احتیاط: دوران بین متباینین

کلام آخوند در تاثیر علم اجمالی در تنجیز بیان شد. تحقیق مساله و اینکه علم اجمالی تاثیر در تنجیز دارد و اینکه تاثیرش چگونه است و شروط آن چیست قبلا در ضمن مباحث قطع گذشته است و دوباره آن را تکرار نمی‌کنیم و فقط اشاره‌ای کوتاه به برخی از مباحث خواهیم داشت.

بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز در سه مرحله به حسب مقام ثبوت و یک مرحله به حسب مقام اثبات خواهد بود.

مرحله اول: تاثیر علم اجمالی در تنجیز. اقتضایی که اینجا مطرح می‌کنیم در مقابل علیت تامه نیست بلکه اعم است. اقتضاء ممکن است به نحو علیت تامه باشد یا جزء علت باشد. مرحله اول این است که آیا علم اجمالی ابتداء مقتضی تنجیز هست یا اینکه علم اجمالی مثل شک بدوی است. و همان طور که شک بدوی موثر در تنجیز نیست (بنابر مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول دارند) علم اجمالی هم موثر در تنجیز نیست.

به عده‌ای نسبت داده‌اند که علم اجمالی مثل شک بدوی است و موثر در تنجیز نیست. حکم علم اجمالی همان حکم شک بدوی است و تا وقتی تکلیف به تفصیل معلوم نباشد، علم به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف هیچ اثری ندارد.

اما واضح است که این قول باطل است. و فرض این است که در نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و تفصیلی در ناحیه وصول تکلیف نیست. بعد از اینکه تکلیف مولی برای مکلف چه به علم تفصیلی و چه به علم اجمالی معلوم است عقل تفاوتی نمی‌بیند و با معلوم به اجمال، همان لزوم عملی را دارد که با علم تفصیلی دارد.

و لذا این قول اصلا قابل اعتناء نیست و معلوم هم نیست کسی قائل به این قول باشد بلکه شاید قائل به ترخیص در اطراف علم اجمالی به خاطر دلیل نقلی باشد.

پس از نظر عقل، علم اجمالی مثل شک بدوی نیست و اقتضاء تنجیز و احتیاط را دارد.

مرحله دوم: تاثیر علم اجمالی در تنجیز، به لحاظ موافقت احتمالی است یا به لحاظ موافقت قطعی؟

فارغ از اینکه تاثیر به نحو موثر است یا علیت تامه است. آیا علم اجمالی مقتضی تنجیز است فقط به نسبت به موافقت احتمالی و اینکه اصلا اقتضایی نسبت به موافقت قطعی ندارد یا اینکه اقتضای وجوب موافقت قطعی هم دارد؟

عقل در رابطه به علم اجمالی به تکلیف (در صورتی که هیچ دلیلی از ناحیه نقل نداشته باشیم) آیا فقط حکم به حرمت مخالفت قطعی می‌کند یا اینکه حکم به لزوم موافقت قطعی هم می‌کند؟

از برخی کلمات مرحوم اصفهانی این گونه استفاده می‌شد که علم اجمالی فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی است و مقتضی وجوب موافقت قطعی نیست. دلیل آن هم قاعده قبح عقاب بلابیان است.

مرحوم آقای صدر هم این حرف را از لوازم قاعده قبح عقاب بلابیان می‌دانند و می‌گویند هر کسی این قاعده را قبول دارد باید این را نیز ملتزم شود.

اگر فقط علم اجمالی در بین باشد و هیچ دلیل دیگری هم نباشد، آنچه حکم عقل است حرمت مخالفت قطعی است اما حکم به موافقت قطعی نمی‌کند.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر کسی قاعده قبح عقاب بلابیان را بپذیرد در موارد علم اجمالی، علم اجمالی به وجود تکلیف در بین اطرافی دارد و علم به وجود تکلیف به طور خاص در هیچ کدام از اطراف ندارد. چون نسبت به خصوصیات و حصص علم نیست و علم به جامع تعلق گرفته است اگر به مقدار معلوم بالاجمال رعایت تکلیف کند،‌ جامع در ضمن آن محقق است. بنابر قاعده قبح عقاب بلابیان فقط به مقداری که علم دارد و واصل به مکلف است رعایت تکلیف لازم است. و لذا با اجتناب از برخی از اطراف، به مقدار معلوم و مقداری که واصل است رعایت تکلیف کرده است و نسبت به مازاد بر آن، علم اجمالی اصلا اقتضاء ندارد و لذا نیازی به دلیل مجوز ارتکاب ندارد.

