احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

قاعده المتنجز لایتنجز را بیان کردیم و گفتیم حقیقت این قاعده همان کلام مرحوم شیخ است و علتش چیزی غیر از همان اختلاف رتبه اصول نیست.

اشکالی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و گفتیم ایشان فرمودند اگر حدوث علم اجمالی برای بقای تکلیف کافی باشد این قاعده صحیح است ولی اگر بقای تنجز تکلیف منوط به بقای علم اجمالی باشد این قاعده تمام نیست.

حدوث علم اجمالی دوم با استمرار و بقای علم اجمالی اول هم عرض و در یک رتبه هستند. اصول در اطراف علم اجمالی اول، در هر آن جریان دارد و لذا موجب تنجز تکلیف در هر آن است. پس اصول جاری در اطراف علم اجمالی دوم (در ملاقی) معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست و در نتیجه علم اجمالی دوم هم منجز است. مکلف بعد از حصول ملاقات و در نتیجه دو علم اجمالی مقارن که دارد یا اجتناب از ملاقا لازم است یا اجتناب از عدل ملاقا لازم است و یا اجتناب از ملاقی لازم است.

ممکن است برای قاعده المتنجز لایتنجز به برخی از مثال‌ها تمسک شود. مثلا اگر ما نجاست چیزی را می‌دانیم و بعد علم اجمالی به حدوث نجاست دیگری در آن یا شیء دیگری حاصل شود این علم اجمالی منجز نیست و فقط اجتناب از همان نجس معلوم به تفصیل لازم است و این فقط مطابق قاعده المتنجز لایتنجز قابل تصحیح است.

اما این حرف اشتباه است. این که علم اجمالی در این مثال منجز نیست به علت انحلال علم اجمالی است. ثبوت تکلیف در آنچه معلوم به تفصیل بود قطعی است و اگر معلوم به اجمال در آن باشد اثری ندارد چون المتنجس لایتنجس و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم به تفصیل است.

اما در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست. اینکه تکلیف در عدل ملاقا منجز است معنایش ثبوت نجاست برای آن نیست. این طور نیست که بگوییم در عدل ملاقا، با قطع نظر از علم اجمالی دوم حتما تکلیفی وجود دارد.

در آن مثال گفتیم در برخی از اطراف علم اجمالی تکلیف قطعی است و در سایر اطراف مشکوک به شک بدوی است اما در محل بحث ما نمی‌توانیم بگوییم تکلیف در عدل ملاقا معلوم است و قطعی است تا ثبوت تکلیف در ناحیه ملاقی مشکوک به شک بدوی باشد.

تکلیف در عدل ملاقا مشکوک است اما با این حال علم اجمالی اول اقتضای احتیاط در آن را دارد و اشکالی ندارد هم علم اجمالی اول مقتضی احتیاط در عدل ملاقا باشد و هم علم اجمالی دوم مقتضی احتیاط در آن باشد.

ممکن است گفته شود اصل عملی در عدل ملاقا در علم اجمالی دوم جاری نیست چون اثری ندارد یا بگوییم علم اجمالی دوم در همه صور و تقادیر اثر ندارد چون اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری در آن نخواهد داشت.

جواب این است که این اصل عملی اثر دارد و علم اجمالی دوم هم اثر دارد و اثر آن احتیاط است بله اگر این علم هم نبود باز هم احتیاط در آن لازم بود اما این به معنای نفی اثر این علم نیست.

بنابراین چون در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست اگر علم اجمالی منجز نباشد باید بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز باشد که ما قبول نداریم اما در آن مثال علم اجمالی منحل است و لذا بدون نیاز به قاعده المتنجز لایتنجز علم اجمالی منجز نخواهد بود.

حاصل کلام تا اینجا این شد که اجتناب از ملاقی لازم است و علتی برای عدم تنجز علم اجمالی در آن نداریم.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

بحث در تنجیز علم اجمالی دوم بود. گفتیم بعد از ملاقات علم اجمالی دومی پدید می‌آید که یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است و اصل اولی تنجیز است مگر اینکه مانعی در مقابل آن باشد.

مانع اول کلام مرحوم شیخ بود که گذشت و گفتیم ناتمام است.

مانع دوم قاعده المتنجز لایتنجز است. مطابق این قاعده بعد از اینکه تکلیف در عدل ملاقا با علم اجمالی اول منجز شده است، طرف علم اجمالی دوم بودن تاثیری در آن ندارد و اثر معلوم به علم اجمالی دوم فقط در ملاقی متصور است و در نتیجه اصل ترخیصی در عدل ملاقا،‌ در ظرف علم اجمالی اول تعارض و تساقط کرد و الساقط لایعود پس در ظرف علم اجمالی دوم، اصل ترخیصی در عدل ملاقا جاری نیست و اصل در ملاقی بدون معارض جاری خواهد بود.

در کلام شیخ، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی با اختلاف رتبه بیان شد اما طبق این بیان، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی به علت سقوط اصل در عدل ملاقا در رتبه قبل است.

در حقیقت اساس قاعده المتنجز لایتنجز همان اختلاف رتبه اصل جاری در عدل ملاقا و اصل جاری در ملاقی است.

چون این بیان معتقد است در رتبه جریان اصل در ملاقی، اصلی در عدل ملاقا وجود ندارد تا طرف معارضه واقع شود و این همان اختلاف رتبه بین این دو اصل است.

صرف اختلاف رتبه دو علم، بدون در نظر گرفتن اختلاف رتبه دو اصل، مانع از جریان اصل در عدل ملاقا در ظرف علم اجمالی دوم نخواهد بود و لذا مرحوم آخوند فرمودند اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی به نجاست باشد، اجتناب از ملاقی لازم است.

پس اشکالاتی که به کلام شیخ بیان کردیم به این بیان نیز وارد است.

مرحوم آقای صدر هم اشکالی به این بیان ذکر کرده‌اند و اصل قاعده المتنجز لایتنجز را انکار کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند این توهم مبتنی بر منجزیت علم اجمالی حدوثا و بقاء به صرف حدوث است. یعنی اگر حدوث علم اجمالی برای تنجیز تکلیف حتی در بقاء هم کافی باشد این قاعده درست است اما قبلا گفتیم این حرف اشتباه است و بقاء تکلیف نیازمند بقاء علم اجمالی و بقای تعارض در اطراف آن است.

