اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

اصول سال ۹۲-۱۳۹۱ (133)

جلسه چهل و نهم ۶ دی ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

برای تقریر اعتبار اجماع نه وجه بیان شد.

بیانی را ما برای اجماعات علی القاعده مطرح کردیم و اجماعات در کلام سید مرتضی و شیخ و ابن زهره را بر آن وجه حمل کردیم.

البته باید تذکر داد که دو بیان در بحث اجماعات علی القاعده وجود دارد:

یکی همان بود که گفتیم که ادعای اجماع از طرف شیخ در مساله ای به معنای اجماع در خصوص آن مساله نیست بلکه به معنای اجماع بر مدرک آن قاعده است و تطبیق صغری بر آن کبری دیگر اجماعی نیست.

و لذا در برخی موارد با وجود اختلاف ادعای اجماع کرده است.

وجه دیگری که وجود دارد که قبلا نگفتیم این است شاید اجماع در کلام شیخ به معنای اجماع بر مدرک نیست بلکه به این معناست که قاعدتا باید مساله اجماعی باشد. یعنی وقتی مساله را بررسی می کند و می بیند حکم در مساله این است اصلا کلمات همه فقها را بررسی نکرده است و فقط کلمات برخی را دیده است بلکه می گوید علی القاعده هر کسی دیگر که فقیه باشد هم باید این نظر را بگوید. اگر فقیه نباشد که اصلا قولش اعتبار ندارد و اگر فقیه باشد وقتی که شیخ معتقد است قول حق چیزی دیگر است و فقهای نزدیک و اطرافش همه همان را قبول دارند و قول معصوم را کشف کرده است پس آن فقیه اگر هم مخالف باشد به خطا رفته است.

سید مرتضی در رسیات بنابر نقل مرحوم تستری در کشف القناع عبارتی دارد که صریح در وجهی است که ما بیان کردیم.

و كذا ما في كلامه في الرّسيات حيث قال بعد ما نقلنا عنه سابقا و ليس اذا كنا لا نعلم عين كلّ عالم من علماء الاماميّة و اسمه و نسبه يجب ان لا تكون عالمين على الجملة بمذهبه و انّه موافق لما عرفنا عينه و اسمه و نسبه لانّ العلم باقوال الفرق و مذاهبها يعلم ضرورة على سبيل الجملة اما باللّقيا و المشافهة او بالاخبار المتواترة و ان لم يفتقر هذا العلم الى تمييز الاشخاص و تعيينهم و تسميتهم لانا نعلم ضرورة ان كلّ عالم من علماء الاماميّة يذهب الى انّ الامام يجب ان يكون معصوما منصوصا عليه و ان لم نعلم كلّ قائل بذلك و ذاهب اليه بعينه و اسمه و نسبه و هكذا نقول في العلم باجماع علماء كلّ فرقة من فرق المسلمين انّ الجملة فيه متميّزة من التّفصيل و ليس العلم بالجملة مفتقرا الى العلم بالتّفصيل و قد علمنا انه لا امامىّ لقيناه و عاصرنا و شاهدناه الّا و هو عند المناظرة و المباحثة يفتى بمثل ما اجمع عليه علمائنا سواء عرفناه بنسبه و بلدته او لم نعرفه بهما و كذلك كلّ امامىّ خبرنا عنه في شرق و غرب و سهل و جبل عرفناه بنسبه و اسمه او لم نعرفه قد عرفنا بالاخبار المتواترة الشّائعة الذّائعة الّتى لا يمكن اسنادها الى جماعة باعيانهم لظهورها و انتشارها انّهم كلّهم قائلون بهذه المذاهب المعروفة المألوفة حتّى انّ من خالف منهم في شي‏ء من الفروع عرف خلافه و ضبطه و ميّز عن غيره قال و قد استقصينا هذا الكلام في المسائل التّبانيات و اشار بذلك الى ما ياتى من كلامه فيها ثمّ قال و نحن اذا ادّعينا اجماع الاماميّة او غيرها على مذهب من المذاهب فما نخصّ بهذه الدّعوى من عرفناه باسمه و نسبه دون من لم نعرفه بل العلم بالاتّفاق عام لمن عرفناه مفصّلا و لمن لم نعرفه على هذا الوجه ثمّ قال في الجواب عن سؤال اورده على نفسه لا يجوزان يكون في علماء الاماميّة من يخالف اصحابه في مذهب من مذاهبهم و يستمرّ ذلك و تمضى عليه الدّهور فينطوى خبر خلافه لانّ العادات ما جرت بمثل ذلك لانّ ما دعا هذا العالم الى الخلاف في ذلك المذهب يدعوه الى اعلانه و اظهاره ليتبع فيه و يقتدى به في اعتقاده و ما هذه سبيله يجب بحكم العادة ظهوره و نقله و حصول العلم به لا سيّما مع استمراره و كرور الدّهور عليه و ما تجويز عالم يخفي خبر خلافه الّا كتجويز جماعة من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء الى امّا في اصول الدّين او في فروعه او في علم العربيّة و النّحو و اللّغة فيخفي خلافهم و ينطوى امرهم و تجويز ذلك يؤدّى من الجهالات الى ما هو معروف مسطور انتهى (کشف القناع ص ۴۶ و ص ۹۱)

اجماع مرکب

بحث دیگری که باید مطرح شود مساله اجماع مرکب است.

که از آن تعبیر به عدم قول به فصل هم می شود.

در بحث اجماع مرکب اگر ما بعضی از وجوه سابق در اجماع را بپذیریم با همان بیان اجماع مرکب هم قابل بیان است. یعنی اگر به ملاک اجماع دخولی اجماع را حجت بداند در اجماع مرکب هم قابل بیان است.

اما اگر اجماع را بنابر قاعده لطف بپذیریم معنایش این بود که قول حق همیشه در ضمن امت وجود دارد و بنابراین قول سوم باز هم خلاف حق خواهد بود و اجماع مرکب حجت خواهد بود.

اگر اجماع بر اساس حدس باشد یعنی کشف ارتکاز قول در راویان معاصر اصحاب ائمه علیهم السلام باشد در اینجا همان طور که شهید صدر فرموده اند دیگر نمی توان اجماع مرکب را حجت دانست چون با این اختلاف نمی توان ارتکاز اصحاب ائمه را کشف کرد چون اگر مساله مرتکز در اصحاب ائمه علیهم السلام بود فقهای ما خلاف آن نمی گفتند پس با وجود اختلاف در بین فقها متقدم می فهمیم که این قول مرتکز در اصحاب ائمه علیهم السلام نبوده است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۱۷)

جلسه چهل و هشتم ۵ دی ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث در تقریر حجیت شهرت و اجماع در مسائل عام الابتلاء بود. گفتیم یکی از ارکان این وجه عمومیت ابتلاء است آن هم در عصر حضور معصوم علیه السلام.

و عمومیت ابتلاء مبنی بر این است که احراز شود آنچه در آن عصر بوده است در زمان ما هم هست.

باید بر همان موضوعی که در سابق وجود داشته است تحفظ بشود.

