حدیث رفع - نفی ملاک

جهت هشتم در حدیث رفع این است که آیا حدیث رفع که حکم مجهول را رفع می‌کند نفی ملاک هم می‌کند؟ یا اینکه ملاک موجود است پس اگر کسی عمل را انجام داد هر چند امر نداشته است اما چون ملاک داشته است عمل صحیح است؟

مثلا اگر کسی مضطر به ترک کاری شد مثلا مضطر به ترک وضو بود یا موردی برای او مشقت و حرج داشت با این حال آن کار را انجام داد آیا عمل او صحیح است؟ اگر بگوییم کار او ملاک داشته است هر چند امر نداشته است عمل صحیح است در غیر این صورت عمل باطل است به این معنا که امری که نداشته است و کاشفی هم از ملاک نیست.

مشهور این است که حدیث رفع خود دال بر تحقق ملاک در موارد رفع حکم است. ملاک امر حقیقی و ثابت است و از امور جعلی قابل رفع نیست و حدیث رفع می‌گوید اگر جایی ملاک بود و امر هم بود حدیث رفع امر را رفع می‌کند.

مرحوم آقای صدر منکر این مساله هستند و می‌فرمایند در موارد حدیث رفع کاشفی از ملاک نداریم.

برای ثبوت ملاک در موارد حدیث رفع دو بیان ذکر شده است که اگر این دو بیان تمام باشد مختار مشهور ثابت خواهد شد در غیر این صورت کاشفی از ملاک نداریم.

۱. حدیث رفع امتنانی است بنابراین رفع حکم باید در جایی باشد که ملاک حکم وجود داشته باشد و گرنه اگر ملاک حکم نباشد رفع حکم امتنانی نیست.

مرحوم آقای صدر به این بیان اشکال کرده است که این خلط بین موالی عرفی و مولای حقیقی است. در موالی عرفی در این موارد با اینکه ملاک وجود دارد مولی از خواسته خودش رفع ید می‌کند اما در خداوند که هیچ کدام از مصالح و تکالیف به او برنمی‌گردد بلکه به خود عباد بر‌می‌گردد. چه امتنانی در این است که با اینکه ملاکی هست که به عباد بر‌می‌گردد با این حال خداوند امر نکرده است؟ آیا این جز تفویت مصلحت و القای در مفسده است؟ اینجا امتنانی نیست. اگر شارع حکم را رفع نمی‌کرد مصلحت واقع از کف مکلف نمی‌رفت یا مکلف در مفسده واقع نمی‌شد اما شارع حکم را رفع کرده است و این رفع حکم (اگر ملاک حکم در واقع موجود باشد) باعث از بین رفتن ملاک از کف مکلف خواهد شد و این اصلا امتنانی نیست.

بعد از این مرحوم آقای صدر اشکالی مطرح می‌کنند که با این بیان از یک طرف گفتیم امتنانی بودن رفع جایی است که حکم ملاک و مقتضی ثبوت داشته باشد و از طرف دیگر رفع حکم را در مواردی که ملاک وجود دارد خلاف امتنان بر عبد دانستیم پس حدیث رفع را چگونه باید توجیه کرد؟

ایشان جواب می‌دهند که امتنانی بودن حدیث رفع به این نکته است که هر چند در این مورد ملاکی برای عبد وجود ندارد اما شارع که رفع کرده است امتنانی است به این بیان که شارع می‌گوید حتی این حالت مکلف هم در نظر گرفته شده است و اگر حدیث رفع نبود عبد حتی این مورد را که برای او سختی و مشقت و ... دارد انجام می‌داد با این حال شارع توجه داده است که در این موارد ملاکی نیست.

۲. رفع مقتضی وجود مقتضی است و اگر مقتضی وجود نداشته باشد رفع صدق نمی‌کند بلکه دفع هم صدق نمی‌کند پس خود کلمه رفع دال بر وجود ملاک است.

مرحوم آقای صدر از این بیان هم این طور جواب می‌دهند که رفع نشان دهنده وجود مقتضی هست اما هر مقتضی ملاک نیست. در این صور نیز مقتضی و رفع صدق می‌کند هر چند ملاک نیست:

الف - ثبوت خارجی حکم در امم سابق. در این موارد حکم ملاک ندارد اما چون در امم دیگر حکم خارجا ثابت بوده است رفع صدق می‌کند.

ب - این حکم در ابتدا در اسلام هم بوده است اما استمرار آن را در شریعت اسلام خداوند رفع کرده است. این حکم ابتدا مجعول بوده است بعد خداوند با حدیث رفع آن را نسخ کرده است. به نظر ما این حرف بعید نیست. خصوصا مطابق مبانی که استصحاب شرایع سابق را صحیح می‌دانند. پس این احکام در ابتدای وجود اسلام هم بوده است و وجود خارجی داشته است و بعدا با آمدن حدیث رفع استمرار آن احکام رفع شد.

ج - اطلاقات احکام اقتضای وجود حکم در همه این موارد دارد و حدیث رفع اطلاق ادله می‌کند. رفع اطلاق به تقیید است. اگر حدیث رفع نبود ما در مقام اثبات حکم به اطلاق ادله می‌کردیم و حتی این موارد را هم شامل می‌شد (هر چند ثبوتا ملاک هم نداشت) اما با حدیث رفع از نظر اثباتی هم این ادله را تقیید کرده است و اطلاق آنها را از بین برده است.

با این بیان مرحوم آقای صدر نتیجه گرفته است که اگر فرد عملی را انجام دهد عمل او باطل است چون امر نداشته است و کاشفی هم از ملاک نداریم.

از نظر ما اگر چه حرف ایشان صحیح است و حدیث رفع کاشف از ملاک نیست اما احتمال وجود ملاک در موارد حدیث رفع وجود دارد. ممکن است در موارد حدیث رفع، ملاک باشد هر چند مفسده یا مصلحت دیگری در کنار آن هم هست و لذا حکم را برداشته است در اینجا فوت صدق نمی‌کند و لذا خارج از وقت قضا لازم نیست.

روشن شد که با این بیان حدیث رفع نفی ملاک نمی‌کند حتی مطابق مبنای مرحوم آقای صدر چون اگر جایی حکم ملاک داشته باشد اما در کنار آن مفسده یا مصلحت دیگری هم باشد در این جا رفع حکم معنا دارد و خلاف امتنان نیست حتی از نظر مرحوم آقای صدر و همین که شارع حکم را رفع کرده است و با رفع آن مکلف را از وقوع در مفسده باز داشته است امتنان صدق می‌کند.

پس اگر مکلف عمل را انجام دهد صدق فوت نمی‌کند و قضا لازم نیست البته به این شرط که موضوع قضا را فوت بدانیم.

حدیث رفع - معارضه با ادله احتیاط

اشکال دوم ما به مرحوم اصفهانی این است که اگر حدیث رفع احتیاط را در موارد علم اجمالی نفی کند به طریق اولی احتیاط را در شبهات بدوی رفع می‌کند چون در شبهات اطراف علم اجمالی علاوه بر شک، علم هم هست به خلاف شبهات بدوی که فقط شک است. معنا ندارد کسی بگوید در علم اجمالی احتیاط لازم نیست اما در شبهات بدوی احتیاط لازم است.

اما کلام مرحوم آخوند که ایشان فرمودند حدیث رفع مواردی را که اصل ثبوت حکم مشکوک است اما اگر ثابت باشد مترتب بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع است رفع نمی‌کند و مشهور نیز همین را قائلند این نیز صحیح نیست.

