جلسه صد و ششم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
مرحوم آخوند در بحث دوران بین تخصیص و تخصص فرمودند اصل معینی نداریم. در مقابل ادعا شده است که چون شک در تخصیص عموم داریم اصالة العموم جاری است و در نتیجه مورد خارج شده تخصیص نیست بلکه تخصصا از عام خارج است.
اما آخوند می فرمایند اصالة العموم اینجا جاری نیست و در جایی مجری دارد که صدق عنوان عام فرض شود و شک در جریان حکم عام یا عدم جریان حکم عام به خاطر تخصیص داشته باشیم در این صورت اصالة العموم می گوید عموم تخصیص نخورده است و در آن مورد هم حکم عام جاری است. اما در جایی که در صدق عنوان عام شک داریم اصالة العموم جاری نیست. این اصل اثری ندارد چرا که آن فرد حتما از تحت عموم خارج است و دلیل نداریم اصالة العموم در نفی موضوع هم اعتبار داشته باشد بلکه فقط در اثبات شمول حکم عام اعتبار دارد.
به نظر ما همان طور که اگر مولی بگوید «اکرم کل عالم» و بعد بگوید «لاتکرم زیدا و ان کان عالما» کسی قائل به جریان اصالة العموم و تخصص نشده است در محل بحث نیز جایی برای جریان اصالة العموم نیست و در حقیقت دوران بین دو عموم است.
بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد بحث اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص می شوند.
آیا حجیت عام مشروط به فحص از مخصص است و قبل از فحص از مخصص عام حجت نیست؟ یا اینکه عام حجت است تا وقتی که برخورد با مخصص نشود هر چند این عدم برخورد به خاطر عدم فحص باشد؟
آیا عام مانند بحث فحص در شبهات موضوعیه است که جمعی از محققین گفته اند در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست؟ یا اینکه مانند فحص از شبهات حکمیه است که همه می گویند در شبهات حکمیه فحص از حکم لازم است و تا فحص صورت نگیرد جریان اصول عملیه نا ممکن است؟
مشهور می گویند حجیت عام متوقف بر فحص از مخصص است و حتی بر آن ادعای اجماع هم شده است.
مرحوم آخوند در مقام چهار مرحله بحث دارند:
مرحله اول: ماهیت فحص از مخصص چیست؟ آیا همان فحص از تکلیف در شبهات حکمیه است یا با آن متفاوت است؟
مرحله دوم: محل بحث و نزاع کجاست؟
مرحله سوم: دلیل بر اعتبار فحص از مخصص چیست؟
مرحله چهارم: مقدار فحص واجب چقدر است؟
اما بحث در مرحله اول که مرحوم آخوند این بحث را در آخر مساله مطرح کرده اند ولی ما در ابتدای مساله عنوان می کنیم. ماهیت فحص از مخصص در عام چیست؟ آیا این همان فحصی است که در جریان اصول عملیه مانند اصل برائت در شبهات حکمیه لازم است؟
مرحوم آخوند می فرمایند این دو بحث ماهیتا با یکدیگر متفاوتند. فحصی که در باب اصول عملیه واجب است مقوم حجیت و جریان اصل عملی است و بدون فحص اصلا اصل عملی موضوع ندارد مثلا قاعده قبح عقاب بلابیان متوقف بر این است که بیانی نباشد و روشن شدن عدم وجود بیان متوقف بر فحص است و تا فحص صورت نگیرد اصلا نمی توان حکم به قبح عقاب بلابیان نمود.
پس اصل عملی بدون فحص اصلا موضوع ندارد و این به خلاف بحث ما ست چرا که در فحص از مخصص، دلیل ظهور در عموم دارد و اگر مخصصی وجود داشته باشد منافی با حجیت عام است. و لذا در اینجا مقتضی برای حجیت وجود دارد و وجود مخصص مانع از به فعلیت رسیدن آن مقتضی است.
پس ماهیت این دو فحص با یکدیگر متفاوتند هر چند در حکم با یکدیگر مشترکند و قبل از فحص نمی توان به عام تمسک کرد همان طور که نمی توان اصل عملی را جاری کرد.
حال اگر کسی اشکال کند که این تفاوت فقط در اصول عملیه عقلیه وجود دارد اما اصول عملیه شرعیه مانند «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر» این گونه نیست. در جایی که حتی به خاطر عدم فحص علم به نجاست شی نباشد دلیل قاعده طهارت شامل آن مورد است.
مرحوم آخوند می فرمایند این حرف اشتباه است چرا که به اجماع منظور از علم و معرفتی که در این ادله اخذ شده است علم و معرفت بعد از فحص است نه قبل از فحص.
مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده اند و در اصول عملیه مطلقا فرموده اند مقتضی برای حجیت وجود دارد. از آنجا که این بحث ثمره عملی ندارد ما به بررسی آن اشکالات نمی پردازیم هر چند به نظر ما اشکال مرحوم خویی در اصول عملیه شرعیه صحیح است.
مرحله دوم: محل نزاع کجاست؟ اشان می فرمایند اولا بحث جایی است که احتمال وجود مخصص منفصل باشد و الا اگر احتمال وجود مخصص متصل باشد عام حجت است و با اصالة‌العموم نفی وجود هر گونه مخصص متصل می شود. چرا که احتمال وجود مخصص متصل یعنی احتمال وجود قرینه متصل به کلام و این احتمال با اصل عدم خطا و با فرض ثقه بودن و ضابط بودن راوی ناسازگار است. اما در مخصصات منفصل این گونه نیست و راوی لازم نیست مخصصات و قرائن منفصل از کلام را نقل کند همان طور که لازم نیست مخصصات و قرائن متصلی که مرتکز عقلایی هستند را نقل کند.
مرحوم آخوند در ادامه با یک عبارت به برخی وجوه برای اعتبار فحص از مخصص که در قبل از ایشان به آنها استدلال شده است و رد آن وجوه اشاره می کنند. ایشان می فرمایند محل نزاع ما بعد از فراغ از این است که مبنای حجیت ظواهر و اصالة العموم ظن نوعی است و بعد از فراغ از این است که خطابات مختص به مشافهین نیستند و بعد از فراغ از عدم وجود علم اجمالی یا تفصیلی به تخصیص است.
و السلام علیکم
چاپ
