• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و پنجم ۲۴ آبان ۱۳۹۵

    تسلیم مورد اجاره

    گفتیم در اجاره بر اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد نمی‌کنند یا به تعبیر دیگر به مجرد صدور عمل، غرض مستاجر محقق می‌شود، با اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است اما اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد می‌کنند یا در حقیقت غرض مستاجر آن اثر است آیا با اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت هست یا باید اثر را تحویل دهد تا مستحق مطالبه اجرت باشد؟

    ما نزاع صغروی را در برخی مثال‌هایی که در کلام مرحوم سید ذکر شده است، مطرح نمی‌کنیم. مثلا آقای حکیم فرموده‌اند بین خیاطی و بنایی تفاوتی نیست در حالی که سید بنایی را از قسم اول اعمال ذکر کرده است و خیاطی را از قسم دوم ذکر کرده‌اند.

    به نظر ما منظور سید روشن است و منظور ایشان در جایی است که بعد اتمام عمل بنا، آنچه بنایی کرده است در اختیار مستاجر است مثلا دیواری را در خانه مستاجر بنا گذاشته است همان طور که در خیاطی هم همین طور است یعنی اگر خیاط در خانه مستاجر، خیاطی کرد و مستاجر مسلط بر چیزی است که دوخته است با اتمام کار، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

    بنابراین مراد سید تفاوت در تسلط و عدم تسلط بر اثر است و خود مرحوم آقای حکیم هم این را به عنوان توجیه کلام سید ذکر کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی گفتند در سه جهت در این نوع اعمال باید بحث شود:

    اول) آیا آنچه را مستاجر مالک می‌شود عمل صادر از اجیر و عامل است؟ یا مملوک مستاجر، وصف متولد و اثر متحقق با عمل است؟

    که خود ایشان معتقد است مستاجر، مالک عمل صادر است نه اثر متحقق با عمل.

    دوم) اگر گفتیم عمل مملوک مستاجر است نه وصف متولد، آیا اجیر می‌تواند با فراغ از عمل و قبل از تحویل اثر، اجرت را مطالبه کند؟

    که خود ایشان در این بحث معتقدند اجیر تا وقتی اثر را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و علت آن هم شرط ارتکازی است که استحقاق اجرت وقتی است که اثر را تحویل دهد.

    سوم) اگر بعد از اتمام عمل و قبل از تحویل اثر، اثر تلف شود آیا اجیر می‌تواند اجرتش را بگیرد؟ آیا مستاجر فقط مالک پارچه است و لذا می‌تواند عوض پارچه را بگیرد نه بیشتر یا اینکه مالک پارچه با وصف لباسی است که دوخته شده است و لذا می‌تواند عوض آن لباس را بگیرد؟

    ایشان در بحث اول فرموده‌اند در اعیان، اوصاف مملوک نیستند و در مثل بیع هم عوض در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد. کسی که لباسی را می‌خرد، مالک پارچه به وصف آن لباس است مثلا پارچه به وصف اینکه کت است اما خود وصف مملوک نیست.

    و لذا وقتی لباسی را می‌فروشند این طور نیست که بخشی از ثمن در مقابل پارچه باشد و برخی از ثمن در مقابل وصف کت بودنش باشد. یا مثلا خانه‌ای را که وصف خاصی دارد می‌فروشند این طور نیست که قسمتی از ثمن در مقابل خانه باشد و قسمتی از ثمن در مقابل وصف آن باشد. و لذا اگر بعدا روشن شود خانه آن وصف را ندارد، مشتری خیار تخلف وصف را دارد نه خیار تبعض صفقه. و به همین علت است که ارش در خیار عیب، خلاف قاعده و قرار معاملی است چون قرار معاملی این است که اگر این وصف نبود، طرف ملتزم به معامله نباشد، و لذا حکم به لزوم ارش و استحقاق ارش تعبدی است.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند آنچه در عقد اجاره، ملک مستاجر می‌شود عمل و کار است نه وصفی که از عمل متولد می‌شود. اینکه این پارچه، به کت تبدیل می‌شود وصف این پارچه است و مستاجر صرفا مالک عملی است که اجیر انجام می‌دهد. وصف ملکیت مستقلی ندارد بلکه مملوک صاحب اصل است. بله وصف در قیمت اصل موثر است اما ملکیت مستقلی ندارد. در بنای عقلاء اوصاف قابل تملک نیستند. و لذا اوصاف قابل هبه نیستند. مثلا کسی وصف کت بودن این پارچه را هدیه کند در حالی که پارچه در ملک خودش باشد.

    پس مختار ایشان در بحث اول این است که با اتمام عمل، آنچه مورد اجاره است محقق شده است و لذا مرحوم سید طبق حرف خودشان باید بگویند بعد از اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

    عرض ما به مرحوم آقای خویی این است:

    اگر منظور شما این است که در باب بیع، بخشی از ثمن در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد، حرف درستی است و در اشیائی که وصفی دارند مالک، دو چیز را مالک نیست بلکه یک چیز را مالک است و لذا نمی‌تواند فقط وصف را به کسی واگذار کند.

    اما آیا معنای این حرف این است که وصف در هیچ جایی قابل تملک نیست؟ در اجاره می‌توان تصور کرد که فرد عمل را مالک شود بدون در نظر گرفتن اینکه اثری که از آن متولد می‌شود چیست و آیا اصلا اثری از آن متولد می‌شود یا نه؟ و می‌توان تصور کرد که اثری را که از آن متولد می‌شود مالک شود و عمل صرفی که آن اثر را نداشته باشد مالک نباشد.

    اثر در اینجا عمل اختیاری اجیر است چون از امور تسبیبی است و اجیر بر سبب قدرت دارد.

    گاهی فرد اجیر می‌شود که زمین را حفر کند و مهم نیست که آیا در نهایت چاهی درست می‌شود یا نمی‌شود و می‌تواند در نهایت چاهی را تحویل دهد یا ندهد؟ و گاهی فرد اجیر می‌شود که چاه تحویل دهد.

    در خیاطی گاهی فرد می‌گوید فقط بدوز و گاهی از او کت را مطالبه می‌کند.

    بحث ما در این مساله این است که آنچه را که با عقد اجاره مستاجر طلب دارد چیست؟ به نظر ما تابع قرار است. می‌تواند عمل باشد و می‌تواند وصف باشد. اینکه وصف قابل تملک نیست در بیع درست است و عقلاء وصف را جدای از عین نمی‌فروشند، اما آیا عقلاء وصف را در مثل اجاره هم قابل تملک و طلبکار شدن نمی‌دانند؟

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای حکیم:

    لا يظهر الفرق بين بناء الجدار و حفر البئر و خياطة الثوب، في أن كل واحد منها له أثر خارجي، لا يكون تسليم الأثر إلا بتسليم المحل و لعل المراد: صورة ما إذا كانت الدار التي فيها الجدار و البئر في يد المالك، فحينئذ لا ريب في حصول التسليم بمجرد تمام العمل. و لعله ظاهر العبارة الآتية.

    (مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۶۰)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است