حدیث رفع همان طور که به احکام مترتب بر عناوین اولی را رفع می‌کند و باعث می‌شود اطلاق ادله احکام تقیید بشوند مورد بحث ما را نیز تقیید می‌کند. کسی که نمی‌داند سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه اشتباهی و خطایی جعل شده است یا نه؟ رفع ما لایعلمون آن را شامل است همان طور که اگر نداند شرب تتن حرام است یا نه؟ حدیث رفع آن را شامل است. چه تفاوتی بین این دو مساله هست؟

بله اگر حکم سجده سهو ثابت بود حدیث رفع آن را شامل نمی‌شد چون بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع مترتب است اما وقتی ثابت نیست به همان بیان که رفع ما لایعلمون نفی حرمت شرب تتن مجهول را می‌کند نفی وجوب سجده سهو مجهول را هم می‌کند.

مرحوم صدر بیان قوم را ناقص دیده‌اند اما اصل حرف را پذیرفته‌اند لذا سعی کرده‌اند بیان دیگری برای عدم شمول حدیث رفع بیان کنند. محصل بیان ایشان این است که حدیث رفع یا باید ناظر باشد به رفع آثار مترتب بر عناوین اولی و یا باید ناظر باشد به رفع آثار مترتب بر عناوین ثانوی و هر دو نمی‌توان مشمول حدیث رفع باشد و چون شمول حدیث رفع نسبت به آثار مترتب بر عناوین اولی یقینی است بنابراین حدیث رفع شامل رفع آثار مترتب بر عناوین ثانوی نیست.

اشکال این حرف این است که حدیث رفع شامل هر دو نوع اثر هست و این از قبیل استعمال لفظ در متعدد نیست بلکه از قبیل جامع است. حدیث رفع می‌گوید حکم مجهول مرفوع است چه آن حکم مجهول از آثار مترتب بر عناوین اولی باشد یا از آثار مترتب بر عناوین ثانوی باشد.

جهت هفتم:

آیا مفاد حدیث رفع اثبات برائتی است که با با وجود دلیل اخباری جایی برای آن باقی نمی‌ماند؟ یعنی اگر اخباری روایاتی را که بر وجوب احتیاط بیان کرده است از نظر سندی و دلالی تمام باشند حاکم بر حدیث رفع خواهند بود؟ حدیث رفع حداکثر حق الطاعة را نفی می‌کند اما احتیاط شرعی را نفی نمی‌کند. یا اینکه مفاد حدیث رفع برائتی است که اگر ادله اخباری تمام باشد معارض با آنها خواهد بود؟

بحث مهمی است که ثمره حدیث رفع مترتب بر آن است. کسانی که قائل به لزوم احتیاط هستند از باب حق الطاعة نیست بلکه به خاطر روایات خاص است و کسانی که مسلک حق الطاعة را پذیرفته‌اند بسیار کم هستند.

این بحث متوقف بر این است که ما لایعلمون در شبهات حکمیه بر چه چیزی تطبیق می‌شود؟ آیا بر وجوب احتیاط تطبیق می‌شود؟ در این صورت ادله اخباری حاکم بر حدیث رفع است. چون دلیل اخباری وجوب احتیاط را اثبات می‌کند و حدیث رفع شامل آن نیست چون حدیث رفع گفت وجوب احتیاط غیر معلوم مرفوع است و دلیل اخباری وجوب احتیاط را ثابت می‌کند و حاکم بر حدیث رفع خواهد بود این در صورتی است که دلیل اخباری خبر واحد باشد. اما اگر دلیل اخباری خبر متواتر و علم آور باشد احادیث مثبت احتیاط وارد بر حدیث رفع خواهند بود.

اما اگر مبنای آخوند را بپذیریم و بگوییم حدیث رفع تطبیق بر خود حکم مجهول می‌شود و مرفوع خود حکم مجهول است در این صورت دلیل احتیاط اگر هم تمام باشد حداکثر وجوب احتیاط را اثبات می‌کند و با معلوم شدن وجوب احتیاط، حکم واقعی معلوم نمی‌شود و بر همان مجهولیت باقی می‌ماند. با وجوب احتیاط تنجز حکم واقعی معلوم است اما خود حکم واقعی معلوم نیست. در این فرض اگر دلیل احتیاط تمام باشد معارض با حدیث رفع خواهد بود اما حاکم یا وارد بر دلیل برائت نیست.

دلیل وجوب احتیاط می‌گوید جایی که واقع را نمی‌دانی احتیاط کن و حدیث رفع می‌گوید جایی که واقع را نمی‌دانی احتیاط لازم نیست و برائت است بنابراین معارضند. نسبت این دو تساوی است.

ان قلت:‌ حدیث رفع موضوع دلیل احتیاط را رفع می‌کند پس حاکم است چون دلیل احتیاط می‌گوید هر کجا احتمال واقع هست باید احتیاط کرد و حدیث رفع می‌گوید اینجا واقعی نیست تعبدا.

جواب: اگر این طور بگوییم روایات احتیاط لغو خواهند بود و جایی باقی نمی‌ماند که اثبات احتیاط کند.

اینکه شارع مستقیم بگوید واقع مجهول مرفوع است معارض با دلیل اخباری خواهد بود اما اگر رفع وجوب احتیاط بکند دلیل اخباری حاکم بر آن خواهد بود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند حدیث رفع هر دو را می‌گوید به اعتبار شک در وجوب احتیاط، نفی وجوب احتیاط می‌کند و به اعتبار شک در حکم واقعی مجهول، نفی احتمال واقع می‌کند و لذا معارض با دلیل احتیاط خواهد بود.

حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمودند حدیث رفع بر واقع مجهول منطبق نیست چون حدیث رفع جایی منطبق است که رفع نیز صادق باشد. اینکه واقع مجهول باشد در صورتی مرفوع است که رفع صدق کند و رفع جایی صدق می‌کند که مقتضی ثبوت باشد. جایی که اقتضای ثبوت نباشد رفع نیست و عدم است.

حدیث رفع نفی جعل نکرده است نگفته است ما جعل الله ... گفته است رفع ... و در رفع باید واقع اقتضاء ثبوت داشته باشد تا رفع در مورد آن صدق کند.

موضوع حدیث رفع واقعی است که اقتضاء ثبوت در آن محفوظ باشد. و در جایی که اقتضای ثبوت نباشد حتی دفع هم صدق نمی‌کند. حکم واقعی بدون وصول اقتضایی برای ثبوت ندارد تا حدیث رفع آن را شامل بشود. پس حدیث رفع از نفی وجوب احتیاط به خاطر حکم واقعی قاصر است.

بعد از این می‌فرمایند صریح عبارات آخوند این است که وجوب احتیاط از مقتضیات حکم واقعی است و این نشان می‌دهد که مرحوم آخوند می‌دانسته است حدیث رفع جایی منطبق است که اقتضای ثبوت باشد لذا وجوب احتیاط را از مقتضیات حکم واقعی دانسته‌اند.

اما وجوب احتیاط مقتضای حکم واقعی نیست نه به معنای مسبب از حکم واقعی و نه به معنای ذی الغایة و نه به معنای حکم مترتب بر موضوع.

حکم واقعی اقتضائی نسبت به وجوب احتیاط نسبت به هیچ کدام از این معانی ندارد. اینکه حکم واقعی سبب برای وجوب احتیاط نیست روشن است که علت وجوب احتیاط، حکم واقعی نیست و گفتیم که سبب وجوب احتیاط و علت فاعلی وجوب احتیاط امر شارع به احتیاط است و حکم واقعی شارع از قبیل داعی برای جعل وجوب احتیاط است. هم حکم واقعی و هم امر به احتیاط هر دو معلول شارع هستند.

اما حکم واقعی به معنای هدف و مقصود شارع از امر به احتیاط هم نیست و امر به احتیاط به خاطر حکم واقعی باشد این نیز اشتباه است. حکم واقعی متقوم به امر به احتیاط و وجوب احتیاط نیست.

