درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و هشتم ۸ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در مساله تعدد شرط و اتحاد جزا بود. جهت اول بحث نفی ثالث بود که مقداری از بحث را ذکر کردیم. ما گفتیم خود دلیل شروط نفی ثالث می کنند اما اگر این را نپذیریم آیا دلیل اجتهادی دیگری در اینجا داریم؟ اگر نه چه اصل عملی مرجع خواهد بود؟

    این قسمت با توجه به مطالبی که در جهت دوم خواهیم گفت روشن خواهد شد.

    جهت دوم: بین شروط متعدد چگونه باید جمع کرد؟

    گفتیم بین مفهوم هر دلیل و منطوق دلیل دیگر تعارض وجود دارد. منطوق هر دلیل اقتضا می کند شرط مذکور سبب تام باشد و اطلاق منطوق نفی تقیید به «واو» می کند. و مفهوم هر دلیل اقتضا می کند تنها علت منحصر برای جزا شرط مذکور است و اطلاق آن نفی تقیید به «او» می کند.

    چهار وجه در کفایه ذکر شد که عمده بحث دو وجه از آنها ست.

    ۱. انتخاب خود مرحوم آخوند که هر کدام از شروط سبب مستقل هستند و از اطلاق مفهوم هر قضیه رفع ید می کنیم و اطلاق منطوق به حال خود باقی خواهد ماند. حال در این بین تفاوتی نیست که هر کدام به عنوانه سبب باشند که مرحوم آخوند می گوید متفاهم عرفی همین است یا اینکه جامع موثر باشد که مرحوم آخوند آن را مقتضای دلیل عقلی دانستند.

    عده ای دیگر از جمله مرحوم آقای خویی نیز با مرحوم آخوند موافق هستند. البته بیان ایشان متفاوت از بیان مرحوم آخوند است.

    ۲. احتمال دیگر قول منتخب مرحوم نائینی است که مرحوم صدر نیز با ایشان موافق هستند و آن اینکه قضیه مجمل می شود. بین منطوق هر قضیه و مفهوم دلیل دیگر تعارض وجود دارد پس ما علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق منطوق و مفهوم داریم و چون معینی نیست اجمال پیش می آید.

    مرحوم نائینی در فوائد و اجود تقریبا یک حرف زده اند اما کلام فوائد اتم است بر خلاف مرحوم آقای صدر که کلام فوائد را مشوش می داند.

    مرحوم نائینی ابتدا فرموده اند مثال مذکور در کلام قوم که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» است به شرطی صحیح است که مراد این باشد که دیوارهای شهر متمایز نباشند هر چند شبه آن دیده شود چرا که در این صورت است که خفای اذان و خفای جدران با یکدیگر متناسب خواهند شد و گرنه همیشه خفای اذان زودتر از خفای جدران اتفاق می افتد.

    این کلام از ایشان بعید است چون در هیچ روایتی تعبیر «اذا خفی الجدران فقصر» نیامده است بلکه تعبیر به «اذا تواری عن البیوت» ذکر شده است یعنی مسافر از دید مردم شهر ناپیدا شود و نشانه آن هم این است که مسافر هم اهل شهر را نبیند.

    بعد از این مرحوم نائینی وارد اصل بحث شده اند و می فرمایند اینجا قضیه مجمل می شود چرا که علم اجمالی به اختلال یکی از دو اطلاق در ناحیه منطوق و مفهوم داریم و چون هیچ کدام مرجحی ندارند باید به اصل عملی مراجعه کرد که اصل در اینجا برائت از جزاء در صورت عدم تحقق هر دو شرط است.

    بعد از آن چند توهم نقل می کنند و بعد از آن جواب می دهند. توهم اول که خود ایشان زمانی ملتزم به آن بوده اند و طبق آن از اطلاق مفهوم رفع ید می کرده اند این است که در هر دلیل سببیت شرط برای جزاء نص است و دلالت بر علت منحصر بودن ظهور است و لذا نص بر ظاهر مقدم است. چرا که هر حکمی مستند به موضوع خود است و نسبت بین آنها نسبت علت و معلول است.

    بعد از این توهم جواب می دهند که اولا اینجا نص نیست و بلکه ظهور است منتها ظهورش قوی تر است. اما این قوت باعث تعیین یکی از اطراف علم اجمالی نمی شود. چرا که صرف اقوائیت کافی نیست بلکه باید قرینه باشد. قرینه بر ذی القرینه مقدم است هر چند دلالت آن اضعف باشد و لذا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالی اضعف دلالات باشد. و در محل بحث ما هر چند منطوق از مفهوم قوی تر است اما چون نسبت به آن قرینیتی ندارد لذا مقدم نخواهد بود.

    توهم دوم این است که انحصار سبب که از مفهوم فهمیده می شود فرع اصل سببیت است یعنی اول باید پذیرفت که چیزی سبب باشد تا انحصار آن معنا پیدا کند.

    اینجا امر دائر بین اقل و اکثر است. یعنی اگر شما از مفهوم رفع ید کنید در این صورت اطلاق منطوق به حال خود باقی است و شرط مذکور سبب تام برای جزا خواهد بود. اما اگر عکس عمل شود و از اطلاق منطوق رفع ید کنیم و سببیت تامه را انکار کنیم در این صورت اطلاق مفهوم نیز از بین خواهد رفت چرا که با وجود انکار سببیت جایی برای ادعای انحصار باقی نخواهد ماند. پس امر دائر است بین اختلال دو ظهور و اطلاق یا اختلال یک ظهور و اطلاق و حتما آن چه خلاف ظاهر کمتری دارد مقدم است.

    در اینجا اطلاق مفهوم در هر صورت از بین خواهد رفت یعنی چه اطلاق مفهوم را تقیید کنیم یا اطلاق منطوق را تقیید کنیم برای مفهوم اطلاقی باقی نخواهد ماند لذا باید از آن رفع ید کرد نه از اطلاق منطوق.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است