احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در شرطیت

تنبیه اول: شک در شرطیت

مرحوم آخوند در شک در جزئیت برائت عقلی را جاری نمی‌دانستند اما برائت نقلی را جاری می‌دانستند و در اینجا نیز همان حرف‌ها را تکرار کرده‌اند.

اگر در شرطیت چیزی شک کردیم مقتضای اصل چیست؟ و در ضمن همین مسأله، از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیز بحث می‌کنند.

ایشان در موارد شک در شرطیت، مباحث شک در جزئیت را تکرار کرده‌اند و همان تفصیل بین برائت عقلی و نقلی را اینجا هم بیان کرده‌اند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند موارد شک در شرطیت، در حقیقت دائر بین متباینین است. تکلیف معلوم است و متعلق تکلیف مردد بین واجد شرط و بین اعم از واجد و فاقد شرط است. و اینجا توهم انحلال هم نیست. در شک در جزئیت توهم شده بود اقل را باید انجام داد و شک در تکلیف به جزء زائد است. تعلق تکلیف به اقل معلوم است و غیر از آن کلفت زائدی است که با اصل برائت منفی است اما در موارد شک در شرطیت این حرف جا ندارد. چون نماز با شرط و نماز بدون شرط، متباینند. آن حصه از نماز که در ضمن واجد شرط حاصل می‌شود غیر از آن حصه‌ای است که در ضمن فاقد شرط حاصل می‌شود. نسبت بین کلی و افراد، نسبت آباء و افراد است نه اینکه نسبت بین اب و ابناء باشد. اگر چه وجود کلی به وجود افرادش است اما در ضمن هر فرد، یک وجود از کلی تحقق دارد غیر از وجود کلی که در ضمن فرد دیگر وجود دارد. هر کلی منحل به حصص است و در ضمن هر فرد در خارج، یک کلی محقق است. این طور نیست که یک کلی مشاع بین افرادش باشد بلکه در ضمن هر فرد، یک وجود از کلی محقق است.

بنابراین بین نماز واجد شرط و نماز فاقد شرط تباین است. در موارد شک در شرطیت امر دائر بین متباینین است چون آن کلی متحقق در ضمن فرد واجد شرط با آن کلی متحقق در ضمن فرد فاقد شرط متباین هستند و دو وجودند. خصوصیت شرط را نمی‌توان در ضمن فرد فاقد تولید کرد. متوهم انحلال، وجود کلی فاقد شرط را در هر صورت متعلق تکلیف می‌داند و شک را در تکلیف زائد می‌داند اما مرحوم آخوند می‌فرمایند وجود کلی واحدی در ضمن افراد تصور نمی‌شود که بگوییم در هر صورت متعلق تکلیف است بلکه در ضمن هر فرد یک وجود از کلی وجود دارد که متباین با وجود کلی در ضمن سایر افراد است پس چیز واحدی نداریم که در هر صورت متعلق تکلیف باشد.

در دوران بین متباینین عقل حکم به احتیاط می‌کند و بر مکلف احتیاط لازم است.

اما برائت نقلی جاری است. در آنجا برائت نقلی، نفی جزئیت می‌کرد و در اینجا نفی شرطیت می‌کند به همان بیانی که در آنجا مفصل بیان کردیم. شرطیت غیر معلوم است پس مرفوع است و شرطیت اگر چه انتزاعی است اما همین که منشأ‌ انتزاع آن به دست شارع است برای اینکه شرطیت حقیقتا مجعول شارع باشد کافی باشد و لذا حقیقتا رفع به آن تعلق می‌گیرد.

اشکال: رفع شرطیت به رفع امر به مقید است و دلیل دیگری بر وجوب باقی نداریم.

جواب: نسبت بین رفع شرطیت و بین ادله اجزاء و شرایط، حکومت است و وجوب باقی را اثبات می‌کند و گفتیم این بیان حتی طبق مبنای علیت در علم اجمالی نیز جاری است چون اصل در این جا، بدل در مقام امتثال جعل کرده است.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

وجه چهارم که برای وجوب احتیاط در موارد اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده است استصحاب بقای تکلیف بعد از اتیان اقل است.

این وجه در کلام مرحوم شیخ انصاری ذکر شده است و به تبع ایشان دیگران هم ذکر کرده‌اند. بیان این وجه: اگر مکلف اقل را انجام دهد شک در سقوط تکلیف یقینی دارد و استصحاب اقتضای بقای تکلیف را دارد و این از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است چون تکلیف مردد بین قصیر و طویل است. تکلیف به اقل از قبیل تکلیف قصیر است و تکلیف اکثر از قبیل تکلیف طویل است.

بعد از اتیان اقل مکلف یقین دارد اگر متعلق تکلیف اقل بوده است حتما ساقط شده است و اگر متعلق تکلیف اکثر باشد حتما باقی است و مقتضای استصحاب، وجوب احتیاط است.

مثل موارد دوران حدث بین اصغر و اکبر؛ در مواردی که فرد متطهر بوده است و رطوبتی از او خارج شود که مردد بین حدث اصغر و اکبر باشد مکلف نمی‌‌تواند به وضو اکتفا کند. عنوان حدث اکبر نیز ثابت نیست اما جامع حدث حالت سابقه دارد و استصحاب به بقای آن حکم می‌کند و در نتیجه مکلف تا غسل نکند نمی‌تواند به برطرف شدن حدث حکم کند.

در محل بحث ما نیز همین طور است و بعد از اتیان اقل، مکلف استصحاب بقای تکلیف دارد و در نتیجه باید احتیاط کند.

در کلمات مرحوم شیخ و نایینی و آقای روحانی نقض و ابرام‌های مفصلی بیان شده است. مرحوم آقای خویی از این استصحاب جوابی ذکر کرده‌اند که در کلمات مرحوم شیخ هم ذکر شده است و در کلام مرحوم آخوند در بحث استصحاب کلی قسم دوم نیز مطرح شده است و به آن اشکال کرده‌اند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این استصحاب محکوم استصحاب دیگری است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است.

مرحوم آقای تبریزی این استصحاب را محکوم اصل برائت می‌دانند.

شک ما در بقای تکلیف، مسبب از احتمال تعلق تکلیف به اکثر است و اگر با اصل تعلق تکلیف به اکثر را نفی کنیم شک ما در بقای تکلیف بعد از اتیان اقل نیز مرتفع می‌شود.

