جلسه صد و هفدهم ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸
صحیح و اعم
آخرین بحث در صحیح و اعم در اقسام دخالت امور مختلف در ماهیات بود که مرحوم آخوند پنج حالت مختلف را تصویر کردند و فقط اموری را که مقوم ماهیت باشند (به نحو جزء یا شرط) داخل در تسمیه دانستند و غیر آن را (دخالت در تشخص ماهیت به نحو جزء یا شرط و مطلوب مستقلی که در ظرف عمل محقق می‌شود) خارج از تسمیه حساب کردند.
چند نکته نسبت به کلام ایشان باید ذکر کنیم:
اول: ظاهر کلام ایشان این است که جزء مرکب اعم از وجودی است یعنی همان طور که می‌شود امر وجودی مقوم مرکب و جزء آن باشد امور عدمی هم می‌توانند جزء مرکب و جزء مامور به باشند. مثلا نماز همان طور که مرکب از رکوع و سجده و تکبیر است، عدم تکلم هم جزء نماز است. دقت کنید منظور دخالت به نحو شرط یا عدم مانع نیست بلکه منظور دخالت به نحو جزئیت است.
اما تصویر جزئیت امور عدمی مشکل است و بر اساس تصویر اجزاء عدمی تفاوت بین شرط و مانع و بین جزء از بین می‌رود. اگر عدم چیزی جزء باشد چطور می‌توان گفت وجودش مانع است؟ چه تفاوتی بین جزئیت عدم چیزی و مانعیت وجود آن چیست؟ مثلا به اینکه گفته شود جایی که عدم شیء به عنوان متمم مقتضی دخالت داشته باشد جزء باشد و جایی که عدم به عنوان مانعیت از تاثیر مقتضی معتبر باشد، مانع یا شرط باشد.
البته ممکن است منظور مرحوم آخوند از عبارت «دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به» دخالت امور عدمی به عنوان جزء نباشد بلکه به اعتبار دخالت به نحو شرطیت باشد یعنی این جمله در حقیقت برای مجموع دخالت به نحو جزء و شرط باشد.
در هر صورت تصویر امور عدمی به نحو جزء یا شرط می‌تواند در جریان اصول عملیه تفاوت ایجاد کند. اگر عدم به عنوان شرط باشد یعنی وجود شیء مانع باشد در صورت شک در امتثال به خاطر شک در وجود مانع، اصل عدم مانع می‌تواند آن را نفی کند اما اگر به عنوان جزء در ماهیت دخیل باشد، احراز تحقق آن لازم است و احراز آن با اصل ممکن نیست مگر اینکه امر عدمی به نحو ترکیبی نه تقییدی در مامور به دخیل باشد که در این صورت با شک در آن، می‌تواند مجرای اصل قرار بگیرد.
دوم: مرحوم آخوند قسم سوم و چهارم را این طور تصویر کردند که شیء مقوم ماهیت نیست بلکه در تشخص آن دخالت دارد و موجب ایجاد مزیت یا نقصی در مامور به می‌شود، اینکه خصوصیات مشخص مامور به باشند مورد اشکال قرار گرفته است که این تعبیر خروج از اصطلاح است چون تشخص با وجود حاصل می‌شود نه با خصوصیات همراه عمل یعنی تشخص ماهیت به وجود خارجی است و قبل از وجود کلی است و خصوصیاتی که در ظرف وجود همراه ماهیت محقق می‌شود مشخصات طبیعت و ماهیت در خارج نیستند بلکه لوازم همراه تشخص هستند و خودشان مشخِص نیستند. مشخِص وجود ماهیت است. قنوت برای نماز (که خارج از ماهیت است و قوام ماهیت به آن نیست) مثل چاقی برای زید است و از لوازم وجود طبیعت در خارج است نه اینکه از مشخصات آن باشد. پس تشخص به وجود است و این امور از لوازم همراه تشخص است.
