اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه پنجاه و پنجم ۱۰ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    گفتیم تغیر حالت در اثر شرب مسکر، گاهی به سلب شعور و ادراک و قصد و اراده منجر می‌شود و گاهی به این حد نمی‌رسد، و در سه مقام بحث کردیم. و از همین مباحث حکم آنچه مرحوم محقق بعد از این در مورد مصرف بنگ و مرقد فرموده‌اند هم روشن می‌شود.

    مقام سوم مواردی بود که در موضوع حکم عنوان قصد و عمد اخذ شده است مثل قتل عمدی. گفتیم اگر فرد قبل از شرب مسکر ملتفت باشد که در حال مستی ممکن است آن فعل از او سر بزند برای عمدی بودن فعل کافی است. مرحوم آقای خویی فرمودند این مقتضای قاعده است و علاوه بر آن روایت خاص هم بر آن دلالت می‌کند اما مرحوم امام در تحریر فرموده‌اند:

    في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الاختيار تردد، و الأقرب الأحوط عدم القود

    به نظر آنچه باعث شده است ایشان این نظر را بپذیرند روایات مفسر عمد است. قتل عمدی متقوم به اراده است و شخص در حال مستی اراده ندارد هر چند منشأ سلب اراده او شرب مسکر به اختیار بوده باشد چون عمد متقوم به قصد و اراده است و این فرد قصد و اراده ندارد. این در حقیقت اشکالی است به آنچه ما قبلا گفتیم که اگر فرد قبل از مست شدن احتمال صدور فعل را بدهد هر چند مستی به سلب اختیار و اراده برسد برای صدق عمد کافی است.

    و ما در جواب گفتیم اگر چه این فرد در حال مستی اراده و قصد ندارد اما قبل از آن اراده دارد و همین برای صدق عمد کافی است مثل اینکه کسی خودش را از بلندی بر روی کسی بیاندازد که در حال سقوط نمی‌تواند خودش را نگه دارد و در آن اختیاری ندارد با این حال همان عمد و قصد قبل از افتادن برای صدق اینکه این کار او عمدی است کفایت می‌کند. همان طور که اگر فرد الان به کسی سمی را بدهد که این سم یک ماه آینده مجنی علیه را خواهد کشت یا سمی را در جایی قرار بدهد که می‌داند یک ماه دیگر کسی می‌آید و آن را می‌خورد و کشته می‌شود، قتل عمد صدق می‌کند در حالی که بعد از خوردن سم اختیار جلوگیری از آن را نداشته باشد یا اصلا ملتفت نباشد.

    قبلا هم گفتیم شارع اصطلاح خاصی در عمد ندارد و اگر در روایت عمد را تفسیر کرده‌اند در رد بر اهل سنت است که آنها عمد را بر خلاف معنای عرفی عمد را متقوم به جنایت با سلاح می‌دانند. بنابراین تفسیر عمد در روایات بیان همان معنای عرفی عمد است نه اینکه شریعت اصطلاح خاصی در عمد دارد. پس مقتضای قاعده عمدی بودن این فعل است و روایات مفسر عمد نافی آن نیست چون روایات عمد در مقام جعل اصطلاح شرعی نیست بلکه در رد اهل سنت و تحدید موارد عمد در مقابل خطای محض و شبه خطا ست.

    اما روایت خاصی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بر ثبوت قصاص بر سکران دلالت می‌کند روایت سکونی است.

    النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۰ و من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۸ البته در فقیه ذیل روایت نقل نشده است)

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مستفاد از این روایت طبق نقل شیخ که «فَيَتَبَاعَجُونَ» آمده است بر خلاف نقل فقیه که «فَيَتَبَاعَجُوا» آمده است این است که رویه این افراد این بوده است که مست می‌شده‌اند و در حال مستی با یکدیگر با چاقو درگیر می‌شده‌اند بنابراین به احتمال وقوع قتل ملتفت بوده‌اند.

    در حقیقت اینجا امام علیه السلام به نوعی قاعده عدل و انصاف تمسک کرده است. چون همان طور که محتمل است این دو نفر زنده آن دو نفر را کشته باشند احتمال هم دارد آن دو نفر یکدیگر را کشته باشند و همان طور که احتمال دارد جراحات دو نفر زنده به واسطه دو نفر مرده ایجاد شده باشد ممکن هم هست به واسطه خودشان ایجاد شده باشد و احتمالات متعدد دیگر و چون هیچ کدام مثبتی ندارد شارع تعبدا چنین چیزی را اینجا در نظر گرفته است و لذا در موارد مشابه هم مطابق همان حکم خواهد شد نه اینکه بگوییم این قضاوت خاصی است که حضرت امیر علیه السلام در آن مورد داشته‌اند چون وقتی امام صادق علیه السلام آن را نقل کردند به عنوان قضیه حقیقیه و حکم شرعی بیان کرده‌اند.

    شاهد این روایت این است که حضرت عدم ثبوت قصاص را به مستی مستند نکردند بلکه به مشخص نبودن قاتل آن دو نفر تعلیل کردند که ظاهر آن این است که اگر قاتل معلوم بود، قصاص ثابت بود هر چند مست بودند.

    روایت دیگری در مقام هست که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آن روایت با روایت سکونی معارض نیست.

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ‌ءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۰، الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)

    در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر یکی از مجروحین کشته بشود بر اولیای مقتولین چیزی نیست.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این روایت قضیه خاصی در واقعه خاصی است و لذا نمی‌توان آن را متعارض با روایت سکونی دانست.

    در هر حال مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر فرد قبل از مستی وقوع قتل را احتمال نمی‌داده است قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است و می‌فرمایند این مقتضای قاعده است و روایت محمد بن قیس هم بر آن دلالت می‌کند. بحث اول این است که مقتضای کدام قاعده ثبوت دیه است؟ خود ایشان در مواردی که کسی در خواب دیگری را بکشد نه قصاص و نه دیه را ثابت ندانسته است چون می‌فرمایند این قتل نه خطا ست و نه شبه خطا و نه عمد و دیه در موارد خطا و شبه عمد و برخی موارد عمد ثابت است و در غیر آن دلیلی نداریم. فرد مست هم وقتی فاقد قصد و اراده بوده و قبل از آن هم احتمال وقوع قتل را نمی‌داده نه تعریف شبه عمد و نه خطا بر آن منطبق نیست. بنابراین ما متوجه نشدیم این فتوا مقتضای کدام قاعده است.

    اما اینکه ایشان فرموده‌اند روایت محمد بن قیس بر ثبوت دیه دلالت می‌کند، با اینکه قاتل بودن آن دو نفر مشخص نیست از این باب است که در مقام ظاهر به قاتل بودن دو مجروح حکم می‌شود و امام علیه السلام از آن دو نفر دیه گرفته‌اند. یعنی مفاد روایت جایی است که شاید این دو مجروح قاتل باشند و شاید نباشد و تعبدا در مقام ظاهر به قاتل بودن آنها حکم شده است. اگر ما مستفاد از روایت را این مطلب بدانیم با روایت سکونی معارض است چون در روایت سکونی امام علیه السلام دیه را بر اولیای هر چهار نفر ثابت دانستند و نتیجه آن این است که دو نفر ضامن نیستند بلکه قبائل آنها ضامن است اما اینجا فقط بر آن دو نفر دیه را قرار داده‌اند. و مرحوم آقای خویی می‌خواهند خود فرد مست را ضامن دیه بداند در حالی که این با آنچه مستفاد از روایت سکونی است معارض است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است