بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    مرحوم آخوند فرمود سه محذور در تعبد به غیر علم مطرح شده است: یکی اجتماع مثلین یا ضدین (اراده و کراهت، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه) در صورتی که هر دو حکم ثابت باشد یا تصویب اگر فقط یکی ثابت باشد، دیگری طلب ضدین در موارد مخالفت اماره با واقع و سوم تفویت مصلحت و القای در مفسده.مرحوم آخوند از این سه اشکال هم بر اساس مبنای خودش در جعل حجیت (جعل منجزیت و معذریت) و هم بر مبنای معروف (جعل حکم مماثل) پاسخ داده است و فرموده هیچ کدام از این محاذیر اتفاق…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع است. ما عرض کردیم کلی بودن طرفین عقد محذوری ندارد به این شرط که عقد قابل وفاء باشد و عقد ولو به التزام مستبطن راهی برای تطبیق کلی بر فرد باشد.بر این اساس گفتیم در مواردی که مشتری کلی است خود بایع اختیار در تعیین مشتری را دارد اما در مواردی که بایع کلی است باید در عقد مشخص کنند که چه کسی ولایت بر تعیین دارد و گرنه عقد باطل است.مرحوم شیخ فرمودند تعیین مالکین در بیع به عنوان تعیین مالک لازم نیست اما در برخی موارد…
    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    بحث به امکان تعبد به غیر علم رسیده است. برای استحاله تعبد به غیر علم به وجوهی استدلال شده است که بعضی از آنها به لحاظ مبادی احکام در نفس مولا ست و بعضی از آنها به لحاظ مبادی حکم به لحاظ مصالح و مفاسد است و بعضی از آنها به لحاظ مقام عمل مکلف و دعوت مکلف به امتثال است.اولین محذور که به لحاظ جعل در نفس مولا ست این است که تعبد به غیر علم مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین است. منظور از ضدین مثل وجوب و حرمت یا اراده و کراهت است. اگر حکم ظاهری موافق با حکم…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    در رابطه با اشتراط تعیین مالکین در بیع که در کلام شیخ انصاری از محقق تستری نقل شده است بحث به اینجا رسید که گفتیم وقوع معامله برای کلی محذور عقلی ندارد. مثلا در بیع بایع یا مشتری یا هر دو کلی باشند اما عقد باید قابل وفاء باشد به اینکه عقد هر چند به استلزام مستبطن راهی برای تطبیق آن کلی باشد. گفتیم این مساله در کلمات عده‌ای از علماء مطرح شده و پذیرفته شده است.در فرضی که یک نفر وکیل دو نفر به صورت مستقل در خرید مالی باشد چنانچه برای کلی و جامع…

    جلسه دهم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

    روایات بطن قرآن

    بحث در امضای طریقه محاوره عام و دلالات عرفی و ظهورات مبنی بر وضع یا غیر آن از سایر موارد مقبول عرف توسط ائمه علیهم السلام و تقریر آن بود که از روایات متعددی استدلال ائمه علیهم السلام به این قواعد و طریقه عام استفاده می‌شود و اینکه همین روش صناعی مذکور در علم اصول، مورد قبول ائمه علیهم السلام بوده است. هم چنین دلالات قرآنی بر اساس همین طریقه مورد پذیرش است و وجود بطن و تأویل خارج از این طریقه و قواعد با اینکه آن قواعد محاوره هم جزو بطن و تأویل باشند منافاتی ندارد. به همین مناسبت برخی روایات را نقل کردیم و در این جلسه به برخی دیگر اشاره خواهیم کرد.

    از روایات متعدد، الغای خصوصیت استفاده می‌شود که در روایت حمران و فضیل، بطن و تأویل قرآن دانسته شده بود چرا که گفتیم اشتراک در تبعات و آثار اعمال و هم چنین اشتراک در وظایف و تکالیف از فروعات قاعده الغای خصوصیت است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ‏ مِنْهُ‏ فَإِنْ‏ حَدَثَ‏ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَيِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ اعْتَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ‏ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۳۶)

    روایت از نظر سندی معتبر است و مورد آن زنی است که مالی را به عنوان مضاربه یا غیر آن به شوهرش داده بوده است و به شوهرش هم اجازه داده بوده است که از آن برای خودش هم استفاده کند. امام علیه السلام در این مورد فرموده‌اند اگر زن واقعا به تو اجازه استفاده برای خودت داده است حلال و طیب است و بعد به آیه شریفه استدلال کرده‌اند در حالی که مورد آیه شریفه مهریه و صداق است و اینکه اگر زن چیزی از مهریه خودش ببخشد استفاده از آن برای شوهر حلال است. بنابراین امام علیه السلام از این آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مهریه و صداق خصوصیت ندارد بلکه مهم ملکیت زن است که زن می‌تواند از ملک خودش چیزی را ببخشد (چه مهریه و چه غیر آن) و اگر چیزی را بخشید دیگری می‌تواند استفاده کند.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَاسْأَلُونِي‏ عَنْ‏ كِتَابِ‏ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ‏ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‏ الْآيَةَ وَ قَالَ‏ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ قَالَ‏ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۰۰)