مثلا در بحث متابعت حاکم سنی شاید اینکه آن موقع مجزی بوده است به این خاطر بوده است که تکرار حج کار سخت و دشواری بوده است ولی این در عصر ما وجود ندارد. پس این وجه نمی تواند روشن کننده حکم این مساله باشد. هر چند شاید مساله از باب دیگری دلیل داشته باشد.

رکن دوم این نظریه این است که قول در مقابل قول معروف شاذ و نادر باشد. این گونه نیست که هر جا حکمی معروف و مشهور بود قطع به آن پیدا می شود. جایی این گونه است که قول مقابل شاذ و نادر باشد اما در جایی که هر دو حکم معروف و مشهور باشند دیگر نمی شود از این مبنا استفاده کرد.

همان طور که در روایت عمر بن حنظله گفتیم مشهور در مقابل شاذ است که لاریب فیه اما مشهور در مقابل قول غیر شاذ این گونه نیست.

رکن سوم این است که شهرت باید در بین علما باشد و شهرت در نزد عوام فایده ای ندارد. مثلا وجوب سوره از مسلمات نزد عوام است یا رفع یدین در تکبیرة الاحرام در نزد عوام از مسلمات است اما این فایده ای ندارد بلکه اگر در بین علما مساله ای معروف و مشهور باشد می تواند کاشف از موقف شریعت باشد چه در بین مردم مشهور باشد و چه نباشد.

عمل مردم اکثرا ناشی از تقلید است.

رکن چهارم که در این وجه معتبر است این است که باید معروفیت و مشهور بودن در نزد قدمای علما و اصحاب باشد. مثلا عدم نجاست بئر در بین متاخرین معروف و مشهور است اما این فایده ای ندارد.

و لذا در برخی موارد با اینکه حکم در نزد متاخرین معروف است ولی در نزد متقدمین حکم دیگری معروف است لذا برخی از محققین تشکیک در حکم کرده اند.

مثلا در بحث تیمم اینکه آیا باید در ما یتیمم به غباری باشد که دست را آلوده کند اختلاف است. مرحوم آقای خویی می فرمایند ممکن است کسی بگوید عدم اشتراط معروف و مشهور بین علماء است و با همین بیان دیگر نیازی به دلیل نداریم جواب می دهند:

و يندفع هذا بأن ما ذكرناه في الإقامة إنّما هو لكون الأصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى استحبابها و مصرِّحين بعدم وجوبها، و في مثل ذلك لمّا كانت المسألة عامّة البلوى‌ و كثيرة الابتلاء فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على أحد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب.و أين هذا من النفض الّذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق و من بعده، و لا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب. (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۰ ص ۲۵۳)

رکن پنجم این است که در عصر ائمه علیهم السلام حکم دیگری معروف نباشد. مثلا جواز اتمام در اماکن اربعه حتی اگر در بین قدما هم معروف باشد باز هم این وجه جاری نیست چون قرائنی هست که قول مخالف در زمان ائمه علیهم السلام قول معروفی بوده است.

بنابراین این وجه، دقت دارد و باید در جایی که همه ارکان وجود دارد تطبیق شود.

مثلا در بحث محدوده طواف قول این است که در قسمت دیوار حجر باید بین دیوار و مقام طواف کرد نه بین بیت و مقام.

در حالی که این درست نیست و اگر هم دیوار حجر باید داخل در طواف باشد حتما باید به همان مقداری که از کعبه تا مقام فاصله است به همان مقدار از دیوار حجر تا بعد فاصله طواف باشد چرا که اگر این نباشد حتما در اخبار به آن اشاره می شد.

از طرف دیگر حتی شرط لزوم طواف بین کعبه تا مقام نیز معلوم نیست چون این مساله با اینکه از مسائل مبتلا به بوده است با این حال متعرض آن نشده اند. با اینکه اموری مثل طهارت و ... همه را جزو شرایط طواف ذکر کرده اند.

تفاوت این وجه با وجه کشف حدسی از موقف شریعت دو تفاوت دارد:

۱. آن وجه منوط به این بود که مدرکی در بین وجود نداشته باشد اما در این وجه چنین شرطی لازم نیست و مخل به اعتبار نیست و قول شاذ مردود است هر چند قول معروف مدرک داشته باشد و بلکه حتی اگر قول شاذ مدرک معتبر هم داشته باشد باز هم این وجه تمام است.

۲. در آن وجه مخالفت قلیل هم مخل بود و گفتیم اجماع قدمای اصحاب ملازم با کشف ارتکاز معاصر با ائمه علیهم السلام است اما اگر مخالفی از همان قدما باشد دیگر کاشف از ارتکاز نخواهد بود. اما در این وجه چنین شرطی نیست و اگر مقابل قول مشهور قول شاذی هم باشد، باز هم وجه تمام است.

تا اینجا تمام وجوهی که می تواند برای حجیت اجماع بیان شود را گفتیم و اشکالات یا نتایج مختلف آنها را روشن کردیم.

جلسه چهل و هفتم ۴ دی ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث در وجهی بود که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده کردیم. و گفتیم شهرت یک حکم در بین اصحاب و یا اجماع در آن، اگر در مسائل عام البلوی در زمان شارع باشد نشان دهنده این است که حکم خلاف باطل است و حکم مشهور صحیح است.

اما این وجه حدودی دارد که باید در آنها دقت کرد.

برخی از تطبیقات را ذکر کردیم و گفتیم تطبیقات فراوانی دارد. در بسیاری از شرایط و احکام وضو، نماز، روزه، معاملات، حج و... می توان از این وجه استفاده کرد.

مثلا بحث وجوب حج مشیاً برای کسی که زاد و راحله ندارد یا عدم وجوب غسل احرام.

بحث اجزاء با متابعت حاکم مخالف. یعنی اگر کسی طبق نظر حاکم سنی وقوف در عرفه کرد آیا مجزی است؟

گفته شده است این از مسائل عام الابتلاء است و هیچ روایتی که نشان دهنده عدم اجزاء باشد نداریم. البته در این مثال اشکالی هست که بعدا خواهیم گفت.

اما ضابطه این وجه:

رکن اول: مساله باید عام الابتلاء باشد. در مسائل عام الابتلاء این گونه است که حکم در آنها مخفی نمی ماند و حتما معروف و مشهور خواهد شد.

عمومیت ابتلاء هم باید در زمان معصومین باشد نه اینکه عمومیت ابتلاء در دوران متاخر حادث شده باشد. چون ثبوت حکم در شریعت از لوازم عمومیت ابتلاء در زمان معصوم است. مثلا مساله مقدار مسافت موجب قصر نماز که هشت فرسخ است و در کمتر از یک روز طول می کشد اکنون محل ابتلاء است و در زمان ائمه محل ابتلاء نبوده است.

و گاهی مشخص نمی شود که مساله در زمان معصوم عام الابتلاء بوده است یا نه؟ یا خفاء و ابهام در آن هست.

مثلا گفته شده است عمره مفرده بر کسی که دور است یعنی کسی که آن قدر از مکه دور است که بر او حج تمتع واجب می شود واجب نیست.

اگر کسی تمکن از حج تمتع نداشت اما تمکن از عمره مفرده دارد آیا عمره مفرده بر او واجب است؟ عده ای گفته اند بر اساس همین وجه عمره مفرده واجب نیست چون مشهور بین فقهاء این است که عمره مفرده واجب نیست.

