اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سوم ۷ مهر ۱۳۹۷

    گفتیم اگر کافری کافری را بکشد و بعد مسلمان شود قصاص ثابت نیست. به فرعی اشاره کردیم که در کلام صاحب جواهر هم به آن اشاره شده است و آن هم اینکه اگر عبدی عبد دیگری را بکشد و بعد آزاد شود.

    در مساله اگر کافر کافری را بکشد و بعد مسلمان شود نکته‌ای در کلام صاحب جواهر آمده است. ایشان فرموده‌اند اینکه معیار در دین زمان قصاص است نه زمان جنایت، در کلمات فقهاء به عنوان یک مساله مسلم بیان شده است. با این حال خودشان می‌فرمایند اگر در مساله اجماعی باشد متبع است و گرنه باید طبق قواعد عمل کرد هر چند در کلمات ارسال مسلمات شده است.

    در هر صورت مرحوم آقای خویی فرمودند اگر کافری کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود قصاص ثابت نیست. ما گفتیم اگر قبل از اینکه دادگاه به قضیه ورود کند و فرد را دستگیر کند حرف درستی است و مطابق روایات عدم ثبوت قصاص بین مسلمان و کافر قصاص ثابت نیست. اما اگر اسلام آوردن قاتل بعد از این باشد که او را دستگیر کرده‌اند بعید نیست قصاص ساقط نباشد به خاطر همان روایتی که در مورد زنای نصرانی با زن مسلمان بیان کردیم و موید آن هم روایت ضریس کناسی است البته مورد آن روایت جایی است که نصرانی مسلمانی را کشته است. و لذا این روایت دلیل بر مساله ما نیست چون روایت در جایی است که نصرانی مسلمانی را کشته باشد که قصاص ثابت است و بعد هم که مسلمان شود باز هم قصاص ثابت است لذا از این روایت نمی‌توان در مساله ما (که احتمال می‌دهیم قصاص با اسلام ساقط بشود) استفاده کرد.

    آنچه باید به آن توجه کرد این است که آنچه در آیه شریفه فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا مورد بحث است عقوبت اخروی است و با تطبیق امام علیه السلام مشخص می‌شود شامل حدود الهی و مراد عقوبت خداوند (چه دنیوی و چه اخروی) هم می‌شود اما مساله قصاص عقوبت الهی نیست بلکه حق ولی دم است و لذا قصاص اصلا مشمول آن آیه شریفه نیست و لذا اگر کسی قاعده جب را بپذیرد باید آن را به نحو مطلق بپذیرد و قصاص را ساقط بداند حتی اگر اسلام بعد از دستگیری و در هنگام اجرای قصاص باشد و لذا آنچه قبلا گفتیم این روایت مخصص قاعده جب است به نظر صحیح نیست. البته ما قاعده جب را در مورد قصاص و دیات قاصر دانستیم که گذشت.

    حال اگر کافری کافری را بکشد که از نظر اسلام خون مقتول مهدور الدم است اما از نظر خود قاتل محقون الدم باشد در اینجا قاعده الزام جاری است و آن کافر بر اساس قاعده الزام قصاص بر او ثابت است البته اگر در قاعده الزام وجود نفع برای مسلمان و ضرر برای کافر را شرط بدانیم باید مورد را جایی تصویر کنیم که نفعی برای مسلمانی وجود داشته باشد مثل اینکه ورثه او مسلمان باشند. و اگر این کافر مسلمان بشود قصاص بر او ثابت نیست. پس ملاک در تطبیق قاعده الزام حال قصاص است نه حال جنایت و اگر کافر مسلمان شود در این فرض دیه هم ثابت نیست چون فرض این است که مقتول مهدور الدم بوده است.

    به عبارت دیگر در جایی که ذمی کافر مهدور الدمی را که فکر می‌کند محقون الدم است بکشد قصاص بر اساس قاعده الزام ثابت است اما اگر این کافر مسلمان شود قاعده الزام که جاری نیست تا دلیل بر ثبوت قصاص باشد و دلیل دیگری هم بر ثبوت قصاص نداریم بلکه دلیل عدم ثبوت قصاص مسلمان به کافر ثابت است.

    مساله دیگری که مرحوم آقای خویی اینجا ذکر کرده‌اند و اصلا ربطی به مساله قبل ندارد این است که اگر حرام زاده‌ای حلال زاده‌ای را بکشد قصاص ثابت است. در حقیقت مساوات در طهارت مولد در قصاص شرط نیست.

