• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه سیزدهم ۱۱ مهر ۱۳۹۰

    بحث در مراد از بیان در مقدمه اول از مقدمات حکمت بود و اینکه مقصود از بیان معنایی غیر از بیان در قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت است چرا که منظور از بیان در این قاعده بیان واقع است و بیان در مقدمه حکمت تفهیم است هر چند به داعی بیان قاعده و قانون باشد نه بیان واقع.

    و گفتیم این بیان با بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان متفاوت است و منظور از بیان در آن قاعده حجت است.

    غیر از این موارد بیان در علم اصول به چند معنای دیگر استفاده می شود. یک مورد بیان در مقابل استهزاء است که از آن تعبیر به جد می شود. شرط انعقاد ظهور برای هر کلامی این است که متکلم در مقام بیان به معنای جد در مقابل استهزاء باشد البته کلام استهزاء مدلول استعمالی دارد اما بیان در اینجا به معنای اعم از واقع و قاعده و قانون است. و گفتیم مراد از مقدمه اول این نیست که متکلم جاد باشد و در مقام استهزاء نباشد بلکه باید در مقام بیان غرض و تفهیم آن باشد. هر چند مرحوم روحانی بیان را در مقدمه اول به همین معنای جد گرفته اند ولی شاید مقرر خوب تقریر نکرده است که البته از برخی عبارات مقرر مرحوم بروجردی هم همین مطلب بر می آید ولی در هر حال این بیان مراد مرحوم آخوند نیست.

    مورد دیگر از بیان همان است که شرط دلالت بر شمول و سریان این است که در مقام اجمال نباشد و اگر در مقام اجمال و اهمال باشد کلام دلالت بر اطلاق نخواهد داشت حتی اگر اطلاق را مدلول وضعی کلمه بدانیم. چون وضع هم محدود به این قید است و وضع هر لفظی که معنای حقیقی دارد منوط به عدم قرینه بر مجاز است و وضع جایی افاده معنای حقیقی می کند که محفوف به قرینه بر خلاف آن نباشد. و این بیان غیر از آن است که در مقدمه اول از مقدمات حکمت معتبر است. آن بیان یعنی متکلم باید در مقام تفصیل اعتبارات ماهیت از حیث وجوه و عوارض مختلف باشد و چون احراز این مقام مشکل است یک طریق برای احراز این مقام قرار داده اند که همان بنای عقلا ست که هر گاه شک شود متکلم در مقام بیان است یا نه اصل عقلایی بر این است که متکلم در مقام بیان است. اما این بیان که گفتیم یعنی لفظ مجرد از قرینه مجاز باشد. خود تجرد لفظ از قرینه مجاز موضوع اراده معنای حقیقی است و نیاز به طریق و اصلی برای احراز معنای حقیقی نداریم.

    مرحوم خویی یک بیان دیگری نیز در علم اصول ذکر کرده اند که متفاوت با این معانی سابق است. ایشان فرموده است شرط تکون اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و مراد از بیان این است که متکلم در مقام القاء کلام دال بر اطلاق باشد. در این صورت است که ما می توانیم از کلام استفاده اطلاق کنیم. و این کلام از ایشان عجیب است و دوری می شود چون ما قصد داریم مقدمات اطلاق را بشماریم و شما در خود مقدمات اطلاق، اطلاق را اخذ کرده اید و لذا این حرف از ایشان بعید است.

    حاصل اینکه منظور از بیان در مقدمه اول به حسب بیان مرحوم آخوند این است که متکلم در مقام تفهیم باشد هر چند به داعی قانون گذاری و بیان قاعده نه اینکه متکلم در مقام بیان واقع باشد. و این اساس بحثی مهم است که نزاعی بین مرحوم آخوند و جمعی از جمله مرحوم شیخ و نایینی است و اساس آن نزاع این است که متکلم در مقام بیان بودنش به چه معنا ست؟ به معنای بیان قانون و قاعده است یا به معنای بیان واقع است؟

    آن نزاع این است که آیا مقدمه دومی که در مقدمه حکمت گفته می شود اطلاق جایی است که قیدی برای کلام نباشد منظور از این نبود قیدی که از مقدمات حکمت و مقومات اطلاق است قید متصل است که مرحوم آخوند می گوید. اما اگر قید منفصل باشد منافات با شکل گیری اطلاق ندارد مقید منفصل مثل مخصص منفصل در عام مانع از شکل گیری مدلول استعمالی در شمول و سریان نیست و تصرف در مراد جدی می کند و نشان می دهد مدلول استعمالی مطابق با واقع نیست و مراد جدی ضیق است.

    در قبال این مبنا کلام مرحوم شیخ است که ایشان مقوم اطلاق را نبود قید متصل و منفصل می داند و قید منفصل را نیز مانع از شکل گیری اطلاق می داند. برگشت این حرف این است که هر اطلاقی مشروط به شرط متاخر است و جایی اطلاق شکل می گیرد که تا آخر برای آن اطلاق قیدی ذکر نشود و گر نه قید منفصل کاشف از این است که از ابتدا اطلاقی نبوده است.

