درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نود و ششم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در توضیح کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند اصل در قیودی که مقارن با موضوع هستند به نحو مفاد کان و لیس تامه اجرا می شود و ظاهر ادله نیز همین است که مقارنات به نحو کان و لیس تامه اخذ شده اند.

    بله اگر جایی آنچه به عنوان قید اخذ شده است از امور انتزاعی باشد که صرف اثبات وجود و عدم وجود برای تحقق آن عنوان انتزاعی کافی نباشد اصل جاری نیست چون مثبت است.

    بعد فرمودند اما قیودی که از حالات و انقسامات موضوع باشد اعتبار این قیود حتما به نحو وصفی و نعتی است. یعنی موضوع حکم می شود ذات متصف به آن قید. مثل عالم عادل و تحقق آن به نحو کان تامه برای ترتب اثر کافی نیست بلکه باید به صورت کان ناقصه و وصفی اثبات شود.

    حال اگر موضوع متصف به آن قید حالت سابقه داشته باشد استصحاب همان موضوع متصف جاری است و اثر نیز بر آن مترتب است. اما اگر موضوع حالت سابقه نداشته باشد استصحاب قید برای اثبات اتصاف ذات به آن قید کافی نیست و از اصول مثبت است.

    مثلا با استصحاب عدالت نمی توان اثبات کرد که زید عادل است. و در مورد عدم عدالت نیز همین طور است. یعنی اگر گفت اکرم کل عالم و بعد گفت لاتکرم الفاسق من العلماء. فسق و عدالت هر دو از حالات عالم هستند و به نحو صفتی اخذ شده اند. یعنی عدم فسقی که در وجوب اکرام معتبر است عنوان نعتی است و با استصحاب مفاد لیس تامه و عدم تحقق فسق نمی توان اثر را مترتب کرد و گفت زید فاسق نیست و این از اصول مثبت است.

    چون با استصحاب عدم فسق زید وقتی که نبود نمی توان گفت زید موجود فاسق نیست مگر با اصل مثبت. ما با استصحاب می گوییم قبل از تولد زید فسق او وجود نداشت و بعد از تولد هم می گوییم فسق او وجود ندارد و لازمه عقلی آن این است که زید فاسق نیست چون اگر فاسق باشد یعنی فسق او وجود دارد و ما با استصحاب این را نفی کردیم.

    به عبارت دیگر استصحاب مفاد کان و لیس تامه و اثبات مفاد کان و لیس ناقصه از اوضح مصادیق اصل مثبت است.

    تا اینجا حرف ایشان ادعا ست. ایشان ادعا کرده اند که همان طور که اتصاف به امر وجودی نیاز به موضوع دارد اتصاف به امر عدمی نیز نیاز به موضوع دارد و اینجا نقطه افتراق مرحوم نایینی و مرحوم خویی است.

    اما دلیل حرف مرحوم نایینی چیست؟ ایشان می فرمایند اگر مخصصی آمد و مثلا گفت لاتکرم الفاسق من العلماء این مخصص عنوان عدمی را در عام به عنوان نعتی لحاظ می کند چرا که «اکرم کل عالم» یا نسبت به فسق و عدم فسق مطلق است و یا مقید به فسق است و یا مقید به عدم فسق است. و ممکن نیست بعد از ورود مخصص قائل به اطلاق شد چون لازمه آن تهافت بین مخصص و عموم است و نمی توان گفت مقید به فسق است چرا که تنافی بین آن دو اوضح از مورد قبل است. پس حتما باید مقید به عدم فسق باشد و در حقیقت عام می شود «اکرم کل عالم غیر فاسق» پس موضوع حکم عام مقید می شود به یک صفت عدمی که مرحوم نایینی از آن تعبیر به وصف عدم محمولی کرده است و بعضی تعبیر به معدولة المحمول کرده اند. پس وصف است و وصف عدمی است و موضوع به نحو لیس ناقصه متصف به آن است. و مجرای استصحاب نیست.

    لذا نمی توان گفت این زن وقتی نبود قرشی هم نیود چون وقتی نبود موضوع نبود و لذا اتصاف در آن موقع نبوده است تا بتوان موضوع متصف را استصحاب کرد و از اولین لحظه وجود یا قرشی بوده یا غیر قرشی بوده است و حالت سابقه ندارد.

    بله می توان عدم قرشیت را به نحو لیس تامه اثبات کرد ولی نمی توان با آن مفاد لیس ناقصه را اثبات کرد چون موضوع حکم عدم قرشیت زن نیست بلکه زن متصف به عدم قرشیت است. و این با مفاد لیس تامه قابل اثبات نیست و خودش هم حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.

    تا اینجا مرحوم نایینی اثبات کرده اند که مخصص به عام عنوان عدمی می دهد و آن عنوان عدمی وصف عام است.

    اما ضابطه این که قید کجا از مقارنات است و کجا از ملازمات است چیست؟ ایشان فرموده اند هر کجا قید و مقید از قبیل دو جوهر باشند مثل اینکه اگر زید آمد و عمرو هم آمد اکرامش کن که زید یک جوهر است و عمرو یک جوهر دیگر است و یا دو عرض باشند مثل اینکه بگوید اگر زید آمد و معمم بود او را اکرام کن که آمدن و تعمم هر دو عرض یک جوهر هستند یا مثلا اذا صام و کان غیر جنبا صح صومه نیز از مواردی است که دو عرض هستند و همین طور اذا صلی متطهرا صح صلاته نیز از همین موارد است و یا اینکه یک جوهر و یک عرض بر جوهر دیگری باشند مثل اگر زید آمد و عمرو معمم بود زید را اکرام کن که تعمم عرضی برای جوهری غیر از زید است در تمام این موارد قید و مقید از مقارنات محسوب می شوند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است