اما عده ای از فقهاء گفته اند عمره بر آنها واجب است چون روایاتی داریم که عمره مثل حج فریضه است. و اطلاق آیه هم همین را اقتضاء دارد چون حج البیت شامل عمره هم می شود.

البته شکی نیست که اگر کسی حج تمتع انجام دهد از عمره مفرده قطعا مجزی است.

اما اینجا معلوم نیست این مساله از تطیبقات این وجه باشد. چون شاید در زمان های سابق بین استطاعت در عمره مفرده و استطاعت در حج تمتع تلازم بوده است. و هر کسی که تمکن از حج تمتع داشته باشد دیگر مکلف به عمره مفرده نیست. پس مساله عام الابتلاء نیست.

و حتی شاید مساله عکس باشد. در هر حال مساله از تطبیقات این وجه نیست.

و مثال دیگر اجزاء حج با متابعت حکم حاکم سنی است. عده ای گفته اند با کثرت ابتلای به این مساله حکم به عدم اجزاء معهود نیست. و حتی با تمکن از احتیاط هم، احتیاط لازم نیست و مجزی است. و حتی اگر شرایط هم شرایط تقیه بود بالاخره می توانست فرد شیعی بهانه بیاورد حتی به بهانه گم شدن انگشترش احتیاط کند. و لذا این حاکی از این است که حتما در این مساله احتیاط لازم نیست و مجزی است.

و اطلاقات و عمومات احتیاط در اینجا کافی نیست چون مردم از این عمومات و اطلاقات این را نمی فهمند و نیاز به دلیل مخصوص دارد.

اما اشکالی که اینجا هست این است که امر حضرت به احتیاط با تقیه منافات دارد. چون این مساله محل ابتلای همه است اگر بخواهند به همه تذکر بدهند، مخالف با تقیه است و نمی شود که همه به بهانه های مختلف احتیاط کنند چرا که حقیقت مساله روشن می شود.

البته ممکن است وجوه دیگری برای اجزای حج بیان شود اما تمسک به این وجه معلوم نیست صحیح باشد و انطباق آن وجه بر این مثال مشخص نیست.

جلسه چهل و ششم ۳ دی ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

گفتیم وجهی برای اجماع می توان از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده کرد. این وجه اگر تمام باشد تطبیقات بسیار زیادی در فقه خواهد داشت. خلاصه این بیان این بود که اگر مساله ای اجماعی باشد یا حتی مشهور باشد و مساله از مسائل عام البلوی باشد مقتضای طبیعت حکم در این مسائل این است که حکم در این موارد اگر قطعی و ضروری نباشد لا اقل معروف و مشهور باشد.

و لذا اگر حکم معروف نبود قاطع به بطلان آن حکم خواهیم شد. برای مثال مساله حد بلوغ که گفتیم از مسائل عام الابتلاء است و حد بلوغ چیست هر چه باشد باید در شریعت معروف باشد و لذا قول شاذی که در این بین وجود دارد یقینا باطل است.

طبیعی مساله اقتضا دارد حکمی که صادر شده است به خاطر وسعت ابتلای به آن، وسیع باشد و لا اقل مشهور باشد.

به عبارت دیگر این وجه این است که اگر جایی مساله ای عام الابتلاء باشد حکم درآن حتما مشهور خواهد بود و اگر حکمی در مسائل عام الابتلاء شاذ باشد یقینا باطل است.

در این وجه نمی خواهیم بگوییم هر آنچه معروف بود صحیح است یا کثیر الابتلاء بوده است.

البته شرط این بیان این است که مساله در عصر معصوم عام الابتلاء باشد اما اگر کثرت ابتلا بعدا حادث شده باشد این بیان در آن جاری نیست.

گفتیم این وجه از کلمات دیگر بزرگان هم استفاده می شود اما کسی که در کلماتش بسیار این وجه تکرار شده است مرحوم آقای خویی است.

شاید من خودم از مرحوم آقای خویی بیش از صد مورد از خود ایشان را به یاد دارم که به این مساله استناد کردند که چون مساله عام البلوی است و این حکم شاذ است یقینا این حکم باطل است.

و این وجه به گونه ای است که حتی از روایات صحاح قطعی سند به خاطر این وجه رفع ید می کنیم.

تطبیقات این بحث کثیر است اما به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

۱. از جمله تطبیقات این بحث غسل جمعه است. روایات متعددی داریم که غسل جمعه واجب است و حتی در برخی روایات ذکر شده که فرض بر همه است.

و شاید حتی روایت معتبر بر خلاف نداشته باشیم. با این حال معروف و مشهور این است که غسل جمعه مستحب است. و ظاهرا فقط از مرحوم صدوق و کلینی قول به وجوب نقل شده است.

در هر مساله دیگری اگر این تعداد روایت که در مورد وجوب غسل جمعه آمده است داشتیم حتما قاطع به حکم می شدیم.

مرحوم آقای خویی در این زمینه می فرمایند:

فقد ورد ما يفيد الوجوب في غير واحد من الأخبار المعتبرة و المستفيضة الموجبة للاطمئنان بل للقطع‌ بصدور بعضها من المعصومين (عليهم السلام). (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۰ ص ۲)

با این حال قول معروف و مشهور استحباب است.

مرحوم آقای خویی در این مورد می فرمایند:

في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب، و هي أن غسل الجمعة أمر محل ابتلاء الرجال و النساء في كل جمعة فلو كان واجباً عليهم لانتشر وجوبه و ذاع و وصل إلينا بوضوح و لم يشتهر بين الأصحاب استحبابه، و لما أمكن دعوى الإجماع على عدم وجوبه كما عن الشيخ (قدس سره) و هذا دليل قطعي على عدم كونه واجباً شرعاً. (موسوعة الامام الخوئی، ج ۱۰ ص ۷)

۲. بحث اقامه در نماز.

در اقامه روایات دال بر وجوب داریم و برخی هم قائل به وجوبند و برخی هم احتیاط دارند. مرحوم آقای خویی می فرمایند:

الذي تمسكنا به في كثير من المقامات، و المقام من أحراها و أظهر مصاديقها: و هو أنّ الإقامة من المسائل العامة البلوى و الكثيرة الدوران، بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرّات على الأقل، فلو كانت واجبة لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل أصبح من الواضحات التي يعرفها كل أحد، لما عرفت من شدة الابتلاء و عموم الحاجة، فكيف لم يذهب إلى وجوبها ما عدا نفراً يسيراً من الأصحاب، و هاتيك النصوص المستدل بها للوجوب بمرأى منهم و مسمع، و هذا خير دليل على أنّهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنّه في الإقامة آكد.إذن فالأقوى عدم الوجوب (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۳ ص ۲۴۲)

هم چنین در ادامه می فرمایند:

لكن الذي يمنعنا عنه أنّ المسألة كثيرة الدوران جدّاً، بل من أعظم ما تعمّ به البلوى، فلو كان الوجوب ثابتاً و الحالة هذه لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل كان من أوضح الواضحات، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفراً يسيراً، بل و كيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل، لو لم ندّع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى. فالأقوى إذن ما عليه المشهور من الاستحباب. (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۳ ص ۲۵۸)

۳. عدم وجوب وفای به وعده

که در روایاتی متعدد وجوب آن آمده است. و روایتی بر جواز خلف وعد نداریم.

الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، و كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب. و لكن خلف الوعد حيث كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك، و كونها بمرأى منهم و مسمع، و مع ذلك كله فقد أفتوا باستحباب الوفاء به و كراهة مخالفته حتى المحدثين منهم كصاحبي الوسائل و المستدرك و غيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، و ذلك يدلنا على أنهم اطلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب، فأعرضوا عن ظاهرها. (مصباح الفقاهة ج ۱ ص ۳۹۳)

۴. ترتیب در غسل جنابت بین طرفین بدن

۵. اشتراط بلوغ در صحت معاملات

۶. عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع

۷. محرمیت به معنای جواز نگاه و نظر به مادر زن

۸. ضمان مثلی به مثل است.

۹. عدم وجوب جماعت در نمازهای یومیه غیر جمعه

جلسه چهل و پنجم ۲ دی ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

گفتیم روایت عمر بن حنظله اگر چه در مورد باب قضا وارد شده است اما ممکن است به خاطر تعلیل مذکور در روایت، برای حجیت اجماع استفاده شود.

و علت معمم است. تعلیل از قبیل بیان کبری است. و همان طور که اگر خود کبری به صورت مستقل بیان شود معمم حکم است و البته قابل تخصیص است علت نیز همین طور است.

اگر قرار باشد شهرت حجت باشد اجماع به طریق اولی حجت است. و ما گفتیم این استدلال نا تمام است. یعنی حتی در مورد شهرت هم نمی توان به روایت استدلال کرد.

اشکال اول این بود که التزام به حجیت شهرت در مورد روایت ملازم با التزام به حجیت شهرت در فتوی نیست چون روایت امری حسی است و لذا شهرت یک روایت می تواند مفید اطمینان بلکه جزم باشد و لذا حضرت به یک امر کاملا عرفی و عقلایی تعلیل کرده اند که فان المجمع علیه لا ریب فیه. و بعد هم می فرمایند امور سه گونه اند یکی از آنها بین الرشد است و روایت مجمع علیه یا مشهور بین الرشد است. اما فتوی امری حدسی است و شهرت در آن ملازمه ای با اطمینان یا جزم ندارد و اگر این بیان را نپذیریم باید بگوییم روایت تعلیل به یک امر تعبدی است یعنی لا ریب فیه به صورت نسبی. چون یقینا روایتی که مشهور است شک هم در آن هست و لذا اینکه می گویند لا ریب فیه یعنی نسبت به روایت شاذ لا ریب فیه.

اما با بیان ما دیگر نیازی به این توجیه نیست و روایت مشهور یا ملازم با قطع است که لا ریب فیه واقعا و یا ملازم با اطمینان است که عقلائیا لا ریب فیه.

و این تعلیل اقتضای تعدی به فتوی که امری حدسی است را ندارد.

و اشکال دوم این بود که حتی با فرض اینکه آنچه در روایت آمده است اختصاصی به روایت نداشته باشد اما حضرت به عمر بن حنظله چنین فرموده اند که او در زمان حضور زندگی می کرده است و در زمان حضور شهرت یک فتوا ملازم با حجیت آن است چرا که حتما اگر فتوایی در زمان حضور مشهور باشد حتما مورد رضایت امام علیه السلام بوده است و گرنه اگر امام مخالف با فتوای مشهور بوده اند حتما می گفتند و با بیان امام دیگر شهرت باقی نمی ماند. لذا شهرت فتوا در زمان حضور امام ملازم با امضای معصوم است. به همان بیانی که قبلا در بحث اجماع گفتیم.

در حقیقت روایت قضیه حقیقیه بیان نمی کند بلکه بیان قضیه خارجیه است یعنی فتاوای مشهوری که الان وجود دارد را می توانی بپذیری.

و نمی توان از شهرت زمان ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت کرد و به زمان غیبت نیز سرایت داد.

در تمام مواردی که احتمال داشته باشد خصوصیت دخیل در حکم باشد نمی توان الغای خصوصیت کرد. بله اگر حکم مطلق باشد نمی توان به مجرد احتمال دخالت خصوصیت از اطلاق رفع ید کرد اما در جایی که حکم مطلق نباشد و خطاب مختص باشد و مخاطب هم مشتمل بر خصوصیت ملازمی باشد که آن خصوصیت در حق ما نیست و ما احتمال دخالت خصوصیت در حکم را می دهیم نمی توان از آن مورد تعدی کرد.

وجه نهم

این وجه در کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده است و ایشان متکرر به این وجه اعتماد کرده است. و البته در کلمات سابقین هم به چشم می خورد.

اشتهار حکم بین اصحاب در مسائلی که عام الابتلاء هستند دلیل بر واقعیت حکم است. به نحوی که اگر روایت مخالفی هم داشته باشد آن روایت اعتبار ندارد.

این مساله عمومیت ابتلاء در این بیان خیلی مهم است و همه تاکید روی آن است.

این بیان نیز در حقیقت راهی دیگر برای کشف ارتکاز زمان معصوم است. و اگر جایی مدرک ضعیفی هم باشد آن مدرک ضعیف تقویت می شود و معتبر می شود. و اگر مدرک قوی هم باشد بر قوت آن می افزاید.

یکی از مثال های این وجه حد بلوغ است.  حد معروف در حد بلوغ نه سال برای دختر و پانزده سال برای پسر است در حالی که روایت معتبر داریم که حد در هر دو سیزده سال است.

اما مشهور بین فقها همان است که گفته شد و بلوغ از عام ترین مسائل مورد ابتلاء است چون همه بالاخره به این سن می رسند و حکمی که در این مساله هست مطمئنا از احکامی نیست که از مکلفین مخفی بماند و طبیعت این مسئله اقتضا می کند که حکم در این مساله حداقل معروف باشد و آشکار باشد و وقتی دیدیم مشهور بین اصحاب رای خاصی است همان رای حتما مطابق با واقع است هر چند اجماعی نباشد.

جلسه چهل و چهارم ۲۹ آذر ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث در استدلال به روایاتی بود که از طریق شیعه نقل شده است. و اولین کسی که به برخی از این روایات برای قاعده لطف استشهاد کرده است مرحوم میرزای قمی در قوانین است.

ایشان فرموده اند یکی از غراض وجود امام در هر عصری این است که اگر مومنین در جایی بر دین چیزی بیافزایند امام آن را اصلاح کند و اگر چیزی کم کنند امام آن را جبران کند.

البته روایت به تعابیر مختلفی نقل شده است.

روایت از نظر سندی معتبر است و مضمون متعدد است.

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ لَهُمْ. (الکافی ج ۱ ص ۱۷۸)

البته نقل تفاوت هایی دارد اما مخل به غرض نیست.

