احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیات است. فرض اول تدریج در امتثال بود بدون اینکه تدریج در فعلیت تکلیف باشد یعنی اطراف علم اجمالی و آنچه معلوم بالاجمال است مردد است بین اطرافی که در خارج متدرج هستند یعنی برخی سابق و برخی مشروط به زمان متاخر هستند اما تکلیف معلوم فعلی است یعنی چه مکلف به، امر متاخر باشد یا مکلف به، امر سابق یا حالی باشد تکلیف فعلی است. گفتیم علم اجمالی در این فرض موثر است و همه علم اجمالی را در این فرض منجز می‌داند و فقط مرحوم آقای روحانی است که در این فرض هم قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند.

ما گفتیم ملاک حکم عقل به تنجیز فعلیت تکلیف است. اما اینکه امتثال این تکلیف به انجام دو فرد در عرض واحد باشد یا به انجام دو فرد متدرج باشد تفاوتی در حکم عقل نمی‌کند. چون تکلیف در هر صورت فعلی است و احتیاط لازم است.

عقل حاکم است که علم اجمالی منجز است و تفاوتی نیست که مکلف به، در عرض هم باشند یا در طول هم باشد.

اما مرحوم روحانی فرمودند عقل در جایی حاکم به تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در ظرف عمل باشد و این وقتی است که علاوه بر فعلیت تکلیف، زمان امتثال افراد نیز هم عرض باشند. اگر به حسب دلیل ظرف عمل متاخر باشد، علم اجمالی در ظرف عمل معلوم بالاجمال در هر صورت نیست و لذا منجز نیست بر خلاف جایی که زمان امتثال افراد نیز از نظر دلیل، در عرض هم باشند که در این صورت علم اجمالی هر صورت هست.

و ایشان استشهاد می‌کند به اینکه مثلا اگر مکلف علم دارد از همین الان یا نماز صبح بر او واجب است یا نماز ظهر در وقت ظهر بر او واجب است وقتی که ظهر باشد، مکلف وجدانا هیچ علم اجمالی ندارد. پس معلوم می‌شود ملاک تنجیز، علم در ظرف عمل است و اگر در ظرف عمل، علم زائل شود علم منجز نیست. (منتقی الاصول جلد ۵ صفحه ۱۸۴)

اما از نظر ما حرف ایشان صحیح نیست برای تنجیز علم اجمالی همین مقدار کافی است که در حال علم اجمالی، علم در همه اطراف موثر باشد و هر طرف به صورت جداگانه برای مکلف اثر داشته باشد و مکلف باشد حال چه امتثال آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد.

آنچه ایشان به عنوان قید منجزیت علم اجمالی در نظر گرفته‌اند صرف ادعاست و هیچ شاهد و دلیلی ندارد. سبق و لحوق در امتثال، دخالتی در فعلیت خواستن و خواسته مولی ندارد و امتثال خواسته مولی دفعی باشد یا تدریجی باشد مربوط به مقام امتثال است نه مربوط به مقام احراز خواستن و لذا در این موارد موجبی برای اسقاط علم اجمالی از تنجیز نیست و برای همین هم هیچ کسی تفاوت بین این دو مورد نگذاشته است و سر آن همان وجدان عقلی است که حاکم به منجزیت علم اجمالی است و تفاوتی بین جایی که امتثال اطراف در عرض هم باشد یا در طول هم باشد نیست.

و شاهد آن هم این است که اگر امتثال عملی در ظرف متاخر متوقف بر انجام برخی از مقدمات باشد، همه معتقدند انجام آن مقدمه واجب است چون اصلا مقدمه مفوته نیست بلکه مقدمه‌ بعد از زمان فعلیت خطاب است و کسی در این شکی ندارد مقدمه مفوته آن جایی است که قبل از فعلیت خطاب، لازم باشد مقدماتی انجام شود.

اما فرض دوم یعنی جایی که تدرج به لحاظ تکلیف باشد. تکلیف در هر صورت فعلی نیست بلکه اگر معلوم بالاجمال در طرف متاخر باشد تکلیف هم متاخر است. مثل اینکه کسی علم دارد یا امروز اول ماه رمضان است یا فردا اول ماه رمضان است که اگر فردا اول ماه باشد تکلیف به وجوب صوم همان فردا ست.

یا مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است یا فردا حائض است که اگر فردا حائض باشد حرمت جماع یا حرمت دخول در مسجد فردا حرام است نه اینکه از امروز جماع فردا برای او حرام باشد.

مشهور بین محققین از جمله شیخ و آخوند گفته‌اند علم اجمالی منجز نیست و حتی مخالفت قطعی هم با آن اشکال ندارد.

مرحوم نایینی و مرحوم صدر قائل به وجوب احتیاط و تنجیز علم اجمالی شده‌اند و اما بیان آن دو متفاوت است.

مرحوم نایینی می‌فرمایند عقل حکم به لزوم رعایت تکلیف می‌کند هر چند صناعت اقتضاء می‌کند علم اجمالی منجز نباشد.

حال این چه صناعتی است که مخالف عقل است مشخص نیست!

منظور ایشان از صناعت این است که گفتیم اگر اصل ترخیصی فقط در برخی اطراف جاری باشد و در اطراف دیگر جاری نباشد، علم اجمالی منجز نیست و اصل ترخیصی جاری است. این زن که نمی‌داند توقف در مسجد برای او امروز حرام است یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کند و معارضی هم ندارد چون اصل در فردا را از امروز نمی‌توان جاری کرد.

پس در حقیقت علم اجمالی به تکلیف نیست بلکه شک بدوی است در امروز که این زن شک در حیض دارد و شبهه بدوی است و همه قبول دارند اصل برائت جاری است و فردا که می‌شود یقین می‌کند که یا خون دیروز حیض بوده است یا خون امروز حیض است و این علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرف دیروز بوده باشد در حق مکلف اثری ندارد.

به عبارت دیگر اگر فردا حائض باشد، امروز هیچ تکلیفی ندارد پس نسبت به امروز علم به تکلیف فعلی ندارد بلکه احتمال تکلیف فعلی است و اصل برائت جاری می‌کند و فردا هم همین طور است بله در فردا علم اجمالی دارد که یا دیروز حائض بوده است یا امروز حائض است و حیض دیروز در حق او اثری ندارد.

ایشان می‌فرمایند اگر چه مقتضای صناعت عدم منجزیت علم اجمالی است اما عقل در مقابل این صناعت است.

عقل مستقل است که نباید غرض مولی تفویت شود و وجوب احتیاط در اینجا اوضح از وجوب مقدمات مفوته است.

در مقدمات مفوته اگر مکلف خودش را عاجز کند حداکثر ملاک را از بین برده است اما یقینا هیچ وقت خطاب شامل او نمی‌شود و خطاب شامل عاجز نمی‌شود در آنجا با اینکه تفویت مقدمه حتما خطابی وجود ندارد با این حال عقل حکم به لزوم تحفظ بر ملاک می‌کند و مقدمات مفوته را واجب می‌داند در اینجا مکلف یقین دارد بر او خطاب فعلی خواهد شد در اینجا که می‌دانیم هم ملاک فعلی است و هم خطاب فعلی است به طریق اولی حکم به لزوم تحفظ بر ملاک می‌کند.

در علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوتی نیست و رعایت هر دو لازم است و همان طور که علم تفصیلی به اینکه در آینده خطاب بر او فعلی می‌شود مکلف از همین الان باید رعایت کند در علم اجمالی هم همین طور است.(فوائد الاصول جلد ۴ صفحه ۱۱۲)

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

در بحث علم اجمالی به تکلیف در تدریجیات سه صورت قابل تصور است:

۱. تکلیف فعلی است اما ظرف امتثال تدریجی است.

۲. تکلیف و ملاک تدریجی است.

۳. تکلیف تدریجی است اما ملاک حالی است.

اینکه کاشف از ملاک چیست بحث اثباتی است ممکن است امر شارع به لزوم حفظ قدرت، وجوب مقدمات مفوته و ... کاشف از ملاک بدانیم.

اگر ملاک تدریجی نباشد و محقق باشد هر چند خطاب تدریجی است تحفظ بر قدرت لازم است به خلاف جایی که ملاک متحقق نیست.

اگر ملاک وجود نداشته باشد و تکلیف هم نباشد، لازم نیست قدرت را حفظ کرد بلکه مکلف می‌تواند خودش را عاجز کند.

کبرای اینکه مقدمات مفوته واجب است قطعی و مسلم است اما در جایی که ملاک از الان وجود داشته باشد و آنچه قبلا گفتیم که وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است چون اگر خطاب نباشد کاشفی از ملاک نداریم احتمال می‌دهیم قدرت در ظرف امتثال شرط در ملاک باشد و با از بین بردن قدرت اصلا ملاکی وجود نداشته باشد.

اگر ملاک وجود داشته باشد و قدرت شرط ملاک نباشد بلکه شرط استیفای ملاک باشد از بین بردن قدرت، از بین بردن ملاک است و قبیح است و عقل حکم می‌کند حفظ قدرت و رعایت ملاک لازم است اما اگر جایی قدرت شرط ملاک باشد حفظ قدرت لازم نیست چون حفظ قدرت جایی لازم است که اگر مکلف حفظ قدرت نکند ملاک فوت می‌شود اما در اینجا اگر مکلف حفظ قدرت نکند اصلا ملاکی نیست.

و اگر جایی مشخص نباشد که چگونه است آیا ملاک وجود دارد یا اینکه ملاکی نیست کسانی که می‌گویند مقدمه مفوته واجب است در اینجا می‌گویند واجب است و ما گفتیم واجب نیست.

بله ممکن است از دلیل خاص استفاده کنیم که ملاک هست و به لزوم مقدمات مفوته آن حکم کنیم مثلا از ادله نماز چنین استفاده‌ای می‌شود اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم با اطلاق دلیل نمی‌توان کشف کرد ملاک مقید به قدرت نیست.

اما در مواردی که خطاب فعلی است و ظرف امتثال مردد بین الان و متاخر است در اینجا علم اجمالی منجز است چون تکلیف در هر صورت فعلی است و در حکم عقل به لزوم رعایت معلوم بالاجمال این نیست که ظرف انجام هم باید الان باشد. اینکه خطاب فعلی باشد و ظرف امتثال متاخر باشد اثر دارد از جمله اینکه حفظ قدرت لازم است و قدرت در ظرف عمل شرط تکلیف نیست بلکه اگر همین الان قدرت بر انجام آن در آینده باشد تکلیف صحیح است و لذا حفظ آن واجب است. صحت تکلیف متوقف بر وجود قدرت در ظرف تکلیف است نه ظرف عمل.

بله اگر خارج از اختیار، قدرت برای ظرف عمل باقی نماند نشان می‌دهد که در وقت تکلیف قدرت بر انجام آن در آینده و در ظرف خودش نداشته است.

پس علم اجمالی به تکلیف در هر صورت برای تنجیز کافی است و اینکه ظرف تحقق واجب الان باشد یا در آینده باشد تفاوتی در حکم عقل به لزوم رعایت علم اجمالی ندارد.

اما مرحوم روحانی در این مورد هم به عدم وجوب احتیاط و عدم تنجیز علم اجمالی قائل شده‌اند.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات

گفتیم مرحوم آخوند کبرایی را ذکر کرده‌اند که به تبع آن به عدم وجوب احتیاط در برخی موارد مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء یا اضطرار به برخی اطراف و یا مواردی که اطراف تدریج در وجود دارند شده‌اند.

مثلا زنی که دائم خون می‌بیند و نمی‌داند که ایام حیض او کدام است و ایام حیض او مردد در تمام طول ماه است. و چون شرطیت علم اجمالی فعلیت خطاب است در این مثال چون مکلف فعلیت خطاب در همه حالت را احراز نمی‌کند لذا علم اجمالی او متعلق به حکم فعلی نیست و لذا لازم نیست احتیاط کند و حتی مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد و می‌تواند تمام ماه در مسجد باشد.

بله اگر تکلیف فعلی باشد و ظرف امتثال متاخر باشد در این صورت علم اجمالی منجز است مثلافرد نذر کرده است و نمی‌داند وقت امتثال نذر را در کدام یک از ایام ماه است در اینجا باید احتیاط کند چون شرط منجزیت علم اجمالی محقق است. شرط تنجیز علم اجمالی فعلیت تکلیف است و تکلیف همان طور که به امر حالی تعلق می‌گیرد به امر استقبالی نیز تعلق می‌گیرد (همان که از آن به واجب معلق تعبیر می‌شود) و در این نوع تدریجیات هم احتیاط لازم است و از نظر حکم عقل تفاوتی بین تعلق امر فعلی به حال یا آینده نیست.

پس مرحوم آخوند قائلند علم اجمالی در تکالیف تدریجی در فعلیت، منجز نیست ولی اگر امتثال تدریجی باشد علم اجمالی منجز است.

کلام مرحوم شیخ خالی از اجمال نیست چون ایشان مثلا دفعی بودن و عدم دفعی بودن را مطرح کرده‌اند و شاید اصلا عدم اضافه باشد.

و احتمالا منظور ایشان هم مثل مرحوم آخوند است یعنی اگر تدریج در فعلیت باشد علم اجمالی منجز نیست اما اگر تدریج در امتثال باشد علم اجمالی منجز است.

در مقابل نظر آخوند، مرحوم روحانی می‌فرمایند علم اجمالی نه در تدریج در فعلیت و نه در تدریج در امتثال منجز نیست و در مقابل مرحوم صدر فرموده‌اند علم اجمالی همه جا منجز است چه تدریج در امتثال باشد یا تدریج در فعلیت باشد.

ما سه حالت می‌توانیم تصور کنیم. گاهی تکلیف معلق بر موضوعی است که محقق نیست یعنی موضوع تکلیف هنوز در خارج محقق نشده است در این موارد خطاب آن تکلیف در حق مکلف فعلی نیست حال اینکه خطاب در حق مکلف فعلی نیست ممکن است ملاک باشد و ممکن است ملاک هم در بین نباشد و گاهی موضوع حکم در خارج فعلی است اما ظرف امتثال آن متاخر است.

