احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی فرموده بودند در جایی که اطراف علم اجمالی طوری باشند که اصل ترخیصی در یک طرف موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند همه علماء علم اجمالی را منجز نمی‌دانند و این فقط به علت جریان اصل ترخیصی است و مطابق مسلک علیت تامه، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست پس این نقضی بر مبنای علیت تامه است.

سپس فرمودند گاهی موضوع تکلیف در اطراف علم اجمالی، با اصل محرز محقق می‌شود و گاهی با اصل غیر محرز محقق می‌شود و گاهی اصلا منجزیت علم اجمالی معقول نیست و لذا اصل جاری است.

و مثال زدند در جایی که مکلف علم اجمالی به وجوب حج یا وجوب پرداخت دین دارد که در اینجا اصل برائت از پرداخت وجوب دین،‌ موضوع وجوب حج را اثبات می‌کند.

ایشان برای پاسخ به این نقض فرمودند:

گاهی موضوع وجوب حج عدم دین واقعی است که در این صورت موضوع وجوب حج را با اصل استصحاب می‌توان اثبات کرد ولی با اصل برائت نمی‌توان موضوع را اثبات کرد چون اصل برائت نمی‌گوید فرد مدیون نیست بلکه می‌گوید فرد مکلف به پرداخت ادای دین نیست.

پس در این فرض با استصحاب که اصل محرز است موضوع طرف دیگر علم اجمالی که وجوب حج است اثبات می‌شود.

فرض دوم این است که موضوع وجوب حج، عدم وجوب ادای دین است. در این فرض با جریان اصل برائت، موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. برائت نفی دین نمی‌کند بلکه ممکن است در واقع هم فرد مدیون باشد اما اصل برائت می‌گوید از وجوب ادای دین مامون است.

فرض سوم این است که موضوع وجوب حج کسی است که معذور از ادای دین باشد. کسی که معذور از ادای دین باشد مکلف به حج است و در نتیجه کسی که معذور نیست هر چند در واقع مدیون هم نباشد، حج بر او واجب نیست. در نتیجه کسی که احتمال می‌دهد دین داشته باشد و اصل مومنی ندارد حج بر او واقعا واجب نیست هر چند بعدا مشخص شود مدیون نبوده است.

بر خلاف فرض دوم که اصل برائت فقط تامین از وجوب حج درست می‌کند نه اینکه وجوب حج را واقعا اثبات کند و اصل برائت موضوع واقعی وجوب حج را ایجاد نمی‌کند بلکه ظاهرا آن را ایجاد می‌کند و لذا اگر بعدا کشف خلاف شد معلوم می‌شود حج بر او واجب نبوده است و لذا اگر حج انجام داده است کفایت نمی‌کند.

در فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و چون علم اجمالی منجز نیست اصل برائت جاری است. در این فرض منجزیت علم اجمالی لازم با عدم منجزیت علم اجمالی است و این محال است.

چون علم اجمالی اگر بخواهد منجز باشد یعنی حتی اگر فرد دین هم نداشته باشد، ولی همین که اصل مومن نداشته باشد، حج بر او واقعا واجب نیست. علم اجمالی باید به گونه‌ای باشد که معلوم در هر طرف که باشد اثر داشته باشد ولی در محل بحث ما اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد، طرف دیگر اثر ندارد.

پس اگر علم اجمالی منجز باشد لازمه‌اش عدم منجزیت است.

علم اجمالی باید طوری باشد که هر طرف معلوم بالاجمال باشد اثر داشته باشد. اما در اینجا اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد یعنی فرد معذور در دین نباشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد، حج بر او واقعا واجب نیست.

شاید فرد مدیون باشد و با همین شاید فرد مدیون باشد حج بر او واجب نیست هر چند واقعا هم مدیون نباشد، پس حج بر او واجب نیست و نیازی به اصل برائت هم ندارد. و در مورد وجوب ادای دین، اصل برائت جاری است.

