به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۹۹-۲۵-۱-۱۴۰۳)

    یکی دیگر از شروطی که برای شاهد در کلام محقق ذکر شده است عدم اتهام است. نصوص متعددی بر این شرط دلالت دارد و اصل اعتبار آن هم اجماعی است و البته روشن است که با وجود این مقدار از نصوص، جایی برای تمسک به اجماع وجود ندارد چرا که چنین اجماعی حتما تعبدی نیست.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    انصراف قضیه شرطیه به مفهوم (ج۹۹-۲۵-۱-۱۴۰۳)

    مرحوم آخوند برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم سه مرحله بحث مطرح کرده است. اولین مرحله، دلالت وضعی است به این ادعاء که جمله شرطیه برای دلالت بر انتفاء عند الانتفاء وضع شده است ایشان برای اثبات وضع استدلال به تبادر و منبهات آن را نقل کرد و هر دو را انکار کرد و هم‌چنین استعمالاتی که حاکی از مفروغیت وضع هستند در کلام ایشان نیز مورد اشاره قرار گرفته است که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.مرحله دوم دلالت انصرافی قضیه شرطیه است و مرحله سوم دلالت اطلاقی…
    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…

    جلسه شصت و هشتم ۶ بهمن ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    بحث به مناسبت این شرط که قتل یا کاری که به آن منجر شده ‌است واقعا مجاز نباشد، علاوه که حتی اگر فعل واقعا هم مجاز نباشد اما قاتل به جواز آن معتقد باشد باز هم قصاص ثابت نیست به این فرض رسید که اگر مردی، مرد دیگری را در حال زنا با همسرش دید، می‌تواند آنها را بکشد؟ گفتیم ظاهر برخی روایات جواز قتل است اما از نظر اثباتی نیازمند دلیل است و صرف ادعای آن نافی قصاص نیست اما اگر فرد بتواند اثبات کند که آنها را در این حال دیده است، قصاص از او منتفی است. همان طور که اگر کسی واقعا پدر مقتول باشد قصاص بر او ثابت نیست اما صرف ادعای ابوت کافی نیست و فرد باید بتواند اثبات کند و اگر اثبات کرد پدر مقتول است قصاص از او منتفی است.

    مشهور در این مساله به جواز قتل فتوا داده‌اند، اما برخی دیگر در آن تشکیک کرده‌اند و برخی مثل مرحوم آقای خویی به عدم جواز فتوا داده‌اند. ما گفتیم برخی از روایاتی که در این مساله ذکر شده‌اند از نظر دلالت یا سند دچار مشکل هستند اما روایت داود بن فرقد هم از نظر سندی معتبر است و هم دلالت آن تام است. مفاد آن روایت این است که از سعد بن عبادة سوال کردند اگر کسی را در حال زنا با همسرت ببینی چه میکنی؟ و او گفت آن مرد را می‌کشم و پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از شنیدن پاسخ او گفتند پس مساله شهود اربعه چه شد؟ که گفتیم مستفاد از آن این است که مشکل اثباتی است و اگر این مشکل اثباتی با وجود بینه حل شود قصاص ثابت نیست. البته آنچه سعد گفت و پیامبر هم در جواب بیانی فرمودند فقط قتل مرد زانی بود اما مدعای مشهور جواز قتل مرد زانی و زن هر دو است.

    اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند اگر کسی چهار شاهد را بعد از قتل هم بیاورد، قصاص از او منتفی است و این یعنی مساله فقط اثباتی است نه ثبوتی و این طور نیست که اگر فرد چهار شاهد نداشته باشد فعلش واقعا ممنوع بوده چرا که اگر ثبوتی باشد، شاهد بعد از انجام قتل باعث جواز قتل قبل نمی‌شود و باید حتی در این صورت هم قصاص ثابت بود در حالی که ظاهر روایت نفی قصاص است و لذا به نظر ما این روایت بر نفی قصاص و مجاز بودن قتل به روشنی دلالت می‌کند و عجیب است که مرحوم آقای خویی به همین روایت برای ممنوعیت قتل تمسک کرده‌اند!!! و موید این روایت، روایت ابی مخلد است که در جلسه قبل ذکر کردیم. و اینکه حضرت هم در روایت فرموده‌اند خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای هر کسی از آن حد تجاوز کند حدی قرار داده است بر حرمت واقعی کار او دلالت نمی‌کند بلکه مفاد آن این است که وقتی خداوند برای جواز قتل و اثبات زنا، چهار شاهد را قرار داده است اگر کسی نتواند اثبات کند محکوم به قصاص است.

    اما گفتیم این روایت فقط بر جواز قتل مرد زانی دلالت می‌کند و تنها دلیل بر جواز قتل زن، همان مرسله‌ای است که در کلام شهید آمده است که به خاطر ضعف سندی قابل استدلال نیست. مگر اینکه گفته شود چون زن دارای شوهر است، محکوم به رجم است و در کتاب حدود اثبات شود که زوج ولایت اقامه حد بر زوجه دارد که البته فقط در جایی است که زن به اختیار زنا داده باشد و گرنه حد ثابت نیست ولی اگر برای شوهر، ولایت اقامه حد را ثابت ندانیم، طبق نظر مشهور در مساله قبل باز هم قتل موجب قصاص نیست و ما در آنجا گفتیم قصاص ثابت است.

    در هر صورت موید این حکم برخی روایات دیگر هم هست از جمله روایت سعید بن مسیب که البته در نقل مرحوم شیخ صدوق از یحیی بن سعید بن مسیب است و البته مرحوم صاحب وسائل به این تفاوت اشاره نکرده است که نشان می‌دهد در نسخه ایشان نقل تهذیب و فقیه شبیه یکدیگر بوده‌اند. و از آنجا که نقل تهذیب از یحیی بن سعید بن مسیب از سعید بن مسیب است بعید نیست ناسخ فقیه، دچار اشتباه شده باشد و یک سعید بن مسیب را از سند اسقاط کرده باشد. اما در هر صورت روایت از نظر سندی ضعیف است. روایت دیگر، روایت ابومخلد است که مفاد آن هم نفی قصاص است.

    یک روایت هم صحیحه حلبی است عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَيْنَيْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)

    برخی به این روایت برای جواز قتل رجل اجنبی در حال زنا تمسک کرده‌اند و این عجیب است. فرض روایت جواز کور کردن شخص در حال چشم چرانی است یا منظور از این روایت به قرینه ذیل روایت، مقام دفاع است و در این فرض اگر دفع بدون جنایت ممکن باشد، مشمول ادله دفاع قرار نمی‌گیرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است