جلسه نود و دوم ۹ اسفند ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
استفاده بیش از حد مجاز
آنچه محل بحث بود این بود که اگر مستاجر مرکبی را اجاره کرده باشد و مقدار مشخصی شرط شده باشد و مستاجر بیش از آن مقدار مجاز از آن استفاده کند.
مرحوم سید فرمودند اگر آن حد، قید اجاره باشد، در این صورت همه آنچه مستاجر استیفاء کرده است غیر مجاز بوده است و ماذون در استفاده نبوده است و آنچه استیفاء کرده است منفعت دیگری است غیر از منفعتی که در اجاره مورد عقد بوده است.
و اگر آن حد، شرط اجاره باشد در این صورت فقط مقدار ما زاد بر شرط، غیر مجاز و غیر ماذون بوده است.
در مورد قید فرمودند موجر مستحق اجرت المثل همه منفعت استیفاء شده و مجموع است نه اجرت المسمی.
و در مورد شرط فرمودند موجر مستحق اجرت المسمی مقدار مجاز و اجرت المثل مازاد است.
و گفتیم مرحوم سید در مساله ششم فصل بعد فرموده است اگر مستاجر مرکبی را برای حمل چیزی اجاره کند و بعد چیزی متباین با آن را حمل کند مثلا آن را برای حمل پنبه اجاره کرده است و با آن خاک حمل کرده باشد. هم باید اجرت المثل منفعت استیفاء شده را بپردازد و هم اجرت المسمی منفعتی که در اختیارش قرار داده شده است و استفاده نکرده است را بپردازد.
گفته شده است بین این دو کلام سید تهافت و تنافی وجود دارد.
اما به نظر ما بین این دو مساله تنافی و تهافتی وجود ندارد و کلام سید در این مساله منافاتی با آن مساله ندارد.
اینکه سید در اینجا فرموده‌اند اگر مستاجر مقدار بیشتری از مورد اجاره استفاده کند و آن مقدار قید اجاره باشد موجر مستحق اجرت المثل است نه اجرت المسمی این را در مقابل فرض دوم ذکر کرده است که مقدار شرط اجاره باشد که در این صورت مستحق اجرت المسمی و اجرت المثل مازاد است.
سید در صورت قید بودن مقدار فرمودند اجرت المثل را ضامن است چون عقد بر منفعت استیفاء شده منعقد نشده است و لذا منفعتی که استیفاء کرده است را به ملاک استفاده مضمون است اما ضمان اجرت المسمی به ملاک استفاده نیست بلکه به ملاک صحت عقد اجاره است.
سید در این مساله نمی‌خواهد بگوید موجر مستحق اجرت المسمی نیست و فقط باید اجرت المثل را بگیرد بلکه می‌خواهد بگوید از جهت اینکه منفعتی که استفاده کرده است مورد عقد اجاره نبوده است باید اجرت المثل همه منفعت استفاده شده را بدهد.
و گرنه سید قبلا گفته است که با عقد اجاره موجر مالک اجرت المسمی می‌شود و با تسلیم عین مورد اجاره، اجرت مستقر می‌شود و مستحق مطالبه آن است. بنابراین نظر سید در این مساله ناظر به اجرت المسمی نیست بلکه فقط می‌خواهند فرق این دو صورت را (قید و شرط) در اجرت المثل بیان کنند که در جایی که مقدار قید اجاره باشد فرد باید اجرت المثل همه منفعت استیفاء شده را بدهد و اگر مقدار شرط اجاره باشد فرد باید اجرت المثل مقدار مازاد را بدهد و نسبت به مقداری که مورد اجاره بوده است اجرت المسمی را باید بدهد.
بنابراین تهافتی بین این دو مساله نیست. در این مساله فقط ناظر به اجرت منفعت استفاده شده در خارج است که اگر مقدار قید اجاره باشد همه آن منفعت مضمون به اجرت المثل است و اگر مقدار شرط اجاره باشد فقط مقدار ما زاد مضمون به اجرت المثل است و حد مجاز هم مضمون به اجرت المسمی است. اما در آن مساله ناظر به همه آن چیزی است که موجر مستحق است.
و لذا اشکال به سید وارد نیست و این مقدار تهافت با وجود نزدیکی دو مساله بهم و مبانی که مرحوم سید قبلا فرموده است قابل تصور نیست.
مرحوم آقای بروجردی در اینجا حاشیه‌ای دارند که به نظر عجیب است.
سید فرمودند اگر مقدار قید در اجاره باشد و مستاجر بیش از آن را استفاده کند، مستاجر باید اجرت المثل مجموع را بدهد مع عدم التلف
مرحوم آقای بروجردی حاشیه زده‌اند که بلکه با تلف هم باید اجرت المثل مجموع را بدهد.
و این تعلیقه در ابتداء موجه به نظر می‌رسد چون تلف و عدم تلف دابه، نقشی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت المثل ندارد. اما به نظر ایشان اشتباه کرده است.
چون این عبارت سید که فرموده است مع عدم تلف در مقابل فرض قبل است که اگر زیاده را حمل کرد و حیوان تلف شد ضامن تلف و عیب است و اگر تلف نشد ضامن اجرت المثل است.
بنابراین مع عدم تلف قید نیست بلکه برای تقسیم و تشقیق مساله است.
سید می‌فرمایند اگر حیوان تلف شده است حکم عین این است که تلف مضمون است و اگر حیوان تلف نشده باشد حکم منفعت این است.
در حقیقت سید می‌فرمایند بحث در دو صورت است یکی در ضمان عین و دیگری در ضمان منفعت.
و ضمان عین در جایی است که حیوان تلف یا معیوب شود.
چاپ
