درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)

    بر اساس آنچه ما بیان کردیم بسیاری از اشکالات به کلام آخوند وارد نیست. مثلا برخی مثل مرحوم آقای صدر از شرط تکلیف مذکور در کلام آخوند شرط وجوب فهمیده‌اند در مقابل شرط مأموربه که شرط واجب است در حالی که ما گفتیم مراد آخوند از شرط تکلیف، شرط حکم شارع است هر چند این حکم، بیان شرط واجب باشد و گرنه مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند شروط وجوب از بحث مقدمه واجب خارجند علاوه که اگر منظور ایشان از تکلیف، وجوب در مقابل واجب باشد تفصیل و تفکیک مرحوم آخوند بی‌معنا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    قسم اهل کتاب (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)

    بحث در قسم اهل کتاب است و اینکه آیا قسم دادن آنها به مقدسات‌شان به غیر خدا جایز است یا نه؟ برخی از علماء به جواز قسم آنها به مقدسات‌شان معتقدند و برخی دیگر به عدم جواز و اینکه استحلاف اهل کتاب هم مثل مسلمین فقط به خدا جایز است. مرحوم آقای خویی معتقد بودند که قسم دادن آنها به مقدسات‌شان صحیح است و لازم نیست فقط آنها را به خدا قسم داد و برای این فتوا به برخی روایات استدلال کردند. اما این روایات معارض با روایات دیگری بودند که دلالت برخی از آنها به…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

    بحث در بیان مرحوم آخوند در تصویر شرط متأخر است. ایشان فرمودند شرط متأخر گاهی به لحاظ تکلیف یا وضع (جعل در اصطلاح مرحوم نایینی) مولا ست و گاهی به لحاظ مأموربه (مجعول در اصطلاح مرحوم نایینی) است. به لحاظ مرحله تکلیف یا وضع (جعل) شرط متأخر موضوع ندارد چون وجود خارجی شرط (که فرضا متأخر از مشروط است)، شرطِ تکلیف یا وضع نیست بلکه لحاظ و تصور آن، شرط جعل است و این لحاظ و تصور مقارن با جعل شارع است و بین تکلیف و حکم وضعی هم تفاوتی نیست و لذا آنچه شرط…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    قسم اهل کتاب (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

    احکام متعددی برای قسم در کلمات فقهاء مورد اشاره قرار گرفته است از جمله اینکه آیا لازم است قسم به زبان عربی باشد یا نه؟ ما بر اساس آنچه از روایت سکونی استفاده کردیم بعید نمی‌دانیم که قسم باید با لفظ «الله» باشد و بدون آن صحیح نیست و البته این فقط در خود مقسم به است اما مضمون قسم می‌تواند به هر زبانی باشد و حداقل این است که احتیاط ترک نشود به اینکه مدعی آثار نکول را بر قسم با غیر لفظ جلاله مترتب نکند ولی منکر هم به چنین قسمی اکتفاء نکند و حداقل رد…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

    اولیای دم

    بحث مربوط به تعیین ولی دم بود. گفتیم مقتضای برخی ادله این است که هر وارثی حق قصاص دارد و اطلاق آن هم اقتضاء می‌کند تفاوتی بین زن و مرد، زوج و غیر او، بستگان مادری یا پدری و ... نیست. اما در مقابل استثنائاتی مطرح شده است که اولین آنها زوج بود.

    گفتیم مدرک این استثناء، روایت ابی العباس البقباق است و سند روایت از علی بن حسن بن فضال تا امام قابل اعتماد است و مشکل فقط در سند مرحوم شیخ به کتاب علی بن حسن بن فضال است که در آن علی بن محمد بن الزبیر واقع شده است و توثیق ندارد.

    یک بیان برای تصحیح روایت این است که کتاب علی بن حسن بن فضال از کتب مشهوری است که اثبات آنها نیازمند طریق نیست خصوصا که این طرق به نسخ نیست بلکه به اصل کتاب است و لذا ضعف طریق مخل به اثبات روایت نیست. این بیان اگر چه از نظر ما تمام است اما مرحوم آقای خویی آن را قبول ندارند و لذا به تعویض سند روی آورده‌اند.

    ایشان گفته‌اند کتب علی بن حسن بن فضال را هم شیخ و هم نجاشی از ابن عبدون نقل کرده‌اند که در هر دو طریق از علی بن محمد بن الزبیر نقل شده است.

