ادله احتیاط: عقل
بحث در انحلال علم اجمالی بود. گفتیم انحلال به چهار بیان قابل تقریر است. انحلال حقیقی و حکمی تعبدی را بیان کردیم.
مرحوم اصفهانی بیان دیگری برای انحلال بیان کرده‌اند که متفاوت با بیان مرحوم آخوند است.
یکی از اقسام انحلال که بیان کردیم انحلال به حکم عقل بود و گفتیم مرحوم آخوند بر مبنای خودش در بحث امارات که منجزیت و معذریت است، انحلال را تقریر می‌کنند که در حقیقت به حکم انحلال است.
بیان این بود که بعد از حجیت امارات از طرف شارع، عقل به انحلال علم اجمالی حکم می‌کند. حجیت به معنای جعل حکم مماثل نیست بلکه به معنای منجزیت و معذریت است. عقل می‌گوید حکم باید در آنچه مودای اماره است متعین می‌شود و گرنه حجیت اماره لغو خواهد بود.
پس فرق بین انحلال حکمی بر اساس حکم شرع به انحلال و بین حکم عقل به انحلال این است که در مورد انحلال به حکم شرع، شارع مستقیما حکومت می‌کند و می‌گوید معلوم بالاجمال همان است که اماره بر آن دلالت می‌کند. یعنی خود شارع حکم به انحلال کرده است و ما را متعبد به انحلال کرده است اما در حکم عقل به انحلال، شارع حکم به انحلال نکرده است بلکه شارع کاری کرده است که عقل حکم به انحلال کند.
تفاوت در کلام آخوند اینجا چنین اقتضایی دارد که در انحلال تعبدی، شارع ما را متعبد به انحلال کرده است و انحلال حکومتی است و شارع اعمال تعبد می‌کند اما در حکم عقل به انحلال شارع چنین کاری نمی‌کند بلکه عقل حکم به انحلال می‌کند.
مرحوم اصفهانی در مقام تقریر کلام مرحوم آخوند بیان دیگری برای انحلال ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند مراد مرحوم آخوند از انحلالی که اینجا مطرح کرده‌اند در رد کلام اخباری، انحلال حقیقی نیست و این ضروری و واضح است چون ملاک در انحلال حقیقی، این همانی است و مرحوم آخوند انحلالی که اینجا مطرح کرده‌اند یا انحلال بر اساس تعبد است یا بر اساس تنجیز و تعذیر و نه تعبد به حکم و نه تنجیز و تعذیر این همانی درست نمی‌کند.
شارع اگر تنجیز را در فرض وجود نجاست در بین، در یک طرف قرار دهد باز این همانی نیست.
منظور مرحوم آخوند از انحلال، تعلق علم اجمالی به چیزی که یک طرف آن از محل ابتلاء خارج است هم نیست و این گونه نیست که از ابتداء برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشند چون خود ایشان در آخر کلامشان می‌فرمایند این در صورتی است که نگوییم جمله‌ای از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج هستند.
انحلال حکمی هم منظور آخوند نیست. انحلال حکمی یعنی اینکه شارع حکم کند که معلوم بالاجمال در یک طرف خاص است.
پس منظور مرحوم آخوند از انحلال چیست؟ توجه کنید نه روی مبنای خود آخوند به منجزیت و معذریت بلکه روی مبنای مشهور که حجیت یعنی جعل حکم مماثل و ... مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در این فرض مبنای آخوند انحلال حکمی نیست.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند منظور آخوند یکی از این دو احتمال است:
۱. انطباق احتمالی. انحلال بر اساس احتمال انطباق است.
۲. انحلال بر اساس انطباق قهری و قطعی.
ایشان می‌فرمایند منظور مرحوم آخوند انحلال بر اساس انطباق احتمالی این گونه باید تقریر شود:
اگر معلوم بالاجمال عنوان نداشته باشد بلکه مثلا این طور است که صد تکلیف در شریعت باید باشد و لذا اگر علم وجدانی تکالیف پیدا کردیم انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد چون این همانی نیست. چون معلوم بالاجمال اصلا عنوان نداشت تا این همانی وجود داشته باشد.
