درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه شصت و دوم ۴ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بیان دومی که به مرحوم آخوند نسبت دادیم در کلام آخوند نیست و بیان ایشان متفاوت است. آنچه مرحوم آخوند در تعلیقه بر کفایه می فرمایند این است که همین جمله «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» نیز دلالت بر حصر دارد ولی نه بر آن حصری که ابوحنیفه تلقی کرده است که نماز منحصر در فاتحه است. بلکه به این معنا ست که لایمکن الصلاة الا بفاتحة الکتاب. نماز بدون فاتحه ممکن نیست. بنابراین معنای جمله این است که نماز با فاتحه امکان پذیر است و این منافاتی با شرط بودن بقیه اجزاء و شرایط ندارد. پس مفهوم از این جمله عدم امکان نماز مگر با فاتحه است. اگر فاتحه بود نماز ممکن است نه واقع.

    در ادامه مرحوم آخوند می فرمایند برخی برای دلالت استثناء بر مفهوم استناد به فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده اند که ایشان هر کس تکلم به کلمه تهلیل (لا اله الا الله) می کرده است توحید را از او قبول می کرده است. این نشان می دهد که ایشان از این کلمه مفهوم می فهمیده اند که چنین حکمی می کرده اند. کلمه تهلیل اثبات  وجود برای خداوند می کند و اگر جمله استثناء دلالت بر مفهوم نداشت این جمله با کفر مطلق و نفی هر خدایی نیز سازگار بود.

    مرحوم آخوند می فرمایند دلالت جمله استثنائیه بر مفهوم مستند به تبادر است و اگر تبادری نباشد این مثال ها برای اثبات مفهوم کافی نیست چون ممکن است این موارد به خاطر وجود قرائن بوده است.

    در ادامه می فرمایند برخی گفته اند کلمه تهلیل به هیچ عنوان دلالت بر توحید ندارد نه اینکه دلالت دارد و شاید به خاطر قرینه دلالت کند. چرا که کلمه تهلیل متضمن تقدیر است و مقدر یا «ممکنٌ» است یا «موجودٌ» و هر کدام باشد دلالت بر توحید ندارد. اگر کلمه تهلیل نفی امکان کند معنایش این است که «هیچ خدایی غیر از الله ممکن الوجود نیست» و این معنایش این نیست که خداوند موجود است بلکه حداکثر اثبات می کند خداوند ممکن است. و اگر نفی وجود کند معنایش این است که «هیچ خدایی غیر از الله موجود نیست» ولی وجود خداوند مساوق با واجب الوجود بودن او نیست و از طرف دیگر نفی امکان خدایان دیگر نیز نمی کند. در حالی که توحید متوقف بر نفی امکان از هر خدایی و اثبات وجود واجب الوجود است.

    مرحوم آخوند می فرمایند کلمه تهلیل دلالت بر توحید می کند و آنچه در این جمله مقدر است «موجودٌ» است. اشکال شما این بود که این نفی امکان از دیگر خدایان نمی کند جواب این است که اگر کسی گفت هیچ خدایی موجود نیست یعنی ممتنع الوجود است چون خداوند یعنی واجب الوجود و نفی وجود از واجب الوجود به معنای امتناع وجود است. در ذات کلمه خدا واجب الوجود نهفته است. در نتیجه کلمه تهلیل دلالت بر توحید دارد.

    اشکال کلام آخوند این است که این بحث فلسفی نمی توانسته است مراد اعراب جاهلی بادیه نشین باشد و در ذهن آنها حضور داشته باشد علاوه که آنها بت ها و خدایان خود را واجب الوجود نمی دانسته اند.

    پس جواب از نظر ما همان است که این جمله به خاطر قرائن حالیه و مقالیه دلالت بر توحید دارد.

    مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند دلالت قضیه استثناء بر انتفای حکم مستثنی منه از مستثنی منطوق است یا مفهوم؟

    ابتدا می فرمایند ظاهر این است که از قبیل مفهوم است چون به خاطر خصوصیتی که در قضیه هست که همان ذکر مستثنی بعد از ادات استثناء می باشد چنین مفهومی استفاده می شود. به عبارت دیگر ادات استثناء مانند ادات شرط است همان طور که نفی حکم از غیر شرط مفهوم است نفی حکم از غیر مستثنی منه نیز مفهوم است چون مفهوم آن بود که خصوصیت موجود در منطوق باعث نفی حکم از غیر آن شود.

    مگر اینکه کسی ادعا کند خروج از مستثنی از مستثنی منه منطوق است و مقتضای وجود مستثنی بعد از ادات استثناء است. «الا ان تکون تجارة عن تراض» مانند این است که بگوید «استثنی» چطور اگر این گونه گفت منطوق جمله است همین طور اگر با ادات بگوید منطوق جمله است و مرحوم آخوند می فرمایند «کما هو غیر بعید».

    ما وجه جمع این کلام آخر ایشان با حرف اول ایشان که فرمود ظاهر این است که مفهوم است را نفهمیدیم.

