اجیر شدن زن قبل از ازدواج

مسألة إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة‌ و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج‌

مرحوم سید فرموده‌اند اگر اجاره‌ای اتفاق بیافتد و بعد عقد ازدواج واقع شود و بین اجاره و حق زوج تنافی باشد، اجاره صحیح است و با ازدواج متاخر، اجاره منفسخ نمی‌شود.

و مشهور بین فقهاء نیز همین است چون اجاره در زمانی اتفاق افتاده است که مانعی وجود نداشته و زن حق داشته است خودش را برای هر مدتی که اراده کند اجیر کند، و ازدواج متاخر در صورتی واقع شده است که استمتاع به سببی نافذ فوت شده است و لذا اجاره صحیح است و نکاح هم صحیح است و زوج نسبت به استمتاعاتی که با اجاره ناسازگاری دارد حقی ندارد.

مرحوم آقای خویی دلیل را به این صورت بیان کرده‌اند و فرموده‌اند این جا نظیر انتقال عین به صورت مسلوب المنفعت است. اگر مالک، منفعت عین را به سببی منتقل کرده باشد و مالک منفعت نباشد و بعد عین را بفروشد، عین به صورت مسلوب المنفعت منتقل می‌شود چون بیع اقتضاء دارد هر آنچه ملک مالک است به مشتری منتقل شود و منفعت ملک مالک نبوده است.

در اینجا هم زن خودش را اجیر کرده است و بعدا که ازدواج می‌کند به همین صورت که اجیر شده است ازدواج می‌کند و اجاره هم در زمانی منعقد شده است که کسی حقی نسبت به او نداشته است و بعد از ازدواج هم شوهر حقی نسبت به استمتاعات منافی با اجاره ندارد. وقتی اجاره واقع شده است مانعی از نفوذ اجاره نیست و عقد ازدواجی که بعدا محقق می‌شود با زنی محقق می‌شود که در این مدت از او استمتاع ممکن نیست و این با ازدواج هم منافات ندارد و لذا اطلاق ادله نفوذ اجاره، عقد اجاره سابق را شامل است و اطلاق ادله نفوذ نکاح، نکاح را شامل است و لذا هر دو صحیح هستند اما شوهر حقی نسبت به موارد منافی با اجاره ندارد.

مرحوم آقای حکیم نیز با همین نظر موافق است اما دلیلی که ایشان ذکر کرده‌اند متفاوت است. ایشان مقام را از موارد تزاحم فرض کرده است. بین حق مستاجر و حق زوج مزاحمت است و چون یکی از مرجحات باب تزاحم سبق زمانی است اجاره مقدم است.

به نظر می‌رسد نه کلام مرحوم آقای خوی و نه کلام مرحوم آقای حکیم صحیح نیست.

کلام مرحوم آقای حکیم مبتنی بر این است که سبق زمانی از مرجحات باب تزاحم باشد و ما این را نپذیرفته‌ایم.

و بر فرض که سبق زمانی موجب ترجیح باشد، محل بحث ما از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد تعارض است. ضابطه تزاحم در اینجا منطبق نیست چون اصلا معقول نیست دو نفر به این صورت نسبت به منفعت زن مستحق باشند. ملاک تزاحم این است که مشکل عدم قدرت مکلف است و اگر مکلف قدرت داشت مشکلی در ثبوت هر دو تکلیف نبود اما در محل بحث ما حتی اگر زن هم قدرت داشت، معنا نداشت منفعت واحد، ملک دو نفر به صورت استقلالی باشد. معنا ندارد دو نفر مالک همه عین واحد به صورت استقلالی باشند.

اینجا ملکیت دو نفر معقول نیست نه اینکه معقول است و مکلف قدرت بر انجام آن ندارد. معنا ندارد دو نفر به صورت استقلالی در آن واحد مستحق منفعت این زن باشند و جعل این دو با یکدیگر محال است و سبق زمانی یقینا از مرجحات باب تعارض نیست.

مرحوم آقای خویی فرمودند چون این مورد مثل موارد انتقال عین به صورت مسلوب المنفعت است و اجاره صحیح است. برخی از معاصرین به ایشان اشکال کرده‌اند که به چه دلیل سبق زمانی موجب شود نکاحی که نافذ است غیر موثر باشد و اجاره سابق بقائا نافذ باشد؟

آنچه که ایشان تنظیر کرده‌اند که اگر خانه‌ای را اجاره بدهد و بعد آن را بفروشد هر دو صحیح هستند و در نقل منفعت عقد سابق موثر است صحیح است چون اجاره، موضوع بیع در منفعت را از بین می‌برد و با صحت عقد اجاره، بیع منفعت، بیع چیزی است که مملوک نیست و لذا تعارضی بین آنها صورت نمی‌گیرد.

