جلسه پنجاه و هفتم ۵ بهمن ۱۳۹۴
منتشرشده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴عقد مفلس
مرحوم سید فرمودند مفلس نمی‌تواند اموالش را اجاره بدهد و معاملات او در اموالش باطل است اما می‌تواند خودش را اجاره بدهد و مفلس نسبت به اعمال خودش محجور نیست.
گفته‌اند چون دلیلی بر محجوریت مفلس نسبت به اعمالش نداریم و آنچه دلیل داریم محجوریت مفلس نسبت به اموالش است.
نه از این باب که منافع شخص مال محسوب نمی‌شود، مال هست اما ملک او نیست و آنچه مفلس از تصرف در آن محجور است اموالی است که ملک او باشند.
ادله آنچه را اقتضاء می‌کند محجوریت مفلس نسبت به املاکش است نه نسبت به هر آنچه مال باشد هر چند ملک او نباشد.
این بیان از نظر ما درست است و دلیل بر محجوریت مفلس هر چه باشد، اطلاقی نسبت به اعمال مفلس ندارد و اینکه اعمال با وجود اینکه ملک نیستند اما قابل تملیکند اشکالی ندارد. تملیک متوقف بر ملکیت نیست مثل کلی در ذمه که اگر چه مال است و قابل تملیک است اما ملک نیست.
بنابراین منافع اجیر اگر چه مال است اما ملک او نیست بله منافع اجیر بعد از معاوضه، ملک مستاجر می‌شود و لذا بعد از اجاره اگر منافع او را اتلاف کنند، ضامن منفعت برای مستاجر هستند.
دلیلی که بر محجوریت مفلس نسبت به املاکش اقامه شده است تعلق حق غرماء و طلبکاران به اموال او است و گرنه دلیلی بر محجوریت مفلس از تصرفات مالی نداریم و فقط تعلق حق غرماء و طلبکاران به اموال او دلیل بر محجوریت دانسته شده است.
عرض ما این است که حتی اگر فرض کنیم حق غرماء و طلبکاران به اموال فرد تعلق می‌گیرد آیا معنایش محجوریت او از تصرف است؟
در موارد رهن مشهور این است که راهن، محجور از تصرف در رهن است و حق فروش آن را ندارد اما در همان مساله برخی از علماء گفته‌اند اشکالی در تصرفات راهن در عین مرهون نیست و راهن می‌تواند عین مرهون را بفروشد. رهن اقتضایی نسبت به ممنوعیت بیع ندارد. نه بدهکاری شخص اقتضاء می‌کند فروشش نافذ نباشد و نه عقد رهن چنین اقتضایی دارد.
(يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، و كذلك لو أجازه بعد وقوعه، و الأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا إلّا أنه يثبت الخيار- حينئذ- للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع. منهاج الصالحین للخوئی جلد ۲، صفحه ۲۵
المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن و تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين. منهاج الصالحین للخوئی، جلد ۲، صفحه ۱۷۶)
عقد رهن اقتضاء دارد که شخص راهن نباید تصرفی که با رهن بودن عین منافات دارد انجام دهد و لذا مثلا حق ندارد آن را بخورد اما فروش آن اشکالی ندارد چون بعد از فروش، حق مرتهن و طلبکار در همان عین هم محفوظ است و می‌تواند آن را در مقابل طلبش بردارد. انتقال عین از راهن، منافاتی با امکان استیفای طلب از طرف مرتهن از همان عین ندارد. عین با وصف اینکه مال مرهون است به مشتری منتقل می‌شود و چون از اول با این محدودیت به مشتری منتقل می‌شود بنابراین منافاتی ندارد طلبکار بعدا آن را به عنوان طلبش بردارد مانند جایی که فرد ابتدا مالش را اجاره می‌دهد و بعد می‌فروشد. در بیع متاخر، عین به وصف اینکه تا مدتی مسلوب المنفعة است فروخته می‌شود و به ملک مشتری درمی‌آید. بله اطلاق بیع اقتضاء دارد که منفعت عین هم جزو آن باشد و لذا بعد از بیع اگر مشخص شد مسلوب المنفعة است مشتری خیار دارد اما معامله باطل نیست.
بیع اقتضاء می‌کند عین مرهون به مشتری منتقل شود و این عین به وصف اینکه متعلق حق مرتهن است به مشتری منتقل می‌شود. و عین مرهون تا وقتی در اختیار راهن بود ملک راهن بود و متعلق حق مرتهن است و بعد از بیع، ملک مشتری است و متعلق حق مرتهن است لذا در مثل رهن، دلیلی بر بطلان معامله نداریم. عین مرهون، ملک مرتهن نیست بلکه فقط متعلق حق او است رهن فقط اقتضای این را دارد که طلبکار بعد از سر رسید دین، اجازه نقد کردن طلبش از عین مرهون را داشته باشد و این منافاتی با فروش و انتقال آن به دیگران ندارد.
