• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و دوم ۴ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بیان دومی که به مرحوم آخوند نسبت دادیم در کلام آخوند نیست و بیان ایشان متفاوت است. آنچه مرحوم آخوند در تعلیقه بر کفایه می فرمایند این است که همین جمله «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» نیز دلالت بر حصر دارد ولی نه بر آن حصری که ابوحنیفه تلقی کرده است که نماز منحصر در فاتحه است. بلکه به این معنا ست که لایمکن الصلاة الا بفاتحة الکتاب. نماز بدون فاتحه ممکن نیست. بنابراین معنای جمله این است که نماز با فاتحه امکان پذیر است و این منافاتی با شرط بودن بقیه اجزاء و شرایط ندارد. پس مفهوم از این جمله عدم امکان نماز مگر با فاتحه است. اگر فاتحه بود نماز ممکن است نه واقع.

    در ادامه مرحوم آخوند می فرمایند برخی برای دلالت استثناء بر مفهوم استناد به فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده اند که ایشان هر کس تکلم به کلمه تهلیل (لا اله الا الله) می کرده است توحید را از او قبول می کرده است. این نشان می دهد که ایشان از این کلمه مفهوم می فهمیده اند که چنین حکمی می کرده اند. کلمه تهلیل اثبات  وجود برای خداوند می کند و اگر جمله استثناء دلالت بر مفهوم نداشت این جمله با کفر مطلق و نفی هر خدایی نیز سازگار بود.

    مرحوم آخوند می فرمایند دلالت جمله استثنائیه بر مفهوم مستند به تبادر است و اگر تبادری نباشد این مثال ها برای اثبات مفهوم کافی نیست چون ممکن است این موارد به خاطر وجود قرائن بوده است.

    در ادامه می فرمایند برخی گفته اند کلمه تهلیل به هیچ عنوان دلالت بر توحید ندارد نه اینکه دلالت دارد و شاید به خاطر قرینه دلالت کند. چرا که کلمه تهلیل متضمن تقدیر است و مقدر یا «ممکنٌ» است یا «موجودٌ» و هر کدام باشد دلالت بر توحید ندارد. اگر کلمه تهلیل نفی امکان کند معنایش این است که «هیچ خدایی غیر از الله ممکن الوجود نیست» و این معنایش این نیست که خداوند موجود است بلکه حداکثر اثبات می کند خداوند ممکن است. و اگر نفی وجود کند معنایش این است که «هیچ خدایی غیر از الله موجود نیست» ولی وجود خداوند مساوق با واجب الوجود بودن او نیست و از طرف دیگر نفی امکان خدایان دیگر نیز نمی کند. در حالی که توحید متوقف بر نفی امکان از هر خدایی و اثبات وجود واجب الوجود است.

    مرحوم آخوند می فرمایند کلمه تهلیل دلالت بر توحید می کند و آنچه در این جمله مقدر است «موجودٌ» است. اشکال شما این بود که این نفی امکان از دیگر خدایان نمی کند جواب این است که اگر کسی گفت هیچ خدایی موجود نیست یعنی ممتنع الوجود است چون خداوند یعنی واجب الوجود و نفی وجود از واجب الوجود به معنای امتناع وجود است. در ذات کلمه خدا واجب الوجود نهفته است. در نتیجه کلمه تهلیل دلالت بر توحید دارد.

    اشکال کلام آخوند این است که این بحث فلسفی نمی توانسته است مراد اعراب جاهلی بادیه نشین باشد و در ذهن آنها حضور داشته باشد علاوه که آنها بت ها و خدایان خود را واجب الوجود نمی دانسته اند.

    پس جواب از نظر ما همان است که این جمله به خاطر قرائن حالیه و مقالیه دلالت بر توحید دارد.

    مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند دلالت قضیه استثناء بر انتفای حکم مستثنی منه از مستثنی منطوق است یا مفهوم؟

    ابتدا می فرمایند ظاهر این است که از قبیل مفهوم است چون به خاطر خصوصیتی که در قضیه هست که همان ذکر مستثنی بعد از ادات استثناء می باشد چنین مفهومی استفاده می شود. به عبارت دیگر ادات استثناء مانند ادات شرط است همان طور که نفی حکم از غیر شرط مفهوم است نفی حکم از غیر مستثنی منه نیز مفهوم است چون مفهوم آن بود که خصوصیت موجود در منطوق باعث نفی حکم از غیر آن شود.

    مگر اینکه کسی ادعا کند خروج از مستثنی از مستثنی منه منطوق است و مقتضای وجود مستثنی بعد از ادات استثناء است. «الا ان تکون تجارة عن تراض» مانند این است که بگوید «استثنی» چطور اگر این گونه گفت منطوق جمله است همین طور اگر با ادات بگوید منطوق جمله است و مرحوم آخوند می فرمایند «کما هو غیر بعید».

    ما وجه جمع این کلام آخر ایشان با حرف اول ایشان که فرمود ظاهر این است که مفهوم است را نفهمیدیم.

