اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و یکم ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    مرحوم آخوند بعد از ذکر ثمره، ادله وضع الفاظ برای خصوص صحیح را ذکر کرده‌اند. البته با توجه به آنچه گذشت برای ایشان تعرض به ادله اثبات قول مختارشان ضرورتی ندارد چون ایشان جامع بین افراد اعم را ممتنع دانستند و در نتیجه وضع برای اعم از نظر ایشان ممتنع است. چون همان طور که قبلا گفتیم وضع الفاظ عبادات از قبیل اشتراک لفظی نیست و از قبیل حقیقت و مجاز هم نیست و لذا وضع آن باید حتما از قبیل وضع عام موضوع له عام باشد که آن هم متوقف بر وجود یک جامع بین همه افراد اعم است و وقتی از نظر آخوند جامع بین افراد اعم محال است، یعنی وضع لفظ برای اعم ممکن نیست و همین برای اثبات وضع الفاظ برای خصوص صحیح کافی است چون وقوع وضع مسلم است و تنها راه معقول هم وضع برای صحیح است و لذا این استدلالات که در کلام آخوند مذکور است از باب فرض و مماشات است.

    اولین دلیلی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند تبادر است. یعنی از استعمال بدون قرینه الفاظ عبادات، خصوص افراد صحیح متبادر می‌شود و تبادر هم علامت وضع است.

    مرحوم آخوند در تکمیل این وجه اشکالی را مطرح کرده‌اند و جواب داده‌اند. اشکال این است که در بحث ثمره پذیرفتیم که بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح، الفاظ عبادات مجمل خواهند بود و نمی‌توان در شک در جزئیت و شرطیت به اطلاق لفظ تمسک کرد. اگر الفاظ بنابر وضع برای خصوص صحیح مجملند چطور ادعای تبادر می‌کنید؟ ادعای تبادر یعنی معنا در ذهن مرتکز است و اگر صحیح در عبادات مرتکز در ذهن است چطور می‌تواند مجمل باشد؟ پس بین اجمال الفاظ بنابر وضع برای خصوص صحیح و ادعای تبادر خصوص صحیح از الفاظ تهافت و تنافی است چون تبادر اقتضاء می‌کند معنای مرتکز در ذهن مبین باشد که به ذهن منسبق می‌شود در حالی که اجمال الفاظ یعنی معنای آنها روشن نیست.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند اجمال الفاظ بنابر وضع برای صحیح، اجمال حیثی است. اینکه گفتیم الفاظ بنابر قول به صحیح مجملند نه اینکه هیچ معنایی از آنها به ذهن خطور نمی‌کند تا ادعای تبادر با آن منافات داشته باشد. این الفاظ یک معنای مبین دارند اما مبین علی الاطلاق نه بلکه مثلا معنای نماز یعنی آن عملی که منشأ نهی از فحشاء است و لذا از این حیث اجمال ندارد اما اینکه عملی که سبب نهی از فحشاء است آیا مقید به قنوت است یا نه؟ مجمل است. پس در این که نماز آن چیزی است که اثر نهی از فحشاء‌ را داشته باشد هیچ اجمالی نیست و این همان چیزی است که ادعای تبادر در آن هست یعنی آنچه از شنیدن لفظ نماز به ذهن متبادر می‌شود آن عملی است که ناهی از فحشاء است که همان عمل صحیح است. پس لفظ از این جهت که برای عمل دارای اثر (صحیح) وضع شده است اجمالی ندارد اما از این جهت که چه چیزی دارای اثر است و چه چیزی دارای اثر نیست، اجمال دارد و نمی‌دانیم آنچه منشأ اثر است کدام عمل است.

    اگر موضوع له از هیچ جهت مبین نباشد، ادعای تبادر در آن بی معنا بود اما موضوع له از یک جهت مبین است و از یک جهت مجمل است و ادعای تبادر نسبت به جهت روشن آن است و ثمره بر اساس جهت مجمل آن است پس بین پذیرش ثمره اجمال الفاظ بنابر قول به وضع برای صحیح و بین ادعای تبادر خصوص صحیح، تهافت و تنافی وجود ندارد.

