احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

گفتیم به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف داشته باشیم و وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد.

گفتیم این نسبت به شیخ تمام نیست و شیخ چنین چیزی نمی‌گوید. مرحوم عراقی هم این وجه را از مرحوم شیخ نفی کرده است و این وجه را به عنوان مختار خودش بیان می‌کند.

اشکالی از مرحوم صدر نقل کردیم. جالب است که مرحوم صدر این بیان را اشکال به مرحوم عراقی تصور کرده‌اند در حالی که خود مرحوم عراقی در کلماتشان این اشکال را به عنوان توهم ذکر کرده‌اند و از آن پاسخ داده‌اند.

اشکال این بود که اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض است. اطمینان به سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

مرحوم آقای صدر در مقام دفع این اشکال گفته‌اند:

طبق این حرف باید بین شک در ثبوت تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض باشد. در اینجا هم احتمال سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

مرحوم عراقی به هر بیانی از موارد شک، دفع اشکال کنند در اینجا همان پاسخ را بیان خواهیم کرد.

و اما جواب حلی این است که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف دو حالت دارد. گاهی اطمینان مقید نیست یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم چه تکلیف در طرف دیگر باشد یا نباشد در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، به سلب کلی برگشت می‌کند و این با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف ناسازگاری دارد.

اما گاهی اطمینان مقید است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم در صورتی که تکلیف در سایر اطراف ثابت باشد. در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، برگشت به سلب کلی نمی‌کند و منافاتی با علم اجمالی ندارد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۲۳۱)

اما این جواب صحیح نیست چون این شرطی که ایشان ذکر کرده است که اطمینان به عدم تکلیف در این طرف در جایی است که تکلیف در طرف دیگر باشد، در این صورت آیا احتمال تکلیف در طرف دیگر هست یا نیست؟ فرض این است که اطمینان فعلی به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف داریم.

به عبارت دیگر، این اطمینان مشروط الان فعلی است یا غیر فعلی است؟ اگر غیر فعلی است که پس اطمینان نداریم و اگر فعلی است منجر به سلب کلی خواهد شد یا خلف فرض اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف است.

جواب از این اشکال در حقیقت از نظر ما این است که معنای احتمال همین است. احتمال یعنی تکلیف در این طرف ثابت نیست اگر در طرف دیگر ثابت باشد و لذا اطمینان فعلی در همه اطراف، محقق نمی‌شود.

مرحوم عراقی خود از این اشکال جواب داده‌اند اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف تا وقتی ارزش دارد که اطمینان به عدم مخالفت باشد. یعنی در حقیقت آنچه مهم است اطمینان به عدم ارتکاب حرام است و با ارتکاب یک طرف، اطمینان به عدم انجام حرام هست اما اگر تعدادی از اطراف دیگر به آن ضمیمه شود این اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین می‌رود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف شبهات غیر محصور است که اطمینان به عدم ارتکاب حرام باشد و اگر جایی برسد که با انجام، اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین برود، انجام آن جایز نخواهد بود.

پس در حقیقت ضابطه غیر محصور بودن از نظر مرحوم عراقی این است که کثرت اطراف به حدی باشد که با ارتکاب برخی از آنها، اطمینان به عدم مخالفت با تکلیف معلوم فی البین باشد. و ارتکاب هم فقط تا جایی جایز است که اطمینان به عدم مخالفت محفوظ باشد.

اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، ملازم با اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال در صورت ارتکاب برخی از اطراف و وقتی اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال از بین برود در حقیقت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هم از بین رفته است و بین این دو تلازم است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

بحث در وجوه و معیارهایی بود که در برای شبهه غیر محصور ارائه شده است.

۳. شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، احتمال وجود تکلیف در هر کدام از اطراف موهوم و ضعیف باشد.

آنچه در رسائل آمده مرحوم شیخ فرموده‌اند جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصور، مانعی ندارد چون از نظر بنای عقلاء، علم اجمالی در این موارد بیان نیست.

در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت احتمال و در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت محتمل.

و منظور ایشان به سبب کثرت اطراف احتمال که همان کثرت محتمل است. یعنی چون اطراف احتمال متعدد است بنای عقلاء بر احتیاط تام نیست.

من در کلام شیخ نقطه‌ای که دال بر ضعف احتمال باشد ندیدم. شیخ می‌فرمایند بنای عقلاء در شبهات غیر محصور، بر احتیاط نیست (حتی اگر احتمال ضعیف هم نباشد). کثرت اطراف احتمال به معنای موهوم بودن تکلیف در آن نیست اما در موارد کثرت احتمال عقلاء بنا را بر احتیاط نمی‌گذارند.

بنابراین نکته کلام مرحوم شیخ، کثرت محتمل است نه ضعف احتمال و اینکه کثرت احتمال موجب عدم اعتناء به ضرر معلوم و مردد بین اطراف می‌شود.

و بعد مرحوم شیخ مثال‌هایی ذکر می‌کنند مثل اینکه عقلاء در جایی که احتمال بدهند سم در بین چند ظرف وجود دارد احتیاط می‌کنند و گاهی مردد بین هزار ظرف است که اینجا اعتنا نمی‌کنند و مثال‌های دیگر.

و لذا ایشان می‌فرمایند اصل برائت در اطراف علم جاری است. پس آنچه به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که ایشان گفته است در شبهه غیر محصوره در هر کدام از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف باشد صحیح نیست چرا که با فرض وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، نیازی به جریان اصل برائت نداریم بلکه خود اطمینان حجت عقلائی است.

در هر حال این وجه به شیخ منسوب باشد یا نباشد، یکی از وجوهی که برای ضابطه غیر محصور بودن بیان شده است این است که کثرت اطراف به حدی باشد که احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد و با وجود اطمینان به عدم تکلیف در اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود و خود اطمینان حجت در مقابل علم اجمالی است.

مرحوم شیخ در آخر کلام می‌فرمایند اکثر این وجوه ناتمام است ولی به ملاحظه مجموع گمان پیدا می‌شود که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست و چون این مساله فرعی است گمان در آن معتبر است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۶۵) شاید از این عبارت ایشان استفاده بشود که ایشان قائل به انسداد بوده است. هر چند عبارات دیگری که نشان می‌دهد ایشان انسدادی نیست در کلمات ایشان وجود دارد.

