درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند. یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه موصله (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست. مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

    جمع بندی شروط قصاص

    بحث در جمع بندی شروط قصاص بود.

    گفتیم شرط هشتم این است که قتل واقعا جایز نباشد و قبلا هم گفتیم این جواز حتی شامل موارد اجتماع امر و نهی هم هست و لذا اگر فعلی که انجام داده است حرام باشد، اما به عنوان قتل جایز باشد باز هم قصاص ثابت نیست.

    شرط نهم: جانی در انجام فعل معذور نباشد مثلا فعل به اعتقاد جانی جایز نباشد اما اگر فعل به اعتقاد جانی مجاز بوده است هر چند در واقع جایز نبوده باشد باز هم قصاص ثابت نیست و گفتیم قصاص عقوبت است و فعل اگر حرام باشد اما مکلف در انجام آن معذور باشد باز هم قصاص ثابت نیست.

    شرط دهم: تکافو در اسلام به این معنا که اگر قاتل مسلمان است مقتول هم مسلمان باشد و لذا اگر مسلمان کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود مگر اینکه اعتیاد به قتل داشته باشد که قبلا گذشت.

    شرط یازدهم: تکافو در حریت به این معنا که اگر قاتل حر است مقتول هم حر باشد. در نتیجه اگر حر عبدی را بکشد قصاص نمی‌شود.

    شرط دوازدهم: قاتل والد (پدر یا مادر) مقتول نباشد. البته مشهور در مورد مادر این حکم را قبول نداشتند و حکم را مختص به پدر می‌دانستند اما ما مفصلا بحث کردیم و گفتیم اگر قاتل پدر یا مادر باشد قصاص ثابت نیست.

    شرط سیزدهم: در مواردی که رد فاضل دیه بر عهده ولی دم است تقدیم رد فاضل دیه بر قصاص شرط قصاص است. یعنی در موارد ثبوت فاضل دیه، دفع فاضل دیه واجب است و تا دفع فاضل دیه نباشد، قصاص جایز نیست. بله در برخی موارد دفع فاضل دیه بر عهده ولی دم بود و در برخی موارد دفع فاضل دیه بر عهده شرکاء در جنایت بود که در این مورد گفتیم چون دفع فاضل بر عهده ولی دم نیست و بر عهده سایر شرکاء است قصاص برای ولی دم جایز است.

    شرط چهاردهم: مقتول شروع کننده نبوده باشد. اگر فعل منتهی به جنایت واکنش طبیعی به فعل مجنی علیه بوده باشد قصاص ثابت نیست هر چند فعل جانی جایز نیست.

    شرط پانزدهم: مست نبودن قاتل. در کلمات بعضی فقهاء جنایت در حالی مستی را موضوع قصاص نمی‌دانستند و ما این شرط را قبول نکردیم و گفتیم اگر مستی باعث زوال شعور و اراده و قصد نیست فرد به همه احکام مکلف است و از جمله قصاص بر او ثابت است و اگر باعث زوال شعور و اراده شده است، و فرد در آن مجاز نبوده باشد قصاص ثابت است و اگر در آن کار مجاز بوده باشد قصاص ثابت نیست اما نه به خاطر مستی بلکه به خاطر همان که قبلا گفتیم که کار نباید جایز باشد. و گفتیم این شرط به عنوان یک شرط مستقل در مقابل باقی شروط باید به عنوان مستی باشد که ما نپذیرفتیم و در بعضی صور که قبول داریم به سایر شروط مثل اخلال عمد یا جواز برمی‌گردد.

    شرط شانزدهم: مقتول به قتل حدی محکوم نبوده باشد و گرنه قتلش موجب قصاص نیست هر چند قتلش برای غیر حاکم جایز نیست. و البته ما این شرط را هم نپذیرفتیم.

    شرط هفدهم: ولی قصاص فرزند قاتل نباشد. لذا اگر شوهر، همسرش را کشته باشد، فرزندش از همان همسرش که کشته است، حق مطالبه قصاص را ندارد. البته ما این شرط را نپذیرفتیم و گفتیم حق قصاص برای فرزند ثابت است.

    شرط هجدهم: در فرضی که قاتل مهاجر است ولی قصاص بدوی نباشد که ما این شرط را هم نپذیرفتیم.

    شرط نوزدهم: تکافو در ایمان به این معنا که اگر قاتل شیعه است مقتول هم شیعه باشد که این شرط هم از نظر ما مردود بود.

    خلاصه اینکه از این نوزده شرط، سیزده شرط فی الجمله مورد اتفاق همه علماء بود هر چند در برخی تفاصیل آنها اختلاف بود، شرط چهاردهم هم از نظر ما مقبول بود. و پنج شرط باقی مانده را ما نپذیرفتیم. و برخی از علماء تعداد دیگری از این شروط را قائل بودند.

    به نظر ما ترتیب صحیح شروط به همین صورتی است که عرض کردیم و بر همین اساس ادله مطرح و بررسی می‌شد.

    بحث بعدی که در کتاب قصاص مطرح است بحث مثبتات قتل است. اما از آنجا که برخی امور مثل حجیت و اعتبار بینه و اقرار و ... اختصاصی به باب قتل ندارد و در سایر ابواب نیز جاری است ما از بحث درباره آنها خودداری می‌کنیم و به آنچه به باب قتل اختصاص دارد که همان بحث قسامه است خواهیم پرداخت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است