بحث در تعدد جنایات شخص واحد بر مجنی علیه بود. چنانچه مجنی علیه بمیرد آیا دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند؟

بحث در تداخل جنایات متعدد از جانی واحد بود. اگر فرد واحد جنایات متعددی را بر شخص واحد انجام دهد و مجنی علیه بمیرد، آیا جنایت اول بر عضو، دیه مستقلی دارد یا دیه آن در دیه نفس تداخل می‌کند؟ مرحوم محقق به تداخل معتقد بودند مطلقا و مرحوم آقای خویی گفتند اگر دو جنایت به یک ضربه محقق شده‌اند دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و اگر دو جنایت به بیش از یک ضربه محقق شده باشند، اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند باز هم دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند اما اگر فقط یک جنایت در مرگ موثر باشد و جنایت دیگر در مرگ تاثیری نداشته باشد، دیه عضو در دیه نفس تداخل نمی‌کند و باید علاوه بر دیه نفس، دیه عضو هم پرداخت شود دلیل ایشان را هم توضیح دادیم.

روایت در مقام بیان این نیست که اگر دو جنایت اتفاق افتاده که یکی موثر در مرگ نیست، با ضربه واحد باشد تداخل می‌کنند و اگر با ضربات متعدد باشد تداخل نمی‌کنند. اینکه روایت بگوید اگر فرد با یک ضربه دو جنایت انجام دهد مثلا قسمتی از گوش فرد را قطع کند و دستش را هم قطع کند چون دیه دست اغلظ است دیه قسمتی از گوش گرفته نمی‌شود، اما اگر با دو ضربه قسمتی از گوش را قطع کند و دست را هم قطع کند، هر کدام دیه مستقل دارند.

در جلسه قبل گفتیم مرحوم آقای خویی همان مختار محقق را پذیرفته‌اند اما این درست نیست و مرحوم محقق در بحث دیه تفصیل ندارند و در بحث قصاص تفصیل داده‌اند و تفصیلی که مرحوم آقای خویی در بحث دیه ذکر کرده‌اند منحصر به ایشان است.

و مرحوم آقای خویی هم بر همین اساس گفته‌اند اگر ضربات متعددی رخ داد که همه آنها موثر در مرگ باشند، حتما تداخل می‌کنند و دیه مستقلی از دیه نفس ندارند.

مرحوم محقق در شرایع بعد از بحث در مورد مشارکت دو نفر در قتل به صورت جنایات متناوب، فرعی را به مناسبت مطرح کرده‌اند که اگر شخص واحد جنایات متعددی را به صورت متناوب مرتکب شود آیا دیه و قصاص جنایات سابق بر قتل، در دیه و قصاص نفس تداخل می‌کند؟

با اینکه مورد روایت تداخل دیه شجاج و ذهاب عقل هست اما تعلیلی که در ضمن روایت وجود دارد باعث تعمیم حکم می‌شود.

بحث در احکام اشتراک در جنایت قتل بود. اگر افراد متعدد به صورت طولی مرتکب جنایاتی شوند که به مرگ منجر شود، قصاص بر همه افراد ثابت است هر چند قتل فقط به فرد اخیر مستند است.

بنابراین اگر افرادی به صورت خطایی یا شبه عمد جنایاتی را بر فردی انجام دهند چنانچه فقط همین روایات را در نظر بگیریم نمی‌توانیم حکم قتل را بر سایر جانیان غیر از جانی اخیر اثبات کنیم. اما با توجه به طایفه سوم از روایات که روایات وارد شده در بحث شهادت زور بود می‌توانیم حکم را در آن موارد نیز اثبات کنیم چرا که در ذیل آن روایات گفته شده بود اگر شهود بگویند ما خطا کردیم، همه آنها ضامن دیه هستند.

گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض یکدیگر واقع شوند قتل به همه آنها مستند است و به خاطر روایات قطعی که وجود دارد، قصاص بر همه آنها ثابت است.
اما اگر جنایات متعدد به صورت تناوب و متوالی واقع شوند گفتیم از یک طرف قاعده اقتضاء می‌کند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند باشد، و از طرف دیگر مشهور با اینکه قاعده را پذیرفته‌اند اما قائلند در این صورت هم قصاص بر همه ثابت است. در مقام توجیه این کلام گفتیم مستفاد از روایات متعدد این است که در جنایات متعدد متناوب، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل فقط به جزء اخیر مستند است.
این روایات به چند طایفه تقسیم می‌شوند. از طایفه اول که در آنها عنوان اجتماع بر قتل و اشتراک در آن ذکر شده است یک روایت را ذکر کردیم. که در سند آن بنان بن محمد وجود داشت که همان عبدالله بن محمد بن عیسی برادر احمد بن محمد بن عیسی است که اگر چه توثیق صریح ندارد اما اکثار روایت اجلاء از جمله محمد بن یحیی العطار از او و عدم استثنای از روایات نوادر الحکمة و شهرت او برای اثبات وثاقتش کافی است.
روایت دوم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و همه روایان آن از بزرگان و اجلای علمای امامیه هستند.
روایت هم در مورد اشتراک در قتل است و در مواردی که جنایات متعدد به صورت متناوب اتفاق می‌افتد حتما اشتراک در قتل صدق می‌کند. البته در این روایت آمده است که اولیای مقتول یک نفر را بکشند یعنی ده نفر را نکشند که در جلسه قبل جمع عرفی این را با سایر روایات ذکر کردیم اما در هر صورت روایت صریح در این است که اولیای مقتول می‌توانند حتی نفر اول را قصاص کنند.
دقت کنید که موضوع و ملاک در این روایت عنوان مشارک است و شرط و عدم مانع مشارک در قتل محسوب نمی‌شوند لذا اشکال نشود که طبق این روایت باید شرط هم قصاص شود.
روایت سوم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
روایت از نظر سندی صحیح است و قاسم بن عروة هم ثقه است. در روایت مذکور است که اولیای مقتول نمی‌توانند بیش از یک نفر را قصاص کنند که قبلا توجیه آن را ذکر کردیم.
مرحوم شیخ روایت را توجیه کرده‌اند که فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَتْلَ الِاثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ الْبَاقِي وَ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ الْبَاقِينَ وَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ الْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 218) و مرحوم صاحب وسائل هم گفته‌اند روایت را بر کراهت حمل می‌کنیم که همان جمع عرفی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا مَرَّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ. (وسائل الشیعة، جلد 29، صفحه 44)
البته همان طور که بعدا توضیح خواهیم داد عنوان اجتماع و اشتراک در مواردی است که فعل همه جانیان متناوب عمد محسوب شود و گرنه اگر فعل نسبت به برخی از آنها عمد محسوب نشود مثلا نه آلت قتاله باشد و نه قصد قتل داشته است یا طبق نظر ما ملتفت به معرضیت برای قتل نبوده است در این صورت عنوان اجتماع و مشارک صدق نمی‌کند و در این موارد مطابق قاعده قصاص بر آنها ثابت نیست.
طایفه دوم:
روایاتی است که در مورد اجتماع در جنایت بر اعضاء وارد شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
در ضمن این روایت مرحوم صاحب جواهر بحثی دارد که چطور می‌توان اجتماع بر قطع ید را تصویر کرد چون اگر مثلا بخشی از دست را یک نفر برید و بخش دیگر را نفر دیگر برید، در این صورت هر کدام به همان اندازه‌ای که بریده است باید قصاص شود و اگر یک نفر اول قسمتی را برید و نفر دیگر بعدا قسمت دیگری را برید نفر دوم مستحق قصاص است چون قطع به جزء اخیر علت مستند است، اما ایشان غفلت کرده است که این حکم به خاطر همین روایت است که مشارک در قطع هم مستحق قصاص است.
روایت از نظر سندی صحیح است و بر همین مطلبی که ما گفتیم دلالت می‌کند.
 
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
لا تتحقق الشركة في ذلك إلا بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد المقتضي للقطع كأن يشهدوا عليه بما يوجب القطع ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل و يعتمدوا عليها أجمع و نحو ذلك.
ف‍ أما لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحت يده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما، لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها حتى الجزء الأخير الذي تحصل به الإبانة التي هي من جملة القطع لا شي‌ء خارج عنه كالموت، و حينئذ فعليه القصاص في جنايته حسب إن أمكن، و إلا فلا قصاص، كما هو واضح. فلا شركة حينئذ إلا مع الاشتراك في القطع على الوجه الذي عرفت حتى يكون الحكم فيه نحو ما سمعته في النفس.
و كذا تتحقق الشركة لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة و الثاني في موضع آخر كذلك و الثالث في موضع ثالث و سرى الجميع حتى سقطت اليد، نحو تحققها في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع، كما صرح به الفاضل في القواعد و شرحها للاصبهاني، فتأمل.
(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 71)

