گفتیم اگر کافری کافری را بکشد و بعد مسلمان شود قصاص ثابت نیست. به فرعی اشاره کردیم که در کلام صاحب جواهر هم به آن اشاره شده است و آن هم اینکه اگر عبدی عبد دیگری را بکشد و بعد آزاد شود.
در مساله اگر کافر کافری را بکشد و بعد مسلمان شود نکته‌ای در کلام صاحب جواهر آمده است. ایشان فرموده‌اند اینکه معیار در دین زمان قصاص است نه زمان جنایت، در کلمات فقهاء به عنوان یک مساله مسلم بیان شده است. با این حال خودشان می‌فرمایند اگر در مساله اجماعی باشد متبع است و گرنه باید طبق قواعد عمل کرد هر چند در کلمات ارسال مسلمات شده است.
در هر صورت مرحوم آقای خویی فرمودند اگر کافری کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود قصاص ثابت نیست. ما گفتیم اگر قبل از اینکه دادگاه به قضیه ورود کند و فرد را دستگیر کند حرف درستی است و مطابق روایات عدم ثبوت قصاص بین مسلمان و کافر قصاص ثابت نیست. اما اگر اسلام آوردن قاتل بعد از این باشد که او را دستگیر کرده‌اند بعید نیست قصاص ساقط نباشد به خاطر همان روایتی که در مورد زنای نصرانی با زن مسلمان بیان کردیم و موید آن هم روایت ضریس کناسی است البته مورد آن روایت جایی است که نصرانی مسلمانی را کشته است. و لذا این روایت دلیل بر مساله ما نیست چون روایت در جایی است که نصرانی مسلمانی را کشته باشد که قصاص ثابت است و بعد هم که مسلمان شود باز هم قصاص ثابت است لذا از این روایت نمی‌توان در مساله ما (که احتمال می‌دهیم قصاص با اسلام ساقط بشود) استفاده کرد.
آنچه باید به آن توجه کرد این است که آنچه در آیه شریفه فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا مورد بحث است عقوبت اخروی است و با تطبیق امام علیه السلام مشخص می‌شود شامل حدود الهی و مراد عقوبت خداوند (چه دنیوی و چه اخروی) هم می‌شود اما مساله قصاص عقوبت الهی نیست بلکه حق ولی دم است و لذا قصاص اصلا مشمول آن آیه شریفه نیست و لذا اگر کسی قاعده جب را بپذیرد باید آن را به نحو مطلق بپذیرد و قصاص را ساقط بداند حتی اگر اسلام بعد از دستگیری و در هنگام اجرای قصاص باشد و لذا آنچه قبلا گفتیم این روایت مخصص قاعده جب است به نظر صحیح نیست. البته ما قاعده جب را در مورد قصاص و دیات قاصر دانستیم که گذشت.
حال اگر کافری کافری را بکشد که از نظر اسلام خون مقتول مهدور الدم است اما از نظر خود قاتل محقون الدم باشد در اینجا قاعده الزام جاری است و آن کافر بر اساس قاعده الزام قصاص بر او ثابت است البته اگر در قاعده الزام وجود نفع برای مسلمان و ضرر برای کافر را شرط بدانیم باید مورد را جایی تصویر کنیم که نفعی برای مسلمانی وجود داشته باشد مثل اینکه ورثه او مسلمان باشند. و اگر این کافر مسلمان بشود قصاص بر او ثابت نیست. پس ملاک در تطبیق قاعده الزام حال قصاص است نه حال جنایت و اگر کافر مسلمان شود در این فرض دیه هم ثابت نیست چون فرض این است که مقتول مهدور الدم بوده است.
به عبارت دیگر در جایی که ذمی کافر مهدور الدمی را که فکر می‌کند محقون الدم است بکشد قصاص بر اساس قاعده الزام ثابت است اما اگر این کافر مسلمان شود قاعده الزام که جاری نیست تا دلیل بر ثبوت قصاص باشد و دلیل دیگری هم بر ثبوت قصاص نداریم بلکه دلیل عدم ثبوت قصاص مسلمان به کافر ثابت است.
مساله دیگری که مرحوم آقای خویی اینجا ذکر کرده‌اند و اصلا ربطی به مساله قبل ندارد این است که اگر حرام زاده‌ای حلال زاده‌ای را بکشد قصاص ثابت است. در حقیقت مساوات در طهارت مولد در قصاص شرط نیست.