مرحوم صدر اشکالی در اشکال به این جواب فرموده‌اند منظور از استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر چیست؟ آیا با این استصحاب وجوب جامع مشکوک را نفی می‌کنید؟ در این صورت اصل مثبت خواهد بود چون انتفای جامع با انتفای حصه‌، شرعی نیست بلکه عقلی است. ترتب نبود جامع بعد از فعل اقل بر عدم تعلق تکلیف به اکثر، ترتب عقلی است و با استصحاب و اصل تعبدی نمی‌توان آثار عقلی مترتب را تصحیح کرد بلکه حداکثر آثار شرعی جاری خواهند شد.

و اگر منظور از استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر، اثبات تعلق تکلیف به اقل است، اصل مثبت خواهد بود. اینکه مکلف علم اجمالی دارد تکلیف به اقل یا اکثر تعلق گرفته است و بعد با استصحاب تعلق به اکثر را نفی کند و نتیجه بگیرد پس تکلیف به اقل تعلق گرفته است، از مصادیق اصل مثبت است خصوصا بر مبنای مرحوم آقای خویی که اطلاق را امر وجودی می‌دانند و آن را لحاظ ذات به صورت غیر مقید تصویر می‌کنند.

اشکال مرحوم آقای صدر در حقیقت سببیت شرعی بین تعلق تکلیف به اکثر و بقای تکلیف بعد از اتیان به اقل را نفی می‌کنند.

و لذا بیان مرحوم تبریزی بهتر است و اصل برائت از وجوب اکثر، حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است. اکتفای به فعل اقل در مقام امتثال جایز است و استصحاب بقای تکلیف بعد از فعل اقل، آیا مثبت تعلق تکلیف به اکثر است؟ که در این صورت مثبت خواهد بود و اثبات حصه با استصحاب جامع از اوضح مصادیق اصل مثبت است و اگر منظور این نیست بلکه صرفا اثبات بقای تکلیف می‌کند، اصل برائت این تکلیف را منحل کرده است و برائت می‌گوید مکلف در ترک اکثر مأمون است و لذا مکلف از احتمال تکلیف در بین مؤمن دارد.

مرحوم آقای صدر نیز می‌فرمایند: استصحاب بقای تکلیف چه فایده‌ای دارد؟ اگر مثبت تعلق تکلیف به اکثر است مثبت خواهد بود و اگر مثبت تعلق تکلیف به جامع است ارزش و ثمری ندارد و قطع به تعلق تکلیف به جامع اثری ندارد چون این تکلیف به جامع حقیقتا یا حکما منحل بود چه برسد به اثبات تعبدی آن با استصحاب.

بنابراین استصحاب بقای تکلیف ثمری ندارد و مانع از انحلال نیست و مثبت وجوب احتیاط نیست.

بلکه مقتضای استصحاب عدم وجوب احتیاط است. که در حقیقت وجه دیگری برای نفی وجوب احتیاط است.

استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر مقتضی عدم وجوب احتیاط است. مرحوم آقای خویی این استدلال را ناتمام می‌دانند و فرموده‌اند این استصحاب معارض با استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل است.

این بیان از مرحوم آقای خویی بعید است و استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل معنا ندارد چون اثر عملی بر آن مترتب نیست. همان بیانی که ایشان در معارضه اصل برائت از تعلق تکلیف به اکثر و اصل برائت از تعلق تکلیف به اقل، ذکر کرده‌اند در اینجا نیز جاری است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل اگر مثبت تکلیف به اکثر است اصل مثبت خواهد بود و اگر منظور ترخیص در ترک اقل است، ترخیص در مخالفت قطعی است و جاری نیست بنابراین استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل جاری نیست و استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر بدون معارض جاری است.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

مرحوم عراقی در برخی موارد دوران بین اقل و اکثر اشکالی مطرح کرده بودند. فرض ایشان در جایی است که در واجبی موالات و ترتیب شرط باشد. ایشان بحث را در موردی مطرح کرده اند که مکلف در آنچه در شرطیت آن یا در مانعیتش شک دارد اخلال وارد کند. حق این است که شک در جزئیت هم همینطور است و تفاوتی با شرطیت و مانعیت ندارد. یعنی اگر مکلف در جزئیت مشکوک هم خلل وارد کند باز همان شبهه مطرح است و یک علم اجمالی دیگری بین وجوب اتمام یا وجوب تمام به وجود می‌آید.

و بعد خودشان سعی کردند جوابی بیان کنند که مطابق آن علم اجمالی دوم غیر منجز باشد. یکی از این جواب‌ها این بود که این علم اجمالی دوم منحل است چون به مجرد تلبس به نماز، مکلف علم به وجوب اتمام آن بدون جزء یا شرط مشکوک دارد (چون مفروض انحلال علم اجمالی اول نیز می‌باشد). از نظر ایشان وجوب اتمام، یک واجب مستمر است نه اینکه وجوب اتمام در آن دوم، با وجوب اتمام در آن اول متفاوت باشد.

بعد خود ایشان اشکالی مطرح کرده‌اند که بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی اول از بین می‌رود و علم اجمالی دوم منجز است. ایشان در جواب این اشکال مطرح کرده‌اند اگر چه این گونه است و علم اجمالی اول از بین رفته است اما اثر آن ثابت است.

اصل کلام مرحوم عراقی نکته‌ای است که در چندین موضع در علم اصول ایشان نمود پیدا کرده است. مرحوم عراقی در اقل و اکثر ارتباطی مدعی انحلال حقیقی هستند ولی این ادعای انحلال مخصوص به مواردی است که مکلف در هر لحظه از تدارک آن امر مشکوک تمکن داشته باشد. یعنی از نظر ایشان جایی علم اجمالی منحل است که مکلف در تمام لحظات بتواند امر مشکوک را تدارک کند و این فقط در دو مورد است. یکی در جایی که شرط یا جزء مشکوک در پایان مرکب باشد مثل شک در وجوب سلام دوم نماز. و دیگری در واجبات ارتباطی که ترتیب در آنها شرط نیست.

اما در غیر از این دو مورد، علم اجمالی شکل می‌گیرد و این علم اجمالی در موارد واجبات ارتباطی که ترتیب در آنها لازم است و جزء یا شرط مشکوک در آخر عمل نباشد، منحل نیست.

البته ایشان سعی کرد در واجبات ارتباطی که مشروط به ترتیب هستند با جوابی که نقل کردیم علم اجمالی دوم را از تنجیز ساقط کند.

