اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و چهارم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    بحث در فروش عین مورد اجاره بود و گفتیم فروش آن اشکالی ندارد و باعث فسخ اجاره هم نمی‌شود و نهایتا این است که مشتری در بیع اگر جاهل به مورد اجاره بودن عین باشد، خیار فسخ دارد و البته سید فرمودند ارش ثابت نیست.

    ادله ارش در خیار عیب، اطلاق ندارند و در اینجا عین مورد اجاره معیوب است (چون مسلوب المنفعة است) و البته این عیب اعتباری است نه حقیقی و تکوینی.

    و شاهد اینکه این عین الان معیوب است این است که قیمت آن از عین دارای منفعت کمتر است و همان طور که شیخ فرموده‌اند آنچه موجب نقص قیمت است عیب محسوب می‌شود هر چند مثل کل ما زاد او نقص عن الخلقة الاصلیة شامل این موارد نیست.

    مرحوم سید می‌خواهند بگویند ارش در مطلق عیوب ثابت نیست بلکه شارع فقط در برخی از عیوب ارش را ثابت می‌داند و آن هم عیوب و نقائص حقیقی و تکوینی است.

    حال اگر فرض کنیم بعد از مدتی، اجاره فسخ شود (توسط موجر یا مستاجر) منفعت مال در مدت باقی مانده، در ملک فروشنده است یا در ملک خریدار؟

    معروف بین محققین این است که منفعت ملک فروشنده است و از کلام آقای حکیم خلاف آن استفاده می‌شود که منفعت در ملک خریدار است.

    مبنای کلام ایشان این است که منفعت را تابع عین می‌دانند و هر کسی مالک عین است منفعت نیز در اختیار او است. تا وقتی اجاره برقرار بود منفعت به دلیل اجاره در ملک مستاجر بود اما وقتی اجاره فسخ شد و از بین رفت منفعت به کسی می‌رسد که مالک عین است. فسخ مملک جدید نیست بلکه موجب از بین رفتن قرارداد و حل معامله است و لذا با فسخ، منفعت به موجر تملیک نمی‌شود و فقط حل معامله است و به خاطر قاعده تبعیت منفعت از عین، بعد از فسخ، منفعت باید در ملک مشتری باشد.

    اما مشهور این است که منفعت به فروشنده برمی‌گردد و این حکم علی القاعدة است چون همان طور که خود مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند فسخ به معنای حل معامله است و مملک نیست. اگر این معامله نبود، این منفعت با قطع نظر از اجاره در ملک چه کسی بود؟ در ملک بایع بود یا در ملک مشتری؟ قطعا در ملک بایع بود و حل معامله یعنی آنچه از ملک بایع خارج شده است را در بقاء داخل در ملک بایع بدانیم.

    تبعیت منفعت از عین که دلیل خاص ندارد و ملکیت منافع تابع ملکیت اصل و عین هست اما به لحاظ سبب. یعنی چون سبب مملک عین است همان سبب در مورد منفعت هم وجود دارد و لذا مملک منفعت هم هست. مثلا حیازت همان طور که مملک عین است مملک منفعت آن هم هست بنابراین این طور نیست که منفعت به صورت تعبدی تابع عین باشد و لذا این طور نیست که هر کسی مالک عین باشد، با قطع نظر از سبب مملک، مالک منفعت آن هم باشد.

    مشتری عین مورد اجاره، عین را بدون منفعت خریده است و بیع موثر در ملکیت عین برای مشتری بوده است و منفعت مقصود به نقل نبود و لذا دلیلی نداریم بعد از فسخ اجاره، مشتری مالک آن شود. حقیقت فسخ حل است و حل از زمان فسخ است یعنی موجب انحلال معامله از زمان عقد نیست و لذا اجاره تبعض پیدا می‌کند و تصرفات سابق تصرف در ملک بوده است.

    و اگر فسخ معامله از زمان فسخ است پس منفعت باید به بایع برگردد چون در زمان بیع این عین مسلوب المنفعة بوده است و لذا دلیلی نداریم با فسخ این منفعت به ملک مشتری درآید.

