عقود و ایقاعات فرد مست

بحث در صحت عقود و ایقاعات فرد مست بود در مواردی که مستی به حد سلب ادراک و شعور و اراده و قصد منجر نشده باشد گفتیم به حسب قواعد بعید نیست موارد انشائات مست به ارتکاز عقلاء مشمول این ادله نباشد و حتی اگر عمومات و اطلاقات را هم شامل چنین فردی بدانیم اما نصوص خاص مخصص و مقید آنها ست و انشائات فرد مست باطل است همان طور که انشائات فرد سفیه در امور مالی خودش باطل است. روایت ابن بزیع را ذکر کردیم. مفاد آن این بود که زنی که در حال مستی خودش را به ازدواج دیگری درآورده است و بعد از زوال مستی، با آن مرد زندگی کرده است امام علیه السلام فرموده بودند رضای متاخر او باعث می‌شود عقد نافذ باشد که مفهوم آن این است که اگر این رضایت متاخر نبود عقد در حال مستی صحیح و نافذ نیست و رضایت متاخر منشأ نفوذ عقد مست است. در حقیقت مستفاد از این روایت این است که عقود و ایقاعاتی که متوقف بر رضا هستند از فرد مست صحیح نیستند و رضایت در حال مستی نافذ نیست و رضایت متاخر و بعد از زوال مستی می‌تواند آنها را تصحیح کند. البته معروف این است که عقدی که قبلا انشاء شده است باید واجد همه شرایط باشد تا با رضایت متاخر تصحیح شود و عقد در صورتی قبلا واجد همه شرایط است که انشاء فرد مست از قبیل هذیان یا تکلم در حال خواب نباشد. اگر عقد واجد همه شرایط انشاء شده باشد رضایت در حالی مستی کافی نیست و رضایت در حال مستی از قبیل رضایت سفیه یا صبی است چرا که فرد در حال مستی نمی‌تواند خیر و صلاح خودش را تشخیص بدهد و رضایت متاخر کافی است. البته در عبارات علماء در مورد مجنون ذکر شده است که حتی اگر مجنون دارای ادراک و شعور هم انشاء عقد کند، رضایت ولی نمی‌تواند مصحح آن باشد چون مجنون مسلوب العبارة است. اما در مورد فرد مست، این طور نیست. خلاصه ما با تمسک به این روایت گفتیم عقود و انشائات فرد مست باطلند و رضایت او در حال مستی کافی نیست.

گفتیم با این حال نکات و اشکالاتی در فهم خود روایت مطرح است که باید آنها را حل کرد. از جمله اینکه بعد از اینکه زن از مستی خارج شد، بر اساس گمان نفوذ عقد حاضر به زندگی با مرد شده است و این رضایت نیست چرا که بر اساس گمان اشتباه حاضر به زندگی با مرد شده است نه بر اساس رضایت. مرحوم صاحب جواهر برای حل این مشکل فرموده‌اند مفاد این روایت این نیست که به خاطر گمان به نفوذ عقد حاضر شده است با مرد زندگی کند، بلکه منظور از «اقامت» یعنی راضی شد یعنی ظن به لزوم عقد، داعی بر رضایت او شده است. مثل اینکه برخی از زنان با اینکه در هنگام عقد راضی به ازدواج نیستند اما به خاطر اصرار و اجبار پدر حاضر به پذیرش ازدواج می‌شوند چرا که می‌بینند در هر صورت این ازدواج اتفاق می‌افتد و لذا برای اینکه عقدشان باطل نباشد و زنا نباشد و بچه‌های او حرام زاده نباشند به ازدواج راضی می‌شود و این اکراه و اجبار داعی برای رضایت آنها قرار می‌گیرد. در این روایت هم مراد این است که گمان به نفوذ عقد باعث شد او به زندگی با او راضی بشود و امام علیه السلام هم می‌فرمایند این اقامه بعد از افاقه رضایت او است. پس اقامه با مرد به خاطر تخیل نفوذ عقد نیست بلکه تخیل نفوذ عقد داعی بر رضایت و اقامه شده است. البته برخی از بزرگان از روایت فهمیده‌اند همان اقامت مبتنی بر تخیل نفوذ عقد و بدون انشاء رضایت مجدد مراد روایت است و روایت را در مورد خودش دچار این مشکل هست اما بالاخره از آن استفاده می‌شود که این عقد با رضایت متاخر قابل تصحیح است و مستفاد از آن بطلان و عدم نفوذ انشائات مست است.

مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارند که منظور ایشان روشن نیست. ایشان می‌فرمایند امام علیه السلام فرموده است اقامه با رضایت برای تصحیح عقد کافی است اما اینکه آن زن که مورد سوال قرار گرفته است آیا بر اساس گمان به نفوذ عقد با مرد زندگی کرده در سوال راوی است و فهم او است. در حالی که ظاهر جواب امام علیه السلام این است که جواب همان سوال را ذکر می‌کنند.

غیر از این اشکال، موارد دیگری هم در روایت وجود دارد از جمله اینکه علماء رضایت و اجازه متاخر را در جایی باعث نفوذ عقد متقدم می‌دانند که مسبوق به رد نباشد اما در این روایت آمده است: «ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ» یعنی بعد از زوال مستی عقد را رد کرده است. این اشکال از غرائب است. حتی اگر فرض کنیم منظور از «انکرت» یعنی عقد را رد کرده است با این حال عدم نفوذ اجازه مسبوق به رد دلیل خاصی ندارد بلکه بر اساس قواعد چنین حکمی شده است چرا که با رد، عقد از اهلیت نفوذ و ضمیمه شدن رضایت به آن ساقط می‌شود و اگر این دلیل خاص بگوید با وجود سبق رد، باز هم اجازه نافذ است وجهی برای رد آن وجود ندارد. قواعد را در مقابل نصوص خاص نمی‌توان اعمال کرد. علاوه که آنچه در روایت آمده است رد عقد نیست بلکه منظور انکار اصل عقد است یعنی چون در اثر مستی حافظه‌اش مختل شده بوده گفت من اصلا عقد نکرده‌ام. بنابراین انشاء رد نکرده است بلکه از عدم وقوع عقد خبر می‌دهد و بعد ظن پیدا کرد که شاید آنچه واقع شده لازم باشد و راضی به زندگی با مرد شد.

مرحوم صاحب ریاض گفته است هر چند حمل علامه در مختلف (که مراد عقد در حال هذیان و عدم شعور نیست) بعید است اما متعین است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند چرا حمل علامه بعید است؟ هیچ بعدی در آن نیست و بلکه ظاهر روایت همان است. علاوه که نهایتا عقد اطلاق دارد و بر همین حمل می‌شود.

اینکه در کلمات برخی از علماء آمده است اصلا نمی‌شود عقد را بر فرض شعور و ادراک حمل کرد چون اگر مستی مانع از تمشی قصد نیست وجهی برای عدم نفوذ عقد نیست و نیازی به رضایت متاخر نداریم و اگر مانع از تمشی قصد است که بطلان آن روشن است. اینکه اگر عقد او در حال مستی و با تمشی قصد باشد نیازمند رضایت متاخر نیست و باید صحیح باشد از عجایب است. آیا شارع نمی‌تواند عقد مست را مانند عقد سفیه یا بچه نابالغ بداند و بگوید حتی با تمشی قصد از او، عقدش نافذ نیست؟! حتی اگر آیه شریفه تجارت از رضایت را شامل عقد مست هم بدانیم، آیا قابل تخصیص و تقیید نیست؟! مستفاد از خود همین روایت این است که رضایت در حال مستی برای نفوذ عقد کافی نیست بلکه رضایت بعد از افاقه لازم است.

پافشاری برخی از علماء بر اعمال قواعد به جایی رسیده است که گفته‌اند این روایت در فرض شک و برای بیان حکم ظاهری است. یعنی جایی است که زن ادعا می‌کند در حال مستی عقد کرده است و مرد منکر آن است. یا برخی دیگر فرموده‌اند این روایت در فرضی است که وکیل عقد را منعقد کرده است و ...

عرض ما این است همه این توجیهات خلاف ظاهر روایت است و دلیلی برای رفع ید از ظاهر روایت نداریم و همان طور که گفتیم روایت بر بطلان عقد در حال مستی با فرض تمشی قصد و اراده دلالت می‌کند و رضایت متاخر می‌تواند عقد را تصحیح کند.

 

عقد و ایقاع در حال مستی

بحث در مقام دوم و صحت و بطلان عقود و ایقاعات فرد مست است که شعور و قصد او مختل نشده باشد. مساله دارای ثمرات متعدد و مهم است و با اجماع و ...نمی‌توان حکم را تبیین کرد. حتی مثل مرحوم محقق در شرائع معاملات سکرانی که تمییز دارد را صحیح دانسته‌اند.

ما يتعلق بالمتعاقدين‌ و هو البلوغ و العقل و الاختيار. فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز (شرائع الاسلام، جلد ۲، صفحه ۸)

مرحوم علامه هم عبارت شبیه به همین را دارند.