علم اجمالی اول که منجز تکلیف در عدل ملاقا بود، حدوثا موثر در تنجیز تکلیف است و بقاء تنجیز متوقف بر بقاء علم اجمالی است و اگر علم اجمالی اول معدوم شود (مثلا به شک ساری) تکلیف در عدل ملاقا منجز نخواهد بود.

در رتبه علم اجمالی دوم، بقای علم اجمالی اول نیز متصور است (اگر چه حدوث علم اجمالی اول متقدم بر علم اجمالی دوم است) پس حکم علم اجمالی متأخر، حکم علم اجمالی مقارن است هر چند حدوث علم به ملاقات متأخر از حدوث علم اجمالی اول است اما این علم که از حدوث علم اجمالی متاخر بود مقارن با بقای آن علم است.

حکم علم اجمالی دوم، حکم علم اجمالی به نجاست ملاقی و عدل ملاقا مقارن با علم اجمالی به نجاست الف و ب است. فرض تأخر ملاقات مانند فرض تقارن علم به ملاقات و علم به نجاست است و در نتیجه علم اجمالی دوم منجز است و باید احتیاط کرد چون همه پذیرفته‌اند اگر هم زمان با علم اجمالی به نجاست اطراف، علم به ملاقات هم باشد علم اجمالی در ملاقی منجز است و اجتناب از ملاقی و ملاقا و عدل ملاقا لازم است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم امام دو جواب به اشکال سید حیدر صدر، بیان کرده‌اند و این اشکال را ناتمام می‌دانند. یکی از این جواب‌ها در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است که حاصل آن این است که ملاک تعارض وحدت زمان است نه وحدت رتبه.

برای تعارض دو اصل، جریان در زمان واحد کافی است. همین که دو اصل در زمان واحد جاری باشند که بدانیم یکی از آنها کذب و ناصحیح است دو اصل متعارض خواهند بود چه در رتبه واحد باشند و چه نباشند.

این جواب از نظر ما ناتمام است و اشکالی که مرحوم آقای صدر به این جواب بیان کرده‌اند از نظر ما صحیح است.

اما جواب اصلی که مرحوم امام به شبهه حیدریه بیان کرده‌اند این است که تعارض بین اصول در موارد علم اجمالی جایی است که متعلق علم اجمالی تکلیف منجز باشد و علم اجمالی به تکلیف منجز بر همه تقادیر و فروض تعلق گرفته باشد اما اگر علم اجمالی منجز نباشد صرف علم اجمالی منشأ تعارض اصول نخواهد بود.

علم اجمالی منجز منشأ تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. ولی اگر فرض کنیم یک طرف از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد اصول در اطراف آن متعارض نیست.

در محل بحث ما که رتبه اصول متفاوت است علم اجمالی دوم منجز نیست و لذا منشأ تعارض اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی نیست چون المتنجز لایتنجز.

اما حق این است که این اشکال وارد نیست. آنچه منشأ تنجیز علم اجمالی بود تعارض اصول در اطراف است. تعارض علت منجزیت است نه معلول منجزیت. و لذا اگر اصل در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند علم اجمالی منجز نیست.

تعارض اصول در اطراف علم اجمالی و فقد مؤمٌن منشأ منجزیت علم اجمالی است.

و اشکال دوم اینکه سید حیدر صدر گفته بود اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی هم رتبه هستند و چون هم رتبه‌اند علم اجمالی منجز است.

امام فرمودند تعارض در صورتی است که علم اجمالی منجز باشد و در شبهه حیدریه علم اجمالی منجز تصور شده بود. امام گفتند المتنجز لایتنجز اما این قاعده اگر صحیح باشد معنایش این است که اگر اصل در یک رتبه نسبت به چیزی جاری باشد و به خاطر تعارض ساقط شود، علم اجمالی مجددا در آن تاثیر ندارد.

اگر سید حیدر اصل طهارت در ملاقی را با اصل طهارت در عدل ملاقا متعارض دانسته‌ بودند اشکال وارد بود اما ایشان اصل طهارت در ملاقی را با اصل حلیت در عدل ملاقا معارض دانستند.

خلاصه اینکه امام فرمودند تکلیف در عدل ملاقا قبلا تنجز پیدا کرده است و علم اجمالی دوم، نمی‌تواند منجز تکلیف در همان باشد. اشکال ما این است که المتنجز لایتنجز عبارت دیگری از الساقط لایعود است و آنچه در طرف عدل ملاقا، ساقط شد اصل طهارت بود و در شبهه حیدریه آنچه متعارض با اصل طهارت در ملاقی بود اصل حلیت در عدل ملاقا ست.

بنابراین اشکال سید حیدر صدر به مرحوم شیخ انصاری وارد است و دفاع مرحوم امام تمام نیست.

تقریر دومی که برای عدم منجزیت علم اجمالی دوم بیان شده است این است که علم اجمالی دوم منجز نیست چون علم اجمالی اول (که در رتبه مقدم است) تکلیف را در عدل ملاقا منجز کرده است و علم اجمالی دوم باشد یا نباشد تکلیف در عدل ملاقا متنجز شده است.

و سابقا گفتیم علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که علم اجمالی در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر ثابت کننده تکلیف فعلی و دارای اثر باشد و در محل بحث ما این شرط وجود ندارد چون علم اجمالی دوم، هیچ اثری در عدل ملاقا ندارد چرا که تکلیف در رتبه سابق در آن منجز شده است.

این در حقیقت معنای المتنجز لایتنجز است. یعنی اگر اصل ترخیصی در یکی از اطراف، به تعارض ساقط شده است و تکلیف در آن منجز است مجددا همان اصل جاری نخواهد بود.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

بحث در منجزیت علم اجمالی دوم نسبت به اجتناب از ملاقی بود. منظور از علم اجمالی دوم، علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل ملاقا ست.

مرحوم شیخ فرمودند علم اجمالی دوم منجز نیست چون بعد از تعارض و تساقط اصل طهارت در الف و ب، اصل طهارت در ملاقی بدون معارض جاری است و منجر به عدم تنجیز علم اجمالی دوم نسبت به ملاقی خواهد بود و حکم به طهارت ملاقی خواهد شد.

اشکال شد که این فقط طبق مبنای عدم جریان اصول سببی و مسببی متوافق صحیح است.