اینکه مقتضی به معنای موضوع باشد نیز اشتباه است و اینکه حکم واقعی موضوع برای حکم به وجوب احتیاط باشد درست نیست بلکه اصلا معقول نیست حکم واقعی موضوع حکم شارع به وجوب احتیاط باشد چرا که اگر حکم واقعی معلوم بود که اصلا حکم به وجوب احتیاط معنا ندارد.

بعد می‌فرمایند امر به احتیاط با حکم واقعی در یک جهت مشترکند و آن اینکه غرض شارع که او را وادار کرده است حکم واقعی را جعل کند همان غرض شارع را وادار می‌کند که شارع حکم به وجوب احتیاط کند.

نتیجه کلام مرحوم اصفهانی این است که فقط در موارد علم اجمالی می‌توان به حدیث رفع تمسک کرد و در موارد دیگر نمی‌توان برای اصل برائت به حدیث رفع تمسک کرد. و در موارد شبهات بدوی و ... قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است و نیازی به برائت شرعی نیست. حکم واقعی بدون وصول اصلا اقتضای احتیاط ندارد تا لازم باشد برای رفع احتیاط به حدیث رفع تمسک کرد.

ایشان می‌فرمایند همین مساله باعث خلط مرحوم آخوند شده است. پس حکم واقعی و حکم به احتیاط متلازم هستند نه اینکه یکی مقتضی دیگری باشد.

نظر ما در مورد کلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی این است که:

اینکه مرحوم اصفهانی فرمود احتیاط از اقتضائات حکم واقعی به هیچ کدام از آن معانی سه گانه نیست از نظر ما نیز وجوب احتیاط معلول حکم واقعی نیست اما اینکه فرمود حکم واقعی از اهداف و فوائد و آثار مترتب بر وجوب احتیاط هم نیست را صحیح نمی‌دانیم. هدف امر به احتیاط رسیدن به حکم واقعی است. همان طور که هدف از طلب آب، تمکن از رفع عطش است نه رفع عطش چرا که رفع عطش متوقف بر نوشیدن آب است. هدف شارع از امر به احتیاط هم رسیدن به حکم واقعی است یعنی چون شارع واقعی را در نظر گرفته است به خاطر رسیدن به آن حکم واقعی، شارع امر به احتیاط کرده است. امر به احتیاط در طول حکم واقعی است نه در عرض آن. بله غایت و هدف از حکم واقعی، هدف و غایت برای وجوب احتیاط هم خواهد بود اما غایت نهایی است و هدف اولی شارع از امر به احتیاط رسیدن به واقع است و اگر منظور مرحوم آخوند این باشد که حکم واقعی از اهداف و غایات امر به احتیاط است درست است که حکم واقعی را مقتضی برای احتیاط بدانیم.

و اینکه ایشان گفتند حکم واقعی موضوع برای امر به احتیاط نیست این هم اشتباه است. احتمال واقع موضوع برای وجوب احتیاط است. موضوع شارع به وجوب احتیاط دقیقا احتمال حکم واقعی است. بله واقع به تفصیل معنا ندارد موضوع احتیاط باشد چون جای احتیاط باقی نمی‌ماند اما واقع محتمل و مجهول موضوع احتیاط است. پس درست است که بگوییم احتیاط از اقتضائات احتمال حکم واقعی است.

پس حکم واقعی به این دو معنا مقتضی برای وجوب احتیاط است و حدیث رفع، واقع مجهول و محتمل را رفع می‌کند بنابراین مقتضی برای احتیاط را رفع می‌کند هم هدف را و هم موضوع را نفی می‌کند پس احتیاط واجب نیست.

حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

بحث در عدم شمول حدیث رفع نسبت به احکام مترتب بر عناوین ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع بود.

گفتیم حدیث رفع شامل این موارد نیست. اما اگر جایی اصل حکم و تکلیف این چنینی مشکوک باشد آیا حدیث رفع شامل آن هست؟ عده‌ای از علماء معتقدند حدیث رفع این موارد را هم شامل نیست. مثلا جایی که شک داریم آیا برای هر زیادی و نقیصه سهوی در نماز سجده سهو واجب است یا خیر؟ اصل این حکم مشکوک است اما اگر ثابت باشد از احکام مترتب بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع خواهد بود و لذا حدیث رفع شامل آن نیست و نمی‌توان با حدیث رفع آن را رفع کرد.

بیانی که در اکثر کلمات موجود است این است که اگر حدیث رفع شامل این موارد هم بشود به تضاد خواهد انجامید. وقتی یکی از این عناوین ثانوی مقتضی برای اثری باشد معنا ندارد این عنوان مقتضی رفع آن اثر باشد. اگر خطا مقتضی برای وجوب سجده سهو باشد معنا ندارد خطا موجب برای رفع وجوب سجده سهو باشد و این تضاد است.

بعد از این مرحوم آخوند اشکال می‌کنند اگر این بیان را بپذیریم با حدیث رفع نمی‌توان نفی احتیاط کرد چون موضوع احتیاط شک و عدم علم است. بنابراین حدیث رفع نمی‌تواند وجوب احتیاط را رفع کند در حالی که حدیث رفع در صورتی دلیل بر برائت بود که می‌توانست نفی احتیاط کند. و همین طور در موارد نسیان این اشکال است. در موارد نسیان لزوم تحفظ را نفی‌ می‌کنیم.

مرحوم آخوند جواب می‌دهند که وجوب احتیاط از آثار شک و عدم علم نیست بلکه از آثار واقع است. مواخذه بر واقع است و لو به واسطه وجوب احتیاط جعلی از طرف شارع.

وجوب احتیاط اثر را بر آن واقع مترتب می‌کند چون وجوب احتیاط طریقی است و لذا مواخذه بر همان واقع در بین است.

بنابراین احتیاط از آثار واقع در بین است نه از آثار شک پس حدیث رفع آن را نفی می‌کند.

در مساله آنچه مرفوع با حدیث رفع است سه احتمال وجود داشت:

۱. حکم واقعی موجود مرفوع است.

۲. وجوب احتیاط مجعول و محتمل مرفوع است.

۳. مواخذه مرفوع است.

مرحوم آخوند قول اول را انتخاب کردند و گفتند اگر چه برگشت کلام ما نفی احتیاط است و احتیاط مترتب بر شک و عدم است اما به لسان نفی واقع نفی احتیاط می‌کند و معنای وجوب طریقی احتیاط این است که احتیاط از آثار خود واقع مجهول فی البین است. و لذا مطابق مبنای آخوند حدیث برائت نفی ادله احتیاط می‌کند و لذا معارض با ادله احتیاط خواهد بود به خلاف دو قول بعد که اگر ما قول دوم را انتخاب کنیم ادله احتیاط وارد بر ادله برائت خواهند بود.

مرحوم اصفهانی مخالف با کلام مرحوم آخوند است و می‌فرمایند وجوب احتیاط با تطبیق حدیث رفع بر واقع فی البین قابل رفع نیست.

ایشان می‌فرمایند اینکه وجوب احتیاط طریقی است به این معنا ست:

وجوب احتیاط نه نفسی است نه مقدمی است نه ارشادی است بلکه سنخ دیگری از وجوب است که وجوب طریقی است. وجوب احتیاط مقدمی نیست و روشن است چرا که وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمة نشأت می‌گیرد و ما اینجا می‌خواهیم واقع فی البین را به واسطه همین احتیاط منجز کنیم معنایش این است که واقع فی البین خودش تنجزی ندارد پس چطور وجوب احتیاط و منجزیت احتیاط نشأت از واقعی که خودش تنجزی ندارد باشد. وجوب و اثر و تنجز مقدمه ناشی از ذی المقدمة است در حالی که اینجا احتیاط وجوب و اثر و تنجزش ناشی از ذی المقدمة نیست بلکه منشأ‌ تنجز واقع و ذی المقدمة است. بنابراین وجوب احتیاط مقدمی نیست.