به نظر می‌رسد جایی که خطاب فعلی شده است و موضوع تکلیف محقق است مانعی از تنجز علم اجمالی نیست. صرف اینکه ظرف امتثال آینده است نمی‌تواند مانع از تنجیز علم اجمالی باشد و تفاوتی ندارد ظرف امتثال دخیل در ملاک امتثال باشد یا اینکه ظرف امتثال دخیل در ملاک نباشد بلکه فقط ظرف امتثال باشد.

گاهی ظرف امتثال دخیل در ملاک امتثال است مثل اینکه حج مشروط به ماه‌های حج است و اگر در آن ماه‌ها انجام نشود فایده‌ای ندارد. ظرف خاص دخیل در امتثال است ولی گاهی ظرف امتثال متاخر است اما دخیل در امتثال نیست مثلا معامله ربوی آینده از همین الان حرام است و آینده بودن آن دخلی در حرمت آن ندارد. معامله ربوی تمام موضوع است ولی آینده ظرف امتثال آن است.

و لذا تعجیز حتی قبل از زمان امتثال نفس جایز نیست.

اما اگر موضوع تکلیف در خارج محقق نشده باشد احتیاط لازم نیست و لذا تعجیز نفس قبل از زمان فعلیت مطابق قاعده اولیه جایز است و اشکالی ندارد و وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات

گفتیم شبهه غیر محصور تحریمی شبهه‌ای است که مخالفت قطعی با آن امکان ندارد و احتیاط لازم نیست چون اصول ترخیصی بدون تعارض در اطراف علم جاری می‌شوند.

باید توجه کرد منظور از اصول ترخیصی فقط اصول شرعیه هستند و اصول عقلی جاری نیستند. چون از نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست و همان طور که با وجود علم تفصیلی، اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است، در موارد علم اجمالی نیز اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است. لذا اگر ادله ترخیص شرعی نباشد، در موارد علم اجمالی حتی در شبهات غیر محصور حکم به وجوب احتیاط می‌کردیم.

لذا برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نیاز به بیش از اطلاق ادله احکام اولیه نداریم. آنچه موضوع حکم عقل به برائت است عدم بیان است (البته با فرض تمامیت قاعده قبح عقاب بلابیان) موضوع حکم عقل به برائت شک نیست بلکه عدم بیان است به خلاف ادله برائت نقلی که موضوع آنها شک است و لذا موضوع آنها در اطراف علم اجمالی محقق است فقط جریان‌ محذور داشت چرا که جریان در همه اطراف منجر به مخالفت قطعی می‌شود و این قبیح است و جریان در برخی از اطراف نیز ترجیح بلامرجح است و اصول با یکدیگر تعارض می‌کنند.

از همین جا یک جواب به اشکال در بحث برائت روشن‌ می‌شود. اشکال این بود که با وجود حکم عقل به قبح عقاب بلابیان،‌ حکم شرع به برائت لغو است. قبلا جواب این شبهه را بیان کرده‌ایم و این هم یک جواب دیگر است که اصل برائت عقلی در برخی موارد جاری نیست در حالی که اصل برائت شرعی در آن موارد جاری است و لذا لغو نیست.

مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهت حتی از جهت اجمال و تفصیل تعلق بگیرد موافقت با آن واجب است و مخالفت با آن هم جایز نیست اما اگر علم اجمالی به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق نگرفته باشد هر چند عدم فعلیت آن از ناحیه اجمال باشد مخالفت قطعی با آن هم اشکال ندارد و موافقت قطعی با آن واجب نیست.

بعد از بحث شبهات غیر محصور مرحوم آخوند فرموده‌اند سه مطلب را ذکر‌ کرده‌اند. یکی خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است و دیگری بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف و دیگر بحث عدم احراز موضوع در حق مکلف است یعنی در تدریجیات و فرموده‌اند در این سه مورد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست. چون علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد و در این موارد این طور نیست.

اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد مکلف علم اجمالی ندارد. آنچه به آن علم دارد یک موضوع تکوینی است که مثلا یا این ظرف خمر است یا ظرفی که در جایی است که مقدور نیست اما ظرفی که غیر مقدور است موضوع حکم شرعی نیست پس علم اجمالی به تکلیف نیست یعنی علم به تکلیف در هر صورت نیست و اگر خمر در آن ظرف غیر مقدور باشد تکلیف به اجتناب از آن وجود ندارد. صرف وجود خمر موضوع حکم تکلیفی نیست بلکه خمر مقدور موضوع حکم است.

بلکه قدرت در مطلق احکام قدرت شرط است و بدون قدرت حتی احکام وضعی هم نیست.

با توجه به اینکه مرحوم آخوند تفاوتی در اضطرار سابق بر علم اجمالی و اضطرار طارئ نمی‌بینند بعید نیست خروج طارئ از محل ابتلاء را هم مانع از تنجز علم اجمالی بدانند و این حرفی است که هیچ فقیهی به آن قائل نیست مگر اینکه کسی علم اجمالی را از اول مؤثر در احتیاط نداند که دیگر بحث خروج از محل ابتلاء اصلا معنا پیدا نمی‌کند.

پس این نکته مهم است که خروج از محل ابتلاء نباید طارئ باشد و باید سابق بر علم اجمالی باشد ولی اگر طارئ باشد احتیاط لازم است چون امکان ارتکاب اطراف هر چند در مدت کوتاهی ممکن بوده است و دیگر نوبت به جریان اصل نمی‌رسد و این همان است که از آن تعبیر به جریان اصل در فرد طویل و قصیر می‌کنند.

مورد دوم بحث اضطرار است. اگر مکلف مضطر به ارتکاب برخی از اطراف باشد علم اجمالی منجز نیست. اضطرار به دو صورت قابل تصور است گاهی اضطرار به معین است و گاهی اضطرار به غیر معین است. و گاهی اضطرار سابق بر علم اجمالی است و گاهی مقارن با علم اجمالی است و گاهی طارئ بر علم اجمالی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر اضطرار سابق یا مقارن علم اجمالی به معین باشد علم اجمالی منجز نیست چون با فرض اضطرار تکلیف نسبت به آن طرف نیست و تکلیف فقط در طرفی که غیر مضطر است قابل تصور است و آن هم مشکوک است و لذا مجرای اصل است. پس در اینجا هم تکلیف در هر صورت نیست و علم اجمالی نیست. نکته عدم تنجز علم اجمالی در این صورت همان نکته خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است.

جامع هر دو صورت، عدم تکلیف در هر تقدیر و صورت است.

و مرحوم آخوند حتی در اضطرار به غیر معین هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند و حتی در اضطرار طارئ هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

گفتیم در کلام مرحوم صدر نوعی تهافت وجود دارد. در هر حال ایشان ملاک غیر محصوره بودن را کثرت اطراف و کثرت مصلحت ترخیصی دانسته‌ است.

مرحوم صدر برای تایید مختار خودشان به برخی از روایات تمسک کردند که در آنها حکم به عدم لزوم احتیاط در شبهات شده است. و این روایات را می‌توان به عنوان وجه نهم در شبهه غیر محصور ذکر کرد.

