درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

    جمع بندی شروط قصاص

    بحث در جمع بندی شروط قصاص بود.

    گفتیم شرط هشتم این است که قتل واقعا جایز نباشد و قبلا هم گفتیم این جواز حتی شامل موارد اجتماع امر و نهی هم هست و لذا اگر فعلی که انجام داده است حرام باشد، اما به عنوان قتل جایز باشد باز هم قصاص ثابت نیست.

    شرط نهم: جانی در انجام فعل معذور نباشد مثلا فعل به اعتقاد جانی جایز نباشد اما اگر فعل به اعتقاد جانی مجاز بوده است هر چند در واقع جایز نبوده باشد باز هم قصاص ثابت نیست و گفتیم قصاص عقوبت است و فعل اگر حرام باشد اما مکلف در انجام آن معذور باشد باز هم قصاص ثابت نیست.

    شرط دهم: تکافو در اسلام به این معنا که اگر قاتل مسلمان است مقتول هم مسلمان باشد و لذا اگر مسلمان کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود مگر اینکه اعتیاد به قتل داشته باشد که قبلا گذشت.

    شرط یازدهم: تکافو در حریت به این معنا که اگر قاتل حر است مقتول هم حر باشد. در نتیجه اگر حر عبدی را بکشد قصاص نمی‌شود.

    شرط دوازدهم: قاتل والد (پدر یا مادر) مقتول نباشد. البته مشهور در مورد مادر این حکم را قبول نداشتند و حکم را مختص به پدر می‌دانستند اما ما مفصلا بحث کردیم و گفتیم اگر قاتل پدر یا مادر باشد قصاص ثابت نیست.

    شرط سیزدهم: در مواردی که رد فاضل دیه بر عهده ولی دم است تقدیم رد فاضل دیه بر قصاص شرط قصاص است. یعنی در موارد ثبوت فاضل دیه، دفع فاضل دیه واجب است و تا دفع فاضل دیه نباشد، قصاص جایز نیست. بله در برخی موارد دفع فاضل دیه بر عهده ولی دم بود و در برخی موارد دفع فاضل دیه بر عهده شرکاء در جنایت بود که در این مورد گفتیم چون دفع فاضل بر عهده ولی دم نیست و بر عهده سایر شرکاء است قصاص برای ولی دم جایز است.

    شرط چهاردهم: مقتول شروع کننده نبوده باشد. اگر فعل منتهی به جنایت واکنش طبیعی به فعل مجنی علیه بوده باشد قصاص ثابت نیست هر چند فعل جانی جایز نیست.

    شرط پانزدهم: مست نبودن قاتل. در کلمات بعضی فقهاء جنایت در حالی مستی را موضوع قصاص نمی‌دانستند و ما این شرط را قبول نکردیم و گفتیم اگر مستی باعث زوال شعور و اراده و قصد نیست فرد به همه احکام مکلف است و از جمله قصاص بر او ثابت است و اگر باعث زوال شعور و اراده شده است، و فرد در آن مجاز نبوده باشد قصاص ثابت است و اگر در آن کار مجاز بوده باشد قصاص ثابت نیست اما نه به خاطر مستی بلکه به خاطر همان که قبلا گفتیم که کار نباید جایز باشد. و گفتیم این شرط به عنوان یک شرط مستقل در مقابل باقی شروط باید به عنوان مستی باشد که ما نپذیرفتیم و در بعضی صور که قبول داریم به سایر شروط مثل اخلال عمد یا جواز برمی‌گردد.

    شرط شانزدهم: مقتول به قتل حدی محکوم نبوده باشد و گرنه قتلش موجب قصاص نیست هر چند قتلش برای غیر حاکم جایز نیست. و البته ما این شرط را هم نپذیرفتیم.

    شرط هفدهم: ولی قصاص فرزند قاتل نباشد. لذا اگر شوهر، همسرش را کشته باشد، فرزندش از همان همسرش که کشته است، حق مطالبه قصاص را ندارد. البته ما این شرط را نپذیرفتیم و گفتیم حق قصاص برای فرزند ثابت است.

    شرط هجدهم: در فرضی که قاتل مهاجر است ولی قصاص بدوی نباشد که ما این شرط را هم نپذیرفتیم.

    شرط نوزدهم: تکافو در ایمان به این معنا که اگر قاتل شیعه است مقتول هم شیعه باشد که این شرط هم از نظر ما مردود بود.

    خلاصه اینکه از این نوزده شرط، سیزده شرط فی الجمله مورد اتفاق همه علماء بود هر چند در برخی تفاصیل آنها اختلاف بود، شرط چهاردهم هم از نظر ما مقبول بود. و پنج شرط باقی مانده را ما نپذیرفتیم. و برخی از علماء تعداد دیگری از این شروط را قائل بودند.

    به نظر ما ترتیب صحیح شروط به همین صورتی است که عرض کردیم و بر همین اساس ادله مطرح و بررسی می‌شد.

    بحث بعدی که در کتاب قصاص مطرح است بحث مثبتات قتل است. اما از آنجا که برخی امور مثل حجیت و اعتبار بینه و اقرار و ... اختصاصی به باب قتل ندارد و در سایر ابواب نیز جاری است ما از بحث درباره آنها خودداری می‌کنیم و به آنچه به باب قتل اختصاص دارد که همان بحث قسامه است خواهیم پرداخت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است