اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه سیزدهم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

    روایات بطن قرآن

    در حال ذکر روایاتی بودیم که ائمه علیهم السلام بر اساس الغای خصوصیت یا مناسبات حکم و موضوع (که از اقسام ظهورند) به آیات قرآن استشهاد کرده‌اند و گفتیم بر اساس روایت حمران و فضیل بن یسار این استدلالات در حقیقت تمسک به بطن و تأویل قرآن است. و این نوع استدلال در کلمات ایشان بسیار شایع است و هم تراز و هم عرض استدلال به ظهر قرآن و اطلاقات و عمومات آیات است.

    از جمله این روایات:

    حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ‏ أُعْطِيَ‏ ثَلَاثَةً لَمْ يُحْرَمْ ثَلَاثَةً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ أُعْطِيَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ أُعْطِيَ الزِّيَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ التَّوَكُّلَ أُعْطِيَ الْكِفَايَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏ وَ يَقُولُ‏ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ‏ وَ يَقُولُ‏ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم‏ (الخصال، جلد ۱، صفحه ۱۰۱)

    امام علیه السلام برای سه مطلبی که بیان کرده‌اند به سه آیه شریفه استشهاد کرده‌اند (البته به صورت لف و نشر مشوش). آیه اول یک قضیه حقیقیه است که شامل همه افراد و همه زمان‌ها می‌شود و بر همه افراد در همه زمان‌ها صدق می‌کند و لذا انطباق آن بر معدومین در زمان نزول آیه، بر اساس تأویل و بطن قرآن نیست اما دو آیه دیگر، مشتمل بر خطابند و لذا از نظر لفظی شامل غایبین و معدومین نیست اما امام علیه السلام به این دو آیه استشهاد کرده‌اند همان طور که به آیه اول تمسک کرده‌اند و این بر اساس همان الغای خصوصیت از مشافهین و حاضرین نسبت به غایبین و معدومین است و ظاهر این روایت و امثالش مفروغیت این الغای خصوصیت است.

    روایت دیگر:

    وَ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَيَّانَ الْوَرَّاقُ فِي دُكَّانِهِ بِسِكَّةِ الْمَوَالِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ الْخَثْعَمِيُّ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَّادٌ أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا جَعْفَرُ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَيُضَيِّعُهُ‏ فَيَذْهَبُ قَالَ: احْتَفِظْ بِمَالِكَ، فَإِنَّهُ قِوَامُ دِينِكَ، ثُمَّ قَرَأَ: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» (الامالی للطوسی، صفحه ۶۷۹)

    امام علیه السلام فرموده‌اند حفظ مال لازم است و تضییع آن جایز نیست و معنای حفظ مال لزوم احتیاط است چون با احتمال تلف و خطر و عدم احتیاط، تضییع مال صدق می‌کند و حفظ مال با عدم احتیاط با احتمال خطر منافات دارد. و امام علیه السلام به آیه شریفه قرآن استشهاد کرده‌اند در حالی که آیه شریفه در مورد قراردادن اموال سفهاء در اختیار خودشان است. امام علیه السلام در حقیقت دو خصوصیت موجود در آیه شریفه را الغاء کرده‌اند یکی اینکه آیه در مورد اموال خود سفیه است و امام علیه السلام در مورد حفظ مال خود مکلف به آیه استشهاد کرده‌اند و دیگری اینکه سفیه خصوصیت ندارد بلکه سفیه از این جهت ذکر شده است که قرار دادن مال در اختیار او موجب تضییع مال می‌شود و لذا امام علیه السلام از تضییع مال نهی کرده‌اند و بلکه شاید بتوان گفت استفاده وجوب حفظ مال از نهی نیز نوعی الغای خصوصیت است و البته شاید این وجوب اصطلاحی نباشد بلکه عبارت دیگری از همان حرمت تضییع مال باشد.