۹. نصوص و روایات دال بر عدم منجزیت علم اجمالی. مثلا روایت کل شیء فیه حلال و حرام فانه لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه در موارد شبهات غیر محصوره منطبق است و در هر کدام از اطراف صادق است. بله روایت مختص به شبهات غیر محصور نیست بلکه حتی شامل شبهات محصوره هم هست اما این اطلاق، با روایاتی که دال بر وجوب احتیاط در شبهات محصوره است تقیید می‌شود.

اما به نظر ما این روایات دلالت بر این مساله ندارد. چون در این روایت علم اجمالی فرض نشده است بلکه شک فرض شده است. امام در روایت می‌فرمایند چون در یک جا در عالم، پنیر را با مردار درست می‌کنند دلیل بر این نیست که در همه عالم این کار را می‌کنند و من خودم به بازار می‌روم و خرید می‌کنم در حالی که گمان نمی‌کنم این بربرها و سودانی‌ها در هنگام ذبح نام خدا را بیاورند.

مرحوم صدر فرمودند فرض این روایات علم اجمالی است و ما اظن هؤلاء ... یعنی علم دارم که برخی از این عده نام خدا را نمی‌آورند و لذا علم اجمالی است و شبهه غیر محصور است.

اما از نظر ما این گونه نیست. صدر روایت می‌گوید کسی به من خبر داد که خودش دیده است که در پنیر میته استفاده می‌کنند و لذا در صدر معنایش تحقق علم نیست بلکه صرف احتمال است و خبر فرد دیگری را موید این احتمال قرار داده است و در ذیل روایت هم امام می‌فرمایند من هم مطمئن نیستم که همه نام خدا را ذکر کنند و معنای اینکه من مطمئن نیستم که این کار را بکنند این نیست که مطمئنم و علم دارم که برخی از آنها نام خدا را ذکر نمی‌کنند.

و بر فرض که روایت هم شامل علم اجمالی بشود، قبلا در مورد این روایت بحث کرده‌ایم و گفتیم مختص به شبهات موضوعیه تحریمیه است و حتی در مورد آن هم اطلاق ندارد.

۱۰. آنچه قول صحیح از نظر ما ست و شاید بتوان آن را به مرحوم نایینی هم نسبت داد.

ضابطه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره این است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد در این صورت محذوری در ارتکاب اطراف نیست نه به خاطر عدم قدرت بر برخی از اطراف بلکه به خاطر جریان اصول ترخیصی در تمام اطراف شبهه احتیاط لازم نیست و علم اجمالی منجز نیست.

اصول در جایی که به مخالفت قطعی منجر شود جاری نیست اما فرض ما این است که جریان اصول در اینجا به مخالفت قطعی منجر نمی‌شود چون مخالفت قطعی ممکن نیست و فرض این است که مکلف تمکن از ارتکاب کل اطراف ندارد. پس علت عدم تنجز علم اجمالی، جریان اصول ترخیصی است و این مانع ثبوتی ندارد. و نمونه‌ دارد:

همان طور که اگر اصل ترخیصی فقط در برخی از اطراف جاری شود و در برخی اطراف دیگر جاری نشود علم اجمالی منجز نخواهد بود مثلا برخی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج باشد که در این فرض در موردی که از محل ابتلاء خارج است اصل جاری نیست و لذا اصول ترخیصی فقط در اطراف دیگر جاری است و این مانعی ندارد حتی بنابر مسلک علیت تامه هم اشکالی ندارد چون علیت تامه علم اجمالی در جایی است که علم در هر صورت و تقدیر موثر باشد و گرنه علم اجمالی علت نیست.

و همین طور در جایی که اصل ترخیصی در همه اطراف جاری شود مثل جایی که فرد قدرت بر جمع همه اطراف ندارد ولی قدرت بر هر کدام از اطراف به نحو علی البدل دارد. ترخیص در اطراف علم اجمالی فقط وقتی ترخیص در مخالفت قطعی و معصیت باشد جایز نیست و ترخیص در ارتکاب برخی از اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی و معصیت نیست و چون قدرت بر جمع همه اطراف نیست، و مخالفت قطعی ممکن نیست اشکالی ندارد شارع ترخیص در ارتکاب اطراف بدهد. اینجا نظیر ترخیص در برخی از اطراف به نحو مشروط است و اشکالی ندارد.

از نظر اثباتی نیز ادله اصول ترخیصی اطلاق دارد و شامل این موارد هم هست.

پس ملاک شبهه غیر محصور از نظر ما این است که کثرت اطراف به حدی باشد ک مخالفت قطعی ممکن نباشد و علت عدم تنجز علم اجمالی، جریان اصول ترخیصی در اطراف است و ملاک وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، تعارض اصول ترخیصی است و نکته تعارض اصول ترخیصی هم منجر شدن به مخالفت قطعی است پس اگر جایی تعارض اصول نباشد احتیاط لازم نیست حال این عدم تعارض به خاطر جریان اصول فقط در برخی اطراف باشد یا در همه اطراف جاری باشد ولی منجر به مخالفت قطعی نشود.

اما در شبهات وجوبیه، مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد ولی تمکن از موافقت قطعی ندارد و مضطر به ترک برخی از اطراف است. اگر اضطرار به ترک طرف معین بود علم اجمالی حتما منجز نیست چون مکلف مضطر به ترک فرد معین است و شاید آنکه مامور به است همان باشد که در این صورت مکلف به آن نیست و ترک همه اطراف منجر به مخالفت قطعی نیست چون شاید مامور به همان فرد مضطر به باشد که در فرض اضطرار یقینا به آن حکم ندارد. اما اگر اضطرار به غیر معین باشد، محل اختلاف است مرحوم آخوند می‌فرمایند علم اجمالی منجز نیست و عده‌ دیگری مثل مرحوم نایینی می‌فرمایند مانع از تنجز علم اجمالی نیست. هر مبنایی را که در بحث اضطرار به غیر معین بپذیریم اینجا هم تابع همان خواهیم بود که ان شاء الله خواهد آمد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

اشکال ما به مرحوم روحانی این بود که آنچه موضوع حکم است قدرت بر تکلیف است و اگر اطراف علم اجمالی مشتمل بر حرام معلوم بالاجمال باشد مکلف باید قدرت بر ارتکاب همان یک طرف داشته باشد. اگر یک فرد حرام مردد بین افراد کثیر باشد برای صحت تکلیف، قدرت بر ارتکاب همه اطراف لازم نیست بلکه قدرت بر همان یک فرد کافی است. بله مکلف قدرت بر احراز ندارد چون ارتکاب جمیع برای او ممکن نیست اما شرط صحت تکلیف تمکن از احراز نیست بلکه همین که قدرت بر ارتکاب آن یک فرد دارد هر چند قدرت علی البدل باشد تکلیف صحیح است.

و لذا هم در شبهات تحریمی و هم در شبهات وجوبی، مکلف قادر بر متعلق تکلیف است و لذا از ناحیه قدرت نمی‌توان تکلیف را در حق مکلف محدود کرد. اطلاق ادله احکام واقعی شامل فرد مردد در علم اجمالی هم می‌شود.