در هر حال منظور مرحوم آخوند از قسم سوم و چهارم این است که آن خصوصیات که به تعبیر دقیق همراه و لوازم تشخص هستند موجب مزیت یا نقص در آن طبیعت متشخص هستند. وقتی منظور روشن است اشکال اصطلاحی مهم نیست.
سوم: مرحوم آخوند در قسم سوم یا همان جزء مفرِّد یا به تعبیر دیگر اجزاء کمالیة و اجزای مستحب را این طور تصویر کردند که با وجود آن اجزاء عمل واجد کمال و مزیتی می‌شود اما آن جزء مقوم ماهیت و عمل نیست. اما قسم پنجم را اموری دانستند که مطلوب مستقل و نفسی هستند اما ظرف آنها یک ماهیت دیگر اس اما این امر مطلوب هیچ مزیتی در آن ماهیت ایجاد نمی‌کند. آن ماهیت صرفا ظرف این عمل است و لذا در حقیقت این ماهیت شرط وجود آن عمل است. برای این قسم پنجم در نماز مثالی پیدا نمی‌شود اما برای تقریب به ذهن به این مثال توجه کنید که اگر کسی به مصلی سلام بکند، جواب سلام بر مصلی واجب است و ظرف عمل هم همان اثنای نماز است به طوری که اگر مکلف در اثنای نماز جواب ندهد بلکه جواب سلام را به بعد از نماز موکول کند، عنوان مطلوب که رد سلام است محقق نشده است اما این رد سلام نه جزء نماز است و نه شرط آن و نه از اجزای مستحب نماز است و نه موجب تشخص نماز است، موجب مزیت یا نقصی در نماز نیست.
برخی اعلام تلاش کرده‌اند ثمره عملی بین جزء مستحب و بین عمل مستحب مستقلی که در ظرف ماهیتی واقع می‌شود را بیان کنند. مرحوم اصفهانی نقل می‌کنند که دو ثمره بین این موارد بیان شده است. یکی اینکه فساد اجزاء مستحب به همه عمل سرایت می‌کند یعنی اگر مثلا قنوت نماز فاسد باشد، نماز باطل می‌شود به خلاف مطلوب نفسی در ضمن عمل که فساد آن به فساد عمل منجر نمی‌شود. و دیگری اینکه چون جزء مستحب جزو عمل است تا وقتی از آن فارع نشده باشد هنوز فراغ از عمل حاصل نشده است و لذا اگر سلام نماز را جزء مستحب نماز بدانیم چنانچه فرد در هنگام سلام در طهارت شک کند، شک قبل از فراغ است و عمل باطل است چون شک در اثنای نماز محسوب می‌شود اما اگر عمل را مستحب نفسی بدانیم، مجرای قاعده فراغ است. اگر نماز جزء مستحب نماز نباشد بلکه مستحب نفسی باشد که ظرف آن نماز است، شک در طهارت شک بعد از فراغ از عمل است.
مرحوم اصفهانی به این دو ثمره اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند این خلط بین مشخصات و لوازم تشخص در ماهیات حقیقی و تشخص در ماهیات اعتباری است. زوال مشخِص حقیقی منفک از زوال متشخص نیست چون لازم و ملزومند و روشن است که زوال یکی با زوال دیگری هم ملازم است و لذا در ماهیات حقیقی فساد و بطلان و انعدام آنچه جزء مستحب است از فساد و بطلان و انعدام کل منفک نیست در حالی که در ماهیات اعتباری لوازمی که به عنوان لوازم تشخص فرض شده‌اند از این قبیل نیستند که انعدام آنها موجب انعدام طبیعت باشد. پس این ثمره که گفته شد فساد اجزاء مستحب به مرکب سرایت می‌کند و همه عمل فاسد می‌شود اشتباه است و فساد جزء مستحب چیزی بیش از فساد همان جزء را اقتضاء نمی‌کند چون جزء مستحب از قبیل لوازم و جزء متشخص ماهیت نیست بلکه فقط در کمال عمل موثر است و اگر فاسد بود عمل فاقد آن کمال و مزیت است نه اینکه آن شخص طبیعت به طور کلی منعدم و کل عمل هم فاسد شود چون دخالت آن به اینگونه بود که فقط در کمال و مزیت عمل دخالت داشت نه غیر آن.
