جلسه هشتاد و سوم ۵ اسفند ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶
به مناسبت بحث استصحاب در تعاقب دو حالت متعاقب باید تکمله‌ای را ذکر کنیم و آن هم بحث استصحاب در موضوعات مرکب است. اگر جزئی از موضوعات مرکب به وجدان ثابت باشد، جریان استصحاب در جزء دیگر مانعی ندارد. این بحث ثمرات متعددی در فقه دارد.
به طور کلی مستصحب حکم گاهی مفرد است و گاهی مقید و عنوان انتزاعی است و گاهی مرکب است.
جریان استصحاب در موضوعات مفرد یقینی است و قدر متیقن از ادله استصحاب است و تفاوتی ندارد مستصحب حکم یا موضوع باشد. مثل استصحاب حرمت و وجوب یا روز که موضوع حکم شرعی است در این جا مستصحب مفرد و غیر مرکب و غیر مقید است.
اما استصحاب در عنوان مقید یا عنوان انتزاعی بسیطی که از مرکبات انتزاع می‌شود مثل عنوان قتل که منتزع از برخی امور است. موضوع حکم شرعی یک عنوان انتزاعی است و محقق آن عنوان اشیاء متعددی در خارج است.
یا ممکن است موضوع یک عنوان مقید باشد مثل شیء مقید به چیزی.
در این صورت اگر خود آن عنوان انتزاعی بسیط حالت سابقه داشته باشد مجرای استصحاب است اما اگر برخی از آن اموری که محقق آن عنوان انتزاعی موجود باشد و در وجود برخی دیگر شک باشد و حالت سابقه داشته باشد در این صورت نمی‌توان استصحاب کرد.
مثلا اگر کسی قبلا در عبا پیچیده شده بود و الان کسی آن عبا را با شمشیر دو نیم کرد در اینجا عنوان قتل منتزع از وجود کسی در عبا و دو نصف شدن او است و الان اگر چه عبا به وجدان دو نیم شده است اما وجود فرد در عبا مشکوک است و با استصحاب وجود فرد در عبا، نمی‌توان عنوان قتل را اثبات کرد و استصحاب در اینجا مثبت است چون لازمه عقلی بقاء فرد در عبا این است که دو نیم شدن عبا، موجب قتل شده است نه اینکه لازمه شرعی آن باشد. خود قتل هم که حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.
خلاصه اینکه در اجزاء محقق آن عنوان بسیط و انتزاعی، اصل جاری نیست چون آن اجزاء دارای اثر شرعی نیستند و آنچه موضوع حکم شرعی است همان عنوان بسیط و انتزاعی است.
عناوین مقید هم همین طور است و با استصحاب ذات مقید یا ذات قید، نمی‌توان تقید را اثبات کرد هر چند جزء دیگر به وجدان ثابت باشد.
اما قسم سوم که موضوعات مرکب است محل بحث است. آیا در اجزاء موضوعات مرکب استصحاب جاری است. منظور از موضوعات مرکب یعنی اگر شارع حکم را بر عده‌ای از امور مترتب کرده باشد به نحوی که تحقق واقعی آنها در ثبوت حکم کفایت کند و تحقق واقع آن اجزاء موضوع حکم شرعی است. مثل اینکه شارع گفته است اگر کسی نماز بخواند و طهارت هم داشته باشد نمازش صحیح است. موضوع اجزاء وجود واقعی نماز و طهارت است. یا مثلا آب پاک باشد و غسل هم باشد در این صورت به طهارت شیء متنجس حکم کرده است.
آیا در اینجا می‌توان در اجزاء موضوع استصحاب جاری کرد؟ ما در اینجا در پی اثبات طهارت در حال نماز نیستیم چرا که طهارت در حال نماز حالت سابقه ندارد تا مجرای استصحاب باشد بلکه در پی اثبات واقع طهارت هستیم. بنابراین با استصحاب می‌خواهیم فقط یک جزء از اجزاء موضوع را اثبات کنیم. معروف بین محققین جریان استصحاب در موضوعات مرکب است.
دقت کنیم معیت و با هم بودن این اجزاء موضوع حکم است اما معیت نه به معنای مقید بودن بلکه به معنای اینکه اگر ذوات این اجزاء در یک زمان وجود داشته باشند حکم ثابت است.
بحث ما در جریان استصحاب در یک جزء است و اینکه جزء دیگری به چه چیزی ثابت است مهم نیست آیا به اماره ثابت است یا به وجدان و قطع ثابت است یا آن هم به اصل عملی ثابت است تفاوتی ندارد.
در اینجا سه بحث وجود دارد یکی بحث کبروی است که آیا اصلا دلیل استصحاب شامل این موارد می‌شود؟ و یک بحث هم صغروی است که ثبوتا در چه مواردی موضوع مرکب است و در چه مواردی موضوع مقید است.
