• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفتم ۱۵ مهر ۱۳۹۶

    بحث در استثنائات از عدم حجیت اصل مثبت بود. سه استثناء در کلام مرحوم آخوند مذکور است. اولین استثناء همان است که در کلام شیخ هم آمده است و آن موارد خفای واسطه است که جایی است که عرف واسطه را نمی‌بیند و اثر را اثر مستقیم ذی الواسطه به حساب می‌آورد از باب مسامحه در مفهوم و حد وضع.

    مورد دوم که در کلام آخوند مطرح شده است موارد عدم امکان و تعقل تفکیک در تعبد و تنزیل از نظر عرف است. عرف واسطه را می‌بیند و تعقل می‌کند اما تلازم در آن مورد طوری است که تفکیک بین آن دو متلازم در تعبد و تنزیل از نظر عرف ممکن نیست. یعنی از نظر عرف با وجود مغایرت، ممکن نیست شارع مکلف را به یکی متعبد کند و به دیگری متعبد نکند. همان طور که تفکیک بین متلازمین عقلا هیچ گاه ممکن نیست در این موارد تفکیک در تنزیل و تعبد از نظر عرف ممکن نیست. مثل موارد متضایفین. شارع نمی‌تواند مکلف را به پدر بودن زید برای عمرو متعبد کند ولی مکلف را به فرزند بودن عمرو برای زید متعبد نکند. قوام متضایفین به این است که هر دو در کنار هم محقق باشند و لذا عرف اگر چه می‌داند که پدر بودن غیر فرزند بودن است اما تلازمی که بین آنها وجود دارد از نظر عرف حتی در مقام تنزیل و تعبد هم هست و تفکیک بین آنها را حتی در مقام تعبد و تنزیل هم ممکن نمی‌داند. این مورد هم نیاز به دلیل خاصی ندارد چون گفتیم جایی است که عرف تفکیک را ممکن نمی‌داند و می‌گوید اگر شارع مکلف را به یکی متعبد کرده باشد حتما به دیگری متعبد کرده است.

    و مورد سوم جایی است که ملازمه بین و جلی است. مثل حرارت و آتش که این تلازم واقعی از نظر عرف بین است و البته عرف تفکیک بین آنها در تعبد و تنزیل را ممکن می‌داند اما طوری است که عرف اثباتا از دلیل تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می‌فهمد به نحوی که اگر بین آنها تفکیک کنیم از نظر عرف، خلف دلیل حجیت استصحاب و عدم نقض یقین به شک است و لذا اگر شارع بین آنها تفکیک کرده است باید آن را از اطلاق دلیل حجیت استثناء کند و مثالی که در کلام آخوند به آن اشاره شده است مورد سرایت نجاست و رطوبت است. رطوبت در فرض ملاقات با نجس، ملازم با سرایت نجاست است. حال اگر کسی می‌داند دستش با نجاست ملاقات کرده است و می‌داند دستش هم قبلا تر بوده است اما نمی‌داند وقت ملاقات هم رطوبت داشته است یا نه؟ اگر این استثناء را نپذیریم با استصحاب تر بودن نمی‌شد نجاست دست را اثبات کرد چون تر بودن سرایت را اثبات نمی‌کند و نجاست اثر سرایت است نه اثر رطوبت. اما مطابق استثنای مذکور، با استصحاب رطوبت در زمان ملاقات، نجاست را می‌توان اثبات کرد چون تلازم بین رطوبت و سرایت از نظر عرفی بین و روشن است. و تلازم طوری است که عرف می‌گوید اگر شارع بگوید با وجود تعبد به تر بودن دست به نجاست حکم نکن، یعنی استثناء از عدم نقض یقین با شک است.

    در این جا هر چند ثبوتا تفکیک بین تعبد به متلازمین ممکن است اما از نظر اثباتی، دلیل تعبد در یکی، دال بر تعبد در دیگری هم هست.

    با این بیان اشکال مذکور در کلمات علماء به آخوند وارد نیست که اگر چه اثر اثر، اثر است اما اثر ملازم که اثر محسوب نمی‌شود.

    اینکه ایشان فرموده است اثر اثر، اثر است منظورشان این نیست که اثر ملازم، اثر محسوب می‌شود بلکه مراد ایشان این است که در جایی که ملازمه بین و جلی است، به حسب اطلاق دلیل تعبد به یکی، مستلزم تعبد به دیگری هم هست و لذا اگر شارع مکلف را به یکی از آنها متعبد کند لامحاله به دیگری هم متعبد کرده است و تعبد به ملازم، تعبد به اثر آن هم هست. اگر شارع مکلف را به بقای آتش متعبد کرد از نظر عرف به بقای سوزندگی هم متعبد کرده است به طوری که اگر شارع بین آنها تفکیک کند از نظر عرف خلاف اطلاق نهی از نقض یقین به شک است.

    تعبد به یکی از آنها مستتبع تعبد به دیگری هم هست (از باب وضوح ملازمه) و وقتی مستتبع تعبد به دیگری هم باشد لامحالة اثر دیگری هم مترتب خواهد بود چون وقتی شارع مکلف را به موضوع اثر متعبد کند به خود اثر هم متعبد کرده است و گرنه تعبد به خود موضوع عرفی با قطع نظر از اثر شرعی آن لغو است. تعبد به امر غیر شرعی، در جایی که اثر شرعی داشته باشد معنا دارد. تعبد در جایی معنا دارد که یا خود آن اثر شرعی باشد یا موضوع اثر شرعی باشد.

    خلاصه اینکه در این مورد اگر شارع مکلف را به یکی از متلازمین متعبد کند چون ملازمه بین آنها واضح است، از نظر عرفی تعبد به آن ملازم با تعبد به دیگری هم هست.

    مشکل در اصل مثبت این بود که دلیل حجیت اصل قاصر از شمول لوازم مستصحب است نه اینکه حجیت مثبتات اصول غیر معقول باشد، در اینجا با بیانی که مرحوم آخوند داشته‌اند استثنایی از آن ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند در این موارد دلیل حجیت اصل شامل این نوع لوازم می‌شود.

    خلاصه اینکه استثنای سوم جایی است که ملازمه واضح و روشن باشد و صرف تلازم کفایت نمی‌کند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است