انقلاب نسبت

آنچه در بحث انقلاب نسبت بیان کردیم این بود که اساس بحث انقلاب نسبت برای عام و خصوصات متعدد در حقیقت به عنوان اشکال و منشأ حدوث تعارض بین عام و خاص مطلق ذکر شده است به اینکه موجب می‌شد نسبت بین عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب شود و تعارض محکم شود اما متاخرین از انقلاب نسبت برای حل تعارض استفاده کرده‌اند و اینکه در مواردی که نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه است با انقلاب نسبت به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شوند و تعارض حل می‌شود.

و گفتیم در هر صورت همه باید شبهه مطرح شده در کلام مرحوم نراقی را جواب بدهند چه کسانی که منکر انقلاب نسبتند و چه کسانی که آن را قبول دارند و گرنه موردی برای تخصیص باقی نمی‌ماند چون باید بین این شبهه و موارد دیگری که انقلاب نسبت را قبول دارند فرقی را بیان کنند.

اما اینکه محل بحث مرحوم نراقی جایی است که عام واحدی باشد و خصوصات متعدد باشد که با یکدیگر معارضند یا غیر این است محل اختلاف است. مرحوم شیخ بحث ایشان را در جایی دانسته‌اند که عامی باشد و یک مخصص غیر لفظی و یک مخصص لفظی داشته باشد و آیا نسبت بین عام و مخصص لفظی باید بعد از تخصیص با مخصص غیر لفظی باشد یا با قطع نظر از آن باشد و فرموده‌اند بعید است که ایشان در جایی که دو مخصص لفظی باشند چنین مبنایی را پذیرفته باشد.

مرحوم آخوند انقلاب نسبت را منکرند و فرموده‌اند معیار نسبت بین دو دلیل ظهور لفظ است نه حجیت آن اما مثل مرحوم نایینی باید بین این انقلاب نسبت که منکرند و آن انقلاب نسبت که قبول دارند تفاوتی بیان کنند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند ظهور عام با ورود مخصص منفصل تغییر نمی‌کند و چون معیار نسبت دو دلیل ظهور لفظ است وجود و عدم وجود مخصص دیگر، نقشی در تغییر و انقلاب نسبت نخواهد داشت اما مرحوم نایینی می‌فرمایند هر کس تخصیص را بپذیرد حتما باید انقلاب نسبت را هم بپذیرید. تخصیص در موارد عموم و خصوص مطلق است تفاوتی ندارد این نسبت از ابتداء باشد یا بعدا بر اثر انقلاب نسبت ایجاد شود.

اشکال: چرا معیار نسبت بین دو دلیل ظهور کلام است؟ اگر ظهور حجت و مراد و منظور نباشد نمی‌تواند معیار نسبت باشد؟ چطور می‌توان خاص را با عامی را که حجت و مراد نیست در نظر گرفت؟ مخصص منفصل کاشف از این است که مستعمل فیه معنای خاص است و معنا ندارد ظهور عام معیار سنجش نسبت قرار بگیرد.

جواب: مرحوم آخوند فرموده‌اند مخصص هیچ تاثیری در مستعمل فیه و ظهور کلام ندارد و حتی اگر دلیل قطعی هم باشد تفاوتی در مدلول استعمالی عام ایجاد نمی‌کند و وجود مخصص چه قطعی و چه غیر قطعی کاشف از این است که عام مقصود جدی و حکم واقعی در لوح محفوظ نیست بلکه به عنوان قاعده کلی ظاهری بیان شده است. (البته باید دقت کرد منظور مرحوم آخوند از دلیل قطعی در اینجا با آنچه در کلام شیخ آمده است که منظورشان بدیهی است متفاوت است). قرینه منفصل فقط بیان مراد جدی و حکم واقعی است نه اینکه بیان مراد استعمالی باشد. و گرنه بعد از حتی تخصیص واحد هم نمی‌توان به عام تمسک کرد چون اگر تخصیص منفصل حاکی از آن باشد که عام در عموم استعمال نشده است، لفظ مجمل می‌شود چون باقی مراتب عام هیچ تعینی ندارند و تمسک به اصل عموم از توابع همین بحث است که مخصص منفصل خللی در مراد استمعالی وارد نمی‌کند.

هر مدلول استعمالی حجت در مراد جدی است تا وقتی که بر خلاف آن حجتی نباشد و اگر حجتی بر خلاف آن بود به همان مقدار از حجیت مدلول استعمالی در مراد جدی رفع ید می‌کنیم یعنی مدلول استعمالی هست اما در آن مقدار حجت نیست نه اینکه مدلول استعمالی نیست.

اشکال: با اصل عدم مخصص دیگر مشکل را حل می‌کنیم و بعد از تخصیص واحد با اصل عدم مخصص اثبات می‌شود مخصص دیگری نیست و عام در باقی ظهور دارد.

جواب: اصل عدم مخصص چیزی غیر از اصل عموم نیست و اصل عموم همان اصل ظهور است و اگر ظهور عام انکار شد جایی برای تمسک به اصل عموم و عدم مخصص نیست و اگر منظور استصحاب باشد که از بارزترین مصادیق اصل مثبت است و با استصحاب عدم مخصص نمی‌توان ظهور را اثبات کرد.

بعد فرموده‌اند ممکن است در برخی موارد مشکل را با اطلاق مقامی هم حل کرد یعنی در جایی که متکلم در مقام بیان تمام مخصص عام است و فقط یک مخصص ذکر کند در این صورت با اطلاق مقامی می‌توان به عام تمسک کرد اما این اطلاق مقامی نادرا محقق می‌شود و این غیر از ظهور وضعی عام در همه جا ست.