علاوه که مقدمیت اقتضای اثنینیت و دوئیت دارد. در حالی که اینجا احتیاط و واقع دو تا نیستند. اگر واقعی نباشد احتیاطی نیست و اگر واقعی در بین باشد آنچه واقع است با آنچه محتاط است یکی است و عین هم است.

وجوب احتیاط ارشادی هم نیست. چون ارشاد در جایی است که چیزی مفروض باشد تا این حکم ارشاد به آن باشد.

وجوب نفسی هم ندارد و روشن است چون اگر وجوب نفسی داشت لازمه‌اش این است که اگر کسی مخالفت با احتیاط کرد بر ترک احتیاط هم عقاب بشود.

بنابراین وجوب احتیاط سنخ دیگری از وجوب است که به آن وجوب طریقی می‌گوییم و نوع وجوبی است که اگر مطابق با واقع باشد همان واقع را منجز کرده است و اگر مخالف با واقع باشد صرفا عذر است و یک حکم صوری و توهمی است.

بعد از این می‌فرمایند این سنخ از وجوب معقول نیست و ما قبلا در مورد این بحث کرده‌ایم. بعد می‌گویند حدیث رفع جایی را شامل می‌شود که اقتضائی برای ثبوت باشد بعد حدیث رفع آن را رفع کند حتی اگر حدیث رفع را به معنای دفع هم بگیریم باز هم باید اقتضائی برای ثبوت باشد تا آن را دفع کرد اما اگر چیزی نباشد دفع یا رفع معنا ندارد. هر عدمی دفع یا رفع نیست. در دفع و رفع وجود مقتضی حتما لازم است و اگر مقتضی نباشد نه دفع است و نه رفع است. تفاوت دفع و رفع این است که در رفع باید علاوه بر مقتضی، وجود هم محقق شود اما برای دفع وجود خارجی لازم نیست و همین که جلوی مقتضی از تاثیر گرفته شود برای صدق دفع کافی است.

واقع مشکوک اصلا مقتضی ثبوت ندارد تا مرفوع یا مدفوع باشد. واقعی می‌تواند منشأ وجوب احتیاط باشد که واصل باشد حال یا بنفسه واصل باشد یا به جعل احتیاط واصل باشد. بنابراین حدیث رفع نمی‌تواند در شبهات بدوی منطبق باشد. و حدیث رفع نسبت به جعل وجوب احتیاط نه رفع است و نه دفع است و اگر دلیل اخباری صحیح باشد مقدم است.

حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

در فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است گفتیم در واجبات ضمنیه، الزامی نسبت به انجام باقیمانده ندارد.   گفتیم این فقرات بعد از تطبیق نسبت به باقیمانده اقتضائی ندارند نه اینکه اقتضاء عدم داشته باشند. رفع جزء مضطر اقتضائی نسبت به وجوب و عدم وجوب باقیمانده ندارد و حکم باقیمانده مجهول و مشکوک است. لذا فقره ما لایعلمون بر آن منطبق است اما این رفع ظاهری است نه واقعی و گفتیم اگر فرد در وقت عمل را انجام بدهد بعدا قضا بر او لازم نیست چون موضوع قضاء فوت است و فوت در اینجا محرز نیست.

مثال این مساله از شبهات موضوعیه بیان شد. در مورد شبهات حکمیه مثلا کسی که شش ماه یا یکسال در جایی دانشجو هست او در طول این مدتی که اقامت دارد هر چند ده روز نباشد چنین فردی اگر در ماه رمضان روزه بگیرد قضا بر عهده او نیست چون معلوم نیست از او چیزی فوت شده باشد.

جهت ششمی که در کلام آخوند ذکر شده بود این بود که حدیث رفع متضمن رفع آثار مترتب بر افعال و اشیاء‌ به عنوان اولی است. و آثار و افعالی که به عنوان ثانوی بر اشیاء‌ و افعال مترتب است را نفی نمی‌کند.

آثار مترتب بر اشیاء و افعال سه دسته‌اند:

۱. آثار مترتب بر عنوان ثانوی شده است اما عنوان ثانوی که مضاد با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا مترتب بر فرض عمد است یعنی عنوان طاری و ثانوی اخذ شده است اما این عنوان مضاد با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا گفته است کفاره بر کسی که عمد بر افطار داشته است واجب است.

در این نوع آثار رفع اثر نیازی به حدیث رفع ندارد. یعنی در مثال مذکور رفع وجوب کفاره از کسی که عامد نیست نیازی به حدیث رفع نیست چون با عدم عدم اصلا وجوب کفاره مقتضی ندارد. قصاص برای متعمد به قتل است و لذا کسی که خطائی مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود نه به خاطر حدیث رفع بلکه چون حکم اصلا مقتضی ندارد.

۲. آثار مترتب بر عنوان طاری و ثانوی شده است اما این عنوان ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا کسی که از روی خطا و نسیان سجده را فراموش کند باید آن را قضا کند و ... کسی که نماز را فراموش کند باید قضا کند و ...

نسبت به این آثار حدیث رفع این آثار را شامل نمی‌شود و اگر قرار باشد حدیث رفع شامل این موارد هم باشد با همان ادله تخصیص می‌خورد. یعنی حدیث رفع نسبت به این موارد تخصیص خورده است. حدیث رفع می‌گوید رفع ما استکرهوا الیه اما در دلیل دیگر گفته است قتل اکراهی جایز نیست.

پس این موارد از حدیث رفع یا تخصصا خارج است و یا تخصیصا خارج است.

۳. آثاری که مترتب بر عناوین ذاتی و اولی اشیاء و افعال شده‌اند با قطع نظر از عناوین ثانوی و طاری مذکور در حدیث رفع. مثلا گفته است کسی که مرتکب قتل شود باید کفاره بدهد. کسی که شرب خمر کند شلاق می‌خورد و ...

عمده آثار مذکور در شریعت از این قسم سوم هستند.

قدر متیقن از حدیث رفع همین قسم است یعنی مواردی است که شارع حکم به ترتب اثری بر عنوان ذاتی و اولی اشیاء و افعال کرده است که نسبت به عناوین مذکور در حدیث رفع اطلاق دارد و حکم می‌تواند در همه حالات ثابت باشد. در اینجا حدیث رفع حاکم بر ادله احکام اولیه است و نتیجه حکومت تخصیص است. دقت کنید که حدیث حاکم است و لذا با اینکه نسبت بین آن و ادله احکام اولیه عموم و خصوص من وجه است مقدم بر احکام اولیه می‌شود. در حالی که اگر مخصص بود نسبت باید حتما عموم و خصوص مطلق باشد و حدیث رفع خاص مطلق بود در حالی که این طور نیست.

سوالی مطرح است که در مواردی که دلیل بر اثبات و نفی تکلیف نداریم فقط احتمال هست. مثلا دلیل ضعیفی گفته است در هر زیاده و نقیصه سهوی در نماز سجده سهو لازم است. آیا حدیث رفع نفی این احتمال را می‌کند؟ از این جهت که گفته است خطا همه جا مرفوع است؟

آیا حدیث رفع نسبت به آثاری که اگر ثابت باشند در فرض عناوین ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع ثابت هستند شامل است؟ اصل ثبوت اثر مشخص نیست اما اگر ثابت باشد در فرض عناوین حدیث رفع ثابت است.

