به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۷ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    گفتیم اصل نفوذ حکم قاضی به معنای حرمت نقض آن مورد اتفاق علماء است اما در حدود آن اختلاف است برخی مثل مرحوم آقای حکیم معتقدند حکم قاضی حتی وظیفه شخصی و فعلی را تغییر می‌دهد و حکم قاضی بر وظیفه تقلیدی یا اجتهادی همه (چه متخاصمین و چه غیر آنها) مقدم است و برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند نقض حکم فقط به مقدار ادامه دادن تنازع و تخاصم و تجدید دعوا، جایز نیست اما حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی افراد ایجاد نمی‌کند و بر نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگران مقدم نیست.

    ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول بحث از رفع خصومت بود. گفتیم با فرض عدم رضایت محکوم له، ادامه دادن نزاع و تجدید آن نزد همان قاضی یا قاضی دیگر جایز نیست و محکوم علیه حق تجدید دعوا و الزام محکوم له به تجدید دعوا را ندارد پس نظر قضایی در رفع خصومت نافذ است به این معنا که جایز نیست یکی از طرفین دیگری را بر تجدید دعوا الزام کند حتی اگر حکم قاضی بر خلاف وظیفه شخصی متخاصمین (اجتهادا یا تقلیدا) باشد.

    به سه دلیل تمسک کردیم:

    اول: اطلاقات قضاء که اقتضاء می‌کند حکم قاضی در رفع خصومت نافذ است و محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند.

    دوم: لزوم لغویت قضا بر فرض عدم رفع خصومت.

    سوم: مقبوله عمر بن حنظلة

    پس بدون تراضی طرفین نمی‌توان دعوا را تجدید کرد و نمی‌توان یک طرف را به پذیرش تجدید دعوا الزام کرد اما آیا با تراضی طرفین هم، تجدید دعوا جایز نیست؟

    دلیل اول که گفتیم اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند بر این دلالت نمی‌کند حتی با تراضی هم تجدید دعوا جایز نیست. بله تجدید دعوا به معنای عدم پذیرش و قبول حکم قاضی جایز نیست چون حجیت حکم قاضی منوط به رضایت متخاصمین نیست و با حکم شارع به حجیت قضا و حکم قاضی، رضایت یا عدم رضایت متخاصمین نقشی در عدم حجیت آن ندارد.

    اما در هر صورت با رضایت طرفین نمی‌توان بر اساس اطلاقات قضاء به عدم حجیت قول قاضی دوم حکم کرد چه طرفین حکم قاضی اول را قبول داشته باشند و با این حال تجدید دعوا کنند و چه اینکه حکم قاضی اول را قبول نکنند که اگر چه کار حرامی است و تشریع است اما حکم قاضی دوم هم حجت خواهد بود. اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند هر قضایی بر اساس ضوابط شکل بگیرد نافذ است در نتیجه اگر به قاضی دیگر مراجعه کنند و قاضی دیگر حکم کند بین حکم قاضی اول و قاضی دوم تعارض رخ خواهد داد. اطلاقات ادله قضاء حداکثر اقتضاء می‌کند حکم قاضی نافذ و حجت است و می‌توان به همان اکتفاء کرد اما اقتضاء نمی‌کند که ایجاد معارض با آن جایز نیست و لذا مفاد این اطلاقات ممانعت از تجدید دعوا با رضایت طرفین نیست. مثل جایی که فقیه به دلیلی برخورد کند که بعد از فحص به مقدار لازم از معارض، آن دلیل برای او معتبر است و عمل به آن جایز است اما اگر بیش از مقدار لازم فحص کند و دلیل معارضی پیدا کند، با پیدا کردن معارض، بین این دلیل و آن دلیل قبل تعارض رخ خواهد داد.

    شاهد آن هم این است که در همین زمان ما هم متخاصمین می‌توانند به حکم قاضی اول اکتفاء کنند و می‌توانند پرونده را به تجدید نظر ببرند.

