جلسه بیست و نهم ۳ آذر ۱۳۹۴
منتشرشده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴شروط عوضین: قدرت بر تسلیم
گفتیم در قدرت بر تسلیم دو مساله مطرح است یکی وجود واقعی قدرت است و دیگری احراز قدرت.
مرحوم آقای خویی فرمودند وجود واقعی بر قدرت، مقوم ماهیت اجاره است و بدون آن اجاره معنا ندارد.
و ادله دیگری نیز بر آن اقامه شده است مثل اینکه نبود قدرت، باعث غرری شدن معامله است.
اما احراز قدرت بر تسلیم. اگر ما احراز قدرت را شرط ندانیم و قدرت واقعی را کافی بدانیم نیز دو صورت دارد:
گاهی قدرت بر تسلیم احراز نشده است اما اجاره مقید به قدرت بر تسلیم است یعنی در معامله گفته شده است این مقدار اجرت در مقابل اینکه خانه را تحویل مستاجر بدهد. اجاره مبنی بر این قرار گرفته است که قدرت بر تسلیم باشد و لذا اگر معلوم شد موجر قدرت ندارد، مستحق اجرت هم نخواهد بود.
و گاهی اجاره مطلق است یعنی گفته‌اند این مقدار اجرت در مقابل این اجاره این خانه، و تحویل و عدم تحویل آن، نقشی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت نداشته باشد.
و همین مطلب در بیع با ضمیمه هم جاری است.
بنابراین گاهی اجاره و استحقاق اجرت مبنی بر تسلیم واقعی است و گاهی اجاره و استحقاق اجرت مبنی بر آن نیست.
برخی از علماء مثل مرحوم آقای خویی در مواردی که اجاره مطلق باشد و امکان و عدم امکان تسلیم نقشی در استحقاق اجرت نداشته باشد معامله را باطل می‌دانند چون شرط صحت اجاره امکان واقعی تسلیم است و در جایی که امکان واقعی تسلیم نباشد اجاره صحیح نیست چون منفعت قابل واگذاری نیست و در این مثال محل بحث ما فرض شده است که حتی اگر منفعت واقعا قابل تسلیم و دستیابی هم نباشد، اجرت در مقابل آن قرار گرفته است و معنایش این است که مالک چیزی را که وجود ندارد و قابل واگذاری نیست به دیگری تملیک کرده است و این باطل است.
و این توجیه که در همین معامله شارع موردی را که قدرت بر تسلیم باشد امضاء کرده است اما موردی که قدرت بر تسلیم نباشد معامله باطل است، از آنجا که خلاف قصد متعاقدین است توجیه صحیحی نیست.
امکان ندارد شارع عقد را به این نحو امضاء کند و لذا عقد باطل است.
در این بین نکته‌ای باید مورد دقت قرار بگیرد که باعث اشکال عامی خواهد شد به این توضیح که در معاملات گاهی مکلف قصد دارد عوض را از مال حلال پرداخت کند که یقینا معامله صحیح است و اگر قصدش این است که از مال حرام پرداخت کند مشهور قائلند معامله صحیح است اما پرداخت فاسد است چون بر ذمه مکلف مشغول شده است و این پول شخصی وفای آن است و اگر این از مال حرام باشد ذمه بری نمی‌شود و هم چنان مشغول و بدهکار است. اما عده‌ای مثل مرحوم امام قائلند که اگر فرد قصد دارد عوض را از مال حرام پرداخت کند معامله فاسد است چون خلاف ارتکاز معاملی عقلاء است و لذا معامله شکل نمی‌گیرد.
اشکالی به ذهن ما رسیده است که در کلمات برخی از اعلام هم آمده است که در معاملات باید دید قرار معامله بر چه چیزی است. اگر قرار معامله بر پرداخت مال حرام است طبق قاعده معامله باید باطل باشد و لذا معاملات ما با کفار صحیح نباید باشند چرا که در معامله با کافر (البته با قطع نظر از روایات خاص) عوض به کلی است که قابلیت انطباق بر فرد حرام (از نظر ما) نیز دارد.
بلکه دامنه شبهه گسترده‌تر خواهد بود و در معاملات ما با دیگران که در برخی از احکام با ما تفاوت دارند (چه مسلمان غیر شیعی و چه شیعی) این اشکال جاری است چون اگر چه عوض هم کلی باشد همین که یکی از مصادیق آن می‌تواند حرام باشد باعث می‌شود معامله باطل است چون متعهد شده است به جامع بین پول حلال و حرام و این معامله باطل است. (البته منظور ما از پول حرام یعنی پولی که یا فرد مالک است یا ماذون است اما پولی که اصلا مالک نیست و ماذون هم نیست مثل مال دزدی، روشن است که مصداق آن ثمن کلی نیست).
و در نتیجه معاملاتی که ثمن در آنها کلی است که قابلیت انطباق بر حلال و حرام دارد، معامله باطل است و شارع نمی‌تواند آن را به نحو تبعیض امضاء کند.
منشأ این کلام همین نکته‌ای است که در کلام مرحوم آقای خویی هم به آن اشاره شده است که حتی اگر قدرت بر تسلیم هم باشد، اما اجاره باطل است چون قرار متعاقدین مطلق بود.