• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه نود و یکم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در محذوری بود که از کلام مرحوم عراقی استفاده می شد. ایشان فرمودند مخصص به عام عنوان نمی دهد و عام به وصف عام موضوع حکم است. در مثال «اکرم کل العالم» آنچه دلیل بر آن اقامه شده است وجوب اکرام عالم است. بله با ورود مخصص می فهمیم در موارد خاص ملاک حکم وجود ندارد اما این طور نیست که عام به وصف عدم خاص به عنوان نعتی موضوع حکم باشد.

    آنچه مقتضای جمع عرفی بین دلیل عام و مخصص است این است که حکم عام ثابت است مگر در موارد مخصص. و خروج مخصص  به عنوان نعتی و وصفی نیست بلکه به عنوان سلب محصل است. نظیر استثناء در قضایای خارجیه. جمع عرفی بین عام و خاص این نیست که عام بدون آن وصف موضوع حکم است. عرف موضوعیت عام را به وصف عدم خاص نمی فهمد. بله ممکن است در برخی موارد وصف دخالت در حکم داشته باشد ولی این موارد احتیاج به دلیل خاص و عنایت زائده دارد. و مقتضای جمع عرفی این نیست.

    جمع عرفی این است که عام باشد و خاص نباشد به نحو سلب محصل نه اینکه عام غیر خاص باشد. از نظر ثبوتی با یکدیگر تفاوتی ندارند ولی از نظر جریان اصول عملیه متفاوت است.

    عام در موارد مخصص تخصیص به عنوان سلب محصل می خورد یعنی عام باشد و خاص نباشد. مرحوم عراقی می گوید فرق بین عموم و اطلاق همین نکته است که مخصص به عام عنوان نمی دهد ولی مقید به مطلق عنوان می دهد. و لو عنوان عدمی باشد. و لذا کسی در شبهات مصداقیه مقید تمسک به اطلاق نمی کند ولی مشهور در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عام می کنند.

    بعد ایشان فرموده اند اگر جایی امر دائر بین تخصیص و تقیید شد از کجا باید تشخیص داد که تخصیص است یا تقیید؟

    ایشان می فرمایند گاهی مواردی است که می دانیم تخصیص است مثل استثناء و گاهی مواردی است که می دانیم تقیید است مثل موارد اشتراط. اما مواردی که مردد است ممکن است کسی قائل به اجمال شود و در نتیجه تمسک را به عام جایز نداند. ولی حق این است که این موارد تخصیص حساب می شوند چون می دانیم خاص وجود دارد و حکم عام چه عموم باشد چه اطلاق باشد در مورد خاص جاری نیست پس اصالة العموم در هر صورت تخصیص خورده است و  ساقط است. اما اصالة الاطلاق باقی است و معارضی ندارد و لذا می توان با تمسک به اطلاق حکم فرد مشکوک در شبهات مصداقیه را مشخص کرد.

    بعد ایشان می فرمایند حق همان است که آخوند فرموده است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست و بر خلاف مرحوم آخوند بین موارد مخصص لفظی و لبی هم تفصیل نمی دهند.

    دلیلی که ایشان اقامه می کند این است که تمسک به عام از باب ظهور است و باید دید آیا حجیت و اعتبار ظهور تعبدی است یعنی هر کجا ظهور بود حجت است یا اینکه اعتبار و حجیت ظهور به ملاک کاشفیت نوعی از مراد جدی است. اگر اعتبار به لحاظ کاشفیت نوعی باشد تمسک به عام جایز نخواهد بود.

    ایشان می فرمایند و حق این است که اعتبار ظهور عام به لحاظ کاشفیت نوعی از مراد جدی است. اولا اینکه کاشفیت شخصی مهم نیست و لذا در موارد ظن شخصی به خلاف به عام تمسک می کنند. و با وجود ظن فعلی به خلاف به ظهور عمل می شود. و ثانیا اعتبار ظهور هم تعبدی نیست و لذا گاهی اوقات ظهور هست اما چون کاشفیت نوعی از مراد جدی ندارد حجت نیست و مثال زده اند به مواردی که ما یحتمل القرینیة به صورت متصل به کلام آمده است که این مثال اشتباه است و خلطی از ایشان است.

    بعد ایشان می فرمایند در موارد شبهات مصداقیه مخصص عام کاشفیت نوعی ندارد چون عام در صدد بیان شبهات حکمیه است و در مقام بیان مصادیق و شبهات مصداقیه نیست و چه بسا متکلم از انطباقات عام غافل باشد چه برسد که ممکن است اصلا جاهل بسیط نسبت به انطباقات باشد. پس وقتی با احتمال غفلت بیان عام سازگاری دارد می فهمیم که عام نسبت به مصادیق و انطباقات کاشفیت نوعی ندارد. چرا که نوعا مولی از حیث انطباقات عام بر موجود خارجی غفلت دارد. به بیان دیگر صدق عام بما هو حجة بر فرد مشکوک یقینی نیست.

    به نظر ما کلام مرحوم عراقی تمام نیست بزنگاه حرف ایشان این بود که چون عام کاشفیت نوعی از تعیین مصداق ندارد تمسک به عام جایز نیست. اولا ما کلام ایشان را توجیه و تتمیم کردیم که مراد ایشان از اینکه عام به مخصص عنوان نمی گیرد یعنی به نحو سلب محصل عنوان می گیرد و الا ظاهر کلام ایشان این است که عام هیچ عنوانی حتی به نحو سلب محصل هم نمی گیرد و مرحوم آقای صدر و تبریزی به ایشان همین اشکال را مطرح کرده اند که چگونه ممکن است هیچ تقییدی در عام رخ ندهد و با این حال در موارد خاص عام جریان نداشته باشد.

    اما اشکال اصلی کلام ایشان این است که ایشان مرتکب مغالطه شده اند. ملاک کاشفیت نوعیه چیست؟ غیر از ظهور کلام است. کلام در هر چه ظاهر باشد کاشفیت نوعی نسبت به آن دارد و عام هم شامل افراد معلوم است هم شامل افراد مشکوک است. و اینکه مولی ممکن است غفلت از انطباقات عام داشته باشد به معنای این نیست که ممکن است از موضوع حکم خودش و شمول آن نسبت به فرد مشکوک بما هو مشکوک هم غفلت داشته باشد.

    ایشان فکر کرده اند تمسک به عام در شبهات مصداقیه یعنی اینکه مولی خبر از وجود موضوع یا عدم وجود موضوع بدهد. اگر وزان عام این باشد حق با ایشان است ولی اگر وزان عام تعیین حکم مشکوک بما هو مشکوک باشد دیگر معنا ندارد کاشفیت نوعی نسبت به موارد شبهه مصداقیه نداشته باشد. آیا در مواردی که دلیل خاصی متکفل حکم مشتبه و مشکوک است کاشفیت نوعی نسبت به موارد مشکوک وجود ندارد؟ یقینا وجود دارد پس اینجا نیز کاشفیت نوعی وجود دارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است