• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه نود و هفتم ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در فروض تعدد قاتل بود. گفتیم قصاص همه آنها جایز است و شخص ولی دم باید فاضل دیه را رد کند و ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است.

    بحث در قسمت اول بود که قصاص همه قاتلین جایز است. قبلا هم گفتیم با اطلاقات ادله قصاص نمی‌توان ثبوت قصاص در این موارد را اثبات کرد چون مقتضای آن اطلاقات این است که قاتل باید کشته شود و در موارد تعدد قاتل، هیچ کدام آنها تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند. اما به خاطر روایات متعددی که در این مساله آمده است گفتیم قصاص بر همه افراد مشارک در قتل ثابت است و تفاوتی ندارد جنایات آنها در عرض هم و در زمان واحد باشد یا در طول هم و متناوب باشند.
    روایاتی را ذکر کردیم که در آنها مذکور بود ولی دم حق قصاص همه قاتلین را دارد و گفتیم روایاتی معارض وجود دارند که روایت حلبی را ذکر کردیم و گفتیم مفاد آن تعین قصاص یک نفر از افراد مشارک در قتل است و ولی دم نمی‌تواند همه را قصاص کند.
    توضیح اینکه دلالت روایت بر عدم جواز قتل افراد متعدد به دو بیان قابل تقریر است:
    اول) اطلاق مقامی
    در روایت از حکم قضیه مشارکت ده نفر در قتل سوال شده است و امام علیه السلام در مقام جواب فرموده‌اند یک نفر را اختیار کند و قصاص کند یا دیه بگیرد، اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که حکم منحصر در همین چیزی است که امام علیه السلام فرموده‌اند مثل جایی که از امام علیه السلام در مورد کفاره افطار سوال کنند و امام علیه السلام در مقام جواب فقط شصت روز گرفتن را بیان کنند که اطلاق مقامی آن مقتضی تعین آن است. ظاهر اکتفای به همین مقدار از حکم در مقام تبیین حکم قضیه، تعین آن و نفی تخییر است.
    دوم) اطلاق لفظی
    امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند بین قتل یک نفر از آنها و یا اخذ دیه مخیر است و چنانچه یک نفر را قصاص کند اولیای دم او به باقی رجوع می‌کنند و باقی دیه را از آنها می‌گیرند. اطلاق اینکه به سایر مشارکین رجوع می‌کنند مقتضی تعین رجوع است و گرنه اگر قصاص همه جایز بود در این صورت رجوع به سایرین متعین نیست بلکه ممکن بود همه را قصاص کند و فاضل دیه را رد کند.
    همان طور که اطلاق لفظی امر مقتضی نفی تخییر و تعیینی بودن است و اطلاق امر هم مفاد «او» و هم مفاد «واو» را نفی می‌کند در اینجا هم همین طور است. و اطلاق «يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌» مقتضی تعین این است.
    خلاصه اینکه تعین حکم به رجوع اولیای مقتول قصاص شده، بر اولیای سایر مشارکین در قتل فقط در صورتی است که قصاص همه جایز نباشد و گرنه اگر قصاص همه جایز باشد معنا ندارد اولیای یک مقتول قصاص شده به اولیای سایر مشارکین در قتل که قصاص شده‌اند رجوع کنند بلکه باید ولی دم مقتول طالب قصاص، فاضل دیه همه را رد کند و این با تعین رجوع در روایت منافات دارد.
    روایت دیگر معارض با آن روایات سابق:
    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)
    روایت از نظر سندی ضعیف است و تقریب دلالت آن به همان بیانی است که گفتیم.
    و روایت دیگر هم روایت ابی العباس است:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
    گفته شده است سند روایت به خاطر قاسم بن عروة ضعیف است. اگر کسی مبنای مشایخ ثقات و نقل ابن ابی عمیر را بپذیرد، قاسم ثقه است و اگر کسی هم این مبنا را نپذیرد اکثار روایت حسین بن سعید و ابن ابی عمیر و حسن بن علی بن فضال و ... نشان دهنده وثاقت او است و لذا سند روایت قابل تصحیح است.