بنابراین ادله صحت و نفوذ بیع و سایر معاملات، منافاتی با رهن و ادله صحت آن ندارد تا به خاطر رهن، از صحت و نفوذ بیع دست برداریم.
بلکه حتی اگر مرتهن بگوید به شرطی این عین را به عنوان رهن قبول می‌کنم که بیع راهن نسبت به آن باطل باشد، اینجا این شرط باطل است و بلکه رهن هم باطل است.
عرض ما در مورد مفلس این است که دارایی‌های شخص رهن بر دیون او قرار می‌گیرند و متعلق حق غرماء است و حق غرماء تفاوتی با حق طلبکار در رهن ندارد. همان طور که فروش عین مرهون منافاتی با رهن ندارد، معاملات مفلس در اموالش نیز منافاتی با تعلق حق غرماء به آنها ندارد و تعلق حق طلبکاران فقط اقتضاء می‌کند که آنها می‌توانند طلبشان را از اموال او بردارند و این منافاتی با انتقال آن اموال از ملک مفلس ندارد.
بنابراین تعلق حق غرماء به اموال مفلس، تلازمی با محجوریت مفلس از تصرف در اموالش ندارد.
مثال دیگر این است که در موارد غصب، مالک مال حق دارد از اموال غاصب تقاص کند اما اینکه مالک حق تقاص در اموال او داشت و حق داشت طلبش را از اموال او بردارد، به معنای عدم صحت معاملات غاصب در املاک و اموال خودش نیست. بله در آن موارد، چون حق مالک محدود است فقط اجازه تقاص در مواردی دارد که مال غاصب باشد و بعد از انتقال از ملک غاصب حق تقاص از آنها را ندارد اما در رهن و یا مفلس، حق محدود نیست و حتی بعد از انتقال هم می‌توانند حق خودشان را از آن وصول کنند.
(لا إشكال كما لا خلاف في أنّ المفلس محجور بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر، فليس له التصرّف فيها ببيعٍ أو إجارة و نحوهما، بل المسألة إجماعيّة، و يستفاد ذلك من بعض الروايات أيضاً.
و أمّا الأموال التي يكتسبها بعد الحكم عليه بالتفليس ففي محجوريّته عنها لكونها أيضاً مورداً لحقّ الغرماء و عدمها خلافٌ و إشكال، و لسنا الآن بصدد البحث عن ذلك.
و إنّما الكلام في إجارته نفسه لعمل أو خدمة و أنّها هل هي محكومة بالصحّة، أو أنّ إجارته بالنسبة إلى الأعمال تلحق بإجارة الأموال في المحجوريّة و التوقّف على إجازة الغرماء حيث إنّها أيضاً مال يبذل بإزائها مال كنفس الأموال الخارجيّة؟ فيه خلاف و إشكال.
و المعروف و المشهور هو الأوّل، و هو الصحيح، نظراً إلى اختصاص تعلّق الحجر بما يعدّ مالًا له و هي أمواله الخارجيّة، و أمّا الأعمال فهي و إن كانت متّصفة بالماليّة و من ثمّ يبذل بإزائها المال كما ذكر إلّا أنّها لا تعدّ مالًا له و لا يعدّ هو مالكاً لها بالفعل. و من هنا حكموا بأنّ من حبس حرّا و لا سيّما إذا لم يكن كسوباً لم يكن ضامناً لأعماله باعتبار أنّها ليست مملوكة له بالفعل ليكون قد أتلفها بحبسه.
و الظاهر إطباق الفقهاء على عدم صدق المستطيع على من لم يكن له مال بالفعل و إن كان متمكّناً من تحصيله بإجارة نفسه، فلو كانت أعماله أموالًا له بالفعل و هو مالك لها فكيف لا يكون مستطيعاً؟! فإنّ من الواضح أنّه لا يعتبر في صدق الاستطاعة أن يكون مالكاً للدرهم و الدينار، بل تكفي ملكيّته لمالٍ يستطيع معه من الزاد و الراحلة، و الحرّ القادر على الإيجار قادرٌ عليه، مع أنّ ذلك لا يجب عليه قطعاً كما عرفت، لكونه من تحصيل الاستطاعة غير الواجب عليه بالضرورة.
و عليه، فتعلّق الحجر بالأموال لا يستدعي تعلّقه بالأعمال، لعدم احتسابها مالًا له، و ليس هو مالكاً لها في اعتبار العقلاء و إن كانت هي في نفسها مالًا يبذل بإزائه المال.
