اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه صد و ششم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند در بحث دوران بین تخصیص و تخصص فرمودند اصل معینی نداریم. در مقابل ادعا شده  است که چون شک در تخصیص عموم داریم اصالة العموم جاری است و در نتیجه مورد خارج شده تخصیص نیست بلکه تخصصا از عام خارج است.

    اما آخوند می فرمایند اصالة العموم اینجا جاری نیست و در جایی مجری دارد که صدق عنوان عام فرض شود و شک در جریان حکم عام یا عدم جریان حکم عام به خاطر تخصیص داشته باشیم در این صورت اصالة‌ العموم می گوید عموم تخصیص نخورده است و در آن مورد هم حکم عام جاری است. اما در جایی که در صدق عنوان عام شک داریم اصالة العموم جاری نیست. این اصل اثری ندارد چرا که آن فرد حتما از تحت عموم خارج است و دلیل نداریم اصالة العموم در نفی موضوع هم اعتبار داشته باشد بلکه فقط در اثبات شمول حکم عام اعتبار دارد.

    به نظر ما همان طور که اگر مولی بگوید «اکرم کل عالم» و بعد بگوید «لاتکرم زیدا و ان کان عالما» کسی قائل به جریان اصالة العموم و تخصص نشده است در محل بحث نیز جایی برای جریان اصالة العموم نیست و در حقیقت دوران بین دو عموم است.

    بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد بحث اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص می شوند.

    آیا حجیت عام مشروط به فحص از مخصص است و قبل از فحص از مخصص عام حجت نیست؟ یا اینکه عام حجت است تا وقتی که برخورد با مخصص نشود هر چند این عدم برخورد به خاطر عدم فحص باشد؟

    آیا عام مانند بحث فحص در شبهات موضوعیه است که جمعی از محققین گفته اند در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست؟ یا اینکه مانند فحص از شبهات حکمیه است که همه می گویند در شبهات حکمیه فحص از حکم لازم است و تا فحص صورت نگیرد جریان اصول عملیه نا ممکن است؟

    مشهور می گویند حجیت عام متوقف بر فحص از مخصص است و حتی بر آن ادعای اجماع هم شده است.

    مرحوم آخوند در مقام چهار مرحله بحث دارند:

    مرحله اول: ماهیت فحص از مخصص چیست؟ آیا همان فحص از تکلیف در شبهات حکمیه است یا با آن متفاوت است؟

    مرحله دوم: محل بحث و نزاع کجاست؟

    مرحله سوم: دلیل بر اعتبار فحص از مخصص چیست؟

    مرحله چهارم: مقدار فحص واجب چقدر است؟

    اما بحث در مرحله اول که مرحوم آخوند این بحث را در آخر مساله مطرح کرده اند ولی ما در ابتدای مساله عنوان می کنیم. ماهیت فحص از مخصص در عام چیست؟ آیا این همان فحصی است که در جریان اصول عملیه مانند اصل برائت در شبهات حکمیه لازم است؟

    مرحوم آخوند می فرمایند این دو بحث ماهیتا با یکدیگر متفاوتند. فحصی که در باب اصول عملیه واجب است مقوم حجیت و جریان اصل عملی است و بدون فحص اصلا اصل عملی موضوع ندارد مثلا قاعده قبح عقاب بلابیان متوقف بر این است که بیانی نباشد و روشن شدن عدم وجود بیان متوقف بر فحص است و تا فحص صورت نگیرد اصلا نمی توان حکم به قبح عقاب بلابیان نمود.

    پس اصل عملی بدون فحص اصلا موضوع ندارد و این به خلاف بحث ما ست چرا که در فحص از مخصص، دلیل ظهور در عموم دارد و اگر مخصصی وجود داشته باشد منافی با حجیت عام است. و لذا در اینجا مقتضی برای حجیت وجود دارد و وجود مخصص مانع از به فعلیت رسیدن آن مقتضی است.

    پس ماهیت این دو فحص با یکدیگر متفاوتند هر چند در حکم با یکدیگر مشترکند و قبل از فحص نمی توان به عام تمسک کرد همان طور که نمی توان اصل عملی را جاری کرد.

    حال اگر کسی اشکال کند که این تفاوت فقط در اصول عملیه عقلیه وجود دارد اما اصول عملیه شرعیه مانند «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر» این گونه نیست. در جایی که حتی به خاطر عدم فحص علم به نجاست شی نباشد دلیل قاعده طهارت شامل آن مورد است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف اشتباه است چرا که به اجماع منظور از علم و معرفتی که در این ادله اخذ شده است علم و معرفت بعد از فحص است نه قبل از فحص.

    مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده اند و در اصول عملیه مطلقا فرموده اند مقتضی برای حجیت وجود دارد. از آنجا که این بحث ثمره عملی ندارد ما به بررسی آن اشکالات نمی پردازیم هر چند به نظر ما اشکال مرحوم خویی در اصول عملیه شرعیه صحیح است.

    مرحله دوم:‌ محل نزاع کجاست؟ اشان می فرمایند اولا بحث جایی است که احتمال وجود مخصص منفصل باشد و الا اگر احتمال وجود مخصص متصل باشد عام حجت است و با اصالة‌العموم نفی وجود هر گونه مخصص متصل می شود. چرا که احتمال وجود مخصص متصل یعنی احتمال وجود قرینه متصل به کلام و این احتمال با اصل عدم خطا و با فرض ثقه بودن و ضابط بودن راوی ناسازگار است. اما در مخصصات منفصل این گونه نیست و راوی لازم نیست مخصصات و قرائن منفصل از کلام را نقل کند همان طور که لازم نیست مخصصات و قرائن متصلی که مرتکز عقلایی هستند را نقل کند.

    مرحوم آخوند در ادامه با یک عبارت به برخی وجوه برای اعتبار فحص از مخصص که در قبل از ایشان به آنها استدلال شده است و رد آن وجوه اشاره می کنند. ایشان می فرمایند محل نزاع ما بعد از فراغ از این است که مبنای حجیت ظواهر و اصالة العموم ظن نوعی است و بعد از فراغ از این است که خطابات مختص به مشافهین نیستند و بعد از فراغ از عدم وجود علم اجمالی یا تفصیلی به تخصیص است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است