    در سند روایت ابی الجارود قرار دارد. امام علیه السلام فرمودند خداوند از حرف‌های بیهوده و بی فایده و ضایع کردن مال و پرسش زیاد نهی کرده است و برای اثبات آن به سه آیه شریفه استشهاد کرده‌اند در حالی که دلالت این آیات بر احکام مذکور بر اساس الغای خصوصیت است. دلالت عدم خیر در بسیاری از نجواهای افراد مشخص، بر نهی از قیل و قال و حرف‌های بیهوده مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه آن اشخاص خصوصیت داشته‌اند و نه نجوا خصوصیت دارد بلکه مهم همان عدم خیر و فایده در آن کلام است. همان طور که دلالت نهی از قرار دادن اموال خود سفهاء در اختیار خود آنها، بر نهی از تضییع مال مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه خود سفهاء خصوصیت دارند و نه اینکه اموال خودش باشد بلکه آنچه معیار است تضییع مال است و دادن اموال سفهاء به خود آنها از این جهت منهی است که موجب تضییع مال است و حفظ مال از تلف و ضیاع لازم است. دلالت آیه شریفه بر نهی از کثرت سوال کردن هم بر الغای خصوصیت مبتنی است (و چه بسا گفته شود کثرت سوال مصداق عموم آیه است و حتی به الغای خصوصیت هم نیاز ندارد).

    روایت دیگر:

    هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِأَبِيهِ: «يَا أَبَتِ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ‏، أَ فَلَا أُزَوِّدُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهَا عَصَبَ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ». قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ- بَعْدَ النِّسَاءِ- مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟! يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ». (قرب الاسناد، صفحه ۳۱۵)

    روایت قرب الاسناد است و امام صادق علیه السلام فرزند خویش امام کاظم علیه السلام را از پول دادن به فرد شارب الخمر نهی کردند و برای آن هم به آیه شریفه نهی از اعطای اموال سفهاء به خودشان تمسک کرده‌اند و بعد هم به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله استشهاد کرده‌اند. در حالی که مورد آیه شریفه نهی از اعطای اموال خود سفهاء به خود آنها ست و امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مال خودت را به سفیه نباید بدهی! علاوه بر اینکه امام علیه السلام شارب الخمر را سفیه دانستند چون کسی است که به خودش هم رحم نمی‌کند و شرب خمر سفیهانه است و این هم الغای خصوصیت است. هم آن طور که امام علیه السلام را زنان را قدر مسلم از سفاهت فرض کرده‌اند چون زنان حتما سفیه نیستند (سفیه کسی است که قوه رشد را ندارد) اما امام علیه السلام از آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند که مهم عدم قوه رشد نیست بلکه مهم عدم فعلیت قوه رشد است و اینکه کسی که رشد معاملی در او به فعلیت نرسیده است نباید اموالت را به آنها بدهی هر چند قوه رشد و تبحر در معاملات را دارد و سفیه نیست. (و لذا اگر اموال خودش را بفروشد حتما نافذ است).

    ذکر این نکته هم لازم است که منظور از سفاهت زنان، جسارت به زن و نقصان عقل او نیست بلکه اشاره به این است که در آن فضایی که زن در فضای معاملات و امور بازار و ... ورودی نداشته است به خاطر عدم ممارست در معاملات و عدم تبحر لازم در آنها، به راحتی مورد فریب قرار گرفته و اموالش در بازار تلف خواهد شد نه اینکه زن‌ها توانایی کسب این تبحر و عقل کسبی را ندارند و نمی‌توانند خبره در معاملات بشوند بلکه امام می‌فرمایند چون خبرویت ندارند اموالت را به آنها نده و بر این اساس اعطای مال به آنها تضییع مال است که مورد نهی آیه شریفه قرار گرفته است.

    در حقیقت امام علیه السلام از این آیه شریفه نهی از قرار دادن مال در اختیار کسی که امین نیست (یعنی احتمال تضییع مال در دست او هست) را استفاده کرده‌اند هر چند فرد خیلی خوبی باشد و اهل بهشت هم باشد یا حتی در غیر مورد کسب، عقل بالایی هم داشته باشد. پس امین نبودن زن از این جهت است که به علت عدم خبرویت و تبحر لازم در امور کسب و کار، احتمال تضییع مال در دست او وجود دارد و بر این اساس امام علیه السلام از دادن اموال به زن و شارب الخمر نهی کرده‌اند با اینکه نه زن و شارب الخمر هیچ کدام سفیه نیستند.

    وقتی امام علیه السلام در این حد از الغای خصوصیت به آیه شریفه استناد کرده‌اند نشان می‌دهد الغای خصوصیت یکی از روش‌های مقبول و مورد پذیرش ائمه علیهم السلام است که هم در قرآن و هم در غیر آن می‌توان به آن تمسک کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است