بیان مرحوم آخوند در حجیت خبر واحد بنابر سیره گذشت.

کلام مرحوم آخوند مبتلا به چند اشکال است:

۱. ایشان فرمود برای اعتبار سیره عدم ثبوت ردع کافی است. اگر این را بپذیریم در اعتبار عام هم عدم ثبوت مخصص کافی است. در اعتبار عام علم به عدم مخصص لازم نیست بلکه عدم ثبوت مخصص کافی است. آنچه مخل به اعتبار عام است احراز مخصص است. اگر عامی باشد و ظهور در عموم داشته باشد همین که مخصص ثابت نشود کافی است. بنابراین آیاتی که نهی از اتباع غیر علم کرده است عمومیتش مفروض است.

شما گفتید سیره معلوم نیست رد شده باشد و عام هم معلوم نیست تخصیص خورده باشد پس دوران بین متنافیین است.

این در حقیقت اشکال به جواب اول آخوند است. ایشان گفت همین که معلوم نیست این آیات رادع از سیره باشند برای اعتبار سیره کافی است و سیره دال بر حجیت خبر واحد است. اشکال اینجاست که خوب فرضا این قسمت حرف را پذیرفتیم اما نتیجه این حرف شما حجیت خبر واحد نیست. چون از این سیره که اقتضای حجیت دارد معارض با آیاتی است که دال بر عدم حجیت خبر است. پس سیره حتی بنابر حجیت معارض دارد. بنابراین نتیجه جواب اول شما حجیت خبر واحد نیست.

۲. ایشان فرمودند اعتبار سیره عقلاء مبتنی بر عدم ثبوت ردع است. این حرف صحیح نیست. ملاک اعتبار سیره عقلاء امضای شارع است. سیره عقلاء غیر از حکم عقل است که قابل تخطی نباشد. شارع ممکن است سیره عقلاء را نپذیرد و در حیطه شریعت جایز نداند پس اگر سیره بنا باشد حجت باشد باید کشف قطعی از موقف شریعت کند. لذا سیره های مستحدث ارزشی ندارد چون کاشف از موقف شریعت نیست.

عدم ثبوت ردع جایی ارزش دارد که کشف از امضای شارع کند. و لذا عدم ثبوت ردع به تنهایی ارزشی ندارد. آنچه مهم است کشف امضای شارع است و لذا اگر جایی امضای شارع کشف نشود هر چند ردعی هم ثابت نباشد سیره عقلاء حجت نیست.

و لذا قبلا گفتیم در جایی که احتمال سرایت سیره عقلاء به شرعیات نباشد یا شارع متحد المسلک با عقلاء نباشد نمی توان از عدم ردع کشف امضای شارع کرد.

و در اینجا که احتمال رادعیت آیات بود سیره حجت نیست. و عموم آیات حجت است. چون ظهور آیات در عموم متقوم به وضع است و ربطی به عدم سیره ندارد. بله حجیت آن متوقف بر عدم مخصص است.

اما سیره متقوم به اثبات امضای شارع و عدم ردع است.

بله اینکه عموم صلاحیت برای رادعیت از سیره عقلاء ندارند و اگر شارع قبول ندارد باید با دلیل خاص ردع کند حرف دیگری است.

اینجا اگر عمومی هم در بین نبود همین که احتمال ردع باشد کافی است برای اینکه سیره اعتبار نداشته باشد.

۳. ایشان در تعلیقه فرمودند بر فرض که عدم ردع برای حجیت سیره لازم باشد عدم ردع را استصحاب می کنیم و لذا با استصحاب مفاد سیره حجیت خبر را اثبات می کنیم.

اشکال این است که چرا استصحاب عدم تخصیص نمی کنید؟ فرض کنید اینجا سیره مثل مخصص منفصل است. ظهور عام منعقد شده است. پس برای این آیات ظهور در عموم یقینا شکل گرفته است نمی دانیم آیا این عمومات الغاء شده اند بر اساس اینکه سیره مخصص باشد یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم تخصیص را و با این بیان عمومیت آیات اثبات می شود.