    اما مرحوم نجاشی طریق دیگری هم به کتب علی بن حسن بن فضال دارد که در آن ابن الزبیر واقع نشده است.

    بیان تعویض سند مرحوم نجاشی هم سند مشتمل بر ابن الزبیر را دارد و هم سند دیگری دارد که بدون آن است (از محمد بن جعفر بن قولویه از احمد بن محمد بن سعید از علی بن حسن بن فضال) و فرضا هم این طرق به نسخه است و اگر قرار بود این نسخ با هم اختلاف داشته باشند مرحوم نجاشی باید تذکر می‌داد و از عدم تذکر فهمیده می‌شود که نسخه‌ای که نجاشی به واسطه ابن عبدون از ابن الزبیر نقل می‌کند با نسخه دیگری که با سند دیگر نقل می‌کند متن واحدی دارند. بنابراین شهادت نجاشی به اتحاد متن دو نسخه، باعث می‌شود که ما بدانیم نسخه‌ای که در دست شیخ بوده است که از طریق آن ضعیف است با نسخه دیگری که نجاشی نقل کرده است و طریق آن صحیح است یکی بوده است و این یعنی نقل مرحوم شیخ هم از کتاب علی بن الحسن بن فضال معتبر است. این بیان هم وجه تمامی است هر چند ما تعویض سند را به آن گستردگی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند قبول نداریم اما این مورد از موارد قدر متیقن تعویض سند است که قابل اعتماد است.

    بله اگر کسی بگوید این طرق به نسخ نیستند بلکه به اصل کتابند این بیان ناتمام است ولی در این صورت اصلا نیازمند به بررسی طرق به کتب مشهور نیستیم همان طور که گذشت.

    در هر صورت سند روایت قابل اعتماد است اما مرحوم آقای خویی از این روایت حصر را فهمیده‌اند که صاحبان حق قصاص فقط عصبه هستند و چون زوج و نساء عصبه محسوب نمی‌شوند حق قصاص ندارند.

    اما به نظر این بیان ناتمام است و این روایت هر چند منقول از ابن فضال است اما در ذیل آن چیزی از خود علی بن حسن بن فضال نقل شده است که «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا‌» یعنی این روایت خلاف آن چیزی است که اصحاب به آن فتوا می‌دهند و این از موارد واضح اعراض اصحاب از روایت است و ما در اصول گفتیم شذوذ و اعراض اصحاب باعث می‌شود روایت قابل اعتماد نباشد.

    مرحوم آقای خویی گفته‌اند منظور از این عبارت یعنی مشهور بر خلاف این روایت فتوا داده‌اند و ما خلاف شهرت را باعث وهن روایت نمی‌دانیم.

    عرض ما این است که ما در اصول شذوذ را باعث عدم حجیت روایت دانسته‌ایم حتی اگر منظور از آن عبارت این نباشد که خلاف اجماع است. بیان ابن فضال نشان می‌دهد این روایت خلاف فتوا و روایات اصحاب بوده است و نمی‌توان به این راحتی از این شهرت در زمان ائمه علیهم السلام عبور کرد و به روایتی که بر خلاف آن است عمل کرد. این با قطع نظر از این است که این روایت معارض با روایات دیگر است که در آنها ارث و طبقات ارث معتبر دانسته شده است در حالی که این روایت عصبه را بدون در نظر گرفتن طبقات بیان کرده است.

    نتیجه اینکه این روایت اگر چه از نظر سند قابل اعتماد است اما نمی‌توان به واسطه آن از اطلاقات و عموماتی که نقل کردیم رفع ید کنیم.

    ممکن است گفته شود در برخی از روایات (مثل روایت سکونی) آمده است که شوهر از دیه زن ارث نمی‌برد و این به طریق اولی دلالت می‌کند که زوج حق قصاص ندارد، همان طور که مرحوم آقای خویی گفته‌اند نزدیکان مادری از دیه ارث نمی‌برند پس به طریق اولی حق قصاص ندارند.

    ولی اولا چنین فحوی و اولویتی معلوم نیست و بر فرض هم که آن را بپذیریم، با این حال روایت سکونی به معارض مبتلا ست و روایت سکونی مورد فتوای اصحاب نیست.

    بنابراین تا الان نسبت به زوج مخصصی وجود ندارد و مقتضای قاعده و اطلاقاتی که قبل بیان شد این است که زوج نیز حق قصاص دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است