پس مکلف علم تفصیلی به عدم وجوب حج دارد و شک بدوی در دین دارد و اصل برائت اثبات می‌کند.

کسی که معذور نیست اما واقعا مدیون نیست حج بر او واقعا واجب نیست و کسی که معذور است هم حج بر او واجب نیست مگر اینکه اثبات شود فرد در واقع هم مدیون نیست.

همین که ممکن است در فرضی که مکلف در واقع مدیون نباشد، ولی اصل مومن هم نداشته باشد حج بر او واجب است پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج در هر صورت داریم.

پس در این فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و لذا این مورد نقض بر مرحوم عراقی نیست.

اما در فرض اول و فرض دوم، ممکن است نقض بر مرحوم عراقی محسوب شود و ایشان سعی کرده‌ است این نقض را دفع کند.

در مقام جواب فرموده‌اند علم اجمالی در این دو فرض منجز نیست اما نه به خاطر جریان اصل ترخیصی در یک طرف فقط.

بلکه در اینجا هم اصل الزامی جاری است. اصل برائت در اینجا اصل الزامی است. اثر برائت، وجوب حج است پس حقیقت این اصل، برائت نیست بلکه اصل الزامی است.

پس این اصل ترخیص را در یک طرف اثبات می‌کند و الزام را در طرف دیگر ایجاد می‌کند و لذا علم اجمالی منجز نیست. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۵)

اما این حرف مرحوم عراقی ناصحیح است. چون اگر چه اصل برائت وجوب حج را اثبات می‌کند اما اول باید جریان اصل برائت محرز شود. در فرض ترخیص در ادای دین، الزام در دیگری را اثبات می‌کند و مطابق مبنای مرحوم عراقی،‌ شارع نمی‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد تا موضوع طرف دیگر را اثبات کند.

و قائل به اقتضاء می‌گوید دلیل حج می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است و اصل برائت تکلیف به ادای دین را نفی می‌کند و موضوع حج اثبات می‌شود و با آن دلیل وجوب حج را اثبات می‌کنیم. نه اینکه خود اصل برائت وجوب حج را اثبات کند چرا که در این صورت مثبت خواهد بود.

اما مطابق مسلک مرحوم عراقی اصل برائت اصلا جاری نیست تا با آن موضوع وجوب حج را اثبات کنیم و به تبع دلیلی که می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است موضوع ندارد.

و لذا مطابق مسلک مرحوم عراقی این نقض به ایشان وارد است و این نقض مثبت این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه اینکه علت تامه باشد.

و مرحوم عراقی هم در حقیقت نقض را پذیرفته است و توجیهی که کرده است از کسی مثل ایشان بعید است.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی اشکالی را به مبنای خودشان ذکر کرده بودند. در مثالی که ایشان بیان کردند عدم تنجیز علم اجمالی مورد تسالم همه فقهاء است و علم اجمالی به خاطر اصل ترخیصی جاری در بین، منجز نیست و این نشان از این دارد که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز نیست.

مورد در جایی بود که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی، موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند. مثال آن جایی است که مکلف علم اجمالی دارد یا مدیون به شخصی است و یا مستطیع است و حج بر او واجب است. در این مثال اصل ترخیصی عدم وجوب ادای ادین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج که وجوب استطاعت است را ایجاد می‌کند. در این مثال اصل ترخیصی فقط در یک طرف جاری است و با این حال باعث انحلال علم اجمالی شده است.

پس مشهور که می‌گویند علم اجمالی در صورتی منجز است که اصول ترخیصی در اطراف معارض باشند ولی اگر معارض نباشد (حال چه در طرف دیگر اصل الزامی وجود داشته باشد یا اینکه نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نباشد) علم اجمالی منجز نیست چرا که شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و لذا مبنای علت تامه صحیح نیست.

مرحوم عراقی قبل از اینکه به این اشکال جواب بدهند سه تصویر مختلف در موضوع وجوب حج بیان کرده‌اند:

اول: موضوع وجوب حج کسی است که واقعا مدیون نباشد.