اما ایشان در شک در شروط تفصیل داده‌اند و اصل برائت را در برخی موارد جاری می‌دانند و در برخی موارد جاری نمی‌دانند. مثلا اگر مولی گفته است اعتق رقبة و مکلف در اعتبار عدالت یا ایمان شک کند اصل برائت جاری است اما اگر در ذکورت یا سیادت شک کند اصل برائت جاری نیست.

در شک در ایمان، مکلفی که می‌خواهد رقبه کافر را عتق کند نمی‌داند آیا علاوه بر عتق، دعوت به ایمان هم بر او لازم است یا نه و این شک بدوی است و مجرای اصل برائت است. اما در جایی که مکلف شک در ذکورت یا سیادت شک دارد، که آن شرط مشکوک قابل تدارک نیست، اصل برائت جاری نیست چون علم اجمالی منحل نیست یعنی مکلف نمی‌داند که این رقبه حتما همان است که مولی از او خواسته است و علم به کفایت آن در مقام امتثال ندارد و در این موارد علم اجمالی دائر بین متباینین است.

بنابراین آنچه از مجموع کلمات ایشان استفاده می‌شود این است که در اقل و اکثر ارتباطی باید در انحلال تفصیل داد. و در جایی که تدارک مشکوک (جزء یا شرط یا مانع) محتمل در ضمن شخص آن عمل خاص و آنچه به عنوان مصداق امتثال محقق می‌شود ممکن باشد علم اجمالی منحل است و اصل برائت جاری است اما در مواردی که تدارک مشکوک محتمل در ضمن آن شخص ممکن نباشد، علم اجمالی منحل نیست.

و فقط در محل بحث ما خواستند با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی ابتدای نماز، اشکال را حل کنند.

در مورد کلام ایشان در تفصیل بین شروط بعدا صحبت خواهیم کرد اما نسبت به کلام ایشان در محل بحث ما و اینکه خواستند علم اجمالی را به علم تفصیلی ابتدای نماز منحل بدانند:

خود ایشان هم قبول دارند که علم تفصیلی تا قبل از اخلال محتمل است و بعد از آن به وجوب اتمام نماز علم تفصیلی ندارد و ایشان علم اجمالی دوم را می‌خواهد به علم تفصیلی زائل منحل کنند و گفتند اثر آن علم باقی است ولی حق این است که اثر آن علم، متعلق به خود آن علم است و بعد از اخلال محتمل که علم تفصیلی از بین می‌رود و مبدل به علم اجمالی می‌شود، اصل برائتی که در قبل جاری بود به ملاک شک بدوی بود و اکنون آن ملاک وجود ندارد تا آن اصل برائت جاری باشد بلکه بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی وجود دارد و اصل برائت در اطراف آن جاری نیست.

اینکه علم اجمالی، به علم تفصیلی زائل منحل شود حرف عجبی است که از ایشان صادر شده است و هیچ دلیلی بر انحلال علم اجمالی نداریم.

علاوه که حق این است که بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی وجود ندارد و مکلف علم دارد اگر نمازی را از ابتدا آغاز کند مجزی است چون کلام ایشان با قطع نظر از حرمت قطع نماز است. یعنی بعد از اخلال محتمل، مکلف در وجوب اتمام شک دارد و علم تفصیلی دارد که اگر یک نماز جدید با مشکوک محتمل بخواند مجزی است.

مستشکل بین اجزای باقیمانده و نماز جدید تباین تصور کرده است در حالی که نماز جدید هم مشتمل بر اجزای باقیمانده است و لذا حق این است که مکلف علم اجمالی جدیدی پیدا نمی‌کند و این همان علم اجمالی است که از ابتدای نماز وجود دارد و مکلف از همان ابتدا می‌داند که اگر نماز را به مشکوک محتمل اتیان کند حتما مجزی است و شک در اجزاء با عدم آن دارد و چون شک در حد تکلیف است اصل برائت جاری است و لازم نیست آن مشکوک محتمل را اتیان کند.

و اگر مساله حرمت قطع نماز را تصور کنیم علم اجمالی دوم شکل می‌گیرد و منحل نیست و باید احتیاط کرد.

و لذا در مواردی که قطع عمل حرام باشد علم اجمالی دومی شکل می‌گیرد که منشأ وجوب احتیاط است.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

مرحوم صدر دو جواب از مرحوم عراقی برای شبهه مطرح شده نقل کردند که بنابر آن علم اجمالی دائر بین متباینین غیر منجز خواهد بود.

جواب دوم ایشان این بود که علم اجمالی به وجوب استیناف یک نماز دیگر یا حرمت قطع این نماز، منجز نیست چون یک طرف آن که همان حرمت قطع این نماز باشد در مرحله قبل به علم تفصیلی معلوم است و تکلیف در آن منجز شده است و لذا اصل برائت در وجوب استیناف یک نماز دیگر، بدون معارض جاری است.

اشکال ما به کلام مرحوم عراقی این است که آنچه معلوم به تفصیل است حرمت قطع این نماز بعد از اخلال محتمل نیست. این نماز تا قبل از اخلال محتمل، صحت تأهلی دارد و لذا قطع آن حرام است اما بعد از اخلال محتمل، صحت تأهلی این نماز معلوم نیست و لذا حکم به قطع حرمت هم نخواهد بود.

و لذا اینکه ایشان گفتند به حرمت قطع این نماز علم تفصیلی وجود دارد تا قبل از اخلال محتمل است و بعد از آن علم تفصیلی نیست و حرمت قطع نماز طرف علم اجمالی است که مانعی از تنجز آن وجود ندارد.

مرحوم صدر بعد از نقل اصل شبهه از کلام مرحوم عراقی و نقل این دو جواب، بیانی در حل این اشکال در مبحث نماز دارند.

ایشان فرموده‌اند در فقه ممکن است ادعا شود موضوع حرمت قطع نماز، صحیح واقعی نیست بلکه عملی است که اکتفای به آن در مقام امتثال جایز است. قطع هر نمازی که اکتفای به آن در مقام امتثال جایز باشد حرام است هر چند این جواز اکتفاء با اصل برائت ثابت شده باشد.

بنابراین در محل بحث ما علم اجمالی دوم به حرمت قطع این نماز یا استیناف یک نماز دیگر وجود نخواهد داشت چون اگر این قطع این نماز حرام باشد یعنی اکتفای به آن در مقام امتثال جایز است و این یعنی استیناف نماز دیگر واجب نیست و اگر در جواز اکتفای به این نماز شک باشد در حرمت قطع هم شک داریم.