    این فرع در جای دیگری در ضمن کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده است. البته صاحب جواهر به این مناسبت آن را بحث کرده‌اند که آیا حرام زاده محکوم به اسلام است یا نه؟ و آنجا هم فرموده‌اند عدم طهارت مولد تاثیری در نفی حکم اسلام از او ندارد. سید مرتضی مکررا گفته است ولد زنا محکوم به کفر است بلکه حتی بر آن اجماع ادعا کرده است. اگر ولد زنا به کفر محکوم باشد شبهه پیش می‌آید که اگر حلال زاده‌ مسلمانی او را بکشد آیا قصاص ثابت است یا نه؟

    مرحوم صاحب جواهر در آنجا به مسلک مشهور اشاره کرده‌اند و بعد فرض عدم بلوغ او را بحث کرده‌اند. اگر ولد زنا نابالغ باشد چنانچه اظهار اسلام کند مسلمان است چون نه بلوغ و نه طهارت مولد شرط پذیرش اسلام نیستند. اما اگر اظهار اسلام نکند یا غیر ممیز باشد که به حرفش اعتباری نیست آیا اسلام تبعی برای او متصور است؟ بچه حلال زاده قبل از بلوغ و بدون اظهار اسلام هم به تبع یکی از والدینش یا هر دوی آنها به اسلام محکوم است. اما چون بچه حرام زاده را از والدینش نفی می‌کنند و لذا میراث را هم بین آنها قبول ندارند و بر این اساس این شبهه پیش آمده است که اسلام تبعی هم نخواهد داشت.

    اما برخی از محققین فرموده‌اند نسب ولد غیر حلال محفوظ است و آنچه داریم دلیل بر عدم توارث بین او و والدینش است و شاهد آن هم این است که هیچ کس به جواز نکاح بین ولد الزنا و والدینش حکم نمی‌دهد و هیچ دلیلی غیر از همان حرمت ازدواج با فرزند نداریم. ما بر نفی نسب ولد الزنا دلیلی نداریم بلکه بر عدم توارث دلیل داریم. و یکی از احکام نسب تبعیت در دین است. و دلیل آن هم مضافا به سیره (که ممکن است در اطلاق آن شبهه شود) روایت است:

    الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ مَالُهُ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِيقُهُ لَهُ فَأَمَّا الْوُلْدُ الْكِبَارُ فَهُمْ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْ‌ءٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ أَهْلِ‌ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه ۱۵۱)

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۳۶)

     

     

    کلام صاحب جواهر:

    و يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام لتساويهما‌ في الإسلام عندنا نعم من حكم بكفره من الأصحاب و إن أظهر الإسلام لا يقتله به، بل قيل لا يقتل به و هو صغير، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعا إلا أن يسبى، بناء على صحة سبي مثله، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعا للسابي، و كأنه مبني على اشتراط المساواة في الدين في القصاص، للإجماع و نحوه، و إلا فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر، و ولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره، و لذا قلنا بطهارته، فيندرج في قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و غيره مما دل على القصاص، و الله العالم. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۵۸)

     

    و دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم بلا خلاف أجده بين من تأخر عن المصنف، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر على الإطلاق، و آخر إلى المشهور، و ثالث إلى جمهور الأصحاب، لثبوت إسلامه بإظهاره الإسلام الذي من ضرورة المذهب، بل الدين، وجوب قبوله ممن يحصل منه ما لم يعلم خلافه، فيندرج حينئذ بذلك في المسلمين و المؤمنين في الديات و غيرها إلا ما ثبت خروجه من أحكامهم.

    نعم إذا لم يصف الإسلام أو كان غير بالغ و لم يسبه مسلم أو لم نقل بتبعيته له فيه، يتجه عدم الدية له، للأصل بعد عدم الإسلام فعلا و لا شرعا حتى دية الذمي، ضرورة عدم كونه منه.

    و دعوى- كونه بحكم المسلم ل‍‌قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على‌ الفطرة» كما في كشف اللثام- يدفعها عدم ثبوت العمل به على الوجه المزبور من الأصحاب و إلا لاقتضى إسلام ولد الزنا من الكافرين، و هو معلوم العدم، و لا يبعد كون المراد أنه خلق على اختيار الإسلام لو ترك و نفسه، لا أن المراد أنه مسلم فعلا، بل يمكن دعوى القطع بذلك خصوصا بعد ملاحظة قوله «حتى» و غيره.

    كدعوى ثبوت الدية المزبورة لكل نفس ما لم تكن كافرة، ضرورة اتفاق النص و الفتوى على أنها دية المسلم، و لعله لذا قيد المصنف و غيره بما إذا أظهر الإسلام و لعل من أطلق يريد ذلك أيضا، و من هنا يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من «أنه لا فرق على القولين أي قول المشهور و قول المرتضى بين البالغ منه و غيره، فان الطفل لا يتبع والده إلا أن يسبيه مسلم و قلنا بتبعيته له. و على المختار الوجه أيضا ذلك فإنه و إن لم يتبع أحدا إلا أن كل مولود يولد على الفطرة» و إن وافقه عليه بعض من تأخر عنه.

    بل و ما في المحكي من حواشي الشهيد «من أن المنقول أنه إن أظهر الإسلام فديته دية مسلم و إلا فدية ذمي، قال: و هو جمع بين القولين» و أشار إليه المصنف بقوله: «إن أظهر الإسلام»، و الله العالم.