    دلیل دوم که لزوم لغویت قضاء بر فرض عدم رفع خصومت بود به اینکه اگر حکم نافذ نباشد به اینکه محکوم علیه بتواند مجددا تجدید دعوا کند و محکوم له را به تجدید قضا الزام کند، قضا لغو است. این دلیل در اینجا قابل استفاده نیست چون فرض الزام محکوم له نیست بلکه فرض تراضی طرفین و متخاصمین است و از آن لغویتی پیش نمی‌آید.

    دلیل سوم مقبوله عمر بن حنظلة بود. مرحوم آقای خویی چون سند روایت را ضعیف می‌داند نمی‌تواند به این روایت تمسک کند و ادله ایشان در نفوذ حکم قاضی که اطلاقات قضا و لزوم لغویت بود برای اثبات حرمت تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین کافی نیست.

    این دلیل هم به نظر ما تمام نیست چون در خود این روایت رجوع به دو قاضی فرض شده است و اینکه فرض کنیم حکم دو قاضی در عرض هم و در یک زمان صادر شده است فرض خیلی بعیدی است همان طور که مرحوم شیخ انصاری هم تذکر داده‌اند. و لذا علمایی که به عدم جواز تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین حکم کرده‌اند باید مقبوله را توجیه کنند. نفوذ حکم قاضی دوم در این روایت مفروض است و لذا نمی‌توان با تمسک به آن به حرمت تجدید دعوا مطلقا حتی با رضایت طرفین حکم کرد. آنچه از روایت فهمیده می‌شود این است که منظور از عدم جواز رد حکم قاضی باید معنایی باشد که با نفوذ حکم قاضی دوم هم سازگار باشد. آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که رجوع به قضات مخالف و قضات جور جایز نیست بلکه باید به کسی که احادیث ما و حلال و حرام ما را می‌شناسد رجوع کرد و اگر به چنین کسی مراجعه کردند و او مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کرد حق ندارند آن را نپذیرند و اگر آن را رد کنند و مجددا به همان قضات جور مراجعه کنند، یعنی حکم مذهب شیعه و امام معصوم علیه السلام را رد کرده‌اند و این در حد شرک به خداوند است. اما در جایی که قاضی بر اساس اجتهاد یا تقلید حکم می‌کند اما خودش هم قبول دارد که حکم او ممکن است مخالف با واقع باشد و حکم او همان حکم امام نباشد، این روایت بر عدم جواز تجدید دعوا در نزد قاضی دیگری که قرار است او هم بر اساس همان مذهب شیعه حکم کند دلالت ندارد.

    مرحوم آقای حکیم و آشتیانی گفته‌اند «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم امام حکم کند، چون معنا ندارد منظور این باشد که اگر قاضی واقعا مطابق حکم واقعی حکم کند چرا که لازمه آن لغویت است چون همه جا محکوم علیه می‌تواند به همین بهانه که مطابقت حکم قاضی با واقع معلوم نیست محکوم له را به تجدید دعوا الزام کند و حکم قاضی را نپذیرد.

    ما روایت را این طور معنا کردیم که وقتی نباید به قضات جور مراجعه کرد بلکه باید به فقهای شیعه مراجعه کرد و اگر کسی حکم فقیه شیعه را (که مطابق مذهب اهل بیت و نظر ایشان حکم می‌کند) نپذیرد و به همان قضات جور مراجعه کند کار او در حد شرک به خداوند است، اما اینکه جایی که شبهه حکمیه است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، نمی‌توان از این روایت استفاده کرد بعد از حکم قاضی شیعه، نمی‌توان به قاضی شیعه‌ دیگری مراجعه کرد.

    این مساله نظیر همان روایتی است که در روغن متنجس با موش وارد شده است که امام علیه السلام فرمودند باید روغن را دور ریخت و وقتی فرد نپذیرفت امام علیه السلام فرمودند دور نریختن این روغن یعنی استخفاف به دین.

    با فرض پذیرش حجیت قول قاضی دوم در خود روایت از پذیرش همین معنایی که ما از روایت بیان کردیم چاره‌ای نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است