اشکال دوم این بود که بعد از تساقط اصل طهارت در الف و ب، نوبت به اصل حلیت الف و ب و اصل طهارت در ملاقی می‌رسد و هر سه تساقط خواهند کرد و بعد از آن نوبت به اصل حلیت در ملاقی می‌رسد و بدون معارض جاری خواهد بود. بنابراین در ملاقی، نمی‌توان به طهارت حکم کرد ولی به حلیت آن حکم می‌شود.

این اشکال طبق مبانی قوم، وارد است.

اشکال سوم را مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند. جریان اصل طهارت در ملاقی در طول اصل در ملاقا ست چون مسبب از آن است اما در طول اصل طهارت در عدل ملاقا نیست چون مسبب از آن نیست. اصل طهارت در عدل، با اصل طهارت در ملاقا هم رتبه است اما معنای این تساوی در سایر موارد نیست. اشکالی ندارد چیزی هم رتبه با سبب و مسبب آن باشد چون تاخر رتبی به معنای علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت است و علت تقدم رتبی بر معلول دارد اما در مواردی که علیت و معلولیت نیست تقدم و تاخر رتبی نیست و لذا علت تقدم رتبی بر معلول دارد اما ملازمات علت، تقدم رتبی بر معلول ندارند.

و آنچه در تعارض اصول مهم است تقدم و تاخر رتبی یا تساوی رتبه است اگر دو اصل متنافی در یک رتبه بودند هر دو جاری خواهند بود و تعارض خواهند داشت چه زمان آن ها واحد باشد یا واحد نباشد.

اشکال چهارم را مرحوم صدر بیان کرده‌اند. با فرض پذیرش اینکه رتبه اصل طهارت در ملاقی، حتی از اصل طهارت در عدل ملاقا هم متاخر است.

اما اصل طهارت در ملاقی معارض با اصل طهارت در ملاقی فرضی عدل ملاقا ست. یعنی اصل طهارت در ملاقی الف با اصل طهارت در ملاقی فرضی ب معارض است. درست است که عدل ملاقا، بالفعل ملاقی ندارد اما حکم فعلی برای آن تصور می‌شود (با همان بیانی که قبلا از ایشان گذشت که ایشان وجود خارجی را مصداق تکلیف می‌دانستند و حکم وضعی را قبل از وجود خارجی، فعلی می‌دانستند) و با توجه به آن حکم فعلی، اصل در آن جاری است هر چند هنوز وجود پیدا نکرده است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

بحث در تنجیز علم اجمالی دوم نسبت به ملاقی با یکی از اطراف بود.

مرحوم شیخ علم اجمالی دوم را منجز نمی‌دانستند و علت آن را عدم تعارض و تساقط اصل ترخیصی در ملاقی بود.

ایشان فرمودند چون اصل در ملاقی، مسبب از اصل در ملاقا ست لذا در رتبه جریان اصل در ملاقا جاری نیست و بعد از تعارض و تساقط اصل در ملاقا و عدلش، این اصل بدون معارض جاری است.

این کلام شیخ مبنی بر این است که اصل مسببی، با وجود اصل سببی جاری نباشد حتی اگر متوافق با هم باشند اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد و معتقد باشد که اصل مسببی فقط در صورت تخالف با اصل سببی، جاری نیست و جریان آنها طولی است و بعد از سقوط اصل سببی، امکان جریان پیدا می‌کند چرا که اگر اصل مسببی جاری باشد، اصل سببی لغو خواهد بود. اما اگر اصل سببی و مسببی متوافق باشند هر دو در عرض هم جاری خواهند بود.

مطابق این مبنا کلام شیخ تمام نیست و در رتبه جریان اصل در ملاقا، اصل ترخیصی در ملاقی نیز جاری است و هر دو اصل معارض با اصل جاری در عدل ملاقا هستند و سقوط خواهند کرد.

مرحوم سید حیدر صدر، شبهه‌ای در این جا مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند اصل در ملاقی نیز معارض دارد. ایشان فرموده‌اند حتی با فرض تأخر رتبی اصل در ملاقی، بعد از تعارض و تساقط اصل طهارت در اطراف، نوبت به اصل حلیت می‌رسد و اصل حل، مسبب از اصل طهارت است و در رتبه اصل طهارت جاری نیست و بعد از تساقط اصل طهارت در اطراف علم اجمالی، نوبت به اصل حلیت می‌رسد و اصل طهارت در ملاقی، هم رتبه با اصل حلیت در ملاقا و عدل ملاقا است و تعارض و تساقط خواهند کرد.

و بعد از تساقط، نوبت به اصل حلیت در ملاقی می‌رسد و معارضی نخواهد داشت در نتیجه خوردن آب جایز است اما وضو با آن جایز نیست.

علم اجمالی به نجاست ملاقی الف و ب بود. اصل طهارت در ملاقی الف با اصل حلیت در ب معارض است چون بعد از تعارض اصل طهارت در الف با اصل طهارت در ب، اصول جاری این گونه خواهند بود که یا الف حرام است و ملاقی آن نجس است و یا ب حرام است و هر سه اصل، در رتبه هم جاری هستند و تعارض و تساقط خواهند کرد و بعد از آن اصل حلیت در ملاقی بدون معارض جاری است.

اینکه اصل حلیت در عدل ملاقا، با اصل طهارت در ملاقی معارض است روشن است چون تعارض به ملاک ترخیص در مخالفت قطعی است حال تفاوتی ندارد مخالفت قطعی یک حکم معلوم باشد یا مخالفت قطعی چند حکم مردد باشد و در اینجا ما یقین داریم که یا اصل حلیت در ب جاری نیست و یا اصل طهارت در ملاقی جاری نیست و لذا تعارض دارند و تساقط می‌کنند. یقینا یا ب حرام است یا ملاقی نجس است و لذا اصل طهارت در ملاقی و اصل حلیت در ب متعارض خواهند بود.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آقای صدر علم اجمالی اول را منجز تکلیف در ملاقی با یکی از اطراف دانستند و حرف ایشان از نظر ما تمام بود.

اما در مورد علم اجمالی دوم (یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است) که مشهور قائل به عدم تنجیز بودند مرحوم صدر قائل به تنجیز است.

منجز بودن علم اجمالی مطابق قاعده است و اگر مانعین باید دلیل بر عدم تنجیز اقامه کنند.

اصل قول به عدم تنجیز علم اجمالی دوم از مرحوم شیخ انصاری است (البته شاید قبل از ایشان هم باشد) بیان آن هم این است که اصل ترخیصی در ملاقی، در عرض اصول ترخیصی در اطراف، جاری نیست. اگر اصل در ملاقی، در عرض اصول در اطراف جاری باشد، به خاطر تعارض ساقط خواهد بود و علم اجمالی در ملاقی نیز منجز خواهد بود.