عده‌ای از علماء معتقدند حدیث رفع شامل این موارد نیست و لذا حدیث رفع این موارد را نفی نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به جایی است که اقتضاء برای ثبوت اثر باشد تا حدیث رفع آن را نفی کند و فرض ما این است که این آثار از آثاری است که خود عنوان مذکور در حدیث رفع اقتضای ثبوت اثر دارد. معنا ندارد خود آن عنوان مثلا عنوان خطا هم مقتضی ثبوت اثر باشد و هم مقتضی ثبوت اثر نباشد.

بحث در شمول نسبت به احکام وضعی بود. بحث در مقام اول تمام شد.

مقام دوم

فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است. مثل اضطرار و اکراه. مضطر و مکره واقعا تکلیفی ندارد. کسی که مضطر به شرب خمر است واقعا در حق او حرمتی نیست. بله بحث وجود یا عدم وجود ملاک در حق او بحث دیگری است.

آیا این فقرات هم نسبت به احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعی هم می‌شود؟ مرحوم آقای روحانی قائلند که مختص به احکام تکلیفی است و شامل احکام وضعی نمی‌شود.

حق این است که حدیث رفع در این فقرات هم اطلاق دارد و شامل احکام وضعی هست. هر اثری که رفع آن منت بر بندگان باشد مشمول حدیث رفع است. مکلفی که مضطر به واجب است همان طور که وجوب از او مرفوع است اگر مضطر به ترک جزء یا شرط هم باشد جزئیت و شرطیت از او مرفوع است.

بله نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که چه در واجبات مستقل و چه در واجبات ضمنی اضطرار باید مستوعب همه وقت باشد و اضطرار در برخی از وقت باعث نمی‌شود که حکم مرفوع باشد. مثلا کسی که در اول وقت مضطر به ترک سجده بر مهر است نمی‌تواند در همان ابتدا بدون مهر نماز بخواند. چون امر به نماز از اول وقت تا آخر وقت تعلق گرفته است و جامع بین افراد مامور به است و اگر فرد فقط در بخشی از وقت مضطر باشد چنین فردی مضطر به ترک واجب نیست چون حصه مامور به نبود بلکه مصداق واجب و مامور به است و او مضطر به ترک یک فرد است.

اضطرار جایی صدق می‌کند که نتواند هیچ کدام از افراد را انجام دهد اما اگر متمکن از برخی از افراد باشد مضطر به ترک واجب نیست و این مسقط امر نیست.

این در مورد واجبات موقت است. اما در واجبات غیر موقت اضطرار به این است که تمکن از فعل در هیچ زمانی نداشته باشد و گرنه اضطرار صدق نمی‌کند.

اما مرحوم آقای روحانی اصرار دارند که حدیث مختص به احکام تکلیفی است.

اما به نظر ما این حرف صحیح نیست و موید آن روایات دیگری هم هست از جمله این روایت:

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ‏ عَنْ‏ أُمَّتِي‏ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‏ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا. (وسائل الشیعة جلد ۲۳ صفحه ۲۲۶)

که در اینجا حضرت صحت را مشمول حدیث رفع دانسته‌اند. بله مساله طلاق و عتاق و ... با قطع نظر از اکراه باطل است حتی طبق حکم اولی چون در طلاق و عتق و ... صیغه مخصوص شرط است و نباید معلق باشد و ... و اگر کسی حتی بدون اکراه هم طلاق را بدون صیغه خاص اجرا کند یا طلاق معلق اجرا کند باز هم باطل است. لذا روایت بر فرض است یعنی اگر فرض کنیم که طلاق و عتاق در این موارد هم صحیح باشد اما اگر اکراهی باشد صحیح نیست. و اینکه امام علیه السلام حدیث را منطبق بر اکراه کرده‌اند و با آن حکم به صحت را نفی کرده‌اند نشان می‌دهد که حکم وضعی هم مشمول حدیث است.

آقای روحانی می‌فرمایند این حدیث دلالتی بر شمول نسبت به احکام وضعی ندارد و اموری را ذکر کرده‌اند:

۱. در رفع حکم وضعی،‌ رفع کلفت و ثقل نیست و در احکام وضعی کلفتی نیست بلکه در بسیاری از موارد عدم رفع آن مطلوب است. مثلا در بسیاری از عقود و ایقاعات ثبوت حکم وضعی به نفع مکلف است و رفع آن رفع کلفت نیست.

۲. بر فرض که در ثبوت احکام وضعی ثقل و کلفت باشد اما این احکام وضعی ثابت برای مطلق مکلفین است اعم از مضطر و غیر مضطر. عقد بیع موثر در نفوذ است از هر کسی صادر شود چه از مضطر و مکره صادر شود و چه از غیر او صادر شود. و حدیث رفع آثاری را رفع می‌کند که مختص به مکلف مختار باشد نه آثاری را که برای همه مکلفین ثابت است. به عبارت دیگر حکم در این موارد مجعول حتی برای مضطر و مکره هم هست و معنا ندارد آن را نفی کرد. حدیث رفع آثاری را که برای آن عنوان جعل شده باشد را رفع نمی‌کند. همان طور که حدیث رفع احکامی که برای عنوان خطا وضع شده‌اند را نفی نمی‌کند. تفاوت فقط در این است که اینجا بالخصوص برای اضطرار و اکراه جعل نشده است بلکه به اطلاق و عموم آنها را هم شامل است.

۳. اما این روایتی که نقل کردیم اگر منظور از ا یلزمه ذلک منظور این است که آیا نافذ در حق او است به نحو شرط نتیجه در این صورت حدیث شامل احکام وضعی هم می‌شد. اما در روایت احتمال دیگری هست که ظاهر از روایت آن احتمال است به اینکه ا یلزمه ذلک شرط فعل منظور باشد. یعنی او که اکراه بر قسم شده است قسم خورده که اگر این طور نبود مثلا من زنم را طلاق بدهم یا اموالم را صدقه بدهم یعنی به شرط فعل باشد. این حکم وضعی نیست بلکه حکم تکلیفی است سوال این است که آیا باید بعد از این قسم زنش را طلاق بدهد یا اموالش را صدقه بدهد؟ که امام فرموده‌اند نه لازم نیست.

ایشان می‌گویند ظاهر روایت همین است که ناظر به وجوب انشاء‌ فعل به خاطر قسم است. و حتی اگر ناظر به نفوذ و صحت هم باشد روایت مختص به ایقاعات است و شامل عقود نمی‌شود. (منتقی الاصول جلد ۴ صفحه ۴۱۸)

اما این کلام اشتباه است. اینکه ایشان فرموده‌اند در احکام وضعی کلفتی نیست. این از عجایب است. آیا در عدم وفاء به عقد یا ایقاع یا حکم به لزوم و صحت معامله ثقل نیست؟ علاوه که احکام وضعی اختصاصی به عقود و ایقاعات ندارد. مثلا ضمان از احکام وضعی است و در ثبوت آن کلفت است.

اما اینکه ایشان فرمودند احکام وضعی بر همه مکلفین ثابت هستند. اگر منظور ایشان این است که به نحو نص برای مضطرین و مکرهین ثابت است از محل بحث ما خارج بود. اما این طور نیست و بحث در موارد اطلاق است یعنی مطلقا گفته‌اند مثلا اوفوا بالعقود. که با اطلاقش شامل مضطر و غیر مضطر است.

همان طور که حدیث رفع اقم الصلاة را مختص به غیر مضطر می‌کند اوفوا بالعقود را هم مختص به غیر مضطر می‌کند.

اما به نسبت به جوابی که ایشان به روایت صفوان داده‌اند ایشان شواهد خارجی را در نظر نگرفته‌اند. حلف بر طلاق و عتاق و ... همان حلف مرسوم بین اهل سنت است که آن را نافذ و موثر می‌دانند و نسبت به همان آمده است در فرض اکراه سوال کرده است.

