اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه صد و یازدهم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    گفتیم مستفاد از کلمات برخی علماء این است که قسامه در همه موارد جنایت بر اعضاء ثابت نیست بلکه فقط در جنایت بر اعضایی که دیه کامل دارند (هر چند جنایت بر بخشی از آنها باشد) ثابت است و در غیر آنها ثابت نیست. اما در کلمات متاخرین این تفصیل اصلا مذکور نیست و قسامه را در جنایت بر اعضاء مطلقا معتبر دانسته‌اند.

    مثلا مرحوم محقق فرموده‌اند:

    و تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة و كم قدرها قيل خمسون يمينا احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية و إلا فبنسبتها من خمسين يمينا و قال آخرون ست أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من ستة فيما فيه دون الدية و هي رواية أصلها ظريف. (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۲۱۰)

    و در مختصر هم فرموده‌اند:

    و يثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان، فالأشهر: ان القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا و مع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان.

    و لو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة. و لو لم يكن له قوم أحلف هو الستة.

    و ما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة.

    (مختصر النافع، جلد ۲، صفحه ۲۹۹)

    و در کلمات سایر علماء مثل کاشف اللثام و ... هم اصلا به این مساله تفطن پیدا نشده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۱۳۴) و از مرحوم محقق به بعد ماهیت مساله نسبت به کلمات قدماء تغییر کرده است.

    نکته دیگر اینکه از کلمات برخی از فقهاء در مساله قسامه نظر دیگری فهمیده می‌شود و آن اینکه قسامه در جنایت بر اعضاء فقط در جایی معتبر است که جنایت ادعا شده موجب دیه باشد نه قصاص.

    مثلا عبارت مرحوم سلار دیلمی در مراسم این چنین است:

    و اعلم ان القسامة في الأعضاء و الجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال ان وجب فيه نصف دية فخمسة و عشرون رجلا، و ان وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، و على هذا فقس. (المراسم، صفحه ۲۵۱)

    در اینجا که می‌فرمایند اگر در آن عضو نصف دیه ثابت بود بیست و پنج نفر باید قسم بخورند و اگر یک پنجم دیه ثابت بود ده نفر باید قسم بخورند. ایشان فرض کرده‌اند که قسامه در جایی است که در آن عضو دیه واجب و ثابت باشد و لذا جنایات بر اعضایی که در آنها دیه ثابت نیست بلکه قصاص ثابت مشمول این عبارت ایشان نیست.

    مرحوم ابن حمزه هم گفته‌ است:

    و إن كانت الجناية على الطرف و أوجبت دية النفس كان فيها ست أيمان و إن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان و إن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة فإذا أوجبت خمسين يمينا (الوسیلة، صفحه ۴۶۰)

    در اینجا هم مرحوم ابن حمزه فرموده‌اند اگر جنایت دیه نفس را اثبات کند شش نفر باید قسم بخورند و اگر جنایت موجب نصف دیه است سه نفر باید قسم بخورند. ظاهر این عبارت ایشان هم این است که قسامه در جایی معتبر است که جنایت موجب دیه باشد.

    آنچه روشن شد این است که در این مساله اجماعی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن حکم را اثبات کرد، همان طور که این مساله در ارتکاز عمومی هم نیست خصوصا با توجه به اینکه اعتبار قسامه در اعضاء مختص به شیعه است و از اهل سنت هیچ کس به این قول معتقد نیست و لذا از آراء آنها هم نمی‌توان در این مساله کمک گرفت.

    تنها مستند مساله همان روایت صحیحه یونس و موثقه ابن فضال است که مفاد آن با روایت ظریف یکسان است. بنابراین باید دید مستفاد از این روایت چیست؟ آیا قسامه در جنایت بر اعضایی که دیه کامل دارند ثابت است یا مطلقا معتبر است؟ آیا قسامه در جنایت بر اعضاء معتبر است در صورتی که موجب دیه باشد یا حتی اگر موجب قصاص هم باشد ثابت است؟

    مفاد این روایت این است که قسامه در اعضای مخصوص ثابت است. در نفس و پنج عضو دیگری که آمده است البته در روایت در جنایت بر اجزای این اعضاء هم قسامه را ثابت کرده است. آنچه در روایت آمده است این است: «وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنْ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ»

    و لذا با توجه به این فقره روایت حق با مرحوم شیخ و موافقین ایشان است و قسامه فقط در این اعضاء ثابت است. تنها نکته‌ای که باید توجه کرد این است که فهم مرحوم شیخ از این روایت ثبوت قسامه در جنایت بر اعضایی است که در آنها دیه کامل ثابت باشد لذا «ذکر» را هم اضافه کرده بودند ولی به نظر این تعدی و الغای خصوصیت از روایت مشکل است خصوصا که در ذیل همین جمله گفته است «فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ» در حالی که اگر معیار ثبوت دیه کامل بود این حصر در شش جزء معنا نداشت. در نتیجه به قرینه حصر اجزایی که قسامه در آنها ثابت است در شش، تعدی از آنها واقعا مشکل است و آنچه هم در ذیل روایت آمده است «وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ» اولا در قسمتی است که به عنوان تفسیر ذکر شده و معلوم نیست از روایت باشد بلکه ممکن است به عنوان تفسیر روایت ذکر شده باشد و بر فرض هم که روایت باشد ممکن است منظور از «الْجُرُوحِ» جراحت بر همان اعضای شش گانه باشد نه غیر آنها.

    اما نسبت به اختلاف مثل مرحوم سلار و ابن حمزه با باقی علماء حق این است که روایت اطلاق دارد و قسامه را در جنایت بر اعضاء اثبات می‌کند چه اینکه موجب دیه باشد یا قصاص.

    پس همان طور که الغای خصوصیت از این روایت به جنایت بر سایر اعضاء واقعا مشکل است انکار اطلاق روایت نسبت به جنایتی که موجب قصاص هم باشد مشکل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است