درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶

    بحث در تقریر کلام مرحوم ایروانی در تفصیل در اصل مثبت بود. ایشان در حجیت اصل مثبت بین آثار و لوازم و بین ملزومات و ملازمات تفصیل داده‌اند. اصل را در اثبات لوازم و معلولات و آثار مترتب را معتبر می‌دانستند ولی آثار ملازمات و آثار ملزومات را نپذیرفتند بر خلاف مرحوم آخوند که اصل را در اثبات هیچ کدام از این موارد معتبر نمی‌دانستند.

    مبنای تفصیل ایشان هم همان وجه مذکور در کلام مرحوم آخوند است که اثر اثر، اثر است. البته کلام مرحوم ایروانی چند قسمت دارد. مدعای ایشان وجود مقتضی برای حجیت اصل مثبت در موارد لوازم و معلولات و آثار است و گرنه حجیت بالفعل را قبول ندارند. بر خلاف مرحوم سید یزدی که اصل را در این موارد بالفعل حجت می‌دانند.

    مرحوم ایروانی می‌فرمایند حق این است که مقتضی در ناحیه آثار و لوازم وجود دارد و دلیل حجیت اصل عملی ترتب آثار لوازم را نیز اقتضاء می‌کند. چون مقتضای دلیل حجیت مثل «لاتنقض الیقین بالشک» این است که آنچه آثار متیقن است مترتب بدانید نه آثاری که در ظرف وجود آن بوده است. عناوین ماخوذ در دلیل در حکم دخالت دارد و لذا اگر گفتند «الخمر حرام» یعنی خمریت در حکم دخالت دارد همان طور که اگر گفت «المسکر حرام» یعنی مسکریت در حکم دخالت دارد.

    در دلیل استصحاب هم گفته است «لاتنقض الیقین بالشک» یعنی جایی که به واسطه یقین امری ثابت است، در ظرف شک همان آثار را مترتب کنید پس آثاری را باید مترتب کرد که به واسطه یقین و به خاطر یقین وجود دارند اما آثاری که در ظرف وجود یقین هستند اما به واسطه یقین نیستند مدلول این دلیل نیست.

    آثار معلولات و لوازم به علت منتسبند و علت در آنها نقش دارد و لذا تعبد به ترتب آثار علت به معنای ترتب آثار معلولات و لوازم هم هست بر خلاف آثار ملزومات و ملازمات که اگر چه در ظرف وجود شیء هستند اما شیء نقشی در وجود آنها ندارد و آنها به شیء منتسب نیستند.

    به عبارت دیگر ظاهر دلیل تعبد به ترتب آثاری است که ثبوت یقین در وجود آنها نقش دارد و به همین دلیل چون یقین در آثار معلولات و لوازم نقش دارد و آن آثار به یقین منتسب و مستند هستند و اثر اثر، اثر است، دلیل حجیت اصل، مکلف را به ترتب آنها نیز متعبد می‌کند و اطلاق دلیل اصل شامل آنها هم می‌شود چون اطلاق دلیل حجیت می‌گوید آثار را مترتب کنید و نگفته است آثار بدون واسطه و آثار اثر هم حقیقتا اثر است و لذا مشمول دلیل حجیت اصل است، اما چون یقین در آثار ملزومات و ملازمات نقشی ندارد و صرفا هم‌زمانی در ظرف وجود دارند و آن آثار به یقین منتسب و مستند نیستند و اثر شیء محسوب نمی‌شوند، دلیل حجیت اصل، مکلف را به آنها متعبد نمی‌کند.

    البته مرحوم ایروانی در اینجا قیدی را مطرح کرده‌اند و آن اینکه اطلاق دلیل حجیت اگر چه آثار با واسطه را هم شامل است اما تا جایی که تعداد وسائط زیاد نباشد اما اگر تعداد وسائط زیاد باشد به صورتی که اثر اثر، عرفا اثر نباشد طوری که اگر آن آثار را مترتب ندانیم، نقض یقین صدق نکند مشمول دلیل حجیت نخواهد بود.

    البته ایشان در ادامه مطالبشان می‌فرمایند آثار معلولات مستند به علت هستند حتی اگر هزار واسطه بین آنها باشد اما اینجا در موارد کثرت واسطه، انتساب را منکر شده‌اند.

    بعد ایشان اشکالی مطرح کرده‌اند که ممکن است گفته شود در مواردی که یقین تکوینا وجود داشته باشد، چون به آثار و معلولات آن هم یقین حقیقی وجود دارد، آثار آنها مترتب است همان طور که در مورد علت و ملازمات هم همین است یعنی وقتی یقین وجود داشته باشد به وجود علت شیء هم یقین هست و آثار آن مترتب است. پس معلول شیء و علت شیء از این جهت تفاوتی با هم ندارند در حالی که مرحوم ایروانی بین آنها تفصیل داده است و آثار معلول را مترتب دانسته است اما آثار علت را مترتب ندانسته است.

    ایشان در جواب فرموده‌اند در آثار مترتب بر لوازم، همین که شیء جزء علت آنها ست برای شمول دلیل حجیت اصل کافی است و لازم نیست شیء علت تامه آنها باشد و گرنه حتی آثار بدون واسطه نیز مترتب نخواهد بود چون وجود شیء برای ترتب اثر کافی نیست بلکه وصول هم باید باشد تا آثار مترتب باشد.

    پس همین که شیء جزء علت باشد برای شمول دلیل حجیت اصل کافی است و این به خلاف آثار ملازمات و ملزومات است که شیء هیچ نقشی در آنها ندارد و تمام موضوع برای آنها چیزی دیگر است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است