اینکه اصل ترخیصی در ملاقی در عرض اصل در اطراف جاری نیست چون شک ما در ملاقی، مسبب از شک در ملاقا ست و با اصل طهارت در ملاقا، نوبت به اصل مسببی (اصل جاری در ملاقی)‌ نمی‌رسد. منشأ تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و در فرضی که اصل در برخی اطراف معارض نباشد و بدون معارض جاری باشد، علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم آقای خویی چند مثال برای این مورد بیان کرده‌اند. مثلا در مواردی که علم تفصیلی به نجاست برخی اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست چون اصل طهارت در طرف دیگر بدون معارض جاری است چون اصل در طرفی که علم تفصیلی به نجاست آن هست جاری نیست.

یا اگر در برخی از اطراف، استصحاب تکلیف وجود داشته باشد اصل ترخیصی در طرف دیگر بدون معارض جاری است.

کبرای این قضیه درست است و اگر اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی جاری باشد و در برخی اطراف جاری نباشد تعارض و تساقط نخواهد بود و در نتیجه علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم شیخ فرموده‌اند در مواردی که ملاقی با یکی از اطراف وجود دارد، اصل در عدل ملاقا، قبل از علم اجمالی دوم، و به سبب علم اجمالی اول ساقط شده است و اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در ملاقا ست بنابراین اصل در ملاقی بدون معارض جاری است و علم اجمالی منجز نیست.

ممکن است به این مقدار از بیان شیخ اشکال شود که اصل جاری در ملاقی، رتبتا از اصل جاری درملاقا متاخر است چون شک در ملاقی مسبب از شک در ملاقا ست اما اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در عدل ملاقا نیست چون مبتنی بر این است که المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه

علم اجمالی دوم این بود که یا ملاقی نجس است و یا عدل ملاقا نجس است و نجاست ملاقی رتبتا متاخر از عدل ملاقا نیست چون مسبب از آن نیست.

در احکام شرعی قاعده المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه تمام نیست و قیاس به تکوینیات است. در تکوینیات این قاعده ملاک دارد و در متقدم و متاخر زمانی است. اما در تقدم و تاخر رتبی جاری نیست. مثلا علت رتبتا مقدم بر معلول است اما آیا ملازمات علت هم رتبتا متقدم بر معلول هستند؟ تقدم رتبی، به ملاک سببیت است و ملازمات علت، نسبت به معلول سببیتی ندارند تا تقدم رتبی بر معلول داشته باشند.

بنابراین اصل جاری در عدل ملاقا دو معارض دارد هم اصل جاری در ملاقا و هم اصل جاری در ملاقی و با هر دو معارض است.

مرحوم اصفهانی برای حل این اشکال، قاعده المتنجز لایتنجز را مطرح کرده است. ایشان می‌فرمایند قبل از ملاقات، اصل در عدل ملاقا جاری بود و خاطر تعارض ساقط شد و بعد از ملاقات، اصل در ملاقی جاری است و در عدل ملاقا قبلا ساقط شده است و جاری نیست (المتنجز لایتنجز).

علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد اثر داشته باشد و در فرض ما، اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری ندارد چون حتی اگر این علم اجمالی دوم هم نبود باید از عدل ملاقا اجتناب می‌شد (مثل جایی که عدل معلوم به تفصیل باشد) بنابراین علم اجمالی دوم، در همه فروض و تقادیر اثر ندارد و منجز نخواهد بود.

بنابراین عدم منجزیت علم اجمالی دوم، نه به خاطر المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه است بلکه به خاطر المتنجز لایتنجز است.

اگر تکلیف در برخی اطراف علم اجمالی، به دلیل دیگری منجز شده باشد، (حال آن دلیل دیگر علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد یا اصل عملی باشد تفاوتی ندارد) معنا ندارد به منجز دیگری تکلیف در آن منجز شود.

این مختار مشهور است اما در مقابل مرحوم صدر و پدر ایشان، مخالف با این نظر هستند.

کلامی را پدر ایشان دارد که مقابل حرف مرحوم شیخ است و معروف به شبهه حیدریه شده است و مرحوم صدر هم نظر دیگری ارائه داده‌اند که انکار قاعده المتنجز لایتنجز است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

اشکال ما به حرف مرحوم آقای صدر این بود که در مواردی که در اصول اطراف اثر قابل تصور است، علم اجمالی منحل است و موجب تنجز تکلیف در ملاقی نخواهد بود.

ما مثل مرحوم صدر پذیرفتیم که قبل از تحقق موضوع در خارج حکم فعلی است و صرف امکان تحقق موضوع در خارج کافی است و نشانه فعلیت اثر و تکلیف این است که حتی قبل از تحقق موضوع در خارج مکلف موظف به ایجاد شرط یا جلوگیری از وجود مانع است.

دلیلی که می‌گوید با آب طاهر باید وضو گرفت معنایش این نیست که اگر آب پاک در خارج بود وضو با آن لازم است بلکه معنایش این است که تحصیل آب پاک لازم است و از بین بردن آب پاک برای وضو جایز نیست.

و تحقق موضوع در خارج فقط باعث تحقق مصداق تکلیف در خارج است.

در محل بحث ما همان طور که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف دارد هم اجمالی به وجوب اجتناب از ملاقی اطراف هم دارد.

و تکلیف در این موارد هم فعلی است یعنی صحت نماز همان طور که مقید به اجتناب از ملاقا ست مقید به اجتناب از ملاقی هم هست.

اما علم اجمالی منحل است چون اگر مکلف از اطراف اجتناب کند یقینا از تکلیفی که بالاجمال معلوم بود اجتناب کرده است و تکلیف در ملاقی اگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم بالاجمال در اطراف است.

در محل بحث ما، یقینا یک نجس در بین الف و ب و ملاقی الف داریم اما یقین به وجود نجسی علاوه بر آن نداریم و همین نشان از انحلال علم اجمالی است.

