جلسه صد و بیست و چهارم ۸ خرداد ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
معیوب بودن مورد اجاره
بحث در معیوب بودن مورد اجاره بود. سید گفتند در جایی که مورد اجاره عین مشخصی باشد و عیب قبل از اجاره بوده باشد و مستاجر هم از آن آگاهی نداشته باشد و عیب موجود هم باعث نقص در منفعت شود، مستاجر حق فسخ دارد چرا که سلامت مورد اجاره، شرط ارتکازی است و در صورتی که مورد اجاره سالم نباشد مستاجر خیار دارد.
مستاجر می‌تواند عقد را امضاء کند یا فسخ کند اما ارش برای او ثابت نیست چون دلیل استحقاق ارش مربوط به جایی است که در عین عیبی وجود داشته باشد برای کسی که مستحق عین است و مستاجر مستحق عین نیست بلکه مستحق منفعت است.
این در جایی بود که عیب باعث نقص منفعت شود اما اگر عیب باعث نقص منفعت نباشد بلکه باعث نقص مقدار منفعت باشد در این صورت تبعض صفقه است.
مرحوم سید دو نوع عیب را فرض کرده‌اند یکی عیبی که موجب نقص در مقدار منفعت نیست بلکه همه منفعت به مشتری تحویل می‌شود اما به صورت معیوب و دیگری اینکه موجب نقص در مقدار منفعت است. یعنی منفعت تبعض پیدا کرده است. مثل اینکه خانه‌ای را با دو اتاق اجاره دهد و یک اتاق آن خراب باشد و قابل استفاده نباشد. سید می‌فرمایند مستاجر خیار تبعض صفقه دارد نه خیار عیب و در نتیجه موجر بخشی از اجرت را مستحق نیست و باید به مستاجر برگرداند.
و ممکن است تصور کرد نقصی در مال وجود داشته باشد که هم موجب نقص مقدار منفعت شود و هم عیب برای باقی منفعت محسوب شود مثل اینکه خانه‌ای را اجاره بدهد که دستشویی یا حمام آن خراب و غیر قابل استفاده باشد. در این صورت هم مقدار منفعت ناقص است و هم باقی منفعت هم معیوب است.
تفاوت ارش و تبعض صفقه این است که در تبعض صفقه بخشی از اجرت از ابتداء به موجر منتقل نمی‌شود و مالک نیست اما در ارش، فروشنده همه اجرت را مالک می‌شود اما با مطالبه مشتری، باید ارش را به مشتری بدهد.
اما اگر منفعت موجب نقص منفعت نشود گاهی موجب نقص قیمت منفعت می‌شود و گاهی موجب نقص قیمت منفعت نمی‌شود مثل اینکه مثلا حیوان دم نداشته باشد یا گوش نداشته باشد. تفاوت این مورد با مورد اول این است که در مورد اول منفعت معیوب بود و در مورد دوم هم منفعت ناقص بود و کم می‌شد و در مورد سوم نه منفعت معیوب است و نه منفعت ناقص و کم است بلکه مالیت منفعت را کم کرده است.
سید در این مورد نیز خیار عیب را ثابت می‌دانند و ثبوت خیار نیز به دلیل همان شرط ارتکازی سلامت است.
و صورت چهارم جایی است که عیبی در مورد اجاره باشد که نه باعث معیوب شدن منفعت است و نه مقدار منفعت را کم می‌کند و نه مالیت منفعت را کاهش می‌دهد. مثل اینکه عبدی را برای کتابت اجیر کنند و عبد شل باشد. یا عبدی را برای خدمت اجاره کرده باشند و عبد اخته باشد.
مرحوم سید فرموده‌اند در این مورد اجاره صحیح است و خیار برای مستاجر ثابت نیست.
همه این چهار صورت در جایی بود که عیب قبل از عقد بوده باشد. اما اگر عیب بعد از عقد به وجود آمده باشد.
گاهی عیب قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض است. مرحوم سید می‌فرمایند در هر دو صورت خیار برای مستاجر ثابت است و علت آن هم این است که همان شرط ارتکازی سلامت وجود دارد و نباید این مورد را با بیع قیاس کرد.
در بیع با قبض، مال از ملک فروشنده به طور کامل خارج می‌شود و فروشنده مسئولیتی نسبت به آن ندارد و موجبی برای توهم ثبوت خیار وجود ندارد. اما در مورد اجاره این طور نیست. آنچه تملیک شده است منفعت است و این طور نیست که با تحویل عین، مسئولیت موجر تمام شود بلکه شرط ارتکازی این است که باید منفعت سالم و کامل را به مستاجر تحویل دهد و هر گاه در بین مدت هم اجاره منفعت معیوب یا کم شود، خلاف آن شرط ارتکازی است.
در موردی که عیب بعد از عقد و قبل از قبض به وجود بیاید این مساله روشن‌تر است و از کلمات استفاده می‌شود که وجه دیگری برای این فرض تصور کرده‌اند و آن الغای خصوصیت از تلف قبل از قبض در باب بیع است.
همان طور که در بیع، تلف مبیع یا اوصاف مبیع، قبل از قبض، از بایع حساب می‌شود در اجاره هم همین طور است و تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.
بنابراین نسبت به قبل از قبض دلیل بر ثبوت خیار، علاوه بر شرط ارتکازی، الغای خصوصیت از بیع هم هست. اما بعد از قبض، دلیل ثبوت خیار همان شرط ارتکازی است.
چاپ
