جلسه نود و یکم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث در محذوری بود که از کلام مرحوم عراقی استفاده می شد. ایشان فرمودند مخصص به عام عنوان نمی دهد و عام به وصف عام موضوع حکم است. در مثال «اکرم کل العالم» آنچه دلیل بر آن اقامه شده است وجوب اکرام عالم است. بله با ورود مخصص می فهمیم در موارد خاص ملاک حکم وجود ندارد اما این طور نیست که عام به وصف عدم خاص به عنوان نعتی موضوع حکم باشد.
آنچه مقتضای جمع عرفی بین دلیل عام و مخصص است این است که حکم عام ثابت است مگر در موارد مخصص. و خروج مخصص به عنوان نعتی و وصفی نیست بلکه به عنوان سلب محصل است. نظیر استثناء در قضایای خارجیه. جمع عرفی بین عام و خاص این نیست که عام بدون آن وصف موضوع حکم است. عرف موضوعیت عام را به وصف عدم خاص نمی فهمد. بله ممکن است در برخی موارد وصف دخالت در حکم داشته باشد ولی این موارد احتیاج به دلیل خاص و عنایت زائده دارد. و مقتضای جمع عرفی این نیست.
جمع عرفی این است که عام باشد و خاص نباشد به نحو سلب محصل نه اینکه عام غیر خاص باشد. از نظر ثبوتی با یکدیگر تفاوتی ندارند ولی از نظر جریان اصول عملیه متفاوت است.
عام در موارد مخصص تخصیص به عنوان سلب محصل می خورد یعنی عام باشد و خاص نباشد. مرحوم عراقی می گوید فرق بین عموم و اطلاق همین نکته است که مخصص به عام عنوان نمی دهد ولی مقید به مطلق عنوان می دهد. و لو عنوان عدمی باشد. و لذا کسی در شبهات مصداقیه مقید تمسک به اطلاق نمی کند ولی مشهور در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عام می کنند.
بعد ایشان فرموده اند اگر جایی امر دائر بین تخصیص و تقیید شد از کجا باید تشخیص داد که تخصیص است یا تقیید؟
ایشان می فرمایند گاهی مواردی است که می دانیم تخصیص است مثل استثناء و گاهی مواردی است که می دانیم تقیید است مثل موارد اشتراط. اما مواردی که مردد است ممکن است کسی قائل به اجمال شود و در نتیجه تمسک را به عام جایز نداند. ولی حق این است که این موارد تخصیص حساب می شوند چون می دانیم خاص وجود دارد و حکم عام چه عموم باشد چه اطلاق باشد در مورد خاص جاری نیست پس اصالة العموم در هر صورت تخصیص خورده است و ساقط است. اما اصالة الاطلاق باقی است و معارضی ندارد و لذا می توان با تمسک به اطلاق حکم فرد مشکوک در شبهات مصداقیه را مشخص کرد.
بعد ایشان می فرمایند حق همان است که آخوند فرموده است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست و بر خلاف مرحوم آخوند بین موارد مخصص لفظی و لبی هم تفصیل نمی دهند.
دلیلی که ایشان اقامه می کند این است که تمسک به عام از باب ظهور است و باید دید آیا حجیت و اعتبار ظهور تعبدی است یعنی هر کجا ظهور بود حجت است یا اینکه اعتبار و حجیت ظهور به ملاک کاشفیت نوعی از مراد جدی است. اگر اعتبار به لحاظ کاشفیت نوعی باشد تمسک به عام جایز نخواهد بود.
ایشان می فرمایند و حق این است که اعتبار ظهور عام به لحاظ کاشفیت نوعی از مراد جدی است. اولا اینکه کاشفیت شخصی مهم نیست و لذا در موارد ظن شخصی به خلاف به عام تمسک می کنند. و با وجود ظن فعلی به خلاف به ظهور عمل می شود. و ثانیا اعتبار ظهور هم تعبدی نیست و لذا گاهی اوقات ظهور هست اما چون کاشفیت نوعی از مراد جدی ندارد حجت نیست و مثال زده اند به مواردی که ما یحتمل القرینیة به صورت متصل به کلام آمده است که این مثال اشتباه است و خلطی از ایشان است.
بعد ایشان می فرمایند در موارد شبهات مصداقیه مخصص عام کاشفیت نوعی ندارد چون عام در صدد بیان شبهات حکمیه است و در مقام بیان مصادیق و شبهات مصداقیه نیست و چه بسا متکلم از انطباقات عام غافل باشد چه برسد که ممکن است اصلا جاهل بسیط نسبت به انطباقات باشد. پس وقتی با احتمال غفلت بیان عام سازگاری دارد می فهمیم که عام نسبت به مصادیق و انطباقات کاشفیت نوعی ندارد. چرا که نوعا مولی از حیث انطباقات عام بر موجود خارجی غفلت دارد. به بیان دیگر صدق عام بما هو حجة بر فرد مشکوک یقینی نیست.
به نظر ما کلام مرحوم عراقی تمام نیست بزنگاه حرف ایشان این بود که چون عام کاشفیت نوعی از تعیین مصداق ندارد تمسک به عام جایز نیست. اولا ما کلام ایشان را توجیه و تتمیم کردیم که مراد ایشان از اینکه عام به مخصص عنوان نمی گیرد یعنی به نحو سلب محصل عنوان می گیرد و الا ظاهر کلام ایشان این است که عام هیچ عنوانی حتی به نحو سلب محصل هم نمی گیرد و مرحوم آقای صدر و تبریزی به ایشان همین اشکال را مطرح کرده اند که چگونه ممکن است هیچ تقییدی در عام رخ ندهد و با این حال در موارد خاص عام جریان نداشته باشد.
اما اشکال اصلی کلام ایشان این است که ایشان مرتکب مغالطه شده اند. ملاک کاشفیت نوعیه چیست؟ غیر از ظهور کلام است. کلام در هر چه ظاهر باشد کاشفیت نوعی نسبت به آن دارد و عام هم شامل افراد معلوم است هم شامل افراد مشکوک است. و اینکه مولی ممکن است غفلت از انطباقات عام داشته باشد به معنای این نیست که ممکن است از موضوع حکم خودش و شمول آن نسبت به فرد مشکوک بما هو مشکوک هم غفلت داشته باشد.
ایشان فکر کرده اند تمسک به عام در شبهات مصداقیه یعنی اینکه مولی خبر از وجود موضوع یا عدم وجود موضوع بدهد. اگر وزان عام این باشد حق با ایشان است ولی اگر وزان عام تعیین حکم مشکوک بما هو مشکوک باشد دیگر معنا ندارد کاشفیت نوعی نسبت به موارد شبهه مصداقیه نداشته باشد. آیا در مواردی که دلیل خاصی متکفل حکم مشتبه و مشکوک است کاشفیت نوعی نسبت به موارد مشکوک وجود ندارد؟ یقینا وجود دارد پس اینجا نیز کاشفیت نوعی وجود دارد.
و السلام علیکم
چاپ