مثلا اگر جایی علم به وقوع نجاست در الف و ب داریم و مقارن با آن علم اجمالی به وقوع نجاست در الف و ب و ج داریم در این صورت علم اجمالی منحل است چون نسبت به غیر از ج یک تکلیف را می‌دانیم و ثبوت تکلیف در غیر از ج معلوم است و یقین داریم که در الف و ب یقینا تکلیفی وجود دارد و اگر معلوم بالاجمال علم اجمالی به نجاست در الف و ب و ج در ضمن الف یا ب باشد دیگر اثری ندارد و لذا علم اجمالی منحل است.

بنابراین در مثال ما چون ثبوت تکلیف در اطراف را می‌دانیم و ثبوت تکلیف در ملاقی را نمی‌دانیم علم اجمالی منحل است.

حکم وضعی قبل از تحقق موضوع در خارج فعلی است و بعد از تحقق موضوع در خارج،‌ مصداق تکلیف است اما وجوب اجتناب از ملاقی وقتی است که مصداق ملاقی نجس باشد و اینجا معلوم نیست مصداق ملاقی نجس هست یا نه.

دقت به این نکته لازم است که اگر در ملاقی تکلیف باشد تکلیفی زائد بر تکلیف در اطراف است و وجود این تکلیف زائد برای ما معلوم نیست و وجود تکلیف در اطراف معلوم است و این یقینا باعث انحلال علم اجمالی است.

اما حق این است که این اشکال به مرحوم آقای صدر وارد نیست و علم اجمالی منحل نیست.

درست است که تحقق مصداقی برای نجس در خارج زائد بر اطراف مشکوک است و ما می‌دانیم یک نجس در ضمن الف و ب محقق است و بیش از آن مشکوک است اما علم اجمالی منحل نیست چون اجتناب از ملاقی اطراف علم اجمالی، اگر به اعتبار این بود که ملاقی با نجس است، علم اجمالی منحل است و مثل جایی بود که نجس معلوم به تفصیل داشتیم و بعد در ملاقات چیزی با آن شک کنیم که در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست هر چند اگر واقعا ملاقات اتفاق افتاده باشد حکم آن از همان ابتدا فعلی است.

اما در اینجا وجوب اجتناب از ملاقی، به عنوان ملاقی اطراف علم است. یعنی بعد از اینکه شارع نماز با نجس را باطل دانسته‌ است و مکلف می‌داند یا الف نجس است یا ب نجس است عقل می‌گوید یا ملاقی الف مانع است یا ملاقی ب مانع است حتی اگر ملاقات در خارج محقق نشده است ما نیازی به وقوع ملاقات نداریم و قبل از ملاقات حکم فعلی است علاوه بر اینکه لباس نباید با نجس ملاقات کند نباید با اطراف علم هم ملاقات کند در حقیقت دو تکلیف داریم یکی تکلیف به اجتناب از نجس معلوم به تفصیل و دیگری تکلیف به اجتناب از اطراف معلوم به اجمال.

مکلف می‌داند برای صحت نماز لباسش نباید به هیچ کدام از الف و ب بخورد چون اگر بخورد به مجرد فعلیت نماز، این حکم هم فعلی است. فرض این بود که حکم وضعی در الف و ب عبارت از این بود که باید از ملاقی آن اجتناب کرد. نجس بودن الف یا ب معنایش این است که با ملاقی الف یا ب نباید نماز خواند و وقتی مکلف می‌داند یکی از آن دو نجس است یعنی می‌داند شارع حکم کرده است که با ملاقی یکی از آن دو نباید نماز خواند اما کدام است نمی‌داند و این تردد در مصداق است همان طور که در خود اطراف هم این تردید وجود دارد.

مکلف می‌داند ملاقی الف با ب را باید اجتناب کند و وجود مصداق دخالتی در فعلیت حکم ندارد. آنچه موضوع حکم است ملاقی اطراف علم به نجاست است و عقل می‌گوید باید از ملاقی با اطراف علم اجمالی اجتناب کرد. عدم تحقق مصداق در خارج ملاک فعلیت حکم نیست و قبل از تحقق هم حکم فعلی است.

در اینجا مکلف می‌داند که باید از ملاقی با اطراف معلوم به اجمال باید اجتناب کند چرا که مکلف می‌داند یا ملاقی با الف،‌ ملاقی با نجس است یا ملاقی با ب، ملاقی با نجس است بله ملاقی ب تحقق خارجی ندارد اما فرض کردیم تحقق خارجی نقشی در حکم ندارد بنابراین مکلف حداکثر در مصداق بودن ملاقی الف برای حکم به وجوب اجتناب شک دارد که شک در مصداق باعث عدم تنجز حکم نیست چه این شک در مصداق در خود اطراف معلوم به اجمال نیز وجود دارد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آقای صدر اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که اگر یکی از اطراف اثر شرعی نداشته باشد مثلا به نجاست یک درهم یا نجاست آب علم اجمالی داریم که نجاست درهم اثر شرعی ندارد و لذا اصل در آن جاری نیست تا بعد از تحقق ملاقات اصل جاری در ملاقی با تنجز تکلیف در ملاقا معارض باشد و بدون معارض خواهد بود و اجتناب از ملاقی لازم نیست.

ایشان جواب می‌دهند در همان درهم نیز به لحاظ حکم ملاقی، اصل ترخیصی جاری است و لذا اشکال وارد نیست.

مطابق بیان مرحوم آقای صدر، علم اجمالی اول در ملاقی یکی از اطراف نیز منجز است البته در مواردی که حکم وضعی در ملاقی متصور باشد اما اگر معلوم بالاجمال در ضمن ملاقا باشد، در ملاقی حکم وضعی متصور نباشد علم اجمالی منجز نیست.

بنابراین اگر ملاقی بر فرض نجاست ملاقا، واسطه دوم باشد در این صورت چون نجاست به ملاقی با ملاقی (که واسطه دوم است) سرایت نمی‌کند حکم وضعی در آن قابل تصور نیست و لذا علم اجمالی در آن منجز نیست.

بعد فرموده‌اند منشأ تنجیز علم اجمالی فعلیت حکم وضعی است و اگر حکم فعلی وضعی نباشد علم اجمالی منجز نیست و علماء اشتباه کرده‌اند و مبنای اختلاف اقوال را در انتقال نجاست به ملاقی دانسته‌اند و گفته‌اند اگر بر اساس سببیت و ترشح و اعداد باشد چون شک در تحقق نجاست هست مقتضای قاعده عدم وجوب اجتناب از ملاقی است و اگر بر اساس سرایت باشد باید از ملاقی اجتناب کرد.

