• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه نود و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

    در مساله تداخل جنایات مرحوم امام بعد از ذکر فروض مختلف مساله می‌فرمایند شاید تفصیل بین موارد ضربات متوالی و ضربات متفرق اوجه از سایر اقوال باشد و بعد می‌فرمایند اما مساله مشکل است و لذا ایشان در این مساله فتوی نداده‌اند.

    ما عرض کردیم صور مختلف این مساله از این قرار است:
    اول) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربه واحد
    دوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی
    سوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق
    چهارم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربه واحد
    پنجم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی
    ششم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق
    هفتم) جنایات متعدد با ضربه واحد که همه در مرگ موثر باشند
    هشتم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متوالی که همه در مرگ موثر باشند
    نهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متفرق که همه در مرگ موثر باشند
    دهم) جنایات متعدد با ضربه واحد که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
    یازدهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متوالی که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
    دوازدهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متفرق که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
    در این صور مختلف هم
    گاهی دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند.
    گاهی قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند.
    گاهی قصاص عضو در دیه نفس تداخل می‌کند.
    گاهی دیه عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند.
    و گاهی هم تداخل نمی‌کند.
    در صورت اول و دوم گفتیم شکی در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس نیست و بیش از قصاص نفس چیزی جایز نیست.
    اینکه در کلام مرحوم کاشف اللثام مذکور است که فقط قصاص نفس ثابت است اما اگر ولی دم عضو را هم قصاص کند و بعد او را بکشد چیزی بر او نیست، حرف عجیبی است. چون اگر قصاص نفس حق ولی دم نیست اگر ولی دم به غیر حق قصاص کرده باشد ضامن قصاص یا دیه است و معنا ندارد بگوییم چیزی بر او نیست.
    و لا خلاف في أنّه لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف فمن قطع مثلًا يد رجل فمات بالسراية اقيد منه بضرب عنقه، و ليس‌ عليه قطع يده. نعم لو قطع الوليّ يده ثمّ ضرب عنقه لم يكن عليه شي‌ء.
    مستند ما به تداخل همان اطلاقات مقامی بود علاوه بر نصوص خاصی که در مساله وجود داشت.
    اما در صورت سوم که جنایت واحد با ضربات متعدد متفرق باشد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس روشن نیست. مقتضای قاعده عدم تداخل است و آن مقدار که برای رفع ید از این قاعده دلیل داریم موارد اطلاق مقامی است و اطلاق مقامی در مورد ضربات متفرق روشن نیست و اطلاق مقامی خلاف قاعده و اصل است.
    مگر اینکه به اطلاق نصوص خاص مثل صحیحه ابی عبیدة و حفص و ... تمسک شود که اگر چه به نظر ما این اطلاق بعید نیست اما به هر حال مساله صاف و روشن نیست. هر چند به واسطه این اطلاق می‌توان به تداخل حکم کرد اما این حکم به روشنی حکم در صورت اول و دوم نیست.
    صورت چهارم که جنایت واقع غیر از مرگ باشد در این صورت هم فقط قصاص همان عضو ثابت است.
    اما صورت پنجم که با ضربات متعدد متوالی جنایت واحد غیر منجر به مرگ واقع شده است مثلا اگر با چند ضربه دست فرد را قطع کند در این صورت فقط قصاص دست ثابت است نه اینکه برای هر کدام از آن ضربات دیه یا قصاص جداگانه‌ای باشد. اطلاق مقامی اقتضای تداخل دارد.
    و صورت ششم که ضربات متعدد متفرق باشند در این صورت دلیلی برای تداخل نداریم. اطلاق مقامی در این موارد نیست و روایت خاص هم در این مورد نیست. روایت ابی عبیدة هم در مورد ضربه واحدی بود که جنایات متعدد ایجاد کرده باشد.
    اما صورت هفتم که جنایات متعدد رخ داده باشند که در اثر ضربه واحد موثر در مرگ رخ داده باشند در این صورت فقط قصاص نفس یا دیه نفس ثابت است.
    همان طور که در صورت هشتم که این جنایات متعدد با ضربات متعدد رخ داده باشد همین طور است.
    دلیل آنها هم روایت ابی عبیدة و حفص و محمد بن قیس است.
    البته اگر هر ضربه‌ای موثر در جنایت مستقلی باشد در آن روایات مذکور بود که تداخل نمی‌شود اما بحث ما جایی است که ضربات متعدد همه در جنایات متعدد موثر بودند.
    ضابطه این است که جنایت موثر در مرگ، همراه با ایجاد جنایت در طرف هم باشد در این صورت فقط قصاص یا دیه نفس ثابت است.

    به طور کلی در جایی که ضربه واحد یا  ضربات متعدد متوالی به جنایتی منجر شوند همه آنها در همان جنایت تداخل می‌کنند و علت آن هم همان اطلاق مقامی است اما در ضربات متعدد متفرق وجود اطلاق مقامی محل شبهه است و لذا حکم به تداخل مشکل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است