جلسه سی و دوم ۱۹ آبان ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
عذر مستاجر از انتفاع
مرحوم سید در مورد عذر عام فرمودند اجاره باطل است و در مورد عذر خاص، اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، اجاره باطل است و احتمال هم دارد باطل نباشد.
مفهوم عبارت ایشان این بود که اگر مباشرت مستاجر قید نباشد، اجاره باطل نیست.
مرحوم آقای خویی فرمودند وجه عدم بطلان در جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، این است که شرط صحت اجاره، وجود قابلیت انتفاع در عین مورد اجاره است و در فرض ما، قابلیت در عین وجود دارد.
و فرمودند در جایی که مباشرت مستاجر شرط اجاره باشد، اجاره صحیح است ولی شرط فاسد است چرا که شرط متعذر است و لذا چون شرط فاسد است مستاجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند.
ما عرض کردیم وجه فساد شرط چیست؟ اگر این است که شرط خلاف مقتضای اجاره است (مقتضای اجاره این باشد که مستاجر متمکن از استیفای منفعت به نحوی باشد)، وجهی برای صحت عقد نیست چون شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد مفسد عقد است.
و اگر این شرط خلاف مقتضای عقد نیست و اجاره با فرض وجود این شرط، لغو نیست (به این اعتبار که اثر وضعی بر آن مترتب است) وجهی برای فساد شرط نیست. آنچه شرط شده است این است که دیگری از این منفعت استفاده نکند، استیفای منفعت که در اجاره واجب نیست.
بله نوعا غرض از اجاره به استیفای منفعت است اما حقیقت اجاره متقوم به آن نیست به نحوی که اگر این نباشد، هیچ اثری بر اجاره مترتب نباشد و اجاره لغو باشد.
این مورد مثل جایی است که کسی نذر کرده باشد اگر چیزی خرید، در آن تصرف نکند همان طور که آنجا این نذر خلاف مقتضای عقد نیست و عقد بیع هم باطل نیست. عدم مشروعیت تصرف او، موجب بطلان عقد نیست و صرف اینکه بر عقد اثری مترتب است برای عدم لغویت کافی است و صحت وضعی تصرفات اعتباری او در آنچه می‌خرد برای اینکه عقد لغو نباشد کافی است.
برخی از معاصرین به مرحوم علامه نسبت داده‌اند که اگر مباشرت مستاجر در اجاره شرط شده باشد و عذر خاصی برای مستاجر پیش آمد برای طرفین خیار ثابت است یعنی هم موجر خیار دارد و هم مستاجر خیار دارد.
اینجا اگر خیار تصور شود به خاطر تخلف از شرط است و این گاهی شرط برای موجر است و گاهی برای مستاجر است.
اگر شرط طوری باشد که به نفع موجر باشد معنای شرط مباشرت، عدم سکونت غیر است و شرط موجر است و تخلف از آن، موجب خیار برای موجر است.
و اگر شرط طوری باشد که به نفع مستاجر باشد معنای شرط مباشرت، حق فسخ معامله در صورت عدم امکان انتفاع مباشری باشد که در این صورت شرط مستاجر است و تخلف از آن موجب خیار برای مستاجر است.
و لذا بر این اساس ممکن است تصویر کنیم که اگر عذری برای مستاجر پیش آمد، طرفین معامله خیار داشته باشند چرا که شرط برای طرفین است و تخلف از آن موجب خیار برای هر دو است.
اما به نظر ما بعید است اصلا منظور مرحوم علامه چنین مطلبی باشد.
مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بحث تلف است.
مسألة التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان و منه إتلاف الحيوانات و إتلاف المستأجر بمنزلة القبض و إتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ و إتلاف الأجنبي موجب لضمانه و العذر العام بمنزلة التلف و أما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال و لا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد
به نظر ما خصوصیتی در اتلاف سماوی یا اتلاف حیوان نیست بلکه نکته همان مضمون نبودن است. در مواردی که تلف مضمون نباشد، عرفا به منزله عدم وجود قابلیت انتفاع در مورد اجاره است و قوام اجاره به وجود منفعت در مورد اجاره است.
اما اگر خود مستاجر مورد اجاره را تلف کند، عقد صحیح است و خیار هم ندارد چون آنچه در باب اجاره لازم است تمکین موجر برای استفاده مستاجر است و شرط قبض فعلی نیست و لذا اگر موجر باذل منفعت باشد و مستاجر تحویل نگیرد، اجاره صحیح است و مستاجر خیار فسخ ندارد.
و در موردی که مستاجر تلف کرده باشد نشانه تمکن او انتفاع بوده است و لذا اینکه سید فرموده است به منزله قبض است مسامحی است و قبض فعلی شرط اجاره نیست تا اتلاف را به منزله قبض بدانیم.
ضمائم:
کلام آقای شاهرودی:
والشرط المذكور ان كان من قبل المستأجر كان الخيار له مع تخلفه، ومرجعه الى اشتراط ان يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه، وان كان من قبل الموجر بانْ اشترط ان لا يسكن غيره في الدار بل يسكن بنفسه فالتخلف يحصل اذا ما أسكن غيره في الدار، اللهم الّا اذا قيل انّه مع تعذر سكونته لا يكون الشرط المذكور صحيحاً، لانَّ نتيجته اشتراط بقاء الدار فارغة، وهذا خلاف الغرض المعاملي من المعاملة فيبطل الشرط، فيكون للمؤجر الخيار ايضاً، وهذا هو وجه ما ذكره في القواعد من ثبوت الخيار لهما معاً.
(کتاب الاجارة، جلد ۱، صفحه ۳۰۸)
چاپ