اگر قرار باشد سیره مخصص متصل باشد اصلا برای عام عمومیتی شکل نمی گیرد و فرض این است که مرحوم آخوند عمومیت عام را پذیرفته است و لذا تزاحم بین مقتضیین تصور کرده است.

نتیجه استصحاب عدم تخصیص این است که با استصحاب عدم رادعیت و حجیت معارض است و لذا هر دو تساقط می کنند پس باز هم خبر واحد حجت نیست.

اشکالی مطرح شده بود که اگر چه ردع آیات از سیره دوری است اما اثبات حجیت خبر واحد با سیره هم دوری است.

مرحوم آخوند دو جواب از این اشکال بیان کردند:

۱. همان که گفتیم که حجیت سیره متوقف بر عدم ردع واقعی از سیره نیست بلکه متوقف بر عدم ثبوت ردع از سیره است. همین که ردعی ثابت نشود برای حجیت سیره کافی است و در اینجا چون رادعیت آیات مشخص نیست و ثابت نیست سیره قطعا حجت است.

اینجا بالوجدان معلوم نیست که سیره مورد ردع قرار گرفته باشد و وقتی ردع سیره معلوم نباشد سیره حجت است.

و بعد فرمودند آنچه مبنای عقلاء است عقلا متبع است تا وقتی خلافش ثابت نشود نه وقتی که شارع از آن منع نکرده باشد.

بعد امر به تامل کردند که در حاشیه این گونه بیان کرده بودند که مطابق با آن بیان تایید و تاکید مطلب سابق است.

این وجهی که در حاشیه مطرح کرده اند در حقیقت سلمنا ست یعنی بر فرض که از جواب اول چشم پوشی کنیم و قائل شویم که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت متوقف بر عدم ثبوت ردع نیست. جایی که واقعا شارع ردع کرده باشد حتی اگر به ما هم واصل نشده باشد سیره حجت نیست و جایی سیره حجت است که قطع داشته باشیم شارع ردع نکرده است.

مرحوم آخوند در جواب دوم می فرمایند با این فرض باز هم سیره در برهه ای از زمان حجت بوده است و ما نمی دانیم شارع از آن سیره ردعی کرده است یا نه؟ استصحاب می گوید ردعی واقع نشده است. و استصحاب اصل موضوعی است. و بعد می فرمایند:

اگر اشکال شود (البته اکثر محشین این جا به بعد را جواب سومی حساب کرده اند در حالی که تثبیت همان جواب دوم است) که اعتبار سیره مغیی به عدم ردع است یعنی تا وقتی است که شارع ردعی نکند و اگر شارع ردع کرد سیره اعتباری ندارد. و این ردع حتی به عمومات نهی از متابعت غیر علم ممکن است.

در حقیقت اشکال این است که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت عمومات متوقف بر عدم تخصیص نیست و این از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی است.

حجیت سیره متوقف بر این است که ردع از آن حتی به عمومات هم نشود. با ردع اصلا مقتضی حجیت ندارد نه اینکه مقتضی دارد و ردع مانع است و از طرف دیگر حجیت آیات و ظهور آیات در منع از متابعت از غیر علم مقتضی حجیت دارد اگر مخصص نباشد و مقتضی حجیت در ناحیه عمومات متقوم به عدم مخصص نیست اگر مخصصی هم در بین باشد مانع است نه اینکه مقتضی را از بین ببرد.

پس در این اشکال می گوید سیره مقتضی حجیت ندارد اما عمومات مقتضی حجیت دارد و در تزاحم مقتضی و لا مقتضی یقینا آنجه مقتضی دارد مقدم است.

رکن حجیت سیره عدم رادع است اما رکن حجیت آیات عدم مخصص نیست. و با این بیان نوبت به استصحاب نمی رسد. استصحاب جایی جاری است که تمانع بین دو طرف باشد هم آیات مانع از سیره باشند و هم سیره مانع از آیات باشند. اما اینجا تمانعی نیست و یقینا آیات مقدمند و لذا جای استصحاب نیست.