دوم: موضوع وجوب حج کسی است که موظف به ادای دین نباشد هر چند مدیون هم باشد.

تفاوت بین اول و دوم این است که اگر موضوع حج غیر مدیون باشد، اصل برائت نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند بلکه می‌گوید فرد مکلف به ادای دین نیست اما نسبت به اینکه مدیون است یا مدیون نیست ساکت است و نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند. پس با اصل برائت نمی‌توان موضوع وجوب حج را اثبات کرد.

و اگر در همین حد باشد، باید قائل به احتیاط شد چرا که اصل در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را اثبات نمی‌کند و فرض این بود که مشهور در چنین موردی (جایی که اصل ترخیصی در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را ایجاد کند) قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شده‌اند و مطابق این تصویر، مثال برای آن مورد نیست.

بله با استصحاب می‌توان عدم دین را اثبات کرد. این مکلف قبلا مدیون نبوده است و الان استصحاب می‌کند عدم دین را و در نتیجه موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. پس باید قائل به عدم وجوب احتیاط شد.

اما اگر موضوع حج مکلفی باشد که موظف به ادای دین نباشد، با اصل برائت موضوع وجوب حج ثابت می‌شود. هر چند بر اساس حکومت اصل برائت بر ادله حج که توسعه است و حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی چون اصل برائت اثبات نمی‌کند که در واقع موظف به ادای دین نیست بلکه می‌گوید ظاهرا موظف به ادای دین نیست و لذا حکومت ظاهری است.

و بلکه مرحوم صدر فرموده است می‌توان حکومت واقعی تصور کرد به این صورت که موضوع وجوب حج، عدم وجود دین منجز است و برائت عدم وجود دین منجز را اثبات می‌کند یعنی اصل برائت واقعا مانع از تنجیز وجوب ادای دین است پس موضوع وجوب حج را واقعا ایجاد می‌کند نه ظاهرا.

سوم: موضوع وجوب حج کسی است که معذور در دین باشد. پس اگر معذور در دین نباشد حج بر او واجب نیست، در اینجا مکلف علم دارد، همین که نسبت به دین، معذور نباشد باعث می‌شود حج واقعا واجب نباشد.

موضوع عدم وجوب حج واقعا، کسی است که معذور در دین نیست در نتیجه موضوع وجوب حج کسی است که معذور باشد. پس موضوع حکم واقعی، معذوریت و عدم معذوریت است.

در این جا، علم اجمالی منحل واقعی است چون حج واقعا واجب نیست و باید ادای دین کند. چرا که همین که کسی در دین معذور نباشد، حج بر او واجب نیست.

در علم اجمالی باید بتوان در هر طرف تکلیف فعلی تصور کرد یعنی اینکه مکلف می‌داند یا حج بر او واجب است یا ادای دین بر او واجب است و حال آنکه اگر بنا باشد دین بر مکلف منجز باشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد در این فرض حج واجب نیست.

فرض این است که عدم وجوب حج بر مکلف موقوف بر این است که دین را منجز فرض کنیم چون اگر دین منجز نباشد حج بر مکلف واجب است. اگر گفتیم دین منجز است واقعا حج بر مکلف واجب نیست پس دیگر علم اجمالی نیست.

عدم منجز بودن دین در اینجا به خاطر نبود علم اجمالی است چون اگر مکلف معذور در دین است معنایش این است که حج بر او واجب است و فرض ما این است که جایی که دین منجز باشد حج واقعا واجب نیست هر چند فرد واقعا مدیون هم نباشد و تکلیف واقعی نسبت به ادای دین نداشته باشد.

مرحوم عراقی می‌گوید این مورد نقض بر مبنای من نیست چون اینجا اگر چه احتیاط واجب نیست اما عدم وجوب احتیاط به ملاک نبود علم اجمالی است نه به ملاک جریان اصل برائت.

نقض فقط در جایی است که موضوع وجوب حج عدم دین واقعی باشد یا عدم مدیون بودن ظاهری.