ایشان می‌فرمایند اگر حکم وضعی فعلی نباشد، حتی اگر نجاست بر اساس سرایت و انبساط باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست چون ما شک در حد سرایت و انبساط داریم.

بیان مرحوم آقای صدر که ظاهرا خود ایشان مبتکر آن است با تمام دقتی که دارد دارای اشکالاتی است.

مرحوم آقای صدر فرمودند حکم وضعی در ملاقی، منوط به تحقق ملاقات در خارج نیست و قبل از تحقق ملاقات، حرمت وضعی بطلان نماز با نجاست فی البین، فعلی است. مکلف قبل از تحقق ملاقات می‌داند که نماز با ملاقی یکی از اطراف باطل است و لذا مکلف به اجتناب از هر دو طرف است.

کبرای کلام ایشان صحیح است و ما هم قبول داریم حکم وضعی متوقف بر تحقق ملاقات نیست بلکه حتی بالاتر از آن ما حکم تکلیفی را هم متوقف بر تحقق موضوع در خارج نمی‌دانیم و صرف امکان تحقق موضوع در خارج برای فعلیت حکم کافی است. و لذا حتی قبل از تحقق نجس در خارج، حرمت شرب نجس بر مکلف فعلی است و اثر هم دارد. مثلا مکلفی آب منحصری در اختیار دارد و دست او نجس است در اینجا حرمت شرب آب نجس در حق او فعلی است و لذا حق ندارد دست نجس به آب بزند تا آب نجس شود و نمی‌تواند بگوید قبل از تحقق تنجس آب که تکلیفی به آن ندارم و بعد از تحقق آن چون مضطر به شرب آن هستم تکلیفی نسبت به آن ندارم. بلکه حق ندارد آب را نجس کند و لذا حکم فعلی است و اثر هم دارد.

بنابراین حکم ملاقی نجس قبل از تحقق ملاقات فعلی است اما حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، تنجز پیدا نمی‌کند.

یعنی بین ملاقات با معلوم به تفصیل و بین ملاقات با معلوم بالاجمال تفاوت است.

علم اجمالی منحل به غیر از ملاقی است.

مکلف علم اجمالی به نجاست الف یا ب دارد و فرض این است که اگر طرفی که نجس است با چیز دیگری ملاقات کند آن چیز هم نجس خواهد شد. اما ثبوت تکلیف در غیر از ملاقی مفروغ عنه است یعنی مکلف می‌داند که در اطراف نجسی وجود دارد به نحوی که اگر از از اطراف اجتناب کند و از ملاقی اجتناب نکند حتی اگر ملاقی در واقع هم نجس باشد اما باز هم از یک نجاستی فی البین اجتناب کرده است و اگر مرتکب ملاقی شود عصیانی است غیر از آنچه در اطراف است و اگر از ملاقی اجتناب کند، امتثالی علاوه بر امتثال اطراف دارد بنابراین علم اجمالی منحل است.

ایشان فرمودند قبل از تحقق ملاقات، حکم وضعی در ملاقی فعلی است ما هم این را قبول داریم و می‌گوییم حکم ملاقی نجس حتی قبل از تحقق ملاقات فعلی است اما در موارد علم اجمالی ملاقی نجس نیست تا حکمی در آن فعلی باشد.

ایشان فرمودند ما علم داریم که یا از ملاقی الف باید اجتناب کرد یا از ملاقی ب.

عرض ما این است که اگر در ملاقی تکلیفی ثابت باشد، تکلیفی زائد بر تکلیف موجود در اطراف است و نجاست ملاقی تکلیفی زائد بر نجاست ملاقا ست.

با این فرض، ثبوت تکلیف در اطراف مفروض است و نمی‌دانیم نسبت به ملاقی تکلیف محقق است یا نیست علم اجمالی منحل است مثل همه مواردی که علم اجمالی با یک علم اجمالی دیگر منحل می‌شود.

تعارض اصول وقتی اتفاق می‌افتد که علم اجمالی منحل نباشد و علم وقتی منحل نیست که تکلیف در ملاقی زائد بر تکلیف اطراف نباشد و در محل بحث ما تکلیف در ملاقی، یقینا تکلیفی زائد بر تکلیف موجود در اطراف است.

مکلف یقین دارد اگر با ملاقا یا عدل وضو بگیرد مرتکب حرام وضعی شده است و نمی‌داند اگر ملاقی را هم استفاده کند آیا مرتکب حرام وضعی دیگری شده است یا خیر؟

وجود تکلیف در ملاقا اجمالا معلوم است و لذا مکلف احتمال می‌دهد ملاقی با آن، ملاقی با نجس نباشد.

علم اجمالی در اینجا منحل به علم اجمالی به تکلیف در اطراف و شک بدوی در ملاقی است.

ثبوت اجتناب از ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف در اطراف است. اگر جایی ثبوت تکلیف در برخی از اطراف مفروغ نباشد به طوری که ملکف اگر از برخی اطراف اجتناب کند، یقین به امتثال از تکلیفی نداشته باشد علم اجمالی منحل نیست مثلا اگر علم اجمالی به نجاست الف یا مجموع ب و ج داشته باشد در اینجا اگر مکلف از ب و ج اجتناب کند یقین به اجتناب از نجاست فی البین ندارد و لذا باید از هر سه طرف اجتناب کند اما اگر جایی باشد که اگر از برخی اطراف اجتناب کند یقین به امتثال تکلیفی دارد در این صورت علم اجمالی در باقی اطراف منجز نیست. و لذا اگر مکلف علم اجمالی به نجاست الف و ب دارد و بعد علم اجمالی به وقوع نجاست دیگری در ج یا مجموع الف و ب حاصل شد در این صورت اگر از الف و ب اجتناب کند یقین به اجتناب از نجاستی فی البین دارد و تکلیف در ج، زائد است و علم اجمالی چون منحل است در ج منجز نیست.

ملاک انحلال این بود که اتفاقی بیافتد که ثبوت تکلیف در یک طرف مشکوک به شک بدوی بشود.

اگر ما جایی انحلال را تصور کنیم که در اینجا انحلال به اقل و اکثر استقلالی است علم اجمالی در اکثر منجز نیست.

تصور اقل و اکثر استقلالی در اینجا این است که مکلف علم دارد که یقینا یکی از دو طرف علم اجمالی مانع از صحت نماز است و شک دارد آیا علاوه بر آن، ملاقی با یکی از اطراف هم مانع از نماز هست یا نیست بنابراین در مانعیت اکثر (که از اقل مستقل است) شک دارد و مجرای برائت است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آقای صدر اجتناب از ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی را لازم می‌دانند و علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم را منجز می‌دانند.