و من احتمال می دهم که این کلام را مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند ارائه کرده باشد چون مرحوم اصفهانی همین بیان را دارند و نگفته اند این کلام از مرحوم آخوند است و خیلی بعید است که مرحوم اصفهانی حاشیه مرحوم آخوند را ندیده باشند.

مرحوم آخوند در جواب می فرمایند:

اعتبار سیره بر اساس امضای مستکشف از عدم ردع است. درست است که عدم ردع دخیل است اما اعتبار سیره بر اساس امضاء است که آن را از عدم ردع کشف می کنیم.

شارع وقتی سیره ای را در یک زمانی که می توانست ردع کند، ردع نکرد آن سیره را نه فقط نسبت به آن زمان عدم ردع امضا کرده است بلکه نسبت به زمان متاخر هم امضا کرده است.

اعتبار سیره فقط در آن زمان سکوت نیست بلکه به لحاظ زمان متاخر هم هست.

عدم ردع فقط امضای سیره در زمان عدم ردع نیست بلکه امضای سیره در زمان متاخر است پس سیره هم مقتضی حجیت دارد.

حکم سکوت شارع در یک زمان حکم سکوت شارع در کل زمان را دارد. امضایی که از سکوت شارع در یک زمان کشف می کنیم اوسع از زمان عدم ردع است و زمان بعد را هم شامل است. به نحوی که اگر بعدا بخواهند جلوی این سیره را بگیرند و ردع کنند گویا این سیره نسخ شده است.

مثل جایی که دلیل بر حکم به جای سیره حکم ابتدائی باشد یعنی در یک دلیل ابتداء شارع جعل حکم کند همان طور که بعدا که این حکم را بر می دارد این حکم نسخ می شود در جایی هم که در زمانی از ردع سیره سکوت کند و بعد از آن منع کند در حقیقت نسخ می کند.

پس امر دائر است بین ناسخیت آیات نسبت به مفاد سیره و بین تخصیص آیات است.

آیات بر فرض ناسخیت مانع از حجیت سیره هستند پس در سیره هم متقضی حجیت هست. ردع متاخر از قبیل رافع و مانع است بنابراین مورد از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.

اینجا تمانع بین این دو احتمال وجود دارد یک احتمال مانعیت آیات از سیره است. یعنی آیات بخواهند امضای سیره را بردارند و امضای سیره مغیی به عدم ناسخ نیست. و آیات هم اگر بخواهند رادع باشند مانع هستند و از طرف دیگر آیات هم مقتضی عموم دارند و سیره از قبیل مانع و مخصص است و اینجا از قبیل تزاحم مقتضیین است و هر دو ساقط خواهند شد.

نه به عمومات می توان برای رادعیت تمسک کرد و نه به سیره برای مخصصیت می توان تمسک کرد پس نوبت به استصحاب می رسد.

و ما نحن فیه از قبیل تقدم خاص و تاخر عام است که امر دائر است که خاص متقدم مخصص برای عام متاخر است یا اینکه عام متاخر ناسخ خاص متقدم است. امر دائر بین نسخ و تخصیص است اینجا هم همین طور است.

وقتی کلام مجمل شد استصحاب محکم خواهد بود.

و این قسمت آخر کلام ایشان کاملا نشان می دهد که این بیان تلخیص مطالب قبل است اما برخی از محشین متاسفانه آن را جواب سوم دانسته اند.

و گفته اند ایشان گفته است اینجا از موارد خاص متقدم و عام متاخر است و چون ما در آنجا گفتیم که خاص مخصص عام است اینجا هم سیره متقدم بر آیات عام است.

و بعد اشکال کرده اند عام در آنجا خاص عموم ازمانی دارد و نسخ هم خلاف قلیل است لذا قائل به تخصیص می شویم اما مورد ما که متقدم سیره است این بیان تمام نیست.

و این حرف یقینا اشتباهی است که از محشین رخ داده است. و بیان صحیح همان است که ما بیان کردیم.

گفتیم مرحوم آخوند فرمودند آیات ناهی از ظن نمی تواند منع از سیره عقلائیه بکند چرا که این آیات ناظر به اصول دین است و اصلا در اصول دین غیر علم ممکن نیست چون در اصول دین اعتقاد لازم است و اعتقاد مقوم به علم است و لذا مرحوم آخوند می فرمایند این آیات ارشاد است.