    آنچه به نظر می‌رسد عدم تمامیت این ادعا ست چون اولا برگشت این ادعا به همان بحث صحت سلب است نه تبادر که انسباق معنا از لفظ است. اینکه مرحوم آخوند ادعا می‌کند متبادر از استعمال این الفاظ خصوص افراد صحیح است رد حرف قائل به وضع برای اعم نیست چون قائل به وضع برای اعم قبول دارد استعمال لفظ در افراد صحیح استعمال حقیقی است و ادعا می‌کند استعمال لفظ در افراد غیر صحیح هم استعمال حقیقی است. پس اینکه استعمال الفاظ در افراد صحیح استعمال حقیقی است مورد اتفاق همه است و تفاوت قول وضع برای صحیح و اعم در جهت سلب است یعنی اینکه قائل به وضع الفاظ برای صحیح ادعا می‌کند استعمال الفاظ در غیر افراد صحیح استعمال مجازی است و قائل به وضع الفاظ برای اعم ادعا می‌کند استعمال الفاظ در غیر افراد صحیح هم حقیقی است.

    پس تفاوت این دو قول در اختصاص به افراد صحیح و عدم اختصاص به آنها ست نه در اینکه استعمال در خصوص افراد صحیح حقیقت یا مجاز است. پس ادعای مرحوم آخوند در حقیقت باید به ادعای صحت سلب برگردد که مرحوم آخوند به عنوان دلیل دوم ذکر کرده است.

    علاوه که ادعای تبادر صرفا ادعا ست و در مقابل هم قائلین به وضع برای اعم تبادر را ادعا کرده‌اند. ادعای تبادر نیازمند ارائه حجت و منبه است و صرف ادعا مشکل را حل نمی‌کند و لذا در اکثر موارد برای ادعای تبادر، منبهاتی ذکر می‌کنند مثلا در اینکه متبادر از امر وجوب است می‌گویند در صورت ترک مامور به، عقلاء مامور با مستحق سرزنش می‌دانند و ادعای استحباب را نمی‌پذیرند.

    ادعای تبادر بدون ذکر منبه فقط برای خود شخص کافی است اما برای اقناع طرف مقابل ارزشی ندارد.

    از طرف دیگر به نظر می‌رسد جواب مرحوم آخوند به اشکالی که ذکر شد قانع کننده نباشد. جواب مرحوم آخوند در صورتی صحیح است که الفاظ برای عنوان و مفهوم صحیح وضع شده باشد نه واقع صحیح. در این صورت است که می‌توان گفت بین اینکه موضوع له الفاظ و متبادر از آنها مفهوم صحیح باشد و بین اینکه مصداق صحیح مجمل باشد تنافی نیست.

    اما همان طور که قبلا گفتیم، منظور قائلین به وضع الفاظ برای صحیح، وضع برای مفهوم و عنوان صحیح نیست بلکه وضع برای واقع صحیح است یعنی وضع شده‌اند برای همان عمل خارجی مشتمل بر اجزاء و شرایطی که در مورد آنها صحت مفروض است نه اینکه مفهوم صحت در معنای آنها اخذ شده باشد که متبادر از آن الفاظ مفهوم صحیح باشد. متبادر از نماز، همان رکوع و سجده و تکبیر است که مطابق با مامور به است. پس موضوع له لفظ نماز ذات همین افعال و اعمال است نه مفهوم صحت یا عمل مقید به مفهوم صحت و روشن است که بین ادعای تبادر تام الاجزاء و الشرایط از الفاظ و بین اجمال معنا و تمامیت و تردد آن بین کمتر و بیشتر، تهافت و تنافی است. اگر گفتیم متبادر از لفظ نماز، عمل تام است یعنی عمل ده جزئی که واقع صحیح است، معنا ندارد عمل تام مردد بین نه جزء و ده جزء باشد.

    مدعای وضع برای خصوص صحیح، وضع برای واقع صحیح است یعنی لفظ برای واقعیتی وضع شده است که استعمال لفظ در غیر آن مجاز است و اگر بنا ست آن واقعیت مجمل باشد، ادعای تبادر آن واقعیت بیجا ست. نتیجه اینکه جواب مرحوم آخوند مبتنی بر خلط بین وضع برای مفهوم صحیح و برای واقع صحیح است و این خلط از مرحوم آخوند عجیب است چون خود ایشان تصریح کردند منظور وضع لفظ برای واقع تمامیت است نه برای عنوان تمامیت و لذا ادعا کردند تفاوت در حیثیتی که تمامیت با آن سنجیده می‌شود (مثل سقوط اعاده و قضا یا موافقت با امر و ...) باعث تفاوت در معنای تمامیت نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است