قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

گفتیم مستفاد از کلمات برخی علماء این است که قسامه در همه موارد جنایت بر اعضاء ثابت نیست بلکه فقط در جنایت بر اعضایی که دیه کامل دارند (هر چند جنایت بر بخشی از آنها باشد) ثابت است و در غیر آنها ثابت نیست. اما در کلمات متاخرین این تفصیل اصلا مذکور نیست و قسامه را در جنایت بر اعضاء مطلقا معتبر دانسته‌اند.

مثلا مرحوم محقق فرموده‌اند:

و تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة و كم قدرها قيل خمسون يمينا احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية و إلا فبنسبتها من خمسين يمينا و قال آخرون ست أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من ستة فيما فيه دون الدية و هي رواية أصلها ظريف. (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۲۱۰)

و در مختصر هم فرموده‌اند:

و يثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان، فالأشهر: ان القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا و مع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان.

و لو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة. و لو لم يكن له قوم أحلف هو الستة.

و ما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة.

(مختصر النافع، جلد ۲، صفحه ۲۹۹)

و در کلمات سایر علماء مثل کاشف اللثام و ... هم اصلا به این مساله تفطن پیدا نشده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۱۳۴) و از مرحوم محقق به بعد ماهیت مساله نسبت به کلمات قدماء تغییر کرده است.

نکته دیگر اینکه از کلمات برخی از فقهاء در مساله قسامه نظر دیگری فهمیده می‌شود و آن اینکه قسامه در جنایت بر اعضاء فقط در جایی معتبر است که جنایت ادعا شده موجب دیه باشد نه قصاص.

مثلا عبارت مرحوم سلار دیلمی در مراسم این چنین است:

و اعلم ان القسامة في الأعضاء و الجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال ان وجب فيه نصف دية فخمسة و عشرون رجلا، و ان وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، و على هذا فقس. (المراسم، صفحه ۲۵۱)

در اینجا که می‌فرمایند اگر در آن عضو نصف دیه ثابت بود بیست و پنج نفر باید قسم بخورند و اگر یک پنجم دیه ثابت بود ده نفر باید قسم بخورند. ایشان فرض کرده‌اند که قسامه در جایی است که در آن عضو دیه واجب و ثابت باشد و لذا جنایات بر اعضایی که در آنها دیه ثابت نیست بلکه قصاص ثابت مشمول این عبارت ایشان نیست.

مرحوم ابن حمزه هم گفته‌ است:

و إن كانت الجناية على الطرف و أوجبت دية النفس كان فيها ست أيمان و إن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان و إن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة فإذا أوجبت خمسين يمينا (الوسیلة، صفحه ۴۶۰)

در اینجا هم مرحوم ابن حمزه فرموده‌اند اگر جنایت دیه نفس را اثبات کند شش نفر باید قسم بخورند و اگر جنایت موجب نصف دیه است سه نفر باید قسم بخورند. ظاهر این عبارت ایشان هم این است که قسامه در جایی معتبر است که جنایت موجب دیه باشد.

آنچه روشن شد این است که در این مساله اجماعی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن حکم را اثبات کرد، همان طور که این مساله در ارتکاز عمومی هم نیست خصوصا با توجه به اینکه اعتبار قسامه در اعضاء مختص به شیعه است و از اهل سنت هیچ کس به این قول معتقد نیست و لذا از آراء آنها هم نمی‌توان در این مساله کمک گرفت.

تنها مستند مساله همان روایت صحیحه یونس و موثقه ابن فضال است که مفاد آن با روایت ظریف یکسان است. بنابراین باید دید مستفاد از این روایت چیست؟ آیا قسامه در جنایت بر اعضایی که دیه کامل دارند ثابت است یا مطلقا معتبر است؟ آیا قسامه در جنایت بر اعضاء معتبر است در صورتی که موجب دیه باشد یا حتی اگر موجب قصاص هم باشد ثابت است؟

مفاد این روایت این است که قسامه در اعضای مخصوص ثابت است. در نفس و پنج عضو دیگری که آمده است البته در روایت در جنایت بر اجزای این اعضاء هم قسامه را ثابت کرده است. آنچه در روایت آمده است این است: «وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنْ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ»

و لذا با توجه به این فقره روایت حق با مرحوم شیخ و موافقین ایشان است و قسامه فقط در این اعضاء ثابت است. تنها نکته‌ای که باید توجه کرد این است که فهم مرحوم شیخ از این روایت ثبوت قسامه در جنایت بر اعضایی است که در آنها دیه کامل ثابت باشد لذا «ذکر» را هم اضافه کرده بودند ولی به نظر این تعدی و الغای خصوصیت از روایت مشکل است خصوصا که در ذیل همین جمله گفته است «فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ» در حالی که اگر معیار ثبوت دیه کامل بود این حصر در شش جزء معنا نداشت. در نتیجه به قرینه حصر اجزایی که قسامه در آنها ثابت است در شش، تعدی از آنها واقعا مشکل است و آنچه هم در ذیل روایت آمده است «وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ» اولا در قسمتی است که به عنوان تفسیر ذکر شده و معلوم نیست از روایت باشد بلکه ممکن است به عنوان تفسیر روایت ذکر شده باشد و بر فرض هم که روایت باشد ممکن است منظور از «الْجُرُوحِ» جراحت بر همان اعضای شش گانه باشد نه غیر آنها.

اما نسبت به اختلاف مثل مرحوم سلار و ابن حمزه با باقی علماء حق این است که روایت اطلاق دارد و قسامه را در جنایت بر اعضاء اثبات می‌کند چه اینکه موجب دیه باشد یا قصاص.

پس همان طور که الغای خصوصیت از این روایت به جنایت بر سایر اعضاء واقعا مشکل است انکار اطلاق روایت نسبت به جنایتی که موجب قصاص هم باشد مشکل است.