و بعد هم فرمودند بر فرض که آیات شامل فروع دین هم بشود باز هم این آیات مثل خبر واحد را شامل نیست و این آیات از شمول مثل خبر واحد که سیره بر آنها جاری است قاصرند چون قدر متیقن از این آیات خصوص ظنونی است که حجت بر عمل آنها و دلیل بر اعتبار آنها فرض نشود اینکه گفته است عمل به ظن نکنید منظور این است که به ظنی که حجت نیست عمل نکنید. ظنی که حجت است از اطلاق و عموم این آیات خارج است بر اساس قدر متیقن یا انصراف.

و مثل خبر واحدی که سیره بر عمل به آن هست و حجت است بر اساس جریان سیره، آیات شمول ندارد. یا بر اساس اینکه قدر متیقن از این آیات در مقام تخاطب غیر از موارد ظن حجت است و موارد ظن حجت خارج از قدر متیقن است و به نظر آخوند اطلاق موارد خارج از قدر متیقن را شامل نیست هر چند شمولش نفی هم نمی شود اما مثبتی ندارد.

و یا اینکه منصرف از این عموم و اطلاق بنابر حجیت اطلاق حتی نسبت به موارد غیر متیقن، موارد ظن غیر حجت است.

وقتی که می گوید از ظن متابعت نکنید حتما منظورش این نیست از ظنونی که خود شارع گفته است از آن متابعت کنید هم پیروی نکنید.

منظور یعنی از ظنونی که ما گفته ایم از آن پیروی نکنید متابعت نکنید اما آیا از این ظن خاص مثل خبر واحد هم نهی از متابعت کرده است یا نه؟ معلوم نیست. تمسک به این دلیل برای اثبات نهی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.

ما در جلسه قبل گفتیم منظور آخوند این است که آنچه حجت عقلائی است را شامل نمی شود اما این بیان خلاف صدر و ذیل و حاشیه مرحوم آخوند است و بیان صحیح همین است که الان گفتیم.

مضافا به این دو اشکال مرحوم آخوند می فرمایند ردع از سیره عقلا با این آیات دوری است. رادعیت آیات از سیره مستلزم دور است. چون اگر نهی در آیات بخواهد از عمل به خبر واحد ردع کند مستلزم این است که سیره مخصص این آیات نباشد و این آیات بر عموم خودشان باقی باشند اما اگر آیات تخصیص بخورند و مخصص داشته باشند دیگر آیات رادع از سیره نخواهد بود. آیاتی که عمومش مفروض باشد رادع از خبر خواهد بود نه آیاتی که عمومش تخصیص خورده است و عموم این آیات موقوف بر این است که سیره بر عمل به خبر مخصص آیات نباشد و اگر سیره مخصص این آیات باشد دیگر این آیات صلاحیت برای رادعیت نخواهد داشت.

پس رادعیت آیات موقوف بر عدم تخصیص است و عدم تخصیص موقوف بر ردع از سیره است و ردع از سیره موقوف بر عموم و عدم تخصیص آیات است. پس رادعیت آیات متوقف بر رادعیت آیات است و این توقف الشیء علی نفسه است. اگر آیات رادع نبودند سیره بلا منازع باقی می مانند.

به بیان دیگر ردع آیات متوقف بر عدم حجیت سیره است و عدم حجیت سیره متوقف بر ردع آیات است.

با این بیان در حقیقت نمی توان هیچ گاه با عمومات و اطلاقات از سیرده ردع کرد.

و خواهد آمد که نمی توان با عمومات و اطلاقات نهی از عمل به ظنونی مثل قیاس یا خبر واحد یا ظواهر کرد.

و لذا اگر این آیات برای نهی از قیاس کافی بود نیاز نبود بیش از پانصد روایت برای عدم حجیت قیاس وارد شود.

و لذا اگر آیات را آبی از تخصیص دانستیم باید آیات را مختص به موارد اصول دین بدانیم چون یقینا در شریعت ظنون مختلفی معتبر است.

