به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه هجدهم ۲۹ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند فرمودند موارد جمع عرفی و توفیق عرفی از موارد تعارض خارج است. بنابراین لازم است هر کدام از آنها را بررسی کنیم و ضمن تشخیص ضابطه آنها، نکته تقدیم یک دلیل بر دیگری را بیان کرده و به آثار و احکام آن اشاره کنیم.

    مرحله اول:

    حقیقت جمع عرفی

    برای روشن شدن تفاوت موارد جمع عرفی از موارد ورود و حکومت و توفیق عرفی ناچاریم حقیقت جمع عرفی را بیان کنیم. هر چند مرحوم آخوند فقط به نکته تقدیم و برخی موارد آن اشاره کرده است. حقیقت جمع عرفی همان حکم عرف به تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر و اعمال ظهور بر ظهور دیگر است. طوری که اگر این حکم و قضاوت عرفی نبود، بین دو دلیل تنافی و تعارض بود. بر خلاف حکومت که تنافی بین دو دلیل از ناحیه خود متکلم حل شده بود و خود متکلم با اقامه قرینه شخصی وضعیت و مراد دلیل محکوم را روشن می‌کند، در موارد جمع عرفی این طور نیست. تنها چیزی که در موارد جمع عرفی منشأ تقدم است همان قضاوت عرف و حکم عرف است که اگر این نباشد تنافی محکم خواهد بود. مثلا در موارد تقدیم خاص بر عام، متکلم نگفته است خاصی که بیان کرده‌ام بر عامی که گفتم مقدم است بلکه عرف در مساله حاکم است. قرینیت در موارد جمع عرفی، قرینیت نوعی است و به قضاوت و حکمیت عرف است و در موارد حکومت قرینیت شخصی است که به قضاوت و تصدی خود متکلم است و بر همین اساس قبلا گفتیم موارد حکومت از موارد جمع عرفی نیست بلکه موارد حکومت از موارد جمع خود متکلم است. یعنی عرف می‌گوید خود متکلم این کلامش را قرینه بر کلام دیگر قرار داده است.

    از همین بیان تفاوت موارد جمع عرفی با ورود هم روشن است. در موارد ورود هیچ تنافی بین دو دلیل نیست و یک دلیل حقیقتا از موضوع دلیل دیگر خارج است اما در موارد جمع عرفی تنافی بین دو دلیل وجود دارد اما به حکمیت عرف یکی بر دیگری مقدم است.

    پس از نظر مرحوم آخوند ضابطه جمع عرفی این است: هر جا به قضاء عرف یک دلیل بر دلیل دیگر به نکته قوت دلالت و اظهریت مقدم باشد. مثل موارد تقدیم نص بر ظاهر یا تقدیم اظهر بر ظاهر. در حالی که موارد توفیق عرفی اولا هر دو دلیل قرینه بر تصرف در یک یا هر دو دلیل است و ثانیا ملاک تقدیم در آن موارد قوت دلالت و اظهریت نیست بلکه به نکته قرینیت مجموع دو دلیل، یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم است یا در هر دو دلیل تصرف می‌شود. بنابراین جمع عرفی با توفیق عرفی تفاوت ماهوی دارد. هم موارد آنها متفاوت است و هم ملاک و نکته شان.

    و از همین بیان روشن می‌شود که از نظر مرحوم آخوند در موارد جمع عرفی نکته تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر قوت دلالت است. اگر چه از نظر آخوند ملاک حکومت نظارت و شارحیت است و در موارد جمع عرفی نظارت و شارحیت نیست اما حقیقت جمع عرفی متقوم به تصرف در مدلول استعمالی نیست.

    توضیح مطلب:

    مراحل دلالت:

    اول) دلالت تصوری. که همان تداعی معانی و خطور معانی به ذهن است و اگر لفظ حتی از لافظ بدون اراده و شعور هم صادر شود معنا در ذهن تداعی می‌شود.

    دوم) دلالت تصدیقی اول که از آن به مراد استعمالی تعبیر می‌شود. و منظور استعمال و به کار گیری لفظ در معنا است.

    سوم) دلالت تفهیمی. یعنی آنچه متکلم با به کار گرفتن لفظ در معنا، آن را به مخاطب تفهیم می‌کند. دلالت تفهیمی گاهی غیر از مراد استعمالی است. مثلا در موارد کنایه با اینکه لفظ در همان معنای حقیقی خودش استعمال شده است اما آنچه مراد تفهیمی متکلم است همان معنای کنایی است. در «زید کثیر الرماد» که از موارد کنایه است این کلمات در همان معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند اما آنچه می‌خواهد به مخاطب تفهیم بشود جود زید است.

    چهارم) مراد جدی. یعنی متکلم در آنچه مراد تفهیمی بود جدی است و گاهی غیر جدی است. مراد جدی یعنی آنچه مقصود نهایی متکلم است. لذا در موارد تقیه هر چند متکلم مراد تفهیمی دارد اما مقصود نهایی او آن معنا نیست.

    بعضی گفته‌اند گاهی بین مراد تفهیمی و مراد جدی یک مرحله دیگر وجود دارد. یعنی متکلم گفت «زید کثیر الرماد» تا معنای جود را به مخاطب تفهیم کند تا به مخاطب بفهماند او کنس است و بعد مرحله بعدی این است که آیا کنس بودن او (که متکلم می‌خواست به مخاطب تفهیم کند) مراد حقیقی و واقعی و نهایی او است یا اینکه از باب تقیه یا شوخی یا ... گفته شده است؟

    البته این مرحله اضافه همیشه تصویر نمی‌شود بلکه در برخی موارد قابل تصویر است لذا ما آن را به عنوان یک مرحله مستقل تصویر نکردیم و می‌توان همان مرحله سوم را در برخی موارد به دو مورد تقسیم کرد.

    حال قرینه در کدام از این مراحل تصرف می‌کند؟

    قرینه گاهی متصل است و گاهی منفصل است. در موارد قرینه متصل، گاهی قرینه دلالت تصوری را تغییر می‌دهد (مثل مواردی که قرینه مجاز مقدم ذکر شود که مانع خطور معنای حقیقی لفظ به ذهن می‌شود.) و گاهی مراد استعمالی را تغییر می‌دهد. قرینه متصل مانع شکل گیری ظهور کلام در معنای حقیقی است. لذا ذکر خاص در کنار عام، مانع شکل گیری ظهور در عموم است و این باعث نمی‌شود استعمال عام در این موارد مجاز باشد چون قرینه متصل مانع شکل گیری ظهور در عموم است. در مثل «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» مجاز نیست چون قرینه متصل مانع شکل گیری عموم برای مدخول کل است. بله در مثل الفاظ عموم که برای معنای عام وضع شده‌اند (مثل جمع محلی به الف و لام) ممکن است ادعا شود در این موارد موضوع له غیر از مستعمل فیه است و لذا مجاز است. بنابراین شکی نیست که قرینه متصل در مراد استعمالی تصرف می‌کند.

    اما قرینه منفصل از نظر برخی محققین تغییری در مراد استعمالی و مراد تفهیمی ایجاد نمی‌کند و لذا مخصص یا مقید منفصل تغییری در مراد استعمالی عام یا مطلق ایجاد نمی‌کند. بلکه قرینه منفصل اگر بخواهد مراد استعمالی را تغییر بدهد از نظر محاوره و عرف استعمال غلط خواهد بود. اما قرینه منفصل محدد و روشن کننده مراد جدی و مقصود نهایی متکلم است. اما از برخی کلمات استفاده می‌شود که قرینه منفصل در مراد استعمالی تغییر ایجاد می‌کند که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است