درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه سی و پنجم ۲۴ آبان ۱۳۹۵

    تسلیم مورد اجاره

    گفتیم در اجاره بر اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد نمی‌کنند یا به تعبیر دیگر به مجرد صدور عمل، غرض مستاجر محقق می‌شود، با اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است اما اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد می‌کنند یا در حقیقت غرض مستاجر آن اثر است آیا با اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت هست یا باید اثر را تحویل دهد تا مستحق مطالبه اجرت باشد؟

    ما نزاع صغروی را در برخی مثال‌هایی که در کلام مرحوم سید ذکر شده است، مطرح نمی‌کنیم. مثلا آقای حکیم فرموده‌اند بین خیاطی و بنایی تفاوتی نیست در حالی که سید بنایی را از قسم اول اعمال ذکر کرده است و خیاطی را از قسم دوم ذکر کرده‌اند.

    به نظر ما منظور سید روشن است و منظور ایشان در جایی است که بعد اتمام عمل بنا، آنچه بنایی کرده است در اختیار مستاجر است مثلا دیواری را در خانه مستاجر بنا گذاشته است همان طور که در خیاطی هم همین طور است یعنی اگر خیاط در خانه مستاجر، خیاطی کرد و مستاجر مسلط بر چیزی است که دوخته است با اتمام کار، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

    بنابراین مراد سید تفاوت در تسلط و عدم تسلط بر اثر است و خود مرحوم آقای حکیم هم این را به عنوان توجیه کلام سید ذکر کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی گفتند در سه جهت در این نوع اعمال باید بحث شود:

    اول) آیا آنچه را مستاجر مالک می‌شود عمل صادر از اجیر و عامل است؟ یا مملوک مستاجر، وصف متولد و اثر متحقق با عمل است؟

    که خود ایشان معتقد است مستاجر، مالک عمل صادر است نه اثر متحقق با عمل.

    دوم) اگر گفتیم عمل مملوک مستاجر است نه وصف متولد، آیا اجیر می‌تواند با فراغ از عمل و قبل از تحویل اثر، اجرت را مطالبه کند؟

    که خود ایشان در این بحث معتقدند اجیر تا وقتی اثر را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و علت آن هم شرط ارتکازی است که استحقاق اجرت وقتی است که اثر را تحویل دهد.

    سوم) اگر بعد از اتمام عمل و قبل از تحویل اثر، اثر تلف شود آیا اجیر می‌تواند اجرتش را بگیرد؟ آیا مستاجر فقط مالک پارچه است و لذا می‌تواند عوض پارچه را بگیرد نه بیشتر یا اینکه مالک پارچه با وصف لباسی است که دوخته شده است و لذا می‌تواند عوض آن لباس را بگیرد؟

    ایشان در بحث اول فرموده‌اند در اعیان، اوصاف مملوک نیستند و در مثل بیع هم عوض در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد. کسی که لباسی را می‌خرد، مالک پارچه به وصف آن لباس است مثلا پارچه به وصف اینکه کت است اما خود وصف مملوک نیست.

    و لذا وقتی لباسی را می‌فروشند این طور نیست که بخشی از ثمن در مقابل پارچه باشد و برخی از ثمن در مقابل وصف کت بودنش باشد. یا مثلا خانه‌ای را که وصف خاصی دارد می‌فروشند این طور نیست که قسمتی از ثمن در مقابل خانه باشد و قسمتی از ثمن در مقابل وصف آن باشد. و لذا اگر بعدا روشن شود خانه آن وصف را ندارد، مشتری خیار تخلف وصف را دارد نه خیار تبعض صفقه. و به همین علت است که ارش در خیار عیب، خلاف قاعده و قرار معاملی است چون قرار معاملی این است که اگر این وصف نبود، طرف ملتزم به معامله نباشد، و لذا حکم به لزوم ارش و استحقاق ارش تعبدی است.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند آنچه در عقد اجاره، ملک مستاجر می‌شود عمل و کار است نه وصفی که از عمل متولد می‌شود. اینکه این پارچه، به کت تبدیل می‌شود وصف این پارچه است و مستاجر صرفا مالک عملی است که اجیر انجام می‌دهد. وصف ملکیت مستقلی ندارد بلکه مملوک صاحب اصل است. بله وصف در قیمت اصل موثر است اما ملکیت مستقلی ندارد. در بنای عقلاء اوصاف قابل تملک نیستند. و لذا اوصاف قابل هبه نیستند. مثلا کسی وصف کت بودن این پارچه را هدیه کند در حالی که پارچه در ملک خودش باشد.

    پس مختار ایشان در بحث اول این است که با اتمام عمل، آنچه مورد اجاره است محقق شده است و لذا مرحوم سید طبق حرف خودشان باید بگویند بعد از اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

    عرض ما به مرحوم آقای خویی این است:

    اگر منظور شما این است که در باب بیع، بخشی از ثمن در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد، حرف درستی است و در اشیائی که وصفی دارند مالک، دو چیز را مالک نیست بلکه یک چیز را مالک است و لذا نمی‌تواند فقط وصف را به کسی واگذار کند.

    اما آیا معنای این حرف این است که وصف در هیچ جایی قابل تملک نیست؟ در اجاره می‌توان تصور کرد که فرد عمل را مالک شود بدون در نظر گرفتن اینکه اثری که از آن متولد می‌شود چیست و آیا اصلا اثری از آن متولد می‌شود یا نه؟ و می‌توان تصور کرد که اثری را که از آن متولد می‌شود مالک شود و عمل صرفی که آن اثر را نداشته باشد مالک نباشد.

    اثر در اینجا عمل اختیاری اجیر است چون از امور تسبیبی است و اجیر بر سبب قدرت دارد.

    گاهی فرد اجیر می‌شود که زمین را حفر کند و مهم نیست که آیا در نهایت چاهی درست می‌شود یا نمی‌شود و می‌تواند در نهایت چاهی را تحویل دهد یا ندهد؟ و گاهی فرد اجیر می‌شود که چاه تحویل دهد.

    در خیاطی گاهی فرد می‌گوید فقط بدوز و گاهی از او کت را مطالبه می‌کند.

    بحث ما در این مساله این است که آنچه را که با عقد اجاره مستاجر طلب دارد چیست؟ به نظر ما تابع قرار است. می‌تواند عمل باشد و می‌تواند وصف باشد. اینکه وصف قابل تملک نیست در بیع درست است و عقلاء وصف را جدای از عین نمی‌فروشند، اما آیا عقلاء وصف را در مثل اجاره هم قابل تملک و طلبکار شدن نمی‌دانند؟

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای حکیم:

    لا يظهر الفرق بين بناء الجدار و حفر البئر و خياطة الثوب، في أن كل واحد منها له أثر خارجي، لا يكون تسليم الأثر إلا بتسليم المحل و لعل المراد: صورة ما إذا كانت الدار التي فيها الجدار و البئر في يد المالك، فحينئذ لا ريب في حصول التسليم بمجرد تمام العمل. و لعله ظاهر العبارة الآتية.

    (مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۶۰)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است