در ظرف قبل از تکلیف، فرد باید تمکن داشته باشد تا تکلیف صحیح باشد و عجز طاری مانع از صحت تکلیف نیست و موجب سقوط تکلیف هم نمی‌شود.

مکلف قبل از ارتکاب برخی از اطراف، قدرت نسبت به ارتکاب حرام واقعی فی البین دارد و وقتی رسید به جایی که دیگر قدرت بر ارتکاب افراد باقی مانده ندارد اگر چه ممکن است آن افراد باقی مانده همان حرام واقعی باشد، اما خطاب و تکلیف نسبت به آنها صحیح است.

پس قدرت بر ارتکاب همه اطراف، نمی‌تواند شرط تنجیز علم اجمالی باشد بلکه قدرت بر ارتکاب حرام واقعی فی البین برای صحت تکلیف کافی است و علم اجمالی هم منجز است.

۸. بیانی است که مرحوم شهید صدر فرموده‌اند. ایشان فرموده‌اند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی محذور عقلی و ثبوتی ندارد. از نظر ایشان ملاک جعل حکم ظاهری تزاحم بین مصلحت ترخیصی و مصلحت الزامی است و چون بین این دو تزاحم اتفاق می‌افتد اگر مصلحت ترخیص مهم‌تر باشد جعل ترخیص می‌کند و اگر مصلحت الزامی مهم‌تر باشد جعل احتیاط می‌کند و این نکته در علم اجمالی هم وجود دارد و لذا ممکن است مصلحت ترخیصی اهم باشد و مقدم بر مصلحت الزامی باشد و ممکن است عکس آن باشد و لذا عقلا محذوری در ثبوت حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی وجود ندارد.

اما از نظر اثباتی دلیل بر ترخیص نداریم چون در تناقض بین این دو مصلحت، عقلاء مصلحت الزامی را مقدم می‌کنند و مصلحت ترخیصی را کنار می‌گذارند. و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قاصر از شمول اطراف علم اجمالی است و همین منشأ تضاد اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی است.

ایشان می‌فرمایند در مواردی که اطراف علم اجمالی محدود باشد ارتکاز عقلاء مصلحت الزامی مقدم است اما اگر مصلحت ترخیصی فراوان باشد به اینکه اطراف علم اجمالی نامحدود باشد، عقلاء مصلحت الزامی را کنار می‌گذارند و آن ارتکاز عقلایی در تناقض اینجا وجود ندارد بلکه فقط در فرض محدود بودن اطراف است. و در فرضی که مصلحت ترخیصی فراوان وجود دارد، تنافی بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی نمی‌بینند.

البته در کلام مرحوم آقای صدر یک نکته اضافه شده است و آن اینکه در جایی که کثرت اطراف به مقداری باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد و نکته اینکه شارع می‌تواند ترخیص بدهد این است که ارتکاز تناقضی که در علم اجمالی فرض می‌شد در فرض کثرت اطراف نیست و در فرض کثرت اطراف عقلاء بین وجود حکم الزامی فی البین و بین ترخیص در اطراف تنافی نمی‌بینند.

این دو قسمت کلام منافات دارد. آنچه مهم است همان است که مصلحت ترخیصی فراوان باشد که در این صورت عقلاء بین حکم واقعی و حکم ترخیصی تناقض نمی‌بینند حال چه قدرت بر ارتکاب همه وجود داشته باشد یا نداشته باشد و لذا این قسمت ربطی به کلام ایشان ندارد.

آنچه منشأ عدم تناقض است کثرت مصلحت ترخیص است نه عدم تمکن از مخالفت قطعی و لذا مقرر ایشان هم اشکال کرده است که کثرت، منضبط نیست.

کلام مرحوم صدر مبتنی بر مسلک ایشان است که محذور را عقلائی و اثباتی دانست اما اگر محذور عقلی باشد این بیان تمام نیست. اینکه بگوییم ثبوتا معقول نیست شارع در عین اینکه حکم الزامی در بین دارد و الزام هم واصل است ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

۷. بیان مرحوم روحانی است. بیان ایشان مبتنی بر بیان مرحوم نایینی است و اصلاحاتی در آن انجام گرفته است. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد. جایی که مکلف تمکن از مخالفت قطعی با معلوم بالاجمال نداشته باشد و این عدم تمکن به خاطر کثرت اطراف باشد، شبهه غیر محصور است و لذا شبهات غیر محصور در واجبات جاری نیست چون اطراف هر مقدار کثرت داشته باشد باز هم مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست چون مخالفت واجب به ترک است و ترک همه آنها ممکن است.

ایشان فرمودند قدرت ارتکاب بر همه اطراف شرط در تنجز علم اجمالی است چون اگر مکلف متمکن از ارتکاب همه اطراف نباشد احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن همان موارد غیر مقدور باشد که در این صورت چون آن طرف غیر مقدور است در مورد آن تکلیف وجود ندارد و علم اجمالی فقط وقتی منجز است که معلوم بالاجمال در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر منجز و موثر باشد و لذا اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف اثری نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.

این در حقیقت شرط شکل گیری علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی وقتی علم اجمالی است که در همه تقادیر و فروض و در همه اطراف برای مکلف دارای اثر باشد و گرنه علم اجمالی نیست بلکه شبهه بدوی است.

مرحوم نایینی همین نکته را در شبهه غیر محصور تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند اگر جایی مکلف قدرت بر انجام همه اطراف نداشته باشد چون در طرف غیر مقدور اثری برای علم اجمالی تصور نمی‌شود لذا موافقت قطعی هم لازم نیست.

مرحوم روحانی فرموده‌اند ضابطه شبهه غیر محصور این است که مکلف تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نداشته باشد و همان طور که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف شبهات تحریمی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف شبهات وجوبی هم نداشته باشد شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم نایینی فرمودند ضابطه عدم تمکن از مخالفت قطعی است و چون در شبهات وجوبی مخالفت قطعی همیشه ممکن است شبهه غیر محصور در شبهات وجوبی تصور نمی‌شود.

مرحوم روحانی می‌فرمایند ضابطه عدم تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف است. اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نباشد احتیاط واجب نیست چه شبهه تحریمی باشد و چه شبهه وجوبی باشد.

در شبهات تحریمی تمکن از ارتکاب همه اطراف شرط است چون اگر مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد پس حرمت مخالفت در حق مکلف فعلی نیست چون اصلا حرمت مخالفت در حق این مکلف معقول نیست. حرمت مخالفت جایی فعلی است که مکلف قدرت داشته باشد و اگر مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد پس قدرت در هر طرف مقید به عدم ارتکاب سایر اطراف است. و ارتکاب سایر اطراف موجب عجز از ارتکاب این فرد می‌شود پس تکلیف نسبت به هر کدام از اطراف مشروط است به عدم ارتکاب سایر اطراف.

قدرت بر ارتکاب همه اطراف وقتی هست که همه اطراف ترک شوند حال اگر شارع بگوید وقتی همه اطراف را ترک کنی مکلف به ترک همه اطراف هستی، تحصیل حاصل است و لغو است.

قدرت جزو موضوع تکلیف است و قدرت فقط در صورت ترک همه اطراف وجود دارد که در این صورت معنا ندارد حکم ترک همه اطراف باشد.