وجه سوم (اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف) مورد اشکال واقع شده است. مرحوم نایینی به این وجه (که از نظر ایشان منسوب به شیخ هست) اشکال کرده‌اند که این ضابطه منضبط نیست. وهم مراتب مختلفی دارد. اینکه گفته شود احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد، خود وهم مراتب مختلفی دارد چه مقدار از وهم باید باشد تا ضابطه شبهه غیر محصور محقق شده باشد.

این اشکال مرحوم نایینی وارد نیست منظور از موهوم بودن احتمال این است که اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر طرف باشد. و اطمینان منضبط است. همان طور که گفته می‌شود اطمینان حجت است. اگر قوت احتمال به حدی برسد که سکون نفس حاصل شود و احتمال خلاف به حدی باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند، اطمینان است.

بنابراین ضابطه منضبط است هر چند ممکن است انطباق این ضابطه بر برخی از موارد مشکوک باشد.

اشکال دیگری که به این وجه وارد کرده‌اند این است که اینکه احتمال تکلیف در یک طرف موهوم باشد باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست. در منجزیت علم اجمالی تفاوتی نیست احتمال تکلیف در اطراف موهوم باشد یا مظنون باشد و ...

این اشکال هم وارد نیست چون فرض این است که گفتیم یعنی به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و اطمینان حجت است مثل اینکه فرض کنیم در بعضی از اطراف علم اجمالی بینه اقامه شود.

مرحوم عراقی اشکال دیگری به این وجه وارد کرده‌اند و آن اینکه هر طرف را که در نظر بگیریم ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم است پس در نتیجه ثبوت تکلیف در کل اطراف موهوم است و این با علم به وجود تکلیف در اطراف ناسازگار است.

نمی‌شود در همه اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و در نتیجه اطمینان به عدم وجود تکلیف در همه اطراف داشته باشیم و علم به وجود تکلیف در اطراف داشته باشیم پس این ضابطه خلف فرض شبهه علم اجمالی است.

و حتی این کلام از اجتماع نقیضین هم بدتر است چرا که در اینجا اطمینان به عدم وجود تکلیف با علم به وجود تکلیف است.

مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که می‌توان با اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، علم به وجود تکلیف در اطراف داشت.

لازمه اینکه در هر طرف اطمینان به عدم وجود تکلیف داریم این نیست که اطمینان به عدم وجود تکلیف در کل اطراف داشته باشیم.

ایشان یک نقض به کلام مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند که در اطراف علم اجمالی که شک هست یعنی احتمال می‌دهیم معلوم بالاجمال در هر یک از این اطراف منطبق نباشد ولی معنایش این نیست که احتمال می‌دهیم در مجموع هم وجود ندارد. اینکه در هر طرف احتمال عدم انطباق می‌دهیم معنایش این نیست که احتمال عدم انطباق در مجموع هم می‌دهیم تا منافات با علم به وجود تکلیف در یکی از اطراف داشته باشد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

مرحوم آخوند فرمودند هر جا حکم معلوم بالاجمال فعلی علی الاطلاق باشد و فعلیتش منوط به علم تفصیلی نباشد علم اجمالی منجز است و حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست و لذا وجهی برای تفصیل بین موافقت قطعی و مخالفت قطعی نیست به اینکه گفته شود تاثیر در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت است و در وجوب موافقت قطعی به نحو اقتضاء باشد.

در ادامه به برخی از قیود دیگری که در کلمات مشهور آمده است اشاره می‌کنند که اولین آنها بحث شبهه غیر محصوره است.

ایشان می‌فرمایند از نظر عقل تفاوتی نیست اطراف علم اجمالی محصور باشد یا اینکه شبهه غیر محصور باشد.

با فرض فعلیت تکلیف کثرت و قلت افراد دخالتی در تنجیز علم اجمالی ندارد. بله ممکن است کثرت اطراف گاهی ملازم با سقوط فعلیت شود. چون کثرت اطراف در بعضی اوقات باعث می‌شود برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج شوند یا باعث خروج حکم از فعلیت می‌شود در این موارد علم اجمالی منجز نیست اما نه به خاطر کثرت بلکه به خاطر همان چیزی که کثرت ملازم با آن بود.

پس کثرت اطراف موضوعیتی ندارد نه اینکه در همه موارد علم اجمالی در اطراف غیر محصور، علم اجمالی منجز است. کثرت در ناحیه علم موثر نیست اما گاهی در ناحیه معلوم تاثیر گذار است و باعث می‌شود حکم فعلی معلوم نباشد.

و اگر علم اجمالی به حکم غیر فعلی تعلق بگیرد حتی مخالفت قطعی با آن هم اشکالی ندارد و اگر به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق بگیرد حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست.

در هر جا اطلاق دلیل حکم باشد و دلیلی هم نباشد که مانعی در مقابل آن قرار دارد، حکم فعلی از همه جهات خواهد بود.

خلاصه حرف مرحوم آخوند این است که کثرت اطراف موضوعیت ندارد و خود کثرت اگر باعث نشود که معلوم بالاجمال حکم فعلی از جمیع جهات نباشد، نمی‌تواند مانع از منجزیت علم اجمالی باشد. و لذا اینکه ظاهر مشهور این است که خود غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی است صحیح نیست.

اما حالا باید دید ضابطه غیر محصور بودن شبهه چیست؟

چند احتمال وجود دارد:

۱. شبهه غیر محصور محول به عرف است یعنی هر آنچه عرف آن را غیر محصور به حساب می‌آورد در این موارد علم اجمالی منجز نیست.

اشکال این مورد این است که غیر محصور بودن در هیچ دلیلی ذکر نشده است تا بگوییم مفاهیم محول به عرف هستند و باید هر آنچه عرف فهمید را تبعیت کرد.

بله ممکن است گفته شود اینکه در کلمات اصولیین شبهه غیر محصوره ذکر شده است منظور آنها چیزی است که عرفا غیر محصور باشد.

در این صورت سوال پیش می‌آید که غیر محصور بودن از نظر عرفی چیست؟ آیا چیزی است که اطراف زیادی دارد؟ چه مقدار از کثرت؟ کثرت نسبت به چه چیزی؟ مثلا یک فرش ممکن است تعداد بسیار زیادی گره داشته باشد.