الخامس: يشترط في المتعاقدين العقل، فلا يصحّ بيع المجنون و لا شراؤه، و إن أذن له الوليّ، سواء كان مطبقا او أدوارا، إلّا أن يعقد صحيحا، و كذا لا ينعقد بيع المغمى عليه و لا شراؤه و لا السكران غير المميّز.

(تحریر الاحکام، جلد ۲، صفحه ۲۷۶)

و این قید در کلمات عده‌ دیگری از علماء هم مذکور است. مرحوم شهید ثانی در مسالک تفاوت سکران و مکره را این دانسته‌اند که سکران فاقد قصد است. و بعید نیست مراد ایشان قصد معتبر باشد و گرنه اگر سکران قصد از او متمشی نشود اصلا انشاء و عقد از او محقق نمی‌شود.

مرحوم علامه در تذکره از برخی علماء عامه نقل کرده است که معاملات سکران را نافذ دانسته‌اند چون افعال او مانند افعال افراد غیر مست است. (تذکرة الفقهاء، جلد ۱۵، صفحه ۲۵۵)

مرحوم محقق سبزواری در کفایه فرموده‌اند بعید نیست عقد سکران با رضایت متاخر صحیح باشد. (کفایة الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۴۹)

مرحوم صاحب جواهر در ضمن روایت ابن بزیع که محل بحث ما ست تحقیقی ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مرحوم علامه در مختلف گفته‌اند منظور از مست در این روایت مرتبه‌ای است که به سلب تحصیل (قصد) نرسیده است و گرنه اصلا تصحیح آن معنا ندارد. شهید ثانی به علامه اشکال کرده است که منظور از مستی در این روایت همان مستی است که با آن قصد متمشی نمی‌شود چون اگر مستی به این حد نرسیده باشد و فرد مست قصد از او متمشی شود عقد صحیح است و به رضای متاخر نیاز ندارد. پس یا باید روایت را طرح کنیم و یا همین طور که هست آن را اخذ کنیم و نباید آن را توجیه کنیم و طرح آن اولی است. (مسالک الافهام، جلد ۷، صفحه ۹۹) علت هم مشخص است چون با این معنایی که ایشان فهمیده است اصلا عقدی منعقد نمی‌شود تا با رضایت بعد قابل تصحیح باشد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند نباید روایت را طرح کنیم و ممکن است مراد علامه این باشد که بلوغ به حدی نرسیده است که کلام به نحو هذیان از او صادر شود چرا که در این صورت اصلا عقدی منعقد نمی‌شود بلکه مراد فرد مستی است که قصد عقد از او متمشی می‌شود که ظاهر روایت هم که آمده است «زوجت نفسها» در حالی که اگر مستی به حدی رسیده بوده که قصد از او متمشی نمی‌شود «زوجت نفسها» صدق نمی‌کند. اما چون مستی، عقل او را پوشانده است نمی‌تواند بین صلاح و مفسده تشخیص بدهد و لذا ازدواجش مثل ازدواج شخص سفیه یا مکره یا دختر غیر رشید است و لذا اگر چه عقد را قصد کرده است اما قصد او به خاطر مستی که باعث می‌شود صفت رشد از او سلب شود موثر نیست و لذا متوقف بر رضایت متاخر او است و اگر بعدا رضایت داد عقدش صحیح است. (البته مراد ایشان رشد در مقابل سفاهت نیست یعنی نمی‌خواهد بگوید مست سفیه است بلکه یعنی انشای او فاقد تمییز معتبر است همان طور که در روایات دیگر هم زنان یا شارب خمر را سفیه معرفی کرده است و منظور حتما سفاهت فقهی نیست چون حتما زنان از نظر فقهی سفیه نیستند و معاملات آنها نافذ است و اموال آنها را باید در اختیارشان قرار داد بلکه منظور از سفاهت در آن موارد این است که به خاطر عدم تجربه آنها در تجارات و معاملات، نمی‌توانند در نوع معاملات موفق باشند).

بعد در ادامه به این پرداخته‌اند که اگر مستی به سوء اختیار باشد مکلف به همه احکام است و لذا حتی مثل حدود و ... در حق او جاری است.

خلاصه تا اینجا گفتیم مستی که به حد سلب قصد و شعور و ادراک نرسیده باشد، در روایات معاملات او نافذ شمرده نشده است. در ضمن آن به روایت ابن بزیع اشاره کردیم و قرار شد برخی از مسائل مرتبط با فهم روایت را بیان کنیم که در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد.