ایشان گفتند مشهور کبرای اینکه معلوم به اجمال باید تمام موضوع باشد را به اشتباه بر مورد ملاقی تطبیق کرده‌اند و گمان کرده‌اند که موضوع حکم به اجتناب، ملاقات با نجس است و چون ملاقات با نجس در ملاقی با یکی از اطراف مشکوک است، حکم به اجتناب مترتب نخواهد بود.

ایشان فرمودند در باب ملاقی با نجس، حکم تکلیفی متوقف بر تحقق نجاست در خارج است و تا وقتی نجس در خارج محقق نشود حکم تکلیفی فعلیت پیدا نخواهد کرد.

اما حکم وضعی متوقف بر تحقق نجاست در خارج نیست و احکام وضعی مثل بطلان نماز با نجاست یا بطلان با وضو با نجاست، حتی قبل از تحقق نجاست در خارج یا قبل از تحقق ملاقات در خارج فعلی است. یعنی با فعلیت وجوب نماز، این احکام وضعی نیز فعلی خواهند بود و اشتراط محقق است و مکلف باید شرط را محقق کند نه به نحو قضیه حقیقیه بلکه به نحو فعلی و اینکه مکلف باید تحصیل کند.

فرق است بین امر به نمازی که مشروط است به دخول وقت و بین امر به نماز با لباس طاهر. در اینجا مکلف باید امتثال کند و آن شرط را تحصیل کند.

در جایی که وجوب نماز فعلی است و به تبع بطلان نماز با نجاست نیز فعلی است مکلف می‌داند یا نماز خواندن با ملاقی ممنوع و باطل است یا نماز خواندن با عدل ملاقا ممنوع و باطل است.

این علم اجمالی باعث حدوث تکلیف در ملاقی نمی‌شود بلکه باعث می‌شود ملاقی بعد از ملاقات با نجس مصداق تکلیف باشد و قبل از تحقق ملاقات در خارج تکلیف فعلی است.

مشهور توهم کرده بودند با ملاقات،‌ موضوع حکم محقق می‌شود در حالی که موضوع قبل از ملاقات محقق  و فعلی است.

بله اگر در ملاقی حکم وضعی معنا نداشته باشد، ملاقی وجوب اجتناب نخواهد داشت. مثلا اگر ملاقی آب مضاف باشد در این صورت بطلان وضو با آن به تفصیل معلوم است و اگر مساله حرمت شرب باشد، احکام تکلیفی متوقف بر تحقق موضوع در خارج است و باید ملاقات با نجاست در خارج محقق شود تا حکم تکلیفی مترتب باشد.

از نظر مشهور (بدون در نظر گرفتن علم اجمالی دوم) اگر ملاقات بعد از خروج عدل ملاقا از محل ابتلاء باشد حکم به لحاظ علم اجمالی اول تنجز پیدا نخواهد کرد چون بقائا علم اجمالی نیست. با در نظر گرفتن علم اجمالی اول، ملاقات نبود و علم اجمالی دوم نیز محقق نخواهد شد چون ملاقات بعد از خروج عدل ملاقا از محل ابتلاء شکل گرفته است.

طبق بیان مرحوم صدر حتی در این فرض هم باید از ملاقی اجتناب کرد چون حکم بطلان وضو، قبل از تحقق ملاقات، فعلی است و لذا همان علم اجمالی اول باعث وجوب اجتناب از ملاقی خواهد بود حتی اگر ملاقاتی محقق نشده باشد.

نتیجه کلام ایشان این است که علم اجمالی منشأ وجوب اجتناب از ملاقی است. ایشان فرمودند هم اصل در ناحیه ملاقا جاری است و معارض با اصل جاری در طرف مقابل است و هم اصل در ناحیه ملاقی جاری است و این اصل با نجاست ملاقا که تنجز پیدا کرده است ناسازگار است. اما اصل در ناحیه ملاقی بعد از حدوث ملاقات است.

اشکال: اصل طهارت در ملاقی، بعد از تعارض اصول ترخیصی در اطراف و تساقط آنها ست چون قبل از ملاقات در ملاقی اصل جاری نبود و بعد از ملاقات، در ملاقی اصل بدون معارض جاری خواهد بود.

جواب: درست است که اصل در ناحیه ملاقی بعد از ملاقات است و قبل از آن اصل در ملاقی جاری نیست اما جریان اصل در ملاقی بعد از ملاقات، با نجاست ملاقا که منجز شده است ناسازگار است چون تنجز تکلیف در ملاقا به معنای وجوب اجتناب از ملاقی هم بود و لذا اصل در ملاقی با تکلیف به وجوب اجتناب از ملاقی (دقت کنید که گفتیم اجتناب از ملاقا یعنی باید از ملاقی هم اجتناب کرد و لذا با تنجز علم اجمالی در اطراف، از ملاقی هم باید اجتناب کرد) ناسازگار است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آقای صدر فرموده بودند کسانی که اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند مورد را از موارد تطبیق کبرای مسلمی دانسته‌اند که علم اجمالی جایی منجز است که معلوم بالاجمال تمام موضوع برای تکلیف باشد و اگر جزء موضوع برای تکلیف باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود.

و علت آن را این دانستند که علم اجمالی باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و اگر معلوم بالاجمال در یک طرف اثر داشته باشد و در یک طرف اثر نداشته باشد، جریان اصل ترخیصی در طرفی که فاقد اثر است جاری نیست و اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری است.

ایشان فرمودند کسانی که قائل به عدم اجتناب از ملاقی هستند می‌گویند موضوع برای ملاقی، ملاقات با نجس است و اینجا محرز نیست و لذا اجتناب از ملاقی لازم نیست.

ایشان می‌فرمایند این حرف ناشی از خلط بین احکام تکلیفی و وضعی است. در موارد نجاست یک حکم تکلیفی متصور است که فعلیت آن منوط به تحقق موضوع نجاست در خارج است و با فرض عدم تحقق نجاست در خارج (چه از باب عدم امکان باشد و چه از باب عدم وقوع باشد) حکم فعلی نخواهد بود.