اما حق این است که در مرحله دوم، علم اجمالی در موافقت قطعی موثر است و اقتضاء دارد. عقل می‌گوید اگر شارع مجوز ندهد باید همه اطراف ترک شود.

این بحث مبتنی بر حقیقت علم اجمالی است که ما به تفصیل در آنجا مطرح کرده‌ایم. متعلق علم اجمالی چیست؟ آیا علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است؟ (که به اصفهانی و نایینی نسبت داده شده است) یا اینکه علم اجمالی به واقع متعین تعلق گرفته است؟ (که به عراقی نسبت داده‌اند)‌ یا به فرد مردد تعلق می‌گیرد؟

مرحوم عراقی گفتند علم اجمالی به واقع متعین تعلق گرفته است و تفاوتش با علم تفصیلی این است که در علم تفصیلی هیچ ابهامی وجود ندارد اما در علم اجمالی مکلف نمی‌تواند تشخیص دهد که واقع کدام است در حالی که می‌داند علم او به یک واقعیت متعین تعلق گرفته است مثل علم تفصیلی.

علم تفصیلی تعلق گرفته است به واقع متعینی که از نظر عالم هم متعین است و در موارد علم اجمالی هم به واقع متعینی تعلق گرفته است که از نظر عالم متعین نیست.

و احتمال سوم این است که متعلق علم اجمالی فرد مردد است.

و ما گفتیم از نظر ما حق با مرحوم عراقی است البته با بیانی که داشتیم. و مطلب مرحوم آقای صدر خلط بین جامع حقیقی و محل بحث است. اگر متعلق علم اجمالی، جامع حقیقی باشد چون در جامع حقیقی، انطباق جامع بر برخی از اطراف، قطعی و قهری است اما در محل بحث ما، جامع حقیقی نیست بلکه مشیر به یک واقعیت متعین است و آن واقع متعین قهرا بر همه اطراف منطبق نیست.

فرق بین جامع حقیقی و جامع انتزاعی این است: مثلا مولی می‌گوید یکی از این دو سیب را به من بده در اینجا مکلف هر کدام را به مولی بدهد کافی است چون مولی احدهما را خواسته بود و هر کدام را که مکلف انتخاب کند مصداق احدهما ست و این جامع حقیقی است.

اما گاهی مکلف می‌گوید آن سیبی که دیروز اینجا بود را بده. اینجا اگر مکلف یکی از دو سیب را بدهد خواسته مولی محقق نشده است. آنچه مکلف می‌دانست یک سیب بوده است که دیروز اینجا بوده است و همان بر عهده مکلف آمده است. آنچه بر عهده مکلف است احدهما متعین است نه احدهما جامع که قابل انطباق بر همه اطراف باشد.

احدهما که جامع باشد قابل انطباق بر تمام اطراف هست ولی احدهما اگر انتزاعی باشد قابل انطباق بر همه اطراف نیست بلکه احتمال انطباق بر همه اطراف را دارد.

خیلی تفاوت است بین آن چه قابل انطباق بر همه اطراف است و آنچه احتمال انطباق بر همه اطراف را دارد.

لذا در موارد جامع حقیقی قائل به برائت هستیم اما در محل بحث ما اصل احتیاط است و مکلف باید احتیاط تام کند.

البته در مواردی گفتیم واقع متیعنی وجود ندارد که در آن موارد تفصیل دادیم و گفتیم علم به فرد مردد تعلق می‌گیرد یعنی مردد بین جامع و واقع متعین عندالله.

برای تفصیل بحث به همان مباحث قطع مراجعه کنید.

در موارد علم اجمالی، مکلف بیان دارد و بیان نسبت به واقع متعین است پس اشتغال ذمه یقینی است و برائت یقینی می‌خواهد پس قاعده قبح عقاب بلابیان چنین لازمه‌ای ندارد و مورد قاعده شبهات بدوی است اما موارد علم اجمالی که بیان تمام است احراز امتثال باید باشد و این موارد خارج از موضوع قاعده است. عقل در تکالیف مولی، احراز موافقت را لازم می‌داند نه اینکه صرف عدم احراز مخالفت را کافی بداند.

پس اینکه مبنای ما در حقیقت علم اجمالی چه باشد موثر در این بحث است و این که مرحوم آقای صدر گفته‌اند تفاوتی ندارد مبنا در حقیقت علم اجمالی چه باشد حرف اشتباه و غلطی است.

و لذا از نظر ما علم اجمالی، موثر در تنجیز است نسبت به موافقت قطعی.