پس اصلا معقول نیست مکلف، تکلیف به ترک همه اطراف باشد و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمی غیر محصور منجز نیست چون تکلیف به اجتناب از همه اطراف محال است.

اما اینکه در شبهات وجوبی علم اجمالی منجز نیست چون وقتی واجب مردد بین اطراف کثیر باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف ندارد، علم اجمالی در صورتی در همه تقادیر و فروض موثر است که مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف داشته باشد و مکلف فقط بر بخشی از آنها قدرت دارد و شاید واجب همان باشد که مقدور مکلف نیست و لذا این علم اجمالی نیست بلکه در حقیقت شبهه بدوی است چون علم اجمالی به تکلیف نیست و لذا در شبهات وجوبی هم علم اجمالی منجز نیست و ترک همه اطراف اشکالی ندارد.

بیان ایشان در عین اینکه دقیق است اما ناتمام است. و اشکالی که ذکر می‌شود هم به کلام نایینی وارد است هم به کلام مرحوم روحانی وارد است.

ایشان فرمودند در شبهات وجوبی مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف ندارد و لذا علم به تکلیف منجز در همه تقدیر ندارد. اشکال این است که شرط صحت تکلیف، قدرت بر تکلیف واقعی است. یعنی اگر مکلف قدرت نسبت به آنچه واقعا به آن مکلف است داشته باشد تکلیف او صحیح است. اگر مکلف قدرت بر ارتکاب یکی اطراف داشته باشد برای صحت تکلیف کافی است چون آنچه که مکلف به آن است یکی از اطراف است و اگر فرد قادر بر انجام هر کدام از اطراف علی البدل هست پس تمکن بالفعل در همه اطراف هست. بله قدرت بر احراز مخالفت ندارد اما قدرت بر مخالفت هست و شرط صحت تکلیف قدرت بر احراز نیست.

قدرت بر جمع بین اطراف لازم نیست چون قدرت بر جمع برای احراز لازم است نه برای اصل مخالفت و موافقت.

و اگر تکلیف معقول شد، اطلاق ادله تکلیف واقعی، شامل آن هم می‌شود.

اگر یک طرف معین مقدور مکلف نباشد حق با ایشان است و تکلیف را نمی‌توان احراز کرد چون شاید تکلیف در ضمن همان فرد معین غیر مقدور باشد اما اینجا مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف علی البدل دارد و لذا تکلیف محرز است.

احتیاط: دوران بین متباینین/شبهه غیر محصوره

بحث در ضابطه شبهه غیر محصور است.

پنج بیان برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصور بیان شد. ضابطه پنجم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند هر کجا به علت کثرت اطراف، مخالفت قطعی ممکن نباشد شبهه غیر محصور است.

۶. کلام مرحوم محقق داماد است. ایشان می‌فرمایند عدم وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی مطابق قاعده است و وجوب احتیاط نیاز به دلیل دارد. و دلیل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نصوص خاصی است که اطلاق ندارد و موارد شبهات غیر محصور را شامل نیست. هر کجا اطراف شبهه کثیر باشد، مشمول نصوص خاص نیست.

ایشان فرموده‌اند ثبوتا ترخیص شارع در مخالفت قطعی، محذوری ندارد و اثباتا هم اطلاق ادله ترخیص، قصوری از وقوع ترخیص ندارند و اطلاق ادله ترخیصی، شامل موارد علم اجمالی هست و اختصاصی به موارد شبهات بدوی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

اشکال: ادله ترخیصی با اطلاق ادله احکام واقعی تعارض دارند. اطلاق ادله احکام واقعی اقتضاء می‌کند که حکم هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی وجود دارد و ثابت است. از یک طرف اطلاق ادله ترخیص اقتضای عدم وجوب احتیاط دارند و از طرف دیگر اطلاق ادله احکام واقعی اقتضای لزوم احتیاط دارند پس بین این دو اطلاق تعارض شکل می‌گیرد. و نسبت بین این دو اطلاق عموم و خصوص من وجه است. چون ادله ترخیصی شامل شبهات بدوی هست و اطلاق ادله احکام واقعی شامل شبهات بدوی نیست و به لحاظ تنجیز موارد شک و شبهه بدوی را شامل نیست. و لذا دلیل نسبت به مواردی که شبهه بدوی است اقتضای تنجیز ندارد.

دلیل حکم واقعی متعرض تنجیز و عدم تنجیز نیست بلکه آنچه هست ثبوت حکم بر فرض تحقق موضوع است اینکه آیا در موارد شک در تحقق موضوع، حکم هست یا نیست، دلیل قصور دارد.

و اطلاقات ادله ترخیصی شامل موارد علم تفصیلی نیست و لذا نسبت عموم و خصوص من وجه است و موارد علم اجمالی مشمول هر دو اطلاق هست و تعارض هست.

جواب:

اول: بر فرض که بین دو دلیل تعارض شکل بگیرد بعد از تساقط مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است. حکم عقل طرف معارضه با اطلاقات ادله احکام واقعی نیست و لذا بعد از تساقط اطلاق ادله ترخیص و اطلاق ادله احکام واقعی، مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است.

و این حرف از ایشان عجیب است چرا که ایشان منکر حکم عقل به قبح عقاب بلابیان بودند.

دوم: اطلاق ادله ترخیصی حاکم بر اطلاق ادله احکام واقعی است چون در موضوع ادله ترخیصی، شک در واقع فرض شده است و لذا ناظر بر وجود دلیل حکم واقعی است و لذا در موارد شمولش مقدم بر دلیل محکوم است.

با این بیان روشن می‌شود که قاعده اولی در موارد علم اجمالی عدم وجوب احتیاط است و لذا عدم وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور مطابق با قاعده است.

بله در بعضی از نصوص خاص، در موارد علم اجمالی حکم به لزوم احتیاط شده است. و این ادله مقدم بر اطلاق اصول ترخیصی هستند چون مورد آنها علم اجمالی است بر خلاف ادله اصول ترخیصی که به اطلاق شامل موارد علم اجمالی بودند.

و با الغای خصوصیت از این نصوص، می‌گوییم در تمامی موارد علم اجمالی احتیاط واجب است. و لذا در موارد علم اجمالی بر خلاف قاعده اولیه، حکم به احتیاط می‌کنیم.

اما باید توجه کرد آنچه از این نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت استفاده می‌شود وجوب احتیاط در شبهات محصور است و از این ادله وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور استفاده نمی‌شود.

و مواردی هم که شک در شبهه محصور و غیر محصور است مطابق قاعده اولی حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم. چون لزوم احتیاط خلاف قاعده است و فقط در مواردی که یقینا مشمول ادله وجوب احتیاط باشد، حکم به لزوم احتیاط می‌کنیم و در غیر آن حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم.

بنابراین ضابطه ششم در شبهه غیر محصور این است که هر جایی که به علت کثرت اطراف از ادله وجوب احتیاط با ضمیمه الغای خصوصیت خارج باشد شبهه غیر محصور است.