اگر کسی در فقه این بیان را بپذیرد این شبهه در نماز صغری ندارد.

ولی این جواب شبهه را به طور کامل حل نمی‌کند چون این شبهه مصادیق دیگری هم دارد. از جمله در روزه وقتی مکلف در جزئیت یا شرطیت چیزی در غسل شک کند و بدون آن جزء یا شرط مشکوک غسل کند و وارد صبح شود علم اجمالی دارد یا افطار بر او حرام است (اگر غسل او صحیح بوده باشد) و یا قضای روزه بر او واجب است (اگر غسل او صحیح نباشد).

مرحوم صدر، فرمودند شبهه مرحوم عراقی در واجباتی است که قطع آنها حرام است در حالی که اگر کسی به مقالات الاصول مراجعه کند می‌بیند که شبهه مرحوم عراقی مطلب دیگری است.

ایشان فرموده‌اند در برخی موارد عمل مشکوک تا آخر عمل قابل تدارک است مثل سلام آخر نماز که به گونه‌ای است که تا آخر نماز قابل تدارک است. اما در جایی که مکلف در اقل و اکثر ارتباطی، کاری انجام دهد که امر مشکوک قابل تدارک نباشد و باید عمل را از سر بگیرد مثل اینکه شک در جزئیت سوره باشد، بعد از اینکه مکلف سوره را انجام نداد و رکوع کرد این عمل قابل تدارک نیست حتی اگر قطع نماز هم حرام نباشد.

در مواردی که تدارک امر مشکوک ممکن نیست مگر به اینکه عمل از سر گرفته شود و این در واجباتی است که ترتیب در آنها شرط است به نحوی که بعد از گذشتن محل امر مشکوک، تدارک آن در آن عمل ممکن نیست.

در این موارد علم اجمالی دومی وجود دارد که بعد از گذشتن محل آن امر مشکوک، یا از سرگیری نماز و استیناف یک نماز دیگر واجب است یا باید جزء بعدی را انجام دهد. یعنی مکلف در رکوع علم دارد یا وظیفه او سجده است و یا شروع یک نماز دیگر است.

و لذا مشکل و شبهه مرحوم عراقی در واجباتی است که در آنها ترتیب شرط است نه واجباتی که قطع آنها حرام است و این شبهه حتی در شروط ابتدایی هم موجود است یعنی در موارد شک در وضو یا اقامه و ... که قبل از نماز هستند چون بین آنها و بین نماز هم ترتیب شرط است.

در مقام جواب ایشان همان دو بیانی را که مرحوم صدر از ایشان نقل کردند را ذکر کرده‌اند و سعی کرده‌اند این شبهه را جواب دهند.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

گفتیم در برخی موارد اقل و اکثر ارتباطی، علم دیگری وجود دارد که دائر بین متباینین است. اگر جایی امر دائر بین اقل و اکثر ارتباطی باشد احتیاط واجب نیست اما اگر در برخی موارد علم اجمالی دائر بین متباینین باشد نمی‌توان به عدم احتیاط حکم کرد. عدم وجوب احتیاط از حیث دوران امر بین اقل و اکثر مستلزم عدم وجوب احتیاط از حیث دوران امر بین متباینین نیست.

این کبری قطعی است و بحث در این است که آیا در شریعت مصداقی برای این کبری وجود دارد؟ مرحوم عراقی گفتند مسأله حرمت قطع نماز یکی از این موارد است. در موارد شک در اعتبار جزء یا شرط زائد یا شک در مانعیت امر زائد، مکلف علم دارد یا قطع این نماز بر او حرام است یا اتیان یک نماز دیگر بر او واجب است و این علم دائر بین متباینین است و نتیجه‌اش این است که مکلف باید این نماز را تکمیل کند و بعد از آن یک نماز دیگر نیز با شرط یا جزء مشکوک یا بدون آن مانع احتمالی انجام دهد.

البته این بحث ارتباطی با مختار ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد و لذا اگر این اشکال تمام باشد معنایش عدم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی نیست و این دو علم ارتباطی با یکدیگر ندارند.

مرحوم عراقی خواسته‌اند این اشکال را حل کنند. بیانی در نهایة الافکار مذکور است و دو بیان هم مرحوم صدر از ایشان نقل کرده‌اند.

جواب اول: مکلف به اقتضای اصل برائت جاری در اقل و اکثر ارتباطی، می‌تواند در مقام امتثال امر به اقل اکتفاء کند و با وجود این، معنا ندارد بعد از تلبس به فعل، حکم به عدم جواز اکتفاء بشود و این خلف جریان برائت و حکم به جواز اکتفاء به اقل در مقام امتثال است.

این جواب صحیح نیست چون اصل برائت از حیث اقل و اکثر جاری بود. شارع اصل برائت را در خصوص نماز جعل نکرده است تا از حکم به عدم جواز اکتفاء، لغویت آن حاصل شود بلکه در تمامی موارد اقل و اکثر و بلکه در تمام موارد شک در تکلیف اصل برائت را جعل کرده است. در محل بحث ما از حیث اقل و اکثر برائت جاری است اما لازمه‌اش این نیست که از حیثیات دیگر نیز برائت جاری باشد.

جواب دوم: علم اجمالی دوم منحل است چون یک طرف این علم اجمالی قبلا تنجز پیدا کرده است. حرمت قطع این فریضه از با تکبیرة الاحرام بر او منجز شده است (چه نماز بدون سوره بر او واجب باشد یا نماز با سوره بر او واجب باشد با تکبیرة‌ الاحرام قطع نماز بر او حرام است) و علم اجمالی بین حرمت قطع این فریضه یا وجوب اتیان یک نماز منجز نیست چون در یک طرف آن قبلا تکلیف منجز است.

این جواب نیز صحیح نیست. اینکه گفتند یک طرف سابقا منجز شده است اگر منظورشان به علم اجمالی دیگری است حرفشان تمام نیست چون قبلا ایشان گفتند ممکن است تکلیف در شیء واحد به دو علم اجمالی منجز شود.

و اگر منظورشان به علم تفصیلی است، بعد از اینکه خلل اتفاق افتاد؛ حرمت قطع این نماز معلوم به تفصیل نیست.

