بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    مرحوم آخوند فرمود سه محذور در تعبد به غیر علم مطرح شده است: یکی اجتماع مثلین یا ضدین (اراده و کراهت، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه) در صورتی که هر دو حکم ثابت باشد یا تصویب اگر فقط یکی ثابت باشد، دیگری طلب ضدین در موارد مخالفت اماره با واقع و سوم تفویت مصلحت و القای در مفسده.مرحوم آخوند از این سه اشکال هم بر اساس مبنای خودش در جعل حجیت (جعل منجزیت و معذریت) و هم بر مبنای معروف (جعل حکم مماثل) پاسخ داده است و فرموده هیچ کدام از این محاذیر اتفاق…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع است. ما عرض کردیم کلی بودن طرفین عقد محذوری ندارد به این شرط که عقد قابل وفاء باشد و عقد ولو به التزام مستبطن راهی برای تطبیق کلی بر فرد باشد.بر این اساس گفتیم در مواردی که مشتری کلی است خود بایع اختیار در تعیین مشتری را دارد اما در مواردی که بایع کلی است باید در عقد مشخص کنند که چه کسی ولایت بر تعیین دارد و گرنه عقد باطل است.مرحوم شیخ فرمودند تعیین مالکین در بیع به عنوان تعیین مالک لازم نیست اما در برخی موارد…
    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    بحث به امکان تعبد به غیر علم رسیده است. برای استحاله تعبد به غیر علم به وجوهی استدلال شده است که بعضی از آنها به لحاظ مبادی احکام در نفس مولا ست و بعضی از آنها به لحاظ مبادی حکم به لحاظ مصالح و مفاسد است و بعضی از آنها به لحاظ مقام عمل مکلف و دعوت مکلف به امتثال است.اولین محذور که به لحاظ جعل در نفس مولا ست این است که تعبد به غیر علم مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین است. منظور از ضدین مثل وجوب و حرمت یا اراده و کراهت است. اگر حکم ظاهری موافق با حکم…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    در رابطه با اشتراط تعیین مالکین در بیع که در کلام شیخ انصاری از محقق تستری نقل شده است بحث به اینجا رسید که گفتیم وقوع معامله برای کلی محذور عقلی ندارد. مثلا در بیع بایع یا مشتری یا هر دو کلی باشند اما عقد باید قابل وفاء باشد به اینکه عقد هر چند به استلزام مستبطن راهی برای تطبیق آن کلی باشد. گفتیم این مساله در کلمات عده‌ای از علماء مطرح شده و پذیرفته شده است.در فرضی که یک نفر وکیل دو نفر به صورت مستقل در خرید مالی باشد چنانچه برای کلی و جامع…

    جلسه نهم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

    روایات بطن قرآن

    از برخی کلمات مرحوم علامه طباطبایی استفاده می‌شود که آیات قرآن که مشتمل بر عام و مخصص متصل است، ضمن اینکه عام تخصیص خورده است اما ذات عام مجرد از مخصص هم موضوع حکم است یا می‌تواند موضوع حکم باشد، روشن نشد که آیا از نظر ایشان این بطن قرآن است یا حتی مدعی هستند ظهور لفظی قرآن هست. در هر حال این کلام حرف غریبی است که بر اساس قواعد محاوره و عرف قابل پذیرش نیست مگر اینکه دلیل تعبدی نسبت به آن داشته باشیم و به نظر این ادعا مختص ایشان است و غیر ایشان دیگری به آن معتقد نیست.

    «و اعلم أنك إذا تصفحت أخبار أئمة أهل البيت حق التصفح، في موارد العام و الخاص و المطلق و المقيد من القرآن وجدتها كثيرا ما تستفيد من العام حكما، و من الخاص أعني العام مع المخصص حكما آخر، فمن العام مثلا الاستحباب كما هو الغالب و من الخاص الوجوب، و كذلك الحال في الكراهة و الحرمة، و على هذا القياس. و هذا أحد أصول مفاتيح التفسير في الأخبار المنقولة عنهم، و عليه مدار جم غفير من أحاديثهم.

    و من هنا يمكنك أن تستخرج منها في المعارف القرآنية قاعدتين:

    إحداهما: أن كل جملة وحدها، و هي مع كل قيد من قيودها تحكي عن حقيقة ثابتة من الحقائق أو حكم ثابت من الأحكام كقوله تعالى: «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ»: الأنعام- 91، ففيه معان أربع: الأول: قُلِ اللَّهُ‏، و الثاني: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ‏، و الثالث: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ‏، و الرابع: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ‏. و اعتبر نظير ذلك في كل ما يمكن.