و بحث سوم هم در اثبات صغری است که در عالم اثبات چه موضوعاتی مرکب است و چه موضوعات مقید است.
در بحث کبروی شبهه‌ای مطرح شده است که مستصحب باید قابل تعبد باشد و لذا یا باید حکم باشد و یا موضوع حکم باشد در حالی که جزء موضوع مرکب، نه حکم است و نه موضوع حکم است. آنچه موضوع حکم است، مرکب است که حالت سابقه ندارد و آنچه حالت سابقه دارد جزء مرکب است که موضوع حکم شرعی نیست. اثر بر مرکب مترتب است نه بر جزء و لذا این یک جزء اثر شرعی ندارد تا قابل تعبد باشد و بتوان آن را استصحاب کرد.
و این طور نیست که جریان استصحاب در این موارد مفروغ عنه باشد چون گفتیم قدر متیقن از ادله استصحاب، موضوعات مفرد است و این طور نیست که ناچار باشیم ادله استصحاب را شامل موضوعات مرکب بدانیم بلکه ممکن است بگوییم ادله استصحاب فقط شامل جایی است که موضوع چه مفرد و چه مرکب حالت سابقه داشته باشد.
در مقام حل این شبهه چند جواب مطرح شده است.
جواب اول: در جایی که جزء مرکب محقق است و جزء دیگری از آن مشکوک است، فعلیت حکم متوقف بر تحقق این جزء مشکوک است پس در حقیقت حکم بر همین جزء مشکوک مترتب است و لذا استصحاب در این جزء مشکوک جاری است چون در حقیقت موضوع حکم شرعی همین جزء مشکوک است. در جایی که ملاقات با آب با نجاست محرز است، نجاست آب بر عدم کریت این آب در زمان ملاقات مترتب است پس عدم کریت موضوع حکم شرعی به نجاست است و فعلیت حکم بر همین جزء مترتب است و لذا می‌تواند مجرای استصحاب باشد.
این جواب نظیر آن چیزی است که در بحث قصاص می‌گویند قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است. اگر برای مرگ کسی دو ضربه لازم است و یک نفر یک ضربه بزند و بعد نفر دوم ضربه دیگری بزند قتل به جانی دوم مستند است هر چند ضربه اول هم در قتل موثر بوده است.
اما این جواب ناتمام است و در بحث واجب مشروط گفتیم که واجب مشروط با تحقق شرطش از مشروط بودن خارج نمی‌شود بلکه وجوب فعلی می‌شود. بین وجوب مشروط فعلی و وجوب مطلق تفاوت است. تحقق شرط در خارج باعث نمی‌شود واجب مشروط از مشروط بودن خارج شود و شرط همان طور که حدوثا شرط بود بقائا هم شرط است و در وجوب نقش دارد و بر همین اساس هم وقتی موضوع حکم را مرکب فرض کردیم، تحقق یک جزء موجب نمی‌شود که آن جزء در حکم نقشی نداشته باشد و جزء دیگر تمام موضوع حکم باشد. تحقق یک جزء باعث نمی‌شود جزء دیگر در حکم دخالتی نداشته باشد و حکم به آن مشروط نباشد.
و بر اساس همین بیان است که اشکال در بحث ترتب حل شد و امکان ترتب هم مبنی بر همین مساله است که واجب مشروط با تحقق شرط فعلی می‌شود اما مطلق نمی‌شود.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
8- الاستصحاب في الموضوعات المركبة:
إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطاً و تمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال، و امّا إذا كان الموضوع مركباً من عناصر عديدة فتارة نفترض انَّ هذه العناصر لوحظت بنحو التقييد أو انتزع منها عنوان بسيط و جعل موضوعاً للحكم كعنوان (المجموع) أو (اقتران هذا بذاك) و نحو ذلك، و أخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعاً للحكم الشرعي بدون أَن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل.
ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الاجزاء لأنه إن أُريد به إثبات الحكم مباشرة فهو متعذر لترتبه على العنوان البسيط المتحصل فلا بدَّ من إحرازه، و ان أُريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن لأنَّ عنوان الاجتماع أو الاقتران و نحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها، فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى و لو كان أحد الجزءين محرزاً وجداناً و الآخر معلوم الثبوت سابقاً و مشكوك البقاء فعلًا.
و امّا الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء إثباتاً أو نفياً إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها. و من هنا يعلم بأنَّ الميزان في جريان الاستصحاب في اجزاء الموضوعات المركبة توفر شرطين:
1- كون الأثر مترتباً على ذوات الأجزاء.
2- توفر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء.
هذا على سبيل الإجمال، و تفصيل البحث على وجه كامل يقع ضمن ثلاث نقاط:
إحداهما- في أصل الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين، فانَّ هناك إشكالا على أصل هذه الكبرى لا بدَّ من علاجه.
الثانية- في تحقيق صغرى الشرط الأول و انه متى يكون الأثر مترتباً على ذوات الاجزاء.
