جلسه نود و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
در مساله تداخل جنایات مرحوم امام بعد از ذکر فروض مختلف مساله می‌فرمایند شاید تفصیل بین موارد ضربات متوالی و ضربات متفرق اوجه از سایر اقوال باشد و بعد می‌فرمایند اما مساله مشکل است و لذا ایشان در این مساله فتوی نداده‌اند.
ما عرض کردیم صور مختلف این مساله از این قرار است:
اول) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربه واحد
دوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی
سوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق
چهارم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربه واحد
پنجم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی
ششم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق
هفتم) جنایات متعدد با ضربه واحد که همه در مرگ موثر باشند
هشتم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متوالی که همه در مرگ موثر باشند
نهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متفرق که همه در مرگ موثر باشند
دهم) جنایات متعدد با ضربه واحد که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
یازدهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متوالی که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
دوازدهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متفرق که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
در این صور مختلف هم
گاهی دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند.
گاهی قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند.
گاهی قصاص عضو در دیه نفس تداخل می‌کند.
گاهی دیه عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند.
و گاهی هم تداخل نمی‌کند.
در صورت اول و دوم گفتیم شکی در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس نیست و بیش از قصاص نفس چیزی جایز نیست.
اینکه در کلام مرحوم کاشف اللثام مذکور است که فقط قصاص نفس ثابت است اما اگر ولی دم عضو را هم قصاص کند و بعد او را بکشد چیزی بر او نیست، حرف عجیبی است. چون اگر قصاص نفس حق ولی دم نیست اگر ولی دم به غیر حق قصاص کرده باشد ضامن قصاص یا دیه است و معنا ندارد بگوییم چیزی بر او نیست.
و لا خلاف في أنّه لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف فمن قطع مثلًا يد رجل فمات بالسراية اقيد منه بضرب عنقه، و ليس عليه قطع يده. نعم لو قطع الوليّ يده ثمّ ضرب عنقه لم يكن عليه شي‌ء.
مستند ما به تداخل همان اطلاقات مقامی بود علاوه بر نصوص خاصی که در مساله وجود داشت.
اما در صورت سوم که جنایت واحد با ضربات متعدد متفرق باشد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس روشن نیست. مقتضای قاعده عدم تداخل است و آن مقدار که برای رفع ید از این قاعده دلیل داریم موارد اطلاق مقامی است و اطلاق مقامی در مورد ضربات متفرق روشن نیست و اطلاق مقامی خلاف قاعده و اصل است.
مگر اینکه به اطلاق نصوص خاص مثل صحیحه ابی عبیدة و حفص و ... تمسک شود که اگر چه به نظر ما این اطلاق بعید نیست اما به هر حال مساله صاف و روشن نیست. هر چند به واسطه این اطلاق می‌توان به تداخل حکم کرد اما این حکم به روشنی حکم در صورت اول و دوم نیست.
صورت چهارم که جنایت واقع غیر از مرگ باشد در این صورت هم فقط قصاص همان عضو ثابت است.
اما صورت پنجم که با ضربات متعدد متوالی جنایت واحد غیر منجر به مرگ واقع شده است مثلا اگر با چند ضربه دست فرد را قطع کند در این صورت فقط قصاص دست ثابت است نه اینکه برای هر کدام از آن ضربات دیه یا قصاص جداگانه‌ای باشد. اطلاق مقامی اقتضای تداخل دارد.
و صورت ششم که ضربات متعدد متفرق باشند در این صورت دلیلی برای تداخل نداریم. اطلاق مقامی در این موارد نیست و روایت خاص هم در این مورد نیست. روایت ابی عبیدة هم در مورد ضربه واحدی بود که جنایات متعدد ایجاد کرده باشد.
اما صورت هفتم که جنایات متعدد رخ داده باشند که در اثر ضربه واحد موثر در مرگ رخ داده باشند در این صورت فقط قصاص نفس یا دیه نفس ثابت است.
همان طور که در صورت هشتم که این جنایات متعدد با ضربات متعدد رخ داده باشد همین طور است.
دلیل آنها هم روایت ابی عبیدة و حفص و محمد بن قیس است.
البته اگر هر ضربه‌ای موثر در جنایت مستقلی باشد در آن روایات مذکور بود که تداخل نمی‌شود اما بحث ما جایی است که ضربات متعدد همه در جنایات متعدد موثر بودند.
ضابطه این است که جنایت موثر در مرگ، همراه با ایجاد جنایت در طرف هم باشد در این صورت فقط قصاص یا دیه نفس ثابت است.
به طور کلی در جایی که ضربه واحد یا ضربات متعدد متوالی به جنایتی منجر شوند همه آنها در همان جنایت تداخل می‌کنند و علت آن هم همان اطلاق مقامی است اما در ضربات متعدد متفرق وجود اطلاق مقامی محل شبهه است و لذا حکم به تداخل مشکل است.
چاپ