در جایی که جانی اول دست را از کوع قطع کند و جانی دوم از مرفق قطع کند، مرحوم محقق فرمودند از آنجا که با جنایت دوم، تاثیر فعلی جنایت اول از بین می‌رود و جنایت دوم موضوع جنایت اول را منتفی می‌کند اشتراک در قتل رخ نداده است و جانی دوم قاتل است.
و ما عرض کردیم در جایی که برای جنایت دوم هیچ اثری حتی تسریع در قتل تصور نشود به نظر ما جانی اول قاتل است. این مثال از قبیل جایی است که فرض کنیم فردی قسمتی از لوله آب را ببرد و الان آبی که ملک دیگران است تلف می‌شود حال اگر فرد دیگری همان لوله را از قسمت دیگری ببرد، در اینجا تلف آب، به نفر دوم مستند نیست بلکه به نفر اول مستند است.
بنابراین اگر جانی اول دست را از مچ قطع کند و نفر دوم دست را از پنج سانتی متر بالاتر از مچ قطع کند، قتل به نفر دوم مستند نیست. بله نفر دوم هم بر انسان زنده جنایت کرده است و قصاص یا دیه بر او ثابت است اما قتل به او مستند نیست.
بله اگر جنایت دوم در مرگ تاثیری داشته باشد حتی اگر به تسریع در مرگ باشد، قتل به او مستند است و چون او جزء اخیر علت است قصاص یا دیه بر او ثابت است.
به مناسبت این بحث، مرحوم محقق مباحث مرتبط با مشارکت در قتل را ذکر کرده است. مشارکت در قتل جایی است هر کدام از جنایات موثر در مرگ هستند. یعنی مرگی که اتفاق افتاده است بالفعل متاثر از همه جنایات بوده است.
در این موارد آیا همه جانیان محکوم به قصاص یا دیه هستند یا جزء اخیر قاتل است؟
در مساله بین موارد مختلف تفصیل است. اگر جنایات در عرض یکدیگر و هم زمان اتفاق بیافتند مشهور ثبوت قصاص بر همه افراد است. یعنی در جایی که اگر جنایت طوری باشد که اگر جنایت دوم اتفاق نمی‌افتاد جنایت اول موجب مرگ نمی‌شد ولی بعد از جنایت دوم، هر دو جنایت در وقوع مرگ موثرند در این صورت اگر هر دو جنایت در عرض یکدیگر محقق  شوند هر دو جانی قاتلند یعنی هر دو جزء قاتل هستند و مقتضای نصوص این است که بر جزء قاتل هم قصاص ثابت است البته باید اولیای دم فاضل دیه او را رد کنند.
و ما قبلا گفتیم این حکم خلاف قواعد اولیه باب قصاص است چون قصاص بر قاتل ثابت است و این دو جانی هیچ کدام تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند بله قاتل در ضمن مجموع اینها وجود دارد اما غیر قاتل هم وجود دارد پس مقتضای قواعد اولیه و اطلاقات ادله قصاص این است که در صورت اشتراک عده‌ای در قتل قصاص بر هیچ کدام نباید ثابت شود اما مقتضای نصوص قطعی این است که اگر فرد جزء قاتل هم باشد قصاص بر او ثابت است.
بنابراین مقتضای نصوص این است که اگر قتل به عده‌ای از افراد انتساب پیدا کند، قصاص بر همه آنها ثابت است.
این در جایی بود که قتل به افراد متعدد مستند باشد، که مواردی است که افراد متعدد در عرض واحد جنایت را مرتکب شوند.
اما اگر جنایات متعدد به تناوب باشند نه در عرض واحد مثل اینکه فرد اول یک دست را قطع کند و قطع یک دست هم موجب مرگ نباشد و نفر دوم دست دیگر را قطع کند که بعد از آن هر دو جنایت در مرگ موثر می‌شوند. در این صورت قاتل نفر دوم است که جزء اخیر علت را آورده است و نفر اول قاتل نیست بلکه قصاص یا دیه دست بر او ثابت است.
اما در برخی از صور تناوب وقوع جنایات مشهور بین فقهاء این است که هر دو نفر قاتلند و قصاص بر هر دو ثابت است مثل جایی که هر دو نفر در عرض هم مرتکب جنایت شوند. این کلام مشهور با آنچه ما گفتیم و با ثبوت قصاص بر جزء اخیر علت منافاتی ندارد.
توضیح مطلب:
گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض هم باشند، همه جانیان جزء قاتل هستند و قتل به همه آنها مستند است اما اگر جنایات در طول هم باشند، با اینکه جانی اول قاتل نیست مشهور گفتند قصاص بر هر دو ثابت است. شاید کسی این حرف مشهور را این طور توجیه کند که:
در روایات متعددی وارد شده است که قاتلین متعدد قصاص می‌شوند و قدر متیقن آنها جایی است که جانیان در عرض هم مرتکب جنایت شوند اما حمل این روایات بر جایی که جانیان در عرض هم مرتکب جنایت شوند، فرد نادر است و لذا روایات را نمی‌توان بر آن مورد حمل کرد پس معنای این روایات این است که اگر افراد متعدد در طول هم و به تناوب مرتکب جنایت شوند، هر چند جانیان اول قاتل نیستند اما قصاص بر آنها ثابت است و به عبارت دیگر اگر جنایات در مجلس واحد اتفاق بیافتند هر چند به دقت عقلی قاتل نفر اخیر است اما همه آنها قاتل هستند و قصاص بر آنها ثابت است. جنایات واقع در ملجس واحد، از نظر عرف مثل این است که در عرض یکدیگر واقع شده باشند و از این روایات استفاده می‌شود که هر چند در این موارد به دقت عقلی قاتل فقط نفر اخیر است اما شارع جنایت در مجلس واحد را در حکم جنایت در عرض هم قرار داده است و به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده است.
اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبیح است حمل مطلق بر فرد نادر است اما تعرض به احکام فرد نادر به خصوص اشکالی ندارد. تعرض به حکم جایی که چند نفر در عرض یکدیگر جنایت مرتکب شوند قبیح نیست هر چند مورد نادری باشد و ارتکاب جنایت در آن واحد قابل تصویر است مثل جایی که چند نفر با یکدیگر مقتول را هل بدهند و از بلندی پرت کنند و ...
و لذا این نصوص متعرض فرض جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند نیستند و اگر فقط ما باشیم و این روایات، باید مطابق مقتضای قاعده گفت در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قتل به جزء اخیر مستند است نه به همه افراد.
اما طایفه دیگری از روایات وجود دارند که مستفاد از آنها ثبوت قصاص در این موارد است که ذکر خواهیم کرد.

