• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و ششم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در توضیح کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند اصل در قیودی که مقارن با موضوع هستند به نحو مفاد کان و لیس تامه اجرا می شود و ظاهر ادله نیز همین است که مقارنات به نحو کان و لیس تامه اخذ شده اند.

    بله اگر جایی آنچه به عنوان قید اخذ شده است از امور انتزاعی باشد که صرف اثبات وجود و عدم وجود برای تحقق آن عنوان انتزاعی کافی نباشد اصل جاری نیست چون مثبت است.

    بعد فرمودند اما قیودی که از حالات و انقسامات موضوع باشد اعتبار این قیود حتما به نحو وصفی و نعتی است. یعنی موضوع حکم می شود ذات متصف به آن قید. مثل عالم عادل و تحقق آن به نحو کان تامه برای ترتب اثر کافی نیست بلکه باید به صورت کان ناقصه و وصفی اثبات شود.

    حال اگر موضوع متصف به آن قید حالت سابقه داشته باشد استصحاب همان موضوع متصف جاری است و اثر نیز بر آن مترتب است. اما اگر موضوع حالت سابقه نداشته باشد استصحاب قید برای اثبات اتصاف ذات به آن قید کافی نیست و از اصول مثبت است.

    مثلا با استصحاب عدالت نمی توان اثبات کرد که زید عادل است. و در مورد عدم عدالت نیز همین طور است. یعنی اگر گفت اکرم کل عالم و بعد گفت لاتکرم الفاسق من العلماء. فسق و عدالت هر دو از حالات عالم هستند و به نحو صفتی اخذ شده اند. یعنی عدم فسقی که در وجوب اکرام معتبر است عنوان نعتی است و با استصحاب مفاد لیس تامه و عدم تحقق فسق نمی توان اثر را مترتب کرد و گفت زید فاسق نیست و این از اصول مثبت است.

    چون با استصحاب عدم فسق زید وقتی که نبود نمی توان گفت زید موجود فاسق نیست مگر با اصل مثبت. ما با استصحاب می گوییم قبل از تولد زید فسق او وجود نداشت و بعد از تولد هم می گوییم فسق او وجود ندارد و لازمه عقلی آن این است که زید فاسق نیست چون اگر فاسق باشد یعنی فسق او وجود دارد و ما با استصحاب این را نفی کردیم.

    به عبارت دیگر استصحاب مفاد کان و لیس تامه و اثبات مفاد کان و لیس ناقصه از اوضح مصادیق اصل مثبت است.

    تا اینجا حرف ایشان ادعا ست. ایشان ادعا کرده اند که همان طور که اتصاف به امر وجودی نیاز به موضوع دارد اتصاف به امر عدمی نیز نیاز به موضوع دارد و اینجا نقطه افتراق مرحوم نایینی و مرحوم خویی است.

    اما دلیل حرف مرحوم نایینی چیست؟ ایشان می فرمایند اگر مخصصی آمد و مثلا گفت لاتکرم الفاسق من العلماء این مخصص عنوان عدمی را در عام به عنوان نعتی لحاظ می کند چرا که «اکرم کل عالم» یا نسبت به فسق و عدم فسق مطلق است و یا مقید به فسق است و یا مقید به عدم فسق است. و ممکن نیست بعد از ورود مخصص قائل به اطلاق شد چون لازمه آن تهافت بین مخصص و عموم است و نمی توان گفت مقید به فسق است چرا که تنافی بین آن دو اوضح از مورد قبل است. پس حتما باید مقید به عدم فسق باشد و در حقیقت عام می شود «اکرم کل عالم غیر فاسق» پس موضوع حکم عام مقید می شود به یک صفت عدمی که مرحوم نایینی از آن تعبیر به وصف عدم محمولی کرده است و بعضی تعبیر به معدولة المحمول کرده اند. پس وصف است و وصف عدمی است و موضوع به نحو لیس ناقصه متصف به آن است. و مجرای استصحاب نیست.

    لذا نمی توان گفت این زن وقتی نبود قرشی هم نیود چون وقتی نبود موضوع نبود و لذا اتصاف در آن موقع نبوده است تا بتوان موضوع متصف را استصحاب کرد و از اولین لحظه وجود یا قرشی بوده یا غیر قرشی بوده است و حالت سابقه ندارد.

    بله می توان عدم قرشیت را به نحو لیس تامه اثبات کرد ولی نمی توان با آن مفاد لیس ناقصه را اثبات کرد چون موضوع حکم عدم قرشیت زن نیست بلکه زن متصف به عدم قرشیت است. و این با مفاد لیس تامه قابل اثبات نیست و خودش هم حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.

    تا اینجا مرحوم نایینی اثبات کرده اند که مخصص به عام عنوان عدمی می دهد و آن عنوان عدمی وصف عام است.

    اما ضابطه این که قید کجا از مقارنات است و کجا از ملازمات است چیست؟ ایشان فرموده اند هر کجا قید و مقید از قبیل دو جوهر باشند مثل اینکه اگر زید آمد و عمرو هم آمد اکرامش کن که زید یک جوهر است و عمرو یک جوهر دیگر است و یا دو عرض باشند مثل اینکه بگوید اگر زید آمد و معمم بود او را اکرام کن که آمدن و تعمم هر دو عرض یک جوهر هستند یا مثلا اذا صام و کان غیر جنبا صح صومه نیز از مواردی است که دو عرض هستند و همین طور اذا صلی متطهرا صح صلاته نیز از همین موارد است و یا اینکه یک جوهر و یک عرض بر جوهر دیگری باشند مثل اگر زید آمد و عمرو معمم بود زید را اکرام کن که تعمم عرضی برای جوهری غیر از زید است در تمام این موارد قید و مقید از مقارنات محسوب می شوند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است