رکن اصلی بیان ایشان این است که ترخیص در مخالفت قطعی اشکال ندارد و ما این مبنا را قبول نداریم و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قصور ذاتی دارند و ترخیص در بعضی از اطراف اگر چه ممکن است اما چون هیچ کدام از اطراف بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض شکل می‌گیرد. و لذا اطلاق ادله ترخیص نسبت به برخی از اطراف اثباتا قصور دارد.

و اشکال دیگر اینکه اگر بر اساس نصوص خاص قائل به وجوب احتیاط شویم یکی از نصوص خاص،‌ نص در باب قرعه در گله گوسفند است و مستفاد از آن نص این است که در آن مورد اصل ترخیصی نیست بلکه از این جهت که شارع قرعه را جعل کرده است حکم به عدم لزوم احتیاط شده است. و گله گوسفند ممکن است غیر محصور باشد و این نوع گله گوسفند، امر نادری در خارج نیست تا نص شامل آن نشود و امام هم تفصیل نداده‌اند و لذا حتی مطابق ادله خاص هم احتیاط در اطراف شبهات غیر محصور لازم است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

مرحوم نایینی فرموده‌اند شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف جمع بین اطراف عقلا یا عادتا ممکن نباشد که در این صورت احتیاط لازم نیست و ارتکاب اطراف اشکالی ندارد. علت هم این بود که ملاک وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعی است و وجوب موافقت قطعی به خاطر حرمت مخالفت قطعی و تعارض اصول در اطراف و عدم ترجیح برخی اطراف بر دیگری است. اگر جایی تصور شود که اصول در همه اطراف جاری شود چون جریانش مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است تعارض و تساقط خواهند کرد و مکلف مومن ندارد و باید احتیاط کند. اما اگر اصل در برخی از اطراف جاری شود احتیاط تام لازم نیست.

مرحوم آقای صدر اشکالی به کلام نایینی وارد دانسته‌اند به این بیان که کلام مرحوم نایینی با مبنای ایشان که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌دانند ناسازگار است. اگر ترخیص در مخالفت قطعی را عقلا قبیح دانستیم یعنی مشکل ثبوتی است نه اینکه اثباتی باشد و قصور در ادله باشد، معنا ندارد بگوییم ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است.

عجز مکلف باعث رفع قبح نمی‌شود. اگر ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است، عدم تمکن مکلف در مخالفت قطعی باعث رفع قبح آن نمی‌شود.

این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. آنچه مرحوم نایینی فرمودند این است که حرمت مخالفت قطعی در حق مکلف مجعول نیست چون قدرت بر آن ندارد، ایشان نفرمودند ترخیص در مخالفت قطعی است تا به ایشان اشکال شود.

عدم جعل حرمت مخالفت قطعی نه به معنای ترخیص در مخالفت قطعی است بلکه به خاطر عدم تحقق موضوع در حق او است.

مرحوم آقای صدر حرام نیست را با مجاز بودن یکی دانسته‌اند و اشکال کرده‌اند.

در حقیقت مرحوم نایینی همان چیزی را انتخاب کرده‌ است که مرحوم عراقی به عنوان لازمه قول ایشان در شبهه محصوره بیان کرده بود.

یعنی ترخیص علی البدل در برخی اطراف.

مرحوم عراقی در آنجا گفت لازمه حرف مرحوم نایینی این است که ترخیص مشروط اشکالی ندارد چون ترخیص علی البدل اشکالی ندارد و منجر به مخالفت قطعی هم نمی‌شود و اطلاق ادله برائت از نظر اثباتی، ترخیص علی البدل را ثابت می‌کند. از اطلاق احوالی رفع ید می‌کنیم و اطلاق افرادی هست.

آنجا گفتیم چون معینی بر کلام مرحوم عراقی نداریم بلکه احتمالات دیگری هم وجود دارد لذا قائل به ترخیص بدلی نشدیم.

مرحوم نایینی در اینجا همین لازمه را تطبیق کرده‌اند و آنجا آن مشکل نیست. در اینجا ترخیص علی البدل جاری است و مخالفت قطعی هم ممکن نیست. معین فردی که اصل در آن جاری نیست، عدم تمکن است.

در شبهه محصوره، محذور اثباتی وجود داشت ولی در شبهه غیر محصوره محذور اثباتی نیست و اصل در طرفی که قدرت بر ارتکابش نیست، جاری نیست و لذا در باقی اطراف اصول جاری است و ترخیص ثابت است.

اشکال پنجمی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ترخیص قطعی در مخالفت مثل ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است.

اینکه شارع بگوید هر کدام از این اطراف را مجاز به انجام هستی هر چند به صورت علی البدل باشد این قبیح است چون معنایش ترخیص در ارتکاب حرام واقعی فی البین است و این قبیح است.

اما سابق هم گفتیم دلیلی بر قبح چنین چیزی نداریم. آنچه قبیح است ترخیص در مخالفت قطعی است و ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست.

اشکال دیگری به ذهن ما آمده است. مرحوم نایینی در بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف شبهه محصوره گفته است جایی که اضطرار به واحد غیر معین باشد، مکلف باید در طرف دیگر احتیاط کند.

در مقابل مرحوم آخوند که می‌فرمایند احتیاط لازم نیست و اضطرار حد تکلیف است.

مرحوم نایینی قائل به اجتناب از اطراف دیگر است هر چند بیان‌های مختلفی دارد.

در اینجا در برخی اطراف حرمت نیست هر چند به خاطر اضطرار است و ایشان گفته‌اند احتیاط لازم است و در محل بحث ما نیز در برخی از اطراف حرمت نیست به خاطر عدم تمکن مکلف از ارتکاب.

چه تفاوتی بین این مورد و مورد اضطرار است؟ در اینجا هم در حقیقت مثل اضطرار به غیر معین است هر چند اضطرارش به خاطر عدم تمکن از ارتکاب است.

در اینجا هم ایشان باید قائل می‌شد که در اطرافی که مکلف تمکن از ارتکاب ندارد، حرمت نیست و باید در باقی اطراف احتیاط کند.

در موارد اضطرار ایشان می‌گفت آن طرف که فرد مضطر به آن است (در اضطرار مقارن) واقعا حرام نیست و تکلیف ندارد و در مورد دیگر باید رعایت احتیاط کند. مثل همین حرف را باید در موارد عدم تمکن از ارتکاب، قائل باشد.

این نقض به کلام مرحوم نایینی وارد است.

مرحوم نایینی ضابطه شبهه غیر محصور را فقط عدم تمکن عقلی قرار نداده است بلکه عدم تمکن عادی را هم کافی می‌دانند. یعنی اگر اطراف شبهه به قدری باشد که مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه آنها ندارد باز هم شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف عقلا تمکن از ارتکاب همه آنها نداشته باشد.

و علت آن هم این است که اگر مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه نداشته باشد تکلیف در آن طرف نیست چون تکلیف در آن موارد قبیح است. مجاری اصول عملیه جایی است که در معرض ارتکاب مکلف باشند و در جایی که این گونه نیست جعل اصل لغو خواهد بود. و لذا اصل در سایر موارد بدون معارض جاری است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

ضابطه پنجم در شبهه غیر محصور مختار مرحوم نایینی بود.

ایشان فرمودند شهره غیر محصور آن است که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد و این عدم قدرت بر جمع، ناشی از کثرت اطراف شبهه است.