اما در محل بحث ما این طور نیست. منافع زن با عقد ازدواج به زوج منتقل نمی‌شود بلکه حکم شرعی است. انتقال منافع زن به زوج به حکم شرعی است نه به عقد ازدواج و لذا اسقاط آن هم معنا ندارد و نمی‌توان در عقد هم عدم استحقاق را شرط کرد. بله می‌تواند عدم فعل را شرط کند اما عدم استحقاق را نمی‌تواند.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لأنّ المرأة حينما آجرت نفسها كانت مالكة لمنافعها آن ذاك، و قد ملّكتها من شخص آخر في وقتٍ كانت لها السلطنة على التمليك، فأصبحت المنافع ملكاً للمستأجر في مدّة معيّنة بإجارة جامعة لشرائط الصحّة حسب الفرض، و الزوج قد عقد عليها فاقدة لتلك الخدمة و مسلوبة المنفعة من هذه الجهة، فلا سبيل له إلى تفويت حقّ الغير المنتقل إليه بسبب سابق، و إنّما يتمتّع بما يرجع أمره إلى الزوجة نفسها و يكون تحت استيلائها، فيشبه المقام بيع العين مسلوبة المنفعة كما لا يخفى.

و عليه، فالمقتضي للاستمتاع قاصر من الأوّل، لاختصاصه بغير ما هو متعلّق لحقّ الغير، و لأجله تتقدّم الإجارة و لا يزاحمها استمتاع الزوج و إن كانت منافية له.

موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۱۳۷.

کلام مرحوم آقای حکیم:

لأن حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول‌ بالإجارة السابقة، و لا مجال لدعوى العكس، فيقال: الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم، لأن التحقيق في العلل الشرعية، التي يكون بعضها مزاحماً للآخر، الترجيح بالسبق و اللحوق، فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. و من ذلك يظهر أنه لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام يوم عرفة فاستطاع، كان النذر مقدماً على الاستطاعة، و لو استطاع ثمَّ نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر.

مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۳۶ و ۳۷.

کلام مرحوم علامه:

مسألة لو اجرت الحرة نفسها للرضاع و لا زوج لها ثم تزوجت في المدة فالاجارة بحالها‌ و ليس للزوج منعها من توفية ما التزمته لسبق حق المستاجر كما لو اجرت نفسها باذنه لكن تستمتع بها في اوقات فراغها و كذا لو اجر امته للإرضاع ثم زوجها بعد ذلك صح النكاح و لا ينفسخ عقد الاجارة و للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع و ليس لولى الطفل الذى استاجرها لإرضاعه منع الزوج من وطيها و هو احد وجهى الشافعية لأصالة عدم المنع و في الثانى ان له منع الزوج من الوطء و به قال ابو حنيفة و مالك لان المرأة ربما تحبل من وطى الزوج فينقطع اللبن او يقل فيتضرر الولد و ليس بجيد لان الوطء مستحق فلا يسقط لأمر مشكوك فيه و الحبل امر موهوم فلا يمنع به الوطء الوطء المستحق بالعقد اما لو فرضنا ان الاصابة تضر بالولد فانه يمنع الزوج من الاصابه سواء كان يتوسط الحبل اولا اذا علم حصول الحبل‌

تذکرة الفقهاء الطبعة القدیمة، صفحه ۲۹۹.

اجاره اعمال و املاک صبی

بحث در تصرف ولی در اعمال و اموال صبی قبل از بلوغ بود. گفتیم گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او قبل از بلوغ است و گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او بعد از بلوغ است.

سید فرمودند تصرفات نسبت به اموال و اعمال بعد از بلوغ باطل است و تفاوتی بین اموال و املاک او و اعمال صبی نیست.

قول مقابل هم صحت علی الاطلاق بود و عده‌ای از علماء همین نظر را پذیرفته‌اند.

قول سوم هم تفصیل بین اعمال صبی و منافع اموال و املاک او بود که مرحوم آقای خویی این تفصیل را پذیرفته بودند.

مرحوم اصفهانی نیز مانند سید فرمودند تصرفات ولی در اموال و اعمال بعد از بلوغ صبی صحیح نیست و بیانی داشتند که در حقیقت اشکالی به مختار مرحوم آقای خویی است.

مرحوم آقای خویی فرمودند صبی نسبت به آنچه صبی مالک است ولایت دارد و صبی همان طور که نسبت به منافع بالفعل اموالش مالک است نسبت به منافع آینده اموالش نیز بالفعل مالک است بنابراین ولی نیز هم بر منافع بالفعل اموال صبی و هم بر منافع آینده اموال صبی ولایت دارد. و لذا دلیل ولایت نسبت به اموال شامل منافع متجدد نیز هست. دلیلی که در تصرف در مال صبی ترخیص داده است شامل هر دو هست به خلاف اعمال صبی که دلیلی بر ولایت ولی بر آنها نداریم. منافع خود صبی و اعمال او که ملک صبی نیست تا ولی بر آنها ولایت داشته باشد. ولی بر املاک و اموال صبی ولایت دارد و اعمال صبی ملک نیستند تا بر آنها ولایتی داشته باشد.