گفتیم متعلق علم اجمالی مکلف گاهی تعین دارد در اینجا انحلال حقیقی قابل تصور است و گاهی معلوم بالاجمال تعین در واقع ندارد در اینجا انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد. مثلا مکلف علم اجمالی دارد یا عبای او نجس شده است یا قبای او نجس شده است حال اگر مکلف نجاستی را روی عبای خودش دید، این همانی رخ نمی‌دهد اما اگر علم اجمالی داشته باشد که یک قطره خون اصابت به عبا یا قبا کرد و بعد روی عبا یک قطره خون دید اینجا این همانی هست.
در صورت اول که معلوم بالاجمال متعین نیست این همانی رخ نمی‌دهد. حال آنچه ما اینجا می‌دانیم این است که صد تکلیف در شریعت هست اما آیا این تکالیف باید همین‌هایی که مکلف با علم به آنها رسیده است باشد؟ علم اجمالی به امور متعینی نبود که بعدا که کشف با علم شد بگوییم این همان بود بلکه ممکن است غیر از این‌ها تکلیف باشند.
یعنی این طور نیست اگر به جای این تکالیف معلوم بالتفصیل، تکالیف دیگری کشف می‌شد باز هم تکالیف در شریعت بود نه اینکه تکالیف در شریعت، فقط و فقط همین معلوم باشد.
انحلال به معنای احتمال انطباق اینجاست و احتمال انطباق غیر از همه آن اقسامی است که بیان شد. انحلال حکمی نیست چون هیچ کدام از ادله حجیت در مقام تعیین معلومات بالاجمال مکلف نیست. لسان اماره، حصر معلوم بالاجمال نیست تا انحلال حکمی باشد. بله در شبهات موضوعیه ممکن است انحلال حکمی رخ بدهد مثلا اگر مکلف می‌داند یا فقط ظرف طرف راست نجس است یا ظرف طرف چپ اگر بینه قائم شد که ظرف طرف راست نجس است اینجا انحلال حکمی است.
اما در محل بحث ما این طور نیست و احتمال انطباق، باعث انحلال علم اجمالی است. شاید ما قبلا از این به انحلال حکمی تعبیر می‌کردیم اما کلام اصفهانی بهتر است و دقیق است و از این قسم نباید به انحلال حکمی تعبیر کرد.
در جایی که معلوم بالاجمال عنوانی ندارد و تعین ندارد انحلال حکمی رخ نمی‌دهد. منظور از عنوان یعنی تعینی به حسب علم مکلیف ندارد.
اما بیان دوم ادعای انحلال علم اجمالی به خاطر انطباق قهری است. یعنی انحلال بر اساس انطباق قطعی قهری اتفاق می‌افتد.
مثلا مکلف علم دارد که یک قطره خون روی یکی از لباس‌های او افتاده است شاید روی هر دو هم افتاده باشد اما علم به یکی از آنها دارد، حال اگر یک قطره خون روی یکی از لباس‌هایش دیده است و در دیگری ندیده است در اینجا انطباق قهری است در اینجا هم معلوم بالاجمال عنوان نداشت اما انطباق قهری است. یعنی آنچه معلوم بالاجمال بوده است بر این منطبق است اما منطبق است به معنای محصور و محدود به این نیست بلکه به این معنا که معلوم بالاجمال بر این منطبق می‌شود قهرا اما عدم آن در اطراف دیگر قطعی نیست بلکه ثبوت تکلیف در آنها معلوم نیست.
در انحلال حقیقی، این همانی باید باشد یعنی آنچه بعدا معلوم شد، همان معلوم بالاجمال است و غیر از این هم نیست. اما در اینجا این طور نیست که بگوییم در غیر آن نیست. یعنی این فرد حتما از همان معلوم بالاجمال هست اما شاید معلوم بالاجمال اعم از آن و غیر آن باشد در اطراف دیگر هم باشد و لذا انطباق قهری هست اما انحلال حقیقی نیست چون این همانی نیست.