و فرضا منضبط هم شود چه دلیلی داریم که آنچه از نظر عرف غیر محصور است مانع از تنجیز علم اجمالی است.

۲. شبهه غیر محصور یعنی آنچه کثرت اطراف به حدی است که شمارش آن مشکل است اما اگر شمارش آن حرجی نبود محصور است.

اشکال این ضابطه هم این است که بر فرض اگر شمارش مشکل باشد آیا عقل حکم به عدم منجزیت می‌کند؟

عقل هیچ تفاوتی بین اینکه شمارش مشکل باشد یا نباشد نمی‌بیند.

علاوه که مشکل بودن شمارش هم منضبط نیست و نسبت به افراد مختلف و اشیاء مختلف متغیر است.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی فرموده بودند در جایی که اطراف علم اجمالی طوری باشند که اصل ترخیصی در یک طرف موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند همه علماء علم اجمالی را منجز نمی‌دانند و این فقط به علت جریان اصل ترخیصی است و مطابق مسلک علیت تامه، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست پس این نقضی بر مبنای علیت تامه است.

سپس فرمودند گاهی موضوع تکلیف در اطراف علم اجمالی، با اصل محرز محقق می‌شود و گاهی با اصل غیر محرز محقق می‌شود و گاهی اصلا منجزیت علم اجمالی معقول نیست و لذا اصل جاری است.

و مثال زدند در جایی که مکلف علم اجمالی به وجوب حج یا وجوب پرداخت دین دارد که در اینجا اصل برائت از پرداخت وجوب دین،‌ موضوع وجوب حج را اثبات می‌کند.

ایشان برای پاسخ به این نقض فرمودند:

گاهی موضوع وجوب حج عدم دین واقعی است که در این صورت موضوع وجوب حج را با اصل استصحاب می‌توان اثبات کرد ولی با اصل برائت نمی‌توان موضوع را اثبات کرد چون اصل برائت نمی‌گوید فرد مدیون نیست بلکه می‌گوید فرد مکلف به پرداخت ادای دین نیست.

پس در این فرض با استصحاب که اصل محرز است موضوع طرف دیگر علم اجمالی که وجوب حج است اثبات می‌شود.

فرض دوم این است که موضوع وجوب حج، عدم وجوب ادای دین است. در این فرض با جریان اصل برائت، موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. برائت نفی دین نمی‌کند بلکه ممکن است در واقع هم فرد مدیون باشد اما اصل برائت می‌گوید از وجوب ادای دین مامون است.

فرض سوم این است که موضوع وجوب حج کسی است که معذور از ادای دین باشد. کسی که معذور از ادای دین باشد مکلف به حج است و در نتیجه کسی که معذور نیست هر چند در واقع مدیون هم نباشد، حج بر او واجب نیست. در نتیجه کسی که احتمال می‌دهد دین داشته باشد و اصل مومنی ندارد حج بر او واقعا واجب نیست هر چند بعدا مشخص شود مدیون نبوده است.

بر خلاف فرض دوم که اصل برائت فقط تامین از وجوب حج درست می‌کند نه اینکه وجوب حج را واقعا اثبات کند و اصل برائت موضوع واقعی وجوب حج را ایجاد نمی‌کند بلکه ظاهرا آن را ایجاد می‌کند و لذا اگر بعدا کشف خلاف شد معلوم می‌شود حج بر او واجب نبوده است و لذا اگر حج انجام داده است کفایت نمی‌کند.

در فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و چون علم اجمالی منجز نیست اصل برائت جاری است. در این فرض منجزیت علم اجمالی لازم با عدم منجزیت علم اجمالی است و این محال است.

چون علم اجمالی اگر بخواهد منجز باشد یعنی حتی اگر فرد دین هم نداشته باشد، ولی همین که اصل مومن نداشته باشد، حج بر او واقعا واجب نیست. علم اجمالی باید به گونه‌ای باشد که معلوم در هر طرف که باشد اثر داشته باشد ولی در محل بحث ما اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد، طرف دیگر اثر ندارد.

پس اگر علم اجمالی منجز باشد لازمه‌اش عدم منجزیت است.

علم اجمالی باید طوری باشد که هر طرف معلوم بالاجمال باشد اثر داشته باشد. اما در اینجا اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد یعنی فرد معذور در دین نباشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد، حج بر او واقعا واجب نیست.

شاید فرد مدیون باشد و با همین شاید فرد مدیون باشد حج بر او واجب نیست هر چند واقعا هم مدیون نباشد، پس حج بر او واجب نیست و نیازی به اصل برائت هم ندارد. و در مورد وجوب ادای دین، اصل برائت جاری است.

پس مکلف علم تفصیلی به عدم وجوب حج دارد و شک بدوی در دین دارد و اصل برائت اثبات می‌کند.

کسی که معذور نیست اما واقعا مدیون نیست حج بر او واقعا واجب نیست و کسی که معذور است هم حج بر او واجب نیست مگر اینکه اثبات شود فرد در واقع هم مدیون نیست.

همین که ممکن است در فرضی که مکلف در واقع مدیون نباشد، ولی اصل مومن هم نداشته باشد حج بر او واجب است پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج در هر صورت داریم.

پس در این فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و لذا این مورد نقض بر مرحوم عراقی نیست.

اما در فرض اول و فرض دوم، ممکن است نقض بر مرحوم عراقی محسوب شود و ایشان سعی کرده‌ است این نقض را دفع کند.

در مقام جواب فرموده‌اند علم اجمالی در این دو فرض منجز نیست اما نه به خاطر جریان اصل ترخیصی در یک طرف فقط.

بلکه در اینجا هم اصل الزامی جاری است. اصل برائت در اینجا اصل الزامی است. اثر برائت، وجوب حج است پس حقیقت این اصل، برائت نیست بلکه اصل الزامی است.

پس این اصل ترخیص را در یک طرف اثبات می‌کند و الزام را در طرف دیگر ایجاد می‌کند و لذا علم اجمالی منجز نیست. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۵)

اما این حرف مرحوم عراقی ناصحیح است. چون اگر چه اصل برائت وجوب حج را اثبات می‌کند اما اول باید جریان اصل برائت محرز شود. در فرض ترخیص در ادای دین، الزام در دیگری را اثبات می‌کند و مطابق مبنای مرحوم عراقی،‌ شارع نمی‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد تا موضوع طرف دیگر را اثبات کند.