    در مورد جواز قصاص همه جانیان در قصاص عضو هم روایتی وارد شده است:
    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
    مرحوم شیخ طوسی بین روایات طایفه اول (جواز قصاص همه مشارکین در قتل) و روایات طایفه دوم (عدم جواز قصاص همه) دو جمع ذکر کرده‌اند یکی حمل روایات نفی جواز قصاص همه بر تقیه است و دیگری اینکه منظور این روایات که گفته‌اند قصاص همه جایز نیست در جایی که فاضل دیه رد نشود و در موردی که فاضل دیه رد شود حداکثر اطلاق دارد و این اطلاقات با روایات طایفه اول مقید می‌شود.
    عرض ما این است که روایات معارضی که ذکر کردیم متفاوتند. دلالت روایت حلبی و روایت اسحاق بر عدم جواز قصاص همه مشارکین در قتل، به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است همان طور که اطلاق امر که مقتضی تعیینی بودن است قابل تقیید است. قید مذکور در روایات طایفه اول هم به صراحت است نه به اطلاق و لذا اطلاق این دو روایت به روایات طایفه اول مقید می‌شود.
    اما دلالت روایت ابی العباس بر عدم جواز قتل افراد متعدد به اطلاق نیست. مرحوم شیخ اطلاق اکثر من واحد را مقید کردند به اینکه بدون رد فاضل دیه باشد. اگر این جمع را بپذیریم که تعارض منتفی است اما اگر گفتیم به خاطر ذیل روایت که امام علیه السلام به آیه شریفه اسراف در قتل تمسک کرده‌اند روایت آبی از تخصیص است و در این صورت روایت نص در عدم جواز قتل متعدد است. در این صورت گفتند روایت یا تقیه‌ای است و یا روایت شاذی است که مخالف اجماع است و باید کنار گذاشته شود.
    اما به نظر ما این روایت هم با روایات سابق قابل جمع است چون اگر چه جمع موضوعی ممکن نیست اما جمع حکمی ممکن است. روایات طایفه اول نص در جواز قتل همه مشارکین در قتل است و این روایت ظاهر در حرمت و عدم جواز است و این عدم جواز بر کراهت حمل می‌شود.
    اما اینکه در ذیل آن به آیه شریفه تمسک شده است، آیه شریفه هم به ظهور بر حرمت دلالت می‌کند و اگر در جایی گفته شود اسراف در قتل در یک مورد اشکال ندارد، از ظهور آیه دست برمیداریم. منظور از اسراف زیاده روی است و گفتیم یعنی به غیر قاتل تعدی نکنید. مفاد این آیه شریفه منع از قتل است به ظهور و لذا اگر روایتی آمد و گفت مثلا آمر هم باید کشته شوند با آیه شریفه قابل جمع است. بله خلاف اطلاق آیه شریفه هست اما این اطلاق به دلیل مقید، تقیید می‌شود.
    خلاصه اینکه اگر مفاد روایات طایفه اول نص در جواز قصاص همه مشارکین است، مفاد روایت ابی العباس کراهت قتل همه است و همین هم قرینه است بر اینکه نهی در آیه شریفه هم شامل حرام است و هم کراهت که در هر جا دلیل بر کراهت داشته باشیم بر کراهت حمل می‌شود.
    علاوه که ممکن است گفته شود ذکر آیه در کلام امام علیه السلام از باب استیناس بر کراهت است نه از باب استشهاد یعنی با فرض اینکه قرینه بر جواز قتل همه مشارکین در قتل داریم امام علیه السلام از باب استیناس آیه شریفه را ذکر کرده‌اند.

    حمل روایت بر تقیه در فرض تحکم تعارض است و تا وقتی جمع موضوعی (آنچه مذکور در کلام شیخ طوسی بود) یا جمع حکمی ممکن باشد تعارض مستقر نیست و نوبت به حمل بر تقیه نمی‌رسد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است