الثالثة- في تحقيق صغرى الشرط الثاني و انه متى يكون الشك في البقاء محفوظاً.
امّا النقطة الأولى- فالمعروف عند المحققين انه متى ما كان الموضوع مركباً و افترضنا انَّ أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر لإحرازه، لأنه ينتهي إلى أثر عملي و هو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.
و هذا الكلام يواجه اعتراضاً حاصله: ان الاستصحاب الموضوعي لا بدَّ و أَن يثبت لنا المجعول الفعلي المترتب على ذلك الموضوع ليكون منجزاً- سواء كان بلسان جعل الطريقية أو المنجزية أو الحكم المماثل أو أي لسان آخر- لأنَّ المنجز بحسب الحقيقة هو الحكم الفعلي، و من الواضح ان المستصحب هنا- و هو الجزء- ليس له حكم ليتعبد به في دليل الاستصحاب و ما له حكم- و هو المركب- ليس مصباً للاستصحاب.
و هذا الاعتراض لا أساس له بناء على ما هو الصحيح و المختار عندنا من انَّ المجعول الفعلي لا واقعية له و انما هو أمر وهمي و انَّ المنجزية موضوعها وصول الحكم بكبراه- الجعل- و صغراه- الموضوع- فانه على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذي الأثر العملي إلى التعبد بالمجعول الفعلي، بل مجرد وصول أحد الجزءين تعبداً مع وصول الجزء الآخر بالوجدان أو بتعبد آخر كاف في تنجيز الحكم الواصل كبراه لأنَّ إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب عليه تصوراً و وهماً.
و اما بناءً على المنهج المعروف من انَّ المنجز هو الحكم الفعلي و انه لا بدَّ من إثباته بالتعبد الاستصحابي اما مباشرة أو بتوسط ما هو مترتب عليه فيصعب التخلص الفني عن هذا الاعتراض، و ما يمكن أَن يجاب به عن هذا الاعتراض أحد وجوده ثلاثة:
الأول- انَّ الحكم بعد وجود أحد جزأي موضوعه وجداناً لا يكون موقوفاً شرعاً إلّا على الجزء الآخر فيكون حكماً له و منوطاً به في هذه الحالة.
و نلاحظ عليه: انَّ مجرد تحقق أحد الجزءين خارجاً لا يخرجه عن الموضوعية و إناطة الحكم به شرعاً، لأنَّ وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، و لا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة كما لا ينقلب الواجب المشروط عن كونه مشروطاً بتحقق شرطه خارجاً على ما حقق مفصلًا في بحث الواجب المطلق و المشروط.
الثاني- انَّ الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعاً لاجزاء موضوعه فينال كل جزء مرتبة و حصة من وجود الحكم، و استصحاب الجزء يقتضي ترتب ذلك الحكم الضمني التحليلي الّذي يناله ذلك الجزء.
و نلاحظ عليه: انَّ هذا التقسيط و التحليل للحكم انما يعقل في حق اجزاء متعلق الحكم- كما تقدم في بحث الواجب الارتباطي- و لا يعقل في حق اجزاء موضوع الحكم لوضوح انَّ الحكم ليس له إلّا وجود واحد لا يتحقق إلّا عند تواجد اجزاء موضوعه جميعاً فلا معنى لتقسيطه تبعاً لاجزاء الموضوع.
الثالث- ان كل جزء موضوع لحكم مشروط و هو الحكم بالوجوب مثلًا على تقدير تحقق الجزء الآخر فاستصحاب الجزء يتكفل ترتيب هذا الحكم المشروط عليه و المفروض تحقق شرطه.
و نلاحظ عليه: أولا- انَّ هذا الحكم المشروط ليس مجعولًا من قبل الشارع و انما هو منتزع عن جعل الحكم على المركب.
و ثانياً- انا إذا افترضنا مجعولية هذه القضية كما إذا كان تقييد الحكم بأحد الجزءين طولياً فقد تقدم عدم جريان الاستصحاب التعليقي عند المشهور. كما انه لا يجري عندنا أيضاً هنا لأنه لو أُريد به إثبات المجعول الفعلي فهو مثبت، و ان أُريد الاكتفاء بإحراز صغراه و كبراه فهذا رجوع إلى المبنى الآخر الّذي قلنا انه بناء عليه لا موضوع للإشكال لأن الكبرى محرزة بالوجدان و الصغرى يحرزها التعبد الاستصحابي بلا حاجة إلى إثبات الحكم الفعلي.
و هكذا يتضح عدم وجود مخلص فني عن الاعتراض المذكور بناء على المنهج و التصورات المشهورة للمحققين في المقام، و هذا بنفسه كاشف إجمالي عن وجود خلل في ذلك المنهج بعد عدم إمكان إلغاء الاستصحاب في الموضوعات المركبة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 303)
برچسب ها: استصحاب
چاپ
