گفتیم اگر جانی بر مسلمانی جنایتی انجام دهد و مجنی علیه مرتد شود و بعد از ارتداد توبه کند و بعد بمیرد، قصاص نفس ثابت است. چه اینکه توبه بعد از شروع سرایت باشد یا قبل از آن هر چند مرحوم شیخ در مبسوط فرمودند چنانچه توبه بعد از شروع سرایت باشد، قصاص نفس ثابت نیست.
از نظر علماء شرط ثبوت قصاص، تکافو در دین در مجموع دو زمان (جنایت و تکامل سرایت) است. بنابراین از نظر ایشان اگر جانی مسلمان است مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان تکامل سرایت و مرگ باید مسلمان باشد و ما گفتیم این حرف صحیح نیست و تکافو در زمان مرگ مهم است و تکافو در حال جنایت معتبر نیست بلکه جنایت در زمان وقوعش باید عدوانی باشد تا قصاص ثابت باشد.
در همین فرض که بخشی از سرایت قبل از توبه باشد که مشهور به قصاص حکم کرده‌اند و شیخ در مبسوط منکر قصاص است (هر چند دیه کامل را ثابت می‌داند)، اقوال دیگری هم وجود دارد. از برخی از عامه نقل شده است که اینجا قصاص ثابت نیست و فقط نصف دیه ثابت است چون بخشی از جنایت مضمون بوده و بخشی از آن غیر مضمون است لذا از قبیل جنایت متعدد است.
قول دیگر هم احتمالی است که شهید ثانی در مسالک بیان کرده است که قصاص ثابت است اما با رد نصف دیه. ایشان مساله را به موارد اسباب متعدد قیاس کرده‌اند. درست است که اینجا شراکت در قتل نیست بلکه مجموع آن از یک نفر صادر شده است اما چون بخشی از آن مضمون نبوده است بنابراین باید دیه مقابل آن رد شود.
و ما گفتیم همه این اقوال غفلت از روایت است. مفاد «لایقاد مسلم بذمی» این است که مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و فرض این است که مجنی علیه در زمان مرگ مسلمان بوده است و لذا صدق نمی‌کند مسلمان در مقابل ذمی قصاص می‌شود بلکه مسلمان در مقابل مسلمان قصاص می‌شود. مقتضای جمع بین ادله قصاص و روایت محمد بن قیس این است که همه جا قصاص ثابت است مگر اینکه جانی مسلمان باشد و مجنی علیه کافر باشد در این موارد که صدق کند مسلمان در مقابل کافر قصاص می‌شود مطابق روایت محمد بن قیس از اطلاق ادله قیس رفع ید می‌کنیم و به عدم قصاص حکم می‌کنیم اما در غیر آن قصاص ثابت است. و لذا گفتیم اگر مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان نباشد اما در زمان مرگ مسلمان بشود، قصاص ثابت است البته به شرط اینکه جنایت در زمان وقوعش عدوانی بوده باشد.
اما در مساله قبل که مجنی علیه در حال ارتداد بمیرد که گفتیم قصاص نفس ثابت نیست و قصاص عضو هم ثابت نیست چون الان صدق می‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است. دیه نفس هم ثابت نیست. اما آنچه وعده دادیم بحث کنیم ثبوت و عدم ثبوت دیه عضو است. آیا در اینجا دیه عضو هم ثابت نیست؟ قبلا گفتیم ادله دیات عضو مثل ادله قصاص عضو، از موارد سرایت قاصرند. ادله دیه و قصاص عضو ناظر به جایی هستند که جنایت به عضو محدود بشود اما اگر از عضو به نفس سرایت کند، مشمول ادله دیه و قصاص عضو نیست چون در موارد قتل، قصاص و دیه نفس ثابت است. گفتیم اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه و قصاص نفس، این است که در مواردی که جنایت بر عضو به مرگ منجر بشود دیه و قصاص عضو، ساقط است. چرا که قتل معمولا با جنایت بر اعضاء اتفاق می‌افتد و در هیچ کدام از ادله دیه یا قصاص نفس مذکور نیست که دیه یا قصاص اعضاء هم ثابت است. نتیجه این که قصاص و دیه عضو محدود به جایی است که جنایت از عضو سرایت نکند و به عضو محدود شود.
البته نتیجه این بیان این است که اشکالی که قوم به مرحوم شیخ داشتند که سقوط قصاص عضو در جایی است که قصاص نفس استیفاء شود و گرنه قصاص عضو ساقط نیست، اشکال صحیحی نیست و نمی‌تواند مانع استدلال شیخ باشد. و لذا اینکه ما قبلا گفتیم استدلال مرحوم شیخ ناتمام است هر چند مختارشان را به دلیل دیگری ثابت کردیم، الان با این بیان استدلال شیخ هم تمام است.
خلاصه اینکه در مساله اینکه مسلمانی بر مسلمان دیگر جنایت کند و مجنی علیه مرتد شود و در حال ارتداد بمیرد همه علماء قصاص نفس و دیه نفس را نفی کرده‌اند ولی مشهور قصاص بر عضو را ثابت دانسته‌اند هر چند مرحوم شیخ قصاص عضو را هم منکر است و ما هم گفتیم حق با مرحوم شیخ است و قصاص عضو هم ساقط است چون صدق می‌کند که مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است علاوه که ادله دیه عضو نسبت به شمول موارد سرایت به نفس قاصر است. و دیه عضو هم ساقط است چون دلیل ثبوت دیه عضو نسبت به فرض سرایت به نفس قاصر است.
بله اگر قطع عضو اتفاق بیافتد و مجنی علیه مرتد شود و بعد جنایت سرایت کند و مجنی علیه به دلیل دیگری بمیرد، دیه عضو مسلمان ثابت است اما قصاص عضو ثابت نیست چون صدق می‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است.
مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند:
لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان: الأظهر أنه يقتل به و لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى و ان كان فطريا.
اگر مرتد ذمی را بکشد آیا مرتد قصاص می‌شود؟ در اینجا در حقیقت کافر کافر دیگری را کشته است و طبق ادله قصاص باید قصاص ثابت باشد و دلیل «لایقاد مسلم بذمی» شامل آن نیست. اما مرحوم محقق تردید کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم اگر چه فرموده‌اند دو وجه است اما ثبوت قصاص را در نهایت اختیار کرده‌اند.
وجه نفی قصاص این است که جانی اگر چه مسلمان نیست اما با کافر اصلی هم متفاوت است و هنوز حرمت اسلام در مورد آن هست. شاهد بقای حرمت اسلام این است که احکامی دارد که بر کافر اصلی مترتب نیست مثلا بنابر نظر مشهور مرتد حق ازدواج دائم با کافر را ندارد در حالی که کافر می‌تواند با کافر ازدواج کند. مثال دیگر اینکه استرقاق مرتد جایز نیست در حالی که استرقاق کافر اصلی جایز است. (البته اگر کافر ذمی باشد به خاطر عقد ذمه نمی‌توان او را استرقاق کرد علاوه که اگر ذمی مسلمانی را بکشد گفتیم می‌توان او را استرقاق کرد ولی مرتد را در همان فرض هم نمی‌توان استرقاق کرد). مثال دیگر اینکه مرتد از کافر ارث نمی‌برد در حالی که کافر از کافر ارث می‌برد. یا مثلا قضای نمازهای قضا شده در زمان ارتداد بر او لازم است اما کافر بعد از اینکه مسلمان شد لازم نیست نمازهای زمان کفر را قضا کند.