اشکال: همان طور که رادعیت آیات دوری است اثبات حجیت خبر هم به سیره دوری است. چون سیره اگر بخواهد مثبت حجیت خبر باشد این موقوف بر این است که آیات رادع نباشند چون اگر آیات رادع باشند سیره مثبت حجیت خبر نخواهد بود.

پس اثبات حجیت خبر به سیره موقوف بر عدم رادعیت آیات به سیره است و عدم رادعیت آیات موقوف بر این است که سیره مخصص آیات باشند و سیره وقتی مخصص آیات است که آیات رادع از سیره نباشد. پس باز هم عدم رادعیت آیات موقوف بر عدم رادعیت آیات است.

به بیان دیگر اثبات حجیت خبر واحد به سیره متوقف بر حجیت سیره است و حجیت سیره متوقف بر عدم رادعیت آیات به سیره است و عدم رادعیت آیات متوقف بر حجیت سیره است پس حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره است.

مرحوم آخوند جواب می دهند شما گفتید اثبات حجیت خبر به سیره موقوف به عدم ردع از سیره توسط آیات است و عدم ردع آیات موقوف بر این است که سیره مخصص آیات باشد.

اما اثبات حجیت خبر به سیره موقوف به عدم رادعیت آیات نیست بلکه عدم ثبوت رادعیت آیات برای حجیت خبر و تخصیص آیات کافی است. همین مقدار که رادعیت آیات اثبات نشود کافی است برای حجیت سیره.

ردع واقعی واصل مانع از حجیت سیره است نه ردع واقعی غیر واصل.

پس امر دائر است بین اینکه آیات رادع است یا سیره مخصص است پس چون ردع از سیره ثابت نشد سیره حجت است. چون سیره ای که ردع از آن معلوم نباشد واقعا حجت است و سیره ای حجت نیست که ردع از آن ثابت شود.

و به عبارت دیگر ما جرت علیه السیرة حجة عقلا تا وقتی خلافش ثابت نشود. پس اینجا هر چند خود سیره هم ثابت نباشد چون احتمال می دهیم آیات رادع باشند اما وجود خارجی سیره که محقق است و ردع هم معلوم نیست (هر چند عدم ردع هم معلوم نیست) و همین برای حجیت سیره کافی است.

نیازی به احراز امضای شارع نداریم. علاوه که می توان گفت با عدم ثبوت ردع،‌ امضا کشف می شود.

بعد می فرمایند فتامل.

مرحوم آخوند در حاشیه نکته را بیان فرموده اند که سیره حتما متبع است.

بر فرض که بگوییم امر مردد است بین اینکه سیره مخصص آیات باشد یا آیات رادع از سیره باشند و نتوانستیم حجیت سیره را بالوجدان ثابت کنیم اما استصحاب هست.

در زمانی هر چند قبل از نزول این آیات، سیره بر عمل به خبر بوده است و این سیره در آن برهه از زمان حتما مورد ردع قرار نگرفته بوده است چون فرض این است که آنچه احتمال رادعیت دارد همین آیات است.

پس خبر واحد به خاطر آن سیره در آن زمان حجت بوده است و الان نمی دانیم آیا بعد از آن آیات رادع از استمرار سیره است یا نه؟ استصحاب می کنیم سیره حجت است. بعد از این زمان رادع بودن آیات معلوم نیست و موضوع برای استصحاب بالوجدان شکل می گیرد. یعنی خبر ثقه قطعا یک زمانی حجت بوده است و نمی دانیم بعد از نزول آیات این حجیت خبر نسخ شده است یا نشده است استصحاب بقاء حکم مشکوک می کنیم.

و با این بیان دوم همان نتیجه تخصیص حاصل می شود و عموم آیات به مقتضای استصحاب تخصیص می خورد.

دلیل سومی که برای حجیت خبر واحد اقامه شده است اجماع است. برای اجماع می توان چند تقریر مختلف داشت:

۱. همان که مرحوم آخوند فرموده اند که تمام علماء از زمان ما تا زمان شیخ طوسی همه حجیت خبر واحد را قبول دارند. و این اجماع کاشف از موافقت و رضایت معصوم علیه السلام است.