و قائل به اقتضاء می‌گوید دلیل حج می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است و اصل برائت تکلیف به ادای دین را نفی می‌کند و موضوع حج اثبات می‌شود و با آن دلیل وجوب حج را اثبات می‌کنیم. نه اینکه خود اصل برائت وجوب حج را اثبات کند چرا که در این صورت مثبت خواهد بود.

اما مطابق مسلک مرحوم عراقی اصل برائت اصلا جاری نیست تا با آن موضوع وجوب حج را اثبات کنیم و به تبع دلیلی که می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است موضوع ندارد.

و لذا مطابق مسلک مرحوم عراقی این نقض به ایشان وارد است و این نقض مثبت این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه اینکه علت تامه باشد.

و مرحوم عراقی هم در حقیقت نقض را پذیرفته است و توجیهی که کرده است از کسی مثل ایشان بعید است.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی اشکالی را به مبنای خودشان ذکر کرده بودند. در مثالی که ایشان بیان کردند عدم تنجیز علم اجمالی مورد تسالم همه فقهاء است و علم اجمالی به خاطر اصل ترخیصی جاری در بین، منجز نیست و این نشان از این دارد که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز نیست.

مورد در جایی بود که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی، موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند. مثال آن جایی است که مکلف علم اجمالی دارد یا مدیون به شخصی است و یا مستطیع است و حج بر او واجب است. در این مثال اصل ترخیصی عدم وجوب ادای ادین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج که وجوب استطاعت است را ایجاد می‌کند. در این مثال اصل ترخیصی فقط در یک طرف جاری است و با این حال باعث انحلال علم اجمالی شده است.

پس مشهور که می‌گویند علم اجمالی در صورتی منجز است که اصول ترخیصی در اطراف معارض باشند ولی اگر معارض نباشد (حال چه در طرف دیگر اصل الزامی وجود داشته باشد یا اینکه نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نباشد) علم اجمالی منجز نیست چرا که شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و لذا مبنای علت تامه صحیح نیست.

مرحوم عراقی قبل از اینکه به این اشکال جواب بدهند سه تصویر مختلف در موضوع وجوب حج بیان کرده‌اند:

اول: موضوع وجوب حج کسی است که واقعا مدیون نباشد.

دوم: موضوع وجوب حج کسی است که موظف به ادای دین نباشد هر چند مدیون هم باشد.

تفاوت بین اول و دوم این است که اگر موضوع حج غیر مدیون باشد، اصل برائت نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند بلکه می‌گوید فرد مکلف به ادای دین نیست اما نسبت به اینکه مدیون است یا مدیون نیست ساکت است و نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند. پس با اصل برائت نمی‌توان موضوع وجوب حج را اثبات کرد.

و اگر در همین حد باشد، باید قائل به احتیاط شد چرا که اصل در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را اثبات نمی‌کند و فرض این بود که مشهور در چنین موردی (جایی که اصل ترخیصی در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را ایجاد کند) قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شده‌اند و مطابق این تصویر، مثال برای آن مورد نیست.

بله با استصحاب می‌توان عدم دین را اثبات کرد. این مکلف قبلا مدیون نبوده است و الان استصحاب می‌کند عدم دین را و در نتیجه موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. پس باید قائل به عدم وجوب احتیاط شد.

اما اگر موضوع حج مکلفی باشد که موظف به ادای دین نباشد، با اصل برائت موضوع وجوب حج ثابت می‌شود. هر چند بر اساس حکومت اصل برائت بر ادله حج که توسعه است و حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی چون اصل برائت اثبات نمی‌کند که در واقع موظف به ادای دین نیست بلکه می‌گوید ظاهرا موظف به ادای دین نیست و لذا حکومت ظاهری است.

و بلکه مرحوم صدر فرموده است می‌توان حکومت واقعی تصور کرد به این صورت که موضوع وجوب حج، عدم وجود دین منجز است و برائت عدم وجود دین منجز را اثبات می‌کند یعنی اصل برائت واقعا مانع از تنجیز وجوب ادای دین است پس موضوع وجوب حج را واقعا ایجاد می‌کند نه ظاهرا.

سوم: موضوع وجوب حج کسی است که معذور در دین باشد. پس اگر معذور در دین نباشد حج بر او واجب نیست، در اینجا مکلف علم دارد، همین که نسبت به دین، معذور نباشد باعث می‌شود حج واقعا واجب نباشد.

موضوع عدم وجوب حج واقعا، کسی است که معذور در دین نیست در نتیجه موضوع وجوب حج کسی است که معذور باشد. پس موضوع حکم واقعی، معذوریت و عدم معذوریت است.

در این جا، علم اجمالی منحل واقعی است چون حج واقعا واجب نیست و باید ادای دین کند. چرا که همین که کسی در دین معذور نباشد، حج بر او واجب نیست.

در علم اجمالی باید بتوان در هر طرف تکلیف فعلی تصور کرد یعنی اینکه مکلف می‌داند یا حج بر او واجب است یا ادای دین بر او واجب است و حال آنکه اگر بنا باشد دین بر مکلف منجز باشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد در این فرض حج واجب نیست.

فرض این است که عدم وجوب حج بر مکلف موقوف بر این است که دین را منجز فرض کنیم چون اگر دین منجز نباشد حج بر مکلف واجب است. اگر گفتیم دین منجز است واقعا حج بر مکلف واجب نیست پس دیگر علم اجمالی نیست.

عدم منجز بودن دین در اینجا به خاطر نبود علم اجمالی است چون اگر مکلف معذور در دین است معنایش این است که حج بر او واجب است و فرض ما این است که جایی که دین منجز باشد حج واقعا واجب نیست هر چند فرد واقعا مدیون هم نباشد و تکلیف واقعی نسبت به ادای دین نداشته باشد.

مرحوم عراقی می‌گوید این مورد نقض بر مبنای من نیست چون اینجا اگر چه احتیاط واجب نیست اما عدم وجوب احتیاط به ملاک نبود علم اجمالی است نه به ملاک جریان اصل برائت.

نقض فقط در جایی است که موضوع وجوب حج عدم دین واقعی باشد یا عدم مدیون بودن ظاهری.