    ثمره عظیمی بین این دو مبنا در فقه مترتب است. بنابر مبنای آخوند که قید منفصل را مانع شکل گیری اطلاق نمی داند اگر مقید منفصلی آمد در غیر مورد مقید به اطلاق عمل می شود و در رفع ید از اطلاق به مقدار دلیل بر تقیید عمل می شود نه بیشتر. مانند مخصص منفصل که ظهور عام را در شمول از بین نمی برد بلکه فقط مراد جدی را ضیق می کند مقید منفصل نیز مانند مخصص منفصل است. مقید منفصل فقط مزاحم با حجیت اطلاق است نه اینکه مانع از انعقاد ظهور در اطلاق بشود.

    توجیه مرحوم آخوند این است که مقید منفصل کاشف از مراد جدی است و این ظهور قاعده و قانون را خراب نمی کند فقط اعتبار آن قاعده را در مورد مقید را خراب می کند.

    بر خلاف مبنای مرحوم شیخ و مرحوم نایینی که وجود مقید منفصل را کاشف از این می دانند که متکلم در مقام بیان واقع نبوده است و لذا اطلاق قابلیت تمسک نخواهد داشت نه در مورد مقید و نه غیر مورد آن و اصلا اطلاقی شکل نمی گیرد.

    البته بعضی خواسته اند از شیخ دفاع کنند و بگویند ایشان نیز قابلیت تمسک به اطلاقات دارد. بنابر صحت این جواب و عدم صحت این ثمره می توان ثمره ای دیگر تصور کرد که جدای از این ثمره که محل بحث است یک اثر مهم دیگری که بر این دو مبنا مترتب می شود  که کسی ندیدم آن را ذکر کرده باشد بحثی است که در انقلاب نسبت در تعادل و تراجیح مطرح است. اگر مولی مطلقی را گفته باشد و قید منفصلی هم گفته باشد و فرض کنیم این اطلاق معارض هم دارد مثلا یک دلیل گفته است اعتق رقبة و دلیل دیگر گفته است لاتکرم فاسقا که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است آیا معیار ملاحظه مطلق که معارض دیگری دارد مدلول قبل از تقیید است یا مدلول بعد از تقیید که با جمع بین آن و مقید منفصل حاصل می شود؟ طبق مسلک شیخ که ظهور منوط به نبود قید منفصل است مقدار ظهور بعد از در نظر گرفتن مقید منفصل روشن می شود پس باید نسبت بین این دو دلیل را بعد از تقیید مطلق به مقید منفصل سنجید. اما طبق مسلک آخوند بحث پیش می آید و طبق قول منکرین انقلاب نسبت می گویند نسبت را باید قبل از تقیید به منفصل سنجید و طبق قول به انقلاب نسبت باید بعد از تقیید سنجید. اما طبق مسلک مرحوم شیخ فقط یک راه وجود دارد و آن این است که بعد از تقیید باید نسبت سنجی کرد.

    البته اگر ثمره اول تمام باشد و مرحوم شیخ قابلیت تمسک به اطلاق را اصلا نداشته باشد دیگر تعارضی بین آن دو اطلاق از اساس شکل نخواهد گرفت.

    اساس این نزاع همان است که مرحوم آخوند فرمود که متکلم در مقام بیان غرض است هر چند به داعی جعل قانون باشد. اما مرحوم شیخ و اصفهانی و نایینی گفته اند اصل این است که متکلم در مقام بیان واقع است نه اینکه در مقام بیان قانون باشد. مقام اثبات کشف از مقام ثبوت می کند. اما مرحوم آخوند می گوید اصل این است که متکلم در مقام بیان قانون است نه در مقام بیان واقع. بله ممکن است قانون مطابق با واقع باشد و ممکن است نباشد. متکلم در مقام بیان غرضش است و غرض را به داعی جعل قانون می گوید.

    به نظر ما ظهور اطلاقی متبع است و برای دست برداشتن از آن باید حجت اقوی اقامه شود که در نتیجه با بیان مرحوم آخوند موافق است.

    مرحوم آخوند می گوید لازمه حرف شیخ این است که اگر مقید منفصل آمد دیگر اطلاق قابل تمسک نباشد. اما طبق مسلک خود آخوند اطلاق با فرض وجود مقید منفصل باز هم قابلیت تمسک دارد چون مقید منفصل کاشف از اینکه متکلم در مقام بیان نبوده است نیست چون متکلم در زمان بیان اطلاق در مقام بیان قانون و قاعده بوده است. اما طبق نظر شیخ مقید منفصل کاشف از این است که متکلم در مقام بیان واقع نبوده است پس اصلا اطلاقی نبوده است چون مقدمه اول از مقدمات حکمت از نظر آنها ناتمام بوده است.

    اشکال مرحوم آخوند به شیخ این است که لازمه حرف شیخ این است که در فقه اصلا نتواند به مطلق تمسک کند در حالی که کثیرا به اطلاق تمسک کرده است. چون اگر قید منفصل کاشف از این است که متکلم در مقام بیان واقع نبوده است پس مقدمه اول از ابتدا شکل نگرفته است و از ابتدا اطلاقی نبوده است تا بتوان به آن در موارد دیگر تمسک کرد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است