هم چنین ثمره دوم هم تمام نیست و اگر سلام جزء مستحب نماز باشد یعنی سلام مقوم ماهیت نیست بلکه موجب مزیتی برای عمل است پس شک در هنگام نماز هم شک بعد از فراغ از طبیعت و ماهیت نماز است. دخالت سلام در نماز از این جهت نیست که تا وقتی سلام محقق نشود شخص نماز محقق نشده است بلکه سلام فقط در تحقق کمال نماز نقش دارد.
من قائل این قول را پیدا نکردم اما با توجه به این مقداری که مرحوم محقق اصفهانی از ایشان نقل کرده است احتمالا منظور او چیز دیگری است. اینکه در ثمره اول گفتند فساد جزء مستحب به کل عمل سرایت می‌کند، احتمالا منظور این است که ریای در جزء مستحب موجب فساد همه عمل است اما ریای در مستحب نفسی که ظرف آن ماهیت دیگری است موجب فساد آن ماهیت نیست. علاوه که گاهی اوقات فساد جزء مستحبی موجب صدق زیاده عمدی در عمل یا خلل کلام آدمی در عمل می‌شود که موجب بطلان عمل است. مثلا اگر سلام اول را جزء مستحب در نماز بدانیم، چنانچه فاسد باشد از باب کلام آدمی در نماز موجب بطلان نماز است. لذا محتمل است منظور این قائل مواردی باشد که فساد جزء مستحب موجب زیادی جزء عمدی و ... باشد که باعث فساد همه عمل است یا اینکه ریای در آن موجب فساد کل است.
و در ثمره دوم ممکن است ناظر به این بوده باشد که تلبس به جزء مستحب یعنی مکلف هنوز از شخص آن عمل فارغ نشده است و قاعده فراغ در جایی است که فرد از شخص عمل فارغ شود نه اینکه طبیعت نماز محقق شده باشد.
لذا اشکال مرحوم محقق اصفهانی که این دو ثمره را بر خلط بین ماهیات حقیقی و لوازم وجود آنها و ماهیات اعتباری استوار دانسته بودند تمام نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
[و لغير واحد من الأعلام كلام في المقام- في الفرق بين الجزء المفرّد و المستحبّ]
في أثناء العبادة بما لا يخلو من شوب الإبهام- و هو: سراية فساد الجزء المفرّد إلى العبادة، دون الآخر؛ نظرا إلى أنه جزء لأفضل الأفراد، و من جملة الأفعال الصلاتية دون الآخر.
و كذا يفرّق بينهما في التسليم- بناء على استحبابه- فإنه إذا كان جزء الفرد كان الشكّ في حاله شكّا قبل الفراغ عن الصلاة، و إذا كان مستحبا بعد التشهد في نفسه- لا من حيث المشخّصية- كان الشك في تلك الحال شكا بعد الفراغ.
