درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و یکم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در محذوری بود که از کلام مرحوم عراقی استفاده می شد. ایشان فرمودند مخصص به عام عنوان نمی دهد و عام به وصف عام موضوع حکم است. در مثال «اکرم کل العالم» آنچه دلیل بر آن اقامه شده است وجوب اکرام عالم است. بله با ورود مخصص می فهمیم در موارد خاص ملاک حکم وجود ندارد اما این طور نیست که عام به وصف عدم خاص به عنوان نعتی موضوع حکم باشد.

    آنچه مقتضای جمع عرفی بین دلیل عام و مخصص است این است که حکم عام ثابت است مگر در موارد مخصص. و خروج مخصص  به عنوان نعتی و وصفی نیست بلکه به عنوان سلب محصل است. نظیر استثناء در قضایای خارجیه. جمع عرفی بین عام و خاص این نیست که عام بدون آن وصف موضوع حکم است. عرف موضوعیت عام را به وصف عدم خاص نمی فهمد. بله ممکن است در برخی موارد وصف دخالت در حکم داشته باشد ولی این موارد احتیاج به دلیل خاص و عنایت زائده دارد. و مقتضای جمع عرفی این نیست.

    جمع عرفی این است که عام باشد و خاص نباشد به نحو سلب محصل نه اینکه عام غیر خاص باشد. از نظر ثبوتی با یکدیگر تفاوتی ندارند ولی از نظر جریان اصول عملیه متفاوت است.

    عام در موارد مخصص تخصیص به عنوان سلب محصل می خورد یعنی عام باشد و خاص نباشد. مرحوم عراقی می گوید فرق بین عموم و اطلاق همین نکته است که مخصص به عام عنوان نمی دهد ولی مقید به مطلق عنوان می دهد. و لو عنوان عدمی باشد. و لذا کسی در شبهات مصداقیه مقید تمسک به اطلاق نمی کند ولی مشهور در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عام می کنند.

    بعد ایشان فرموده اند اگر جایی امر دائر بین تخصیص و تقیید شد از کجا باید تشخیص داد که تخصیص است یا تقیید؟

    ایشان می فرمایند گاهی مواردی است که می دانیم تخصیص است مثل استثناء و گاهی مواردی است که می دانیم تقیید است مثل موارد اشتراط. اما مواردی که مردد است ممکن است کسی قائل به اجمال شود و در نتیجه تمسک را به عام جایز نداند. ولی حق این است که این موارد تخصیص حساب می شوند چون می دانیم خاص وجود دارد و حکم عام چه عموم باشد چه اطلاق باشد در مورد خاص جاری نیست پس اصالة العموم در هر صورت تخصیص خورده است و  ساقط است. اما اصالة الاطلاق باقی است و معارضی ندارد و لذا می توان با تمسک به اطلاق حکم فرد مشکوک در شبهات مصداقیه را مشخص کرد.

    بعد ایشان می فرمایند حق همان است که آخوند فرموده است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست و بر خلاف مرحوم آخوند بین موارد مخصص لفظی و لبی هم تفصیل نمی دهند.

    دلیلی که ایشان اقامه می کند این است که تمسک به عام از باب ظهور است و باید دید آیا حجیت و اعتبار ظهور تعبدی است یعنی هر کجا ظهور بود حجت است یا اینکه اعتبار و حجیت ظهور به ملاک کاشفیت نوعی از مراد جدی است. اگر اعتبار به لحاظ کاشفیت نوعی باشد تمسک به عام جایز نخواهد بود.

    ایشان می فرمایند و حق این است که اعتبار ظهور عام به لحاظ کاشفیت نوعی از مراد جدی است. اولا اینکه کاشفیت شخصی مهم نیست و لذا در موارد ظن شخصی به خلاف به عام تمسک می کنند. و با وجود ظن فعلی به خلاف به ظهور عمل می شود. و ثانیا اعتبار ظهور هم تعبدی نیست و لذا گاهی اوقات ظهور هست اما چون کاشفیت نوعی از مراد جدی ندارد حجت نیست و مثال زده اند به مواردی که ما یحتمل القرینیة به صورت متصل به کلام آمده است که این مثال اشتباه است و خلطی از ایشان است.

    بعد ایشان می فرمایند در موارد شبهات مصداقیه مخصص عام کاشفیت نوعی ندارد چون عام در صدد بیان شبهات حکمیه است و در مقام بیان مصادیق و شبهات مصداقیه نیست و چه بسا متکلم از انطباقات عام غافل باشد چه برسد که ممکن است اصلا جاهل بسیط نسبت به انطباقات باشد. پس وقتی با احتمال غفلت بیان عام سازگاری دارد می فهمیم که عام نسبت به مصادیق و انطباقات کاشفیت نوعی ندارد. چرا که نوعا مولی از حیث انطباقات عام بر موجود خارجی غفلت دارد. به بیان دیگر صدق عام بما هو حجة بر فرد مشکوک یقینی نیست.

    به نظر ما کلام مرحوم عراقی تمام نیست بزنگاه حرف ایشان این بود که چون عام کاشفیت نوعی از تعیین مصداق ندارد تمسک به عام جایز نیست. اولا ما کلام ایشان را توجیه و تتمیم کردیم که مراد ایشان از اینکه عام به مخصص عنوان نمی گیرد یعنی به نحو سلب محصل عنوان می گیرد و الا ظاهر کلام ایشان این است که عام هیچ عنوانی حتی به نحو سلب محصل هم نمی گیرد و مرحوم آقای صدر و تبریزی به ایشان همین اشکال را مطرح کرده اند که چگونه ممکن است هیچ تقییدی در عام رخ ندهد و با این حال در موارد خاص عام جریان نداشته باشد.

    اما اشکال اصلی کلام ایشان این است که ایشان مرتکب مغالطه شده اند. ملاک کاشفیت نوعیه چیست؟ غیر از ظهور کلام است. کلام در هر چه ظاهر باشد کاشفیت نوعی نسبت به آن دارد و عام هم شامل افراد معلوم است هم شامل افراد مشکوک است. و اینکه مولی ممکن است غفلت از انطباقات عام داشته باشد به معنای این نیست که ممکن است از موضوع حکم خودش و شمول آن نسبت به فرد مشکوک بما هو مشکوک هم غفلت داشته باشد.

    ایشان فکر کرده اند تمسک به عام در شبهات مصداقیه یعنی اینکه مولی خبر از وجود موضوع یا عدم وجود موضوع بدهد. اگر وزان عام این باشد حق با ایشان است ولی اگر وزان عام تعیین حکم مشکوک بما هو مشکوک باشد دیگر معنا ندارد کاشفیت نوعی نسبت به موارد شبهه مصداقیه نداشته باشد. آیا در مواردی که دلیل خاصی متکفل حکم مشتبه و مشکوک است کاشفیت نوعی نسبت به موارد مشکوک وجود ندارد؟ یقینا وجود دارد پس اینجا نیز کاشفیت نوعی وجود دارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است