بنابراین اگر ولی نسبت به اعمال آینده ولایت داشته باشد در حقیقت بر بالغ ولایت دارد. بنابراین تصرفات ولی در اعمال او بعد از بلوغ باطل است اما در اموال او قبل و بعد از بلوغ نافذ است.

گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند همان طور که ولی بر اعمال صبی بعد از بلوغ ولایت ندارد بر منافع اموال او نیز بعد از بلوغ ولایت ندارد چون مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ولایت ولی به سبب تحرز از فوت منافع بر صبی است که صبی به خاطر اینکه محجور است منافع او از بین نرود چرا که اگر ولی ولایت نداشته باشد، منافع صبی به خاطر محجور بودن صبی فوت خواهد شد ولی بعد از بلوغ، اگر ولی ولایت نداشته باشد فوت منافع صبی، منسوب به شارع و عدم جواز تصرف ولی نیست بلکه مستند به خود صبی است.

لذا دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم.

و ما استدراکی نسبت به کلام ایشان داشتیم و گفتیم ممکن است در برخی موارد اگر ولی اجازه تصرف در منافع بعد از بلوغ را نداشته باشد منافع بعد از بلوغ نیز از او فوت شود که در این صورت به همان نکته‌ای که مرحوم اصفهانی فرمودند ولی باید در اینجا اجازه تصرف داشته باشد و به نظر ما با این استدراک کلام مرحوم اصفهانی قابل قبول است و حرف تمامی است.

و ما نیز معتقدیم دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم بلکه عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال صبی حتی قبل از بلوغ نیز ارتکاز و سیره و اولویت نسبت به اموال است وگرنه دلیل لفظی نداریم و ما نمی‌دانیم کسانی که به اطلاق ولایت قائلند به چه دلیلی تمسک کرده‌اند و آنچه در کلمات ایشان آمده است صرف یک استحسان است.

بنابراین نسبت به اعمال صبی که ولایتی نیست و نسبت به اموال نیز اگر چه مرحوم آقای خویی ولایت ولی را ثابت می‌دانستند اما به نظر ما چنین نیست.

البته باید در نظر داشت که در خیلی از موارد تصرفات صبی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ، از نظر صغروی خلاف مصحلت باشد.

یک بحث کبروی است که اگر آیا ولی نسبت به اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ اگر مصلحت در آن باشد ولایت دارد یا ندارد؟

و یک بحث صغروی است که آیا تصرف در اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ، به مصلحت صبی است؟ با شرایط فعلی دنیا و وضعیت اقتصادی و ... بعید است احراز شود این تصرفات به مصلحت صبی است.

بلکه حتی در اموال و اعمال او در دروان قبل از بلوغ نیز برای مدت طولانی معلوم نیست بتوان مصلحت را احراز کرد.

بله اگر زمانی احراز شود که مصلحت اقتضاء می‌کند بین قول مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی ثمره هست اما از نظر صغروی چون معمولا مصلحت اجراز نمی‌شود ثمره چندانی بین قول آقای خویی و مرحوم اصفهانی نیست.

بعد از این مرحوم سید استدراکی را در مساله مطرح کرده‌اند و با اینکه گفتند تصرف ولی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ نافذ نیست یک مورد را استثناء کردند و آن جایی است که مصلحت اقتضاء می‌کند مال صبی را نسبت به بعد از بلوغ واگذار کنند و عمل به گونه دیگری ممکن نیست یعنی اگر بخواهد منافع دوران قبل از بلوغ را بر او حفظ کنند در صورتی ممکن است که نسبت به بعد از بلوغ نیز اعمال یا اموال او را اجاره بدهند.

امر دائر است که یا کلا اجاره داده نشود و منافع قبل از بلوغ فوت شود یا نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ اجاره داده شود.

مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که نسبت به اعمال دلیلی بر ولایت نداریم. مثلا اگر مصلحت صبی و حفظ منافع او قبل از بلوغ، منوط به این باشد که فرد بالغ دیگری را نیز اجاره داده شود آیا برای ولی صبی، بر آن فرد بالغ اجنبی ولایت ثابت می‌شود؟!

حکم اعمال این صبی بعد از بلوغ، حکم همان فرد بالغ اجنبی است بله اگر ضرورتی در قضیه باشد که به حد وجوب برسد در این صورت صحیح است اما در این صورت هم ولایت ولی ثابت نیست بلکه ولایت برای حاکم است چون ولایت این چنینی متعلق به حاکم است و او باید تشخیص دهد و اعمال ولایت کند.

اجاره اعمال و املاک صبی

بحث در مساله تصرف ولی یا وصی در منافع مولی علیهم بود. مرحوم سید سه فرض تصور کردند و گفتند تصرف ولی قبل از بلوغ یا نسبت به منافع یا املاک قبل از بلوغ است و یا نسبت به منافع یا املاک بعد از بلوغ است یا نسبت به منافع یا املاک در زمان شک در بلوغ است.

تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع قبل از بلوغ بچه، یقینا صحیح است و تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ بچه، یقینا باطل است به این معنا که فضولی است و متوقف بر اذن او است و تصرفات قبل از بلوغ نسبت به زمانی که بلوغ مشکوک است، ظاهرا محکوم به صحت است و واقعا منوط به عدم کشف خلاف است.

وجه بطلان تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ، این است که ولی فقط حق تصرف در اعمال و اموال بچه، در دوران عدم بلوغ را دارد و نسبت به منافع و اموال او بعد از بلوغ، حق تصرف ندارد.

در قبال این قول دو قول دیگر وجود دارد:

یکی اینکه تصرف ولی چه در منافع و چه در املاک بچه نسبت به زمان بعد از بلوغ نافذ و صحیح است. یعنی مثلا پدر می‌تواند فرزندش را حتی نسبت به بعد از زمان بلوغ نیز اجاره بدهد یا املاک او را نسبت به زمان بعد از بلوغ اجاره بدهد.

مرحوم سید این قول را نقل می‌کنند و نمی‌پذیرند.

و قول دیگر تفصیل بین تصرف در منافع اموال و املاک صبی و بین تصرف در منافع و اعمال صبی است. که در اولی تصرفات نسبت به زمان بعد از بلوغ هم صحیح است اما در دومی تصرفات نسبت به زمان بعد از بلوغ باطل است.

این نظر مرحوم آقای خویی است.

دلیل قول دوم این است که ادله ولایت ولی، شامل این موارد هم هست. ادله ولایت می‌گوید هر آنچه که اگر خود صبی، مانع نداشت حق تصرف در آن را داشت، ولی حق تصرف در آن را دارد.

و دلیل قول مرحوم آقای خویی این است ولی بر صبی در حال عدم بلوغ ولایت دارد نسبت به آنچه صبی مالک آنها ست و صبی همان طور که مالک اعیان اموالش هست مالک منافع اموالش الی الابد هم هست (حتی منافعی متجدد بعد از زمان بلوغ).

بنابراین ولی حق تصرف در اعیان اموال و منافع اموال صبی را دارد. همان طور که ولی می‌تواند خود عینی را که ملک صبی است بفروشد، می‌تواند فقط منافع آن را معامله کند.

در نتیجه تصرف ولی در زمان عدم بلوغ نسبت به اموال و املاک صبی و منافع آنها در زمان بلوغ نافذ و صحیح است و ادله ولایت ولی شامل آنها ست.

به خلاف اعمال و منافع صبی که ولی متولی اعمال صبی نیست. منافع حر، مملوک خودش نیست. بله هر فردی بر منافع خودش ولایت دارد. دلیل ولایت می‌گوید ولی نسبت به منافع صبی در دوران عدم بلوغ ولایت دارد اما دلیلی که ولایت او را نسبت به منافع بعد از بلوغ، ثابت کند وجود ندارد.

عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال و منافع صبی، ارتکاز متشرعی است و دلیل خاص دیگری وجود ندارد مگر فحوای ادله ولایت بر اموال.

که در این صورت قدر متیقن از ولایت ولی، ولایت در دوران عدم بلوغ است و نسبت به اعمال و منافع بعد از بلوغ دلیلی بر نفوذ ولایت نداریم و اصل در معاملات هم فساد است.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم گلپایگانی نیز قول مخالف مختار سید را پذیرفته‌اند و تصرفات ولی را نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نافذ می‌دانند و می‌گویند ولی بر همه آنچه صبی اگر صبی نبود بر آنها ولایت داشت، ولایت دارد و صبی اگر صبی نبود بر همه اموال و اعمال خودش ولایت داشت پس ولی بر آنها ولایت دارد.

و این در حقیقت ادعای وجود دلیل و اطلاق آن نسبت به ولایت ولی بر صبی است در حالی که چنین دلیلی نداریم و لذا این قول قابل اعتناء نیست.

و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در مقام کلامی دارد که حتی در ولایت ولی نسبت به املاک و منافع املاک صبی بعد از بلوغ نیز تشکیک کرده‌اند و فرموده‌اند مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که جعل ولایت در اعمال و اموال صبی به این لحاظ است که در زمانی که صبی محجور از تصرف است مصالح صبی فوت نشود و از بین نرود و لذا تصرفات ولی منوط به وجود مصلحت است.

در دوران عدم بلوغ که صبی به حکم شارع محجور است اگر مصالح از او فوت شود این فوت مستند به شارع است و لذا شارع برای جلوگیری از آن برای عده‌ای ولایت قرار داده است اما بعد از بلوغ این مناسبت وجود ندارد لذا مناسبات حکم و موضوع اقتضاء دارد تصرفات ولی فقط قبل از بلوغ نافذ است.