۲. عده ای از علماء ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد دارند.

مرحوم آخوند از این دو تقریر جواب می دهند که بررسی کلمات نشان می دهد کسانی که قائل به حجیت خبر واحد شده اند هر کدام قیود و خصوصیاتی گفته است که دیگری نگفته است. و این باعث می شود که نتوانیم کشف رضایت امام کنیم. در حقیقت این اشکال صغروی در تحقق اجماع است که هر کدام حرف مخصوص به خود دارند و اجماعی در کار نیست.

اشکال: بالاخره همه این اقوال، قدر مشترکی دارند و آن حجیت خبر واحد فی الجمله است.

جواب: مرحوم آخوند می فرمایند این حرف اشتباه است چرا که اصل حجیت خبر هم مورد اتفاق و نظر نیست. درست است کسانی که قائل به حجیت خبر شده اند نظرشان مختلف است اما این طور نیست که همه معتقد به حجیت خبر واحد باشند. و لذا اجماع محصلی بر حجیت خبر واحد در بین نیست.

و اما اجماع منقول هم ناتمام است. به همان نکته ای که گفتیم یعنی کسانی که ادعای اجماع کرده اند بر عناوین مختلفی ادعای اجماع کردند که نمی توان اجماع منقول کاشف از رای معصوم داشت.

علاوه که اجماع منقول هم معارض به ادعای اجماع بر عدم حجیت است.

به نظر ما اولی این بود که مرحوم آخوند اجماع را به عنوان مدرکی بودن رد می کرد. یعنی با فرض اینکه اجماعی باشد احتمال مدرکی بودن اجماع هست بلکه اطمینان و وثوق هست که مدرک مجمعین همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است نه اینکه اجماع تعبدی داشته باشیم.

این دو تقریر را مرحوم آخوند در ضمن یک وجه بیان کرده اند.

3. وجه دیگری که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است اجماع عملی علماء است اما منظور ایشان از اجماع عملی همان سیره است. سیره علماء و بعد ترقی می کنند که بلکه اجماع همه مسلمین بر عمل به خبر واحد است.

سیره عملی علماء و فقهاء و روات همه بر عمل به خبر واحد است. و سیره همه مسلمانان همین است. شاهدش هم این است که فتاوای علما برای عوام توسط ثقات نقل می شده است و مردم به گفتار آنها اعتماد می کردند و مطابق آن عمل می کردند.

توجه کنید این سیره متشرعه است. و سیره متشرعه اگر اتصالش به زمان معصوم احراز شود حجت است.

مرحوم آخوند از این وجه هم جواب می دهند که درست است که سیره عملی متشرعه بر عمل به خبر واحد است. اما معلوم نیست سیره عملی متشرعه بما هم متشرعون و مسلمون بر عمل به خبر واحد باشد. بلکه ممکن است بر اساس اینکه جزو عقلاء هستند و سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است عمل به خبر واحد می کنند. و لذا دلیل مستقلی از سیره عقلاء و بنای عقلاء نخواهد بود.

اشکال نشود که اگر سیره متشرعه وجود دارد، سیره عقلاء هم وجود داشته باشد یا نداشته باشد مهم نیست.

جواب این است که شرایط پذیرش آنها با هم متفاوت است. سیره متشرعه خودش متضمن حکم است و وزان سیره متشرعه وزان حکم منقول از شارع است و لذا نیازی به اثبات موافقت ندارد. عدم ردع مقوم سیره متشرعه نیست. اصلا اگر شارع مخالف بود چنین سیره ای شکل نمی گرفت بر خلاف سیره عقلاء که این طور نیست و حتی با منع شارع هم سیره عقلاء در امور خودشان جریان دارد و نهایت این است که در دایره شریعت به آن سیره عمل نمی کنند.

در سیره شرعیه، عمل را به شارع استناد می دهند یعنی می گویند شارع این طور گفته است بر خلاف سیره عقلاء که این طور نیست و به شارع نسبت داده نمی شود.