    بعد از فسخ، هر کدام از عوضین به همان طرفی برمی‌گردد که قبلا از ملک او خارج شده است و در اینجا منفعت قبلا از ملک بایع خارج شده است و لذا بعد از فسخ باید به ملک او برگردد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای حکیم:

    هذا لا يخلو من نظر، لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين.

    و مجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف في ذلك، لأن المنفعة إنما كانت ملكاً للبائع قبل العقد، لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين، فاذا تبدل المالك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري. و كأنه لما ذكرنا احتمل في التذكرة- على ما حكي- رجوع المنفعة إلى المشتري و بذلك يظهر الفرق بين المسألة و بين ما إذا آجر العين على شخص، ثمَّ المستأجر آجرها ثانياً على ثالث، ثمَّ باع المالك العين ففسخت الإجارة الثانية، فإن فسخها يوجب رجوع المنفعة‌ إلى المستأجر الأول، لأنه ملكها بالعقد لا بالتبعية.

    و بالجملة: رجوع كل من العوضين إلى محله السابق بالفسخ، ليس لأن الفسخ يقتضي ذلك، بل لأن الفسخ يبطل العقد، فيرجع كل من العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق. ففي المقام يرجع إلى ما تقتضيه التبعية إذا تحقق الفسخ، و التبعية إنما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك العين، و هو المشتري لا المؤجر.

    مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۳۰.

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    قد يستشكل بعدم المقتضي لرجوعها إلى البائع، بل مقتضى قانون تبعيّة المنافع للعين رجوعها إلى المشتري، لأنّه الذي يملك العين فعلًا، و من الواضح عدم كون الفسخ بنفسه مملّكاً، بل هو حلّ للعقد و فرضه كأن لم يكن، فترجع‌ المنفعة وقتئذٍ إلى مالك العين، و حيث إنّ البائع بعد صدور البيع أجنبي عن العين بالكلّيّة فبطبيعة الحال تعود المنافع إلى المشتري الذي هو المالك الفعلي.

    و يندفع: بأنّ الأمر و إن كان كما ذكر من عدم كون الفسخ مملّكاً و إنّما هو حل للعقد و رجوع كلّ عوض إلى ما كان عليه، و أنّ المنفعة تعود بمقتضى التبعيّة إلى مالك العين، إلّا أنّ مقتضى ذلك أن تعود إلى المالك حال الفسخ، أي المالك حال الإجارة و قبل تحقّق البيع، لا المالك الفعلي لينطبق على المشتري، لعدم أيّ موجب لذلك كما لا يخفى، فلا يرجع إلى مطلق المالك أيّاً من كان.

    و بعبارة اخرى: المالك قبل أن يؤاجر و قبل أن يبيع كان مالكاً للعين و للمنفعة على ما تقدّم من ثبوت ملكيّتين مستقلّتين عرضيّتين و إن كانت إحداهما تابعة للأُخرى، و أنّهما قابلتان للتفكيك، فقد يخرج العين عن ملكه و يبقى المنفعة لنفسه، و قد ينعكس كما هو المفروض في المقام، حيث إنّ البائع آجر العين أوّلًا فنقل المنفعة و أبقى العين مسلوبة المنفعة عنده، ثمّ بعد ذلك نقل العين على الحالة التي هو مالك لها أعني: كونها مسلوبة المنفعة إلى شخص آخر بالبيع، فإذا انفسخ العقد الأوّل فبما أنّ معناه الانحلال و إرجاع كلّ شي‌ء إلى موضعه السابق فبطبيعة الحال ترجع المنفعة إلى مكانها الأوّل، و بما أنّها خرجت عن ملك البائع فلا جرم تعود إليه، فإنّه هو الذي كان مالكاً لها حال الإيجار و قبل البيع، و لا مقتضي لرجوعها إلى مالك العين بعد الإيجار. و لعلّ هذا ظاهر جدّاً.

    و لا ينبغي الشكّ في أنّ بناء العقلاء أيضاً على ذلك، فليس للمشتري أن يطالب بالمنفعة بعد ما كان عالماً لدى التصدّي للشراء بأنّها مسلوبة المنفعة، أو لو كان جاهلًا فقد رضي و أمضى العقد و لم يفسخ كما هو المفروض.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۱۴.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است