اگر جایی تحقق موضوع در خارج امکان نداشته باشد، انتفای حکم فعلی عقلی است و اگر جایی امکان تحقق باشد اما در خارج محقق نشده باشد انتفای حکم به لحاظ اثباتی است یعنی متفاهم از ادله حرمت شرب و اکل نجس، حرمت اکل و شرب نجس موجود است اما نجس غیر موجود از این ادله حرمت فعلی استفاده نمی‌شود. هر چند امکان داشت اما از ادله این استفاده نمی‌شود.

نظیر حکم در واجبات که وقتی می‌گویند اکرم العالم یعنی کسی که عالم است را باید اکرام کرد و حکم نسبت به آن مشروط است یعنی اگر عالم در خارج وجود داشت اکرام او واجب است نه اینکه اول عالم تربیت کرد بعد او را اکرام کرد بر خلاف صل مع الطهارة که باید طهارت را ایجاد کرد.

نهی از اکل و شرب نجس، معنایش این نیست که باید نجس را در خارج ایجاد کرد و بعد از آن اجتناب کرد بلکه یعنی اگر نجس در خارج وجود داشت باید از آن اجتناب کرد.

بنابراین در مورد حکم تکلیفی، حرمت متوقف بر تحقق نجس در خارج است.

اما نسبت به حکم وضعی، یعنی عدم جواز نماز و وضو با نجس. مثل اینکه جایز نیست با لباس نجس نماز خواند یا جایز نیست با آب نجس وضو گرفت.

فعلیت این احکام متوقف بر تحقق نجاست در خارج نیست بلکه متوقف بر تحقق شرایط وجوب نماز یا وضو است. یعنی وقتی نماز ظهر واجب شد، وجوب آن مشروط به طهارت است و حتی با فرض عدم ملاقات، حکم وضعی عدم جواز وضو با نجس و عدم جواز نماز با نجس، فعلی است. بنابراین اگر علم تفصیلی به نجاست چیزی باشد، علم به وجود حکم فعلی وضعی در ضمن آن مورد هست و اگر علم اجمالی باشد، اجمالا می‌داند که حکم فعلی در ضمن اطراف هست.

علم اجمالی به نجاست الف و ب، و وجوب اجتناب از هر کدام از آنها، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی آنهاست.

معنای نجاست ملاقا یعنی باید از ملاقی آن اجتناب کرد و فرض کردیم عدم جواز وضو یا نماز با ملاقی نجس فعلی است هر چند ملاقاتی وجود نداشته باشد. همین که وجود نماز مشروط به تحرز از وضوی با ملاقی هر یک از الف یا ب هست کافی است.

یعنی شارع چه الف نجس باشد و چه ب نجس باشد وضو با ملاقی آنها را باطل می‌داند همان طور که اگر خود الف و ب هم در معرض حکم وضعی باشند وضو با آنها را باطل می‌داند.

بنابراین حکم در ملاقی،‌ فعلی است و این حکم مشروط نیست چون شرط آن ملاقات نیست بلکه شرطش تحقق نجس ملاقا ست. وجوب وضو با آب پاک، مشروط به تحقق نجاست در خارج نیست.

هنگام ظهر، شارع به مکلف می‌گوید باید وضو با ملاقی نجس نباشد و همان موقع به مکلف می‌گوید وضوی با ملاقی نجس باطل است و بطلان وضو با ملاقی نجس، فعلی است و متوقف بر تحقق ملاقات در خارج نیست (در مواردی که نجس معلوم به تفصیل است) پس اجتناب از ملاقا، یعنی اجتناب از ملاقی. در فرضی هم که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف دارد، همان طور که حکم به وجوب اجتناب از نجس فعلی است و چون مردد بین اطراف است باید از همه اطراف اجتناب کرد در مورد ملاقی هم حتی قبل از ملاقات، حکم فعلی به بطلان وضو با ملاقی نجس وجود دارد و چون می‌دانیم ملاقی یکی از این اطراف نجس است، بنابراین حکم فعلی به بطلان وضو با ملاقی اطراف داریم و باید از ملاقی اطراف هم اجتناب کرد.

بنابراین حتی قبل از ملاقات، حکم به بطلان وضو با نجس و ملاقی آن فعلی است و به خاطر همین حکم فعلی همان طور که باید از اصول اطراف اجتناب کرد باید از ملاقی اطراف هم اجتناب کرد.

این که معلوم بالاجمال باید تمام موضوع باشد درست است اما در اینجا تطبیق نمی‌شود چون تمام موضوع نجاست ملاقا ست. ملاقی موضوع حکم نیست بلکه مصداق است.

ملاقی شرط حرام است نه شرط حرمت باشد. بنابراین حتی قبل از تحقق ملاقات در خارج، حرمت فعلی است و بعد از تحقق ملاقات، حرام در خارج مصداق پیدا می‌کند و اگر ملاقات نکند حرام در خارج مصداق ندارد نه اینکه حرمت فعلی ندارد.

در مثال ما، می‌دانیم که تمام موضوع (نجاست) یا در الف محقق شده است یا در ب محقق است. مشهور بطلان وضو یا نماز را مشروط به تحقق نجس در خارج دانسته‌اند و لذا گفته‌اند در جایی که نجس در خارج محقق نشود حکم به بطلان وضو و نماز هم نیست و لذا گفته‌اند چون بعد از ملاقات، علم به تحقق موضوع در خارج نداریم (چون علم نداریم که با نجاست ملاقات کرده باشد) حکم بطلان وضو یا نماز بر آن مترتب نیست.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این خلط بین احکام تکلیفی و وضعی است. بطلان وضو یا نماز با نجس حتی قبل از ملاقات وجود دارد و وجوب اجتناب از ملاقی نجس هم فعلی است و بعد از تحقق ملاقات، مصداق حرام وضعی در خارج محقق شده است نه اینکه حکم فعلی شده باشد.

ایشان می‌فرمایند ما دو سنخ اصول می‌توانیم تصور کنیم یکی اصول جاری در اطراف که جریان اصل ترخیصی در الف با اصل ترخیصی در ب معارض است و این تعارض منشأ این می‌شود که باید از ملاقا و ملاقی اجتناب کرد.

و یک سنخ اصول هستند که در خود ملاقی جاری می‌شود و اصل جاری در ملاقی با اصل جاری در عدل ملاقا، معارض است و این تعارض با همان علم اجمالی اول است چون جریان اصل در ملاقی، با نجاست ملاقای خودش ناسازگار است و همان طور که اصل طهارت در ملاقا با تعارض ساقط است، اصل طهارت در ملاقی هم طرف معارضه با اصل جاری در عدل ملاقا است.