بحث در مشارکت افراد متعدد در قتل بود و اینکه قصاص بر متعدد ثابت است همان طور که اگر کسی منفرد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است. در ترتب قصاص بین استقلال در قتل و مشارکت در قتل تفاوتی نیست.
مرحوم محقق در ضمن صورت ششم از مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، فرعی را ذکر کردند که مقدمه ورود به مسائل اشتراک در قتل است.
صورت ششم جایی بود که اگر کسی دست کسی دست کسی را از مفصل ابهام  از مچ قطع کرد و فرد دیگری دست را از مرفق قطع کرد آیا هر دو شریک در قتل هستند و قتل به هر دو مستند است یا اینکه فقط کسی که دست را از مرفق قطع کرده است قاتل است؟
در ابتداء محقق فرمودند هر چند با قطع دست از مرفق موضوعی برای قطع کوع باقی نمی‌ماند اما از آنجا که قطع کوع هم در قتل موثر بوده است باعث می‌شود هر دو قاتل باشند.
و گفتیم جایی که شخص کوع را قطع کند و دیگری بقیه مچ را قطع کند مثال برای صورت مذکور در کلام محقق نیست و در اینجا شکی نیست که هر دو مشارک در قتلند مثل جایی که یکی کوع را قطع کند و دیگری دست دیگر را از مرفق قطع کند در اینجا هم مشارکت هر دو در قتل روشن است.
بنابراین آنچه در کلام صاحب کشف اللثام آمده است که اگر کسی یک دست را قطع کند و دیگری دست دیگر را قطع کند مثال برای صورت مذکور در کلام محقق نیست و لذا صاحب جواهر به فاضل هندی اشکال کرده است که این مثال خلاف فرض مساله است.
شبهه‌ای که در مثال مذکور در کلام مرحوم محقق وجود دارد این است که آیا این مثال از آن مواردی است که جنایت اول به واسطه جنایت دوم، خنثای از تاثیر می‌شود و معدوم می‌شود. کسی که دست را از کوع قطع کرده است و دیگری دست را از مرفق قطع کند مثل جایی است که یکی دست را از کوع قطع کرده باشد و دیگری سر فرد را ببرد.
یا اینکه این مثال از مواردی است که جنایت اول با جنایت دوم خنثای از تاثیر نمی‌شود و بلکه موثر در قتل است.
ایشان در ابتداء فرموده‌اند این مثال از مواردی نیست که جنایت اول با جنایت دوم خنثای از تاثیر شود بلکه هر دو در قتل موثرند و مثل جایی است که یک جانی یک دست فرد را قطع کند و جانی دیگر دست دیگر او را قطع کند نه اینکه مثل جایی باشد که یک جانی دست فرد را قطع کند و دیگری سرش را ببرد.
قطع دست از کوع هم در مرگ فرد موثر است چرا که تاثیر در قتل فقط به خونریزی نیست بلکه درد ناشی از آن و تاثر روح از آن هنوز هم وجود دارد.
و بعد در ادامه فرموده‌اند معلوم نیست مرگ به واسطه قطع دست از کوع محقق شده باشد و لذا نمی‌توان به مشارکت هر دو در قتل حکم کرد بلکه قاتل همان شخص دوم است چون با جنایت دوم، جنایت اول خنثای از تاثیر شده است و اصلا محل جنایت اول دیگر وجود ندارد. بله اگر جنایت دوم نبود، جنایت اول موجب قتل می‌شد اما با وجود جنایت دوم، موضوع جنایت اول از بین رفته است و جنایت دوم مانع سرایت جنایت اول شده است.