آنچه قطعش حرام است عملی است که صحت تأهلی آن قطعی باشد و بعد از اینکه خلل احتمالی اتفاق افتاد، صحت تأهلی اجزاء معلوم نیست تا حرمت قطع نیز داشته باشد و لذا علم اجمالی باقی است و هیچ کدام از اطراف آن به منجز سابق تنجز پیدا نکرده است.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

از نظر ما چهار بیان در عدم وجوب احتیاط تمام بود. در مقابل نیز وجوهی برای استدلال وجوب احتیاط بیان شده است.

دو وجه در کلام مرحوم آخوند گذشت و جواب دادیم و باید باقی وجوه را نیز ذکر کنیم و جواب دهیم تا مانعی از عدم وجوب احتیاط نباشد. اما اگر دلیل خاصی بر وجوب احتیاط داشته باشیم مانع از برائت خواهد بود و برائت را تخصیص خواهد زد.

مرحوم آخوند به علم اجمالی و وجوب تحصیل غرض برای وجوب احتیاط تمسک کردند و جواب آنها گذشت.

وجه سوم بر وجوب احتیاط در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است که قاعده اشتغال در واجب است. یعنی اقل یقینا بر مکلف واجب است و خروج از عهده اقل اگر وجوبش ضمنی باشد به فعل اکثر است و اگر وجوبش استقلالی باشد به فعل اقل است، و اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و باید احتیاط کرد.

تمام وجوهی که در مورد انحلال بیان کردیم این وجه را رد می‌کند چون شک ما در خروج از عهده تکلیف اقل، مسبب از حد تکلیف است و حکم به وجوب احتیاط در موارد شبهات مصداقیه است اما در مواردی که شک در حد تکلیف باشد قاعده اشتغال جاری نیست و مجرای برائت است.

وجه چهارم: از نظر ما تمام است اما مفاد آن وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی مطلقا نیست. اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد حکم عدم وجوب احتیاط است. اما در برخی موارد حقیقت در اقل و اکثر ارتباطی، دوران بین متباینین است و باید احتیاط کرد. و لذا این بیان در حقیقت تنقیح محل بحث است تا مانع از خلط موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی و موارد دوران بین متباینین باشد.

این بیان در کلام مرحوم عراقی نیز به آن اشاره شده است اگر چه ایشان خواسته‌اند از آن جواب بدهند و جواب ایشان از نظر ما ناتمام است.

در مثل نماز، علاوه بر وجوب نماز حکم دیگری قابل تصور است که همان حرمت ابطال نماز است که تکلیف دیگری است و ارتباطی با امر به نماز ندارد. اگر ما بودیم و امر به نماز، حرمت شکستن نماز از آن استفاده نمی‌شد و فقط بر مکلف لازم است در وقت نماز، یک نماز صحیح انجام دهد و شاهد آن هم این است که امر به وجوب قضای روزه، مستدعی حرمت افطار روزه نیست و لذا اگر مکلف روزه قضا را افطار کرد مرتکب حرام نشده است. (البته حرمت افطار در بعدازظهر دلیل خاص دارد).

اما در نماز، تکلیف دیگری داریم که همان حرمت قطع نماز است. در اقل و اکثر که شک در وجوب سوره هست، اصل برائت اقتضاء می‌کرد که نماز بدون سوره برای امتثال کافی است. وقتی مکلف سوره را انجام نداد علم اجمالی دارد یا قطع همین نماز بر او حرام است و ادامه آن واجب است (اگر نمازی که بر مکلف واجب است نماز بدون سوره باشد) و یا خواندن یک نماز صحیح دیگر بر او واجب است. (اگر نمازی که بر مکلف واجب است نماز با سوره است) و این دوران بین متباینین است و بر مکلف لازم است همین نماز را تمام کند و یک نماز دیگر نیز بخواند.

انحلال حقیقی و یا حکمی که قبلا مطرح کردیم نمی‌تواند این مشکل را حل کند چون اصل برائت، مأمور به را در اقل تعیین نمی‌کند تا بتوان حکم به صحت این عمل کرد بلکه بنابر آن مطالب، اثبات کردیم تکلیف زائد معلوم نیست نه اینکه عدم آن معلوم است.

بنابراین در موارد حرمت قطع فریضه نمی‌توان به ملاک اقل و اکثر ارتباطی به عدم وجوب احتیاط حکم کرد.

مرحوم عراقی در این موارد نیز احتیاط را لازم نمی‌دانند.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

ما گفتیم با اصل برائت از قید و با استصحاب عدم لحاظ قید، اطلاق اثبات نمی‌شود و اصل مثبت خواهد بود خصوصا اطلاق در مقام اثبات. چرا که اثبات لغت با اصل از اوضح مصادیق اصل مثبت است و با اصل استصحاب عدم تقیید، اطلاق لفظی را اثبات کنیم صحیح نیست.

مرحوم عراقی بیان دیگری شبیه به کلام مرحوم اصفهانی دارند. کلام ایشان در همه نکات با مرحوم اصفهانی مشترک است و فقط در یک نکته با بیان ایشان متفاوت است و لذا کلام ایشان را وجه مستقلی نمی‌دانیم.

مرحوم عراقی می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی نداریم و مسامحه در تعبیر است و علت آن هم این است که حد قلت داخل در متعلق تکلیف نیست. حد تکلیف نسبت به قصور تکلیف از شمول زائد هست اما داخل در متعلق تکلیف نیست. اینکه مولی بیش از اقل را نخواسته است معنایش این نیست که بشرط لا لحاظ شده است. ایشان اقل و اکثر را به تردد بین خط قصیر و طویل تشبیه می‌کنند که خط طویل همان خط قصیر است اما با حد دیگری. و خط طویل و خط قصیر متباین نیستند. خط طویل یک خط است نه اینکه خط قصیر به علاوه ضمیمه‌ای باشد.

علم اجمالی به تکلیف اقل یا اکثر، یعنی ما احتمال می‌دهیم تکلیف زائدی باشد و این یعنی شک بدوی که مجرای برائت است.

نکته‌ای که در کلام ایشان و مرحوم اصفهانی متفاوت است تبعض در تنجز است. مرحوم اصفهانی تبعض در تنجز را منکر شده‌اند ولی مرحوم عراقی از تبعض در تنجز در مسیر استدلال استفاده کرده‌اند.

ایشان اشکالی مطرح کرده‌اند که اگر اصل برائت از اکثر جاری باشد، اصل برائت از وجوب استقلالی اقل هم جاری است و این چون به مخالفت قطعی منجر می‌شود اصول متعارض خواهند بود و علم اجمالی منجز است.