پس اگر موضوع وجوب حج مورد اول یا دوم باشد علم اجمالی هست اما اگر موضوع وجوب حج مورد سوم باشد علم اجمالی نیست چون علم تفصیلی به عدم وجوب حج هست. چون مکلف یا معذور است یا معذور نیست و اگر معذور نباشد حتی اگر واقعا هم مدیون نباشد حج بر او واجب نیست پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج داریم.

علم اجمالی یعنی اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در هر دو طرف باشد اما در اینجا اگر مکلف معذور در دین نباشد واقعا حج واجب نیست هر چند اگر مکلف در واقع هم مدیون نباشد.

و اگر فرد معذور باشد معنایش این است که بدهکار است و فرد بدهکار مستطیع نیست تا حج بر او واجب باشد چون مستطیع کسی است که زائد بر دیون مستطیع باشد پس اگر فرد بدهکار است هر چند معذور هم باشد حج بر او واجب نیست.

 و اما لو كان مترتبا على مجرد معذورية المكلف عن الدين و لو عقليا كما في الحج بناء على ترتب وجوبه على القدرة الناشئة عن مطلق معذورية المكلف عن الدين أو عن تكليف آخر، فجريان البراءة عن التكليف بالدين في هذا الفرض انما هو من جهة عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي فان صلوح تأثيره في التنجيز انما يكون في فرض قابلية كل طرف من جهة احتمال انطباق المعلوم عليه للتنجيز من قبله في عرض تنجز الطرف الآخر على نحو كان العلم الإجمالي محدثا عقلا لإيجاب الحركة على وفق المحتملين كما في العلم الإجمالي بحرمة أحد الإناءين حيث لا ينفك منجزية العلم الإجمالي في كل طرف عن منجزيته في الطرف الآخر و من الواضح ان ذلك غير متصور في المقام، إذ لا يكاد يجتمع منجزية العلم الإجمالي للتكليف بالحج مع منجزيته للتكليف بالدين لأن في فرض منجزيته للتكليف بالدين نقطع بعدم وجوب الحج واقعا فلا يحتمل وجوبه كي يتنجز من قبله و معه لا يصلح العلم المزبور للمنجزية (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۶)

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی مثالی ذکر کرده بودند که اصل ترخیصی در یک طرف (بدون اینکه اصل الزامی یا ترخیصی در طرف دیگر جاری باشد) باعث انحلال علم اجمالی می‌شود.

اشکال سوم این بود که این نقض مبنی بر این است که قاعده طهارت (اصل محکوم) در مواردی که متوافق با اصل حاکم هست هم جاری نشود اما اگر این مبنا را نپذیریم و بگوییم قاعده طهارت در صورتی که با استصحاب متوافق باشد، جاری است و در این صورت هر دو با قاعده طهارت در طرف دیگر تعارض می‌کنند و با تعارض هر سه اصل ساقط می‌شوند.

و بعد یک مثال دیگر ذکر کردیم.

بین مثالی که ما ذکر کردیم و مثال مرحوم عراقی از این جهت تفاوتی نیست. مثال ما جایی بود که قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است و اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و بعد جاری می‌شود. و گفتیم اگر چه اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و چون متوافق هستند باید هر دو در عرض هم جاری شوند اما قاعده طهارت در اینجا یقینا تخصیص خورده است و تخصیص اصل حلیت مشکوک است.

در مثال مرحوم عراقی هم اگر چه قاعده طهارت در طول استصحاب جاری بود اما در همان جا هم قاعده طهارت تعارض داخلی خواهد داشت. چون قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است.( و فرض این بود که اصول طولی در عرض هم جاری هستند پس در همان وقتی که استصحاب جاری است قاعده طهارت هم جاری است و قاعده طهارت در طرف دیگر هم جاری است پس قاعده طهارت یقینا تخصیص خورده است) پس قاعده طهارت در آن مثال جاری نیست چه استصحاب باشد و چه استصحاب نباشد. بنابراین نقض مرحوم عراقی هم صحیح است و آن مثال هم شبیه مثالی است که ما ذکر کردیم.