عرض ما این است که اگر ولی بخواهد مال صبی را در دوران عدم بلوغ اجاره بدهد، مصلحت این است که منافع متجدد بعد از بلوغ را هم از همین الان اجاره بدهد. مثلا کسی خانه را یک ماهه اجاره نمی‌کند و اگر ولی الان خانه را اجاره ندهد بعدا هم مستاجر برای آن پیدا نخواهد شد، در این صورت اگر ولی خانه را نسبت به منافع بعد از بلوغ همین الان اجاره ندهد، حتی بعد از بلوغ نیز برای صبی قابل استیفاء نیست و فوت می‌شود، حکم این منافع حکم همان منافع ایام عدم بلوغ است که اگر برای ولی ولایت بر تصرف در آنها نباشد، فوت آنها مستند به شارع خواهد بود.

به همان نکته‌ای که ولی بر منافع اموال صبی در دوران عدم بلوغ ولایت دارد، ولی نسبت به منافع اموال صبی در دوران بلوغ که اگر قبل از بلوغ در آنها تصرف نشود قبل از بلوغ نیز فوت می‌شوند و قابل استیفاء نیستند نیز ولایت دارد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

إذا آجر الوليّ أو الوصيّ أموال الصبي أو نفسه مدّة تستوعب البلوغ مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فهل تكون الإجارة نافذة بالإضافة إلى ما بعد زمان‌ البلوغ، أو لا، أو أنّ فيه تفصيلًا؟

أمّا بالنسبة إلى الأموال: فلا ينبغي الإشكال في النفوذ و أنّه ليس للصبي الفسخ عند ما بلغ، و ذلك للإطلاق في أدلّة الولاية، فإنّها و إن كانت مقيّدة بحال الصغر، فلا ولاية للولي بعد ما بلغ الصبي، إلّا أنّ متعلّق هذه الولاية مطلق يشمل حال ما بعد البلوغ كما قبله بمناط واحد، و هو رعاية الغبطة و ملاحظة المصلحة، و الولي إنّما جُعِلَ وليّاً لذلك، فكما أنّ له البيع و إخراج المال عيناً و منفعةً عن ملكه إلى الأبد إذا اقتضته المصلحة، فكذلك له أن يبقي العين و يخرج المنفعة خاصّة لمدّة قصيرة أو طويلة حسبما يجده من المصلحة و إن عمّت ما بعد البلوغ.

فإذا اقتضت الغبطة و المصلحة اللازمة المراعاة إيجارها عشرين سنة مثلًا صحّت الإجارة، عملًا بإطلاق أدلّة الولاية، و لا تبطل بموت المؤجر أعني: الولي كما تقدّم نظيره في إجارة الوقف الخاصّ «۱»، فتصحّ الإجارة المتعلّقة بالملفّق من عهدي البلوغ و الصبا، بل تصحّ المتعلّقة بعهد البلوغ خاصّة إذا اقتضتها المصلحة، باعتبار أنّ الصبي كما أنّه مالكٌ للعين مالكٌ فعلًا لمنافعها الأبديّة أيضاً، فللولي أن يملك شيئاً من هذه المنافع بإجارة أو صلح و نحوهما إمّا مستقلا أو منضمّاً بشي‌ء من منافع عهد الصبا حسبما يراه من المصلحة، عملًا بإطلاق أدلّة الولاية.

و أمّا بالنسبة إلى الصبي نفسه: فلم يدلّ أيّ دليل على ولاية الولي حتى بالإضافة إلى ما بعد البلوغ.

نعم، في خصوص النكاح قام الدليل على الولاية على تزويج الصبي أو الصبيّة و لو كان الزواج دائماً، و أمّا في غيره فلم تثبت له هذه الولاية بحيث‌ يتمكّن من إيجاره للخدمة عشرين سنة مثلًا و لو تضمّن الغبطة و المصلحة. فلو آجره كذلك كانت الإجارة فيما زاد على البلوغ فضوليّة منوطة بإجازته بعد ما بلغ، فإنّ مجرّد عدم الدليل على الولاية كافٍ في عدم النفوذ و الافتقار إلى الإجازة.

و قد استثنى الماتن عن ذلك صورة واحدة، و هي ما إذا كان ذلك هو مقتضى المصلحة اللازمة المراعاة بحيث كانت إجارته مقتصرة على عهد الصغر خالية عن المصلحة، بل و متضمّنة للمفسدة، و أمّا مع ضمّ شي‌ء من زمان البلوغ ففيه المصلحة الملزمة، فحينئذٍ تكون الإجارة نافذة و لازمة ليس له فسخها بعد البلوغ.

و لكنّه غير واضح، نظراً إلى أنّ مجرّد وجود المصلحة و لو كانت بالغة حدّ اللزوم غير كافية في ثبوت الولاية ما لم يقم عليها دليل من الخارج، و المفروض قصور الدليل و عدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا.

و بالجملة: مجرّد اقتضاء المصلحة اللازمة لو كان مسوّغاً لضمّ شي‌ء من زمان البلوغ و مرخّصاً للتصرّف في ملك الغير و سلطنته بدون إذنه لكان مسوّغاً لضمّ بالغ آخر، فيؤجر الصغير منضمّاً إلى الكبير لو اقتضته المصلحة الملزمة، لوحدة المناط و هو الاشتمال على المصلحة و عدم الولاية على الكبير في الموردين و هو كما ترى. فيظهر من ذلك أنّ المصلحة بمجرّدها لا تجوّز التصرّف في سلطان الغير ما لم تثبت الولاية عليه بدليل، و المفروض انتفاؤه.