پس اگر موضوع وجوب حج مورد اول یا دوم باشد علم اجمالی هست اما اگر موضوع وجوب حج مورد سوم باشد علم اجمالی نیست چون علم تفصیلی به عدم وجوب حج هست. چون مکلف یا معذور است یا معذور نیست و اگر معذور نباشد حتی اگر واقعا هم مدیون نباشد حج بر او واجب نیست پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج داریم.

علم اجمالی یعنی اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در هر دو طرف باشد اما در اینجا اگر مکلف معذور در دین نباشد واقعا حج واجب نیست هر چند اگر مکلف در واقع هم مدیون نباشد.

و اگر فرد معذور باشد معنایش این است که بدهکار است و فرد بدهکار مستطیع نیست تا حج بر او واجب باشد چون مستطیع کسی است که زائد بر دیون مستطیع باشد پس اگر فرد بدهکار است هر چند معذور هم باشد حج بر او واجب نیست.

 و اما لو كان مترتبا على مجرد معذورية المكلف عن الدين و لو عقليا كما في الحج بناء على ترتب وجوبه على القدرة الناشئة عن مطلق معذورية المكلف عن الدين أو عن تكليف آخر، فجريان البراءة عن التكليف بالدين في هذا الفرض انما هو من جهة عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي فان صلوح تأثيره في التنجيز انما يكون في فرض قابلية كل طرف من جهة احتمال انطباق المعلوم عليه للتنجيز من قبله في عرض تنجز الطرف الآخر على نحو كان العلم الإجمالي محدثا عقلا لإيجاب الحركة على وفق المحتملين كما في العلم الإجمالي بحرمة أحد الإناءين حيث لا ينفك منجزية العلم الإجمالي في كل طرف عن منجزيته في الطرف الآخر و من الواضح ان ذلك غير متصور في المقام، إذ لا يكاد يجتمع منجزية العلم الإجمالي للتكليف بالحج مع منجزيته للتكليف بالدين لأن في فرض منجزيته للتكليف بالدين نقطع بعدم وجوب الحج واقعا فلا يحتمل وجوبه كي يتنجز من قبله و معه لا يصلح العلم المزبور للمنجزية (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۶)

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی مثالی ذکر کرده بودند که اصل ترخیصی در یک طرف (بدون اینکه اصل الزامی یا ترخیصی در طرف دیگر جاری باشد) باعث انحلال علم اجمالی می‌شود.

اشکال سوم این بود که این نقض مبنی بر این است که قاعده طهارت (اصل محکوم) در مواردی که متوافق با اصل حاکم هست هم جاری نشود اما اگر این مبنا را نپذیریم و بگوییم قاعده طهارت در صورتی که با استصحاب متوافق باشد، جاری است و در این صورت هر دو با قاعده طهارت در طرف دیگر تعارض می‌کنند و با تعارض هر سه اصل ساقط می‌شوند.

و بعد یک مثال دیگر ذکر کردیم.

بین مثالی که ما ذکر کردیم و مثال مرحوم عراقی از این جهت تفاوتی نیست. مثال ما جایی بود که قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است و اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و بعد جاری می‌شود. و گفتیم اگر چه اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و چون متوافق هستند باید هر دو در عرض هم جاری شوند اما قاعده طهارت در اینجا یقینا تخصیص خورده است و تخصیص اصل حلیت مشکوک است.

در مثال مرحوم عراقی هم اگر چه قاعده طهارت در طول استصحاب جاری بود اما در همان جا هم قاعده طهارت تعارض داخلی خواهد داشت. چون قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است.( و فرض این بود که اصول طولی در عرض هم جاری هستند پس در همان وقتی که استصحاب جاری است قاعده طهارت هم جاری است و قاعده طهارت در طرف دیگر هم جاری است پس قاعده طهارت یقینا تخصیص خورده است) پس قاعده طهارت در آن مثال جاری نیست چه استصحاب باشد و چه استصحاب نباشد. بنابراین نقض مرحوم عراقی هم صحیح است و آن مثال هم شبیه مثالی است که ما ذکر کردیم.

بنابراین همان طور که اگر بگوییم اصول طولی در عرض هم جاری نیستند نقض وارد است اگر بگوییم در عرض هم جاری هستند هم نقض وارد است و نقض مرحوم عراقی مبنایی نیست.

و قاعده کلی اینکه هر وقت در همه اطراف اصل واحدی جاری باشد، چون اصل واحد دلیل واحد دارد و دچار تعارض داخلی می‌شود و یقینا تخصیص خورده است، اگر در برخی از اطراف اصل دیگری جاری شود، آن اصل بدون معارض خواهد بود.

مرحوم عراقی با ایراد اشکالاتی قصد داشتند مبنای خودشان را اثبات کنند و بگویند علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است.

ایشان در نهایت فرموده‌اند لازمه قول به علیت تامه مطلبی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد. اگر فرض کنیم در جایی که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی موضوع الزام در طرف دیگر قرار می‌گیرد مطابق مسلک علیت تامه باید گفت احتیاط واجب است و علم اجمالی منجز است در حالی که کسی قائل به این نیست و این شاهد است که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

مثلا کسی می‌داند یا بر او حج واجب است و یا به شخصی مدیون است. این فرد اگر مدیون باشد مستطیع نیست پس اگر این فرد مدیون باشد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست و یا مدیون نیست که در این صورت مستطیع است و حج بر او واجب است.

طبق مسلک مرحوم عراقی مکلف باید در اینجا احتیاط کند و هم حج انجام بدهد و هم بدهی را بپردازد. چون علم اجمالی علت تامه برای احتیاط است در حالی که هیچ کس چنین نظری ندارد بلکه اصل برائت نسبت به دین جاری است و باید حج انجام دهد.

اصل برائت از وجوب ادای دین، موضوع وجوب حج را ایجاد می‌کند. چون موضوع وجوب حج کسی است که مال دارد و مدیون نیست یا اگر مدیون است مکلف به ادای دین نیست. با اصل برائت در وجوب ادای دین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج ایجاد می‌شود.

پس با جریان اصل برائت یا استصحاب، موضوع وجوب حج که استطاعت است ایجاد می‌شود و بر فرد حج واجب است.

