درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه نود و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

    در مساله تداخل جنایات مرحوم امام بعد از ذکر فروض مختلف مساله می‌فرمایند شاید تفصیل بین موارد ضربات متوالی و ضربات متفرق اوجه از سایر اقوال باشد و بعد می‌فرمایند اما مساله مشکل است و لذا ایشان در این مساله فتوی نداده‌اند.

    ما عرض کردیم صور مختلف این مساله از این قرار است:
    اول) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربه واحد
    دوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی
    سوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق
    چهارم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربه واحد
    پنجم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی
    ششم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق
    هفتم) جنایات متعدد با ضربه واحد که همه در مرگ موثر باشند
    هشتم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متوالی که همه در مرگ موثر باشند
    نهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متفرق که همه در مرگ موثر باشند
    دهم) جنایات متعدد با ضربه واحد که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
    یازدهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متوالی که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
    دوازدهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متفرق که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
    در این صور مختلف هم
    گاهی دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند.
    گاهی قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند.
    گاهی قصاص عضو در دیه نفس تداخل می‌کند.
    گاهی دیه عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند.
    و گاهی هم تداخل نمی‌کند.
    در صورت اول و دوم گفتیم شکی در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس نیست و بیش از قصاص نفس چیزی جایز نیست.
    اینکه در کلام مرحوم کاشف اللثام مذکور است که فقط قصاص نفس ثابت است اما اگر ولی دم عضو را هم قصاص کند و بعد او را بکشد چیزی بر او نیست، حرف عجیبی است. چون اگر قصاص نفس حق ولی دم نیست اگر ولی دم به غیر حق قصاص کرده باشد ضامن قصاص یا دیه است و معنا ندارد بگوییم چیزی بر او نیست.
    و لا خلاف في أنّه لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف فمن قطع مثلًا يد رجل فمات بالسراية اقيد منه بضرب عنقه، و ليس‌ عليه قطع يده. نعم لو قطع الوليّ يده ثمّ ضرب عنقه لم يكن عليه شي‌ء.
    مستند ما به تداخل همان اطلاقات مقامی بود علاوه بر نصوص خاصی که در مساله وجود داشت.
    اما در صورت سوم که جنایت واحد با ضربات متعدد متفرق باشد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس روشن نیست. مقتضای قاعده عدم تداخل است و آن مقدار که برای رفع ید از این قاعده دلیل داریم موارد اطلاق مقامی است و اطلاق مقامی در مورد ضربات متفرق روشن نیست و اطلاق مقامی خلاف قاعده و اصل است.
    مگر اینکه به اطلاق نصوص خاص مثل صحیحه ابی عبیدة و حفص و ... تمسک شود که اگر چه به نظر ما این اطلاق بعید نیست اما به هر حال مساله صاف و روشن نیست. هر چند به واسطه این اطلاق می‌توان به تداخل حکم کرد اما این حکم به روشنی حکم در صورت اول و دوم نیست.
    صورت چهارم که جنایت واقع غیر از مرگ باشد در این صورت هم فقط قصاص همان عضو ثابت است.
    اما صورت پنجم که با ضربات متعدد متوالی جنایت واحد غیر منجر به مرگ واقع شده است مثلا اگر با چند ضربه دست فرد را قطع کند در این صورت فقط قصاص دست ثابت است نه اینکه برای هر کدام از آن ضربات دیه یا قصاص جداگانه‌ای باشد. اطلاق مقامی اقتضای تداخل دارد.
    و صورت ششم که ضربات متعدد متفرق باشند در این صورت دلیلی برای تداخل نداریم. اطلاق مقامی در این موارد نیست و روایت خاص هم در این مورد نیست. روایت ابی عبیدة هم در مورد ضربه واحدی بود که جنایات متعدد ایجاد کرده باشد.
    اما صورت هفتم که جنایات متعدد رخ داده باشند که در اثر ضربه واحد موثر در مرگ رخ داده باشند در این صورت فقط قصاص نفس یا دیه نفس ثابت است.
    همان طور که در صورت هشتم که این جنایات متعدد با ضربات متعدد رخ داده باشد همین طور است.
    دلیل آنها هم روایت ابی عبیدة و حفص و محمد بن قیس است.
    البته اگر هر ضربه‌ای موثر در جنایت مستقلی باشد در آن روایات مذکور بود که تداخل نمی‌شود اما بحث ما جایی است که ضربات متعدد همه در جنایات متعدد موثر بودند.
    ضابطه این است که جنایت موثر در مرگ، همراه با ایجاد جنایت در طرف هم باشد در این صورت فقط قصاص یا دیه نفس ثابت است.

    به طور کلی در جایی که ضربه واحد یا  ضربات متعدد متوالی به جنایتی منجر شوند همه آنها در همان جنایت تداخل می‌کنند و علت آن هم همان اطلاق مقامی است اما در ضربات متعدد متفرق وجود اطلاق مقامی محل شبهه است و لذا حکم به تداخل مشکل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است