درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و دوم ۲۶ آذر ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند وارد بحث از احکام قطع شده اند. جهت اول که در کلام مرحوم آخوند نیامده است ولی برای روشن شدن بحث باید ذکر شود بحث کاشفیت قطع است.

    صفت و خصوصیت قطع کاشفیت و مرآتیت است و این غیر از حجیت و وجوب متابعت و استحقاق عقوبت بر مخالفت است. و این خصوصیت برای قطع ذاتی است. کسی قطع را کاشف قرار نداده است تا بتوان کاشفیت را از قطع سلب کرد. به تعبیر مرحوم اصفهانی قطع عین کاشفیت است نه اینکه ذاتی است که کاشف است یعنی کاشفیت صفت برای آن ذات باشد. وصف کاشفیت متحد بر قطع است نه اینکه صفت زائد بر ذات باشد. اگر بخواهیم قطع را تعریف کنیم باید بگوییم همان که تعبیر دیگرش کاشفیت است. اتصاف قطع به کاشفیت از باب اتصاف زید به قیام نیست بلکه از این باب است که هر چیزی خودش هست. کاشفیت قطع نه به جعل تشریعی ممکن است و نه به جعل تکوینی ممکن است.

    جعل تکوینی یعنی ایجاد و افاضه وجود و فرض این است که کاشفیت خود قطع است در مقام ماهیت و ذات و ماهیت قبل از وجود که فاقد ماهیت نیست تا در مرحله وجود به آن افاضه شود. انسانیت را برای انسان در مرحله ماهیت ایجاد نمی کنند. بله انسان را خداوند خلق می کند اما انسانیت را در مرحله ماهیت برای انسان خلق نمی کند حتی همان وقتی که انسان وجود ندارد انسان انسان است. و لذا گفته اند  ما جعل اللّه المشمشة مشمشة بل أوجدها.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که شما گفتید قطع عین کاشفیت است. این حرف در قطع مطابق با واقع صحیح است و قطع مطابق با واقع عین کاشفیت از واقع است اما قطعی که در اینجا محل بحث ما ست اعم از قطع مطابق با واقع و مخالف با واقع است و کاشفیت عین قطع مخالف با واقع نیست بله به زعم قاطع کاشفیت عین قطع مخالف با واقع است اما از نظر واقع این قطع عین کاشفیت نیست بلکه عین عدم کاشفیت است.

    و لذا در منطق آمده اند راه های مطابقت قطع با واقع را بیان می کنند که مواد آن قضایا منتهی به امور وجدانی و ضروری است.

    حداقل این است که عبارت مرحوم اصفهانی مسامحه واضح دارد و منظور ایشان قطع مطابق با واقع است. و قسمی از قطع که قطع مخالف با واقع است از کلام ایشان مغفول مانده است.

    جهت بعدی که در کلام آخوند آمده است بحث منجزیت و معذریت قطع است که به تعابیر مختلف در کلمات قوم ذکر شده است. مرحوم آخوند می فرمایند قطع عقلا وجوب متابعت دارد. و منظور از وجوب متابعت این است که در تکالیف الزامی فرد بر اساس قطع خودش باید عمل کند.

    و اگر قطع قصورا مخالف با واقع باشد و مکلف جهل مرکب داشته باشد در این صورت مکلف معذور است.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند این وجوب متابعت قطع و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با آن و معذوریت در صورت مخالفت با واقع امر ذاتی قطع است و جعلی نیست. و چون ذاتی قطع است دیگر معنا ندارد بحث کنیم از کجا آمده است. حجیت برای قطع از لوازم ذات است مثل زوجیت برای اربعة. و ایشان می فرمایند وجدان شاهد این امر است و احتیاج به برهان ندارد.

    پس منجزیت و معذریت ذاتی قطع است و لذا قابل سلب هم نیست. و شارع نمی تواند منع از حجیت و متابعت قطع کند. توجه کنید که بحث ما در قطع طریقی است. در قطع طریقی شارع نمی تواند از عمل به قطع ردع کند و منع از متابعت کند و از منجزیت و معذریت قطع مانع شود. حجیت از لوازم ذات قطع است. و این که عده ای از اخباریین گفته اند که احکام عقلیه حجت نیست چون شارع منع از عمل به غیر کتاب و سنت کرده است حرف اشتباهی است و اصلا شارع نمی تواند منع از عمل به قطع کند.

    جایی که قطع موافق با واقع است اگر شارع منع از عمل به قطع کند لازمه اش اجتماع ضدین یا نقیضین است. و جایی که قطع مطابق با واقع نباشد حکم شارع به عدم حجیت مساوق با این است که در خیال قاطع امر محالی پیدا شود و اعتقاد به اجتماع ضدین یا نقیضین پیدا کند.

    و امور محال همان طور که واقعا تحقق پیدا نمی کند اعتقادا هم نمی تواند باشند یعنی کسی نمی تواند معتقد به وقوع و امکان اجتماع نقیضین یا ضدین شود.

    یکی از آثار بحث ذاتی بودن حجیت قطع این است که وقتی حکم واقعی فرض شد و حکم واقعی فعلیت داشته باشد چطور می شود که شارع ترخیص در مخالفت بدهد؟

    و بعد مرحوم آخوند وارد بحث مراتب حکم شده اند. که بحثی مهم است.

    نسبت به حجیت ذاتی قطع بحث زیادی بین علما مطرح شده است. مرحوم بروجردی بعد از نقل کلام آخوند می گویند منجزیت قطع ذاتی است اما معذریت ذاتی قطع نیست. معذوریت مکلف به خاطر قطع نیست بلکه به خاطر جهل به واقع است. اینکه مکلف به خلاف واقع معتقد شده است عذر او نیست بلکه اینکه به واقع جاهل است عذر او است. قطع مخالف با واقع مقارن با عدم وصول واقع است که آن عدم وصول واقع معذر است. معذوریت به خاطر قطع نیست بلکه به خاطر عدم وصول واقع است.

    در جواب مرحوم بروجردی باید گفت اینجا از قبیل استناد شی به علت است یعنی عدم وصول واقع به خاطر قطع به خلاف واقع است و لذا می توان معذوریت را به آن نسبت داد.

    مرحوم اصفهانی در حجیت ذاتی با مرحوم آخوند مخالفت کرده است. که حرف ایشان بسیار مهم و دقیق است و خواهد آمد ان شاء الله.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است