درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و پنجم ۱۰ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    گفتیم تغیر حالت در اثر شرب مسکر، گاهی به سلب شعور و ادراک و قصد و اراده منجر می‌شود و گاهی به این حد نمی‌رسد، و در سه مقام بحث کردیم. و از همین مباحث حکم آنچه مرحوم محقق بعد از این در مورد مصرف بنگ و مرقد فرموده‌اند هم روشن می‌شود.

    مقام سوم مواردی بود که در موضوع حکم عنوان قصد و عمد اخذ شده است مثل قتل عمدی. گفتیم اگر فرد قبل از شرب مسکر ملتفت باشد که در حال مستی ممکن است آن فعل از او سر بزند برای عمدی بودن فعل کافی است. مرحوم آقای خویی فرمودند این مقتضای قاعده است و علاوه بر آن روایت خاص هم بر آن دلالت می‌کند اما مرحوم امام در تحریر فرموده‌اند:

    في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الاختيار تردد، و الأقرب الأحوط عدم القود

    به نظر آنچه باعث شده است ایشان این نظر را بپذیرند روایات مفسر عمد است. قتل عمدی متقوم به اراده است و شخص در حال مستی اراده ندارد هر چند منشأ سلب اراده او شرب مسکر به اختیار بوده باشد چون عمد متقوم به قصد و اراده است و این فرد قصد و اراده ندارد. این در حقیقت اشکالی است به آنچه ما قبلا گفتیم که اگر فرد قبل از مست شدن احتمال صدور فعل را بدهد هر چند مستی به سلب اختیار و اراده برسد برای صدق عمد کافی است.

    و ما در جواب گفتیم اگر چه این فرد در حال مستی اراده و قصد ندارد اما قبل از آن اراده دارد و همین برای صدق عمد کافی است مثل اینکه کسی خودش را از بلندی بر روی کسی بیاندازد که در حال سقوط نمی‌تواند خودش را نگه دارد و در آن اختیاری ندارد با این حال همان عمد و قصد قبل از افتادن برای صدق اینکه این کار او عمدی است کفایت می‌کند. همان طور که اگر فرد الان به کسی سمی را بدهد که این سم یک ماه آینده مجنی علیه را خواهد کشت یا سمی را در جایی قرار بدهد که می‌داند یک ماه دیگر کسی می‌آید و آن را می‌خورد و کشته می‌شود، قتل عمد صدق می‌کند در حالی که بعد از خوردن سم اختیار جلوگیری از آن را نداشته باشد یا اصلا ملتفت نباشد.

    قبلا هم گفتیم شارع اصطلاح خاصی در عمد ندارد و اگر در روایت عمد را تفسیر کرده‌اند در رد بر اهل سنت است که آنها عمد را بر خلاف معنای عرفی عمد را متقوم به جنایت با سلاح می‌دانند. بنابراین تفسیر عمد در روایات بیان همان معنای عرفی عمد است نه اینکه شریعت اصطلاح خاصی در عمد دارد. پس مقتضای قاعده عمدی بودن این فعل است و روایات مفسر عمد نافی آن نیست چون روایات عمد در مقام جعل اصطلاح شرعی نیست بلکه در رد اهل سنت و تحدید موارد عمد در مقابل خطای محض و شبه خطا ست.

    اما روایت خاصی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بر ثبوت قصاص بر سکران دلالت می‌کند روایت سکونی است.

    النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۰ و من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۸ البته در فقیه ذیل روایت نقل نشده است)

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مستفاد از این روایت طبق نقل شیخ که «فَيَتَبَاعَجُونَ» آمده است بر خلاف نقل فقیه که «فَيَتَبَاعَجُوا» آمده است این است که رویه این افراد این بوده است که مست می‌شده‌اند و در حال مستی با یکدیگر با چاقو درگیر می‌شده‌اند بنابراین به احتمال وقوع قتل ملتفت بوده‌اند.

    در حقیقت اینجا امام علیه السلام به نوعی قاعده عدل و انصاف تمسک کرده است. چون همان طور که محتمل است این دو نفر زنده آن دو نفر را کشته باشند احتمال هم دارد آن دو نفر یکدیگر را کشته باشند و همان طور که احتمال دارد جراحات دو نفر زنده به واسطه دو نفر مرده ایجاد شده باشد ممکن هم هست به واسطه خودشان ایجاد شده باشد و احتمالات متعدد دیگر و چون هیچ کدام مثبتی ندارد شارع تعبدا چنین چیزی را اینجا در نظر گرفته است و لذا در موارد مشابه هم مطابق همان حکم خواهد شد نه اینکه بگوییم این قضاوت خاصی است که حضرت امیر علیه السلام در آن مورد داشته‌اند چون وقتی امام صادق علیه السلام آن را نقل کردند به عنوان قضیه حقیقیه و حکم شرعی بیان کرده‌اند.

    شاهد این روایت این است که حضرت عدم ثبوت قصاص را به مستی مستند نکردند بلکه به مشخص نبودن قاتل آن دو نفر تعلیل کردند که ظاهر آن این است که اگر قاتل معلوم بود، قصاص ثابت بود هر چند مست بودند.

    روایت دیگری در مقام هست که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آن روایت با روایت سکونی معارض نیست.

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ‌ءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۰، الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)

    در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر یکی از مجروحین کشته بشود بر اولیای مقتولین چیزی نیست.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این روایت قضیه خاصی در واقعه خاصی است و لذا نمی‌توان آن را متعارض با روایت سکونی دانست.

    در هر حال مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر فرد قبل از مستی وقوع قتل را احتمال نمی‌داده است قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است و می‌فرمایند این مقتضای قاعده است و روایت محمد بن قیس هم بر آن دلالت می‌کند. بحث اول این است که مقتضای کدام قاعده ثبوت دیه است؟ خود ایشان در مواردی که کسی در خواب دیگری را بکشد نه قصاص و نه دیه را ثابت ندانسته است چون می‌فرمایند این قتل نه خطا ست و نه شبه خطا و نه عمد و دیه در موارد خطا و شبه عمد و برخی موارد عمد ثابت است و در غیر آن دلیلی نداریم. فرد مست هم وقتی فاقد قصد و اراده بوده و قبل از آن هم احتمال وقوع قتل را نمی‌داده نه تعریف شبه عمد و نه خطا بر آن منطبق نیست. بنابراین ما متوجه نشدیم این فتوا مقتضای کدام قاعده است.

    اما اینکه ایشان فرموده‌اند روایت محمد بن قیس بر ثبوت دیه دلالت می‌کند، با اینکه قاتل بودن آن دو نفر مشخص نیست از این باب است که در مقام ظاهر به قاتل بودن دو مجروح حکم می‌شود و امام علیه السلام از آن دو نفر دیه گرفته‌اند. یعنی مفاد روایت جایی است که شاید این دو مجروح قاتل باشند و شاید نباشد و تعبدا در مقام ظاهر به قاتل بودن آنها حکم شده است. اگر ما مستفاد از روایت را این مطلب بدانیم با روایت سکونی معارض است چون در روایت سکونی امام علیه السلام دیه را بر اولیای هر چهار نفر ثابت دانستند و نتیجه آن این است که دو نفر ضامن نیستند بلکه قبائل آنها ضامن است اما اینجا فقط بر آن دو نفر دیه را قرار داده‌اند. و مرحوم آقای خویی می‌خواهند خود فرد مست را ضامن دیه بداند در حالی که این با آنچه مستفاد از روایت سکونی است معارض است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است