• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و یازدهم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    گفتیم مستفاد از کلمات برخی علماء این است که قسامه در همه موارد جنایت بر اعضاء ثابت نیست بلکه فقط در جنایت بر اعضایی که دیه کامل دارند (هر چند جنایت بر بخشی از آنها باشد) ثابت است و در غیر آنها ثابت نیست. اما در کلمات متاخرین این تفصیل اصلا مذکور نیست و قسامه را در جنایت بر اعضاء مطلقا معتبر دانسته‌اند.

    مثلا مرحوم محقق فرموده‌اند:

    و تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة و كم قدرها قيل خمسون يمينا احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية و إلا فبنسبتها من خمسين يمينا و قال آخرون ست أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من ستة فيما فيه دون الدية و هي رواية أصلها ظريف. (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۲۱۰)

    و در مختصر هم فرموده‌اند:

    و يثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان، فالأشهر: ان القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا و مع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان.

    و لو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة. و لو لم يكن له قوم أحلف هو الستة.

    و ما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة.

    (مختصر النافع، جلد ۲، صفحه ۲۹۹)

    و در کلمات سایر علماء مثل کاشف اللثام و ... هم اصلا به این مساله تفطن پیدا نشده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۱۳۴) و از مرحوم محقق به بعد ماهیت مساله نسبت به کلمات قدماء تغییر کرده است.

    نکته دیگر اینکه از کلمات برخی از فقهاء در مساله قسامه نظر دیگری فهمیده می‌شود و آن اینکه قسامه در جنایت بر اعضاء فقط در جایی معتبر است که جنایت ادعا شده موجب دیه باشد نه قصاص.

    مثلا عبارت مرحوم سلار دیلمی در مراسم این چنین است:

    و اعلم ان القسامة في الأعضاء و الجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال ان وجب فيه نصف دية فخمسة و عشرون رجلا، و ان وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، و على هذا فقس. (المراسم، صفحه ۲۵۱)

    در اینجا که می‌فرمایند اگر در آن عضو نصف دیه ثابت بود بیست و پنج نفر باید قسم بخورند و اگر یک پنجم دیه ثابت بود ده نفر باید قسم بخورند. ایشان فرض کرده‌اند که قسامه در جایی است که در آن عضو دیه واجب و ثابت باشد و لذا جنایات بر اعضایی که در آنها دیه ثابت نیست بلکه قصاص ثابت مشمول این عبارت ایشان نیست.

    مرحوم ابن حمزه هم گفته‌ است:

    و إن كانت الجناية على الطرف و أوجبت دية النفس كان فيها ست أيمان و إن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان و إن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة فإذا أوجبت خمسين يمينا (الوسیلة، صفحه ۴۶۰)

    در اینجا هم مرحوم ابن حمزه فرموده‌اند اگر جنایت دیه نفس را اثبات کند شش نفر باید قسم بخورند و اگر جنایت موجب نصف دیه است سه نفر باید قسم بخورند. ظاهر این عبارت ایشان هم این است که قسامه در جایی معتبر است که جنایت موجب دیه باشد.

    آنچه روشن شد این است که در این مساله اجماعی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن حکم را اثبات کرد، همان طور که این مساله در ارتکاز عمومی هم نیست خصوصا با توجه به اینکه اعتبار قسامه در اعضاء مختص به شیعه است و از اهل سنت هیچ کس به این قول معتقد نیست و لذا از آراء آنها هم نمی‌توان در این مساله کمک گرفت.

    تنها مستند مساله همان روایت صحیحه یونس و موثقه ابن فضال است که مفاد آن با روایت ظریف یکسان است. بنابراین باید دید مستفاد از این روایت چیست؟ آیا قسامه در جنایت بر اعضایی که دیه کامل دارند ثابت است یا مطلقا معتبر است؟ آیا قسامه در جنایت بر اعضاء معتبر است در صورتی که موجب دیه باشد یا حتی اگر موجب قصاص هم باشد ثابت است؟

    مفاد این روایت این است که قسامه در اعضای مخصوص ثابت است. در نفس و پنج عضو دیگری که آمده است البته در روایت در جنایت بر اجزای این اعضاء هم قسامه را ثابت کرده است. آنچه در روایت آمده است این است: «وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنْ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ»

    و لذا با توجه به این فقره روایت حق با مرحوم شیخ و موافقین ایشان است و قسامه فقط در این اعضاء ثابت است. تنها نکته‌ای که باید توجه کرد این است که فهم مرحوم شیخ از این روایت ثبوت قسامه در جنایت بر اعضایی است که در آنها دیه کامل ثابت باشد لذا «ذکر» را هم اضافه کرده بودند ولی به نظر این تعدی و الغای خصوصیت از روایت مشکل است خصوصا که در ذیل همین جمله گفته است «فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ» در حالی که اگر معیار ثبوت دیه کامل بود این حصر در شش جزء معنا نداشت. در نتیجه به قرینه حصر اجزایی که قسامه در آنها ثابت است در شش، تعدی از آنها واقعا مشکل است و آنچه هم در ذیل روایت آمده است «وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ» اولا در قسمتی است که به عنوان تفسیر ذکر شده و معلوم نیست از روایت باشد بلکه ممکن است به عنوان تفسیر روایت ذکر شده باشد و بر فرض هم که روایت باشد ممکن است منظور از «الْجُرُوحِ» جراحت بر همان اعضای شش گانه باشد نه غیر آنها.

    اما نسبت به اختلاف مثل مرحوم سلار و ابن حمزه با باقی علماء حق این است که روایت اطلاق دارد و قسامه را در جنایت بر اعضاء اثبات می‌کند چه اینکه موجب دیه باشد یا قصاص.

    پس همان طور که الغای خصوصیت از این روایت به جنایت بر سایر اعضاء واقعا مشکل است انکار اطلاق روایت نسبت به جنایتی که موجب قصاص هم باشد مشکل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است