اما مرحوم عراقی نمی‌تواند چنین حکم کند چون با جریان اصل ترخیصی در یک طرف علم اجمالی منحل شد و اگر اصل ترخیصی در آن طرف جاری نشود، علم اجمالی منحل نخواهد بود و باید احتیاط کرد و مرحوم عراقی گفت منشأ تنجیز علم اجمالی، خود علم است و اصل ترخیصی در یک طرف نمی‌تواند باعث انحلال علم اجمالی باشد. مگر در دو مورد یکی جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد یا اینکه شارع، جعل بدل کرده باشد و هیچ کدام از این دو طرف در مثال ما وجود ندارد چون در طرف دیگر اصل الزامی وجود ندارد و جعل بدل هم نشده است.

پس مرحوم عراقی باید قائل باشد، احتیاط باشد در حالی که کسی قائل به احتیاط نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در جواب به اشکالی بود که مرحوم عراقی مطرح کرده‌ بودند. مرحوم نایینی گفتند در شریعت موردی نداریم که اصل ترخیصی در یک طرف جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نیست و بلکه اصلا ممکن نیست در اطراف علم اجمالی فقط در یک طرف اصل جاری باشد و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد.

مرحوم عراقی مثالی زدند و مرحوم نایینی سعی کردند از این مثال جواب بدهند و آنها را بیان کردیم.

جواب سومی به مرحوم عراقی قابل بیان است و آن اینکه نقض ایشان مبتنی بر این است که اصول طولی هر چند موافق هم باشند جاری نمی‌شوند و لذا بین استصحاب و قاعده طهارت جمع نمی‌شود چون در طول یکدیگرند و استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است.

اما اگر کسی گفت اصول طولی در صورتی هر دو جاری نمی‌شوند که متخالف باشند و با هم تنافی داشته باشند اما اگر موافق با یکدیگر باشند هر دو جاری می‌شوند چرا که تقدیم یک دلیل بر دیگری به حکومت فرع تنافی است و اگر دو دلیل تنافی نداشته باشند اصلا نوبت به حکومت نمی‌رسد. در طول هم بودن متقوم به تنافی است.

اگر کسی آن مبنا را بپذیرد، نقض مرحوم عراقی صحیح است و اصل حاکم، متقدم بر اصل محکوم است و اصل محکوم در عرض آن جاری نیست اما اگر کسی آن مبنا را نپذیرد چرا که حکومت فرع تنافی بین دو دلیل است و در جایی که هیچ تنافی وجود ندارد، حکومت یک دلیل بر دیگری معنا ندارد، نقض مرحوم عراقی صحیح نیست.

مطابق این مبنا در طرفی که حالت سابقه طهارت دارد، هر دو اصل (استصحاب و قاعده طهارت) جاری است و در طرف مقابل قاعده طهارت جاری است و با یکدیگر در عرض واحد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

اما مثال دیگری قابل بیان است که نقض مرحوم عراقی وارد باشد.

فرض کنیم لباسی از وبر ما لایوکل لحمه باشد و ظرف آبی هم هست و علم اجمالی داریم یکی از این دو (آب و لباس) نجس شده است. در طرف آب و لباس قاعده طهارت جاری است و به تعارض ساقط است. اما قاعده حلیت در آب بدون معارض جاری است چرا که قاعده حلیت در لباس جاری نیست چون لباس از وبر ما لایوکل لحمه موضوع برای حکم حلیت در هیچ جا نیست (نه در اکل و نه در نماز و ...)

ممکن است گفته شود اصل حلیت در این مثال نیز در طول قاعده طهارت است چون شک در حلیت و عدم حلیت آب، ناشی از شک در طهارت و نجاست آن است پس در طول قاعده طهارت است و در عرض یکدیگر جاری هستند چون متوافق هستند و هر دو با قاعده طهارت در لباس تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

جواب این است که در این مثال اصل حلیت در عرض قاعده طهارت جاری نمی‌شود حتی اگر ما قائل باشیم اصول متوافق با هم جاری هستند.

چون در این مثال می‌دانیم قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است. یعنی قاعده طهارت در اینجا جاری نمی‌شود چه اصل حلیت باشد و چه اصل حلیت نباشد. وجود و عدم وجود اصل حلیت، هیچ نقشی در عدم جریان یا جریان قاعده طهارت در اینجا ندارد اما تخصیص اصل حلیت معلوم نیست و لذا اصل طهارت جاری نمی‌شود و اصل حلیت جاری است.

در مثال قبل این گونه نبود چون استصحاب و قاعده طهارت دو دلیل هستند و علم به تخصیص یکی از آنها قطعا نداریم بلکه در هر کدام احتمال تخصیص هست و اطلاق دلیل ثابت است و نفی احتمال تخصیص می‌کند. یکی از آن دو قطعا تخصیص خورده است اما کدام است معلوم نیست و مرجحی بر دیگری نیست.

اما در مثال ما، قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است چون مبتلا به اجمال داخلی است پس قاعده طهارت یقینا جاری نیست و دلیلش قطعا تخصیص خورده است ولی در اصل حلیت شک در اصل تخصیص است و نمی‌دانیم آیا نسبت به این مورد تخصیص خورده است یا نخورده است اطلاقش ثابت است و حکم به جریان آن در این مورد می‌کنیم.

پس در این مورد اصل ترخیصی در یک طرف جاری است و در طرف دیگر اصل ترخیصی و اصل الزامی جاری نیست.

اما از نظر ما، در همین مثال ملتزم به عدم وجوب احتیاط تام می‌شویم و مشکلی هم از این جهت پیش نمی‌آید.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی فرموده بودند اگر کسی علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط بداند نه علت تامه، در مواردی که اصل ترخیصی فقط در یکی از اطراف جاری می‌شود و در طرف دیگر اصل ترخیصی و الزامی جاری نیست باید حکم به عدم وجوب احتیاط کرد در حالی که چنین حکمی نمی‌کنند.

مرحوم نایینی فرمودند اگر چه اصل نقض درست است اما هیچ مثال عملی ندارد و هیچ ثمره‌ای ندارد چرا که هیچ موردی نیست مگر اینکه در طرف دیگر علم اجمالی یا اصل ترخیصی یا اصل الزامی جاری است.

مرحوم عراقی در جواب مثالی بیان کردند که شبهه موضوعیه بود و جایی که دو ظرف داریم که علم به نجاست یکی از آن دو داریم و حالت سابقه یکی از آنها طهارت است و دیگری حالت سابقه ندارد. ایشان فرمودند در طرفی که حالت سابقه وجود دارد استصحاب طهارت جاری است و قاعده طهارت جاری نیست چون با وجود استصحاب طهارت، قاعده طهارت موضوع نخواهد داشت.