نعم، لو بلغت المصلحة الملزمة حدّ الوجوب كما هو المفروض في المتن، مثل ما لو توقّف حفظ حياة الصبي على إجارته مدّة تزيد على زمان بلوغه بحيث لولاه لكان معرّضاً للهلاك، اندرج ذلك في أُمور الحسبيّة، و رجعت الولاية حينئذٍ إلى الحاكم الشرعي لا إلى الوليّ أو الوصيّ، من غير فرق في ذلك بين الصغير و الكبير.

فلو فرضنا أنّ كبيراً توقّف حفظ نفسه على إجارته مدّة من أحدٍ و هو ممتنع من ذلك أجبره الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الممتنع على ذلك وقايةً لنفسه المحترمة عن الهلاك، فلا تثبت بذلك الولاية لوليّ الصغير كما أخذه (قدس سره) في عنوان كلامه، فإنّها تحتاج إلى الدليل حتى في موارد الضرورة و اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة حسبما عرفت.

موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۳۴ به بعد.

هذا القول لا يخلو من قوّة خصوصاً في إجارة أملاكه لأنّ المولّى عليه في زمان عدم بلوغه مالك لجميع المنافع حتّى ما كانت بعد بلوغه فقد وقع تصرّف الوليّ فيما هو ملك للمولّى عليه فعلًا فإذا كان مصلحة له كما هو المفروض نفذ و لزم و ليس له ردّه بعد بلوغه نعم لو كان له الخيار بسبب من الأسباب و لم يقع الفسخ من الوليّ لجهة من الجهات فله الفسخ بعد بلوغه و رشده. (الأصفهاني).

و هو الأقوى لأنّ المستفاد من أدلّة الولاية أنّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدة بشي‌ء غير المصلحة فله قبل البلوغ ما للمولّى عليه لو كان بالغاً مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا قيداً لما فيه الولاية. (الگلپايگاني).

الثالثة عشرة [إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن]

قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم‌ بلوغه فيها بطلت في المتيقن. إلخ.

ينبغي تنقيح الكلام في مقامين: (أحدهما) في إجارة ما يملكه من الدار و العقار و نحوهما. (ثانيهما) في إجارة نفسه و تمليك منافع بدنه.

أما المقام الأول: فالمانع من إجارة أمواله حتى ما بعد بلوغه هو أن المنافع المصادفة لزمان بلوغه مما يملكه الكبير، و لا ولاية للولي إلا على ما يملكه الصغير.

و يندفع بما مرّ مرارا من أن المنافع المستقبلة للدار و نحوها مملوكة لمالك العين فعلا، و انما المتأخر ذات المملوك لا أن الملكية لتدرجية المنافع لا بدّ من أن تكون مقارنة لها، لئلا يلزم ملك المعدوم كما توهم. و عليه فتصرف الولي انما هو فيما يملكه الصغير لا فيما يملكه في زمان كبره. و المفروض أن الولي له ولاية التصرف في كل ما يملكه الصغير فعلا، فمقتضى القاعدة نفوذ تصرفه مطلقا و إن كان بتمليك المنافع المصادفة بذاتها لزمان البلوغ، إلا أن يقال بمناسبة الحكم و الموضوع أن جعل الولي للصبي لئلا يفوت عليه ما يتعلق بنفسه و بماله من المصالح في صغره، و المصلحة الرجعة إلى منافع أملاكه في زمان كبره لا تفوت بترك اجارة الولي، بل قابلة لأن يستوفيها الصغير بعد كبره، فلا مقتضى للولاية على مثل هذا التصرف، و لا ينتقض بولاية متولي الوقف حيث تنفذ تصرفاته على البطون المتأخرة المصادفة لما بعد حياته و عدم ولايته عليهم، لما ذكرنا في أوائل كتاب الإجارة من أنه ليس من باب الولاية على البطون، فان البطن المعدوم كالبطن الموجود، فكما لا ولاية له على البطن الموجود كذلك على البطن المعدوم، بل من باب الولاية على العين الموقوفة بمنافعها.

و ان ولاية التصرف فيها عينا و منفعة راجع اليه. و لا يتلقى البطن المعدوم ملك المنفعة من الواقف إلا كتلقي البطن الموجود ملكا مسلوب الولاية على التصرف فيه، و إلا فليس للواقف الولاية على البطون الموجودة و المعدومة، فراجع ما قدمناه.

