اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه سی و هشتم ۸ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در مساله تعدد شرط و اتحاد جزا بود. جهت اول بحث نفی ثالث بود که مقداری از بحث را ذکر کردیم. ما گفتیم خود دلیل شروط نفی ثالث می کنند اما اگر این را نپذیریم آیا دلیل اجتهادی دیگری در اینجا داریم؟ اگر نه چه اصل عملی مرجع خواهد بود؟

    این قسمت با توجه به مطالبی که در جهت دوم خواهیم گفت روشن خواهد شد.

    جهت دوم: بین شروط متعدد چگونه باید جمع کرد؟

    گفتیم بین مفهوم هر دلیل و منطوق دلیل دیگر تعارض وجود دارد. منطوق هر دلیل اقتضا می کند شرط مذکور سبب تام باشد و اطلاق منطوق نفی تقیید به «واو» می کند. و مفهوم هر دلیل اقتضا می کند تنها علت منحصر برای جزا شرط مذکور است و اطلاق آن نفی تقیید به «او» می کند.

    چهار وجه در کفایه ذکر شد که عمده بحث دو وجه از آنها ست.

    ۱. انتخاب خود مرحوم آخوند که هر کدام از شروط سبب مستقل هستند و از اطلاق مفهوم هر قضیه رفع ید می کنیم و اطلاق منطوق به حال خود باقی خواهد ماند. حال در این بین تفاوتی نیست که هر کدام به عنوانه سبب باشند که مرحوم آخوند می گوید متفاهم عرفی همین است یا اینکه جامع موثر باشد که مرحوم آخوند آن را مقتضای دلیل عقلی دانستند.

    عده ای دیگر از جمله مرحوم آقای خویی نیز با مرحوم آخوند موافق هستند. البته بیان ایشان متفاوت از بیان مرحوم آخوند است.

    ۲. احتمال دیگر قول منتخب مرحوم نائینی است که مرحوم صدر نیز با ایشان موافق هستند و آن اینکه قضیه مجمل می شود. بین منطوق هر قضیه و مفهوم دلیل دیگر تعارض وجود دارد پس ما علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق منطوق و مفهوم داریم و چون معینی نیست اجمال پیش می آید.

    مرحوم نائینی در فوائد و اجود تقریبا یک حرف زده اند اما کلام فوائد اتم است بر خلاف مرحوم آقای صدر که کلام فوائد را مشوش می داند.

    مرحوم نائینی ابتدا فرموده اند مثال مذکور در کلام قوم که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» است به شرطی صحیح است که مراد این باشد که دیوارهای شهر متمایز نباشند هر چند شبه آن دیده شود چرا که در این صورت است که خفای اذان و خفای جدران با یکدیگر متناسب خواهند شد و گرنه همیشه خفای اذان زودتر از خفای جدران اتفاق می افتد.

    این کلام از ایشان بعید است چون در هیچ روایتی تعبیر «اذا خفی الجدران فقصر» نیامده است بلکه تعبیر به «اذا تواری عن البیوت» ذکر شده است یعنی مسافر از دید مردم شهر ناپیدا شود و نشانه آن هم این است که مسافر هم اهل شهر را نبیند.

    بعد از این مرحوم نائینی وارد اصل بحث شده اند و می فرمایند اینجا قضیه مجمل می شود چرا که علم اجمالی به اختلال یکی از دو اطلاق در ناحیه منطوق و مفهوم داریم و چون هیچ کدام مرجحی ندارند باید به اصل عملی مراجعه کرد که اصل در اینجا برائت از جزاء در صورت عدم تحقق هر دو شرط است.

    بعد از آن چند توهم نقل می کنند و بعد از آن جواب می دهند. توهم اول که خود ایشان زمانی ملتزم به آن بوده اند و طبق آن از اطلاق مفهوم رفع ید می کرده اند این است که در هر دلیل سببیت شرط برای جزاء نص است و دلالت بر علت منحصر بودن ظهور است و لذا نص بر ظاهر مقدم است. چرا که هر حکمی مستند به موضوع خود است و نسبت بین آنها نسبت علت و معلول است.

    بعد از این توهم جواب می دهند که اولا اینجا نص نیست و بلکه ظهور است منتها ظهورش قوی تر است. اما این قوت باعث تعیین یکی از اطراف علم اجمالی نمی شود. چرا که صرف اقوائیت کافی نیست بلکه باید قرینه باشد. قرینه بر ذی القرینه مقدم است هر چند دلالت آن اضعف باشد و لذا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالی اضعف دلالات باشد. و در محل بحث ما هر چند منطوق از مفهوم قوی تر است اما چون نسبت به آن قرینیتی ندارد لذا مقدم نخواهد بود.

    توهم دوم این است که انحصار سبب که از مفهوم فهمیده می شود فرع اصل سببیت است یعنی اول باید پذیرفت که چیزی سبب باشد تا انحصار آن معنا پیدا کند.

    اینجا امر دائر بین اقل و اکثر است. یعنی اگر شما از مفهوم رفع ید کنید در این صورت اطلاق منطوق به حال خود باقی است و شرط مذکور سبب تام برای جزا خواهد بود. اما اگر عکس عمل شود و از اطلاق منطوق رفع ید کنیم و سببیت تامه را انکار کنیم در این صورت اطلاق مفهوم نیز از بین خواهد رفت چرا که با وجود انکار سببیت جایی برای ادعای انحصار باقی نخواهد ماند. پس امر دائر است بین اختلال دو ظهور و اطلاق یا اختلال یک ظهور و اطلاق و حتما آن چه خلاف ظاهر کمتری دارد مقدم است.

    در اینجا اطلاق مفهوم در هر صورت از بین خواهد رفت یعنی چه اطلاق مفهوم را تقیید کنیم یا اطلاق منطوق را تقیید کنیم برای مفهوم اطلاقی باقی نخواهد ماند لذا باید از آن رفع ید کرد نه از اطلاق منطوق.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است