ایشان در جواب می‌فرمایند اصل برائت در اکثر در صورتی جاری است که ترک اکثر ناشی از ترک جزء‌ مشکوک باشد و اگر ترک اکثر ناشی از ترک اقل باشد مکلف از ناحیه ترک اکثر هم مأمون نیست.

اما حق این است که با بیان ایشان نیازی به تبعض در تنجیز نیست.

و البته مرحوم اصفهانی انحلال حقیقی را حتی به لحاظ دوران امر بین تعیین و تخییر نیز قبول دارند اما مرحوم عراقی انحلال حقیقی را در آن مسأله قبول ندارند و در آنجا تفصیل دیگری دارند که خواهد آمد.

وجه هفتم: که از نظر ما تمام است. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، هر چند به نظر عقلی دوران بین متباینین است و انحلال صورت نمی‌گیرد اما به نظر مسامحی عرفی اقل و اکثر است و لذا اگر اصل برائت به ملاک قاعده قبح عقاب بلابیان و به ملاک حکم عقل باشد جاری نخواهد بود اما برائت نقلی جاری است. عرف بر اساس مسامحاتی که در لغت دارد، در موارد اقل و اکثر ارتباطی، به معلوم بودن اقل و مشکوک بودن اکثر حکم می‌کند. عرف شک را در خصوص جزء زائد می‌داند و آن را مجرای برائت می‌داند اما اقل را مجرای برائت نمی‌داند و وجوب آن را معلوم می‌داند. و عرف شک را در اصل تکلیف نمی‌داند بلکه شک را در خصوص وجوب جزء زائد می‌داند و چون آن را مشکوک می‌داند اصل برائت را جاری می‌داند.

و روشن است رفع ما لایعلمون خطاب به عرف است و عرف باید آن را جاری کند.

و لذا وجه دیگری برای تفصیل بین برائت عقلی و برائت نقلی روشن می‌شود.

البته این وجه فقط در موارد اقل و اکثر در شک جزء و شرط زائد جاری است و در موارد دوران بین تعیین و تخییر جاری نیست چون در موارد دوران بین تعیین و تخییر، عرف بین واجب معین و تخییر تباین می‌بیند نه اینکه قدر متیقن واجب باشد و شک در تکلیف زائد باشد.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

قبل از کلام مرحوم نایینی پنج وجه برای عدم وجوب احتیاط ذکر کردیم.

اول: جریان برائت شرعی و حکومت اصل برائت بر ادله جزئیت و شرایط و آن را مبتنی بر اصل مثبت دانستیم.

دوم: تبعض در تنجیز که از میرزای شیرازی دوم نقل کردیم و این وجه را معقول ندانستیم.

سوم: انحلال حکمی که در تقریر کلام شیخ گذشت.

چهارم: انحلال حقیقی به لحاظ عالم عهده که ظاهرا مرحوم صدر نیز موافق با این وجه است.

پنجم: انحلال حقیقی به لحاظ مقام جعل که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است.

ششم: کلام مرحوم نایینی است. گفتیم کلام ایشان مثل کلام آخوند در متن کفایه است یعنی ایشان هم قائل به عدم جریان برائت عقلی شده‌اند و برائت نقلی را جاری می‌دانند. کلام آخوند جریان برائت از جزئیت بود و با اثبات حکومت اصل برائت بر دلیل اجزاء و شرایط اثبات کرد باقی اجزاء واجب است و جزء مشکوک وحوب ندارد اما کلام نایینی در حقیقت برائت از وجوب اکثر است و ایشان وجوب باقی اجزاء را از اطلاق امر به واجب استفاده کرده است. امر دائر است که وجوب جزء مشکوک مطلق است و حتی در صورت جهل هم واجب است و یا اینکه وجوب جزء مشکوک به حکم ظاهری مقید به علم است. ایشان می‌فرمایند اصل برائت اثبات می‌کند وجوب نماز نسبت به جزء مشکوک مطلق است و حتی در صورت جهل وجوب سوره هم نماز واجب است.

ایشان عدم تقیید را با اصل برائت اثبات می‌کند. ایشان می‌فرمایند اصل برائت با دلالت مطابقی اثبات می‌کند وجوب نماز نسبت به جزئیت سوره مطلق است.

و لذا ایشان اگر چه اصل برائت عقلی را جاری نمی‌دانست اما اصل برائت نقلی را جاری می‌داند و آن را عین اطلاق می‌داند چون مفاد آن را عدم لحاظ وجوب جزء مشکوک می‌دانند و از آنجا که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است و اطلاق یعنی عدم لحاظ قید نه لحاظ عدم قید تا اثبات آن با اصل برائت مثبت باشد. اطلاق امر عدمی است و لذا با اصل برائت از قید که نفی اعتبار قید می‌کند اطلاق ثابت می‌شود و اصل مثبت نیست و بعد از اثبات اطلاق امر، آنچه مکلف در خارج انجام می‌دهد امتثال همان امر مطلق است.

در حقیقت ایشان با اصل برائت، جعل بدل را تصحیح می‌کند و لذا مرحوم عراقی اشکال کرده است که طبق مسلک اقتضاء نیاز به جعل بدل نیست و جریان اصل بدون معارض برای عدم منجزیت علم اجمالی کافی است و در اینجا چون اصل برائت در اکثر، اطلاق امر به اقل را اثبات می‌کند اصل برائت از اکثر، معارض با اصل برائت از اقل نیست چون با وجود اثبات اطلاق امر به اقل اصل برائت از اقل جاری نخواهد بود.

مرحوم خویی به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند و مرحوم صدر هم اشکال دیگری مطرح کرده‌اند و به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال به ایشان وارد نیست و اشکال دیگری به این بیان وارد است.

مرحوم خویی فرموده‌اند این بیان طبق مبنای کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می‌دانند صحیح است اما طبق مبنای کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل ضدین می‌دانند این بیان جاری نیست.

مرحوم صدر فرموده‌اند مرحوم خویی پذیرفته‌اند که اگر اطلاق عدمی باشد با اصل برائت اطلاق ثابت می‌شود و این حرف درست نیست و با اصل برائت اطلاق شکل نمی‌گیرد چون اطلاق امر عدمی است و اثبات آن با اصل برائت مثبت است چون اصل برائت از تقیید،‌ عدم تقیید را اثبات نمی‌کند. اصل برائت نفی عقوبت می‌کند نه اینکه تقیید را نفی کند و اطلاق از نظر مرحوم نایینی عدم تقیید است نه عدم عقوبت بر قید.