    در ادامه می فرمایند در هر حال این بحث ثمر ندارد و چه منطوق باشد و چه مفهوم باشد محل بحث است که چنین استفاده ای از جمله استثناء می شود یا نه؟

    مرحوم روحانی به ایشان اشکال کرده اند که ثمره وجود دارد. اگر دلالت به ملاک منطوق باشد همان طور که در ناحیه مستثنی منه اطلاق جاری است در ناحیه مستثنی نیز اطلاق جاری خواهد بود و مثلا آیه «الا ان تکون تجارة عن تراض» دلالت بر حلیت هر تجارت عن تراض می کند. اما اگر ظهور به ملاک مفهوم و دلالت التزامی باشد دیگر اطلاق جایی ندارد چرا که اطلاق و مقدمات حکمت فقط در مدلول مطابقی کلام جاری است. پس آنچه از این آیه استفاده می شود این است که تجارت عن تراض فی الجمله حلال است ولی اطلاقی ندارد.

    به نظر می رسد این حرف فقط صرف ادعا ست و ایشان هیچ دلیلی بر این کلامشان اقامه نکرده اند ما نیز در هیچ کجا ندیدیم که مقدمات حکمت را فقط در مدلول مطابقی جاری بدانند. و لذا عده ای در بحث شرط، مفهوم را به ملاک جریان اطلاق ثابت کرده بودند.

    بنابراین حق این است که در این بحث ثمری نیست و تفاوتی ندارد دلالت استثناء بر نفی حکم از مستثنی به منطوق باشد یا به مفهوم باشد. و حتی در بحث تعارض هم ثمری ندارد چرا که لزوما همیشه مفهوم اضعف از منطوق نیست.

    در ادامه ایشان به بررسی دلالت برخی از ادات حصر می پردازند. اولین حرف «انّما» است. آیا «انّما» دلالت بر حصر دارد؟ ایشان می فرمایند دلالت بر حصر می کند و دلیل آن نیز تبادر و انسباق است متبادر عند اهل اللسان حصر است و تصریح اهل لغت هم موید آن است که گفته اند «انّما» دلالت بر حصر دارد.

    مرحوم شیخ در دلالت «انّما» در حصر تشکیک کرده اند. ایشان می فرمایند اولا «انّما» در موارد غیر حصر نیز استعمال شده است مانند آیه شریفه «انّما الخمر و المیسر ...» که دلالتی بر حصر ندارد. ثانیا در فارسی نیز مرادفی با کلمه «انّما» نداریم تا بتوانیم تبادر را استفاده کنیم پس دلالت «انّما» بر حصر ثابت نیست.

    مرحوم آخوند به ایشان جواب می دهند که تبادر منحصر در انسباق نزد خود ما نیست بلکه تبادر در نزد اهل همان زبان برای ما کافی است. اعراب از «انّما» انحصار می فهمند.

    به نظر ما کلام مرحوم شیخ عمیق تر از این است و ایشان نیز این مقدار را می فهمیده اند. مراد ایشان این است که تبادر عند اهل اللسان نیز محرز نیست. ایشان می گویند برای خود ما که تبادری وجود ندارد چون «انّما» معادل فارسی ندارد و در نزد اهل همان زبان نیز از آنجا که «انّما» در موارد غیر حصر نیز استعمال شده است تبادر در حصر محرز نیست.

    اما اشکال شیخ ناتمام است. اولا ما در فارسی مرادف با «انّما» داریم و لذا در ترجمه آیات شریفه قرآن از «جز این نیست» برای افاده معنای «انّما» استفاده می کنند. ثانیا بر فرض که معادل فارسی هم نداشته باشد با این حال ممکن است به خاطر معاشرتی که با اهل لسان به وجود آمده است برای غیر آنها نیز تبادر پیدا شود و ارتکازات عربی به غیر آنها منتقل شده باشد. و لذا خود مرحوم شیخ ادعا می کند که متبادر از امر عربی وجوب است.

    به نظر آنچه منشا اشتباه مرحوم شیخ و به تبع ایشان برخی دیگر مثل مرحوم امام شده است این است که دیده اند در مثل آیه شریفه «انّما الخمر و المیسر ...» بدون استفاده از قرینه و کلفت دلالتی بر حصر وجود ندارد.

    در حالی که این اشتباه به خاطر این است که حصر را فقط حصر حکم در موضوع می دانسته اند و این اشکال برایشان پیش آمده است در حالی که حصر موضوع در حکم نیز هست. یعنی آیه شریفه می فرمایند خمر و میسر هیچ چیز جز پلیدی و رجس نیستند.

    بنابراین جا داشت اشکال را عوض کنند که اگر چه «انّما» دلالت بر حصر دارد اما دلالتی بر حصر حکم در موضوع ندارد و ممکن است حصر موضوع در حکم باشد.

    ولی جواب این اشکال نیز واضح است که ظهور اولی کلام در حصر حکم در موضوع است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین کلمه «انّما» دلالت بر حصر دارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است