    و الثانية: أن القصتين أو المعنيين إذا اشتركا في جملة أو نحوها، فهما راجعان إلى مرجع واحد. و هذان سران تحتهما أسرار و الله الهادي.» (المیزان، جلد ۱، صفحه ۲۶۰)

    برای ما روشن نشد منظور ایشان این است که استخراج معارف قرآنی بر اساس قاعده اول، بر اساس ظهور است یعنی در هر جمله قرآنی که بر قیود متعدد مشتمل است، ظهور این باشد که هم عام و مطلق یک معنای منظور است و هم مطلق با هر کدام از قیود منظور است؟ اگر این مراد باشد قابل التزام نیست و ظهور چنین چیزی نیست. این طور نیست که از «اکرم کل عالم عادل فقیه» چند معنای در عرض هم منظور باشد آن هم به این صورت که ایشان ادعا کرد که عام استحباب باشد و خاص وجوب باشد. این ادعا قطعا خلاف قواعد ظهور است و مفهوم از یک کلام مشتمل بر قید متصل، بیش از یک حکم نیست مگر در برخی موارد بر اساس مناسبات یا الغای خصوصیت و ... که نتیجه آنها هم عدم تقیید حکم به قید مذکور است نه اینکه هم حکم مقید باشد و هم مطلق باشد و در یکی الزامی باشد و در دیگری غیر الزامی.

    صرف اینکه یک معنای صحیحی قابل تصور باشد غیر از این است که لفظ بر آن دلالت کند و مقصود از کلام باشد. در همین مثالی که ایشان بیان کرده است آنچه مفهوم از آیه شریفه است یک معنا و مطلب است نه چهار معنا که ایشان ادعا کردند و ادعای ایشان حتما خلاف قواعد ظهور است و اینکه ایشان از کدام روایات چنین قاعده تفسیری استفاده کرده‌اند روشن نیست و حتی اگر روایات هم بر چنین چیزی دلالت کنند، امر تعبدی و خارج از قواعد محاوره است.

    آنچه از قواعد تفسیری ائمه علیهم السلام معهود است غیر از چیزی است که ایشان ادعا کرده‌اند و ائمه علیهم السلام به ظواهر قرآن و مفاهیم عرفی استناد می‌کنند مثل عموم، اطلاق، الغای خصوصیت، مفهوم شرط، فحوی و اولویت، مناسبت حکم و موضوع و ... و البته تفسیرهایی هم از ایشان رسیده است که شاید ادعا کنیم بر اساس بطن و تأویل اتفاق افتاده است و خارج از قواعد ظهور و محاورات عرفی است که بر اساس رمز و اشاره است که فهم آنها محدود به خود ایشان است اما آن این موارد هم بر خلاف ظهور نیستند بلکه آیه در آنها ظاهر نیست نه اینکه ظاهر در خلاف آنها باشد و اینکه ایشان ادعا کرده است که رویه تفسیری ائمه علیهم السلام استفاده از آیات بر خلاف آنچه ظاهر آیات بوده است غیر از آن مواردی است که گفتیم.

    قرار بود به برخی مواردی که ائمه علیهم السلام به آیات استدلال کرده‌اند اشاره کنیم.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ‏ مَاءٌ فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً ثُمَّ قَالَ وَ لَا يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ‏ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ‏ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ‏ إِلَّا غَسَلَهُ‏ وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا غَسَلَهُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ ثُمَّ قَالَ‏ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قَالَ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ وَ الْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ‏ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا وَ الثِّنْتَانِ‏ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۲۵)

    در این روایت امام علیه السلام به ظهور آیات شریفه استدلال کرده است مثل اینکه وقتی در آیه به شستن صورت امر شده است ظاهر آن این است که باید همه صورت شسته شود چون قسمتی از صورت که صورت نیست تا شستن بخشی از صورت کافی باشد. یا وقتی حد شستن دست‌ها بیان شده است یعنی تمام قسمت محدود باید شسته شود. اما در مورد مسح چون در آیه شریفه گفته شده است «بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُم»

    مسح قسمتی از سر و پا لازم است نه مسح همه آنها یعنی امام علیه السلام «باء» را به معنای تبعیض دانسته‌اند و بر اساس آن گفته‌اند آنچه در وضو لازم است مسح بخشی از سر و پاها ست نه همه آنها.

    وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي‏ مِنْ‏ أَيْنَ‏ عَلِمْتَ‏ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ وَ قَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ‏ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ‏ فَقَالَ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‏ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ‏ بِرُؤُسِكُمْ‏ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ- وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ‏ ثُمَّ قَالَ- فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ‏ فَلَمَّا أَنْ وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ‏ بِوُجُوهِكُمْ‏ ثُمَّ وَصَلَ بِهَا- وَ أَيْدِيكُمْ‏ مِنْهُ‏ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ‏ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَمْ يَجْرِ عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِك‏ الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَ لَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ‏ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‏ وَ الْحَرَجُ الضِّيقُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۱۰۳)

    در این روایت هم امام علیه السلام به ظواهر قرآن استدلال کرده‌اند و بر اساس اینکه چه چیزی به چه چیزی عطف شده است و کدام مورد از مورد دیگر جدا شده است و ... طریقه صحیح وضو را اثبات کرده‌اند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است