بنابراین چون اصل برائت وجوب را نفی نمی‌کند بلکه نجز و استحقاق عقوبت را نفی می‌کند و شاهدش این است که استحباب احتیاط با اصل برائت نفی نمی‌شود.

اما این اشکال قابل جواب است و اطلاق را می‌توان با استصحاب اثبات کرد چون شک داریم که شارع عدم قید را لحاظ کرده است یا نه؟ استصحاب عدم لحاظ قید،‌ اطلاق را اثبات می‌کند.

اما از نظر ما این حرف نیز ناتمام است و اصل برائت نمی‌تواند اطلاق را اثبات کند چه اطلاق را عدمی بدانیم و چه وجودی بدانیم.

منظور نایینی از عدمی بودن اطلاق، یعنی ذات بدون تقیید و گرنه صرف عدم که اطلاق نیست و لذا جایی که ذاتی تصور نشود اطلاقی هم تصور نمی‌شود. صرف عدم تقیید اطلاق نیست بلکه ذات ساری است که مطلق است. ذات ساری را به دو نوع می‌توان تصور کرد یک ذات ساری که قید در آن لحاظ نشده است و دیگری ذاتی که در آن عدم قید لحاظ شده باشد.

اطلاق وصف برای ذات است یعنی چیزی را باید مطلق تصور کرد بله این اطلاق دو بیان دارد یکی مبنای نایینی و دیگر مبنای آقای خویی.

بنابراین با اصل برائت حداکثر عدم تقیید اثبات شده است و این نمی‌تواند اثبات کند ذات غیر مقید است مگر با اصل مثبت. با اصل برائت از قید نمی‌توان اطلاق ذات را اثبات کرد. و با استصحاب عدم تقیید نیز نمی‌توان اطلاق ذات را اثبات کرد. استصحاب عدم تقیید اعم از این است که ذات واجب است یا نیست. اینکه ذات مطلقا واجب است به دلیل استصحاب عدم تقیید صحیح نیست مگر با اصل مثبت.

نفی قید اثبات اطلاق نمی‌کند و همان طور که اثبات وجود با نفی چیزی مثبت است اثبات اطلاق ذات با نفی تقیید آن مثبت است لازمه عقلی اینکه می‌دانیم وجوبی در عالم خارج هست و آن وجوب قیدی ندارد این است که وجوب مطلق است و این اصل مثبت است.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

کلام مرحوم اصفهانی بیان شد. این بیان مختص ایشان است و هیچ کس دیگری موافق ایشان نیست نه در معاصرین ایشان و نه در کسانی که متأخر از ایشان هستند و حتی احساس می‌شود کلام ایشان در بیان متأخرین به درستی تلقی نشده است.

مرحوم عراقی اگر چه در برخی مراحل شبیه کلام مرحوم اصفهانی است اما در نهایت با آن متفاوت است.

البته مرحوم اصفهانی فرمودند شاید منظور میرزای شیرازی از تبعض در تنجز که گفته‌ است همین مطلبی باشد که من گفته‌ام.

ایشان فرمودند تکلیف به لحاظ عالم تکون و تعلق تکلیف و به لحاظ خواستن مولی، منحل است چون خواستن مولی نسبت به اقل معلوم است هر چند اینکه اقل خواسته مولی است معلوم نیست و شاید خواسته مولی اکثر باشد. و خواستن اقل مشروط به وجوب اکثر نیست هر چند ممکن است صحت آن مشروط به جزء زائد باشد.

مولی اقل را بدون هیچ قیدی می‌خواهد یعنی مکلف چه جزء زائد را اتیان کند و چه اتیان نکند، انجام اقل خواسته مولی است. در ناحیه تکلیف به اقل و تعلق طلب و خواستن مولی نسبت به اقل هیچ قیدی نیست. و لذا در ناحیه تعلق تکلیف و در مرحله شکل گیری تکلیف، انبساط حکم نسبت به اقل معلوم است، لحاظ ذات اقل معلوم است اما قید لابشرطیت یا بشرط شیء تردید وجود دارد پس علم اجمالی داریم که اقلی که متعلق طلب است آیا اقل لابشرط است یا اقل بشرط شیء است، اما حد لابشرطیت جزو خواسته مولی نیست. خواسته مولی به چیزی که مکلف باید انجام بگیرد تعلق می‌گیرد اما مولی لابشرطیت را از مکلف نمی‌خواهد. لابشرطیت وصف خواسته مولی است نه اینکه جزو خواستن مولی باشد. آنچه مولی می‌خواهد لابشرط (ذات اقل)‌ است نه لابشرطیت. لابشرطیت اصلا قابل تعلق طلب نیست.

خواسته مولی به آن مقداری که معلوم است در عهده مکلف است اما مقداری که مشکوک است قطعا بر عهده مکلف نیست. شک در تکلیف با قطع عدم تنجز تکلیف و قطع به عدم اشتغال ذمه مساوی است و جزء‌ زائد طبق بیان مرحوم اصفهانی مجرای اصل برائت است به ملاک جریان برائت در شبهات بدوی و لذا حتی طبق مسلک مرحوم آخوند که قائل به علیت علم اجمالی هستند نیز اصل جاری است.

در مقابل مرحوم نایینی قائل به عدم جریان برائت عقلی و جریان برائت شرعی شده‌اند. ایشان می‌‌فرمایند تکلیف در اقل و اکثر دائر بین متباینین است و اصل برائت از وجوب استقلالی اکثر، معارض با اصل برائت از وجوب استقلالی اقل است و لابشرطیت متباین با بشرط شیء‌ است. (مرحوم اصفهانی فرمودند در مقام لحاظ لابشرطیت با بشرط شیء متباین است اما مولی لابشرطیت را نمی‌خواهد بلکه ذات لابشرط را می‌خواهد و لذا در مقام ملحوظ و متعلق تکلیف بین ذات لابشرط و بشرط شیء تباین نیست)

ایشان فرموده‌اند اصل برائت شرعی، جزئیت مشکوک را نفی می‌کند و وجوب باقی اجزاء نیازمند لحاظ باقی اجزاء بدون لحاظ جزء مشکوک است و فرض این است که اطلاق دلیل واجب می‌گوید مولی مرکب را می‌خواهد و اصل برائت می‌گوید این جزء مشکوک را نمی‌خواهد پس باقی را می‌خواهد. و لذا ایشان قائل به جریان برائت شرعی شده‌اند هر چند جریان برائت عقلی را منکر هستند.