و مما ذكرنا أولا في وجه التعميم من كونه تمليكا لما يملكه الصغير فعلا يتضح‌ الفرق بين ما نحن فيه و بين اجارة البطن السابق زائدا على مدة حياته، فإنه لا يملك منفعة العين الموقوفة ملكية مرسلة بل ملكية موقتة بحياته. نعم إذا قيل بأن كل طبقة تملك العين و المنفعة ملكية مرسلة، و انه تنتقل هذه الملكية المرسلة منهم إلى الطبقة المتأخرة نظير انتقال الملك الى الوارث، غاية الأمر أنه هناك بجعل الشارع و هنا بجعل الواقف، أمكن القول بنفوذ الإجارة مطلقا، إلا أن المبنى غير صحيح كما قدمنا القول فيه في أوائل مباحث الإجارة.

و أما المقام الثاني: فتحقيق القول فيه أن الحرّ لا يملك منافع بدنه على حد ملك المولى لمنافع عبده، بل من حيث السلطنة على نفسه كما له السلطنة على تمليك كلي عينا أو عملا بتعهده في ذمته كذلك له السلطنة على تمليك منافعه، و الولي قائم مقام الصغير في هذه السلطنة، فله السلطنة على تمليك منافع الصغير، و أما المنافع المصادفة لزمان كبره فهي منافع الكبير، و المفروض عدم السلطنة للولي إلا على الصغير و منافعه لا على الكبير و منافعه، و هذا هو الوجه في المنع. لا أن المنافع الآتية ليست أموالا فعلية للصغير. فان نظر المانع إن كان الى عدم كونها مملوكة للصغير فالمنافع التي تصادف زمان صغره أيضا غير مملوكة له، و إن كان الى عدم ماليتها إلا في ظرف وجودها. فإن الملكية تتقدم على ذات المملوك و المالية منتزعة من ذات المنفعة فلا تتقدم عليه، ففيه أن المنافع المصادفة لزمان صغره أيضا كذلك مع انه يصح تمليكها، فالوجه ما ذكرنا من عدم السلطنة على تمليك منافع الكبير، و لا يعقل أن تكون المنافع الآتية منافع الصغير. فتدبره فإنه حقيق به.

إلا أن يقال إن الصغر لو لم يكن مانعا شرعا لكان للصغير فعلا تمليك جميع منافعه المصادفة لزمان صغره و كبره. و الشارع لمكان مانعية الصغر في نظره جعل هذه السلطنة لوليه، و حينئذ فيجاب عنه بما أجبنا به في إجارة أملاكه من عدم المقتضي للولاية المطلقة. و لا ينتقض بالنكاح المنقطع زائدا على مدة صغرها نظرا الى ما ورد من أنهن مستأجرات، فمرجعه الى تمليك المنافع المصادفة لزمان كبرها فان النكاح مغاير للتمليك.

و نظير هذه العبارة ورد في الدائم أيضا كقولهم عليهم السّلام: «قد اشتراها بأغلى الثمن». فالزوجية مرسلة كانت أو موقتة متعلقة بشخصها لا بمنافعها.

و المفروض أن الولي له السلطنة على تزويج الصغيرة. و ليس التزويج كالتمليك المتعلق بالمنافع بحيث ينحل الى تزويجات كانحلال التمليك الى تمليكات لئلا يكون للولي السلطنة على بعض ما ينحل اليه التزويج المنقطع، كما ليس له السلطنة على ما ينحل اليه التمليك بالنسبة إلى زمان الكبر، بل الزوجية الحادثة بالعقد زوجية واحدة شخصا لا نوعا أولا و آخرا. فتدبر جيدا.

کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۲۹۷ به بعد.

مرگ موجر یا مستاجر

کلامی را از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم که ایشان می‌فرمود اگر مباشرت مستاجر شرط در اجاره باشد با مرگ مستاجر، اجاره باطل است چون این شرط مخالف با مقتضای عقد است. شرط مباشرت مستاجر یعنی با مرگ، مستاجر نه مباشرتا و نه تسبیبا نباید از عین استفاده کند بنابراین نسبت به بعد از مرگ، شرط عدم استفاده دیگران مخالف مقتضای عقد است و لذا به مرگ عقد باطل خواهد شد. نسبت به قبل از مرگ اجاره صحیح و نافذ است چون خود مستاجر می‌تواند مباشرتا استفاده کند و عدم استفاده خود او در عقد شرط نشده است.

عرض ما به این کلام دو اشکال است:

اول) همان که در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است و آن اینکه با مرگ باز هم استیفای منفعت ممکن است. درست است که عدم استفاده غیر مستاجر شرط شده است اما بعد از مرگ، اهل و عیال مستاجر می‌توانند از آن استفاده کنند و این خلاف شرط هم نیست. شرط این نبود که فقط و فقط خود مستاجر استفاده کند و حتی متعلقات مستاجر حق استفاده از آن را ندارند. بنابراین شرط عدم استفاده غیر مستاجر، شرط عدم انتفاع نیست تا خلاف مقتضای عقد باشد و عقد را باطل کند.

دوم) در صحت اجاره لازم نیست انتفاع خارجی برای مستاجر باید ممکن باشد. آنچه در صحت اجاره شرط است امکان انتفاع است. مقتضای عقد اجاره این نیست که مستاجر بتواند دائما از عین استیفای منفعت کند.