 

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

نعم في عقد السكران الذي لا يحصل و لا يميز ما يخاطب و يخاطب به تردد و خلاف من كونه كالمجنون الذي قد عرفت سلب حكم عبارته، فلا تجديه الإجازة المتأخرة، و من إطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته، إذ يمكن كونه كالمكره، الذي يصحح عقد رضاه المتأخر أظهره عند المصنف و جماعة أنه لا يصح، و لو أفاق بعد ذلك فأجاز للأصل، و لأن المعتبر قصد المكلف الى العقد و الفرض عدمه، و الإجازة انما تثمر في الصحيح في نفسه لا الباطل و لكن في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت و رضيت و دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا‌

قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة، ابتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أ حلال هو لها؟ أم التزويج فاسد، لمكان السكر، و لا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها، قال: نعم»‌

بل عن الشيخ في النهاية و من تبعه العمل بها، بل حكى ذلك أيضا عن الصدوق في الفقيه و المقنع، بل مال اليه غير واحد من متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك و صاحب الكفاية و المحدث البحراني، بل أيده الأخير بصحيح الحلبي «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال فقال: أما التزويج فصحيح، و أما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة، و هو خاطب من الخطاب، و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته»‌ الحديث.

و إن كان هو كما ترى، و في محكي المختلف تنزيلها على سكر لا يبلغ حد عدم التحصيل، فإنه إذا كان كذلك صح العقد مع تقريرها، و في المسالك و فيه نظر بين، لأنه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح و إن لم تقرره و ترضى به بعد ذلك بالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم، بل اللازم إما اطراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها و لعل الأول أولى.

قلت: لعل الأمر بالعكس، لصحة الخبر و عدم مهجوريته، كعدم ثبوت سلب حكم عبارة السكران و كونه كالمجنون، و يمكن أن يكون مراد العلامة بالتنزيل المزبور عدم بلوغ السكر الى حد يصدر منه الكلام على وجه الهذيان كالنوم و نحوه، بل هو باق على قابلية قصد العقد كما يومي اليه قوله: «فزوجت نفسها» إلا أنه لما غطى السكر عقله لم يفرق بين ذي المصلحة و المفسدة، فهو حينئذ قاصد للعقد، إلا أنه لم يؤثر قصده، لعارض السكر الذي ذهب معه صفة الرشد، فإذا تعقبته الإجازة صح و اندرج في آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و غيرها، بل لعله أولى من السفيه بل و المكره في ذلك، فإنه أيضا قاصد للعقد، لكنه غير راض به، فإذا ارتفع الإكراه و حصل الرضا كفى ذلك في الصحة، نعم لو فرض سكره على وجه يصدر اللفظ كالهذيان، اتجه حينئذ عدم الصحة و لو تعقبت الإجازة، لعدم القصد حال النطق، و كذا المكره الذي بلغ فيه الإكراه إلى زوال العقل حتى صار يصدر اللفظ منه على وجه الهذيان، فان الظاهر عدم الصحة و إن تعقبته الإجازة، و لا يناقش ذلك بإمكان فرضه في المجنون، لإمكان دفعها بالإجماع و غيره على سلب عبارة المجنون بجميع أفراده، و دعواه في جميع أفراد من زال عقله من غير فرق بين المجنون و غيره يمكن منعها، خصوصا في مثل السكران الذي كان سكره بسوء اختياره، فيعامل‌ معاملة المختار، و لذا كان عقابه في المعاصي الصادرة منه عقاب المختار، بل ربما أوجب عليه الحد، نعم يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج، كما هو الغالب و المتعارف، فهو حينئذ فضولي، بل لعل قوله عليه السلام «فهو رضا» يشعر به، و لا ينافيه الإنكار في السؤال المراد به الوحشة مما فعلته لا عدم الرضا، بل و لا قوله:

فيه «ثم ظنت» إلخ، إذ هو مع أنه في السؤال يمكن كونه من الدواعي لحصول الرضا، و من ذلك يعرف ما في الرياض، فإنه بعد أن ذكر ضعف الرواية عن مقابلة القواعد و أنه لا يمكن إلحاقها بالفضولي، لكون المذكور فيها الإنكار بعد الإفاقة الملازم لعدم الرضا، قال: فطرحها رأسا أو حملها على ما في المختلف و غيره و إن بعد متعين، و فيه ما عرفت مضافا الى مخالفة ما في المختلف إطلاق الأدلة أيضا المقيد بالصحيح المزبور، فتأمل جيدا و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۱۴۴)

قتل در حال مستی

بحث در تغیر حالت مکلف در اثر شرب مسکر بود. در سه مقام بحث را تصویر کردیم. احکام تکلیفی، عقود و ایقاعات و احکام مترتب بر عنوان عمد و قصد.