    بل قال السيد: «و الحجة بعد الإجماع المتردد، أنا قد بينا أن مذهب الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره و إن أظهر الإيمان و هم على ذلك قاطعون و به عاملون، فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب‌ أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم. قال: فان قيل:

    كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار و في ذلك منافاة للتكليف، و ولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار، فكيف يصح تكليفه؟ قلنا: لا سبيل لأحد في القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه يجوز أن يكون هناك عقد، أو شبهة عقد، أو أمر يخرج به عن أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطي من غير عقد و لا ملك يمين و لا شبهة فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا و الدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها».

    و قال ابن إدريس: «و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه، و الذي تقتضيه الأدلة التوقف في ذلك، و أن لا دية له لأن الأصل برأيه الذمة».

    قلت: و هو كذلك على ما اعترف به غيره عدا ما سمعته من الصدوق، و منه يعلم حينئذ ما في إجماع السيد المزبور بعد الإغضاء عما ذكره من تفريع وجوب دية الذمي على كونه كافرا، ضرورة عدم اقتضاء ذلك كونه ذميا كما اعترف به ابن إدريس و غيره، بل و بعد الإغضاء عما في جوابه عما سأله به نفسه، فإنه لا يرجع إلى حاصل، فتأمل.

    نعم قد يستدل له ب‍‌مرسل جعفر بن بشير «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي»‌ و مرسل‌ عبد الرحمن بن عبد الحميد «قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم»‌ و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام «قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم». مؤيدة بما ورد من‌ النصوص في المنع من غسالة الحمام، معللة «بأنه يغتسل فيه اليهودي و النصراني و ولد الزنا»‌ حيث ساقه مساق أهل النار.

    إلا أنها جميعها ضعيفة، كما أشار إليه المصنف بقوله و في مستند ذلك ضعف و لا جابر لها بعد تبين حال الإجماع المحكي بما عرفت، كي تصلح للخروج بها عما دل على دية المسلم، بناء على إسلامه بما يظهره. و التأييد بما في النصوص المزبورة مبنى على كفره و إن أظهر الإسلام، و هو ممنوع.

    و أطرف شي‌ء ما في الرياض، من أن «قول السيد ليس بذلك البعيد للأصل مع عدم معلومية دخول ولد الزنا في إطلاق أخبار الديات، حتى ما ذكر فيه لفظ المؤمن و المسلم، لإطلاقهما الغير المعلوم الانصراف إلى نحوه من حيث عدم تبادره منه مع انسياق سياقه إلى بيان مقدار الديات و غيره مما لا يتعلق بما نحن فيه فيصير بالنسبة إليه كالمجمل الذي لا يمكن التمسك به، و كذا شمول ما دل على جريان أحكام الإسلام على مظهره لنحو ما نحن فيه ليس بمقطوع به، فلا يخرج عن مقتضى الأصل بمثله، و إنما خرج عنه بالنسبة إلى دية الذمي لفحوى ما دل على ثبوتها به مع شرفه بإسلامه الظاهري و ليس وجوده كعدمه بالقطع حتى يلحق بالحربي، و يمكن أن يجعل ما ذكرناه جابرا للنصوص و الإجماع المحكي مع تأيد الأخير بعدم ظهور مخالف فيه من القدماء عدا الحلي المتأخر عن حاكيه، و أما الشهرة، فإنما هي من زمن المحقق و من بعده».

    إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، إن أراد ذلك بعد تسليم كونه مسلما و جريان أحكام الإسلام و الإيمان في غير الدية عليه، ضرورة أن المرتضى لا يرضى بذلك إذ ما ذكره مبنى على كفره، و إن أراد بما ذكره موافقة المرتضى على كونه كافرا فهو مع منافاته لجملة ما سمعت من كلماته واضح الفساد أيضا.

    و كذا ما ذكره فيه «من اعتبار سند الخبر الأول بأنه صحيح إلى جعفر و هو ثقة و الإرسال بعده لعله غير ضائر لقول النجاشي: «يروى عن الثقات و رووا عنه» قاله في مدحه و لا يكون ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء و إلا فالرواية عن الثقة و غيره ليس بمدح كما لا يخفى» إذ هو كما ترى.

    و أغرب من ذلك كله استدلاله ب‍‌صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه».

    قال في الرياض: «و هو ظاهر في ثبوت الدية لا كما ذكره الحلي، و أنها ما أنفق عليه، و هو يشتمل ما قصر عن دية الحر المسلم بل و الذمي أيضا بل لعله ظاهر فيه، إلا أن الأمر الخارج بالإجماع كخروج ما زاد عنه أيضا فتعين الثمانمائة جدا مع أن العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح، بل لعله صريح في عدم لزومها، فيضعف ما عليه المشهور جدا و يتعين قول السيد‌ ظاهرا» إذ حمله على ولد الزنا قبل البلوغ خير من ذلك كله، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۳۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است