امکان انتفاع به دو معناست یکی قابلیت عین برای انتفاع که این در صحت اجاره شرط است و دیگری استیفای منفعت و تمکن مستاجر از استیفای آن که گفتیم در صحت اجاره شرط نیست.

بنابراین قوام صحت اجاره به امکان انتفاع اگر مانعی نباشد است نه امکان انتفاع بالفعل.

بله اگر وجود مانع مفروض و محرز باشد، و هیچ غرض عقلایی دیگری بر این اجاره مترتب نباشد اجاره سفهی است اما در محل بحث ما تحقق مرگ مفروض و محرز نیست و لذا این اجاره سفهی هم نیست.

برخی از معاصرین به مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده‌اند که این بطلان اجاره اگر به خاطر فساد شرط است، اشکالش این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست.

و اگر بطلان اجاره به خاطر این است که شرط خلاف مقتضای عقد است، اشکالش این است که متعاقدین وقوع مرگ را نمی‌دانستند لذا قصد انشاء عقد از آنها متمشی می‌شود. شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل و مفسد عقد است چون با تمشی قصد منافات دارد و لذا در حقیقت عقدی انشاء نشده است اما در اینجا وقوع مرگ برای متعاقدین معلوم نبوده است لذا قصد تملیک و تملک منفعت از آنها متمشی شده است.

به نظر ما این اشکال به مرحوم آقای بروجردی وارد نیست. اولا که حرف مرحوم آقای بروجردی روشن است و ایشان اجاره را به خاطر این که شرط خلاف مقتضای عقد است باطل می‌دانند.

و ثانیا حرف آقای بروجردی این است که مقصود متعاقدین به حسب انشاء این است که اگر مستاجر بمیرد، کسی حق استفاده از عین را نداشته باشد چون مباشرت او را در عقد شرط کرده‌اند چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ و معنای این شرط این است که بعد از مرگ ورثه نه حق استفاده مباشری و نه تسبیبی را ندارند و این خلاف مقتضای عقد است.

اگر منظور متعاقدین عدم استفاده غیر مستاجر فقط در زمان حیات مستاجر است خلف فرض ما ست و اگر منظور این است که حتی بعد از مرگ هم غیر مستاجر حق استفاده ندارد، شرط به نسبت به بعد از مرگ خلاف مقتضای عقد است.

بنابراین اشکال مرحوم آقای بروجردی این است که وقتی عقد را این گونه انشاء کرده‌اند که بعد از مرگ هم کسی غیر از مستاجر حق استفاده از مال را ندارد، این شرط خلاف مقتضای عقد نسبت به بعد از مرگ است.

مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده‌ بطلت في المتيقن بلوغه فيه بمعنى أنها موقوفة على إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره و ظاهرا بالنسبة إلى المحتمل فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف و هو كما ترى نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه و كذا‌ الكلام في إجارة أملاكه‌

در اینکه اجیر کردن و اجاره دادن بچه از طرف ولی او صحیح است شکی نیست اما بحث در جایی است که او را در مدتی اجاره دهند که نسبت به زمان بعد از بلوغ نیز شامل باشد.

آیا ولی می‌تواند بچه را حتی نسبت به اعمال بعد از بلوغش اجاره بدهد؟ سید می‌فرمایند نه نمی‌تواند و اگر بچه را اجاره بدهد در صورتی که در وقوع بلوغ در این مدت شک داشته باشند در این صورت نسبت به بعد از بلوغ اجاره فضولی است و متوقف بر اجازه خود او است.

به عبارت دیگر اجاره نسبت به زمانی که بالغ نیست یقینا صحیح است و نسبت به زمانی که یقینا بالغ است اجاره باطل است به این معنا که متوقف بر اجازه است و نسبت به زمان شک هم اجاره ظاهرا صحیح است چون استصحاب عدم بلوغ جاری است و این استصحاب موضوع صحت اجاره را درست می‌کند چون موضوع صحت اجاره، عقد از طرف ولی و عدم بلوغ صبی است و در اینجا عقد از طرف ولی که وجدانا ثابت است و عدم بلوغ هم با استصحاب ثابت می‌شود و لذا اثر آن که صحت اجاره است مترتب است.

در ادامه مرحوم سید می‌فرمایند برخی گفته‌اند اجاره حتی نسبت به بعد از بلوغ نیز نافذ است اما حق خلاف آن است و همین بیان را در مورد املاک نیز بیان می‌کنند. ولی بچه می‌تواند مال او را اجاره بدهد و اجاره نسبت به منافع ملک در مدتی که بچه بالغ نیست حتما صحیح است چون ولی حق تصرف در آن را دارد و نسبت به منافع ملک بعد از بلوغ اجاره باطل است و متوقف بر اجازه خود مالک است و نسبت به منافع در زمان شک، اجاره ظاهرا نافذ است.