    استشهاد امام علیه السلام مبتنی بر دلالت آیه شریفه است و استدلال به امور تعبدی خلاف قاعده و رویه عقلایی است.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْن‏ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيراً وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ‏ إِلَّا مِنْ‏ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّه‏ ... (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۳۷)

    امام علیه السلام برای حفظ زبان از هر چه غیر خیر به آیه شریفه استدلال کرده‌اند و با اینکه منظور از فسوق کذب و سباب است و استشهاد به این آیه برای حفظ زبان از هر کلامی مگر کلام خیر بر الغای خصوصیت مبتنی است. بله اگر کذب و سباب از باب مثال باشند یعنی «فسوق» هر نوع گناهی را شامل می‌شود اما معروف این است که «فسوق» همان گناه خاص و کذب و سباب است. علاوه که حکم مورد آیه شریفه الزامی است و امام علیه السلام برای حکم غیر الزامی به این آیه شریفه استشهاد کرده‌اند و این باید بر اساس نوعی تناسب بین حکم و موضوع باشد. شبیه به اینکه در برخی روایات در مورد زنی که به کنیزش فحش داد وارد شده است که امام علیه السلام گفتند روزه‌ات را افطار کن. توجیه آن روایت هم به این صورت است که اگر چه فحش و حرف زشت جزو مفطرات روزه نیست اما وقتی در آیه شریفه هدف روزه تقوای الهی بیان شده است (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «البقرة ۱۸۳») آنچه با آن مناسبت دارد رعایت تقوا و دوری از هر گناهی است هر چند مفطر نباشند. بنابراین این نوع الغای خصوصیت نوعی ظرافت و دقت دارد و امام علیه السلام برای حکمی متناسب با حکمی دیگر به آیه شریفه استشهاد کرده‌اند. این نوع استدلالات و استشهادات می‌تواند راه جدیدی در فقه باز کند.

    روایت دیگر:

    حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ‏ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۴۰۰)

    با اینکه آیه شریفه خطاب به حضرت ابراهیم و اسماعیل است امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند و نسبت به هر کسی که قصد ورود دارد را گفته‌اند. علاوه که مورد آیه تطهیر خانه کعبه است در حالی که حکمی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند عدم ورود به مکه بدون تطهیر است. این دو مورد اگر چه الغای خصوصیت است اما کاملا عرفی است.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الزُّبَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏ ... وَ فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ يُعْرِضَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ فِي ذَلِكَ‏ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ‏ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ‏ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه‏ ثُمَّ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَوْضِعَ النِّسْيَانِ فَقَالَ‏ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏ وَ قَالَ‏ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ‏ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ‏ وَ قَالَ‏ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‏ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ‏ وَ قَالَ‏ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ لَا يُصْغِيَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَان‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۵)

    امام علیه السلام برای وجوب احتراز از سماع لغو به برخی آیات استشهاد کرده‌اند از جمله این آیه شریفه که مومنین کسانی هستند که اگر لغو را بشنوند از آن اعراض می‌کنند در حالی که امام علیه السلام برای نهی از استماع به آیه شریفه استشهاد کرده‌اند اما متفاهم عرفی این است که سماع موضوعیت ندارد.

    روایت دیگر:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ‏ إِلَى‏ الْمُتَوَكِّلِ‏ رَجُلٌ‏ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ يَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* [فَلَمَّا أَحَسُّوا] فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ‏ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ‏ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۳۸)

    امام علیه السلام برای حد مردی که در زمان کفر زنا کرده است و بعد مسلمان شده است به آیه شریفه‌ای استدلال کرده‌اند که در مورد قوم و افراد مشخصی است که با دیدن عذاب تکوینی الهی توبه کردند و ایمان آوردند و از آن استفاده کرده‌اند که ایمان در هنگام دیدن عذاب فایده‌ای ندارد و در حقیقت این نوعی تعلیل است که شامل همه موارد از جمله حد هم می‌شود. و چه بسا این مورد از همان مواردی باشد که انسان بدون تذکر و توجه دادن به این نکته پی نبرد اما بعد از تذکر مطلب را از آیه شریفه متوجه می‌شود همان طور که فقهای زمان امام هادی علیه السلام با استدلال امام قانع شدند و اعتراض نکردند.

    موارد الغای خصوصیت یا تمسک به آیات بر اساس مناسبات در روایات بسیار زیاد است که ما به ذکر همین مقدار بسنده می‌کنیم.

    خلاصه آنچه تا اکنون گفتیم این است که اصل الغای خصوصیت از اصول مسلم و رویه پذیرفته شده در نزد اهل بیت علیهم السلام است و ربطی به قیاس هم ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است