مرحله سوم: تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو اقتضاء در مقابل علیت است یا به نحو علیت است؟ یا اینکه باید تفصیل داد؟

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد، حکم منجز بر مکلف خواهد بود و لزوم رعایت حکم معلوم بالاجمال در مقام عمل بر عهده مکلف ثابت است. و در تاثیر علم در تنجیز تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست.

آنچه مهم است و منشا تنجز است متعلق علم است. اگر متعلق علم حکم فعلی باشد تعلق علم به آن حکم فعلی منشا تنجز است حتی اگر علم اجمالی باشد و اگر متعلق علم، حکم فعلی نباشد، هر چند علم تفصیلی به آن تعلق بگیرد منشا تنجز نیست.

معیار این است که حکم فعلی باشد و گفتیم منظور از حکم فعلی این است که بر فرض وصول، شارع مکلف را ملزم به رعایت تکلیف می‌داند و مخالفت با آن را موجب عقوبت بداند.

بنابراین حرف آخوند اینجا و در گذشته این است که اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد، حکم فعلی بر عهده مکلف منجز خواهد بود و موافقت آن حکم و امتثال آن حکم به موافقت قطعیه بر عهده مکلف ثابت است و ترخیص در مخالفت آن حکم معقول نیست. و این معنای علیت علم اجمالی برای تنجز حکم است که از کلمات مرحوم آخوند در اینجا استفاده می‌شود هر چند ایشان تعبیر به علیت نکرده است. و به ایشان نسبت داد‌ه‌اند که ایشان در بحث اشتغال، قائل به تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام به نحو علیت تام است.

اما ایشان فرموده‌اند اگر علم به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد یعنی حکم حتی از ناحیه اجمال هم فعلی باشد.

فعلیت دو حیثیت دارد ممکن است حکم از سایر جهات فعلی باشد اما از ناحیه اجمال فعلی نباشد. که در این صورت اگر علم تفصیلی به حکم پیدا شد، منجز خواهد بود و اگر علم اجمالی به حکم باشد، منجز نخواهد بود. در این صورت مخالفت قطعیه با علم اجمالی هم اشکالی ندارد چون علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته است.

گاهی حکم فعلی از سایر جهات است یعنی از غیر ناحیه اجمال و تردید فعلی است که اگر مکلف به آن علم تفصیلی پیدا کند منجز است اما با وجود علم اجمالی، حکم منجز نیست چون به حکم فعلی تعلق نگرفته است.

و گاهی حکم فعلی از همه جهات است یعنی حتی از ناحیه اجمال و تردید هم فعلی است که در این صورت اگر مکلف علم اجمالی هم داشته باشد حکم منجز است.

اگر حکم فعلی از همه جهات باشد حتی از ناحیه اجمال و تردید هم مانعی از فعلیت نداشته باشد، در این صورت علم اجمالی منجز است و موثر در وجوب احتیاط تام است و ترخیص در مخالفت احتمالی آن هم جایز نیست چه برسد به مخالفت قطعی با آن.

این بحث مقام ثبوت است اما بحث مقام اثبات جداگانه است اینکه از کجا تشخیص بدهیم علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق گرفته است یا به حکم فعلی از بعضی جهات تعلق گرفته است؟ اگر ادله اصول ترخیصی، شامل اطراف علم اجمالی هم باشد، نشان می‌دهد که علم اجمالی در آن موارد به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته است و حکم از ناحیه اجمال و تردید فعلی نیست و اگر شامل اطراف علم اجمالی نباشد نشان از این دارد که حکم فعلی از همه جهات دارد.

ایشان می‌فرمایند ادله برائت غیر از حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، شامل اطراف علم اجمالی نیست چون شمول نسبت به اطراف علم اجمالی باعث تناقض داخلی در آنها خواهد بود چون اطلاق دلیل واقعی هم صورت علم تفصیلی را شامل است و هم صورت علم اجمالی را شامل است و اطلاق دلیل اقتضای فعلیت دارد در این صورت بین دلیل حکم واقعی و بین اطلاق دلیل اصل برائت تنافی است. و اطلاق دلیل اصل برائت دچار تناقض داخلی است چون در همه اطراف اگر جاری باشد (که اقتضای اطلاق این است که در همه اطراف جاری باشد) با اطلاق دلیل حکم واقعی معارض است و اگر بخواهیم در برخی جهات جاری کنیم تناقض داخلی خواهد داشت. اطلاق ادله برائت عقلا مخصص است چون تنافی داخلی دارد.