تفاوت کلام مرحوم آخوند و نایینی این است که آخوند وجوب باقی اجزاء را با حکومت اصل برائت اثبات کردند و مرحوم نایینی وجوب باقی اجزاء را با اطلاق دلیل واجب اثبات می‌کند.

مرحوم خویی اشکال کرده‌اند که طبق مبنایی که می‌گوید اطلاق لحاظ عدم تقید است این بیان تمام نیست بله اگر اطلاق، عدم لحاظ قید باشد کلام تمام است.

مرحوم صدر در اشکال به نایینی و مرحوم خویی گفتند اصل برائت عدم تنجز قید را اثبات می‌کند نه اینکه تقیید را نفی کند بر خلاف ادله لاتعاد که نفی تقیید می‌کند و این اشتباه از مرحوم نایینی است با اصل برائت نمی‌توان لحاظ قید را نفی کرد بلکه حداکثر عدم عقوبت را می‌توان اثبات کرد.

ولی این اشکالات به کلام مرحوم آخوند وارد نیست چون ایشان به اطلاق تمسک نکردند بلکه گفتند اصل برائت حاکم بر دلیل واجب است و با حکومت اصل برائت،‌ وجوب باقی اجزاء را اثبات کردند و با این بیان هم اصل برائتی که ذکر کردند مثبت نبود و هم مشکلی هم در جریان آن در اطراف علم اجمالی حتی طبق مسلک علیت نبود.

اشکال ما به کلام آخوند فقط این بود که اصل برائت در جزئیت مثبت است و جدای از این اشکال حرف ایشان تمام است.

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

بحث در کلام مرحوم اصفهانی است.

اینکه گفتیم وجوب نفسی اقل برای ما معلوم است منظور این نیست که واجب واقعی همین است اما منظور این است که تعلق وجوب به آن معلوم است هر چند نمی‌دانیم اقل تمام آن چیزی است که امر واقعا به آن تعلق گرفته است.

جهل ما به اینکه اقل تمام واجب است یا بعض واجب است منافات با این ندارد علم به وجوب اقل داشته باشیم و وقتی علم به وجوب نفسی اقل باشد فعلیت خواهد داشت.

بنابراین وجوب اتیان به اقل و تنجز آن موقوف بر این نیست که تکلیف اگر به اکثر تعلق گرفته باشد منجز باشد و حتی اگر تکلیف به اکثر هم منجز نباشد باز هم وجوب اقل منجز است چون وجوب جزء زائد نه شرط وجوب اقل است و نه ثابت شده است که شرط صحت باشد. بله احتمال دارد شرط صحت باشد اما این مشکوک است و اگر قرار باشد شرط صحت باشد کلفت زائدی بر مکلف است و تکلیف به مقدار وصول تنجز پیدا می‌کند و لذا به مقدار اقل منجز است.

و لذا این کلام مرحوم صدر که فرموده‌اند امر تکلیف در ناحیه تکون تکلیف دائر بین متباینین است اشتباه است و آنچه دائر بین متباینین است در مرحله لحاظ است اما در مرحله ملحوظ انحلال حقیقی است.

ایشان فرموده‌اند اوسع عوالم عالم عهده است در حالی که به بیان مرحوم اصفهانی، عالم تکون تکلیف و انبساط حکم اوسع عوالم است.

منظور ایشان این است که ممکن است به لحاظ عالم تکون تکلیف دوران بین متباینین باشد اما در مرحله عهده منحل باشد و این نشان می‌دهد که ایشان از کلام مرحوم اصفهانی اشتباه برداشت کرده‌اند. مرحوم اصفهانی تکلیف را در همان مرحله تکون تکلیف و انبساط حکم منحل می‌دانند.

دوم: اشکال دومی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده‌اند این است که اگر چه در مقام انبساط حکم، تکلیف منحل بود اما در مقام عهده منحل نیست چرا که ممکن است خروج از عهده آنچه علم به وجوبش داریم به انجام جزء زائد باشد.

جواب: تعلق تکلیف به اقل معلوم است و مکلف فقط نسبت به معلوم موظف است. هر چند نمی‌داند با فعل اقل آیا واجب واقعی انجام گرفته است یا نه اما مسئولیت فقط به اندازه معلوم است و نسبت به بیش از آنچه معلوم است مسئولیتی وجود ندارد.

بله در شبهات موضوعیه که آنچه مکلف به آن مسئول است معلوم است مکلف باید احتیاط کند اما در شبهات حکمیه که شک در حد مسئولیت است و در این صورت فقط به مقدار معلوم مسئولیت دارد و لذا شک در خروج از عهده مانع از جریان برائت نیست.

سوم: در مرحله امتثال مکلف موظف به احتیاط است. و مکلف باید در خارج کاری کند که حتما مصداق امتثال باشد. لازمه قطع به تعلق تکلیف و انبساط حکم بر اقل، این نیست که اقل مصداق حتمی امتثال باشد.

اگر اقل مصداق امتثال باشد یعنی اگر علم به وجوب اکثر هم باشد باز هم اتیان اقل باید مصداق امتثال باشد در حالی که یقینا این طور نیست پس همان طور که اگر علم به وجوب اکثر باشد اقل مصداق امتثال نیست اگر شک در وجوب اکثر باشد در مصداق بودن اقل شک خواهد بود. قطع به انبساط حکم بر اقل برای قطع به امتثال بودن آن کافی نیست بلکه در صورتی می‌توان قطع به امتثال بودن اقل داشت که قطع داشته باشیم حکم بر روی اکثر انبساط ندارد.

جواب: شک در امتثال به لحاظ تکلیف واقعی است و مکلف نسبت به تکلیف واقعی مسئولیت ندارد. آن چیزی که مکلف علم به مسئولیت دارد امتثالش لازم است اما بیش از آن امتثال لازم نیست. در اینجا نسبت به آنچه مکلف علم دارد امتثال یقینا محقق شده است و بیش از آن اگر چه امتثال نسبت به آن محقق نشده است اما اصل مسئولیت نسبت به آن مشکوک است. ملکف موظف به احراز امتثال آن چیزی است که نسبت به آن مسئولیت دارد و بیش از آن لازم نیست و لذا شک در امتثال تکلیف واقعی حتی در شبهات بدوی نیز وجود دارد اما کسی قائل به احتیاط نیست.