این حلف برای اطمینان از راستگویی طرف بوده است که اگر دروغ بگوید همه اموال او صدقه باشند و ... و این با شرط فعل محقق نمی‌شود. آنچه اتفاق می‌افتاده است شرط نتیجه بوده است.

اما اینکه گفتند این حدیث مختص به ایقاعات است و شامل عقود نمی‌شود این اقرب از باقی حرف‌های ایشان است اما در صورتی صحیح بود که امام علیه السلام استشهاد به حدیث رفع نمی‌کردند. استشهاد نشان می‌دهد که ایقاع خصوصیتی ندارد بلکه اکراه خصوصیت دارد و علت عدم لزوم اکراهی بودن آن است نه ایقاع بودن آن.

حدیث رفع - شمول احکام تکلیفی و وضعی

بحث در شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی بود. بحث در دو مقام بود. یک مقام در فقراتی که رفع ظاهری است و یک مقام در فقراتی که رفع واقعی است. و ما مثل مرحوم آخوند و بعضی محققین دیگر قائل به شمول حدیث رفع شدیم و گفتیم احکام وضعی حتی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت را هم شامل است.

عده‌ای گفته‌اند چون جزئیت و شرطیت و مانعیت مجعول نیستند مشمول حدیث رفع نیستند حتی اگر حدیث رفع شامل سایر احکام وضعی باشد.

اما به نظر ما هر چند این احکام مجعول مباشر نباشند اما مجعول بالواسطه هستند چون به تبع جعل مجموع و به تبع جعل مرکب این موارد هم مجعول است. امر شارع به مرکب و مجموع باعث انتزاع جزئیت و شرطیت و مانعیت است و لذا حدیث رفع شامل آنها هم هست همان طور که مرحوم آخوند هم در موارد متعددی از جمله در بحث اقل و اکثر متعرض آن شده‌اند.

لازم به ذکر است که مرحوم شیخ انصاری نیز در ذیل حدیث رفع تصریح دارند که حدیث رفع شامل شرطیت و جزئیت هم می‌شود. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۳۵)

حال اگر بعدا انکشاف جزئیت و شرطیت شود آیا حکم به اجزاء می‌شود؟

آیا بعد از ارتفاع جهل یا نسیان و ... حکم به اجزاء عمل می‌شود و عملی که فاقد جزء یا شرط بود صحیح است؟ یا اینکه مجزی نیست و باید مکلف تدارک کند؟

معروف و مشهور عدم اجزاء است. اما از کلام عده‌ای حکم به اجزاء استفاده می‌شود. مرحوم محقق داماد تصریح به این مساله دارند.

مرحوم آخوند ابتدا اشاره می‌کنند که اگر حدیث رفع شامل اجزاء هم باشد حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت است. ایشان می‌فرمایند لسان حدیث رفع لسان تخصیص ادله جزئیت و شرطیت است. مثل لاحرج و لاضرر. این یعنی اینکه حاکم است.

در نتیجه فاقد جزء و فاقد شرط در ظرف جهل به جزئیت و شرطیت امر متعلق به باقی مانده مرکب است. با وجود حدیث رفع، جزئیت و شرطیت مختص به صورت علم است و در صورت جهل امر به جزئیت و شرطیت نداریم و امر به باقی تعلق گرفته است و با این بیان مجزی است چون مامور به همان فاقد جزء و شرط است.

اما به نظر می‌رسد این حرف ناتمام است چون حدیث رفع نسبت به رفع ما لا یعلمون و نسیان و خطا و ... حکم ظاهری است و رفع واقعی نیست. یعنی وقتی جزئیت و شرطیت را نمی‌دانیم معذور هستیم. گفتیم حدیث رفع می‌گوید احتیاط لازم نیست. اما بعد از انکشاف خلاف باید اعاده شود و مجزی نیست چون حکم ظاهری تا وقتی شک هست باقی است. بله حکومت هست اما تا وقتی جهل و شک باقی است.

اگر نه این بود که مرحوم آخوند گفته بودند که بعد از ارتفاع نسیان و ... اعاده لازم نیست می‌شد گفت منظور ایشان از حکومت تا وقتی جهل باقی است می‌باشد. بعد از ارتفاع حکم ظاهری اجزاء معنا ندارد. همان طور که مرحوم شیخ هم در بعضی کلماتشان این را فرموده‌اند.

بله ممکن است کسی تفصیل بدهد بین داخل وقت و خارج وقت و بگوید اگر علم به جزئیت و شرطیت داخل وقت بود باید عمل را اعاده کند و گر خارج وقت باشد قضا لازم نیست.

وجوب اعاده در وقت مقتضی قاعده است. اما عدم قضا در خارج وقت به این دلیل است که هر چند این مکلف فعل واجب و مامور به را اتیان نکرده است اما فوت عمل که موضوع قضاء است از او محرز نیست. موضوع قضاء ترک عمل نیست تا بر اینجا منطبق باشد.

در بحث موارد شک مثل اینکه فرد شک در فعل داخل وقت دارد مثلا شک دارد که داخل وقت نماز خوانده است یا نخوانده است گفته‌اند قضا لازم نیست چون شک در فوت دارد و استصحاب عدم اتیان هم اثبات فوت نمی‌کند مگر به اصل مثبت. عدم فعل ملازم با فوت است و لوازم اصول اثبات نمی‌شود.

در اینجا هم همین است. فوت جایی صدق می‌کند که مصلحت از دست مکلف برود و اینجا چنین چیزی مشخص و محرز نیست اگر احتمال دهیم که عمل بدون جزء همان ملاک و مصلحت را استیفاء می‌کند طوری که مکلف مصلحت الزامی از کف نداده است فوت معنا پیدا نمی‌کند تا قضا لازم باشد.

اما به نظر می‌رسد این تفصیل نیز ناتمام است و دلیل آن هم اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت و مانعیت است. دلیلی که جزء را اثبات می‌کند اطلاق دارد و حتی در حق جاهل نیز جزء‌ است و حدیث رفع فقط رفع تنجز و وجوب احتیاط می‌کند نه اینکه جزئیت را در واقع رفع کند. پس اینجا نیز فوت واجب صدق می‌کند و اگر  تدارک مصلحت باشد باید واقعا مقید به حالت علم بود و در صورت جهل حکمی نیست و فرض این است که این طور نیست.

بحث در شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی و تکلیفی بود. قدر متیقین از حدیث رفع شمول احکام تکلیفی الزامی یعنی وجوب و حرمت است.

اما شمول آن نسبت به احکام وضعی محل اختلاف بین علماء است. احکام وضعی بسیار گسترده‌اند.

بحث در دو مقام است:

۱. شمول فقراتی که رفع ظاهری است. یعنی حکم را در مقام تنجز و ظاهر رفع می‌کند مثل ما لا یعلمون و همین طور مثل نسیان و خطا و ...

۲. شمول فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است مثل اکراه و اضطرار.

مقام اول

آیا فقراتی که رفع در آنها ظاهری است شامل احکام وضعی هست؟

به نظر قصوری در حدیث رفع نسبت به احکام وضعی نیست. چون احکام وضعی هم مجعول شرعی هستند. فرقی نیست که حکم وضعی مثل نجاست و ملکیت باشد یا شرطیت و مانعیت و جزئیت.

و تفاوتی نیست شبهه موضوعی باشد یا شبهه حکمی باشد.

مرحوم روحانی فرموده‌اند حدیث رفع شامل بعضی از احکام وضعی نمی‌شود و چند بیان برای عدم شمول ذکر کرده‌اند.

