درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

    اولیای دم

    بحث مربوط به تعیین ولی دم بود. گفتیم مقتضای برخی ادله این است که هر وارثی حق قصاص دارد و اطلاق آن هم اقتضاء می‌کند تفاوتی بین زن و مرد، زوج و غیر او، بستگان مادری یا پدری و ... نیست. اما در مقابل استثنائاتی مطرح شده است که اولین آنها زوج بود.

    گفتیم مدرک این استثناء، روایت ابی العباس البقباق است و سند روایت از علی بن حسن بن فضال تا امام قابل اعتماد است و مشکل فقط در سند مرحوم شیخ به کتاب علی بن حسن بن فضال است که در آن علی بن محمد بن الزبیر واقع شده است و توثیق ندارد.

    یک بیان برای تصحیح روایت این است که کتاب علی بن حسن بن فضال از کتب مشهوری است که اثبات آنها نیازمند طریق نیست خصوصا که این طرق به نسخ نیست بلکه به اصل کتاب است و لذا ضعف طریق مخل به اثبات روایت نیست. این بیان اگر چه از نظر ما تمام است اما مرحوم آقای خویی آن را قبول ندارند و لذا به تعویض سند روی آورده‌اند.

    ایشان گفته‌اند کتب علی بن حسن بن فضال را هم شیخ و هم نجاشی از ابن عبدون نقل کرده‌اند که در هر دو طریق از علی بن محمد بن الزبیر نقل شده است.

    اما مرحوم نجاشی طریق دیگری هم به کتب علی بن حسن بن فضال دارد که در آن ابن الزبیر واقع نشده است.

    بیان تعویض سند مرحوم نجاشی هم سند مشتمل بر ابن الزبیر را دارد و هم سند دیگری دارد که بدون آن است (از محمد بن جعفر بن قولویه از احمد بن محمد بن سعید از علی بن حسن بن فضال) و فرضا هم این طرق به نسخه است و اگر قرار بود این نسخ با هم اختلاف داشته باشند مرحوم نجاشی باید تذکر می‌داد و از عدم تذکر فهمیده می‌شود که نسخه‌ای که نجاشی به واسطه ابن عبدون از ابن الزبیر نقل می‌کند با نسخه دیگری که با سند دیگر نقل می‌کند متن واحدی دارند. بنابراین شهادت نجاشی به اتحاد متن دو نسخه، باعث می‌شود که ما بدانیم نسخه‌ای که در دست شیخ بوده است که از طریق آن ضعیف است با نسخه دیگری که نجاشی نقل کرده است و طریق آن صحیح است یکی بوده است و این یعنی نقل مرحوم شیخ هم از کتاب علی بن الحسن بن فضال معتبر است. این بیان هم وجه تمامی است هر چند ما تعویض سند را به آن گستردگی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند قبول نداریم اما این مورد از موارد قدر متیقن تعویض سند است که قابل اعتماد است.

    بله اگر کسی بگوید این طرق به نسخ نیستند بلکه به اصل کتابند این بیان ناتمام است ولی در این صورت اصلا نیازمند به بررسی طرق به کتب مشهور نیستیم همان طور که گذشت.

    در هر صورت سند روایت قابل اعتماد است اما مرحوم آقای خویی از این روایت حصر را فهمیده‌اند که صاحبان حق قصاص فقط عصبه هستند و چون زوج و نساء عصبه محسوب نمی‌شوند حق قصاص ندارند.

    اما به نظر این بیان ناتمام است و این روایت هر چند منقول از ابن فضال است اما در ذیل آن چیزی از خود علی بن حسن بن فضال نقل شده است که «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا‌» یعنی این روایت خلاف آن چیزی است که اصحاب به آن فتوا می‌دهند و این از موارد واضح اعراض اصحاب از روایت است و ما در اصول گفتیم شذوذ و اعراض اصحاب باعث می‌شود روایت قابل اعتماد نباشد.

    مرحوم آقای خویی گفته‌اند منظور از این عبارت یعنی مشهور بر خلاف این روایت فتوا داده‌اند و ما خلاف شهرت را باعث وهن روایت نمی‌دانیم.

    عرض ما این است که ما در اصول شذوذ را باعث عدم حجیت روایت دانسته‌ایم حتی اگر منظور از آن عبارت این نباشد که خلاف اجماع است. بیان ابن فضال نشان می‌دهد این روایت خلاف فتوا و روایات اصحاب بوده است و نمی‌توان به این راحتی از این شهرت در زمان ائمه علیهم السلام عبور کرد و به روایتی که بر خلاف آن است عمل کرد. این با قطع نظر از این است که این روایت معارض با روایات دیگر است که در آنها ارث و طبقات ارث معتبر دانسته شده است در حالی که این روایت عصبه را بدون در نظر گرفتن طبقات بیان کرده است.

    نتیجه اینکه این روایت اگر چه از نظر سند قابل اعتماد است اما نمی‌توان به واسطه آن از اطلاقات و عموماتی که نقل کردیم رفع ید کنیم.

    ممکن است گفته شود در برخی از روایات (مثل روایت سکونی) آمده است که شوهر از دیه زن ارث نمی‌برد و این به طریق اولی دلالت می‌کند که زوج حق قصاص ندارد، همان طور که مرحوم آقای خویی گفته‌اند نزدیکان مادری از دیه ارث نمی‌برند پس به طریق اولی حق قصاص ندارند.

    ولی اولا چنین فحوی و اولویتی معلوم نیست و بر فرض هم که آن را بپذیریم، با این حال روایت سکونی به معارض مبتلا ست و روایت سکونی مورد فتوای اصحاب نیست.

    بنابراین تا الان نسبت به زوج مخصصی وجود ندارد و مقتضای قاعده و اطلاقاتی که قبل بیان شد این است که زوج نیز حق قصاص دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است