    در ادامه می فرمایند در هر حال این بحث ثمر ندارد و چه منطوق باشد و چه مفهوم باشد محل بحث است که چنین استفاده ای از جمله استثناء می شود یا نه؟

    مرحوم روحانی به ایشان اشکال کرده اند که ثمره وجود دارد. اگر دلالت به ملاک منطوق باشد همان طور که در ناحیه مستثنی منه اطلاق جاری است در ناحیه مستثنی نیز اطلاق جاری خواهد بود و مثلا آیه «الا ان تکون تجارة عن تراض» دلالت بر حلیت هر تجارت عن تراض می کند. اما اگر ظهور به ملاک مفهوم و دلالت التزامی باشد دیگر اطلاق جایی ندارد چرا که اطلاق و مقدمات حکمت فقط در مدلول مطابقی کلام جاری است. پس آنچه از این آیه استفاده می شود این است که تجارت عن تراض فی الجمله حلال است ولی اطلاقی ندارد.

    به نظر می رسد این حرف فقط صرف ادعا ست و ایشان هیچ دلیلی بر این کلامشان اقامه نکرده اند ما نیز در هیچ کجا ندیدیم که مقدمات حکمت را فقط در مدلول مطابقی جاری بدانند. و لذا عده ای در بحث شرط، مفهوم را به ملاک جریان اطلاق ثابت کرده بودند.

    بنابراین حق این است که در این بحث ثمری نیست و تفاوتی ندارد دلالت استثناء بر نفی حکم از مستثنی به منطوق باشد یا به مفهوم باشد. و حتی در بحث تعارض هم ثمری ندارد چرا که لزوما همیشه مفهوم اضعف از منطوق نیست.

    در ادامه ایشان به بررسی دلالت برخی از ادات حصر می پردازند. اولین حرف «انّما» است. آیا «انّما» دلالت بر حصر دارد؟ ایشان می فرمایند دلالت بر حصر می کند و دلیل آن نیز تبادر و انسباق است متبادر عند اهل اللسان حصر است و تصریح اهل لغت هم موید آن است که گفته اند «انّما» دلالت بر حصر دارد.

    مرحوم شیخ در دلالت «انّما» در حصر تشکیک کرده اند. ایشان می فرمایند اولا «انّما» در موارد غیر حصر نیز استعمال شده است مانند آیه شریفه «انّما الخمر و المیسر ...» که دلالتی بر حصر ندارد. ثانیا در فارسی نیز مرادفی با کلمه «انّما» نداریم تا بتوانیم تبادر را استفاده کنیم پس دلالت «انّما» بر حصر ثابت نیست.

    مرحوم آخوند به ایشان جواب می دهند که تبادر منحصر در انسباق نزد خود ما نیست بلکه تبادر در نزد اهل همان زبان برای ما کافی است. اعراب از «انّما» انحصار می فهمند.

    به نظر ما کلام مرحوم شیخ عمیق تر از این است و ایشان نیز این مقدار را می فهمیده اند. مراد ایشان این است که تبادر عند اهل اللسان نیز محرز نیست. ایشان می گویند برای خود ما که تبادری وجود ندارد چون «انّما» معادل فارسی ندارد و در نزد اهل همان زبان نیز از آنجا که «انّما» در موارد غیر حصر نیز استعمال شده است تبادر در حصر محرز نیست.

    اما اشکال شیخ ناتمام است. اولا ما در فارسی مرادف با «انّما» داریم و لذا در ترجمه آیات شریفه قرآن از «جز این نیست» برای افاده معنای «انّما» استفاده می کنند. ثانیا بر فرض که معادل فارسی هم نداشته باشد با این حال ممکن است به خاطر معاشرتی که با اهل لسان به وجود آمده است برای غیر آنها نیز تبادر پیدا شود و ارتکازات عربی به غیر آنها منتقل شده باشد. و لذا خود مرحوم شیخ ادعا می کند که متبادر از امر عربی وجوب است.

    به نظر آنچه منشا اشتباه مرحوم شیخ و به تبع ایشان برخی دیگر مثل مرحوم امام شده است این است که دیده اند در مثل آیه شریفه «انّما الخمر و المیسر ...» بدون استفاده از قرینه و کلفت دلالتی بر حصر وجود ندارد.

    در حالی که این اشتباه به خاطر این است که حصر را فقط حصر حکم در موضوع می دانسته اند و این اشکال برایشان پیش آمده است در حالی که حصر موضوع در حکم نیز هست. یعنی آیه شریفه می فرمایند خمر و میسر هیچ چیز جز پلیدی و رجس نیستند.

    بنابراین جا داشت اشکال را عوض کنند که اگر چه «انّما» دلالت بر حصر دارد اما دلالتی بر حصر حکم در موضوع ندارد و ممکن است حصر موضوع در حکم باشد.

    ولی جواب این اشکال نیز واضح است که ظهور اولی کلام در حصر حکم در موضوع است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین کلمه «انّما» دلالت بر حصر دارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است