یک بیان این است که شارع نجاست را برای مکلف خاصی قرار نداده است تا اختصاص به عالم داشته باشد بلکه برای مطلق مکلفین قرار داده است. موضوع نجاست مکلف عالم نیست بلکه اعم از عالم و جاهل است.

این بیان اشکالش واضح است اگر می‌خواهید ادعای وجود دلیل خاص بر این مطلب داشته باشید ادعایی بیشتر نیست.

و اگر می‌خواهید بگویید ملاقات را به اعتبار موضوع خارجی موضوع قرار داده است نه به اعتبار فعل مکلف. همان بیانی خواهد بود که در گذشته بیان کردیم.

بیان دیگر این است که در مثل نجاست، معنا ندارد بگوییم نجاست ظاهری. اگر چنین حکمی داشتیم حکمی غیر از نجاست واقعی بود و معنا ندارد نجاست واقعی با نجاست ظاهری منجز شود. و حدیث رفع حکم را ظاهرا رفع می‌کند پس جایی نمی‌تواند نجاست را رفع کند.

و همین بیان را در ملکیت هم گفته‌اند.

کلام ایشان معنای محصلی ندارد و نکته‌ای در قصور حدیث رفع نسبت به احکام وضعی ندیدیم. علاوه که احکام وضعی موضوع احکام تکلیفی هم هستند. و لذا اگر در جریان مستقل حدیث رفع در احکام وضعی شک کنیم یقینا در احکام تکلیفی که موضوع آنها احکام وضعی است جاری است.

بله اگر کسی مبنای مرحوم شیخ در احکام وضعی را بپذیرد و احکام وضعی را مطلقا مجعول بالاستقلال نداند اصلا این بحث معنا پیدا نمی‌کند و حدیث رفع همان احکام تکلیفی که منشا احکام وضعی است را نفی می‌کند.

بنابراین حدیث رفع در شمول نسبت به جزئیت و شرطیت و مانعیت هم مشکلی ندارد. باید توجه داشت که نفی جزئیت و شرطیت و مانعیت اثبات نمی‌کند باقی امر دارد.

عده‌ای اشکال کرده‌اند که اگر حدیث رفع در جزئیت و شرطیت و مانعیت جریان داشته باشد در موارد شک هم حدیث رفع در جزئیت و ... جاری است و هم در باقی مانده. یعنی هم جزئیت سوره را نفی می‌کند و از طرف دیگر نماز بدون سوره هم مجعول شرعی است و وجوب آن دانسته نشده است و مجهول است پس حدیث رفع نسبت به آن هم منطبق است. پس حدیث رفع هم نفی امر در نماز با سوره می‌کند و هم نماز بدون سوره می‌کند.

این اشکال جوابش این است که ما با حدیث رفع فقط نفی حکم می‌کنیم نه اثبات حکم. نفی وجوب نماز با سوره اثبات وجوب نماز بدون سوره نمی‌کند.

وجوب نماز بدون سوره از اینجا فهمیده می‌شود که نماز بدون سوره در هر صورت واجب است چرا که اگر سوره جزو نماز نباشد نماز بدون سوره وجوب نفسی خواهد داشت و اگر سوره جزو نماز باشد باقی اجزاء به غیر از سوره وجوب مقدمی خواهد داشت.

بنابراین سایر اجزای غیر از سوره حتما واجب هستند و باید اتیان شوند. و این وجوب از حدیث رفع استفاده نشده است تا بگوییم حدیث رفع اثبات حکم نمی‌کند.

از همین جا در بحث اقل و اکثر ارتباطی تفاوت بین ما لا یعلمون و بین اضطرار روشن می‌شود. اگر فرد مضطر به ترک یک جزء بود در این صورت باقی لزوم اتیان ندارد مگر اینکه دلیل خاص داشته باشد. چون فرض این است که امر به مجموع بود و با رفع حکمی که به مجموع تعلق گرفته است وجوب باقی دلیل ندارد و حدیث رفع نمی‌تواند اثبات حکم برای باقی بکند.

اما آنچه محل اشکال است این است که اگر مکلف نماز بدون جزء مشکوک اتیان کرد بعد از انکشاف واقع آیا این نماز مجزی است؟ آیا معنای حدیث رفع صحت عمل است؟

مرحوم محقق داماد صریحا گفته‌اند که مقتضای حدیث رفع اجزاء است. برای اینکه حدیث رفع حکومت به ادله اجزاء و شرایط دارد. همان طور که حدیث لاتعاد حکومت دارد. یعنی نتیجه حدیث رفع این است که جزئیت و شرطیت و مانعیت آن مشکوک فقط در صورت علم است. (المحاضرات جلد ۲ صفحه ۲۱۶)

معروف بین محققین این است که حدیث رفع مثبت اجزاء نیست چون حدیث رفع فقط نفی حکم ظاهری می‌کند و اثبات امر به باقی نمی‌کند. اگر حدیث رفع اثبات امر به باقی می‌کرد می‌گفتیم به خاطر مطابقت مامور به و ماتی به مجزی است اما حدیث رفع اثبات امر به باقی نمی‌کند بنابراین اقتضا ندارد که باقی اجزاء مامور به است. و لذا بعد از کشف خلاف مجزی نیست چون آنچه اتیان شده است مامور به نیست.

اما به نظر می‌رسد باید بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل داد.

بحث در توجیه خروج برخی از موارد از اطلاق حدیث رفع بود. بیان مرحوم آقای صدر هم نقل شد اما به نظر می‌رسد ما نیاز به این توجیهات نداریم هر چند ممکن است این توجیهات نیز صحیح باشند.

اصل اشکال مبتنی بر تفسیر حدیث رفع بر اساس وجود خارجی یا فعل مکلف بود. اینکه مرفوع را فعل مکلف بدانیم یا وجود خارجی بدانیم این اشکال پیش می‌آید. اگر این گونه بود توجیهاتی که نقل شد تمام است.

اما اگر رفع را به نوع دیگری تفسیر کنیم و مرفوع را موضوع و فعل مکلف ندانیم بلکه مرفوع را حکم شارع که امری مجعول است بدانیم این اشکال پیش نمی‌آید. شارع در فرض اضطرار و اکراه و جهل و ... چیزی را که می‌توانست جعل کند رفع کرده است. با این بیان اصل اشکال معنا ندارد.

مثلا در بحث نجاست که گفتند نجاست نمی‌تواند مرفوع باشد چون ملاقات نمی‌تواند مرفوع باشد. اما با بیان ما روشن شد که ملاقات مرفوع نیست بلکه نجاست که حکم شرعی است مرفوع است. موضوع حکم شارع به نجاست، ملاقات است و نفی حکم معنایش ندیده گرفتن موضوع است اما آنچه مرفوع است نجاست است نه ملاقات. یعنی شارع در اینجا نفی ملاقات نمی‌کند بلکه نفی نجاست می‌کند.

مثلا در موارد طهارت به تبعیت همین طور است یعنی با اینکه ملاقات اتفاق می‌افتد اما شارع به تبع طهارت چیز دیگری حکم به طهارت می‌کند و این معنایش نفی ملاقات نیست بلکه حکم به عدم نجاست است.

نجاست و وجوب اجتناب تا وقتی که عنوان جهل و اکراه و اضطرار و ... باشد مرفوع است اما بعد از اینکه آن عناوین مرتفع شد حکم به نجاست و وجوب اجتناب منجز است. همان طور که مثلا اگر فرد تا دیروز حکم نماز را نمی‌دانست از او مرفوع بود و از امروز که علم به وجوب نماز پیدا می‌کند بر او منجز می‌شود. حکم به نجاست هم تفاوتی با وجوب نماز در اینجا ندارد.