مثلا در برخی روایات آمده است حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ كُلَّمَا زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً تَمَّمَهُ لَهُم‏ (بصائر الدرجات ج ۱ ص ۳۳۱)

یا در برخی روایات به جای امام، حجت آمده است. (بصائر الدرجات ج ۱ ص ۴۸۶)

البته روایت دیگری هست

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَنْ يَعْلَمُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمُونَ بِزِيَادَةٍ طَرَحَهَا وَ إِذَا جَاءُوا بِالنُّقْصَانِ أَكْمَلَهُ لَهُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَاخْتَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُم‏ (بصائر الدرجات ج ۱ ص ۳۳۱)

اما این مخل به استدلال نیست. حداکثر این است که این روایت دیگری غیر از روایت اول خواهد بود.

روایت دیگری وجود دارد

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ قَالَ يَا بَا حَمْزَةَ إِنَّ الْأَرْضَ لَنْ تَخْلُوَ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ مِنَّا فَإِنْ زَادَ النَّاسُ قَالَ قَدْ زَادُوا وَ إِنْ نَقَصُوا قَالَ قَدْ نَقَصُوا وَ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ ذَلِكَ الْعَالِمَ حَتَّى يُرَى فِي وُلْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ( الغیبة للطوسی، ص ۲۲۲ و کمال الدین ج  ۱ ص ۲۲۸)

اما به نظر دلالت این روایات خیلی روشن بر این مساله نباشد. شاید منظور از این روایات این است که امام مانع از تشریع به زیاده و نقیصه در شریعت می شود نه اینکه مانع از فتوای به خلاف واقع می شود چرا که اولا مواردی که فقهاء بر خلاف واقع نظر داشته باشند یقینا بر اساس مدرک و حجتی به اینجا رسیده اند یعنی پس نظر آنها حکم ظاهری است و حکم ظاهری جزو شریعت است. و خود خداوند و امام ترخیص در احکام ظاهری داده اند.

ثانیا در روایت آمده است کلما زاد المومنون و تعیین نکرده است چه چیزی را زیاد کنند. اگر منظور زیادی بر احکام شریعت باشد همان بدعت می شود.

ثالثا ممکن است امام با بیاناتی که از سابق داشته است مانع از این مسائل شده باشند.

لذا دلالت این روایت بر حجیت اجماع روشن نیست.

روایت دیگری که ممکن است برای اجماع به آن استدلال شود مقبوله عمر بن حنظله است.

فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه‏ (الکافی ج ۱ ص ۶۸)

 بعدا در مورد سند آن بحث خواهیم کرد.

درست است که روایت در مورد روایت مشهور است اما به طریق اولی و به فحوی دلالت بر روایت اجماعی خواهد کرد.

اما مورد روایت در مورد روایت مشهور است و تعدی از روایت به فتوای مشهور یا اجماعی نمی شود و مورد روایت هم باب قضاء است و لذا اطلاقی نسبت به دیگر موارد ندارد و لذا گفته اند تعدی از این روایات به دیگر روایات در غیر باب قضا نمی شود چه برسد به فتوی. روایت مخصوص به حکم در باب قضاء است و نمی توان از آن به ابواب دیگر تعدی کرد.

و ممکن است از این اشکال جواب داده شود که هر چند مورد روایت باب قضاء است اما تعلیلی که در روایت آمده است که فان المجمع علیه لاریب فیه عام است و غیر باب قضا را هم شامل است و موارد فتوی را نیز شامل است.

در نگاه اول ممکن است این روایت برای بحث اجماع خوب به نظر برسد هر چند ندیدم کسی در مورد اجماع به این روایت تمسک کرده باشد.

در این روایت تفاوت تعبیر وجود دارد در نقل کافی المجمع علیه من اصحابک است و این با شهرت نیز سازگار است اما در تهذیب و فقیه آمده است المجمع علیه اصحابک (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۳۰۲ - من لایحضره الفقیه ج ۳ ص ۱۰) است که این یعنی اجماع و بعد با شهرتی که در روایت فرض شده است ناسازگار است.

اما با این حال این تفاوت تعبیر مخل به استدلال ما نیست.

اما روایت دلالت بر حجیت اجماع نمی کند چون آنچه در این روایت آمده است درست است که تعلیل است اما الف و لام المجمع علیه منظور چیست؟ مطلق هر آنچه مجمع علیه باشد لا ریب فیه یا اینکه مجمع علیه من الروایات لا ریب فیه؟

بین این دو تفاوت است. روایت اجماعی یعنی شهرت بر نقل است بدون اینکه کسی اعمال حدس کند اما فتوی مبتنی بر اعمال حدس است. اینکه خبر حسی مشهور شکی در آن نباشد تلازمی با عدم شک در حدسیات ندارد.

ممکن است عقلا در جایی که خبر مشهوری باشد خبر خلاف را حمل بر خطا کنند و این یک نکته عقلایی است که در روایات مشهور شک نمی کنند به خلاف روایات شاذ.

و از طرف دیگر آنچه در این روایت آمده است این است که حضرت به عمر بن حنظله می فرمایند به خبر مشهور اخذ کن. عمر بن حنظله معاصر با ائمه علیهم السلام است و بر فرض که حضرت می فرمایند اگر فتوایی مشهور بود به آن عمل کن از این باب که آن فتوا در نظر ائمه هست و سکوت ائمه تقریر صحت آن است. یعنی فتاوای مشهور مورد علم عادی ائمه است و ائمه از آن با خبرند با این حال موضعی در مقابل آن نمی گیرند و لذا امام علیه السلام می فرمایند به مشهور عمل کن. چون فتاوای مشهور مورد نظر اهل بیت است و نمی شود فتوایی مشهور شود و غلط باشد و ائمه در مقابل آن موضعی نگیرند. پس هر آنچه مشهور می شود حتما مورد تایید ائمه است. فان المجمع علیه لا ریب فیه چون ملازمه با تقریر معصوم دارد و تعلیل باید به امری عقلائی باشد نه تعبدی و این یک امر کاملا عقلائی است.

جلسه چهل و سوم ۲۸ آذر ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث در نکات روایت بود. نکته پنجم که گفتیم این بود که روایت ناظر به مسائل مستحدث نبود و روایت ناظر به مواردی است که تحصیل اجماع در آن ممکن باشد و در مواردی که تحصیل اجماع ممکن نیست هر چند به خاطر مطرح نبودن مساله در گذشته باشد اجماع قابل تحقق نیست.

چون منظور از امت در روایت امت در هر عصر نبود. و بر این اساس اگر دسترسی به امام معصوم نباشد هر چند به خاطر غیبت او باشد اجماعی که شکل می گیرد اجماع امت نیست چون امام هم جزو امت است و وقتی به امام دسترسی نباشد اجماع محقق نشده است و بر همین اساس است که اجماعات اهل سنت قابل استناد نیست چون اجماع آنها حداکثر اجماع خودشان است نه اجماع امت.

و ذیلی که آمده بود که فعلیکم بالسواد الاعظم بحث دیگری است که ثبوت آن معلوم نیست. نصی که ثبوتش را پذیرفتیم فقط همان بخش اول بود.

