• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه سی و دوم ۲۶ آذر ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند وارد بحث از احکام قطع شده اند. جهت اول که در کلام مرحوم آخوند نیامده است ولی برای روشن شدن بحث باید ذکر شود بحث کاشفیت قطع است.

    صفت و خصوصیت قطع کاشفیت و مرآتیت است و این غیر از حجیت و وجوب متابعت و استحقاق عقوبت بر مخالفت است. و این خصوصیت برای قطع ذاتی است. کسی قطع را کاشف قرار نداده است تا بتوان کاشفیت را از قطع سلب کرد. به تعبیر مرحوم اصفهانی قطع عین کاشفیت است نه اینکه ذاتی است که کاشف است یعنی کاشفیت صفت برای آن ذات باشد. وصف کاشفیت متحد بر قطع است نه اینکه صفت زائد بر ذات باشد. اگر بخواهیم قطع را تعریف کنیم باید بگوییم همان که تعبیر دیگرش کاشفیت است. اتصاف قطع به کاشفیت از باب اتصاف زید به قیام نیست بلکه از این باب است که هر چیزی خودش هست. کاشفیت قطع نه به جعل تشریعی ممکن است و نه به جعل تکوینی ممکن است.

    جعل تکوینی یعنی ایجاد و افاضه وجود و فرض این است که کاشفیت خود قطع است در مقام ماهیت و ذات و ماهیت قبل از وجود که فاقد ماهیت نیست تا در مرحله وجود به آن افاضه شود. انسانیت را برای انسان در مرحله ماهیت ایجاد نمی کنند. بله انسان را خداوند خلق می کند اما انسانیت را در مرحله ماهیت برای انسان خلق نمی کند حتی همان وقتی که انسان وجود ندارد انسان انسان است. و لذا گفته اند  ما جعل اللّه المشمشة مشمشة بل أوجدها.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که شما گفتید قطع عین کاشفیت است. این حرف در قطع مطابق با واقع صحیح است و قطع مطابق با واقع عین کاشفیت از واقع است اما قطعی که در اینجا محل بحث ما ست اعم از قطع مطابق با واقع و مخالف با واقع است و کاشفیت عین قطع مخالف با واقع نیست بله به زعم قاطع کاشفیت عین قطع مخالف با واقع است اما از نظر واقع این قطع عین کاشفیت نیست بلکه عین عدم کاشفیت است.

    و لذا در منطق آمده اند راه های مطابقت قطع با واقع را بیان می کنند که مواد آن قضایا منتهی به امور وجدانی و ضروری است.

    حداقل این است که عبارت مرحوم اصفهانی مسامحه واضح دارد و منظور ایشان قطع مطابق با واقع است. و قسمی از قطع که قطع مخالف با واقع است از کلام ایشان مغفول مانده است.

    جهت بعدی که در کلام آخوند آمده است بحث منجزیت و معذریت قطع است که به تعابیر مختلف در کلمات قوم ذکر شده است. مرحوم آخوند می فرمایند قطع عقلا وجوب متابعت دارد. و منظور از وجوب متابعت این است که در تکالیف الزامی فرد بر اساس قطع خودش باید عمل کند.

    و اگر قطع قصورا مخالف با واقع باشد و مکلف جهل مرکب داشته باشد در این صورت مکلف معذور است.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند این وجوب متابعت قطع و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با آن و معذوریت در صورت مخالفت با واقع امر ذاتی قطع است و جعلی نیست. و چون ذاتی قطع است دیگر معنا ندارد بحث کنیم از کجا آمده است. حجیت برای قطع از لوازم ذات است مثل زوجیت برای اربعة. و ایشان می فرمایند وجدان شاهد این امر است و احتیاج به برهان ندارد.

    پس منجزیت و معذریت ذاتی قطع است و لذا قابل سلب هم نیست. و شارع نمی تواند منع از حجیت و متابعت قطع کند. توجه کنید که بحث ما در قطع طریقی است. در قطع طریقی شارع نمی تواند از عمل به قطع ردع کند و منع از متابعت کند و از منجزیت و معذریت قطع مانع شود. حجیت از لوازم ذات قطع است. و این که عده ای از اخباریین گفته اند که احکام عقلیه حجت نیست چون شارع منع از عمل به غیر کتاب و سنت کرده است حرف اشتباهی است و اصلا شارع نمی تواند منع از عمل به قطع کند.

    جایی که قطع موافق با واقع است اگر شارع منع از عمل به قطع کند لازمه اش اجتماع ضدین یا نقیضین است. و جایی که قطع مطابق با واقع نباشد حکم شارع به عدم حجیت مساوق با این است که در خیال قاطع امر محالی پیدا شود و اعتقاد به اجتماع ضدین یا نقیضین پیدا کند.

    و امور محال همان طور که واقعا تحقق پیدا نمی کند اعتقادا هم نمی تواند باشند یعنی کسی نمی تواند معتقد به وقوع و امکان اجتماع نقیضین یا ضدین شود.

    یکی از آثار بحث ذاتی بودن حجیت قطع این است که وقتی حکم واقعی فرض شد و حکم واقعی فعلیت داشته باشد چطور می شود که شارع ترخیص در مخالفت بدهد؟

    و بعد مرحوم آخوند وارد بحث مراتب حکم شده اند. که بحثی مهم است.

    نسبت به حجیت ذاتی قطع بحث زیادی بین علما مطرح شده است. مرحوم بروجردی بعد از نقل کلام آخوند می گویند منجزیت قطع ذاتی است اما معذریت ذاتی قطع نیست. معذوریت مکلف به خاطر قطع نیست بلکه به خاطر جهل به واقع است. اینکه مکلف به خلاف واقع معتقد شده است عذر او نیست بلکه اینکه به واقع جاهل است عذر او است. قطع مخالف با واقع مقارن با عدم وصول واقع است که آن عدم وصول واقع معذر است. معذوریت به خاطر قطع نیست بلکه به خاطر عدم وصول واقع است.

    در جواب مرحوم بروجردی باید گفت اینجا از قبیل استناد شی به علت است یعنی عدم وصول واقع به خاطر قطع به خلاف واقع است و لذا می توان معذوریت را به آن نسبت داد.

    مرحوم اصفهانی در حجیت ذاتی با مرحوم آخوند مخالفت کرده است. که حرف ایشان بسیار مهم و دقیق است و خواهد آمد ان شاء الله.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است