اینجا یک بحث ثبوتی است و آن اینکه اگر جنایت اول موثر در قتل باشد هر دو جانی در قتل شریکند و اگر فقط یک جنایت موثر در قتل باشد همان جانی قاتل است و در این کبری شکی نیست اما اینکه در عالم اثبات و صغری کدام جنایت در قتل موثر بوده است وظیفه فقیه نیست.
نکته‌ای که در اینجا باید مطرح کنیم این است که اگر یک جانی دست فرد را از کوع قطع کرد که خونریزی از آن موجب مرگ شود، و فرد دیگری از مرفق دست را قطع کند ممکن است گفته شود جانی دوم اصلا قاتل نیست. مثلا اگر دست کسی را از مچ قطع کنند و دیگری دست را از وسط ذراع قطع کند به نظر می‌رسد قاتل همان نفر اول است چون شاهرگی که از سر مچ باز شد موجب مرگ است و جانی دوم با قطع دست از مرفق یا از ذراع شاهرگ دیگری را قطع نمی‌کند بلکه همان شاهرگی را که قبلا باز شده بود را از بالاتر قطع کرد. نفر دوم بر انسان زنده جنایت انجام داده است اما این جنایت او تاثیری بیش از جنایت اول در قتل ندارد و لذا همان فرد اول قاتل است.
تمام حرف ما این است که اگر جنایت دوم در قتل تاثیری ایجاد کرده است هر چند به تسریع در قتل و ... باشد شریک در قتل است اما اگر جنایت دوم تاثیری در کنار جنایت اول ایجاد نکرده باشد جانی دوم قاتل نیست چون جنایت او تاثیری غیر از تاثیر جنایت اول در قتل نداشته است بنابراین اگر جنایت دوم تاثیری اضافه بر جنایت اول در قتل ایجاد نکند جانی دوم قاتل نیست و جانی اول قاتل است اما اگر جنایت دوم تاثیری اضافه بر جنایت اول ایجاد کند هر چند به تسریع در قتل بیانجامد جانی دوم یا تمام قاتل است (از این باب که جزء اخیر علت تامه است) و یا جزء قاتل است.
اینکه در مقام اثبات آیا کسی که دست را مرفق قطع کرده است در حالی که دست قبلا از کوع قطع شده بود، تاثیری اضافه بر جنایت اول انجام داده است یا نه مساله صغروی است که باید به دقت عقلی و از طرف متخصصین امر بررسی شود.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم کاشف اللثام:
و لو قطع أحدهما يده من الكوع و الآخر من المرفق تلك اليد أو الاخرى فهلك بالسراية فالقود عليهما لعدم الرجحان لأنّ سراية الأوّل لم ينقطع بالثاني ليشاع ألمه قبل الثانية في الأعضاء الرئيسة الموجبة للموت كما لو أجاف الأوّل ثمّ أجاف الثاني أو وسّع جرح الأوّل.
بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله الثاني لانقطاع السراية بالتعجيل و حاصل الفرق أنّ الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين و الإجافتين فالقود عليهما. و استشكل فيه في التحرير و الشرائع إذا كان القطعان من يد واحدة لمنع بقاء سراية الأوّل بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها مع أنّ العلم بسراية الجراحة الاولى بعيد جدّاً إلّا بآلة مسمومة تسري جراحتها عادة و إلّا بل كان أحدهما القتل و الآخر الجراحة‌ السارية فالقود على القاتل و على الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.
(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 41)
 