و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. (البته بنابر عدم جریان اصل عدم ازلی)

استصحاب طهارت در طرف اول با قاعده طهارت در طرف دوم، تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است چون معارض قاعده طهارت در ظرفی که مجرای استصحاب است معارض با قاعده طهارت در طرف دوم نیست چون قاعده طهارت در طرف دوم با استصحاب در طرف اول تساقط کرد و دیگر وجود ندارد و قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است.

مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند استصحاب طهارت با قاعده طهارت تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول جاری است. ولی این قاعده طهارت جاری نیست. قاعده طهارت نیز طرف معارضه است.

چرا که در دو طرفی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها داریم، جعل طهارت با حکم واقعی فی البین تنافی دارد حال جعل طهارت به هر صورتی که می‌خواهد باشد. اینکه شارع بگوید در طرف اول و در طرف دوم، جعل به طهارت کند (حال به هر شکلی که باشد) با علم به ثبوت نجاست در یکی از طرفین، معارضه دارد.

مرحوم عراقی هم در جواب گفته‌اند تنافی و تعارض در مرحله دلالت است و فرض این است که قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد، در عرض قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد نیست تا معارضه اتفاق بیافتد. قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، در ظرف جریان استصحاب و قاعده طهارت در طرف دیگر، اصلا موضوع ندارد تا جاری باشد و طرف معارضه باشد.

مرحوم نایینی جواب دیگری بیان کرده‌اند که حرف دقیقی است. ایشان گفته‌اند قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت، جاری نیست چون وجودش مستلزم عدمش هست و هر چه این گونه باشد وجودش محال است.

جریان اصل طهارت در این طرف به واسطه تعارض و تساقط استصحاب در این طرف و قاعده طهارت در طرف دیگر است و این تعارض و تساقط به خاطر علم اجمالی بود یعنی چون علم اجمالی منجز بود این دو اصل تعارض و تساقط کردند و اگر قرار باشد قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد جاری شود معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و اگر علم اجمالی منجز نباشد، استصحاب در همین طرف ساقط نیست.

پس وجود قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، متوقف بر تنجز علم اجمالی است و جریان قاعده طهارت، معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و با عدم تنجز علم اجمالی، استصحاب جاری است پس از وجود قاعده طهارت، عدمش لازم می‌آید و این محال است.

مرحوم صدر از اشکال مرحوم نایینی جواب داده‌اند و گفته‌اند حق با مرحوم عراقی است. حرف مرحوم نایینی مغالطه است. جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، به یک معنا متوقف بر تنجز علم اجمالی هست به این معنا که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست و همین که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست باعث تساقط استصحاب و قاعده طهارت می‌شود و بعد جریان قاعده طهارت می‌گوید علم اجمالی منجز نیست به این معنا که موافقت قطعی با آن لازم نیست.

پس آنچه جریان قاعده طهارت متوقف بر آن است حرمت مخالفت قطعی است و آنچه نتیجه جریان قاعده طهارت است عدم وجوب موافقت قطعی است و این مشکلی ندارد و از وجود آن عدمش لازم نمی‌آید.

وجود ترخیص در مخالفت احتمالی، موقوف بر این است که مخالفت قطعی نباشد و این مشکلی ندارد.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی بود.

جواب ششم که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند این بود که ترخیص در انجام همه اطراف مشروط به ترک طرف دیگر، ترخیص قطعی در مخالفت است. و عقل همان طور که حکم می‌کند ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست حکم می‌کند ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است.

همان طور که ترخیص در ارتکاب همه اطراف جایز نیست جمع بین دو ترخیص (هر چند مشروط به ترک دیگری است) قبیح است.

وقتی شارع ترخیص دهد که در ظرف ترک دیگری می‌توان طرف دیگر را مرتکب شد یعنی در مخالفت معلوم واقعی ترخیص داده است چون لامحاله یکی از اطراف معلوم واقعی است و فرض این است که شارع در همه اطراف به شرط ترک طرف دیگر ترخیص داده است پس شارع ترخیص در مخالفت معلوم واقعی داده است.

اما این جواب هم از نظر ما تمام نیست چرا که از نظر ما عقل چنین حکمی ندارد. از نظر عقل ترخیص قطعی در مخالفت، وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد.

نتیجه تا اکنون این شد که اشکال مرحوم عراقی، وارد نبود و ما اگر چه معتقدیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است اما این ترخیص واقع نشده است.

مرحوم عراقی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد، لازمه‌اش این است که اگر در فقط در یکی از اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی، جاری نباشد، باید ارتکاب طرفی که در آن اصل ترخیصی جاری است جایز باشد و احتیاط تام لازم نباشد اما مثل مرحوم نایینی چنین لازمه‌ای را نمی‌پذیرند و در این موارد هم حکم به احتیاط تام می‌کنند.

مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند این حرف اگر چه درست است اما ثمره عملی ندارد چون در فقه جایی نداریم که در یک طرف اصل ترخیصی جاری شود و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد بلکه در طرف دیگر هم یا اصل ترخیصی جاری است یا اصل الزامی جاری است.

در جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد، همه معتقد به عدم وجوب احتیاط تام هستند. حتی خود مرحوم عراقی هم علم اجمالی را در اینجا منجز نمی‌داند. وقتی یک طرف علم اجمالی،‌ منجز باشد و رعایتش لازم باشد علم اجمالی منجز تکلیف نخواهد بود. علم اجمالی جایی منجز است که در هر صورت و در هر فرض، موثر باشد در غیر این صورت منجز نیست و این معنای همان قاعده‌ای است که المتنجز لایتنجز.

مرحوم عراقی در جواب برای این مورد مثال ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند فرض کنیم علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء داریم که یکی از آنها حالت سابقه طهارت دارد و دیگری حالت سابقه طهارت ندارد و احتمال دارد از ابتدا نجس بوده باشد. مثلا یک طرف چوب است که قبلا طاهر بوده است و طرف دیگری حدید است که احتمال می‌دهیم حدید از ابتداء نجس خلق شده است. و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف نجس است.

