درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه نود و ششم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در توضیح کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند اصل در قیودی که مقارن با موضوع هستند به نحو مفاد کان و لیس تامه اجرا می شود و ظاهر ادله نیز همین است که مقارنات به نحو کان و لیس تامه اخذ شده اند.

    بله اگر جایی آنچه به عنوان قید اخذ شده است از امور انتزاعی باشد که صرف اثبات وجود و عدم وجود برای تحقق آن عنوان انتزاعی کافی نباشد اصل جاری نیست چون مثبت است.

    بعد فرمودند اما قیودی که از حالات و انقسامات موضوع باشد اعتبار این قیود حتما به نحو وصفی و نعتی است. یعنی موضوع حکم می شود ذات متصف به آن قید. مثل عالم عادل و تحقق آن به نحو کان تامه برای ترتب اثر کافی نیست بلکه باید به صورت کان ناقصه و وصفی اثبات شود.

    حال اگر موضوع متصف به آن قید حالت سابقه داشته باشد استصحاب همان موضوع متصف جاری است و اثر نیز بر آن مترتب است. اما اگر موضوع حالت سابقه نداشته باشد استصحاب قید برای اثبات اتصاف ذات به آن قید کافی نیست و از اصول مثبت است.

    مثلا با استصحاب عدالت نمی توان اثبات کرد که زید عادل است. و در مورد عدم عدالت نیز همین طور است. یعنی اگر گفت اکرم کل عالم و بعد گفت لاتکرم الفاسق من العلماء. فسق و عدالت هر دو از حالات عالم هستند و به نحو صفتی اخذ شده اند. یعنی عدم فسقی که در وجوب اکرام معتبر است عنوان نعتی است و با استصحاب مفاد لیس تامه و عدم تحقق فسق نمی توان اثر را مترتب کرد و گفت زید فاسق نیست و این از اصول مثبت است.

    چون با استصحاب عدم فسق زید وقتی که نبود نمی توان گفت زید موجود فاسق نیست مگر با اصل مثبت. ما با استصحاب می گوییم قبل از تولد زید فسق او وجود نداشت و بعد از تولد هم می گوییم فسق او وجود ندارد و لازمه عقلی آن این است که زید فاسق نیست چون اگر فاسق باشد یعنی فسق او وجود دارد و ما با استصحاب این را نفی کردیم.

    به عبارت دیگر استصحاب مفاد کان و لیس تامه و اثبات مفاد کان و لیس ناقصه از اوضح مصادیق اصل مثبت است.

    تا اینجا حرف ایشان ادعا ست. ایشان ادعا کرده اند که همان طور که اتصاف به امر وجودی نیاز به موضوع دارد اتصاف به امر عدمی نیز نیاز به موضوع دارد و اینجا نقطه افتراق مرحوم نایینی و مرحوم خویی است.

    اما دلیل حرف مرحوم نایینی چیست؟ ایشان می فرمایند اگر مخصصی آمد و مثلا گفت لاتکرم الفاسق من العلماء این مخصص عنوان عدمی را در عام به عنوان نعتی لحاظ می کند چرا که «اکرم کل عالم» یا نسبت به فسق و عدم فسق مطلق است و یا مقید به فسق است و یا مقید به عدم فسق است. و ممکن نیست بعد از ورود مخصص قائل به اطلاق شد چون لازمه آن تهافت بین مخصص و عموم است و نمی توان گفت مقید به فسق است چرا که تنافی بین آن دو اوضح از مورد قبل است. پس حتما باید مقید به عدم فسق باشد و در حقیقت عام می شود «اکرم کل عالم غیر فاسق» پس موضوع حکم عام مقید می شود به یک صفت عدمی که مرحوم نایینی از آن تعبیر به وصف عدم محمولی کرده است و بعضی تعبیر به معدولة المحمول کرده اند. پس وصف است و وصف عدمی است و موضوع به نحو لیس ناقصه متصف به آن است. و مجرای استصحاب نیست.

    لذا نمی توان گفت این زن وقتی نبود قرشی هم نیود چون وقتی نبود موضوع نبود و لذا اتصاف در آن موقع نبوده است تا بتوان موضوع متصف را استصحاب کرد و از اولین لحظه وجود یا قرشی بوده یا غیر قرشی بوده است و حالت سابقه ندارد.

    بله می توان عدم قرشیت را به نحو لیس تامه اثبات کرد ولی نمی توان با آن مفاد لیس ناقصه را اثبات کرد چون موضوع حکم عدم قرشیت زن نیست بلکه زن متصف به عدم قرشیت است. و این با مفاد لیس تامه قابل اثبات نیست و خودش هم حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.

    تا اینجا مرحوم نایینی اثبات کرده اند که مخصص به عام عنوان عدمی می دهد و آن عنوان عدمی وصف عام است.

    اما ضابطه این که قید کجا از مقارنات است و کجا از ملازمات است چیست؟ ایشان فرموده اند هر کجا قید و مقید از قبیل دو جوهر باشند مثل اینکه اگر زید آمد و عمرو هم آمد اکرامش کن که زید یک جوهر است و عمرو یک جوهر دیگر است و یا دو عرض باشند مثل اینکه بگوید اگر زید آمد و معمم بود او را اکرام کن که آمدن و تعمم هر دو عرض یک جوهر هستند یا مثلا اذا صام و کان غیر جنبا صح صومه نیز از مواردی است که دو عرض هستند و همین طور اذا صلی متطهرا صح صلاته نیز از همین موارد است و یا اینکه یک جوهر و یک عرض بر جوهر دیگری باشند مثل اگر زید آمد و عمرو معمم بود زید را اکرام کن که تعمم عرضی برای جوهری غیر از زید است در تمام این موارد قید و مقید از مقارنات محسوب می شوند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است