اما حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه شامل اطراف علم اجمالی هم هست و با این حدیث معلوم می‌شود که موارد مشمول این روایت، حکم فعلی از همه جهات نیست.

پس مرحوم آخوند در اینجا قائل به علیت علم اجمالی در وجوب احتیاط تام است و معنای علیت اینجا این است که بعد از اینکه حکم فعلی از همه جهات باشد و علم اجمالی به آن تعلق بگیرد، ترخیص در مخالفت احتمالی با آن جایز نیست چه برسد به مخالفت قطعیه.

و در بحث قطع تصریح کرده است به اینکه علم اجمالی مقتضی است هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در وجوب موافقت قطعیه. و این باعث شده است که عده‌ای فکر کنند بین دو کلام آخوند تهافت و تعارض است. و این ناشی از عدم فهم اقتضاء است.

منظور آخوند از اقتضاء این است که شارع می‌تواند مانع از فعلیت حکم شود که در این صورت ترخیص در مخالفت قطعیه هم اشکالی ندارد چه برسد به مخالفت احتمالی.

خود اجمال و تردید از نظر شارع می‌تواند مانع از فعلیت حکم باشد. و ایشان می‌گوید با حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، مشخص می‌شود که در برخی موارد، (در شبهات موضوعیه تحریمیه) شارع اجمال و تردید را مانع از فعلیت دانسته است. اما در مواردی که دلیل اثباتی نداریم، می‌گوییم اجمال و تردید مانع از فعلیت نیست و حکم فعلی از همه جهات است و لذا رعایت علم اجمالی لازم است.

اقتضاء یعنی اینکه اگر مانع از فعلیت نباشد علم اجمالی موثر است و اگر مانع از علم اجمالی باشد موثر نیست.

و علت تامه یعنی اگر علم به حکم فعلی از همه جهات تعلق بگیرد، شارع نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد یعنی با فرض فعلیت از همه جهات (عدم مانع) شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد.

مرحوم آخوند در این بحث تعبیر به علیت هم نکرده است. در حقیقت عبارت آخوند در اینجا نوعی ضرورت به شرط محمول است یعنی اگر شارع ترخیص نداد نمی‌تواند ترخیص بدهد.

و لذا از نظر ما بین کلام آخوند در مباحث قطع و مباحث اشتغال تنافی و تهافتی نیست.

تمام حرف ایشان همین است که اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق گرفته باشد، رعایت تکلیف لازم است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته باشد شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد.

شارع می‌تواند خود اجمال و تردید را مانع بداند و با ایجاد مانع حکم فعلی از همه جهات نخواهد بود.

اصل احتیاط

مرحوم آخوند متعرض بحث اشتغال شده‌اند. ایشان فرموده‌اند گاهی تکلیف از اساس مشکوک است و علم به ثبوت آن نیست نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی. این مورد مجرای اصل برائت است. و گاهی ثبوت تکلیف معلوم است که در این صورت گاهی احتیاط ممکن نیست که مجرای تخییر است و گاهی ممکن است که محل بحث ما ست.

محل بحث جایی است که تکلیف به علم اجمالی معلوم است و مشکوک نیست. مکلف علم به ثبوت تکلیف دارد اما نه علم تفصیلی چون با علم تفصیلی نوبت به اصل عملی نمی‌رسد بلکه علم اجمالی به ثبوت تکلیف دارد.

مرحوم آخوند در دو مقام بحث را تعقیب کرده‌اند یکی دوران امر بین متباینین است و دیگری دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است.

چون گاهی تکلیف دائر بین اطراف متباین است که اشتراکی بین اطراف علم وجود ندارد و بین آنها تباین بالذات است و گاهی بین اطراف علم جهت اشتراک وجود دارد. مثلا جایی که امر دائر بین اقل و اکثر باشد تعلق تکلیف به اقل مشخص است و شک در زائد بر آن است و لذا از این جهت که وجوب اقل مشخص است مثل اقل و اکثر استقلالی است اما چون تکلیف به گونه‌ای است که اگر اکثر واجب باشد اتیان اقل، هیچ ارزشی ندارد مساله شبیه به متباینین شده است.

بنابراین اقل و اکثر ارتباطی از یک جهت نظیر اقل و اکثر استقلالی است از این جهت که تکلیف به اقل یقینا تعلق گرفته است و شک در تکلیف به زائد است و از یک جهت نظیر متباینین است و آن ارتباطیت امتثال و عصیان آنها است.

و لذا مرحوم آخوند این دو مقام را از هم جدا کرده‌اند.

بحث اقل و اکثر استقلالی واضح است که در زائد، شک بدوی است و شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است.