در طرفی که حالت سابقه آن طهارت است، استصحاب طهارت جاری است و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. و استصحاب و قاعده طهارت تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط نوبت به جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت می‌رسد. قاعده طهارت در جایی که استصحاب جاری است، جاری نیست چون اصل حکمی است و با استصحاب که اصل موضوعی است قاعده طهارت جاری نیست پس در رتبه جریان استصحاب، قاعده طهارت در این طرفی که حالت سابقه دارد جاری نیست اما بعد از اینکه استصحاب با تعارض با قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد ساقط شد، قاعده طهارت در چوب که حالت سابقه دارد جاری است و در طرف آهن، هیچ اصلی جاری نیست. نه اصل ترخیصی جاری است و نه اصل الزامی جاری است و مکلف باید ملزم به احتیاط نباشد در حالی که خود مرحوم نایینی چنین حکمی نمی‌کنند.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در جواب به اشکال مرحوم عراقی بود. جواب چهارم این بود که ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی اگر چه ممکن است اما واقع نیست. و دلیل آن روایات متعدد دال بر لزوم احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. ادله برائت اگر دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشند دلالتشان به اطلاق است و گرنه قدر متیقن ادله برائت، شبهات بدوی است و اگر هم قرار باشد اطراف علم اجمالی را شامل باشد به اطلاق شامل است (البته ما اطلاق را نپذیرفتیم و گفتیم حدیث رفع در جایی است که الزام محتمل باشد نه جایی که الزام قطعی باشد.) و ادله خاصی که دلالت بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی دارند، بعد از الغای خصوصیت، مقید اطلاق احادیث برائت است.

الغای خصوصیت به این شکل است که ما احتمال نمی‌دهیم مواردی که در روایات ذکر شده است، خصوصیتی داشته‌اند که به خاطر آن خصوصیت حکم به احتیاط در آنها شده است بلکه علت همان علم اجمالی است.

پس اگر چه ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی ممکن است اما واقع نیست.

مرحوم شیخ نصوص مختلفی را ذکر کرده‌اند که البته بعضی از آنها شاهد برای محل بحث ما نیست. روایات دال بر لحم مذکای مختلط با میته شاهد بر محل بحث ما نیست چون وجوب اجتناب مستند به علم اجمالی نیست چرا که در شک در تذکیه، اصل عدم تذکیه است و لذا حتی اگر شبهه بدوی هم بود مکلف باید اجتناب کند و اصل برائت جاری نیست.

مفاد این نصوص این است که در اطراف علم اجمالی نباید مرتکب اطراف شد و مکلف حتی به نحو مشروط نیز مرخص در ارتکاب برخی از اطراف نیست.

بله این روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند و اگر احتمال فرق بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه باشد، در شبهات حکمیه این روایات جاری نیستند اما ما بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه در اطراف علم اجمالی احتمال فرق نمی‌دهیم.

هم چنین اگر نصوص خاصی داشتیم که بر عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، دلالت می‌کردند این روایات دال بر لزوم احتیاط را حمل بر استحباب می‌کردیم.

جواب پنجم: مرحوم عراقی ترخیص مشروط را مدلول ادله برائت دانستند، اما اشکال این است که چنین ترخیصی محتمل نیست. حکم واقعی در بین مشروط به چیزی نیست آن طرف که حرام واقعی است، بدون شرط باید از آن اجتناب کرد و آن طرف که حرام واقعی نیست ترخیص در انجام آن هست و مشروط به چیزی هم نیست و حکم ظاهری فقط وقتی معتبر است که مخالفت آن با حکم واقعی معلوم نباشد و احتمال موافقت با حکم واقعی داده شود. و در اینجا وقتی ما می‌دانیم حکم واقعی در بین، در هیچ کدام از اطراف مشروط نیست چون در طرف حرام، باید اجتناب کرد و مشروط به چیزی نیست و در طرف غیر حرام، ترخیص هست و مشروط به چیزی نیست، بنابراین حکم ظاهری که برائت مشروط اثبات می‌کند ارزشی ندارد پس محتمل نیست و نمی‌تواند مدلول ادله برائت، ترخیص مشروط باشد.

اما حق این است که این جواب تمام نیست.

اول: این که حکم ظاهری جایی معتبر است که احتمال موافقت با واقع داشته باشد از یک جهت درست است و از یک جهت نادرست است. از این جهت درست است که با جریان حکم ظاهری، مخالفت عملی با واقع پیش نیاید. اگر مخالفت عملی پیش نیاید اصل جاری است حتی اگر مخالف با واقع باشد. مثل جایی که فرد می‌داند یکی از دو ظرفی که قبلا نجس بوده‌اند، پاک شده است در اینجا استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است و یکی از این دو استصحاب یقینا مخالف با حکم واقعی است اما منجر به مخالفت عملی با واقع نمی‌شود.

پس اگر جریان اصل، منجر به مخالفت عملی با واقع نشود، محذوری از جریان آن در بین نیست.

دوم: حتی اگر بپذیریم مخالفت با واقع مطلقا مانع از جریان حکم ظاهری است محل بحث ما این چنین نیست. حکم ظاهری، حکم واقعی را مشروط نمی‌کند تا بگوییم مخالفت با حکم مشروط است. حکم ظاهری که حلیت مشروط در اطراف است،‌ معنایش این نیست که حکم واقعی مشروط است تا مخالف با حکم واقعی باشد، بلکه فقط ظرف عمل را مشخص می‌کند.

حلیت یک طرف در ظرف اجتناب از دیگری، محتمل است از این جهت که احتمال دارد حلیت مطلق باشد و اگر حلیت مطلق باشد پس در ظرف اجتناب از دیگری هم حلیت هست پس مفاد اصل عملی که حلیت مشروط است با حکم واقعی منافاتی ندارد. و لذا حکم اصل احتمال موافقت با واقع دارد.

جواب ششم: با بیان ترخیص مشروط در همه اطراف ترخیص است و ترخیص در همه اطراف، ترخیص قطعی در مخالفت است. یعنی هر چند ترخیص در مخالفت قطعی نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است. چون یکی از دو طرف واقعا حرام است و وقتی شارع، حکم به ترخیص مشروط کرده است و گفته است هر کدام را مکلف در ظرف ترک دیگری می‌تواند مرتکب شود، یعنی ترخیص قطعی در مخالفت با واقع است هر چند، به مخالفت قطعی منجر نشود و این قبیح است. عقل همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌داند ترخیص قطعی در مخالفت را هم قبیح می‌داند.