بنابراین همان طور که اگر بگوییم اصول طولی در عرض هم جاری نیستند نقض وارد است اگر بگوییم در عرض هم جاری هستند هم نقض وارد است و نقض مرحوم عراقی مبنایی نیست.

و قاعده کلی اینکه هر وقت در همه اطراف اصل واحدی جاری باشد، چون اصل واحد دلیل واحد دارد و دچار تعارض داخلی می‌شود و یقینا تخصیص خورده است، اگر در برخی از اطراف اصل دیگری جاری شود، آن اصل بدون معارض خواهد بود.

مرحوم عراقی با ایراد اشکالاتی قصد داشتند مبنای خودشان را اثبات کنند و بگویند علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است.

ایشان در نهایت فرموده‌اند لازمه قول به علیت تامه مطلبی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد. اگر فرض کنیم در جایی که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی موضوع الزام در طرف دیگر قرار می‌گیرد مطابق مسلک علیت تامه باید گفت احتیاط واجب است و علم اجمالی منجز است در حالی که کسی قائل به این نیست و این شاهد است که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

مثلا کسی می‌داند یا بر او حج واجب است و یا به شخصی مدیون است. این فرد اگر مدیون باشد مستطیع نیست پس اگر این فرد مدیون باشد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست و یا مدیون نیست که در این صورت مستطیع است و حج بر او واجب است.

طبق مسلک مرحوم عراقی مکلف باید در اینجا احتیاط کند و هم حج انجام بدهد و هم بدهی را بپردازد. چون علم اجمالی علت تامه برای احتیاط است در حالی که هیچ کس چنین نظری ندارد بلکه اصل برائت نسبت به دین جاری است و باید حج انجام دهد.

اصل برائت از وجوب ادای دین، موضوع وجوب حج را ایجاد می‌کند. چون موضوع وجوب حج کسی است که مال دارد و مدیون نیست یا اگر مدیون است مکلف به ادای دین نیست. با اصل برائت در وجوب ادای دین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج ایجاد می‌شود.

پس با جریان اصل برائت یا استصحاب، موضوع وجوب حج که استطاعت است ایجاد می‌شود و بر فرد حج واجب است.

اما مرحوم عراقی نمی‌تواند چنین حکم کند چون با جریان اصل ترخیصی در یک طرف علم اجمالی منحل شد و اگر اصل ترخیصی در آن طرف جاری نشود، علم اجمالی منحل نخواهد بود و باید احتیاط کرد و مرحوم عراقی گفت منشأ تنجیز علم اجمالی، خود علم است و اصل ترخیصی در یک طرف نمی‌تواند باعث انحلال علم اجمالی باشد. مگر در دو مورد یکی جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد یا اینکه شارع، جعل بدل کرده باشد و هیچ کدام از این دو طرف در مثال ما وجود ندارد چون در طرف دیگر اصل الزامی وجود ندارد و جعل بدل هم نشده است.

پس مرحوم عراقی باید قائل باشد، احتیاط باشد در حالی که کسی قائل به احتیاط نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در جواب به اشکالی بود که مرحوم عراقی مطرح کرده‌ بودند. مرحوم نایینی گفتند در شریعت موردی نداریم که اصل ترخیصی در یک طرف جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نیست و بلکه اصلا ممکن نیست در اطراف علم اجمالی فقط در یک طرف اصل جاری باشد و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد.

مرحوم عراقی مثالی زدند و مرحوم نایینی سعی کردند از این مثال جواب بدهند و آنها را بیان کردیم.

جواب سومی به مرحوم عراقی قابل بیان است و آن اینکه نقض ایشان مبتنی بر این است که اصول طولی هر چند موافق هم باشند جاری نمی‌شوند و لذا بین استصحاب و قاعده طهارت جمع نمی‌شود چون در طول یکدیگرند و استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است.

اما اگر کسی گفت اصول طولی در صورتی هر دو جاری نمی‌شوند که متخالف باشند و با هم تنافی داشته باشند اما اگر موافق با یکدیگر باشند هر دو جاری می‌شوند چرا که تقدیم یک دلیل بر دیگری به حکومت فرع تنافی است و اگر دو دلیل تنافی نداشته باشند اصلا نوبت به حکومت نمی‌رسد. در طول هم بودن متقوم به تنافی است.

اگر کسی آن مبنا را بپذیرد، نقض مرحوم عراقی صحیح است و اصل حاکم، متقدم بر اصل محکوم است و اصل محکوم در عرض آن جاری نیست اما اگر کسی آن مبنا را نپذیرد چرا که حکومت فرع تنافی بین دو دلیل است و در جایی که هیچ تنافی وجود ندارد، حکومت یک دلیل بر دیگری معنا ندارد، نقض مرحوم عراقی صحیح نیست.

مطابق این مبنا در طرفی که حالت سابقه طهارت دارد، هر دو اصل (استصحاب و قاعده طهارت) جاری است و در طرف مقابل قاعده طهارت جاری است و با یکدیگر در عرض واحد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

اما مثال دیگری قابل بیان است که نقض مرحوم عراقی وارد باشد.

فرض کنیم لباسی از وبر ما لایوکل لحمه باشد و ظرف آبی هم هست و علم اجمالی داریم یکی از این دو (آب و لباس) نجس شده است. در طرف آب و لباس قاعده طهارت جاری است و به تعارض ساقط است. اما قاعده حلیت در آب بدون معارض جاری است چرا که قاعده حلیت در لباس جاری نیست چون لباس از وبر ما لایوکل لحمه موضوع برای حکم حلیت در هیچ جا نیست (نه در اکل و نه در نماز و ...)

ممکن است گفته شود اصل حلیت در این مثال نیز در طول قاعده طهارت است چون شک در حلیت و عدم حلیت آب، ناشی از شک در طهارت و نجاست آن است پس در طول قاعده طهارت است و در عرض یکدیگر جاری هستند چون متوافق هستند و هر دو با قاعده طهارت در لباس تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

جواب این است که در این مثال اصل حلیت در عرض قاعده طهارت جاری نمی‌شود حتی اگر ما قائل باشیم اصول متوافق با هم جاری هستند.

چون در این مثال می‌دانیم قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است. یعنی قاعده طهارت در اینجا جاری نمی‌شود چه اصل حلیت باشد و چه اصل حلیت نباشد. وجود و عدم وجود اصل حلیت، هیچ نقشی در عدم جریان یا جریان قاعده طهارت در اینجا ندارد اما تخصیص اصل حلیت معلوم نیست و لذا اصل طهارت جاری نمی‌شود و اصل حلیت جاری است.

در مثال قبل این گونه نبود چون استصحاب و قاعده طهارت دو دلیل هستند و علم به تخصیص یکی از آنها قطعا نداریم بلکه در هر کدام احتمال تخصیص هست و اطلاق دلیل ثابت است و نفی احتمال تخصیص می‌کند. یکی از آن دو قطعا تخصیص خورده است اما کدام است معلوم نیست و مرجحی بر دیگری نیست.

اما در مثال ما، قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است چون مبتلا به اجمال داخلی است پس قاعده طهارت یقینا جاری نیست و دلیلش قطعا تخصیص خورده است ولی در اصل حلیت شک در اصل تخصیص است و نمی‌دانیم آیا نسبت به این مورد تخصیص خورده است یا نخورده است اطلاقش ثابت است و حکم به جریان آن در این مورد می‌کنیم.

پس در این مورد اصل ترخیصی در یک طرف جاری است و در طرف دیگر اصل ترخیصی و اصل الزامی جاری نیست.

اما از نظر ما، در همین مثال ملتزم به عدم وجوب احتیاط تام می‌شویم و مشکلی هم از این جهت پیش نمی‌آید.