مقام اول: دوران تکلیف بین متباینین

مثال این مورد در فقه بسیار زیاد است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه.

شبهات موضوعیه که بسیار است و شبهات حکمیه هم در فقه زیاد است. مکلف نمی‌داند وظیفه‌اش در عصر غیبت نماز ظهر است یا نماز جمعه است؟ و موارد دیگر در ابواب کفارات و ابواب حج و ...

مکلف نمی‌داند آیا خود موظف به طواف است از اینجا یا اینکه نائب بگیرد از جای دیگری طواف کند؟ مکلفی که تمکن از طواف بین خانه کعبه و مقام ابراهیم ندارد گفته شده واجب است خودش خارج از محدوده طواف کند و نائبی بگیرد که در آن محدوده برای او طواف کند و این مورد دوران بین متباینین است و شبهه هم حکمیه است.

دوران بین قصر و اتمام،‌ از موارد دوران بین متباینین است.

مکلف نمی‌داند کفاره واجب بر او صوم است یا اطعام است.

گفتیم ضابطه این است که جهت مشترکی بین اطراف نباشد.

مرحوم آخوند در اینجا مطلبی دارند که برخی گفته‌اند بین این کلام و مختار ایشان در بحث قطع تهافت است اما از نظر ما این گونه نیست.

مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر علم به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق بگیرد یعنی حکمی که از ناحیه اجمال و تفصیل هم فعلی باشد، در این صورت علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و علت تامه برای تنجز تکلیف خواهد بود و با وجود این علم اجمالی، ممکن نیست شارع ترخیص در مخالفت احتمالی با آن بدهد چه برسد که ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد.

و ایشان می‌فرمایند اگر مکلف نمی‌داند که یا امروز روزه بر او واجب است یا اینکه رفتن به فلان مکان حرام است اینجا هم محل بحث ما ست چون علم به تکلیف دارد و مکلف هم تمکن از احتیاط دارد.

اما اینکه منظور از فعلی از جمیع جهات چیست؟ ایشان قبلا هم گفته‌اند حکم فعلی یعنی حکمی که اگر مکلف علم تفصیلی به آن پیدا کند منجز می‌شود. برخی از احکام هستند که حتی اگر مکلف علم تفصیلی هم به آن پیدا کند منجز نخواهد بود مثل برخی از احکام که محول به عصر ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه هستند.

حکم فعلی از نظر ایشان یعنی حکمی که اگر علم تفصیلی به آن پیدا شد منجز باشد.

حال اگر مکلف علم تفصیلی به حکم فعلی پیدا کرد حکم منجز است. اما اگر علم اجمالی به حکم پیدا کرد مرحوم آخوند فرموده‌اند شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد حتی ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد. یعنی شارع می‌تواند در ظرف علم اجمالی، حکم را فعلی نداند و اجمال را مانع از فعلیت قرار بدهد. با فرض علم اجمالی، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. موضوع حکم ظاهری شک است و در اطراف علم اجمالی، شک در هر طرف وجود دارد و لذا مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و اگر مشکلی هم جریان اصول هست، مشکل اثباتی است نه اینکه از نظر ثبوتی مشکل باشد.

و لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مرخص اثباتی داشته باشیم اشکالی پیش نمی‌آید.

و اگر شارع ترخیص داد، یعنی حکم خود را از فعلیت انداخته است و اجمال را مانع از فعلیت دانسته است و مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه همان مشکل ترخیص در موارد شبهات بدوی است. به همان بیانی که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری می‌شود در اینجا هم ترخیص در مخالفت قطعیه جایز است.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. یعنی اگر حکم فعلی از همه جهات باشد چه علم اجمالی به آن تعلق بگیرد و چه علم تفصیلی به آن تعلق بگیرد تکلیف منجز است. اما تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی در این است که شارع می‌تواند خود اجمال را مانع از فعلیت بداند یعنی حکم از سایر جهات فعلی باشد اما از جهت اجمال و تردد فعلی نباشد که در این صورت تعلق علم اجمالی به آن باعث تنجز نخواهد شد.

مرحوم آخوند در بحث قطع، می‌فرمایند تاثیر علم اجمالی، به نحو اقتضاء است و اینجا می‌فرمایند علت است ولی بین این دو تنافی نیست. اینجا می‌فرمایند اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق گرفت علت تامه برای تنجیز است اما منظور از اقتضاء‌ این است که شارع می‌تواند خود اجمال و تردید را مانع از فعلیت بداند که در این صورت ترخیص در مخالفت جایز است.