ششم) آنچه در روایت آمده است لا تجتمع امتی علی ضلالة است اما اینکه لا یجتمع الفقهاء علی ضلالة نیامده است. ممکن است کسی ادعا کند منظور از اجتماع امت یعنی اجتماع کسی که اهلیت نظر دارد نه اجتماع همه حتی کسانی که اهلیت نظر دادن ندارد. این افراد موضوعا از روایت خارجند. آنچه در روایت آمده است قید متصل معهودی دارد که اجماع امت ممن له اهلیة النظر.

و بر این اساس گفته می شود اجماع در هر فنی به حسب خودش جا دارد و لذا اجماع فقها هم مشمول حدیث است هر چند اجماع امت نیست.

علاوه که اگر منظور اجماع همه امت باشد دیگر هیچ موردی برای اجماع نخواهد بود و این روایت حتی یک مصداق هم نخواهد داشت.

جواب این مطلب روشن است چرا که قبلا هم گفتیم اگر روایت درصدد بیان حجیت اجماع باشد ممکن بود کسی بگوید وقتی اجماع قابل تحقق نیست بیان حجیت اجماع لغو خواهد بود و لذا به دلالت اقتضاء می گفتیم منظور از امت یعنی کسانی که اهلیت نظر دارند اما این روایت می گوید امت بر ضلالت اتفاق نظر پیدا نمی کنند یعنی هیچ جا امت بر خلاف حق اتفاق نظر پیدا نمی کنند و این قاعده کلی است که حق است و موارد کثیری دارد. این حدیث نمی خواهد بگوید همه امت بر حق اجتماع می کنند بلکه می گوید امت بر خلاف حق اجتماع نمی کنند و حق همیشه در جامعه وجود دارد. و لذا عدم تحقق یک مورد اتفاق همه بر مطلب حق ضرری به روایت نمی زند و مشکلی هم پیش نمی آید.

بر فرض که روایت می خواهد بگوید اجماع حجت است اما گفته است اجماع امت حجت است نه اجماع فقها حجت است. اجماع امت مصادیقی دارد مثل اجماع بر نبوت، قرآن، عصمت و ...

اگر اشکال شود که این مقدار مصداق فرد نادر است جواب این است که فرد نادر باشد چه اشکالی دارد؟ آنچه قبیح است تخصیص عام به فرد نادر است اما اگر از اول با بیانی حکم افراد نادر را بگویند قبیح نیست. مثلا بگویند خنثی چنین حکمی دارد.

این حدیث از اول مربوط به امر نادری است که فقط چند مورد مصداق دارد. و می گوید اجماع امت در این موارد حجت است. اینکه مطلقی بیاید و آن را به فرد نادر اختصاص بدهند این قبیح است نه بیان حکم افراد نادر.

هفتم) اما به نظر ما این روایت دلالت بر حجیت اجماع فقهاء دارد. به این بیان که امت در مسائلی که موظف به عملند یا از روی اجتهاد یا تقلید اگر بنا شود فقها بر مساله ای اجماع کنند و به تبع عامه مردم هم تقلیدا به آن عمل می کنند صدق می کند که اجتمعوا علی ضلال.

و لذا با اجماع فقهاء، اجماع کل هم محقق می شود.

روایت دیگری در اهل سنت وجود دارد که لاتجتمع امتی علی الخطا. مطابق بیانی که ما داشتیم هر دو روایت به یک معنا هستند چون ضلالت هم به معنای عدم هدایت بود اما مطابق با بیان مرحوم آقای صدر دو روایت متفاوت خواهند بود.

البته روایت با این بیان از نظر سندی قطعی نیست چون صیغه مشهور در بین اهل سنت هم علی ضلالة است و شواهدی که برای صحت آن اقامه کردیم در این روایت وجود ندارد.

مرحوم تستری عبارتی در مورد این روایات دارند که فرموده اند:

و اقوى ما ينبغى ان يعتمد عليه من النقل حديث لا يجتمع على الخطاء و ما في معناه لاشتهاره و قوّة دلالته و تعويل معظمهم و لا سيّما اوائلهم عليه و تلقّيهم له بالقبول لفظا و معنى و ادّعاء جماعة منهم تواتره معنى و موافقة العلّامة من اصحابنا لهم على ذلك في اوائل المنتهى و ادّعائه في آخر المائة الاوّل من كتاب الالفين انّه متّفق عليه اى بين الفريقين و تعداده في القواعد من خصائص نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله عصمة امته بناء على ظاهرها «1» و كذا في التّذكرة مع التّصريح بعصمتهم من الاجتماع على الضّلالة و وروده من طرق اصحابنا ايضا ففي الاحتجاج مرسلا عن الصّادق عليه السّلام عن ابيه عن جدّه عليهم السّلم في حديث ان أبا بكر احتجّ على حقّية امامته بعد مقدمة السّقيفة بحديث ان اللّه لا يجمع امّتى على ضلال فرد عليه امير المؤمنين ع حجّته بعدم تحقّق الاجماع لا بانكار اصل الخبر مع انه كان متمكنا منه ظاهرا في اوائل الامر و كان في اظهاره مصالح أخر و فيه ايضا و في تحف العقول مرسلا عن الهادى عليه السّلام في رسالته الطّويلة الى اهل الاهواز في مسألة الجبر و التّفويض انّه عليه السّلم استدلّ بحديث لا تجتمع امّتى على ضلالة و ياتى في الوجه الحادى عشر و قد اشتملت الرّسالة على مطالب كثيرة لا مجال فيها لقصد الالزام و التقية و في بعضها تاييد للخبر ايضا و حكى بعض المحدّثين عن التّحف مرسلا عنه ع انّه قال ايضا انّ اللّه قد احتجّ على العباد بامور ثلاثة الكتاب و السنّة و ما اجمع عليه المسلمون و قد روى في‏ الباب اخبار أخر من طرقنا تقتضى حجّية الاجماع الواقع على الحكم بنفسه و وجوب الاخذ بخبر اجمع على العمل به او على روايته مع قبوله كما تقتضى امكان وقوع الاجماع و العلم به و هى اخبار شتى مشتمل على بعضها عقليّة ينبغى اطّرادها و قصد التّنبيه بذكرها و مؤيّدة بما ورد في المنع من فراق الجماعة و غيره‏ (کشف القناع ص ۶)

باقی روایات اهل سنت از نظر سندی برای ما قابل استناد نیستند.

اما در روایات خود ما، احادیثی وارد شده اند که میرزای قمی به عنوان دلیل بر قاعده لطف ذکر کرده اند.

جلسه چهل و دوم ۲۷ آذر ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث در دلالت روایت لا تجتمع امتی علی ضلالة بود.

آیا این روایت بر حجیت اجماع در مسائل فقهی دلالت می کند؟ این روایت مشتمل بر مفرداتی است که باید شرح داده بشود. اجتماع، امت، ضلالة و باید بر اساس مجموع مفاد مفردات و قرائنی که وجود دارد معنا کرد و صرف لاتجتمع را نباید در نظر گرفت.

