جلسه دهم ۱۰ مهر ۱۳۸۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث در تطبیق برهان مرحوم آخوند بر اقسام پنج گانه نهی از عبادت بود.
و بحث به نهی از شرط عبادت رسید. مرحوم آخوند فرموده بودند نهی از شرط مستلزم بطلان نیست. ما عرض کردیم همان طور که نهی از جزء موجب بطلان عبادت است نهی از شرط نیز مستلزم بطلان عبادت است.
نهی تکلیفی از شرط مانع از تقید عبادت به شرط حرام می شود. شرط هر چند خارج از مرکب است ولی تقید داخل مرکب است و تقید جزء است.
و مثال طهارت با آب غصبی با محل بحث ما فرق دارد نکته تفاوت این است که امر به مقید دعوت به ایجاد قید می کند لا محالة. پس در مواردی که امر به عبادت دعوت به انجام شرط می کند حرمت شرط با صحت عبادت ناسازگار است. اما در مواردی که امر به عبادت، دعوت به انجام شرط نکند برهان جاری نخواهد بود. و مواردی که مکلف قبلا شرط را انجام داده است امر به عبادت دعوت به انجام آن نمی کند.
مرحوم آقای خویی نیز همین اشکال را به مرحوم آخوند مطرح کرده اند.
قسم چهارم نهی از عبادت نهی از وصف ملازم با عباد ت بود. مرحوم آخوند می گوید برهان ذکر شده مستلزم فساد این قسم نیز هست. چون برگشت نهی از وصف ملازم در حقیقت نهی از موصوف خواهد بود. وقتی نهی از داد زدن در قرائت می کند در حقیقت نهی از خود قرائت بلند است و لذا عمل فاسد خواهد بود.
اما قسم پنجم که نهی از وصف غیر ملازم بود مرحوم آخوند گفته اند که وصف غیر ملازم از موارد اجتماع امر و نهی نباشد مثل نظر به اجنبیه در نماز واضح است که عبادت فاسد نخواهد بود. و بحث ما در نهی تکلیفی است نه نهی ارشاد به مانعیت یا شرطیت.
اما اگر وصف غیر از ملازم از موارد اجتماع باشد مثل نماز وغصب که با برخی از اجزاء و شرایط متحد است در این صورت بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی برهان جاری است و عمل فاسد خواهد بود.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض دو قسم دیگر از نهی در عبادت شده اند.
اگر نهی از عبادت بشود به اعتبار جزء عبادت مثل لاتصل بعزیمة. گاهی در حقیقت این نهی از جزء است و بالعرض و المجاز نهی از نماز کرده است به عبارت دیگر حرمت جزء واسطه در عروض نهی بر کل عبادت است یعنی نهی مربوط به جزء است و اگر جزء مشکل نداشت کل عبادت هم مشکل نداشت.
و گاهی حرمت جزء واسطه در ثبوت نهی برای کل عبادت است. یعنی چون جزء مشکل دارد و حرام است داعی بر تعلق نهی بر کل عبادت است و نهی حقیقتا به عبادت تعلق گرفته است.
شان این قسم شان قسم اول و دوم است. جایی که نهی در حقیقت به جزء برگردد داخل در قسم دوم است که جزء عبادت منهی عنه بود و اگر حرمت جزء واسطه در ثبوت حرمت بر کل عبادت باشد داخل در قسم اول است که نهی از تمام عبادت بود.
مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند هر چه در عبادات گفته شد در معاملات نیز بعینه جاری است.
یعنی گاهی نهی از کل معامله است و گاهی از جزء معامله است و گاهی از شرط معامله و گاهی از وصف ملازم و گاهی از وصف غیر ملازم نهی می شود.
البته در عبادات گفته شد که نهی موجب فساد است و در معاملات مرحوم آخوند تصریح دارند که نهی مقتضی فساد نیست. چرا که در معاملات برای صحت نیاز به امر نداریم بلکه نیاز به نفوذ و حکم به صحت داریم که با حرمت قابلیت جمع دارد پس برهان آخوند در معاملات جاری نیست.
البته باید توجه کرد که مواردی که نهی تکلیفی باشد نه ارشاد به مانعیت یا شرطیت یا جزئیت.
و السلام علیکم
چاپ