کلام صاحب جواهر:
الصورة السادسة التي هي أيضا من صور اشتراك الاثنين فما زاد في الجناية التي تقدم أكثر أحكامها، و منها ثبوت القصاص عليهما لو مات بسرايتهما معا، و لكن قد وقع الشك في بعض أفرادها، و هي ما إذا دخلت الأولى في الثانية كما لو قطع أحدهما يده من الكوع مثلا و آخر ذراعه فهلك و في كشف اللثام من تلك اليد أو غيرها، و فيه أنه خلاف مفروض المسألة بل و دليلها.
و من هنا كان الأظهر عند المصنف أنه متى كان كذلك قتلا به، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني بشياع ألمه قبل الثانية على وجه تأثرت به الأعضاء الرئيسة ثم انضم إليه ألم الثانية، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة و جاء أحر و وسعها فمات، فان القصاص عليهما، و الاحتمال الآخر المقابل لذلك اختصاص القصاص بالثاني، لانقطاع سراية الجرح الأول بالثاني، لدخوله في ضمنه، و الألم السابق لم يبلغ حد القتل، نعم يلحق الأول حكم جنايته خاصة، نحو ما لو جرحه شخص و أزهق نفسه آخر.
و فيه أن ما نحن فيه ليس كذا أي لو قطع واحد يده و قتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل للازهاق بخلاف القطع من المرفق مثلا، فان الروح معه باقية و الألم الحادث على النفس و الأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.
و حاصل الفرق أن الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين و الاجافتين فالقود عليهما، و إلا بل كان أحدهما القتل و الآخر الجراحة السارية فالقود على القاتل، و على الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.
و لكن مع ذلك في الأولى إشكال كما عن التحرير، لمنع بقاء سراية الأول، بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها إلا إذا كانت بآلة مسمومة يسري جراحها عادة، و لعله لا يخلو من قوة ما لم يعلم بقاء أثر الأولى على وجه يسند القتل إليه و إلى الثانية.
(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 61)