مورد اتلاف هم که اصلا مشمول حدیث رفع نیست چون خلاف امتنان است. علاوه که در اینجا نیز ضمان که حکم شرعی است تا وقتی مجهول است مرفوع است و بعد از علم منجز است.

اگر موضوع متعلق رفع باشد شارع وقتی حکم به رفع آن کرده است باید مطلقا حکم به رفع کرده باشد و معنا ندارد تا وقتی که علم نیست حکم به رفع کرده باشد و گرنه لازمه آن این است که بعد از علم باید عقوبت باشد و یقینا این طور نیست. یعنی اگر مثلا فرد شرب خمر کرد در حالت جهل اینجا تا وقتی جهل داشته باشد شرب خمر مرفوع است و وقتی فهمید آنچه قبلا خورده است خمر بوده باید بگوید الان او را عقاب کنید چون اثر تا وقتی بود که جهل باشد و یقینا این طور نیست پس حدیث رفع اگر به موضوع تعلق گرفته باشد باید مطلق باشد و اطلاق باعث پیش آمدن آن مشکل می‌شود.

روشن شد که این اشکال در جایی است که متعلق رفع را موضوع یا متعلق حکم بدانیم اما اگر مثل مرحوم آخوند متعلق رفع را حکم شارع بدانیم بدون اینکه در موارد شبهات حکمیه و موضوعیه و بین احکام تکلیفی و وضعی تفاوتی باشد این اشکال معنا ندارد.

جهت پنجم در حدیث رفع شمول حدیث نسبت به احکام تکلیفی و وضعی است. و تمام احکام وضعی هم مشمول آن است حتی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت.

در احکام تکلیفی آیا حدیث رفع مثل استحباب را هم شامل است بحث دیگری است. اما احکام الزامی را یقینا شامل است.

اما شمول نسبت به احکام وضعی در بین علماء‌ اختلافی است. مرحوم روحانی می‌فرمایند حدیث رفع برخی موارد مثل ملکیت را شامل نمی‌شود و گفته‌اند که در ثبوت ملکیت کلفت نیست یا اینکه ملکیت وضع بر مکلف نشده است بلکه به لحاظ جا به جا شدن اعیان است.

مرحوم آخوند فرموده است حدیث رفع تمامی آثاری را که در حیطه جعل شرعی است را شامل است و لذا مختص به مواخذه نیست. تمامی آثار را رفع می‌کند. متعلق رفع حکم است و هر چه حکم باشد و اثر محسوب شود مرفوع است.

احکام وضعی هم مجعول شرعی هستند حال چه به جعل امضایی باشد یا جعل تاسیسی باشد. یعنی اعتبار شارع در کنار آن هست و لذا در موارد امضایی هم جعل شارع هست.

حدیث رفع گفته است تمامی آثار و احکام مشکوک مرفوع است البته به شرط اینکه رفع آن خلاف امتنان نباشد. البته ایشان نگفته‌اند که رفع در اینجا به رفع موضوع است یا به رفع مستقیم خود حکم و اثر است و با توجه به کلمات سابق ایشان باید گفت متعلق رفع خود حکم و اثر است.

بحث در مواردی بود که یقینا از حدیث رفع خارج هستند اما ظاهر حدیث شامل آنها ست و حدیث رفع مخصصی ندارد. اگر گفتیم حدیث رفع شامل این موارد هست مثل نجاست که در فرض ملاقات در زمان جهل انجام گرفته است. اگر بخواهیم حکم به رفع نجاست کنیم یعنی بگوییم ملاقات با چیزی که نجاستش معلوم نیست مثل عدم ملاقات است. پس تا قبل از علم ملاقاتی که اتفاق افتاده است مثل عدم ملاقات است و اگر حدیث رفع بگوید آن ملاقات شکل نگرفته است یعنی هیچ اثری بر آن مترتب نیست بنابراین نماز بعد از علم به ملاقات با نجاست در گذشته باید صحیح باشد.

مرحوم آقای صدر جوابی را از بعضی از محققین نقل کردند که حدیث رفع فقط مواردی که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع حکم است را شامل است.

مرحوم آقای صدر دو مورد را به عنوان نقض این جواب بیان کردند یکی بحث اتلاف در امین بود یعنی در قبال جایی که تلف موضوع حکم است.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند حدیث رفع ناظر به مواردی است که از نظر عرف هم در آنجا معذوریت باشد.

یعنی اولا باید موضوع حکم فعل مکلف بما فعل مکلف باشد و ثانیا باید فعلی باشد که در آن اختیار و عمد دخیل باشد. یعنی فعل مکلفی که از اگر از روی عمد و اختیار اتفاق بیافتد موضوع حکم است آن را مرتفع می‌کند. اثر مترتب بر فعل عمد و اختیاری باشد تا اگر عمد و اختیاری نبود همان طور که عقلاء می‌گویند مکلف معذور است حدیث رفع نیز می‌گوید معذور است.

اما در جایی که اثر مترتب بر فعل باشد حتی اگر از غیر عمد و اختیار باشد عقلا همان طور که مکلف را معذور نمی‌دانند شارع هم معذور نمی‌داند.

در فرض اتلاف عقلاء‌ اتلاف را بما هو فعل اختیاری و عمدی موضوع حکم نمی‌دانند بلکه اتلاف را حتی اگر غیر عمدی و غیر اختیاری هم باشد موضوع حکم می‌دانند و حکم به ضمان می‌کنند. و حدیث رفع فقط موضوع را در جایی که فعل عمدی مکلف موضوع باشد رفع می‌کند.

حدیث رفع می‌گوید مواردی که فعل اختیاری و عمدی مکلف بما هو فعل مکلف دارای اثر باشد و موضوع حکم باشد. یعنی هر کجا موضوع از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی مکلف باشد همان طور که از نظر عقلاء در مورد فعل غیر عمدی و غیر اختیاری حکمی نیست حدیث رفع می‌گوید از نظر شرعی هم حکمی نیست. پس مثل موارد اتلاف امین و نجاست از حدیث رفع خارج هستند و حدیث رفع اصلا شامل آن موارد نیست.

به بیان دیگر عقلاء در برخی عناوین و موضوعات این گونه حکم می‌کنند که این عنوان و موضوع فعل مکلف بما هو فعل اختیاری و عمدی مکلف است موضوع است و در برخی موارد این گونه حکم می‌کنند که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع است هر چند اختیاری نباشد. از نظر مرحوم صدر حدیث رفع فقط مواردی را شامل است که از نظر عقلاء آن عنوان و موضوع فعل مکلف بما هو فعل اختیاری و عمدی مکلف موضوع باشد.

در حقیقت ایشان حدیث رفع را تاسیسی نمی‌دانند بلکه آن را امضای امری مرتکز در اذهان عقلاء می‌دانند و می‌فرمایند همان جایی که عقلاء در صورت جهل یا اکراه یا اضطرار و ... مکلف را معذور می‌دانند شارع نیز در همان موارد مکلف را معذور دانسته است. و عقلاء فقط در مواردی که عنوان و موضوع را فعل اختیاری و عمدی مکلف بدانند حکم به عذر در موارد جعل و اکراه و اضطرار می‌کنند.

بعد ایشان سعی کرده‌اند ضابطه‌ای برای موارد اثبات بیان کنند که این ضابطه در کدام موارد محقق می‌شود:

۱. جایی که فعل متعلق حکم باشد از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی متعلق حکم است.

۲. فعل موضوع حکم است اما قوام آن به قصد است مثل بیع و عقود.

۳. فعل موضوع حکم است و متقوم به قصد هم نیست اما جنبه عقوبت آن تصور شده است مثل کفاره و ... این موارد هم از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی مکلف موضوع حکم است. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵ صفحه ۵۵)