کنید؟ ادعای تبادر یعنی معنا در ذهن مرتکز است و اگر صحیح در عبادات مرتکز در ذهن است چطور می‌تواند مجمل باشد؟ پس بین اجمال الفاظ بنابر وضع برای خصوص صحیح و ادعای تبادر خصوص صحیح از الفاظ تهافت و تنافی است چون تبادر اقتضاء می‌کند معنای مرتکز در ذهن مبین باشد که به ذهن منسبق می‌شود در حالی که اجمال الفاظ یعنی معنای آنها روشن نیست.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند اجمال الفاظ بنابر وضع برای صحیح، اجمال حیثی است. اینکه گفتیم الفاظ بنابر قول به صحیح مجملند نه اینکه هیچ معنایی از آنها به ذهن خطور نمی‌کند تا ادعای تبادر با آن منافات داشته باشد. این الفاظ یک معنای مبین دارند اما مبین علی الاطلاق نه بلکه مثلا معنای نماز یعنی آن عملی که منشأ نهی از فحشاء است و لذا از این حیث اجمال ندارد اما اینکه عملی که سبب نهی از فحشاء است آیا مقید به قنوت است یا نه؟ مجمل است. پس در این که نماز آن چیزی است که اثر نهی از فحشاء‌ را داشته باشد هیچ اجمالی نیست و این همان چیزی است که ادعای تبادر در آن هست یعنی آنچه از شنیدن لفظ نماز به ذهن متبادر می‌شود آن عملی است که ناهی از فحشاء است که همان عمل صحیح است. پس لفظ از این جهت که برای عمل دارای اثر (صحیح) وضع شده است اجمالی ندارد اما از این جهت که چه چیزی دارای اثر است و چه چیزی دارای اثر نیست، اجمال دارد و نمی‌دانیم آنچه منشأ اثر است کدام عمل است.

اگر موضوع له از هیچ جهت مبین نباشد، ادعای تبادر در آن بی معنا بود اما موضوع له از یک جهت مبین است و از یک جهت مجمل است و ادعای تبادر نسبت به جهت روشن آن است و ثمره بر اساس جهت مجمل آن است پس بین پذیرش ثمره اجمال الفاظ بنابر قول به وضع برای صحیح و بین ادعای تبادر خصوص صحیح، تهافت و تنافی وجود ندارد.

آنچه به نظر می‌رسد عدم تمامیت این ادعا ست چون اولا برگشت این ادعا به همان بحث صحت سلب است نه تبادر که انسباق معنا از لفظ است. اینکه مرحوم آخوند ادعا می‌کند متبادر از استعمال این الفاظ خصوص افراد صحیح است رد حرف قائل به وضع برای اعم نیست چون قائل به وضع برای اعم قبول دارد استعمال لفظ در افراد صحیح استعمال حقیقی است و ادعا می‌کند استعمال لفظ در افراد غیر صحیح هم استعمال حقیقی است. پس اینکه استعمال الفاظ در افراد صحیح استعمال حقیقی است مورد اتفاق همه است و تفاوت قول وضع برای صحیح و اعم در جهت سلب است یعنی اینکه قائل به وضع الفاظ برای صحیح ادعا می‌کند استعمال الفاظ در غیر افراد صحیح استعمال مجازی است و قائل به وضع الفاظ برای اعم ادعا می‌کند استعمال الفاظ در غیر افراد صحیح هم حقیقی است.

پس تفاوت این دو قول در اختصاص به افراد صحیح و عدم اختصاص به آنها ست نه در اینکه استعمال در خصوص افراد صحیح حقیقت یا مجاز است. پس ادعای مرحوم آخوند در حقیقت باید به ادعای صحت سلب برگردد که مرحوم آخوند به عنوان دلیل دوم ذکر کرده است.

علاوه که ادعای تبادر صرفا ادعا ست و در مقابل هم قائلین به وضع برای اعم تبادر را ادعا کرده‌اند. ادعای تبادر نیازمند ارائه حجت و منبه است و صرف ادعا مشکل را حل نمی‌کند و لذا در اکثر موارد برای ادعای تبادر، منبهاتی ذکر می‌کنند مثلا در اینکه متبادر از امر وجوب است می‌گویند در صورت ترک مامور به، عقلاء مامور با مستحق سرزنش می‌دانند و ادعای استحباب را نمی‌پذیرند.

ادعای تبادر بدون ذکر منبه فقط برای خود شخص کافی است اما برای اقناع طرف مقابل ارزشی ندارد.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد جواب مرحوم آخوند به اشکالی که ذکر شد قانع کننده نباشد. جواب مرحوم آخوند در صورتی صحیح است که الفاظ برای عنوان و مفهوم صحیح وضع شده باشد نه واقع صحیح. در این صورت است که می‌توان گفت بین اینکه موضوع له الفاظ و متبادر از آنها مفهوم صحیح باشد و بین اینکه مصداق صحیح مجمل باشد تنافی نیست.

اما همان طور که قبلا گفتیم، منظور قائلین به وضع الفاظ برای صحیح، وضع برای مفهوم و عنوان صحیح نیست بلکه وضع برای واقع صحیح است یعنی وضع شده‌اند برای همان عمل خارجی مشتمل بر اجزاء و شرایطی که در مورد آنها صحت مفروض است نه اینکه مفهوم صحت در معنای آنها اخذ شده باشد که متبادر از آن الفاظ مفهوم صحیح باشد. متبادر از نماز، همان رکوع و سجده و تکبیر است که مطابق با مامور به است. پس موضوع له لفظ نماز ذات همین افعال و اعمال است نه مفهوم صحت یا عمل مقید به مفهوم صحت و روشن است که بین ادعای تبادر تام الاجزاء و الشرایط از الفاظ و بین اجمال معنا و تمامیت و تردد آن بین کمتر و بیشتر، تهافت و تنافی است. اگر گفتیم متبادر از لفظ نماز، عمل تام است یعنی عمل ده جزئی که واقع صحیح است، معنا ندارد عمل تام مردد بین نه جزء و ده جزء باشد.

مدعای وضع برای خصوص صحیح، وضع برای واقع صحیح است یعنی لفظ برای واقعیتی وضع شده است که استعمال لفظ در غیر آن مجاز است و اگر بنا ست آن واقعیت مجمل باشد، ادعای تبادر آن واقعیت بیجا ست. نتیجه اینکه جواب مرحوم آخوند مبتنی بر خلط بین وضع برای مفهوم صحیح و برای واقع صحیح است و این خلط از مرحوم آخوند عجیب است چون خود ایشان تصریح کردند منظور وضع لفظ برای واقع تمامیت است نه برای عنوان تمامیت و لذا ادعا کردند تفاوت در حیثیتی که تمامیت با آن سنجیده می‌شود (مثل سقوط اعاده و قضا یا موافقت با امر و ...) باعث تفاوت در معنای تمامیت نمی‌شود.