در مورد بحث گذشته تکمله‌ای باید مطرح کنیم. در جایی که دو نفر بر شخص واحدی جنایت انجام داده‌اند و یکی از دو جنایت خوب بشود به طوری که اگر چه مقتضی قتل بود اما تاثیر فعلی در مرگ نداشت گفتیم این جانی قاتل نیست و قاتل همان است که جنایتش تاثیر فعلی در مرگ داشته است و بحث فقط در لزوم رد فاضل دیه بود.
مدرک مساله هم روایت سورة بن کلیب بود که ما گفتیم از نظر سندی قابل تصحیح نیست.
روایت دیگری وجود دارد که البته آن هم از نظر سندی ضعیف است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ ثُمَّ ذَهَبَ وَ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّهُ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفِّهِ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ وَ أَبْعَثُ بِهِ إِلَى ذَوَيْ عَدْلٍ قُلْتُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ قَاطِعَ الْكَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَكَذَا حُكْمُ اللَّهِ (الکافی، جلد 1، صفحه 247)
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ يَا ابْنَ‌ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ اخْتِلَافٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 276)
اما به نظر ما این روایت اصلا ربطی به مساله ما ندارد. آنچه در این روایت مذکور است این است که جانی دست بدون انگشت را قطع کرده است و طبق قاعده اصلا نباید دست این شخص را قطع کنند چون جنایت قطع دست بدون انگشت بود و مجنی علیه حق ندارد انگشتان جانی را قطع کند (چون جانی انگشتان را قطع نکرده است). قصاص در جایی مشروع است که بیش از حق استیفاء نشود، حق مجنی علیه که کف دستش با جنایت قطع شده است، کف دست بدون انگشتان است. اگر می‌شد طوری قصاص کرد که کف دست از بین برود و انگشتان باقی بماند اشکالی نداشت ولی وقتی این کار ممکن نیست علی القاعدة اصلا نوبت به قصاص نمی‌رسد بلکه نوبت به دیه می‌رسد اما حالا بر فرض که سند روایت تمام باشد شارع به خاطر مصالحی در اینجا حق قصاص را هم ثابت دانسته‌ است اما در این جا باید دیه انگشتان را رد کند چون اصلا نسبت به انگشتان حقی نداشته است.
اما در محل بحث ما وجود و عدم وجود عضو قطع شده تاثیری در حق ولی دم ندارد. نفس مقتول با نفس قاتل برابر است و اعضاء یا سایر خصوصیات و ... نقشی در نفس آن فرد ندارد همان طور که رنگ و قد و ... تاثیری ندارد. در قصاص نفس، نفس در مقابل نفس است و وجود و عدم وجود برخی اعضاء در این نقشی ندارند بر خلاف قصاص اعضاء که فرد همان مقدار حق قصاص دارد که جنایت بر او وارد شده است و چون جنایتی که وارد شده است قطع دست بدون انگشتان بوده است فرد فقط همین مقدار حق قصاص دارد.
مساله بعد، صورت ششم از مرتبه چهارم تسبیب است.
السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به‌ لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية و ليس كذا لو قطع واحد يده و قتله الآخر لأن السراية انقطعت بالتعجيل و في الأولى إشكال و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منا و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس اضطربت فتوى الأصحاب فيه ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك و إن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و هي رواية‌ محمد بن قيس عن أحدهما و في المبسوط و الخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس و هي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ع و في موضع آخر من الكتاب لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل فالأقرب ما تضمنته النهاية ل‍ ثبوت القصاص بالجناية الأولى و لا كذا لو كانت الضربة واحدة و كذا لو كان بسرايت‍ ه كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف.
جانی اول دست فرد را از کوع (یعنی مفصل ابهام از مچ) قطع کرد و جانی دوم دست را از مرفق قطع کرد و بعد مجنی علیه مرد. آیا در اینجا فقط جانی دوم قاتل است؟ چون با قطع دست از مرفق، اثری برای قطع کوع باقی نمی‌ماند و دیگر خونریزی از کوع اصلا وجود ندارد یا اینکه هر دو قاتلند؟
مرحوم محقق ابتداء فرموده است هر دو نفر قاتل هستند و جزء موثر در قتلند چون اثر همان قطع کوع هست. در اثر قطع کوع دردی در بدن منتشر شده است که حتی بعد از قطع دست از مرفق هم در بدن باقی است. همان طور که اگر آن آلتی که کوع را قطع کرده است سمی بوده باشد و با قطع کوع سم در بدن منتشر شده باشد در اینجا هم این دردی که قطع کوع دارد در قتل موثر است.
و اینجا را نباید قیاس کرد با جایی که یک جانی دست فرد را قطع می‌کند و جانی دوم او را می‌کشد مثلا سر او را می‌برد، که در آنجا جانی دوم قاتل است چون آن که کشت جانی دوم است. بله اگر او نمی‌کشت جنایت جانی اول موجب قتل می‌شد اما جنایت دوم مانع از سرایت جنایت اول شد و لذا قتل فقط به جانی دوم مستند است.
اگر کسی مقتضی قتل را ایجاد کند ولی مانعی از تاثیر آن رخ بدهد، یا مقتضی دیگری زودتر از آن در قتل تاثیر کند، آن که فقط مقتضی قتل را ایجاد کرده است قاتل نیست.
دقت کنید بحث در این مساله ثبوتی است یعنی با این فرض که قطع کوع در بدن اثری داشته است که موثر در مرگ است.
بعد مرحوم محقق فرموده‌اند اما این نظر مشکل است چون شاید آنچه موثر در قتل است قطع دست از مرفق است و معلوم نیست جنایت اول در مرگ موثر بوده باشد.
و بعد در ادامه به فرع دیگری که با این بحث تناسب دارد اشاره کرده‌اند هر چند دیگر از مرتبه چهارم تسبیب نیست و آن اینکه فرد اول دست را از کوع قطع کند و بعد خودش از مرفق قطع کند و شخص بمیرد در اینجا دیگر صورت چهارم تسبیب نیست.