این فرع در جای دیگری در ضمن کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده است. البته صاحب جواهر به این مناسبت آن را بحث کرده‌اند که آیا حرام زاده محکوم به اسلام است یا نه؟ و آنجا هم فرموده‌اند عدم طهارت مولد تاثیری در نفی حکم اسلام از او ندارد. سید مرتضی مکررا گفته است ولد زنا محکوم به کفر است بلکه حتی بر آن اجماع ادعا کرده است. اگر ولد زنا به کفر محکوم باشد شبهه پیش می‌آید که اگر حلال زاده مسلمانی او را بکشد آیا قصاص ثابت است یا نه؟
مرحوم صاحب جواهر در آنجا به مسلک مشهور اشاره کرده‌اند و بعد فرض عدم بلوغ او را بحث کرده‌اند. اگر ولد زنا نابالغ باشد چنانچه اظهار اسلام کند مسلمان است چون نه بلوغ و نه طهارت مولد شرط پذیرش اسلام نیستند. اما اگر اظهار اسلام نکند یا غیر ممیز باشد که به حرفش اعتباری نیست آیا اسلام تبعی برای او متصور است؟ بچه حلال زاده قبل از بلوغ و بدون اظهار اسلام هم به تبع یکی از والدینش یا هر دوی آنها به اسلام محکوم است. اما چون بچه حرام زاده را از والدینش نفی می‌کنند و لذا میراث را هم بین آنها قبول ندارند و بر این اساس این شبهه پیش آمده است که اسلام تبعی هم نخواهد داشت.
اما برخی از محققین فرموده‌اند نسب ولد غیر حلال محفوظ است و آنچه داریم دلیل بر عدم توارث بین او و والدینش است و شاهد آن هم این است که هیچ کس به جواز نکاح بین ولد الزنا و والدینش حکم نمی‌دهد و هیچ دلیلی غیر از همان حرمت ازدواج با فرزند نداریم. ما بر نفی نسب ولد الزنا دلیلی نداریم بلکه بر عدم توارث دلیل داریم. و یکی از احکام نسب تبعیت در دین است. و دلیل آن هم مضافا به سیره (که ممکن است در اطلاق آن شبهه شود) روایت است:
الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ مَالُهُ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِيقُهُ لَهُ فَأَمَّا الْوُلْدُ الْكِبَارُ فَهُمْ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْ‌ءٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه ۱۵۱)
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۳۶)
کلام صاحب جواهر:
و يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام لتساويهما في الإسلام عندنا نعم من حكم بكفره من الأصحاب و إن أظهر الإسلام لا يقتله به، بل قيل لا يقتل به و هو صغير، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعا إلا أن يسبى، بناء على صحة سبي مثله، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعا للسابي، و كأنه مبني على اشتراط المساواة في الدين في القصاص، للإجماع و نحوه، و إلا فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر، و ولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره، و لذا قلنا بطهارته، فيندرج في قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و غيره مما دل على القصاص، و الله العالم. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۵۸)
و دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم بلا خلاف أجده بين من تأخر عن المصنف، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر على الإطلاق، و آخر إلى المشهور، و ثالث إلى جمهور الأصحاب، لثبوت إسلامه بإظهاره الإسلام الذي من ضرورة المذهب، بل الدين، وجوب قبوله ممن يحصل منه ما لم يعلم خلافه، فيندرج حينئذ بذلك في المسلمين و المؤمنين في الديات و غيرها إلا ما ثبت خروجه من أحكامهم.
نعم إذا لم يصف الإسلام أو كان غير بالغ و لم يسبه مسلم أو لم نقل بتبعيته له فيه، يتجه عدم الدية له، للأصل بعد عدم الإسلام فعلا و لا شرعا حتى دية الذمي، ضرورة عدم كونه منه.
و دعوى- كونه بحكم المسلم ل‍‌قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة» كما في كشف اللثام- يدفعها عدم ثبوت العمل به على الوجه المزبور من الأصحاب و إلا لاقتضى إسلام ولد الزنا من الكافرين، و هو معلوم العدم، و لا يبعد كون المراد أنه خلق على اختيار الإسلام لو ترك و نفسه، لا أن المراد أنه مسلم فعلا، بل يمكن دعوى القطع بذلك خصوصا بعد ملاحظة قوله «حتى» و غيره.
كدعوى ثبوت الدية المزبورة لكل نفس ما لم تكن كافرة، ضرورة اتفاق النص و الفتوى على أنها دية المسلم، و لعله لذا قيد المصنف و غيره بما إذا أظهر الإسلام و لعل من أطلق يريد ذلك أيضا، و من هنا يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من «أنه لا فرق على القولين أي قول المشهور و قول المرتضى بين البالغ منه و غيره، فان الطفل لا يتبع والده إلا أن يسبيه مسلم و قلنا بتبعيته له. و على المختار الوجه أيضا ذلك فإنه و إن لم يتبع أحدا إلا أن كل مولود يولد على الفطرة» و إن وافقه عليه بعض من تأخر عنه.
بل و ما في المحكي من حواشي الشهيد «من أن المنقول أنه إن أظهر الإسلام فديته دية مسلم و إلا فدية ذمي، قال: و هو جمع بين القولين» و أشار إليه المصنف بقوله: «إن أظهر الإسلام»، و الله العالم.