و في كلا الفرقين نظر واضح، فإنهما إنّما يتمّان إذا كان المسمّى بالمشخّص كالمشخّص الحقيقي الذي يوجب زواله و انعدامه زوال الطبيعة و انعدامها؛ لوجودها بوجود شخصها و فردها، فتزول بزواله، و تنقطع بانقطاعه. و ليس الأمر كذلك؛ لما عرفت مفصّلا آنفا: أن اعتبار المشخصية باعتبار أن مثل هذا الجزء كمال للطبيعة، و كمالها ليس أمرا في قبالها، فيكون كالمشخّص الحقيقي الذي لا يعدّ موجودا مستقلا في قبال وجود الطبيعة، بل هو من أطوار وجودها و شئونه، و إلا فتحقّق نفس الطبيعة بتحقّق التكبيرة و القراءة إلى آخر الأجزاء الواجبة، فالصلاة المشتملة على القنوت الفاسد، كالتي لم تشتمل عليه من حيث تحققها بتحقق ما هو من علل قوامها، و كذلك تنقطع طبيعة الصلاة بالتشهّد، و التسليم كمالها، فإن وجد صحيحا كانت الصلاة كاملة به، و إلا فلا، و ليس مشخّصا حقيقيا كي يتخيل أن الطبيعة لا توجد إلا بوجود شخصها، فافهم جيدا.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۴۳)
کلام مرحوم محقق رشتی:
و ربما يختلفان في بعض الأحكام مثلا إذا قلنا بأنّ التّسليم مستحب و أن استحبابه من قبيل الأوّل لغي الشكوك الواقعة في حال التّسليم لأنّها شكوك قد عرضت بعد الفراغ عن الصّلاة و لو قلنا أنّه من قبيل الثاني وجب العمل بمقتضاها لأنّها شكوك في حال الصّلاة على هذا التقدير
و ربما يجعل الركعتان الأخيرتان من التمام في مواضع التخيير بين القصر و الإتمام من القسم الأول و يلزمه حينئذ عدم جواز اختيار التمام في تلك المواضع لمن عليه فريضة بناء على عدم جواز فعل النافلة لمن كان عليه فريضة (قال) في محكي المنتهى من كان عليه فريضة لا يجوز له الإتمام في مواضع التخيير لأنّه لا صلاة لمن عليه الفريضة
(قلت) و هو جيّد بناء على كون الركعتين الأخيرتين مستحبة مستقلّة لعدم توقف صدق النافلة على الافتتاح بالتكبير مستقلاّ و أمّا على تقدير كونهما من القسم الثاني على أن يكون الرجحان ثابتا للإتمام نفسا و يكون عروضه للركعتين عروضا غيريّا ففي ما ذكره إشكال أو منع واضح لأنّ الاشتغال بالفريضة لا يمنع عن فعل مستحبّات الصّلاة كالأذان و الإقامة و القنوت و نحوها ممّا هو مستحبّ غيري بمعنى كونه مقدمة لوجود الكلّ الّذي هو أفضل الفردين كالصّلاة المتعقبة للإقامة مثلا
و ربما تظهر الثمرة بين القسمين أيضا في شروط أفعال الصّلاة دون الأكوان فيجب مراعاتها في الجزء المستحبّ إذا كان من القسم الثاني لكونه فعلا من أفعال الصّلاة و جزءا من أجزائها و لا يجب إذا كان من القسم الأول لكونه فعلا أجنبيا غير متقوم به الهيئة الوجوبية و لا الهيئة الاستحبابية فلا وجه لمراعاتها فيها و من هنا يظهر أن تسمية ذلك القسم جزءا مسامحة لأنه ليس مقوّما للفرد الواجب و لا للفرد المستحب لأنّ الفرد حينئذ مقدّمة لوجوده لا أنه متقوم به فتدبّر
و على ذلك فمن يقول بوجوب مراعاة شرائط الأفعال الواجبة في الأجزاء المستحبة أيضا حتى أنه لو أتى بالجزء المستحبّ رياء بطل صلاته فعليه الفرق بين الأجزاء المستحبة و عدم اطّراد القول به في سائر المستحبات و هذا مبني على إشباع التأمّل في تمييز كون الجزء من أي القسمين بعد معرفة أنّ الشرط من شروط الأفعال لا الأكوان إذ الخطب في شروط الأكوان سهل لاقتضاء الإخلال بها فساد العبادة في القسمين كما لا يخفى هذا ثم إنّه لو شكّ في كون الشيء شرطا للعبادة أو جزءا لزم التوقف على المذهبين و الرجوع في الأحكام الثابتة للشرائط أو الأجزاء إلى الأصول فيدفع احتمال اعتبار قصد القربة الثابت لأجزاء العبادة بأصل البراءة و اللّه الهادي
(بدائع الافکار، صفحه ۱۴۰)
چاپ