سیره متشرعه نیاز به عدم ردع ندارد چون در حقیقت حکایت عملی قول شارع است و همان طور که حکایت قولی نظر شارع نیاز به اثبات عدم ردع ندارد حکایت عملی هم نیاز به اثبات عدم ردع ندارد.

اما در جایی که سیره متشرعه در دایره شریعت بدون استناد به شارع جریان داشته باشد اینجا به عنوان عاقل عمل می کنند و نسبت به شارع نمی دهند لذا نیاز به اثبات عدم ردع داریم.

بعد از این مرحوم آخوند وارد وجه بعدی می شوند. و آن استدلال به سیره عقلاء است.

سیره همه عقلاء چه متدین و چه غیر متدین تا زمان ما بر عمل به خبر واحد است.

اینکه ایشان می گوید تا زمان ما سیره بر این است به لحاظ کاشفیت می گویند. یعنی به لحاظ اینکه سیره الان اگر این است سیره از اموری است مثل لغت و وضع. همان طور که در وضع اصل عدم نقل جاری است در سیره هم می توان مشابه این اصل را پیاده کرد و گفت که سیره ای که در زمان ما وجود دارد کشف می کند که در زمان معصومین علیهم السلام هم همین سیره بوده است.

ملاک حجیت سیره عقلاء این است که سیره در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشد. معاصرت سیره با شارع مهم است چه این سیره در زمان متاخر از معصوم باشد یا نباشد و لذا اگر سیره ای معاصر با معصوم نباشد نمی تواند کاشف از موقف شریعت باشد. اما وجود سیره در زمان متاخر با احتمال وجودش در زمان شارع کافی است. و لذا وجود سیره در زمان متاخر تاثیر اثباتی دارد یعنی کاشف از وجود سیره در زمان معصوم است. اما ثبوتا تاثیری ندارد یعنی حجیت سیره منوط به استمرار نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است و از آن ردعی نشده است و لذا سیره مورد امضای شارع است. چرا که هر چند این سیره در غیر امور شرعی هم باشد اما چون معرضیت سرایت به شریعت را دارد اگر شارع قبول نداشت باید بیان می کرد و اینکه بیان نکرده است نشان است که سیره مورد امضای شارع است.

اشکال: شارع از این سیره ردع کرده است و دلیل ردع هم آیات و ادله ناهی از عمل به غیر علم است. ادله حرمت عمل به ظن رادع از این سیره است.

و همه قبول دارند که خبر ثقه مفید علم نیست. بر خلاف مرحوم آقای روحانی که ایشان می فرمایند خبر ثقه مفید علم است و این عجیب است. چرا که بسیاری از علماء خبر ثقه را حتی با ظن به خلاف هم حجت می دانند و این نشان می دهد که خبر ثقه مفید علم نیست و گرنه علم با ظن به خلاف قابل جمع نیست.

مرحوم آخوند از این اشکال جواب می دهند:

۱. این آیات در مورد اصول اعتقادی است و نهی از متابعت غیر علم در اصول اعتقادی کرده است نه اینکه در فروع دین نهی از عمل به غیر علم کرده باشد.

۲. خبر ثقه تخصصا خارج از این آیات است. حقیقت مراد ایشان همین است هر چند چنین تعبیری ندارند.

این آیات می گوید به گمان عمل نکنید یعنی به آن چه حجت بر آن ندارید عمل نکنید و فرض این است که سیره دلیل بر حجیت است. وقتی سیره قائم بر عمل به خبر ثقه است یعنی خبر ثقه را حجت می دانند و با حجیت خبر ثقه، آیات اصلا شامل خبر ثقه نمی شوند.

منصرف از این آیات یا قدر متیقن از آنها این است که متابعت از ظنی که حجت نیست جایز نیست. یعنی ظنی که عند العقلاء حجت نیست نباید متابعت شود. نمی گوید ظنی که نزد شارع حجت نیست بلکه ظنی که نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت شود.

این آیات از قبیل کبری هستند می گویند از آنچه نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت کرد و خبر ثقه نزد عقلاء حجت است پس خارج از آیات است.