بل قال السيد: «و الحجة بعد الإجماع المتردد، أنا قد بينا أن مذهب الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره و إن أظهر الإيمان و هم على ذلك قاطعون و به عاملون، فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم. قال: فان قيل:
كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار و في ذلك منافاة للتكليف، و ولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار، فكيف يصح تكليفه؟ قلنا: لا سبيل لأحد في القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه يجوز أن يكون هناك عقد، أو شبهة عقد، أو أمر يخرج به عن أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطي من غير عقد و لا ملك يمين و لا شبهة فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا و الدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها».
و قال ابن إدريس: «و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه، و الذي تقتضيه الأدلة التوقف في ذلك، و أن لا دية له لأن الأصل برأيه الذمة».
قلت: و هو كذلك على ما اعترف به غيره عدا ما سمعته من الصدوق، و منه يعلم حينئذ ما في إجماع السيد المزبور بعد الإغضاء عما ذكره من تفريع وجوب دية الذمي على كونه كافرا، ضرورة عدم اقتضاء ذلك كونه ذميا كما اعترف به ابن إدريس و غيره، بل و بعد الإغضاء عما في جوابه عما سأله به نفسه، فإنه لا يرجع إلى حاصل، فتأمل.
نعم قد يستدل له ب‍‌مرسل جعفر بن بشير «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي» و مرسل عبد الرحمن بن عبد الحميد «قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم» و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام «قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم». مؤيدة بما ورد من النصوص في المنع من غسالة الحمام، معللة «بأنه يغتسل فيه اليهودي و النصراني و ولد الزنا» حيث ساقه مساق أهل النار.
إلا أنها جميعها ضعيفة، كما أشار إليه المصنف بقوله و في مستند ذلك ضعف و لا جابر لها بعد تبين حال الإجماع المحكي بما عرفت، كي تصلح للخروج بها عما دل على دية المسلم، بناء على إسلامه بما يظهره. و التأييد بما في النصوص المزبورة مبنى على كفره و إن أظهر الإسلام، و هو ممنوع.
و أطرف شي‌ء ما في الرياض، من أن «قول السيد ليس بذلك البعيد للأصل مع عدم معلومية دخول ولد الزنا في إطلاق أخبار الديات، حتى ما ذكر فيه لفظ المؤمن و المسلم، لإطلاقهما الغير المعلوم الانصراف إلى نحوه من حيث عدم تبادره منه مع انسياق سياقه إلى بيان مقدار الديات و غيره مما لا يتعلق بما نحن فيه فيصير بالنسبة إليه كالمجمل الذي لا يمكن التمسك به، و كذا شمول ما دل على جريان أحكام الإسلام على مظهره لنحو ما نحن فيه ليس بمقطوع به، فلا يخرج عن مقتضى الأصل بمثله، و إنما خرج عنه بالنسبة إلى دية الذمي لفحوى ما دل على ثبوتها به مع شرفه بإسلامه الظاهري و ليس وجوده كعدمه بالقطع حتى يلحق بالحربي، و يمكن أن يجعل ما ذكرناه جابرا للنصوص و الإجماع المحكي مع تأيد الأخير بعدم ظهور مخالف فيه من القدماء عدا الحلي المتأخر عن حاكيه، و أما الشهرة، فإنما هي من زمن المحقق و من بعده».
إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، إن أراد ذلك بعد تسليم كونه مسلما و جريان أحكام الإسلام و الإيمان في غير الدية عليه، ضرورة أن المرتضى لا يرضى بذلك إذ ما ذكره مبنى على كفره، و إن أراد بما ذكره موافقة المرتضى على كونه كافرا فهو مع منافاته لجملة ما سمعت من كلماته واضح الفساد أيضا.
و كذا ما ذكره فيه «من اعتبار سند الخبر الأول بأنه صحيح إلى جعفر و هو ثقة و الإرسال بعده لعله غير ضائر لقول النجاشي: «يروى عن الثقات و رووا عنه» قاله في مدحه و لا يكون ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء و إلا فالرواية عن الثقة و غيره ليس بمدح كما لا يخفى» إذ هو كما ترى.
و أغرب من ذلك كله استدلاله ب‍‌صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه».
قال في الرياض: «و هو ظاهر في ثبوت الدية لا كما ذكره الحلي، و أنها ما أنفق عليه، و هو يشتمل ما قصر عن دية الحر المسلم بل و الذمي أيضا بل لعله ظاهر فيه، إلا أن الأمر الخارج بالإجماع كخروج ما زاد عنه أيضا فتعين الثمانمائة جدا مع أن العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح، بل لعله صريح في عدم لزومها، فيضعف ما عليه المشهور جدا و يتعين قول السيد ظاهرا» إذ حمله على ولد الزنا قبل البلوغ خير من ذلك كله، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۳۳)