و نظير ذلك بيع شي‌ء كمَنّ من الحنطة في ذمّته، فإنّ هذا و إن كان مالًا عرفاً، و من ثمّ صحّ تمليكه إلى الغير و يدفع بإزائه المال بلا إشكال، و لكن لا يعدّ ذلك مالًا له، و لا يصدق عرفاً أنّه مالك لما في ذمّته، فإنّ الذي يعتبر في صحّة البيع أن يكون المبيع مالًا، و أن يكون أمره بيده، و أمّا كونه مالكاً له فغير معتبر في الصحّة.
و على الجملة: فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما في الذمّة، فإنّ كلّاً من العمل و ما في الذمّة مالٌ عرفاً و مع ذلك لا يعدّان مالًا له، و لا يعتبر هو مالكاً لهما قطعاً و إن كانت له السلطنة المطلقة عليهما. إذن فدليل حجر المفلس لأمواله لا يعمّ أعماله بوجه. موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۴۸)
(أقول: المشهور، بل المجمع عليه على عدم استقلال المالك في بيع العين المرهونة، و لكن الظاهر جوازه هذا من الموارد الذي خالفنا المشهور في عدم انجبار الرواية الضعيفة بالشهرة فإنهم استندوا في ذلك الى النبوي الضعيف الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف و بنوا على انجبار ضعفه بالشهرة و نحن لا نعتمده و كيف كان ان التصرفات المتعلقة على العين المرهونة على ثلاثة أقسام، فإن قسم منها ينافي حقيقة الرهن و كونه وثيقة لكونه موجبا لزوال العين و خروجها عن كونها وثيقة أو نقصان قيمتها كما إذا ذبح الغنم المرهونة أو آجر السيارة الجديدة المرهونة أو أخرب الدار و نحوها من التصرفات المنافية لمفهوم الرهن.
و قسم منها لا ينافي مفهوم الرهن، بل ربما يتوقف عليه حفظه و بقائه كالسكنى في الدار و إصلاح العين بالمقدار الذي ينعدم بدونه، فان مثل ذلك معد لبقاء العين.
و قسم متوسط بين القسمين كالبيع و نحوه لعدم منافاة البيع لحقيقة الرهن و لذا جاز رهن العارية.
أما القسم الأول: فلا يجوز بلا شبهة، و لم يستشكل فيه أحد فيما نعلم و أما الثاني: فلا شبهة في جوازه، بل ربما يجب لبقاء العين المرهونة عليه.
و أما التصرفات المتوسطة الغير الموجبة لنقص القيمة كالبيع و نحوه، فالظاهر جوازه و توضيح ذلك أن المانع عنه انما هو أمور: الأول: الإجماع التعبدي على عدم جواز، و فيه انه على تقدير حجية الإجماع المنقول فليس هنا إجماع تعبدي إذ من المحتمل أنه مستند الى الوجوه المذكورة في المسألة و الّا فالتعبد بعدم جواز بيع الرهن بعيد جدا.
الثاني: النبوي المعروف الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرف و فيه أنه ليس لنا وثوق، بل ظن بصدوره من المعصوم «ع» فلا يكون حجة و توهم انجبار ضعفه بالشهرة في غاية الضعف لما حققناه في محلّه و أشرنا إليه في كثير من المسائل المتقدمة من أن الشهرة لا توجب انجبار ضعفه الرواية.
و لو سلمنا صحة سند فلا دلالة لها على بطلان بيع الرهن، بل هي ناظرة بمناسبة الحكم و الموضوع الى التصرفات المنافية للرهن كالقسم الأول من التصرفات، و بعبارة أخرى أن مناسبة الحكم و الموضوع في قوله الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرف تقتضي عدم نفوذ التصرف من كل منهما على استقلاله لا مع الاتفاق و الاجتماع كما هو واضح.
و أما مفهوم الرهن فهو عبارة أخرى عن كون العين وثيقة و من الواضح أن البيع لا يمنع عن ذلك، و لذا جاز رهن العارية غاية الأمر يشترط في العقد عدم كون المبيع طلقا، بل كونه متعلقا لحق الغير و مع عدم فكّه يكون للمشترى خيار تخلف الشرط، بل يصح مع عدم الاشتراط أيضا غاية الأمر يكون المبيع معيبا فيثبت للمشترى خيار العيب.
نعم، لو قلنا بكون الرهن كالوقف و لم يكن للمالك علاقة الملكية كما لا يبقى له العلقة في الوقف أيضا فلعدم جواز البيع وجه و لكن أنى لهم إثبات ذلك.
و بالجملة لا دليل على بطلان بيع الرهن لعدم وجود الإجماع التعبدي عليه و لا وجود الرواية و عدم صحة النبوي سندا و دلالة و عدم اقتضاء مفهوم الرهن ذلك. مصباح الفقاهة جلد ۵، صفحه ۲۳۸ به بعد)