• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه پنجاه و پنجم ۱۰ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    گفتیم تغیر حالت در اثر شرب مسکر، گاهی به سلب شعور و ادراک و قصد و اراده منجر می‌شود و گاهی به این حد نمی‌رسد، و در سه مقام بحث کردیم. و از همین مباحث حکم آنچه مرحوم محقق بعد از این در مورد مصرف بنگ و مرقد فرموده‌اند هم روشن می‌شود.

    مقام سوم مواردی بود که در موضوع حکم عنوان قصد و عمد اخذ شده است مثل قتل عمدی. گفتیم اگر فرد قبل از شرب مسکر ملتفت باشد که در حال مستی ممکن است آن فعل از او سر بزند برای عمدی بودن فعل کافی است. مرحوم آقای خویی فرمودند این مقتضای قاعده است و علاوه بر آن روایت خاص هم بر آن دلالت می‌کند اما مرحوم امام در تحریر فرموده‌اند:

    في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الاختيار تردد، و الأقرب الأحوط عدم القود

    به نظر آنچه باعث شده است ایشان این نظر را بپذیرند روایات مفسر عمد است. قتل عمدی متقوم به اراده است و شخص در حال مستی اراده ندارد هر چند منشأ سلب اراده او شرب مسکر به اختیار بوده باشد چون عمد متقوم به قصد و اراده است و این فرد قصد و اراده ندارد. این در حقیقت اشکالی است به آنچه ما قبلا گفتیم که اگر فرد قبل از مست شدن احتمال صدور فعل را بدهد هر چند مستی به سلب اختیار و اراده برسد برای صدق عمد کافی است.

    و ما در جواب گفتیم اگر چه این فرد در حال مستی اراده و قصد ندارد اما قبل از آن اراده دارد و همین برای صدق عمد کافی است مثل اینکه کسی خودش را از بلندی بر روی کسی بیاندازد که در حال سقوط نمی‌تواند خودش را نگه دارد و در آن اختیاری ندارد با این حال همان عمد و قصد قبل از افتادن برای صدق اینکه این کار او عمدی است کفایت می‌کند. همان طور که اگر فرد الان به کسی سمی را بدهد که این سم یک ماه آینده مجنی علیه را خواهد کشت یا سمی را در جایی قرار بدهد که می‌داند یک ماه دیگر کسی می‌آید و آن را می‌خورد و کشته می‌شود، قتل عمد صدق می‌کند در حالی که بعد از خوردن سم اختیار جلوگیری از آن را نداشته باشد یا اصلا ملتفت نباشد.

    قبلا هم گفتیم شارع اصطلاح خاصی در عمد ندارد و اگر در روایت عمد را تفسیر کرده‌اند در رد بر اهل سنت است که آنها عمد را بر خلاف معنای عرفی عمد را متقوم به جنایت با سلاح می‌دانند. بنابراین تفسیر عمد در روایات بیان همان معنای عرفی عمد است نه اینکه شریعت اصطلاح خاصی در عمد دارد. پس مقتضای قاعده عمدی بودن این فعل است و روایات مفسر عمد نافی آن نیست چون روایات عمد در مقام جعل اصطلاح شرعی نیست بلکه در رد اهل سنت و تحدید موارد عمد در مقابل خطای محض و شبه خطا ست.

    اما روایت خاصی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بر ثبوت قصاص بر سکران دلالت می‌کند روایت سکونی است.

    النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۰ و من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۸ البته در فقیه ذیل روایت نقل نشده است)

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مستفاد از این روایت طبق نقل شیخ که «فَيَتَبَاعَجُونَ» آمده است بر خلاف نقل فقیه که «فَيَتَبَاعَجُوا» آمده است این است که رویه این افراد این بوده است که مست می‌شده‌اند و در حال مستی با یکدیگر با چاقو درگیر می‌شده‌اند بنابراین به احتمال وقوع قتل ملتفت بوده‌اند.

    در حقیقت اینجا امام علیه السلام به نوعی قاعده عدل و انصاف تمسک کرده است. چون همان طور که محتمل است این دو نفر زنده آن دو نفر را کشته باشند احتمال هم دارد آن دو نفر یکدیگر را کشته باشند و همان طور که احتمال دارد جراحات دو نفر زنده به واسطه دو نفر مرده ایجاد شده باشد ممکن هم هست به واسطه خودشان ایجاد شده باشد و احتمالات متعدد دیگر و چون هیچ کدام مثبتی ندارد شارع تعبدا چنین چیزی را اینجا در نظر گرفته است و لذا در موارد مشابه هم مطابق همان حکم خواهد شد نه اینکه بگوییم این قضاوت خاصی است که حضرت امیر علیه السلام در آن مورد داشته‌اند چون وقتی امام صادق علیه السلام آن را نقل کردند به عنوان قضیه حقیقیه و حکم شرعی بیان کرده‌اند.

    شاهد این روایت این است که حضرت عدم ثبوت قصاص را به مستی مستند نکردند بلکه به مشخص نبودن قاتل آن دو نفر تعلیل کردند که ظاهر آن این است که اگر قاتل معلوم بود، قصاص ثابت بود هر چند مست بودند.

    روایت دیگری در مقام هست که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آن روایت با روایت سکونی معارض نیست.

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ‌ءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۰، الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)

    در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر یکی از مجروحین کشته بشود بر اولیای مقتولین چیزی نیست.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این روایت قضیه خاصی در واقعه خاصی است و لذا نمی‌توان آن را متعارض با روایت سکونی دانست.

    در هر حال مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر فرد قبل از مستی وقوع قتل را احتمال نمی‌داده است قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است و می‌فرمایند این مقتضای قاعده است و روایت محمد بن قیس هم بر آن دلالت می‌کند. بحث اول این است که مقتضای کدام قاعده ثبوت دیه است؟ خود ایشان در مواردی که کسی در خواب دیگری را بکشد نه قصاص و نه دیه را ثابت ندانسته است چون می‌فرمایند این قتل نه خطا ست و نه شبه خطا و نه عمد و دیه در موارد خطا و شبه عمد و برخی موارد عمد ثابت است و در غیر آن دلیلی نداریم. فرد مست هم وقتی فاقد قصد و اراده بوده و قبل از آن هم احتمال وقوع قتل را نمی‌داده نه تعریف شبه عمد و نه خطا بر آن منطبق نیست. بنابراین ما متوجه نشدیم این فتوا مقتضای کدام قاعده است.

    اما اینکه ایشان فرموده‌اند روایت محمد بن قیس بر ثبوت دیه دلالت می‌کند، با اینکه قاتل بودن آن دو نفر مشخص نیست از این باب است که در مقام ظاهر به قاتل بودن دو مجروح حکم می‌شود و امام علیه السلام از آن دو نفر دیه گرفته‌اند. یعنی مفاد روایت جایی است که شاید این دو مجروح قاتل باشند و شاید نباشد و تعبدا در مقام ظاهر به قاتل بودن آنها حکم شده است. اگر ما مستفاد از روایت را این مطلب بدانیم با روایت سکونی معارض است چون در روایت سکونی امام علیه السلام دیه را بر اولیای هر چهار نفر ثابت دانستند و نتیجه آن این است که دو نفر ضامن نیستند بلکه قبائل آنها ضامن است اما اینجا فقط بر آن دو نفر دیه را قرار داده‌اند. و مرحوم آقای خویی می‌خواهند خود فرد مست را ضامن دیه بداند در حالی که این با آنچه مستفاد از روایت سکونی است معارض است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است