در موارد خروج از محل ابتلاء این است که یک طرف مشخص، یا عقلا قابل ارتکاب نیست یا اینکه عادتا انگیزه بر ارتکاب آن نداشته باشد اما اینجا مکلف قدرت بر انجام هر طرف به صورت مشخص دارد و همین طور عادتا انگیزه بر ارتکاب هر طرف به صورت مشخص وجود دارد، اما کثرت اطراف به حدی است که متمکن از جمع بین اطراف و ارتکاب همه موارد نیست.

پس در محل بحث ما، هر کدام از اطراف محل ابتلاء است و لذا نباید ضابطه مرحوم نایینی را با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء خلط کرد.

از نظر مرحوم نایینی شبهه‌ای که این گونه باشد علی القاعده احتیاط لازم نیست. چون مخالفت قطعی آن محذوری ندارد.

چون در اینجا مخالفت قطعی حرام نیست و منعی ندارد پس موافقت قطعی هم واجب نیست چون وجوب موافقت قطعی، فرع حرمت مخالفت قطعی است و حرمت مخالفت قطعی، فرع جریان اصول در تمامی اطراف و تعارض و تساقط آنها ست.

هر کجا مخالفت قطعی حرام باشد، موافقت قطعی هم واجب است چون جریان اصول در همه اطراف ممکن نیست چون منجر به تعارض است و در برخی از اطراف هم نمی‌تواند جاری باشد چون ترجیح بلامرجح است.

پس در حقیقت وجوب موافقت قطعی، فرع امتناع ترجیح بلامرجح است.

پس اگر جایی مخالفت قطعی منعی نداشته باشد (به اینکه بتوان اصل را در یک طرف جاری کرد و نسبت به سایر اطراف اصل جاری نمی‌شود چون موضوع ندارد چرا که مکلف متمکن از ارتکاب آنها نیست. اصل وظیفه عملی مکلف را مشخص می‌کند پس اگر جایی مکلف تمکن از ارتکاب نداشته باشد شارع لازم نیست نظری داشته باشد و اصل در آن موارد جاری نیست پس در اطراف دیگر جاری است و معارضه‌ای هم نیست) در این صورت لازمه جریان اصول ترجیح بلامرجح نیست و لذا موافقت قطعی هم واجب نیست.

و بر همین اساس مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصور مختص به شبهات تحریمی است و شبهات وجوبی چون مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد و هیچ کلفتی هم در آن نیست، پس کثرت اطراف منشأ عدم تمکن مکلف از مخالفت قطعی نیست (و فرض این است که ضابطه شبهه غیر محصور این بود) در این موارد چون مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست پس اصول جاری در آن است و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و لذا موافقت قطعی واجب است و احتیاط تام لازم است.

مرحوم نایینی چون کلام مرحوم شیخ را به همان صورت که در ضابطه سوم گذشت تقریر کرده‌اند گفته‌اند از نظر ایشان تفاوتی بین شبهات وجوبی و تحریمی نیست. بله مکلف اجازه مخالفت قطعی ندارد و لذا در شبهات وجوبی یک طرف را باید انجام دهد که مخالفت قطعی صورت نگیرد اما انجام اطراف دیگر لازم نیست چون اطمینان به عدم وجود معلوم به اجمال در سایر اطراف دارد.

البته طبق بیانی که از مرحوم عراقی نقل کردیم مکلف در شبهات وجوبی باید به مقداری انجام دهد که مطمئن باشد با ترک سایر اطراف با معلوم بالاجمال مخالفت نکرده است.

کلام مرحوم نایینی مورد اشکال واقع شده است از جمله مرحوم خوئی اشکال کرده‌اند که ضابطه شما اختصاصی به شبهات غیر محصور ندارد بلکه در شبهات محصور هم جاری است مثلا مکلف می‌داند در یک ساعت مشخص حضور در یکی از دو مکان بر او حرام است. در اینجا مخالفت قطعی برای مکلف ممکن نیست و لذا در اینجا هم مکلف نمی‌تواند جمع بین اطراف کند و قدرت بر جمع بین اطراف ندارد پس ضابطه مرحوم نایینی اشتباه است.

در حقیقت کلام ایشان بیان شرط تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در جایی منجز است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی داشته باشد پس اگر جایی مکلف متمکن از مخالفت قطعی نباشد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر مکلف تمکن از موافقت قطعی هم داشته باشد.

اما حق این است که اشکال مرحوم خویی به مرحوم نایینی وارد نیست. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور یعنی جایی که کثرت اطراف منشأ عدم تمکن از مخالفت قطعی باشد و نکته اینکه احتیاط در آن لازم نیست این است که کثرت اطراف منشأ این شده است.

مرحوم خویی اشکال می‌کنند در موارد شبهات محصور هم ممکن است این گونه باشد، مرحوم نایینی هم می‌پذیرند. این مورد از لوازم کلام مرحوم نایینی است و اشکال به ایشان نیست.

و اشکالی هم که در بیان مرحوم روحانی نسبت به کلام مرحوم خویی آمده است که خود مرحوم نایینی متوجه این مساله است که در شبهات غیر محصور باید کثرت منشأ عدم تمکن باشد و در مثال شما کثرت منشأ نیست.

درست است به این بیان که برای صدق عنوان شبهه غیر محصور باید کثرت هم باشد اما حکم شبهه غیر محصور، اختصاصی به شبهه غیر محصور ندارد و ممکن است در شبهات محصور هم جاری باشد و این مانعی نیست.

اشکال دوم مرحوم خویی به کلام نایینی این است که این ضابطه منضبط نیست. بلکه نسبت به افراد مختلف و شبهات مختلف باید متفاوت باشد. مثلا جایی که یک چیز از ده چیز حرام باشد که در ده کشور مختلف وجود دارند و مکلف امکان ندارد جمع بین آن ده مورد کند به خاطر کثرت اطراف، شبهه غیر محصور باشد و اگر همان ده چیز در یک جا باشد مکلف تمکن از جمع بین آن ده مورد دارد پس شبهه محصور است.

حق این است که این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. ضابطه مرحوم نایینی مشخص است اینکه در بعضی موارد منطبق است و در بعضی موارد منطبق نیست نشان عدم انضباط کلام ایشان نیست.

اشکال سوم مرحوم نایینی به کلام نایینی این است که اگر منظور شما از عدم تمکن ارتکاب اطراف، عدم تمکن ارتکاب دفعی است باید موارد زیادی از شبهات محصور هم داخل در تعریف شما باشد و اگر منظور عدم تمکن ارتکاب تدریجی است در این صورت موارد بسیار نادری شبهه غیر محصور خواهد بود.

این اشکال هم به کلام مرحوم نایینی وارد نیست چون منظور مرحوم نایینی این است که اگر کثرت اطراف به گونه‌ای باشد که مخالفت قطعی حتی به صورت تدریجی هم ممکن نباشد.

اینکه در این صورت موارد شبهات غیر محصور نادر خواهد بود اشکال نیست. چه دلیلی داریم که شبهات غیر محصور، باید زیاد باشند؟

و لذا این اشکالات به کلام مرحوم نایینی وارد نیست.