در مقام دوم گفتیم اگر تغیر حالت به زوال عقل و شعور مقوم قصد منجر شود از فرد اصلا عقد و ایقاع و انشاء محقق نمی‌شود تا در مورد صحت یا فساد آن بحث شود و الفاظ صادر از چنین شخصی مثل الفاظ صادر از فرد خواب است و لذا همان طور که گفته نمی‌شود بیع نائم صحیح نیست بلکه اصلا از نائم بیع محقق نمی‌شود از چنین فردی هم عقد و ایقاع محقق نمی‌شود نه اینکه محقق می‌شود و صحیح نیست و مهم نیست به این حالت مستی گفته شود یا مستی نباشد بلکه شرب مسکر به آن منجر شده باشد.

اما اگر تغیر حالت به زوال عقل و شعور مقوم قصد منجر نشده باشد باید هم نسبت به مقتضای قاعده و هم نسبت به دلیل خاص بحث کرد.

در مقتضای قاعده گفتیم شاید ادعا شود اطلاقات و عمومات عقود و ایقاعات شامل عقد و ایقاع چنین فردی هم هست اما بعید نیست ارتکاز عقلاء بر عدم نفوذ عقد و ایقاع چنین فردی باشد یعنی در بنای عقلاء معاملات کسی که در اثر شرب مسکر دچار تغیر حالت شده است هر چند شعور و ادراکش مختل نشده نافذ نیست و لذا اطلاقات و عمومات از شمول این مورد و تصحیح معاملات چنین شخصی قاصرند و اطلاقات و عمومات نمی‌توانند رادع بنای عقلاء و ارتکازات باشند بلکه حتی صرف احتمال چنین ارتکازی برای اینکه نتوان به ادله تمسک کرد کافی است. خلاصه اینکه بعید نیست چنین شخصی از نظر عقلاء مثل سفیه یا نابالغ باشد.

اما اگر کسی مقتضای قاعده را صحت عقود و ایقاعات فرد مستی که شعور و ادراکش مختل نشده است بداند، ممکن است ادعا شود در نصوص خاص عقود و ایقاعات او باطل شمرده شده است.

از جمله این روایات آنهایی است که در کتاب طلاق و عتق آمده است و البته باید از آنها الغای خصوصیت کرد. آنچه در این روایات آمده است حتما در مورد فردی است که قصد از او متمشی می‌شود و گرنه کسی که به حدی رسیده است که قصد و شعور و ادراکش مختل شده است، اصلا طلاق یا عتق از او متمشی نمی‌شود. و لذا خود این روایات موید این است که مستی ملازم با زوال عقد و شعور و ادراک و عدم تمشی قصد نیست.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا كَرَامَةَ‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْ‌ءٍ‌

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا كَرَامَةَ‌

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ‌

(الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۲۶)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ‌

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ‌

(الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۹۱)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ لَا‌

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يَتَزَوَّجُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ‌

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ‌ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ‌

(تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۷۳)

الغای خصوصیت از این روایات امر بعیدی نیست یعنی متفاهم عرفی از این روایات این است که انشاء چنین شخصی نافذ نیست و لذا تفاوتی بین طلاق و عتق و بیع و نکاح و ... نیست.

علاوه بر آن روایت معتبر ابن بزیع هم بر الغای انشائات سکران و مست دلالت می‌کند.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۹۲)

در آنچه در این روایت آمده است اصلا توهم هم نمی‌شود که کسی به آنچه در اثر فقدان شعور و قصد رخ داده است ترتیب اثر بدهد و لذا حتما مورد روایت جایی است که مستی به حدی نبوده است تمشی قصد را از او مختل کند. اینکه امام علیه السلام در ذیل روایت فرموده‌اند اگر طرف بعد از برطرف شدن مستی، راضی به آن عقد بود ازدواجش صحیح است، نشان می‌دهد عقد در حال مستی نافذ نیست و صحت آن محتاج به رضایت متاخر است و تفاوتی بین بیع و نکاح نیست چون مانع را مستی دانسته است. دلالت روایت بر آنچه مراد ما ست تمام است اما غیر از این جهت ممکن است برخی سوالات در روایات مطرح باشد از جمله اینکه این زن بعد از برطرف شدن مستی به خیال اینکه شاید عقد مست نافذ باشد حاضر به زندگی با مرد شده است نه اینکه به ازدواج راضی بوده است. مثل آنچه در صحیحه ابی ولاد آمده است که با اینکه ابی ولاد از صاحب حیوان حلالیت گرفت اما امام علیه السلام این حلالیت را کافی ندانستند و فرمودند «إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۱)

توضیح بیشتر در مورد این روایت خواهد آمد.