لذا باید در نکاتی بحث کنیم:

اول) در مورد ضلالة نکته ای هست که در خیلی از کلمات از جلمه کلمات مرحوم آقای صدر مطرح است.(بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۰۸)

ایشان فرموده اند منظور از ضلالت مطلق خلاف واقع نیست بلکه مخالفت مشتمل بر اثم است به تعبیر دیگر امت اجتماع بر گناه و عصیان نمی کنند و این غیر از بحث حجیت اجماع است. ممکن است امت اجتماع بر خطا بکنند اما اجتماع بر گناه نمی کنند. معنای روایت لا تجتمع امتی علی خلاف الحق نیست بلکه یعنی بر انحراف مقرون به گناه اجتماعی شکل نمی گیرد. در اجماع اگر چیزی شکل بگیرد گناه نیست بلکه از روی عذر اجماعی شکل می گیرد و بعد از فحص و یاس به واقع نرسیده اند.

و لذا گفته اند اگر روایت صحیح باشد دلالتی بر حجیت اجماع ندارد.

اما به نظر ما این حرف ناتمام است. ضلالة به معنای انحراف از روی گناه نیست. ضلالت در مقابل رشد و هدایت است و کسی که به واقع نرسد ضل عن الواقع و کسی که در بیابان راه را گم کند ضل عن الطریق. [قال ابن فارس فی معجم مقائیس اللغة: هو ضَياع الشى‌ء و ذهابُه فى غير حَقِّه. ج ۳ ص ۳۵۶ و قال خلیل بن احمد فی کتاب العین  ضَلَّ يَضِلُّ إذا ضاع ج ۷ ص ۸]

ضلالت به معنای عصیان نیست. کسی که هدایت نداشته باشد ضال است و لذا خداوند در قرآن به پیامبر می گوید و وجدک ضالا فهدی.( الضحی آیه ۷) یقینا منظور این است که خداوند توی پیامبر را هدایت کرد و اگر هدایت خداوند نبود هدایت نمی شدی. ‌[قال الشیخ الطوسی فی التبیان: قوله «وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى‏» قيل في معناه أقوال: أحدها- وجدك لا تعرف الحق فهداك اليه بأن نصب لك الادلة و أرشدك اليها حتى عرفت الحق، و ذلك من نعم اللَّه. و ثانيها- وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من النبوة و الشريعة، فهداك اليها ج 10 ص 369 و قال العلامة الطباطبائی فی المیزان: قوله تعالى: «وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى‏» المراد بالضلال عدم الهداية و المراد بكونه ص ضالا حالة في نفسه مع قطع النظر عن هدايته تعالى فلا هدى له ص و لا لأحد من الخلق إلا بالله سبحانه فقد كانت نفسه في نفسها ضالة و إن كانت الهداية الإلهية ملازمة لها منذ وجدت فالآية في معنى قوله تعالى: «ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ، و من هذا الباب قول موسى على ما حكى الله عنه: «فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ» أي لم أهتد بهدى الرسالة بعد. المیزان ج ۲۰ ص ۳۱۰]

در سوره حمد می گوییم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین و این نشان می دهد که ممکن است کسی ضال باشد و مغضوب نباشد.

کثیری از امت پیامبر صلی الله علیه و آله ضال هستند و گمراه هستند حال ممکن است مغضوب هم باشند یا نباشند.

دوم) روایت گفته است امت من اجتماع بر ضلالت نمی کنند و ظاهر امت یعنی همه امت چون اسم مجموع است پس معنای روایت این نیست که اگر بعضی از امت بر نظری اتفاق کردند حتی اگر اکثر باشند راه آنها خطا نیست.

بلکه باید همه امت باشند. بله امت از زمان پیامبر تا روز قیامت هستند اما منظور امت در زمان واحد است یعنی اگر امت زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام اتفاق بر چیزی داشتند نظر متاخرین مهم نیست نه اینکه جزو امت نیستند بلکه چون حدیث لغو می شود اگر قرار باشد تا آخر صبر کنند دیگر اجماع امت برای کشف حق فایده ای نخواهد داشت.

خلاصه اینکه امت یعنی کل و حمل کل بر بخشی حتی اگر بخش اعظم باشد مجاز است. و شاید آنچه در برخی روایات اهل سنت آمده است که علیکم بالسواد الاعظم اگر منظور تبیین همان لا تجتمع امتی علی ضلالة باشد یقینا از تحریفاتی است که برای توجیه خلافت خلیفه اول اضافه کرده اند.

بله اگر جایی قرینه ای بر خلاف داشته باشیم مثل روایتی که در باب تعارض روایات وارد شده است که امام فرموده اند خذ بما اشتهر بین اصحابک فان المجمع علیه ... که قرینه است منظور از اجماع همان شهرت است و اینجا قرینه وجود دارد.

و شاید اصلا منظور آنجا اجتماع باشد یعنی بر هر دو روایت عده ای اجتماع کرده باشند.

سوم) قطعا موارد اکراه مورد روایت نیست چون اجتماع یعنی توافق بر چیزی و اکراه موافقت نیست.

چهارم) اجتماع موارد عدم خلاف را شامل نیست بلکه جایی است که همه اظهار نظر کنند و موافقت بر مساله کنند اما اگر بخشی از امت اظهار نظر نکنند اجتماع صدق نمی کند.

پنجم) مراد از اجتماع امت، یعنی امت زمان پیامبر و مقداری بعد از ایشان اما منظور اجتماع امت در هر عصری نیست. لذا در مسائل مستحدثه و مسائلی که بعد از عصر اول حادث شده اند اجماع حجتی مطابق با این روایت رخ نمی دهد. بله ممکن است از باب دیگری مثل دخول معصوم آن اجماع را نیز حجت بدانیم اما از این روایت چنین استفاده نمی شود.

مفاد این حدیث جعل حجیت برای اجماع نیست تا گفته بشود چون حجیت اجماع جعل برای همه اعصار است پس باید در هر عصری وجود اجماع قابل تحقق باشد. بلکه مفاد حدیث این است که هر جا اجماعی محقق شد این اجتماع بر ضلالت نیست. و حتی اگر یک مورد هم باشد کافی است. و مفاد این حدیث حتی تحقق اجماع در صدر اول هم نیست. چون روایت خبر می دهند که امت بر ضلالت اجتماع نمی کنند اما معناش این نیست که امت بر حق اجتماع کرده اند. و بلکه از قرآن استفاده می شود که هیچ وقت اجتماع امت بر حق محقق نمی شود.

جلسه چهل و یکم ۲۶ آذر ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

بحث درباره روایت معروف در کلمات اهل سنت بود. گفتیم کسی که انس با کلمات ائمه علیهم السلام داشته باشد به وضوح درمی یابد که این روایت هر چند از نظر اصطلاحی ضعیف السند باشد اما معتبره است.

اما از حیث دلالت گفتیم در دو جایگاه قابل طرح است یکی در بحث کلام است که آیا اگر کسی امت بر خلافت آنها اجماع کرد محق خلافت هستند؟ چه کبرویا و چه صغرویا. و گفتیم از نظر صغروی استدلال این عده تمام نیست. هر چند از نظر کبروی صحیح است و امت بر باطل جمع نمی شوند اما در قضیه غصب خلافت، اجماعی شکل نگرفت.

گفتیم اجماع به معنای موافقت است و باید فرد واقعا نظرش این باشد نه اینکه با زور و اکراه صورت بگیرد و یقینا این روایت جایی را که امت به صورت اکراه اجماع بر مطلبی کردند شامل نیست علاوه که بخشی از امت حاضر به بیعت نشدند.

