اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه سی و دوم ۲۶ آذر ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند وارد بحث از احکام قطع شده اند. جهت اول که در کلام مرحوم آخوند نیامده است ولی برای روشن شدن بحث باید ذکر شود بحث کاشفیت قطع است.

    صفت و خصوصیت قطع کاشفیت و مرآتیت است و این غیر از حجیت و وجوب متابعت و استحقاق عقوبت بر مخالفت است. و این خصوصیت برای قطع ذاتی است. کسی قطع را کاشف قرار نداده است تا بتوان کاشفیت را از قطع سلب کرد. به تعبیر مرحوم اصفهانی قطع عین کاشفیت است نه اینکه ذاتی است که کاشف است یعنی کاشفیت صفت برای آن ذات باشد. وصف کاشفیت متحد بر قطع است نه اینکه صفت زائد بر ذات باشد. اگر بخواهیم قطع را تعریف کنیم باید بگوییم همان که تعبیر دیگرش کاشفیت است. اتصاف قطع به کاشفیت از باب اتصاف زید به قیام نیست بلکه از این باب است که هر چیزی خودش هست. کاشفیت قطع نه به جعل تشریعی ممکن است و نه به جعل تکوینی ممکن است.

    جعل تکوینی یعنی ایجاد و افاضه وجود و فرض این است که کاشفیت خود قطع است در مقام ماهیت و ذات و ماهیت قبل از وجود که فاقد ماهیت نیست تا در مرحله وجود به آن افاضه شود. انسانیت را برای انسان در مرحله ماهیت ایجاد نمی کنند. بله انسان را خداوند خلق می کند اما انسانیت را در مرحله ماهیت برای انسان خلق نمی کند حتی همان وقتی که انسان وجود ندارد انسان انسان است. و لذا گفته اند  ما جعل اللّه المشمشة مشمشة بل أوجدها.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که شما گفتید قطع عین کاشفیت است. این حرف در قطع مطابق با واقع صحیح است و قطع مطابق با واقع عین کاشفیت از واقع است اما قطعی که در اینجا محل بحث ما ست اعم از قطع مطابق با واقع و مخالف با واقع است و کاشفیت عین قطع مخالف با واقع نیست بله به زعم قاطع کاشفیت عین قطع مخالف با واقع است اما از نظر واقع این قطع عین کاشفیت نیست بلکه عین عدم کاشفیت است.

    و لذا در منطق آمده اند راه های مطابقت قطع با واقع را بیان می کنند که مواد آن قضایا منتهی به امور وجدانی و ضروری است.

    حداقل این است که عبارت مرحوم اصفهانی مسامحه واضح دارد و منظور ایشان قطع مطابق با واقع است. و قسمی از قطع که قطع مخالف با واقع است از کلام ایشان مغفول مانده است.

    جهت بعدی که در کلام آخوند آمده است بحث منجزیت و معذریت قطع است که به تعابیر مختلف در کلمات قوم ذکر شده است. مرحوم آخوند می فرمایند قطع عقلا وجوب متابعت دارد. و منظور از وجوب متابعت این است که در تکالیف الزامی فرد بر اساس قطع خودش باید عمل کند.

    و اگر قطع قصورا مخالف با واقع باشد و مکلف جهل مرکب داشته باشد در این صورت مکلف معذور است.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند این وجوب متابعت قطع و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با آن و معذوریت در صورت مخالفت با واقع امر ذاتی قطع است و جعلی نیست. و چون ذاتی قطع است دیگر معنا ندارد بحث کنیم از کجا آمده است. حجیت برای قطع از لوازم ذات است مثل زوجیت برای اربعة. و ایشان می فرمایند وجدان شاهد این امر است و احتیاج به برهان ندارد.

    پس منجزیت و معذریت ذاتی قطع است و لذا قابل سلب هم نیست. و شارع نمی تواند منع از حجیت و متابعت قطع کند. توجه کنید که بحث ما در قطع طریقی است. در قطع طریقی شارع نمی تواند از عمل به قطع ردع کند و منع از متابعت کند و از منجزیت و معذریت قطع مانع شود. حجیت از لوازم ذات قطع است. و این که عده ای از اخباریین گفته اند که احکام عقلیه حجت نیست چون شارع منع از عمل به غیر کتاب و سنت کرده است حرف اشتباهی است و اصلا شارع نمی تواند منع از عمل به قطع کند.

    جایی که قطع موافق با واقع است اگر شارع منع از عمل به قطع کند لازمه اش اجتماع ضدین یا نقیضین است. و جایی که قطع مطابق با واقع نباشد حکم شارع به عدم حجیت مساوق با این است که در خیال قاطع امر محالی پیدا شود و اعتقاد به اجتماع ضدین یا نقیضین پیدا کند.

    و امور محال همان طور که واقعا تحقق پیدا نمی کند اعتقادا هم نمی تواند باشند یعنی کسی نمی تواند معتقد به وقوع و امکان اجتماع نقیضین یا ضدین شود.

    یکی از آثار بحث ذاتی بودن حجیت قطع این است که وقتی حکم واقعی فرض شد و حکم واقعی فعلیت داشته باشد چطور می شود که شارع ترخیص در مخالفت بدهد؟

    و بعد مرحوم آخوند وارد بحث مراتب حکم شده اند. که بحثی مهم است.

    نسبت به حجیت ذاتی قطع بحث زیادی بین علما مطرح شده است. مرحوم بروجردی بعد از نقل کلام آخوند می گویند منجزیت قطع ذاتی است اما معذریت ذاتی قطع نیست. معذوریت مکلف به خاطر قطع نیست بلکه به خاطر جهل به واقع است. اینکه مکلف به خلاف واقع معتقد شده است عذر او نیست بلکه اینکه به واقع جاهل است عذر او است. قطع مخالف با واقع مقارن با عدم وصول واقع است که آن عدم وصول واقع معذر است. معذوریت به خاطر قطع نیست بلکه به خاطر عدم وصول واقع است.

    در جواب مرحوم بروجردی باید گفت اینجا از قبیل استناد شی به علت است یعنی عدم وصول واقع به خاطر قطع به خلاف واقع است و لذا می توان معذوریت را به آن نسبت داد.

    مرحوم اصفهانی در حجیت ذاتی با مرحوم آخوند مخالفت کرده است. که حرف ایشان بسیار مهم و دقیق است و خواهد آمد ان شاء الله.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است