درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و ششم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند در بحث دوران بین تخصیص و تخصص فرمودند اصل معینی نداریم. در مقابل ادعا شده  است که چون شک در تخصیص عموم داریم اصالة العموم جاری است و در نتیجه مورد خارج شده تخصیص نیست بلکه تخصصا از عام خارج است.

    اما آخوند می فرمایند اصالة العموم اینجا جاری نیست و در جایی مجری دارد که صدق عنوان عام فرض شود و شک در جریان حکم عام یا عدم جریان حکم عام به خاطر تخصیص داشته باشیم در این صورت اصالة‌ العموم می گوید عموم تخصیص نخورده است و در آن مورد هم حکم عام جاری است. اما در جایی که در صدق عنوان عام شک داریم اصالة العموم جاری نیست. این اصل اثری ندارد چرا که آن فرد حتما از تحت عموم خارج است و دلیل نداریم اصالة العموم در نفی موضوع هم اعتبار داشته باشد بلکه فقط در اثبات شمول حکم عام اعتبار دارد.

    به نظر ما همان طور که اگر مولی بگوید «اکرم کل عالم» و بعد بگوید «لاتکرم زیدا و ان کان عالما» کسی قائل به جریان اصالة العموم و تخصص نشده است در محل بحث نیز جایی برای جریان اصالة العموم نیست و در حقیقت دوران بین دو عموم است.

    بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد بحث اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص می شوند.

    آیا حجیت عام مشروط به فحص از مخصص است و قبل از فحص از مخصص عام حجت نیست؟ یا اینکه عام حجت است تا وقتی که برخورد با مخصص نشود هر چند این عدم برخورد به خاطر عدم فحص باشد؟

    آیا عام مانند بحث فحص در شبهات موضوعیه است که جمعی از محققین گفته اند در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست؟ یا اینکه مانند فحص از شبهات حکمیه است که همه می گویند در شبهات حکمیه فحص از حکم لازم است و تا فحص صورت نگیرد جریان اصول عملیه نا ممکن است؟

    مشهور می گویند حجیت عام متوقف بر فحص از مخصص است و حتی بر آن ادعای اجماع هم شده است.

    مرحوم آخوند در مقام چهار مرحله بحث دارند:

    مرحله اول: ماهیت فحص از مخصص چیست؟ آیا همان فحص از تکلیف در شبهات حکمیه است یا با آن متفاوت است؟

    مرحله دوم: محل بحث و نزاع کجاست؟

    مرحله سوم: دلیل بر اعتبار فحص از مخصص چیست؟

    مرحله چهارم: مقدار فحص واجب چقدر است؟

    اما بحث در مرحله اول که مرحوم آخوند این بحث را در آخر مساله مطرح کرده اند ولی ما در ابتدای مساله عنوان می کنیم. ماهیت فحص از مخصص در عام چیست؟ آیا این همان فحصی است که در جریان اصول عملیه مانند اصل برائت در شبهات حکمیه لازم است؟

    مرحوم آخوند می فرمایند این دو بحث ماهیتا با یکدیگر متفاوتند. فحصی که در باب اصول عملیه واجب است مقوم حجیت و جریان اصل عملی است و بدون فحص اصلا اصل عملی موضوع ندارد مثلا قاعده قبح عقاب بلابیان متوقف بر این است که بیانی نباشد و روشن شدن عدم وجود بیان متوقف بر فحص است و تا فحص صورت نگیرد اصلا نمی توان حکم به قبح عقاب بلابیان نمود.

    پس اصل عملی بدون فحص اصلا موضوع ندارد و این به خلاف بحث ما ست چرا که در فحص از مخصص، دلیل ظهور در عموم دارد و اگر مخصصی وجود داشته باشد منافی با حجیت عام است. و لذا در اینجا مقتضی برای حجیت وجود دارد و وجود مخصص مانع از به فعلیت رسیدن آن مقتضی است.

    پس ماهیت این دو فحص با یکدیگر متفاوتند هر چند در حکم با یکدیگر مشترکند و قبل از فحص نمی توان به عام تمسک کرد همان طور که نمی توان اصل عملی را جاری کرد.

    حال اگر کسی اشکال کند که این تفاوت فقط در اصول عملیه عقلیه وجود دارد اما اصول عملیه شرعیه مانند «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر» این گونه نیست. در جایی که حتی به خاطر عدم فحص علم به نجاست شی نباشد دلیل قاعده طهارت شامل آن مورد است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف اشتباه است چرا که به اجماع منظور از علم و معرفتی که در این ادله اخذ شده است علم و معرفت بعد از فحص است نه قبل از فحص.

    مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده اند و در اصول عملیه مطلقا فرموده اند مقتضی برای حجیت وجود دارد. از آنجا که این بحث ثمره عملی ندارد ما به بررسی آن اشکالات نمی پردازیم هر چند به نظر ما اشکال مرحوم خویی در اصول عملیه شرعیه صحیح است.

    مرحله دوم:‌ محل نزاع کجاست؟ اشان می فرمایند اولا بحث جایی است که احتمال وجود مخصص منفصل باشد و الا اگر احتمال وجود مخصص متصل باشد عام حجت است و با اصالة‌العموم نفی وجود هر گونه مخصص متصل می شود. چرا که احتمال وجود مخصص متصل یعنی احتمال وجود قرینه متصل به کلام و این احتمال با اصل عدم خطا و با فرض ثقه بودن و ضابط بودن راوی ناسازگار است. اما در مخصصات منفصل این گونه نیست و راوی لازم نیست مخصصات و قرائن منفصل از کلام را نقل کند همان طور که لازم نیست مخصصات و قرائن متصلی که مرتکز عقلایی هستند را نقل کند.

    مرحوم آخوند در ادامه با یک عبارت به برخی وجوه برای اعتبار فحص از مخصص که در قبل از ایشان به آنها استدلال شده است و رد آن وجوه اشاره می کنند. ایشان می فرمایند محل نزاع ما بعد از فراغ از این است که مبنای حجیت ظواهر و اصالة العموم ظن نوعی است و بعد از فراغ از این است که خطابات مختص به مشافهین نیستند و بعد از فراغ از عدم وجود علم اجمالی یا تفصیلی به تخصیص است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است