و جواب سوم این است که این روایت می گوید اجماع امت حجت است و حجت در جایی است که حق مشخص نباشد و مشکوک باشد اما اگر جایی امت بر خلاف حق روشن و آشکار اجماع کردند آیا باز هم اجماع حجت است؟ بر فرض جواب های قبلی را نپذیریم ولی آیا اگر امت بر خلاف پیامبر اجماع پیدا کردند یا بر خلاف قرآن اجماع کردند آیا اجماع آنها حجت است؟

و لذا در برخی روایات آمده است که امتی که از پیامبر در حیات ایشان اطاعت کردند اجماع آنها حجت است اما کسانی که اهل گمراهی هستند و در زمان خود اطاعت ایشان نکردند چگونه می تواند قول آنها معصوم از خطا باشد؟

و لذا استدلال به این روایت در بحث خلافت به هیچ عنوان جا ندارد و باطل است.

و یکی هم از جهت تحقق اجماع در فقه است.

البته روشن است تقریری که ما از اجماع بیان کردیم که کشف قول معصوم است نیازی به این گونه استدلال ندارد و این روایت در جایی به کار می آید که اجماع کاشف از قول معصوم نباشد.

جلسه چهلم ۲۵ آذر ۱۳۹۱

منتشرشده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

وجه هشتم

استدلال بر اعتبار اجماع به برخی نصوص و روایات است. که در روایاتی وارد شده است لا تجتمع امتی علی ضلال و یا متون مشابه آن.

اولین بار که به این روایات استدلال شده است مساله خلافت است و در حقیقت اولین باری که خواستند از اجماع استفاده کنند در مساله خلافت بود و بعد به تبع در مسائل فرعی هم داخل شد.

اینجا دو بحث است یکی بحث سندی است و یکی بحث دلالی است. نوع متاخرین گفته اند این روایت ضعیف السند است چون از طرق ما نقل نشده است و فقط از طرف اهل سنت نقل شده است. و علاوه بر آن حتی از نظر خود اهل سنت هم این روایت از نظر سندی ضعیف است. این روایت را هم ابن ماجه و هم ابو داود نقل کرده اند.

اما به نظر ما با همان بیانی که در سابق گفتیم صحت سند این روایت روشن می شود. گفتیم اگر نسبت دروغی به پیامبر داده شود حتما ائمه علیهم السلام موضع گیری می کردند و می فرمودند که این روایت دروغ است.

این روایت از طرف اهل سنت بیان شده است و اصلا مدرک غصب ولایت بوده است. این روایت در برخی کلمات اصحاب ما نیز بیان شده است و اسناد قطعی داده شده است از جمله در کلام مفید (کلام مفید خلاف این مطلب است الافصاح فی الامامة ص ۴۷)  و علامه (الالفین ص ۱۰۰ و بلکه ایشان در آنجا می فرمایند خبر متفق علیه است.) و ...

اگر این حدیث دروغ بود حتما در روایات ما به این اشاره می شد.

و بلکه حتی در نصوص ما هم متن و مفهوم این روایت وارد شده است. در چند مورد احتجاج ابی بکر در مقابل امیر المومنین علیه السلام به همین روایت است. و حضرت در مقابل او فرمودند چرا متصدی خلافت شدی و ابوبکر جواب داد که مردم من را انتخاب کردند و پیامبر فرمود لاتجتمع امتی علی الضلالة.

و حضرت در این مورد صغرویا جواب داده اند که من و اهل من نیستیم و منظور از امت یعنی کسانی که پیرو آن حضرت بودند. (الاحتجاج ج ۱ ص ۱۱۵)

و با این حال هیچ انکاری از امیرالمومنین یا ائمه وارد نشده است در حالی که وقتی حق فاطمه زهرا را در قضیه فدک غصب کردند و به آن روایت استناد کردند مورد انکار فاطمه زهرا قرار گرفت.

و اصلا صاحب تحف العقول این روایت را از امام هادی علیه السلام در نامه ای نقل کرده اند. که پیامبر چنین فرموده اند و در حقیقت خواسته اند حقانیت خودشان را با این اثبات کنند. (تحف العقول ص ۴۵۸ هم چنین مراجعه کنید به الاحتجاج ج ۲ ص ۴۵۰)

و لذا در روایات ما هیچ انکاری وارد نشده است و لذا این روایت از امور مسلم و متسالم بوده است و اصلا نیازی نیست ما روایت را از نظر سندی بررسی کنیم.

اهل سنت به این روایت استدلال کرده اند به خلافت خلیفه اول خودشان و بعد هم نسبت به خلفای بعد اصلا متعرض این روایت نشده اند. و در کلمات بزرگان ما هم اشاره شده است که این روایت صغری ندارد و شواهد تاریخی قطعی اقامه شده است که بخشی از امت در آن زمان مخالف با این جهت بوده اند علاوه که همان عده ای هم که بیعت کردند بخش عمده ای از آنها به زور و ترس بوده است.

عده ای به این روایت استدلال کرده اند که برای امت عصمت تصور شده است و فقهای ما گفته اند چون همیشه امام معصوم داخل در امت است لذا اجتماع امت بر خطا ممکن نیست. اجتماع به معنای اتفاق الکل. (الالفین ص ۱۰۰)

آقای صدر این توجیه را نپذیرفته است (چون خیال ایشان از ضعف سندی راحت است و روایت را ضعیف السند می دانند) ایشان گفته است ظاهر این روایت این است که برای اجماع من حیث هو اعتبار قائل است و عصمتی تصور شده است نه اینکه چون امام معصوم داخل در آن است که اگر تنها هم بود باز هم قولش حجت است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۰۸)

در نتیجه اجماع امت موضوعیت دارد و جدای از حیثیت امام معصوم معتبر است و بعد فرموده اند این ثمره ای ندارد چون هر اجتماعی تصور شود و هیئت اجتماع منفک از امام معصوم هم نیست. مگر اینکه این خودش قرینه باشد که منظور از اجماع، اتفاق الکل نباشد بلکه یعنی غالب و اکثر.

عرض ما به ایشان این است که شما از کجا چنین استفاده ای کرده اید؟ کجای این روایات نشان می دهد که ناظر به اجتماع با قطع نظر از خصوصیت امام معصوم علیه السلام است؟ آنچه در روایت آمده است این است که امت اجتماع بر ضلالت پیدا نمی کنند اما منشا آن چیست روایت آن را نگفته است و بلکه شاید ظاهر آن هم این باشد که به خاطر وجود معصوم و اینکه عده ای همراه امام معصومند هیچ وقت اجتماع بر باطل محقق نمی شود. خلاصه از روایت استفاده نمی شود که اجتماع بدون در نظر گرفتن امام معصوم هم عصمتی دارد و ما نفهمیدیم چرا ایشان اصرار می کند که خود اجتماع با قطع نظر از امام معصوم عصمت دارد.

این روایت مانند همان روایاتی است که می گوید لاتزال طائفة من امتی علی الحق. (بحار الانوار ج ۲۸ ص ۳۱)

صفحه7 از10

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است